آیت الله میلانی حلقه وصل، استاد سروش محلاتی

چکیده

فعالیتهای علمی و اجتماعی زعمای حوزه نشان از تنوع و تکثر زیادی دارد که در اختلاف نظرها ریشه دارد و تفاهم و همفکری را دشوار می نماید. در این فضا، تلاش مصلحانی مانند آیت الله میلانی برای ایجاد تفاهم، کمتر به نتیجه رسیده است. این اختلافات و گاه تقابل ها، فقط به درک متفاوت حضرات از موضوعات و یا نقش منفی حواشی ایشان مربوط نمیشود، بلکه مهمتر و اساسیتر، حاکمیت روحیه فردگرایی است که بنمایه آن، تلقی حوزویان از مقوله «حجت» است که کاملا جنبه شخصی دارد و نتایج آن در افتاء، قضاء و زعامت دینی دیده میشود. از اینرو، این مبنا که فقه و فقیهان را در نظر و عمل تحت تاثیر قرار داده، قابل تأمل جدی است.

کلیدواژه: زعمای حوزه، اختلافات، فردگرایی، حجت و زعامت دینی

مقدمه

آیت الله سید محمد هادی میلانی یکی از برجسته ترین مراجع معظم شیعه در عصر اخیر است که به لحاظ شخصیت علمی، اجتماعی و اخلاقی دارای امتیازات فراوانی است که  هریک می تواند موضوع یک گفتار و بررسی خاص قرار بگیرد. در این میان، این مقاله ناظر به یک امتیاز ویژه است؛ امتیازی که به آن بزرگوار اختصاص داشت و درحالیکه در تحقیقات فقهی و یا نکته سنجی های اصولی و یا سلوک اخلاقی و یا اهتمام به امور اجتماعی می توان اقرانی را برای او یافت ولی آیت الله میلانی از این جهت در عصرخود بدیلی ندارد. او در این زمینه به شکل یک مصلح اجتماعی ظاهر شده و دغدغه اساسی اش اختلافی است که در میان زعمای مذهب مشاهده می کند. وی برای آنکه، بزرگان حوزه به هم نزدیک شده و به تفاهم دست یابند، اقدام نموده و با مکاتبات و مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم خود، این هدف را دنبال می کند و به مثابه «همزه وصل» نقش پیوند دادن روسای مذهب را ایفا می نماید.

این مقاله درصدد واکاوی تاریخی این موضوع و ارائه یک گزارش تاریخی از کارنامه آن فقید نیست؛ چنین کاری نیاز به اطلاعات بیشتری دارد که فراتر ازآگاهی های این نویسنده است. بلکه این مقاله با الهام از نقش آفرینی این عالم بزرگ در این زمینه به طرح این سوال می پردازد که چرا تشتّت فکری در سطح زعمای مذهب ما زیاد است؟ و برای برون رفت از این تشتّت چه راهی وجود دارد؟

تلاش برای تفاهم

با ارتحال مرجع یگانه تشیع آیت الله بروجردی در فرودین 1340، دور جدیدی از مرجعیت – که تعدد و تکثر فراوان داشت و در قم، نجف، تهران و مشهد پراکنده بود –  آغاز گردید. این تکثر، ذاتا زمینه ساز اختلاف بود و ضمیمه شدن بحران های سیاسی با تفاوت مواضع حضرات از یک سو و مدیریت کردن حوزه با درک متفاوت از مصالح حوزه ازسوی دیگر، بر این مشکل می افزود. بعد از گذشت سه سال، اوج این تشتّت و تفرّق در حوزه قم دیده می شود. درخرداد ماه 1343 آیت الله میلانی به منظور اصلاح ذات البین، نامه ای به حضرت امام خمینی می نویسد و در آن به مواردی از گلایه های طرف مقابل اشاره می کند تا شاید به این وسیله سوء تفاهم تقلیل یابد.  از پاسخ حضرت امام به ایشان می توان حدس زد که گلایه ها چه بوده و چه عواملی در پیدایش آن موثر بوده است:

«موجب تاثر داعی است که خدمت حضرتعالی عرض شده که ایشان سه مرتبه وقت خواستند و بنده وقت ندادم و خودشان تشریف آورده اند و نپذیرفتم و از اندرون بیرون نیامدم. خیلی تعجب است که اصحاب یا دوستان ایشان این نحو شایعات کذب را [رواج] می دهند برای مقاصد باطلی، و دین خود را برای دنیای دیگران از دست می دهند.»

امام خمینی سپس اشاره می کند که به مناسبت عید غدیر دیدن ایشان رفته است ولی به برخی از اقدامات تحریک کننده نیز اشاره می نماید:

«یکی از اصحاب ایشان که اخیرا کویت رفته است، دروغ هایی گفته است برای اهانت بنده. در تهران بعضی از دوستان ایشان گفته اند چراغانی مدرسه فیضیه به وسیله سی هزار سازمانی شده است. اینها مصیبت هایی است که اسلام و مسلمین به آن مبتلا هستند. در تبریز نیز شایعات دروغی دادند. آقایان گمان می کنند اگر خمینی از بین برود، برای آنها خوب است.»

در پایان امام از آیت الله میلانی می خواهد تا برای از بین بردن زمینه های تفرقه بین حضرات اقدام نماید و می گوید:

«از حضرتعالی مستدعی هستم اگر صلاح می دانید شما- بدون اینکه اشاره باشد به اینکه بنده عرض کردم- آقایان را نصیحت فرمایید که تجدیدنظر در اقدامات خودشان بفرمایند. خدا می داند تفرقه و خلاف، به دین و دنیای همه ما صدمه می زند و دشمن از فرصت نتیجه می گیرد.»(صحیفه امام، ج1، ص334)

امام خمینی در این نامه به نکاتی اشاره نموده و پرده از اخباری برداشته که در موارد دیگر سعی بر کتمان آن داشته و این مقدار از افشاء و صراحت در بیان را باید در جایگاه بلند مخاطب نامه یعنی آیت الله میلانی و امید به ثمربخش بون اقدامات معظم له دانست. در ضمن با تامل در این نامه و اسنادش می توان فهمید که اجمالا عواملی مانند تحریکات اطرافیان دنیاطلب و ضعف های اخلاقی در بوجود آمدن فضای تقابل موثر بوده است و به دلیل بروز همین اختلافات، فرد مورد اشاره در همان روزها که اولین سالگرد فاجعه پانزدهم خرداد است، حاضرنمی شود که اطلاعیه مشترک امام خمینی وآیه الله میلانی را امضاء کند.(همان، ص335)

سوژه دیگر اختلاف در آن روزها، مساله تاسیس دارالتبلیغ است که آیت الله میلانی برای حل این معضل نیز وارد شده و با استفاده از دوست صمیمی اش علامه طباطبایی سعی در حل مشکل داشته است. حدود چهار ماه بعد از نامه گذشته، علامه طباطبایی طی نامه ای، گزارشات مربوط به اقدامات انجام گرفته در این موضوع رابه اطلاع آیت الله میلانی می رساند و می نویسد:

 «اختلافات مربوط به دارالتبلیغ یکی از مسائل بغرنج این حوزه قرار گرفته و تاکنون راه حلی حقیقی برایش پیدا نشده است و کسان زیادی که به منظور جمع کلمه با آقایان وارد مذاکره شده اند با شکست مواجه گشته اند.»

علامه در این نامه برخی طرح هایی که در این باره وجود دارد را بیان کرده و تصریح می کند که به نظر یک طرف، موافقت با هر طرح اصلاحی برای حوزه به «شرط شیء»(وجود دارالتبلیغ) است. درحالی که به نظر طرف دیگر به «شرط لا»(عدم دارالتبلیغ) است. در پایان هم به علت اختلاف اشاره می کند که :

«لمّ مطلب این است که عده ای از هواخواهان هریک از آقایان می خواهند مرجع خود را رئیس منحصر به فرد قرار دهند و در این راه از هیچ گونه تحریک و دسیسه و ایجاد اختلاف فروگذاری نمی کنند.»

از ذیل نامه استفاده می شود که غرض علامه در این نامه صرفا انتقال اخبار حوزه قم نبوده بلکه او ماموریت داشته تا پس از بررسی های مقدماتی گزارش اوضاع را به آیت الله میلانی برساند تا ایشان نسبت به مسافرت به قم برای حل معضل تصمیم گیری کنند. لذا علامه در ذیل نامه می نویسد:

«فعلا زمینه همین است و سرکار می توانید در خصوص تشریف فرمایی موقت تان در مطالب فوق تامل فرموده، تصمیم مقتضی بگیرد…»(علم و جهاد، ج2، ص43)

با صرفنظر از داوری ماهوی درباره آن اختلافات، آنچه در اینجا جلب نظر می کند؛

یکی اهتمام آیت الله میلانی به موضوع است، موضوعی که برای بسیاری از علماء چون کاملا جنبه های عادی و طبیعی دارد، نباید مورد اعتناء قرار بگیرد! و یا به عکس چون موضوعی «لاینحلّ» است، نباید به آن پرداخت! اما برای آیت الله میلانی چنین قضایایی در حوزه، آن هم در صف مرجعیت، یک مصیبت است که هیچ انسان خردمندی نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد. لذا وی احساس مسولیت می کند که برای اصلاح پیش قدم شود.

دیگر آنکه او در میان همه فقهاء و مراجع با همه تفاوت دیدگاه ها و اختلاف نظرهایشان، از چنان جایگاه و اعتباری برخوردار است که شخصیتش، قابل احترام و نظرش قابل ملاحظه می باشد.

البته می دانیم که تلاش آیت الله میلانی در این موضوع به موفقیت نیانجامید و هیچ یک از آن تقابل ها به تفاهم نرسید ولی حتی اگر این آرزو هم تحقق می یافت، باز هم جای این پرسش جدی بود که چرا در میان بزرگان دین چنین تقابل هایی رخ می دهد؟ آیا همه چیز را به اطرافیان بی تدبیر می توان نسبت داد؟ آیا هر اختلاف و نزاعی ناشی از هوی و هوس و ریاست طلبی است؟ مرحوم شهید مطهری در یادداشت های خود اشارة معناداری به یک اختلاف دارد که موجب عدم ملاقات دو مرجع در نجف می شود(آیت الله سید احمد خوانساری و آیت الله امام خمینی). اختلافی که نمی توان آن را زاییده آن عوامل بیرونی یا درونی دانست: «مرجعی والامقام از ایران حرکت می کند و به نجف می رود و برمی گردد و با مرجعی دیگر والامقام هرگز ملاقات نمی کند.»(یادداشت ها، ج4، ص558)

سرّ اختلاف وتقابل

اختلافات، ریشه در عوامل مختلفی دارد. بسیاری از این عوامل را همه قبول دارند و برخی از آنها دارای زمینه های طبیعی و زمینه ساز رشد و تکامل است. چه اینکه تلاش برای یکسان سازی همه افراد نه ممکن است و نه مفید؛ ولی این بدان معنی نیست که هرگونه اختلافی هم قابل توجیه و مفید تلقی می شود. چگونه می توان پذیرفت، اختلافی که موجب تقابل می شود و افراد و گروه ها را در تقابل هم قرار می دهد، نیروهای آنها را در جهت خنثی کردن یکدیگر تلف می کند و در جامعه به تشتت مردم می انجامد و دسترسی به اهداف اجتماعی را غیرممکن می سازد و … اختلافی معقول و خردپسند است؟

در میان ملت های پیشرفته سعی می شود چنین اختلافی به حداقل کاهش یابد و تفاهم جایگزین تقابل شود و همفکری جای تک فکری را گرفته و جمع گرایی به معنی استفاده از ظرفیت های مختلف و متکثر بجای فردگرایی به معنی تکیه بر این یک توانایی یک فرد قرار گیرد.

ولی کسانی که وضع زعامت در حوزه های علمیه را می شناسند، براین باورند که نصاب ما، در این موضوع در حدی پایین تر از حد معقول و متعارف است و بسیاری از جوامع وضع مناسبتری در مقایسه با ما دارند. اگر دین، دعوت به زندگی اخلاقی می کند و اگر در زندگی اخلاقی تنازع تقلیل می یابد و اگر زعمای دین نوعا تقید بیشتری به دین دارند، پس باید در میان آنان نزاع کمتری مشاهده شود ولی آیا این استنتاج با واقعیت ها تطابق دارد؟ و اگر پاسخ منفی است، چه عامل یا عواملی موجب تشدید اختلاف در اینجا می شود؟

بنظر می رسد این مساله تحت تاثیر تربیت خاص علمی حوزه های علمیه است؛ تربیتی که عالم دینی را کاملا «خود اتکاء» بار می آورد. به او می گوید: خود باید شخصا به نتیجه برسد. شخصا باید تصمیم بگیرد. شخصا باید اقدام نماید. او باید در برابر خدا «حجت» داشته باشد و حجت به آن است که «خود» به «اطمینان» برسد و وقتی به حجت رسید، نباید به نظر دیگران اعتناء کند و حق ندارد به دلیل مخالفت آنها، در اخذ به حجت تردید کند….

بر اساس این سبک تربیتی؛ نه فقط «فکر کردن» یک کنش فردی است که در فعالیت ذهنی شخص رخ می دهد بلکه مرحله بعد هم که عزم، اراده و تصمیم می باشد، آن هم کاملا شخصی است و شخص برمبنای «تشخیص خود» به میل و اراده می رسد و پس از آن نوبت به اقدام می رسد که باز هم، خود شخص باید آن را «مفید» و یا به «مصلحت» بداند و در این صورت تکلیف منجز می شود و به احدی نباید اعتناء کرد.

در برابر این رویه، سبک کسانی است که معتقدند «حجت» هر چند ضروری است و انسان با ایمان هرگز به فعل یا ترکی بدون حجت دست نمی زند ولی «حجت»، الزاما یک «امر فردی» نیست و بخصوص در امور اجتماعی که به نوعی به سرنوشت دیگران نیز مرتبط می شود. چه آنجا که فقیه در مقام استنباط حکمی برای آنهاست(فتوی) و چه آنجا که اقدامی در حوزه زندگی آنها انجام می دهد(حُکم)، نمی توان با «فردیت» صرف و «اطمینان شخصی» تنها، به تشخیص رسید. چراکه اگر مبنا، رسیدن به حقیقت است، هیچ فردی نمی تواند خود را محور حقیقت قرار داده و با حذف درک دیگران، ادعای وصول به حقیقت کند و اگر مبنا، دستیابی به مصلحت یا منفعت است که باز هم خردجمعی در درک آن موفق تر و اطمینان بخش تر است.

یک نمونه از شخصی بودن حجت، فرآیند فهم حکم شرعی و تولید فتواست. فتوا محصول جهد و اجتهاد فقیه است ولی در این تلاش هرچند به منابع مختلف و اقوال متفاوت مراجعه می شود ولی نفس عملیات اجتهاد کاملا شخصی است و در هر مرحلة آن، فقیه شخصا باید استنباط کند و به تشخیص برسد. این درحالی است که در علوم دیگر، تولید دانش، یک فرآیند کاملا جمعی دارد.

نمونه دیگر شخصی بودن حجت، فرآیند صدور حکم(اعم از قضایی و سلطانی) است که کاملا جنبة شخصی دارد و به همین جهت است که غالبا حکم شورایی را نمی پذیرند و حق مشورت را هم هر چند جایز می شمارند ولی به لزوم آن حتی در امور مهمه نظر نمی دهند. به علاوه حتی در فرض لزوم آن، آن را مربوط به موارد شک و جهل می دانند و الا در شرایطی که حاکم شخصا نظر و تشخیصی دارد، جای رایزنی و مشورت کردن نیست زیرا وقتی شخص احساس ضعف و ناتوانی در عقل و درک خود نمی کند، چرا به عقل دیگران مراجعه نماید؟ از این رو هنگامی که حضرت امام، آیت الله بهشتی را به عنوان رئیس دیوان عالی کشور نصب کردند و برخلاف اصل162 قانون اساسی با قضات کشور دراین باره مشورت ننمودند و مورد اعتراض قرار گرفتند، چنین پاسخ دادند:

«مشورت در وقتی است که شبهه باشد. در اموری که شبهه نیست، مشورت هم نیست. هر امری که مورد شبهه باشد بین چند نفری که مثلا بخواهند دادستان کل باشند و این چند نفر مورد اشتباه که هرکدام چطورند، در مورد این اشتباه باید با قضات مشورت کنند ولی اینجا موضوع ندارد. از باب اینکه مورد اشتباه من هم نبود…»(صحیفه امام، ج12، ص213)

البته پس از آن، حضرت امام هم به ظاهر قانون اساسی برگشتند و در انتصاب آیت الله موسوی اردبیلی فرمودند:

«به نظرم آقای موسوی اولی از کسان دیگر است وچون بناست که مشورت کنم با آقایان، آقایان اگر نظری دارند بدهند …»(صحیفه امام، ج14، ص516)

نمونه سوم از حجیت شخصی، بحث حجت بودن علم قاضی است که در کتاب القضاء مطرح می شود و برطبق موازین قضاء، این قطع و یقین  اگر از طرق غیر متعارف مثل خواب دیدن حاصل نشده باشد، حجت است و حتی لازم نیست، قاضی به مستندات کافی دست یافته باشد؛ چه اینکه پس از رسیدن به علم، هیچ کس نمی تواند از او مطالبه دلیل کند و مستند علم او را مورد سوال قرار دهد. حتی گفته شده که آنچه از شیوه فصل خصومت و قواعد آن در روایات ذکر شده، مربوط به مواردی است که قاضی علم به حق نداشته باشد و الا جایی برای رعایت آن قواعد نیست(رشتی، کتاب القضاء، ج1، ص104). و در این صورت قاضی که فرضا به علم رسیده است، بدون اینکه از طرف دیگر دعوا چیزی بپرسد و به او اجازه دفاع بدهد، علیه او مبادرت به صدور حکم می کند.(شیخ انصاری، القضاء و الشهادات، ص91)

و نمونه چهارم از شخصی بودن حجت در نزد فقهاء، مبنای بسیاری از آنان در مصرف سهم امام است. براساس شایع ترین نظریه فقهی در اعصار اخیر، سهم امام توسط فقهاء، در مواردی که علم به رضایت امام(ع) وجود دارد، مصرف می شود. ولی این علم نیز همان حجت شخصی است که هیچ ضابطة خاصی ندارد و چه بسا در موردی یک مرجع، علم به وجود رضایت و مرجع دیگر علم به عدم رضایت برای مصرف داشته باشد ولی آیا لازم است که فقیه از راه خاصی به این علم دست یافته باشد؟ آیا او شرعا ملزم است که در مصرف مال امام و یا بیت المال از فکر دیگران استفاده کند؟

در زمان مرحوم آیت الله بروجردی که موضوع اصلاحات در حوزه و از آن جمله اصلاح وضع وجوهات شرعیه مطرح گردید و برخی فضلاء به چاره اندیشی پرداختند و کسانی مانند حاج شیخ مرتضی حائری و حاج شیخ مرتضی مطهری به نقد رویه موجود پرداختند، با این پاسخ اعلام مواجه شدند که برحسب تشخیص خود عمل می کنیم، شما هم که مرجع شدید هرطور که مصلحت دانستید عمل کنید. آقای شیخ علی پناه اشتهاردی که یکی از شاهدان این قضیه است می نویسد:

«مرحوم آیت الله بروجردی روزی قبل از شروع درس فرمودند: یک نفر مدت زیادی وقت مرا گرفته و می گوید باید شما سهم مبارک امام(ع) را چنین و چنان مصرف کنید و چنین و چنان نباشد و من در جواب گفتم مسلمان ها فعلا مرا مرجع می دانند و من هم آنچه را از ادله شرعیه استفاده کردم، عمل می نمایم. هر وقت به شما مراجعه کردند، شما هم آنچه استفاده کرده اید، عمل نمایید.»(کشکول زمان، ص159)

و تازه در این زمینه حداکثر اشکالی که مطرح شده، این است که به لحاظ صغروی، معمولا «علم» به رضایت معصوم حاصل نمی شود زیرا این احتمال وجود دارد که چه بسا مصرف سهم امام از نظر حضرت برای مقابله با مذاهب انحرافی و یا دفاع ازکیان اسلام مهمتر از مصرف آن در هزینه حوزه های علمیه باشد.(امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص656) ولی به لحاظ کبروی اشکال نمی شود که اصلا چرا اینگونه، علم شخص برای تصرف در اموال امام مسلمین حجت باشد؟ در کدام نظام دنیوی و یا نظام دینی، بزرگترین ذخایر مالی یک ملت در اختیار یک فرد قرار می گیرد و او براساس حجت شخصی، هرگونه که مصلحت می داند، هزینه می کند؟

براساس این تحلیل اساسا مشکل اصلی «تفاوت» و سپس «تقابل» و سپس «تنازع» درحوزه های عالمان دینی یک مشکل اخلاقی نیست  که از ریاست طلبی وهواپرستی ناشی شده باشد و درمان آن در تقوی و ورع باشد. چه اینکه، این مشکل، مشکل اطرافیان و بیوت نیست که بتوان با ساماندهی و نظم تشکیلات بر آن فائق آمد. همچنین این مساله ناشی از ضعف درک اجتماعی و آگاهی های سیاسی نیست تا با افزایش اطلاعات آنان، از میان مرتفع شود. هرچند که این اقدامات سازنده در اصلاح وضع موجود مفید و موثر است، ولی معضل چون ریشة فکری و اعتقادی دارد و از یک فرهنگ پذیرفته شده در میان حوزویان برخوردار است، هیچ یک از این راه حل ها نمی تواند علاج قاطع آن به حساب بیاید. و درست به همین دلیل است رجالی مانند آیت الله میلانی نیز که عزم اصلاح داشتند، موفقیت کمتری نصیبشان شده است.

البته تا وقتی که آن مبنا تغییر نکرده باشد و ما در فضای کنونی باشیم، چارة درد، در حدّ مسکّن، همان است که امثال آیت الله میلانی ها به میدان بیایند و درحالی که اعاظم از گفتگو مستقیم پرهیز می کنند، واسطه هایی پیدا شده و پیام های یکدیگر را بهم منتقل کنند. تا شاید اگر تفاهمی صورت  نمی گیرد، حداقل سوء تفاهم کاهش یابد. و به همین دلیل شخصیت هایی مانند آیت الله میلانی که اولا این درد را احساس می کنند و ثانیا نسبت به آن بی تفاوت نیستند و برای تسکین آن تلاش می کنند، برای جامعه دینی ما بسیار ارزشمندند. ولی نباید پنداشت که این بزرگان می توانند معجزه کنند و با مکاتبه و نصیحت و یا حتی با رفع سوء تفاهمات «فیما بین» برعلاج این درد فائق آیند. بنظر می رسد که برای اصلاح، ابتدا باید ریشة مشکل را شناخت و در عصر ما نادر افرادی به چنین دریافتی رسیده اند که یکی علامه طباطبایی است که معتقد بود فکر و اندیشه از نظر قرآن، جنبة اجتماعی- نه فردی – دارد و اجتهاد باید به شکل اجتماعی صورت گیرد:

«ان من الواجب علی المسلمین ان یتفکروا فی حقایق الدین و یجتهدوا فی معارفه اجتهادا بالاجتماع و المرابطه»(المیزان، ج4، ص131)

و سپس از اینکه این شیوه(الاجتماع الفکری) را رها کرده ایم، اظهار تاسف کرده و می گوید نتیجه رویه ما چیزی جز تفرقه و پراکندگی نیست.

شاگرد وی استاد مطهری این مصیبت را به شکل روشن تری مطرح  کرده است. او در آخرین ماه های حیات خود نوشت:

«تنها هدف واحد داشتن جامعه را در مسیر واحد به حرکت درنمی آورد، بلکه لازم است راه رسیدن به هدف را نیز یک جور تشخیص دهد تا در مسیر واحد حرکت کند. جامعه ما از این جهت به «مصیبت سختی» گرفتار است. در حوادث مهم، «رهبران دینی» با «تفاوت بین المشرقین» قضاوت می کنند. یکی تشخیص سکوت می دهد و یکی تشخیص اقدام و قیام. یکی معتقد است به تندروی و یکی به کندروی. یکی می گوید باید «نشست»، یکی می گوید باید «خوابید» و چرت زد، دیگری می گوید باید «کله معلق زد». همه آنها هم نام «تکلیف شرعی» دارد. یکی خود را مسئول می داند و یکی خود را رب الابل می داند و بس. یکی معتقد است برای اینکه ظهور حضرت نزدیک تر شود، باید مانع نشد تا هرچه بیشتر این مفاسد واقع شود.»(یادداشت ها، ج4، ص267)

البته همه این مباحث در فضای قبل از انقلاب انجام گرفته که روحانیت یا به کار علمی اشتغال داشته و یا در حال مبارزه با رژیم طاغوت بودند و البته در هر دو زمینه «تکلیف شرعی» متعدد و متکثر بود و کاملا جنبه شخصی داشته است. حال اگر در نظر بگیریم که به آن مبنای فکری «قدرت» هم اضافه شود، آن «مصیبت سخت» چند برابر می شود. بنظر می رسد باید در مفهوم بنیادین «حجت» تاملی دوباره کنیم.