استقلال حوزهها؛ مشروعیت نظام؛ سيد ضياء مرتضوی
1- موضوع استقلال حوزه ها ابعاد چندی را در برمی‌گیرد: استقلال در آموزش، استقلال در مدیریت، استقلال در تولید علم و نظریه‌پردازی، استقلال در تبلیغ دین و تبیین معارف و احکام شرع، نیز استقلال سیاسی و استقلال مالی. ماهیت حوزه‌های علمیه شیعه و فلسفه وجودی و هویت تاریخی آن نیز چیزی جز استقلال همه جانبه را نمی‌پذیرد. خدشه به هر یک می‌تواند دیگر ابعاد آن را نیز مخدوش کند و ما وقتی سخن از استقلال حوزهها می‌گوییم به چیزی جز استقلال جامع نمی‌اندیشیم. اگر گاه به اقتضای رفتار ناصوابی که به تضعیف استقلال مالی حوزهها می‌انجامد، سخن از ضرورت این «ضلع» می‌رود، نه به معنای نادیده گرفتن دیگر «اضلاع» استقلال است و نه کم بها‌دادن به آنها. البته راحت‌ترین مسیر برای وابستگی همه‌جانبه حوزهها، مسیر وابستگی مالی است.
2. یکی از پرسش‌های مهم در موضوع ضرورت استقلال حوزهها این است که آیا این ضرورت وقتی است که نظام سیاسی حاکم فاقد مشروعیت باشد و به تعبیری «حکومت جور» به شمار رود یا «اعم» از آن است؟ به عبارت دیگر، نهاد حوزه چه نسبتی باید با نظام سیاسی مشروع داشته باشد؟
این پرسش از آنجا ناشی شده و می‌شود که برخی گمان می‌برند اگر در گذشته حوزه‌های شیعی بر عدم وابستگی به نظام‌های حاکم و استقلال خود تأکید داشته‌اند، امری عرضی و به اقتضای ماهیت حکومتهای وقت بوده است؛ از این رو در فرض وجود حاکمیت مشروع، به ویژه وقتی شکل‌گیری آن از درون حوزهها آغاز شده و بخشی از مدیران عالی رتبه آن، خود جزء نیرو‌ها و دست‌پروده‌های حوزه هستند، ضرورت استقلال امری بی‌موضوع می‌شود.
3. این پرسش وقتی قوت بیشتری می‌گیرد که برخی نه تنها قبح وابستگی را تنها محدود به حکومتهای نامشروع می‌دانند بلکه اساساً یکی از وظایف نظام‌های اسلامی را همراهی همه جانبه و کمک به حوزهها همانند دیگر نهاد‌های آموزشی و پژوهشی موجود می‌شمارند.
وقتی یک روحانی مسئول در کسوت «مشاور در امور حوزوی» دولت می‌گوید: «دولت در قبال حوزه‌ای که برای نظام حاوی برکات فرهنگی، اعتقادی و فکری می‌باشد، وظایفی بر عهده دارد و رفع مشکلات اولیه مراکز حوزوی و فراهم ساختن امکانات و تجهیزات آموزشی عالی برای مدارس و حوزه‌های علمیه از جمله این وظایف است» و همو در نقد وضع دولت‌های پیش می‌گوید: «نسبت به بودجه دو دسته از نهاد‌ها غفلت صورت گرفته است؛ یکی حوزه‌های علمیه است که اصلاً در بودجه به حساب نیامده‌اند و دیگری مساجد هستند. اگر از روز اول یک بودجه محدودی را قرار می‌دادند امروز این بودجه رشد کرده بود و بسیاری از نیاز‌ها پاسخ داده می‌شد. نظر آقای رئیس جمهوری این است که این دولت باید این کار را شروع کند و شروع هم کرد.» (24/4/86) این سخن ناشی از تفکیک نظام مشروع و غیر‌مشروع در مسأله استقلال حوزه‌هاست و گر نه باید گفت گوینده اساساً به ضرورت استقلال حوزهها و روحانیت قائل نیست یا چنین رابطه مالی را مانع آن نمی‌داند.
4. در پاسخ به پرسش یاد شده و عطف به پیشینه تاریخی استقلال حوزه‌های، یک احتمال این است که حوزهها و عالمان شیعی از وابستگی به حکومتهای وقت امتناعی نداشتند ولی کار دست آنان نبود. این حکومت‌ها بودند که در این باره تصمیم می‌گرفتند آنان حاضر به همکاری با روحانیت شیعی نبودند. بطلان این فرض، هم بر اساس مبانی فقهی فقیهان شیعی و هم از طریق شناختی که از طبیعت چنین حکومت‌هایی وجود دارد که نوعاً را برای همسو ساختن جوامع علمی و محافل دینی با خود و افزایش مشروعیت دینی و مردمی خود تلاش می کنند، بسی آشکار است و نمونه‌های تاریخی متعدد نیز که نشان می‌دهد عالمان شیعی و حتی پاره‌ای غیر‌شیعی دست ردّ به همراهی و مساعدت و مناصب حکومت‌ها زده‌اند، شاهد آن است.
فرض دوم این است که حوزهها و عالمان شیعی، چون حکومتهای وقت را نوعاً نامشروع و تصرّفات آنان را نادرست می‌دانستند از این رو و بر اساس مبانی فقهی خود تلاش می‌کردند تا اندازه امکان از آنان فاصله بگیرند. این مطلبی است اجمالاً درست و منطبق بر واقع، و از منظر مبانی یاد شده امری صائب و قابل دفاع است، اما همة واقعیت این نیست. بخش مهمی از واقعیت این بوده که آزادفکری، آزاد‌نویسی، آزاد‌گویی، نفوذ کلمه، حفظ ارزش علم، جلوگیری از توقعات ارباب قدرت، و پرهیز از تمایل ناخواسته به خواسته‌های علمی و فقهی افراد و جریان‌های حاکم، عوامل مهمی بوده است که آنان را از نزدیک شدن به حاکمان و نفوذ دادن خواست آنان به متن حوزهها و نهاد روحانیت شیعی بازمی‌داشته است و این یعنی ضرورت حیات علمی مستقل برای حوزهها؛ صرف نظر از نوع رژیم حاکم و مشروعیت و عدم مشروعیت آن.
5. افزون بر تحلیل تاریخی فقهی یاد شده، توجه به فلسفه استقلال و توجه به مقوّمات ضرورت آن، که از جمله در سخن بزرگانی چون حضرت امام خمینی آمده، عدم دخالت عنصر مشروعیت و عدم مشروعیت در این امر است. توضیح اینکه مشروعیت نظام ـ چنان که می‌دانیم ـ ملازمه عقلی یا حتی عادی با عصمت علمی و عملی حاکمان ندارد. در حکومت معصومان(ع) نیز به جز رأس حکومت، بقیه همه در عرصه زمامداری خود در معرض کشش‌ها و محدودیت‌ها و سلیقه‌ها و حتی انحرافات‌اند؛ چه رسد به حکومتهای دیگر. آنچه بیش از هر عامل و مانع دیگر سدّ راه انحرافات و کژی‌ها و ندانم کار‌ی‌ها و تمایلات نفسانی و ریاست‌طلبی اصحاب قدرت و سیاست است، نهاد‌های مستقّلی است که از یک سو تکیه بر مردم و باور‌های عمومی آنان دارد و از سوی دیگر تکیه بر خزانه دانش و معارفی که چراغ راه حکومت و مردم است و احساس مسئولیتی که از این ناحیه در جلوگیری از فساد و گناه و ظلم پدید می‌آید.
اگر آن روحانی «مشاور» که نسبت «غفلت» به دیگران می‌دهد، به این دلیل که از آغاز، به صورت رسمی و ثابت بودجه‌ای دولتی برای حوزهها اختصاص نداده‌اند، درست به فلسفه استقلال حوزهها توجه می‌کرد، خود دچار چنین «غفلتی» نمی‌شد که گمان کند اختصاص بودجه دولتی به حوزهها خدمت به آن است. منطق حضرت امام‌خمینی این نبوده و نیست؛ چنان که حجت الاسلام و المسلمین آقای ناطق نوری در خاطرات خود گفته است: زمانی که به حضرت امام گفتم که آقا حالا که حکومت از آن خودتان است؛ خمس و مالیات و پول نفت را که شما می‌گیرید، ادارة کشور هم با شما است، پس بگذارید حوزه‌های علمیه را هم حکومت اداره کند. ایشان فرمودند: «ولو اینکه جمهوری اسلامی است و در رأس آن هم ولی فقیه، اما حوزه را دولتی نکنید. یک آخوند اگر دولت بشود، دیگر دهان او بسته است و نمی‌تواند آزادانه امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد کند.»
6. درستی این سخنان را، هم در نگاه به شرایط و مسائل چند سال اخیر حوزه و حکومت می‌توان یافت، و هم در نمونه‌ها و تجربه‌های گذشته حوزهها. چنان که پیداست نه رفتار مسئولان در سال‌های پس از انقلاب و به ویژه در چند سال اخیر به‌گونه‌ای بوده که از نقد و ناخرسندی‌های حوزهها و بزرگان آن فارغ بوده است و نه سکوت و اعتراض در برخی محافل و لایه‌های حوزوی به گونه‌ای بوده که انسان بتواند با اطمینان خاطر آن را کاملاً بیرون از سایه برخی وابستگی‌های سیاسی و مالی و مادی بشمارد!
چنان که پیشینه آنچه که از حضرت امام نقل کردیم را نیز در این سخن آیت الله شهید سید حسن مدرس، خطاب به جمعی از عالمان و علاقه‌مندان به خود در اصفهان می‌توان یافت که گفت: «اگر من نسبت به بسیاری از اسرار آزادانه اظهار عقیده می‌کنم و هر حرف حقی را بی‌پروا می‌زنم، برای آن است که چیزی ندارم و از کسی هم چیزی نمی‌خواهم. اگر شما هم بار خود را سبک کنید و توقع را کم کنید آزاد می‌شوید.» نیز در نطق معروف خود در سال 1302 ش، هنگام استیضاح دولت مستوفی الممالک، ـ یعنی در همان نطقی که جمله مشهور «دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ما» را بیان کرد ـ خطاب به نمایندگان و حاضران در مجلس گفت: «هیچ رئیس الوزراء و وزیری نیست که در این مجلس بگوید مدرس یک تقاضایی از من کرده است. یک کاغذ در هیچ وزارت‌خانه ندارم و هیچ تقاضایی از کسی نکردم و نمی‌کنم.»
و پیش از او، پس از پیروزی و استقرار نظام سیاسی مشروطه، مرحوم آیت الله آخوند خراسانی، که از رهبران بزرگ مشروطه بود، دست ردّ به مقدار قابل توجهی پول زد که مسئولان وقت بر اساس مصوبه‌ای به حوزه نجف فرستادند تا وی صرف حوزه خود کند. ولی این عالم برجسته و بینا آن را برگرداند تا هم استقلال حوزه مخدوش نگردد و هم نشان دهد مبارزات و مجاهدات عالمان و روحانیون در مشروطه برای دستیابی به مال و قدرت و ریاست نبوده است.
7. می‌ماند یک اصل مهم و آن وظیفه‌ای است که خود حوزهها، به‌ویژه مدیران و مسئولان و بزرگان آن دارند و آن نگاهبانی از کیان مستقل حوزهها و باز‌داشتن صاحبان قدرت، از دست‌اندازی به آن است. در این باره آنان در کنار وظایف دیگری که در این خصوص دارند، باید بارها و همواره به مردم اعلام کنند که به رغم مشروعیتی که برای نظام اسلامی قائل‌اند اما حوزهها و نهاد روحانیت را همواره نیازمند پشتیبانی و اهتمام آحاد جامعه می‌شمارند و استفاده از امکانات دولتی را سازگار با استقلال و آزادی حوزهها نمی‌دانند و به مردم تأکید کنند: اگر حوزهها بر مدار احساس مسئولیت و همراهی خود مردم نچرخد نمی‌تواند در برابر انحرافات احتمالی و فساد ارباب قدرت و سیاست بایستد. نیز همواره به مردم، – و صد البته به‌درستی و همراه عمل- اطمینان دهند که حوزهها وامدار اصحاب قدرت و ریاست نیستند و همیشه در کنار مردم‌اند و حکومت‌ها و حاکمان را نیز تنها تا آنجا همراهی خواهند کرد که در خدمت دین، منافع مردم و کشور باشند. در این صورت است که دیگر، نه آن مسئول دولتی به خود اجازه خواهد داد با صدای بلند، آن هم بر خلاف واقع، اعلام کند دولت به همان میزان که برای یک دانشجو بودجه اختصاص می‌دهد به هر طلبه نیز بودجه می‌دهد! و نه آن دیگری می‌تواند از مبلّغان بخواهد که وارد مسائل سیاسی نشوند! و نه آن سوّمی توقع می‌کند که به عنوان یک مسئول دولتی، امضای خود را پای مدارک تحصیلی حوزوی بگذارد، و نه آن … و نه آن … .
حوزویان ارجمند دست‌کم اگر به درستی به پاسخ این پرسش برسند که چرا برخی اصحاب قدرت و سیاست نمی‌خواهند نسبت به خواست‌های برخاسته از احساس مسئولیت بزرگان حوزه، دستی بگشایند مگر به اجبار! اما می‌خواهند گشاده دستی خود را در «توسعة رزق و روزی» حوزویان به رخ همه بکشند، آن وقت تأکید بیشتری بر ضرورت «استقلال جامع» حوزهها صرف نظر از «مشروعیت» و «عدم مشروعیت» نظام سیاسی خواهند داشت.
و السلام.
آذرماه 1388
