استقلال قضایی در موازین بین‌الملل؛ استاد محمدحسن ضیائی‌ فر

آقای محمدکاظم تقوی: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. با عرض سلام و خوش‌آمد خدمت اساتید معظم و فضلای گرامی، به‌خصوص، مهمان و مدعو بزرگوارمان جناب آقای دکترمحمد حسن «ضیائی‌فر». همان‌طور که کمابیش در جریان هستید، در ماه‌های اخیر، در برخی از نشست‌هایی که در مؤسسه فقه‌پژوهی «مفتاح کرامت» برگزار شد، موضوع بسیار مهم «استقلال قاضی» مورد بحث و بررسی اساتید و صاحب‌نظران قرار گرفت. مسأله قضا و قضاوت به‌اعتبار نتیجه و مطلوبی که از آن، توقع می‌رود -یعنی عدالت که مطلوب دائمی و همیشگی انسان در زندگی در روی کره زمین بوده- اهمیت بسیار دارد. یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که برای نیل به این هدف، اندیشیده شده، استقلال قاضی است؛ چون اگر قاضی، مستقل و فقط قانون معیار حکم کردن او باشد، حرکت دستگاه قضا و محکمه قضاوت به‌سمت عدالت است و الا آن هدف، دچار آسیب می‌شود و در خطر قرار می‌گیرد. برای اطلاع جناب آقای دکتر ضیائی‌فر -که خود در مسأله پاسداشت حقوق بشر، بسیار پرتلاش هستند و قریب به سه دهه است که در این زمینه می‌کوشند- عرض می‌کنم که تاکنون دو جلسه در این موضوع در مؤسسه «مفتاح کرامت» برگزار شده که در یک جلسه، مسأله «استقلال قاضی از منظر فقه» بحث و بررسی گردید و در جلسه دیگر «استقلال قاضی از منظر حقوق». اما در این جلسه از بیانات، تحلیل‌ها و تبیین‌های جناب آقای دکتر ضیائی‌فر، استفاده می‌کنیم تا مسأله «استقلال قضایی در حقوق و موازین بین‌الملل» مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

ضیائی‌فر: بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین.

چند نکته مقدماتی:

1) معمولاً اگر بحث استقلال قضائی-فارغ از ابعاد فنی و تخصصی آن- حتی در سطح جامعه و نزد مردم کوچه و بازار هم مطرح گردد، تصور خوبی در ذهن افراد از این دو کلمه، شکل می‌گیرد و آن تصور، حاکی از این است که استقلال قضایی یک امر مطلوب است و همه می گویند اگر قاضی مستقل نباشد، طبیعتاً کارش اشکال پیدا می‌کند و نمی‌تواند عدالت را به سرانجام برساند. این ذهنیت عمومی در سطح جامعه، معمولاً به ابعاد فنی مسأله، توجه ندارد و بعضا این تلقی را با خود همراه دارد که تحقق آن به سادگی یا صرفا از طریق درج روی کاعذ قوانین و مقررات هر کشور امکان پذیر است. گاهی در برخی کشورها توسط خود متصدیان امر قضائی و متولیان حکومت‌ها نیز همان ذهنیت عامه و عمومی از استقلال قضائی، بیان یا تکرار میشود درحالی که برابر ادبیات تخصصی و موازین فنی مربوطه و تجربه کشورهای توسعه‌یافته در می‌یابیم که این قضیه‌ای ساده نیست. نمی‌توان به‌صرف تکرار لفظی اینکه قاضی باید مستقل باشد؛ به جایی وابسته نباشد؛ تحت نفوذ کسی قرار نگیرد و به سلامت نفسانی خودش اهمیت بدهد و یا با نگارش در کتب حقوقی در خصوص اینکه قوه قضائیه و دستگاه قضائی، مستقل است و قوای دیگر حق دخالت در آن ندارند، آن را محقق ساخت و این عنوان بسیار مهم و حیاتی برای هر جامعه را تأمین کرد، بلکه در یک تأمل دقیق‌تر، نشان داده خواهد شد که قضیه، بسیار دشوار است و بایسته‌ها و مقدمات متعددی دارد که اگر آن‌ها را یک نظام حکمرانی با همراهی جامعه نتواند تحقق ببخشد، به‌آسانی نمی‌توان دم از استقلال قضایی زد و خود را دارای آن دانست.

2) مقوله «استقلال قضائی» اجمالا و در حد کلی از دیرباز فهم و مطرح شده و موضوعی نیست که در دهه‌های اخیر به میان آمده باشد. اهمیت وجه بی‌طرفی قاضی، از قدیم در فرهنگ‌های باستان –چه قبل از فرهنگ اسلامی و چه بعد آن- بعضا مطرح شده و نمونه‌هایی را می توان در تاریخ یافت با این گزارش که امپراطوران یا حاکمان وقت بیان کرده‌ اند که قاضی هم از لحاظ ظاهر برخورد و هم از لحاظ عملی در رسیدگی خود باید جانب بی‌طرفی را رعایت کند. در متون تخصصی در سطح جهان نیز معمولاً وقتی از منظر سابقه تاریخی موضوع استقلال قضایی استناد می‌کنند، گفته می‌شود اولین بار در کُد «ژوستنین»(Corpos Juris Civilis) بین سالهای 529 تا534 میلادی این مطلب آمده است. مستحضرید که ما در تاریخ بشری از حیث کُدهای حقوقی باستانی، یک‌سری مجموعه های شناخته شده داریم که از جمله آن‌ها قوانین بابل یا «قانون حمورابی» در فرهنگ ماست که مربوط به بیش از 1750 سال قبل از میلاد میشود . در کشورهای مختلف جهان نیز کُدهایی حقوقی-باستانی وجود دارد که مجموعه‌ای از ضوابط حقوقی آن دوره‌ها در آن‌ها آمده است.از دوره صدر اسلام نیز سوابق مختلفی در مورد استقلال قاضی و نوع نگرش حاکمیت به آن گزارش شده که دوستان خود بهتر می دانند ونیازی به تکرار نیست. بنابر این، سوابقی دیرینه از این مقوله در فرهنگ‌های مختلف و ازجمله، فرهنگ خود ما وجود دارد، اما ظرائف فنی امروزی که در زمینه مفهوم وبایسته های استقلال قضائی در سطح جهان، مطرح می‌شود، عمدتاً محصول قرون اخیر و آراء متفکران بعد از دوره موسوم به روشنگری در غرب وپیشرفت های جوامع گوناگون و تجربیات جدید طی بعد از قرن هفدهم میلادی است که به‌تدریج، چارچوب‌های آن کاملتر شده و هم چنان نیز در حال تکمیل و تعمیق و توسعه است . عمده پیشرفت مباحث مربوط به استقلال قضائی نیز روشن می‌سازد که در 7-6 دهه اخیر، مولفه ها وعناصر مختلف تأمین استقلال قضائی به‌لحاظ تئوریک و رویه‌سازی عملی، شکل پیدا کرده و نهادینه شده است.

بنابر این به‌زبان سروران عزیز حوزوی می‌توان گفت آنچه امروزه به‌عنوان استقلال قضائی با لوازم مختلفش مطرح می‌شود، عمدتا یک امر مستحدث و چیزی است که سیره عقلائی جدید را باید پیرامونش واکاوی کرد و دقیق شناخت که تجریبات در این زمینه و مفاهیمی که در این خصوص، مطرح می‌گردد، چیست تا از باب شقوق مختلف کاربرد،مثلاً در مرحله بعد با منابع خودمان نسبت‌سنجی کنیم و ببینیم آیا می‌توانیم این تجربیات را از حیث نظری پذیرفته و عیناً پیاده کنیم یا احیانا مانند برخی از قواعد در حوزه قضائی و عدالت کیفری(چون منع مجازات‌های بدنی و سایر بحث‌هایی که به‌عنوان قواعد رویه ای یا ماهوی و نورماتیو در حوزه قضائی بین المللی مطرح میشوند) با آنها چالشهایی داریم؟

این دو نکته، هم نگاهی به گذشته به ما می‌دهد و نشان می‌دهد که در تاریخ تجربیات بشر، چیزهایی در موضوع بحث امشب ما مطرح بوده است و هم این‌که عمده قضیه، جدید است.

3) مفهوم‌شناسی استقلال قضائی و چارچوب‌های آن

اگر قرار باشد استقلال قضائی را از لحاظ مفهوم امروزی، بشناسیم ، اولا لازم است توجه کنیم که استقلال قضائی،  در دو طیف یا دو جنبه اساسی، مطرح میشود:

– استقلال شخص قاضی، مرجع و نهادهای رسیدگی‌کننده به امور قضائی در دادسرا و دادگاه؛

– استقلال قضائی به‌معنای استقلال کلیت دستگاه قضائی در تعامل با سایر دستگاه‌های حاکمیتی یا غیر حاکمیتی. یکی از اجزای «نظریه منتسکیو» -که اولین‌بار، بحث «تفکیک قوا (separation of powers)» را مطرح کرد- همین است که دستگاه قضایی باید مستقل از دو قوه دیگر باشد و تحت حاکمیت قانون(Rule of Law)آن هم قانون عادلانه و برگرفته از وجدان و اراده عمومی ، حکمرانی در چارچوب سامانه ای منطقی در هر کشور، هدایت و پیاده بشود.

این یکی از تقسیماتی است که در مفهوم شناسی استقلال قضایی قابل استفاده می باشد.

تقسیم‌بندی دیگر، عبارت است از:

• استقلال «از»؛
• –          استقلال «برای».

گاهی فهم ابعاد استقلال قضایی از این زاویه مورد توجه قرار می گیرد که چه شخص قاضی و نهاد و واحد رسیدگی کننده و چه کلیت دستگاه قضایی باید از چه چیزهایی، مبرا و مستقل باشند تا بتوانیم آن را محقق‌شده بدانیم؟ اما از سوی دیگر باید بحث کرد که استقلال برای چه اهداف و منظورهایی است. این هم در جزئیات، یک چارچوب برای بحث مفهوم استقلال قضائی در اختیار قرار می دهد.

در تقسیم بندی دیگر برای فهم ابعاد استقلال قضائی می‌توان آن را ذیل دو عنوان بررسی کرد:

• استقلال ذهنی؛
• استقلال عینی.

برخی از متون تخصصی ، استقلال قضائی را از این زاویه، بحث کرده‌اند. یک‌سری شاخص‌ها برای استقلال ذهنی وجود دارد و مراد از استقلال ذهنی، هم برای شخص قاضی ونگرش او  و هم برای مراجعه‌کننده به دستگاه قضایی است تا بتوان گفت عناصر و شاخص‌های استقلال ذهنی وجود دارد یا ندارد. مثلاً ذهنیت مردم می‌تواند به این سو برود که این دستگاه، بی‌طرف نیست بلکه جانب‌دارانه عمل می‌کند و حق، معیار عمل‌کردش نیست.خوب در صورت وجود چنین ارزیابی، تحقق استقلال قضایی از منظر عناصر ذهنی با مشکل روبرو خواهد بود

استقلال عینی هم به شاخصهای لازم برای قاضی و مدیران قضائی و ارزیابی های اجتماعی از روندهای قضایی، مربوط است که بتوان با عنایت به آنها، داوری نمود که استقلال قضایی وجود دارد یا ندارد یا با مشکلاتی مواجه است. مثلاً گفته می‌شود اگر مدیران قضایی یا قضات، کسانی باشند که به رویکردی خاص به نفع یا علیه یک گروه (مثلاً یک اقلیت فکری یا اعتقادی یا سیاسی در جامعه خودشان) شناخته شوند یا عضو حزب و گروه سیاسی خاص باشند، نمی‌توانند مستقل عمل کنند؛ چون هم به‌لحاظ فکری و ذهنی وهم به جهت برونداد عملکرد عینی خود، تعادل ندارند.  لذا این هم یک چارچوب مهم مفهوم شناسی استقلال قضایی به شمار می‌رود.

چارچوب دیگر، استقلال را از دو زاویه بررسی می‌کند:

• استقلال داخلی؛
• –          استقلال بیرونی.

گاهی یک‌سری از موضوعات داخل  نظام قضائی، نظام اداری ذیربط و تعاملش با اجزای مختلف آن  مطمح نظر واقع میشود و با شناسایی و ارزیابی وضعیت آن‌ها گفته می‌شود عناصر و شاخص‌های استقلال داخلی در آن مجموعه، وجود دارد. طبیعتا به همین نحو نیز برخی شاخصها از زاویه بیرونی دستگاه قضایی بررسی میشوند تا ابعاد استقلال قضایی مشخص گردند.معمولا نوع نگرش افکار عمومی به دستگاه قضایی، وضع عینی عدالت در جامعه، وضع جرائم و ناهنجاریها در هر کشور، وضع فساد یا سلامت پیرامون دستگاه قضایی از جمله شاخصهای ارزیابی بیرونی استقلال دستگاه قضایی قلمداد میشوند.بدیهی است هر دو جنبه به هم مرتبط می باشند و در مجموع، روی هم واقعیت استقلال قضایی را قابل فهم می کنند.

این‌ها چارچوب‌هایی است که اغلب در منابع تخصصی با بهره مندی از یک یا دو مورد آنها محورهای جزئی را مطرح کرده و بر اساس آنها استقلال قضائی را مورد تأمل قرار داده اند. معمولا در همه بررسی ها نیز این مهم تاکید شده که هر جا قاضی و دستگاه قضایی صرفا مقید به قانون باشد و در تفسیر قانون نیز دغدغه ای جز اجرای عدالت را نداشته باشد و به هیچ کس باج یا خدمات بنا حقی ندهد و همواره از حقوق مردم دفاع کرده و تضمین کننده رعایت حقوق انسانی و ساختارهای مردم سالار در جامعه باشد و در قبال عملکردهای خود پاسخگو بوده و خود را تافته جدا بافته نداند و مردم وجود این عناصر مهم را تائید و احساس کنند، مفهوم استقلال قضایی عینیت یافته و اثر وضعی تحقق این مطلوب نیز بهبود امور کشور وملت و توسعه و پیشرفت و عدالت می باشد. همین عناصر، تصویر اولیه قابل درکی از مفهوم استقلال قضایی در اختیار همگان قرار می دهند. البته اگر قرار باشد در مفهوم شناسی، جزئی تر وارد شویم مجال گسترده تری لازم دارد که خارج از حوصله جلسه حاضر است.

4) هر جا در اسناد بین‌المللی حقوق بشر به زبان انگلیسی، از استقلال قضائی(Judicial Independence) –چه به‌لحاظ شخص قاضی و چه به‌لحاظ دستگاه قضائی- سخن به میان می‌آید و موازینی بیان می‌گردد، معمولا کلمه «impartiality» یا «بی‌طرفی» هم در کنار آن به کار می‌رود؛ اگرچه در برخی اسناد، «بی‌طرفی» را جداگانه، بحث و تأکید کرده‌اند که این مقوله با تساوی طرفین در مقابل قاضی باید باهم مطرح بشود اما در بسیاری از اسناد بین‌المللی، «استقلال قاضی» و «بی‌طرفی» باهم آمده. بنابر این، این نکته که بحث‌های مربوط به شاخص‌های بی‌طرفی قضایی در فهم ابعاد استقلال قضائی نیز موثر هستند، در خور توجه است.

این دو واژه در اسنادبین المللی ، به‌تنهایی به کار نرفته‌اند، بلکه معمولا، کلمه سومی هم در پی آن‌ها بیان شده و دیده می‌شود که باز در شاخص‌ها قابل بحث است و آن «Accountability» یا «پاسخ‌گویی» نام دارد. استقلال قاضی و دستگاه قضائی، بی‌‌طرفی و عدم جانب‌داری از فرد، جناح، گروه و تفکر خاص، بلافاصله، همراه با پاسخ‌گویی به کار می‌روند که اگر قید سوم را در نظر نگیریم، عنوان «استقلال قاضی و استقلال قضائی» -که گفته شد حتی برای مردم کوچه و بازار هم بدون توجه به بحثهای تخصیی شیرین وقابل فهم است- قابلیت دارد که با برخی انحرافات و غفلت ها به ضد خودش تبدیل گردد؛ چه بسا ممکن است بسیاری از نظام‌های دیکتاتوری و بی‌اعتقاد به حقوق مردم، چارچوب‌هایی را به‌نام استقلال قضائی، به‌شکل اسمی و رسمی، روی کاغذ متون حقوقی وقانونی یا مدعیات تریبون های مراکز قدرت بیاورند اما در عمل یک دیکتاتوری قضائی را از طریق کسانی که به سیستم قضائی، وارد شده‌اند، اِعمال کنند و دستگاه‌هایی را که با رأی مردم در قوای مجریه و مقننه، انتخاب می‌شوند، کاملا خنثی و زمین‌گیر کنند ومرتکب انواع نقض حق ها شوند ومردم سالاری را نه تنها حمایت نکنند بلکه مخدوش سازند؛ و زمانی هم که با انتقاد و اعتراض عمومی، مواجه شدند، مدعی ‌گردند که شما خود، استقلال قضائی را یک امر مطلوب و شایسته حمایت می‌دانید، پس چرا اعتراض می کنید ؟!

ازین‌رو، در استاندارهای بین‌المللی، هرجا سخن از استقلال قاضی و دستگاه قضائی به میان می‌آید، مقوله «Accountability» نیز همراهش آمده و برایش شاخص های جزئی، معین گردیده تا خود این امر، محملی برای سوءاستفاده و اِعمال ظلم و نقض حقوق مردم نشود.

خوب، بعد از توجه به نکات مقدماتی که به صورت خیلی فشرده تقدیم شد،در فراز بعدی مایلم عنایت دوستان را به این مطلب جلب کنم ‌که برای اینکه بحث استقلال قضائی را در حوزه شاخص‌ها، منابع و استانداردهای آن در موازین بین‌المللی، شناسایی کنیم، لازم است التفات داشته باشیم که برخی از مباحث مربوط به استقلال قضائی، مباحث بنیادی و پایه است که بحث‌های نظری متنوعی با مشارکت دانشهای مختلف دارد. در اینجا به 8 محور، اشاره میکنم که درباره هریک از آن‌ها در سطح جهانی، کتاب‌ها و مقالات متعددی نوشته شده است. یکی از آثار قابل استفاده، کتابی با حدود 1370 صفحه تحت عنوان «استقلال قضایی در گذار» است که از سوی موسسه حقوقی ماکس پلانک آلمان تداک دیده شده و اخیرا به مناسبت این جلسه مروری بر آن داشتم. گفتگوهای نظری پایه از اهمیت زیادی برخوردارند؛ یعنی چه‌بسا به‌لحاظ تأملات دینی، هریک از این مباحث بنیادی درباره استقلال قضائی، محور و موضوعی قلمداد شوند که فضلای حوزوی پیرامون آن، تأمل کنند و از منظر اندیشه اسلامی، به بیان دیدگاه‌های اسلامی در هر مورد بپردازند.

برخی مباحث نظری پایه پیرامون استقلال قضائی

بعضی از مهم ترین مباحث نظری پایه درباره استقلال قضائی به‌صورت فهرست‌وار، بدین‌شرحند:

1. استقلال قضائی در دنیای معاصر، به مثابه یکی از توابع نظریه‌های دولت و حکمرانی:

اگر نظریه حکمرانی خود را مشخص کردید، باید جای استقلال قضائی را هم در آن، معلوم سازید. در نظریه دولتی که برای اداره جامعه می‌دهید، باید جای استقلال قضائی به‌دقت، مشخص باشد. نویسندگان بحث کرده‌اند که استقلال قضائی با کدام‌یک از نظریه‌های حکمرانی، می‌خواند و با کدام‌یک، ناهم‌خوان است؟ و اگر نظریه‌های حکمرانی مدعی شوند که استقلال قضائی را به رسمیت می‌شناسند، آیا صداقت دارند یا به دلائل علمی مختلف می توان ثابت کرد که تعارف می‌کنندیا دروغ می گویند .

 نویسندگان جوامعی که امروز به به‌عنوان کشورهای توسعه‌یافته، شناخته می‌شوند، طبیعتاً باور دارند که استقلال قضائی با آن دسته از نظریه‌های حکمرانی، هماهنگی دارد که به نقش مردم در اداره جامعه، اهمیت اساسی می‌دهند؛ حاکمیت قانون را به رسمیت می‌شناسند و به فرایندهای شکلی و ماهوی تصویب قانون عادلانه و هماهنگ با وجدان عمومی پایبندی نشان می دهند . در بسیاری از آثار، اصلاً استقلال قضائی را با حاکمیت قانون، بحث می‌کنند؛ یعنی عنوان اصلی برخی از این اسناد «Judicial independence and rule of law» یعنی «استقلال قضائی و حاکمیت قانون» است و این دو با هم دیده می‌شود. اگر در یک نظریه حکمرانی، حاکمیت قانون، جایگاهی معتبر نداشته باشد و عناصر دیگری قانون را دور بزند و آن را بی‌اعتبار سازد یا موازی‌سازی‌های متعدد برای قانون انجام شود و دست های فراقانونی با هر توجیهی که ارائه کنند سیطره داشته باشند، طبیعتا استقلال قضائی نابود و بی معنا وتهی از هر گونه امکان اثرگذاری مثبت می شود .

در نظریه‌های حکمرانی‌ای که تفکیک قوا در عین تعامل منطقی برای پیشبرد حقوق مردم در آن‌ها شناسایی بشود و اعتبارسنجی‌های لازم و معتبر برای اجرای این تفکیک، وجود داشته باشد، طبیعتاً استقلال قضائی هم امکان رشد و شکوفایی پیدا می‌کند.

2. استقلال قضائی در دنیای معاصر به مثابه یکی از مؤلفه‌های دموکراسی:

در بسیاری از آثاری که درباره دموکراسی یا مردم سالاری، مفهوم آن، شاخص‌های آن و چگونگی تحقق آن ارائه شده، یکی از مؤلفه‌های دموکراسی، استقلال قضائی به شمار می‌رود. در بسیاری از اسناد بین‌المللی‌ای که تصویب شده –مخصوصا در اروپا- گفته شده که استقلال قضائی یکی از مولفه های اصلی استقرار دموکراسی و بقای آن است.

در اینجا باید بحث کرد که آیا ما به دموکراسی، اعتقاد داریم یا نه؟ چگونه می‌توان با آن، همدلی نشان بدهیم و هماهنگ با مبانی خود آنرا محقق سازیم؟ آیا ما هم استقلال قضائی را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های دموکراسی می‌شناسیم یا نه؟

حتی در برخی از اسناددر سطح بین المللی، گفته شده که استقلال قضائی و نظام قضائی مستقل «پاسدار و حافظ دموکراسی (Guardian of democracy)» است و اگر نظام قضائی، مستقل نباشد و استقلال قضائی به مفهوم واقعی آن محقق نگشته باشد، دموکراسی، بدون حافظ و نگهبان است و حتی اگر در برهه ای واقع شود پایداری نخواهد داشت.

3. استقلال قضائی در دنیای معاصر به مثابه یکی از مؤلفه‌های محوری حمایت و تضمین حقوق بشر:

 در تمام اسناد حقوق بشر که حق‌های مختلفی در آن‌ها ذکر شده و بیش از دهها عنوان «حق‌های فردی» در حوزه‌های سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بیش از بیست عنوان حقوق گروه های خاص انسانی مانند حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق بیماران، حقوق مهاجران، حقوق سالمندان، حقوق معلولان و … در منظومه بزرگ از ادبیات تخصصی استانداردهایی که به‌نام «حمایت از حقوق بشر» مطرح می‌شود،قابل ملاحظه هستند، استقلال قضائی یکی از مؤلفه‌ای مؤثر در این مجموعه به شمار می‌رود. بنابر این، وقتی می‌خواهید درباره حقوق بشر، سخن بگویید و منظومه‌ای فکری در این زمینه را ارائه بدهید، باید استقلال قضائی را هم دقیق تبیین کنید تا مشخص باشد که جایگاه آن کجاست؛ ابعاد آن چگونه است و به چه نحوی می‌توان از آن دفاع کرد.

4. استقلال قضائی در پیوند با حق دادرسی عادلانه:

آنچه در مورد قبلی بر شمردیم، درباره جایگاه استقلال قضائی در کلیت منظومه حقوق بشر بود اما استقلال قضائی، بحث‌های دیگری به طور خاص در پیوند با «حق برخورداری از دادرسی عادلانه یا منصفانه» (Right to a fair trial) هم دارد .حق یاد شده یکی از حق‌های موجود در منظومه کلی حقوق بشر در جهان امروز به شمار می‌رود. این حق در منابع و مراکز تخصصی حقوق بشر، بسیار شرح وبسط تفصیلی نظری و رویه ای پیدا کرده و ذیل آن بیش از سی عنوان مطرح است که حق‌های مختلف، مسؤولیت‌های متفاوت، نهادهای گوناگون و تعهدات دولت‌ها در هر مورد، از جمله موارد قابل توجه هستند. بر این اساس، از جمله بحثهای مبنایی این است که مشخص سازیم در ارتباط با مجموعه آنچه حق دادرسی عادلانه (منصفانه) محسوب میشود، استقلال قضائی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های آن کجاست و چگونه به مفهوم واقعی، عینیت پیدا می کند.اگر حق برخورداری از دادرسی عادلانه در ابعاد مختلف آن از جمله  وجوه مربوط به استقلال قضایی، در دسترس همه مردم قرار گیرد، تضمین رعایت همه حق‌های انسانی از طریق دستگاه قضائی محقق خواهد شد و این دستاورد کمی برای هر جامعه نیست.

5. استقلال قضائی در پیوند با نظریه اخلاقی حاکم بر هر جامعه:

مستحضرید که در جوامع مختلف، نظریه‌های مختلفی از منظر فلسفه اخلاق وجود دارد که بیان می‌کند فعل یا ترک فعل اخلاقی چگونه تعریف می‌شود و شما به کدام مکتب، قائلید و در سطح جامعه خود، به  طور فراگیر به کدام نظریه عمل می‌کنید. این مقوله چون یک امر ماقبل قانون و حقوق است و مبانی هر جامعه را برای شناسایی حق‌ها و مسئولیت ها و هم چنین محدودیت‌ها وقیود وارده بر حق ها را مشخص می کند، از اهمیت بسیار برخوردار می باشد . بدین ترتیب، در نظریه اخلاقی حاکم بر هر جامعه نیز بحث استقلال قضائی، مهم ومؤثر است؛ یعنی برخی از نظریه‌های اخلاقی، به استقلال قضائی، خدشه می‌زنند و امکان برخورداری از استقلال واقعی را به قاضی نمی‌دهند، یا بار اضافی بر دوش او می‌اندازند و او را از مسیر اصلی عدالت گستری بیطرفانه به ویژه در ارتباط بین حاکمان و مردم خارج می‌کنند. بالعکس ، برخی از نظریه‌های اخلاقی هم‌خوانی بیشتری با تامین هدف استقلال قضایی دارند.باید بررسی کرد که ما در میان نظریه های اخلاقی، چه رویکردی را حاکم بر جامعه خود به ویژه در ارتباط با مبانی قاعده گذاری حقوقی وقانونی واجرای عدالت دانسته ایم و اثر آن بر دادرسی عادلانه و تامین استقلال قضایی چه بوده است؟

6. استقلال قضائی و پیوند با سیاست گزاری های کلان در حوزه جرم و مجازات:

این‌که شما به عنوان سیاست گزاران یک جامعه چگونه یک فعل یا ترک فعل را جرم می‌دانید و بر چه مبنایی جرم‌انگاری و کیفر تعیین می‌کنید؟ آیا قرار است هر گناهی یا نقض قواعد اخلاقی در جامعه جرم باشد یا بین آن‌ها تفاوت وجود دارد؟ اگر بینشان تفاوت وجود دارد، به چه مبنایی، یک فعل یا ترک فعل، جرم به شمار می‌رود؟ واکنش کیفری به آن جرم باید چگونه باشد؟ آیا قائل به ثبات دائمی برخی از واکنش‌های کیفری هستید و هرچه از قدیم بوده، باید ادامه داشته باشد؟ آیا با تاکید بر غیر قابل تغییر بودن برخی واکنشهای کیفری یا تعاریف از برخی جرایم راه تحول را بر آنها می‌بندید یا در نظریه مبنایی شما در حوزه جرم انگاری و واکنش‌های کیفری، به پویایی امور و واکنش‌ها و مجازات‌های ذیربط قائلید و معتقدید که می‌توانیم مجازات‌ها را در پرتو فلسفه آن‌ها و اهدافی که برایشان در منابع خودمان طراحی کرده‌ایم و نتایج عملی حاصله در سطح ملی یا جهانی و تجربیات ذیربط، تغییر بدهیم و «تأثیربخشی»برای سلامت جامعه در ابعاد مختلف شاخص مهمی در سیاستگزاری هاست؟آیا ضرورتی به تامین پویایی سیاست گزاری های کلان جرم و مجازات و الزامات مرتبط با آن از جمله جرم زدایی یا حتی قضا زدایی یا انسانی تر کردن مجازاتها متناسب با رشد جامعه بشری می بینید یا خیر؟ به هر حال ، نظریه شما در بحث سیاست گزاری جرم و مجازات در کلان قضیه، می‌تواند به استقلال قضائی، خدمت کند یا به آن صدمه بزند.قاضی ودستگاه قضایی که با هزاران عنوان مجرمانه در جامعه خود روبرو هستند و هر روز نیز این عناوین توسعه پیدا می کندو مجازاتهایی نیز به حسب الزام قانونی موضوع حکم و اجرا قرار می گیرند که همراهی جامعه یا نیازهای علمی روز را تامین نمی کنند، چگونه می توانند بیطرفانه و مستقل و بر مبنای حق وعدل عمل کنند. آنها در واقع ناچارند نظر حاکمان را که شکل الزام آور پیدا کرده، اجرایی کنندو با هر گونه نقد ونظر علمی یا مردمی نیز به نمایندگی از حکومت مواجهه منفی داشته باشند.

 7 و8. استقلال قضائی وپیوند آن با وضعیت روانی جامعه و با نظام و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی:

وضعیت روانی جامعه -که یک جامعه آرام است یا پرخاشگر و با اعصاب و روان به‌هم‌ریخته- در استقلال قضائی، مؤثر است؛ چون قاضی هم جزئی از جامعه است و از یک حالت انتزاعی یا آسمان به اینجا نیامده است. در جامعه‌ای که اعصاب و روان مردم به علل مختلف، وضعیت خوبی ندارد، نمی‌توان از قاضی توقع داشت که متانت خود را حفظ کند و از مسائل مختلف، تأثیر نگیرد؛ به سرعت هیجان‌زده یا خشمگین نگردد و از مسائل مختلفی که ممکن است امنیت روانی او را مخدوش سازد، نهراسد. علاوه بر این مهم، ساختارها و شرائط اقتصادی و حتی وضعیت توسعه یک جامعه در حصول استقلال قضایی به مفهوم واقعی آن، مؤثر است. چندی قبل کتابی را به زبان انگلیسی دیدم که برخی محققان تحت عنوان «استقلال قضایی از منظر اقتصاد سیاسی ژاپن» نوشته بودند؛ یعنی قضیه تا اینجا ریز شده که اقتصاد سیاسی چیست و چه تأثیری بر استقلال قضائی می‌گذارد یا استقلال قضائی چه کمکی می‌تواند به اقتصاد سیاسی سالم یک کشور بکند.

وضعیت فرهنگی و اجتماعی هر جامعه نیز در این زمینه، حائز توجه است. امروزه، گزارش‌هایی در سطح بین‌المللی، منتشر می‌شود تحت عناوینی مانند «گزارش سالیانه وضعیت صلح در جهان» یا «گزارش سالیانه وضعیت شادی در جهان» و یا «گزارش سالیانه وضعیت رفاه ». جالب است که با نگاهی به شاخص‌های این گزارش‌ها، در مؤلفه‌های خُرد، می‌بینیم که حتی برای سنجش وضعیت صلح در کشورهای مختلف، وضع استقلال قضائی و کیفیت عملکرد نظام قضائی یک معیار است؛ یعنی اگر نظام قضائی یک جامعه، مستقل باشد، بر صلح و آرامش آن جامعه هم اثرمثبت برجای می گذارد. حتی در گزارش سالیانه‌ای که سازمان ملل در حوزه امنیت انسانی، منتشر می‌کند و گزارش‌های سالیانه وضعیت سرمایه‌گذاری در کشورها هم به استقلال قضائی توجه می‌شود. وقتی فعالان حوزه اقتصاد می‌خواهند وضعیت سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف را بررسی کنند،یکی از شاخص‌هایشان وضع استقلال قضائی است؛ بدین معنا که اگر استقلال قضائی نباشد، سرمایه‌گذار، رغبتی پیدا نمی‌کند که سرمایه خود را به آن کشور ببرد چرا که احتمال منطقی می دهد با کوچک‌ترین چالشی، کل سرمایه‌اش نابود گردد.

بنابر این در حوزه‌های مختلف در جهان معاصر، استقلال قضائی را به‌عنوان یکی از محورهای دستیابی به وضعیت بهتر و ارزیابی روندهای موضوعی مختلف،در نظر گرفته اند و برای بهبود جوامع خود از آن بهره می‌برند. این‌ها یک‌سری مباحث نظری پایه است که لازم به یادآوری بود؛ چون نمی‌توان در بحث موضوعی مربوط به استقلال قضائی، بدون تعیین تکلیف در حوزه یکسری از مبانی، وارد جزئیات قواعد حقوقی مربوط شد وبه نتیجه مناسب رسید. شایسته است ما نیز در جامعه خود همانند بسیاری از دیگر کشورها این گونه تاملات اساسی برای تقویت استقلال قضایی را جدی بگیریم.

.

منابع بین‌المللی و چگونگی به رسمیت شناخته شدن استقلال قضائی

در ادامه موارد گفته شده، اکنون بحث در این است که استقلال قضائی در چه منابع حقوقی بین‌المللی‌ و چگونه به رسمیت شناخته شده است؟ شاید بدانید که منابع مختلف بین‌المللی‌که استقلال قضائی را به رسمیت شناخته‌اند و من فقط به‌صورت فشرده، گزارشی در مورد آنها ارائه می‌کنم،طیف واحدی ندارند و از حیث ماهیت حقوقی نیز یکسان نیستند.  

در دو-سه قرن اخیر، ابتدا اسنادی با موضوع حقوق بشر یا مشروط کردن رابطه حاکمان با مردم در سطح دنیا تصویب شده که بیشتر، جنبه ملی داشته است؛ مانند:

• سندی با اسم «مگنا کارتا ( Magna Carta) یا منشور کبیر انگلیس»: این سند به چند قرن قبل( 1215میلادی)، تعلق دارد. مگنا کارتا، جان، شاه انگلستان را موظف به پذیرفتن حقوق مشخصی برای مردان آزاد(بارون ها) تحت حکومتش، احترام به برخی رویه‌های قانونی مشخص، و پذیرفتن این موضوع که قدرت او توسط قانون محدود خواهد شد، می‌نمود. غربیها اغلب مدعی‌اند که این سند، نخستین سند حقوق‌بشری آنها است،اگرچه می پذیرند که برابر سند مزبور مردم عادی و سرف ها(رعیت)از دایره منشور مزبور خارج بودند.
• ü      اعلامیه استقلال آمریکا مصوب 1776: آمریکایی‌ها معمولا به این اعلامیه خود که سیزده مستعمره قبلی انگلیس در قلمرو ایالات متحده کنونی اعلام استقلال و آزادی کردند به عنوان یکی از اسناد مهم جهان معاصر استناد می‌کنند . آمریکایی ها پس از آن در 1789هنگام تصویب قانون اساسی خود منشور حقوق یا ده اصلاحیه یا متمم حق محور ملحق به قانون اساسی را نیز معرفی کردند که اصلاحیه یا متمم ششم به موضوع حقوق دادرسی اختصاص داشت و بر لزوم بیطرفی رسیدگی های قضایی تاکید می نمود.
• اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه: این اعلامیه پس از انقلاب فرانسه در سال 1789 میلادی، منتشر شد. در این اعلامیه برخی حق های مربوط به حوزه قضایی نیز بیان گردیده است.

     در ادبیات تخصصی غربی‌ها معمولاً قتی قرار است جزئیات حق ها در اسناد حقوقی برابر سیر تاریخی بررسی شوند از این متون، سخن به میان می‌آید، اما واقعیت این است که در آن‌ها چیزی به‌نام استقلال قضائی دیده نمی‌شود؛ گرچه درباره حاکمیت قانون، لزوم توجه به اصل «برائت» و برخی الزامات مربوط به فرایند دادرسی، یا در یک مورد بیطرفی سخن گفته شده است.

اسناد بین‌المللی فراگیر

•  اولین سند بین‌المللی حق محوری که طی چند دهه گذشته بعد جنگ جهانی دوم نوشته شد، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» است که در سال 1948 میلادی، در سازمان ملل تصویب گردید . در این اعلامیه که الآن 74 سال از زمان صدور آن گذشته، در ماده دهم گفته شده: « هرکس حق دارد با استفاده کامل از تساوی حقوق با دیگران، دعوای او در یک دادگاه مستقل و بی طرف عادلانه و علنی رسیدگی شود». بنابر این، حق برخورداری از دادگاه مستقل و صالح، این گونه در یک سند حقوقی بین المللی طرح شده است. وقتی از «صالح» یا «ذی صلاح» سخن به میان می‌آید، مراد، صلاحیت‌داری است که صلاحیت‌هایش به‌موجب قانون، تعیین شده باشد نه مقام دیگر.
• ü                     پس از اعلامیه جهانی اسناد متعدد بین المللی در موضوع حقوق بشر تدوین شده که از میان آنهامیثاقین حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی از جمله مهم ترینها هستند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که حدود 20 سال بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر (در سال 1967 میلادی) تصویب شده و امروزه در موضوعات مربوط به حقوق سیاسی و مدنی وحقوق قضایی محوری ترین اسناد بین المللی محسوب میشود در ماده 14 خود استقلال قضائی را نیز مورد توجه قرار داده و با یک تفصیل و جزئیات بیشتراز اعلامیه جهانی، به‌ حق افراد در این خصوص پرداخته است.

 «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی» یک سند الزام‌آور ومعاهده بین المللی است؛ به خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر که سند توصیه‌ای است – اگرچه امروزه برای غربی‌ها اعلامیه در حد دین یا منظومه اخلاقی، شناخته می‌شود و «ایدئولوژی بشر مدرن» توصیف میشود- و از حیث حقوقی، مانند هر اعلامیه دیگری، جنبه توصیه‌ای دارد.البته برخی می گویند مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر امروزه عمدتا قواعد عرفی بین المللی شده اند و الزام آورند. به هر صورت،میثاق بین‌المللی یاد شده، چون کنوانسیون و یک سند الزام‌آور است ، کشورها باید در پارلمان خودشان آنرا تصویب ‌کنند و آنگاه متعهدمیشوند که مفاد آن را اجرا نمایند و هر چند سال یک بار،لازم است به مرجع نظارتی آن سند، گزارش دوره ای از عملکردهای ملی خود ارائه کنند. ایران قبل از انقلاب اسلامی به عضویت این میثاق و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی وفرهنگی در آمده و بعد از انقلاب هم بر آن تعهد باقی مانده و همین الآن هم پنجمین گزارش دوره‌ای خود را تهیه می‌کندتا به مرجع نظارتی سند یاد شده یعنی کمیته حقوق بشر تقدیم دارد. در ماده 14 این میثاق که درباره اجرای عدالت است، به حق مردم در برخورداری از دادگاه مستقل، بی‌طرف و دارای صلاحیت‌هایی به موجب قانون، اشاره شده و کشورها موظفند این را رعایت کنند و گزارش اقدامات خود را به مرجع نظارتی میثاق ارائه بدهند. توجه داشته باشیم که کمیته حقوق بشر با «شورای حقوق بشر سازمان ملل» تفاوت دارد؛ چون کمیته حقوق بشر، متشکل از کارشناسان و احیانا اساتید منتخب دولتها هستند که مرجعیت نظارتی میثاق مذکور را بر عهده دارند اما شورای حقوق بشر، یک نهاد دیپلماتیک و عمدتاً سیاسی متشکل از 47 عضو منتخب مجمع عمومی سازمان ملل است که نمایندگان دولت‌ها در آن حضور دارند. بدیهی است کمیته حقوق بشر، بیشتر با نگاه علمی به موضوعات تحت صلاحیت خود برابر میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی می‌نگرند.

این مرجع نظارتی، حق تفسیر مواد میثاق را نیز دارد و هر چند سال یک بار، نظریه‌های اجتهادی و تفسیری هم در خصوص مواد ارائه می‌کند که امروزه، این نظریه‌های تفسیری مرجع نظارتی میثاق یا مراجع نظارتی سایر کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر، در مراکز آکادمیک دنیا، تدریس و مورد گفتگوی تخصصی واقع می‌شود و خود، یک منبع علمی در خور توجه است؛ چون اهل فن در تدوین آنها ایفای نقش می کنند. اغلب نظریه های مزبور را «General comment» یا «نظریه تفسیری عام» می نامند.

• کمیته حقوق بشر در نظریه تفسیری شماره 13 خود، ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی درباره دادرسی عادلانه را شرح کرده که درونش استقلال قضائی، استقلال قاضی و تعهدات دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. کمیته چند سال بعد ، در نظریه شماره 32 خود -که درباره حق برابری نزد دادگاه‌هاست- نیز طی چند صفحه درباره استقلال قضائی و راه‌های تقویت رعایت این امر از منظر حقوق بشر، بحث فنی کرده و تعهدات دولت‌ها را بر شمرده و تصریح کرده که گزارش‌های ملی کشورها بر مبنای نظریات گفته‌شده، ارزیابی خواهد شد و به شکایاتی که مربوط به عدم رعایت آنها باشد، رسیدگی می‌شود.
• علاوه بر میثاقین و نظرات تفسیری قابل توجه مراجع نظارتی آنها، کنوانسیون‌های دیگری نیز که در سطح جهان، درباره موضوعات مختلفی چون حقوق کودک، حقوق زنان، حقوق معلولان و منع تبعیض نژادی ،ناپدیدشدگی اجباری و… شکل گرفته ؛ در همه آن‌ها باز معمولا ماده‌ای وجود دارد که به ما می‌گوید دستگاه قضایی باید مستقل باشد و قاضی با استقلال کامل، به موضوعات نقض آن کنوانسیون، رسیدگی بکند؛ بر همین اساس است که مثلا چون کشور ما عضو کنوانسیون کودک است یکی از سؤالاتی که در ارائه گزارش ملی در حوزه حقوق کودک، از ما می‌خواهند، این است که نشان بدهیم دادگاه‌های ما در سیدگی به مسائل مربوط به حقوق کودک که موضوع این کنوانسیون است، از استقلال و بی‌طرفی کامل، برخوردار هستند و به لوازم آن هم پایبندی دارند.

اسناد منطقه‌ای

به‌جز کنوانسیون‌ها و میثاق های بین‌المللی که جنبه عام جهانی دارد، یک‌سری کنوانسیون‌ها هم در سطح مناطق دنیا بین کشورهای همان مناطق، تهیه شده که در آن‌ها نیز درباره استقلال قضائی، ماده یا مواد خاصی وجود دارد و تعهدات دولتها در این خصوص شناسایی شده و مرجع نظارتی هر سند به ارزیابی و حساب‌کشی از دولت‌های عضو خود می‌پردازند.

•  در اروپا بیشتر از همه، این موضوع را در اسناد خودشان به رسمیت شناخته‌اند و طبق فهرستی که تهیه کرده‌ام، چیزی حدود 25 سند مهم منطقه ای در اروپا به استقلال قضائی پرداخته‌اند و درباره‌اش مفصل، صحبت کرده‌اند. اروپا یک کنوانسیون به‌نام «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» دارند که در سال 1950 میلادی (73 سال قبل) تصویب کرده‌اند و در ماده 6 آن به این قضیه، اشاره شده است و حکم سنگ بنای اولیه را در این منطقه دارد که به این موضوع پرداخته است.
• ü      کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، پروتکل‌هایی نیز دارد که در یکی از آن‌ها باز به این قضیه پرداخته‌اند و چنین نیست که فقط چیزی درباره استقلال قضائی بگویند و سپس بایگانی بشود، بلکه این سندها در نظام اروپا سازوکارهای نظارتی پیدا کرده که البته فقط حکومتی هم نیستند، بلکه سازوکارهای حکومتی و نظارتی غیردولتی، هر دو باهم، از دولتها حساب‌کشی می‌کنند تا هر حکومتی این مواد را رعایت کند. حتی نظارت قضائی منطقه ای و فراملی هم ایجاد شده؛ یعنی دادگاهی در سطح منطقه خود شکل داده‌اند که اگر شهروندی به دادگاههای داخلی کشورش، شکایت کرد و همه مراحل طی شد اما معتقد بود که در گرفتن حقش بی‌طرفی، رعایت نشده، بتواند به دادگاه اروپایی حقوقی بشر، شکایت ببرد و آن دادگاه بعد از رسیدگی، دولت را محکوم کند. دادگاه اروپایی دادگستری هم برابر اسناد اتحادیه اروپا ایجاد شده که این نهاد نیز در سطح فراملی منطقه مزبور به تحکیم حق وعدل و تحقق دادرسی عادلانه از جمله استقلال قضایی در کشورهای منطقه اروپاکمک کرده است.
• یکی از نویسندگان، آمار قابل توجهی در این زمینه داده و گفته است: از سال 1970 تا 2021 میلادی، بیش از 662 طرح شکایت و پرونده در دیوان اروپایی حقوق بشر، با ادعای نقض استقلال و بی‌طرفی قضائی، تشکیل شده است. یعنی در آنجا با وجود همه سندها و سازوکارهای حکومتی پیگیری کننده، مردم نیز مطالبه‌گری می‌کنند . آمار بالا مشخص است که چه پیام هایی از حیث مطالبه استقلال و بیطرفی قضایی دارد. حتماً چندبرابر این آمار، مردم در مراجع ذیصلاح داخلی کشور خودشان شکایت و طرح دعوا کرده‌اند و لابد، رأی به نفعشان صادر شده است. این نشان می‌دهد که دولتهای منطقه مزبور با همراهی مردم به طور نسبی تلاش موفقی کرده اند تا اسناد مصوب خود را عملیاتی کرده‌ و نگذارند که قواعد حقوقی در حد سند و طرح و ادعا، باقی بمانند.
•  با تشکیل اتحادیه اروپا یک «منشور اروپایی حقوق بنیادین» نوشته شده که در ماده 47 خود به بحث استقلال قضائی پرداخته و چارچوبه‌هایی را مشخص کرده است.
• ü      اتحادیه اروپا، در ماده 2 از «معاهده تأسیسی» خود نیز به این بحث در پیوند با حاکمیت قانون پرداخته است.
• ü      در ماده 19 «معاهده لیبسبون 2007» نیز به این موضوع، اشاره شده است.
• ü      سند های «توصیه‌نامه ای شورای اروپا» در سالهای 1994 و 2010 میلادی، درباره استقلال، کارآمدی و نقش و مسؤولیت‌های قضائی، مورد دیگر قابل توجه از مجموعه قاعده گزاریهای اروپایی است.
• ü      «نظریه های شورای مشورتی قضات اروپایی در موضوع مورد بحث ما، صادره در سالهای 2015،2003،2005،2007،2014 و2001»؛
• ü      «منشور اروپایی در مورد جایگاه قضات، صادره در سال 1998»؛
• سند موسوم به  «مگناکارتا‌ی قضات» صادره در سال 2010 که محصول شورای مشورتی قضات اروپاست؛
• ü      «منشور قضات در اروپا» محصول انجمن اروپایی قضات،صادره  در سال 1997؛
• اسناد ذیربط شبکه اروپایی شورای امور قضایی، صادره در سالهای 2010 و2011
• توصیه های کی اِف در مورد استقلال قضایی در اروپای شرقی، اسیای مرکزی وقفقاز جنوبی مصوب 2010
• توصیه‌های کمیسیون حقوق اساسی اروپا تحت عنوان «کمیسیون ونیس» در سال‌های 2007 و 2010، که مشتمل بر دو نظریه مفصل درباره استقلال قضائی است و اتحادیه اروپا آنها را در نظارت های خود بر عملکرد دولتهای منطقه ملاک قرار می دهد و هریک از کشورهایی که هنوز عضو اتحادیه نشده‌اند، نیز اگر قصد عضویت داشتته باشد، باید به آن، پایبندی نشان دهند،مورد دیگر از منابع حقوقی قابل توجه در منطقه اروپاست. توجه داشته باشیم که در اروپا دو تشکیلات منطقه ای بین الدولی مهم بیش از دیگر سازوکارهای فراگیر در منطقه بر مباحث حقوق بشر اثرگذار هستند وهمه اسناد یاد شده، مرتبط با این دو مجموعه است . یکی «شورای اروپا» است که از سال 1949 میلادی، ایجاد شده و همه کشورهای اروپایی(47 کشور)، عضویت آن را داشته اند و حتی روسیه هم تا قبل از قضیه حمله به اوکراین، عضو آن بود، اما نهاد دیگر، «اتحادیه اروپا» است که متعاقب معاهده ماستریخت در سال 1993 ایجاد شده و تعداد اعضای آن نسبت به شورای اروپا کمتر است چنانچه امروزه27 کشور اروپایی عضویت آنرا دارند . هر کشوری که قصد عضویت یا حضور در هر یک از این دو نهاد یکپارچه سازی منطقه ای در اروپا داشته باشد، لازم است به معیارهای مقرر در اسناد مصوب منطقه ای در زمینه حقوق بشر از جمله تامین استقلال قضایی توجه کرده و اشکالات خود در سطح ملی را مرتفع سازد.

• ü      در قاره آمریکا هم «کنوانسیون میان آمریکایی حقوق بشر»مصوب 1969 در ماده 8 خود، که راجع به حق دادرسی عادلانه است، حق مردم نسبت به برخورداری از دادگاه بی‌طرف، مستقل و صالح ایجادشده قبلی به‌موجب قانون را به رسمیت شناخته و متقابلا تعهدات مشخصی برای دولتها شکل داده است. در همین سند، طی ماده25 که به موضوع حق بهره مندی از حمایت قضایی مربوط میشود باز حق رجوع به دادگاه صالح برای حمایت در مقابل نقض حق های بشری مقرر در کنوانسیون یاد شده، مورد شناسایی قرار گرفته است.
• ü      این کنوانسیون، دادگاهی هم در قاره آمریکا دارد که مردم کشورهای آمریکای لاتین می‌توانند از دست سازمان ها رسمی کشور خود، به آنجا شکایت ‌برند، البته بعد از آن‌که همه مراحل دادخواهی را در مراجع ملی خودشان طی کردند. رویه‌های قضائی متعدد، در این زمینه، وجود دارد و معمولاً در سطح دکترای حقوق بین الملل در دانشکده‌های حقوق، این رویه‌های قضائی موجود در سطح بین‌المللی را می‌خوانند و با نظرات مختلف در پرونده‌های گوناگون، آشنا می‌گردند.
• در آفریقا نیز سند منطقه ای با نام «منشور آفریقایی حقوق بشر و مردمان»مصوب1981 وجود دارد که باز براساس این منشور بین الدولی، سازوکار منطقه ای رسیدگی قضایی به دادخواهی های نقض حقوق بشر، تشکیل شده و مردم حق شکایت در آنجا را دارند. در مواد 7 و 28 این منشور، تعهدات دولت‌ها در تضمین استقلال محاکم و مراجع قضائی مستقل و ضوابط مربوط به آن، بیان شده است.
• ü      در قاره آفریقا همچنین به طور خاص اعلامیه داکار در مورد دادرسی عادلانه مصوب1999 کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و قطع‌نامه دولت های آفریقایی در زمینه احترام و تعمیق اسقلال قضایی مصوب سال 1996 میلادی مشتمل بر بیان یکسری ضوابط و شاخص‌ها ارائه شده اند که هر دو قواعد مهمی در خصوص استقلال قضایی دارند.

بسیار عبرت انگیز است که ما گاهی گمان می‌کنیم ملتهای آفریقایی‌ها عقب‌افتاده‌اند و حقوق خود را درست متوجه نیستند و حتی در برخی اوقات، افرادی در کشور ما یا دیگر کشورها چنین توهماتی درباره آفریقا را طرح می کنند و تصورشان این است که جامعه آنها مرکز زمین است و همه یافته‌های عالی جهان در دست آنهاست، درحالی که در کشورهای آفریقایی که توسعه‌یافتگی‌شان در ابعاد اقتصادی شاید وضعیت مناسبی هم نداشته باشد، چند دهه قبل، به عقلشان رسیده و در موضوعات مهمی چون کلیت حقوق بشر یا استقلال قضایی، سند حقوق‌بشری منطقه‌ای نوشته‌اند و دادگاه منطقه‌ای رسیدگی کننده به دادخواهی ها دارند و این درحالی است که هنوز ملل آسیا و کشورهای آسیایی از چنین امکانات و ظرفیت هایی بی‌بهره‌اند. کشورهای آفریقایی، مبتنی بر این سندها، برای استقلال قضائی، شاخص تعیین کرده‌اند و در کشورهای خودشان اجازه داده اند تا نهادهای مدنی در این زمینه، شکل بگیرد وفعالیت موثر داشته باشند. این نشان می‌دهد که تجربه بشری،حتی در آفریقا یا آمریکای لاتین معطل ما نمی‌ماند، بلکه جریان دارد و برای پیشرفت و رفع مشکلات خود، با جدیت، کار می‌کند . یک جامعه که از عقلانیت لازم برخوردار باشد، این دستاوردهای بشری را شناسایی و از موارد مفید آن‌ها درس گرفته و استفاده می‌کند.

در قانون اساسی ما -که مبانی نظام جمهوری اسلامی در اصل دوم آن ذکر شده- قرار بر این بوده برابر بند ششم از اصل دوم که کرامت انسانی و نفی ظلم و ستمگری و ستم‌پذیری مبنای اساسی اداره همه امور باشد،در این خصوص اصل یاد شده مقرر داشته که یکی از طرق پیگیری موارد یاد شده، بهره‌مندی از دستاوردهای پیشرفته بشری است؛ لذا باید باید این تجربیات جامعه بشری را شناسایی و مورد بهره برداری هوشمندانه قرار داد.

•  در «سازمان همکاری اسلامی» نیز یک اعلامیه حقوق بشر در اسلام به سال 1990 میلادی یا 1369 شمسی، تصویب شده که در کشور ما تحت عنوان «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» یا «اعلامیه قاهره» مطرح است. در آن سند طی ماده نوزدهم چند قاعده در خصوص حقوق قضایی مردم بیان شده است از جمله صحبت از حق مراجعه به دادگاه یا محاکمه عادلانه به میان آمده است ولی لازم دیده نشده که قیود استقلال یا بیطرفی مورد تاکید قرار گیرد . این اعلامیه در سازمان همکاری اسلامی،آذر ماه سال 1399 بی سرو صدا کنار گذاشته شد و به جای آن اعلامیه جدیدی با عنوان اعلامیه سازمان همکاری اسلامی در مورد حقوق بشر تصویب شد و احتمالا بنا به تقاضای دولت مصر و موافقت مقامات عربستان، بعد از کلمه اعلامیه، قید قاهره را نیز بر عنوان سند حفظ کردند اگرچه قید بی ربطی است چرا که این اعلامیه جدید نه در قاهره تدوین یا تصویب شده است و نه آن سند قبلی است . در کشور ما بسیاری از مراجع رسمی یا محافل گوناگون، هنوز از این تحولات خبر ندارند و برای اعلامیه مصوب 1990، سالگرد و برنامه برگزار می‌کنند. در حالی که اکنون چیزی به‌نام «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» یا «اعلامیه قاهره» در مورد حقوق بشر در اسلام نداریم و به‌جای آن، سند جدید ملاک قرار گرفته است. اعلامیه جدید تفاوت‌های بسیاری با اعلامیه پیشین دارد که در تدوین آن سند برخی از علمای ایرانی مانند مرحوم آقایان «تسخیری»، «محمد تقی جعفری» و «عمید زنجانی» هم در روند تدوین پیش‌نویس آن در یک اجلاس کارشناسی ذیربط – که در دهه شصت شمسی در تهران، برگزار شد- نقش داشته اند. در سند جدید تمام محورهای شریعت و شریعت‌محوری آن، حذف و کنار گذاشته شده و یک اعلامیه، تقریبا مشابه با اعلامیه‌های بین‌المللی به نگارش در آمده است. البته در اوائل این اعلامیه، در یکی دو مورد، کلیاتی در حدّ عبارت «ضمن عنایت به اصول و مبانی اسلامی» را شاهد هستیم، درحالی که در اعلامیه پییشین گفته شده بود: «مرجع تفسیر مواد، شریعت است؛ قیود حق‌ها شریعت است» و در برخی از موادش هم بارها شریعت، ذکر گردیده بود.

عجیب این‌که برای برگزاری آخرین جلسه کارشناسی مربوط به این اعلامیه جدید،سازمان همکاری اسلامی چند سال قبل جلسه ای در جده عربستان برگزار کرد اما تنش های سیاسی بین ایران وعربستان موجب شد که میزبان دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی نهایت سو استفاده را به عمل آورد و حتی به دیپلمات‌های کشورمان که قصد شرکت در آن نشست را داشتند، ویزا ندهد. به همین دلیل، در اجلاس وزرای خارجه کشورهای اسلامی مربوط به تصویب این متن که در دسامبر 2020میلادی با میزبانی نیجر و به صورت مجازی برگزار شد، ایران، تحفظی را مطرح کرد که در سند پایانی آن اجلاس آمده و ذکر گردیده که: «ایران گفته چون ما نتوانسته‌ایم در اجلاس کارشناسی نهایی سازی این اعلامیه، شرکت کنیم و نظراتمان را بدهیم، از نگاه ما مورد تأیید نیست». شاید انتظار می‌رفت که این امر، حمل بر این شود که سند، تصویب شده با اجماع تلقی نشود؛ اما واقعیت این است که دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی با محوریت دولت عربستان، هیچ توجهی به این قضیه نکرد و به سازمان ملل هم گزارش داد که این سند با اجماع، تصویب شده است.سند جدید به زبانهای عربی و انگلیسی در سایت سازمان هکاری اسلامی نیز در دسترس عموم قرار گرفته است.برخی محققین ایرانی مقالاتی را در همین مدت در خصوص روند تصویب این سند و ملاحظات فنی ذیربط به زبان انگلیسی نگاشته اند که در خور توجه است. در این سند جدید سازمان همکاری اسلامی در ماده 22 آن تحت عنوان «حق دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه» گفته شده: «همه اشخاص در پیشگاه قانون، بدون تبعیض، برابرند؛ حق رعایت تشریفات قانونی و عدالت برای همه از طریق دادگاه‌های صالح، مقامات مستقل و محاکم بی‌طرف مقرر در قانون، در چارچوب زمانی معقول باید تضمین شود». اینکه دول اسلامی برای رعایت این مقرره در آینده چه خواهند کرد اکنون قابل پیش بینی نیست. باید در انتظار ماند وعملکردهای آتی را دید.

• دولت های عربی هم منشور حقوق بشری برای خود، تدوین کرده‌اند؛ چون حقوق بشر در جهان امروز، یک ظرفیت و بِرند جذاب است که اگر کشورها موازین آنرا رعایت هم نکنند، می‌کوشند نهایت بهره را از این ظرفیت و نشان جهان پسند ببرند و هیچ‌گاه سعی نمی‌کنند که در افکار عمومی، خود را به‌عنوان ضدحقوق‌بشر، جا بیندازند؛ لذا وقتی می‌بینند که یک اشتیاق در سطح جهان وجود دارد و همه دوست دارند بدانند کدام فرهنگ و رویکرد، دیدگاه‌های بهتری برای حقوقشان دارد، تلاش خود را مصروف می‌دارند تا خود را به‌عنوان پیشرو یا فعال یا همراه در این زمینه‌ها معرفی کنند البته برخی از کشورها در این گردونه به این فهم می‌رسند که غیر از نمایش ماجرا یا استفاده های ابزاری، کارهای عمیق‌تر برای تحقق حقوق و آزادی ها هم بکنند و بهره‌اش را در سطح ملی از حیث ارتقای شاخص های حکمرانی و بهبود رضایت مندی مردمی هم ‌ببرند؛ یعنی جامعه خود را پیشرفت ‌دهند؛ کارآمدی‌شان را بالا ‌برند و مردمشان را با امید و نشاط بیشتر نگاه ‌دارند.

 قابل توجه است که کشورهای موفق از حیث رعایت حقوق بشر هم بهره داخلی می‌برند و هم الگوی دیگر جوامع می‌شوند، و هم این‌که کمتر در معرض اعتراضهای بنیادی و براندازانه، واقع می‌شوند و در‌عین‌حال هم معمولاً در برابر انتقادات سازمان‌های غیردولتی متعدد در کشورهایشان، اعلام می‌کنند که ما هیچ وقت مدعی نیستیم که نقض حقوق بشر نداریم، بلکه ضمن تشکر از این سازمان‌ها و طراحی همکاری ها و تعاملات مختلف، وجود نقائص را می‌پذیرند و بر لزوم تلاش برای رفع آن‌ها تأکید می‌ورزند. معمولاً هم بلااستثنا، بهترین گزارش‌های نقض حقوق بشر در مورد جوامع توسعه‌یافته را سازمان‌های مردم‌نهاد همان کشورها منتشر می‌کنند؛ به عنوان مثال سازمان ملل همیشه از گزارش‌های مردم‌نهاد خود جامعه آمریکا یا جوامع اروپایی علیه دولتهای این کشورها، استفاده می‌کند و اگر در کشور ما هم برخی از نهادها خواسته باشند درباره دولتهای مزبور، انتقاد کنند، یقین بدانید که باید به سراغ همان گزارش‌هایی بروند که سازمان‌های غیردولتی در جوامع مزبور نوشته‌اند. آنان بیشترین مسائل را به‌دقت، رصد کرده و گردآوری و گزارش می‌دهند؛ این یک موفقیت قابل توجه است که جوامعی توانسته اند یک چنین ظرفیت هایی را شکل دهند اگرچه به هیچ عنوان عاری از عیب ونقص و اِشکال نیستند و خود نیز از حیث نقض حقوق بشر موارد متعددی دارند به ویژه در حوزه سیاست خارجی و عملکردهای فرامرزی در سراسر دنیا.

   به هر صورت، اتحادیه عرب در منشور حقوق بشر ی خود که اولین بار در سال 1994 تصویب کرد ولی هیچ کشور عربی روند تصویب آنرا در مجالس ملی خود طی ننمود و متعاقبا در سال 2004 آنرا اصلاح و روز آمد و هماهنگ با موازین بین المللی کردند واز 2008 میلادی نیز لازم الاجرا شد، در مواد 12 و13 آن به مقوله استقلال قضایی توجه کرده و مقرر داشته اند که دولتها باید استقلال قضایی را تضمین کنند و از قضات در مقابل هر گونه مداخله، فشار یا تهدید حمایت کنند و مردم باید بتوانند از دادگاه بیطرف، مستقل و ذیصلاح ایجاد شده به موجب قانون بهره مند گردند.

سندهای توصیه‌ای جهانی قابل توجه

به‌غیر از آنچه گفته شد، سندهای توصیه‌ای دیگری نیز در سطح جهان، راجع به استقلال قضات، به تصویب رسیده است؛ مانند:

•  سند «اصول مبنایی سازمان ملل در مورد استقلال قضائی» که در سال  1985میلادی به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده و نکات حائز اهمیتی در آن آمده است.
• سند مربوط به «اصول راهنمای نقش بازپرس‌ها و دادستان‌ها» مصوب 1990 میلاد در سازمان ملل که استقلال قضات در دادسراها از جمله موارد مورد تاکید آن است.
• ü      سند مربوط به «اصول اساسی نقش وکلای دادگستری» مصوب 1990 میلادی مجمع عمومی ملل متحد که بر استقلال وکلای دادگستری در فرایندهای اجرای عدالت و استقلال نهاد وکالت تاکید شده است. در واقع این سند می خواهد تاکید کند که اگر قاضی مستقل یا نظام قضایی مستقل می خواهید، نمی شود از استقلال وکیل به عنوان یک بازوی موثر در روند قضایی غافل بمانید .
• ü      سندی با نام «اصول بنگلور در خصوص رفتار قضائی» که قضات منطق مختلف جهان در فرایندی همفکری مستقل و غیر حکومتی در سال 2002 نوشته‌اند. این سند، 6 اصل (ارزش) را برای دستگاه قضائی ذکر کرده که اولین آن‌ها استقلال قضائی است. این سند، بی‌طرفی را به‌عنوان ارزش دوم، مطرح ساخته و مطالبش با اصل اول پیوند دارد . هر اصل نیز قریب به یک یا دو صفحه مطلب را به خود، اختصاص داده است که در خور توجه است و باعث شده که مقالات علمی نیز در شرح وبسط وتطبیق آن به نگارش درآید. همه این چند مورد اسناد اخیر به فارسی نیز ترجمه شده ودر دسترس عموم هستند.

از مجموع مرور گذاری انجام شده بر اسناد بین المللی و تلاشهای منطقه ای، می توان این نتیجه را گرفت که از حیث حقوقی و اخلاقی، استقلال قضائی در جهان کنونی ، به خوبی شناسایی شده و این شناسایی هم تعارف نیست، بلکه سازوکارهایی برای آن، اندیشیده‌اند که به‌صورت جدی و مؤثر، برای رعایت آن اقدام کنند و جوامع پایبند به آن‌ها شاهد پیشرفت و رضایتمندی مردم خویشند. جزء آخرین سازوکارهایی که به جز کنوانسیون‌های حقوق بشری و مراجع نظارتی آن‌ها در سازمان ملل ایجاد شده، یک گزارشگر ویژه به‌نام «گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا» است که از سال 1994 با مصوبه کمیسیون وقت حقوق بشر سازمان ملل – که از سال 2006 شورای حقوق بشر جایگزین آن شد- ماموریت پیدا کرده و هرساله، یک گزارش فنی نظری و هم چنین گزارشات ارزیابی عملی درباره استقلال قضائی و وکلا در ابعاد مختلف آن، تهیه می‌کند و آن را به شورای حقوق بشر یا مجمع عمومی ملل متحدارائه می‌دهد. این گزارشگر، از کشورهای مختلف نیز بازدید می‌کند و تاکنون چندین گزارش قابل استفاده تهیه کرده که خود، منبع سیاستگزاران یا اساتید و دانش پژوهانی است که قصد دارند سیاست گزاری، برنامه ریزی،پژوهش یا تدریس در این زمینه داشته باشند. از جمله عناوین آخرین گزارش‌های این گزارشگر،«حمایت از وکلا در برابر مداخله ناروا در روند اجرای آزاد و مستقل خدمات دهی حقوقی»است که در سال 2022 ارائه کرده یا گزارش «اثر کرونا بر عدالت مستقل» که در سال 2021 ارائه کرد یا گزارش «پاسخگویی قضایی» که در سال 2014 ارائه کرد یا گزارش« استقلال وبیطرفی بازپرس ها و خدمات قضایی در دادسراها» که در سال 2012 ارائه کرد.  در سازمان ملل، امروزه علاوه بر سازوکارهای یاد شده، فرایند موسوم به یوپی آر(بررسی دوره جهانی وضعیت حقوق بشر کشورها) و تشکیلات تابعه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل یا کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد نیز بسترهای متنوعی در حوزه نظارت بر رعایت حقوق بشر در سراسر دنیا از جمله وضع استقلال قضایی و مدیریت دادگستری هماهنگ با حقوق بشر فراهم کرده اند که بررسی آنها مهم ولی خارج از مجال فعلی است.

استقلال قضائی در مقررات داخلی کشورها

با نگاهی به دنیای امروز، اغلب کشورها در قانون اساسی خود، در یک یا چندین اصل به استقلال قضائی پرداخته‌اند . در قوانین اساسی کشورها، جوامع محدودی را می‌توان یافت که به این مسأله نپرداخته باشند. فرق مسأله در این است که برخی از کشورها جزئیات مسائل را هم در قانون اساسی آورده‌اند به گونه ای که حتی نحوه انتساب، برکناری، استعفا و پایان کار قضات، پرداخت حقوق به قضات، کیفیت نظارت و ارزشیابی و ارتقا یا برخورد انتظامی با قضات و پاسخ‌گویی قضات در قبال قوه مجریه و مقننه را هم در قانون اساسی آورده‌اند. به عنوان مثال در قانون اساسی مصر مصوب 2014 میلادی، فصل سوم از اصول 184 تا199 به امور قضایی اختصاص یافته که در اصل 184 تصریح شده قوه قضائیه مستقل است. اصل 186 نیز با عنوان استقلال قضایی است و تصریح نموده که قضات مستقل هستند و نمی توان آنها برکنار کرد مگر به موجب قانون ودارای حقوق ومسئولیت های برابر هستند. در اصل198 نیز بعد ذکر نهادهای قضایی که به خدمات حقوقی و وکالتی مرتبط با دادگستری می پردازند گفته است که حرفه[ خدمات دهی] حقوقی، مستقل است یعنی حرفه وکالت باید مستقل دیده شود.در قانون اساسی پاکستان مصوب 1973 که تا 2012 میلادی دوازده مورد اصلاحیه داشته است، در بخش هفتم طی اصول175 تا 212 به امور قضایی پرداخته  و به تفصیل جزئیات بسیاری از امور موثر بر استقلال قضایی را مقرر داشته است.قانون اساسی مالزی مصوب1957 با اصلاحات بعدی تا سال2007 نیز در بخش چهارم طی اصول121 تا 131 به امور قضایی پرداخته وجزئیات مسائلی که بر استقلال قضایی موثر هستند را چون قانون اساسی پاکستان بیان کرده است. هر دو کشور مزبور به صورت فدرالیسم وبا اختیارات گسترده ایالت ها اداره می شوند.قانون اساسی ترکیه مصوب 1982 با اصلاحات بعدی انجام شده تا سال 2017 در بخش سوم از فصل سوم خود طی اصول 138 تا 160به قوه قضائیه اختصاص یافته و استقلال محاکم را تصریح نموده است وبرخی جزئیات امور موثر بر استقلال را نیز آورده است.

معمولا گفته شده که ذکر موارد تفصیلی در زمینه مولفه های تامین استقلال قضایی در قوانین اساسی کشورها عمدتا با این هدف انجام گردیده که بعداً قانونگذار عادی یا قوه مجریه یا حتی خود مدیران دستگاه قضایی امکان تجاوز و تخطی نداشته باشند و به دستگاه قضائی مستقل، خدشه‌ای وارد نیاورند.اما باید این واقعیت را پذیرفت که در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته فاصله بین آنچه در قوانین ومقررات آنها برای رعایت حقوق مردم آمده تا آنچه در عمل دیده میشود اغلب بسیار است وگاه بسیاری از گزاره های حکمی مربوط به حقوق مردم مندرج در قوانین اساسی آنها در عرصه عمل و اجرا رعایت نمیشوند. در چنین وضعیتی تکلیف استقلال قضایی نیز مشخص است. کشورهای مختلف به ویژه جوامع توسعه یافته به جز قانون اساسی، قوانین و مقررات عادی متنوعی نیز در  زمینه مباحث مربوط به استقلال قضایی، تصویب کرده‌اند اما غیر از قوانین و مقررات و ایجاد سازوکارهای نظارتی، کارهای مهم دیگری هم انجام داده‌اند که در بخش بعدی اگر مجالی شد، به آن‌ها اشاره می‌کنم.  به‌هرحال، دستیابی به استقلال قضائی یک کار ساده نیست و به‌آسانی نمی‌توان ادعای استقلال و پاسخگویی کرد. طنز تلخی است که بسیاری از کشورهایی که نظام پادشاهی دارند یا حاکمانشان اسماً جمهوری‌اند اما چند دهه است که فرد حاکم، تک‌کاندید وارد عرصه شده و نام خود را از صندوق بیرون می‌آورد نیز در سندهای حقوقی ملی خود صحبت از استقلال قضائی و دستگاه قضائی مستقل را به میان آورده‌ و می آورند و این امر در دهه های اخیر یک موضوع نوبرانه و جدید نیست. مثلاً در جمهوری آذربایجان با حاکمی فعلی -که سال‌هاست حکومت را به دست دارد و پدرش نیز قبل از او چند دهه حکومت می‌کرد- یا در پادشاهی عربستان یا بحرین نیز در سندهایی که برای کشور خود به‌عنوان قانون اساسی(الدستور) یا میثاق مبنایی دارند، مدعی شده اند که دستگاه قضایی آنها مستقل است. در مصر تحت حاکمیت ژنرال کودتاچی آقای السیسی هم این موضوع همانطور که گفته شد در قانون اساسی 2014 آورده شده است. در اکثر کشورهای غیر دموکراتیک، مردم چنان گرفتار چالش‌ها و مشکلات بسیارند که داوری جمعی بر این است که نه‌تنها دستگاه قضائی و قضات کشورشان استقلال ندارند، حتی در برخی از نظرسنجی‌هایی که مراکز آکادمیک جهان یا نهادهایی چون سازمان بین المللی شفافیت روی کشورهای مختلف در حال توسعه در مناطق گوناگون دنیا انجام داده‌اند، محرز گردیده که درصد حداکثری از مردم برخی از این کشورها نه‌تنها دستگاه قضائی خود را بی‌طرف و مستقل نمی‌دانند، بلکه آن را دارای فسادهای مختلف اعم از فساد سیاسی، اقتصادی، اداری، اخلاقی نیز می‌شناسند.

بنابر این، در جمع بندی مرور بر تجربه ملی کشورها باید دانست استقلال قضائی به‌صورت ظاهری در قوانین اساسی یا قوانین و مقررات عادی اکثرکشورها آمده اما بسیاری از کشورهایی که به آن جامه عمل نپوشیده و زیر ساخت های لازم را در این خصوص فراهم نکرده اند، علاوه بر اینکه در سطح ملی به مردم خود و نهادهای مستقل – اگر چنین نهادهایی امکان شکل گیری یا فعالیت پیدا کنند- پاسخگو نیستند ونارضایتی های متنوع را دامن می زنند، در سازوکارهای فراملی حقوق بشر نیز اصلاً پاسخ‌گو نیستند و معمولاً  در مراجعی چون مراجع نظارتی کنوانسیون های حقوق بشر یا شورای حقوق بشرسازمان ملل و یا توسط نهادهای غیردولتی بین‌المللی فعال در حوزه حقوق بشر، محکوم می‌گردند.

عناصر محتوایی استقلال قضائی

عناصر محتوایی استقلال قضائی را می‌توان در دو طیف ایجابی و سلبی، دسته‌بندی کرد؛ یعنی باید اموری صورت بگیرد که تا زمینه تامین وتحقق استقلال قضائی فراهم شود و اموری هم نباید انجام بشود تا استقلال قضائی –چه در حوزه شخصی و واحدهای رسیدگی کننده و چه در حوزه دستگاه قضایی- مخدوش نگردد. امور ایجابی وسلبی به حیطه عملکرد خود قوه قضاییه مربوط نمیشوند بلکه قوای مقننه، مجریه وسایر نهادهای عمومی از جمله نیروهای مسلح نیز در این زمینه وظائف مشخصی بر عهده دارند. نهادهای اثرگذار غیر حکومتی در عرصه عمومی چون رسانه ها، نهادهای مدنی، تشکل های صنفی وحرفه ای، مجموعه های دینی و مذهبی و سایر فعالین مستقل نیز در این خصوص منفعل و نامربوط نیستند بلکه هر یک باید نقش موثری را ایفا کنند.بیان جزئیات انتظاراتی که متوجه  هر یک می شود تا به تحقق استقلال قضایی کمک کنند، خارج از حوصله بحث فعلی است . عجالتا به برخی محورهای محتوایی اشاره میشود تا ابعاد مولفه های  ایجابی وسلبی تامین وتقویت استقلال قضایی بهتر روشن شود.

1. شاخص‌های انتخاب اولیه قضات: در انتخاب اولیه قضات در استانداردهای بین‌المللی، شاخص‌هایی معین شده تا ممکن نباشد کسی که سواد تخصصی حقوقی لازم را ندارد و از لحاظ روان‌شناسی هم تست‌های ذیربط، سلامت او را تائید نمی‌کند و یا نشان می دهد که شخصیتی زود باور،متعصب ، پرخاشگر ،بی صبر و حوصله یا نفوذ پذیر و امثالهم دارد، امکان ورود به تصدی را پیدا نکند. این شاخص‌ها جنبه علمی و روانی و شخصیت اخلاقی اشخاص را هدف گرفته تا علاوه بر انتخاب افراد ذیصلاح، اجازه داده نشود که رفتارهای تبعیض‌آمیز در روند جذب افراد به دستگاه قضایی صورت بگیرد و فقط یک قشر خاص به جایگاه قضاوت برسند، بلکه باید شرائط به‌گونه‌ای باشد که حتی از اقلیت‌های جامعه در صورت برخورداری از سواد لازم و پایبندی به اجرای مقررات و دارا بودن شرایط سلامت روانی و کیفیت اخلاقی متناسب با قضاوت،بتوانند در آزمون‌های مربوطه و انتخاب اولیه قضات، شرکت کرده و در رقابت برابر با دیگران شایستگی های خود را نشان داده و به خدمت قضایی درآیند.  
2. شاخصهای مربوط به آموزش‌های قبل و حین خدمت در دستگاه قضا: این هم از شاخص‌های استقلال قضائی است که کسی که قصد ورود به دستگاه قضا را دارد تا در بخش‌های مختلف، استخدام شود،از چه آموزش‌هایی برخوردار شده و چه تمرین هایی کرده تا در عرصه عمل قضایی بیسواد و پیاده نباشد و فریب نخورد یا تحت نفوذ دیگران نباشد و جانب‌دارانه، رفتار نکند.در آموزشهای مزبور لزوما باید الزامات ایجابی و سلبی حفظ استقلال قضایی نیز  برای افرادی که وارد دستگاه قضایی میشوند یا در حال خدمت هستند، به خوبی تشریح شود تا هم خود در عمل مقید به رعایت همه الزامات باشند هم از دیگران انتظار رعایت آنها را داشته باشند.

3) شاخص‌های مدیریت واحدهای مختلف قضائی: در مدیریت واحدهای مختلف قضائی نیز شاخص‌های متعددی در اسناد بین المللی و تجربه کشورها مطرح شده که حتی در حد چگونگی ارجاع پرونده به قاضی نیز  اهمیت پیدا می کند. فرض کنید که در پنج شعبه از سی شعبه قضائی یک شهر در یک کشور در مرحله بدوی یا تجدید نظر یا سایر محاکم، افراد خاصی حضور داشته باشند که به هر علت حرف‌شنوی از مقامات بالاتر قضایی یا مقامات خارج از دستگاه قضایی دارند و شما در مقام مدیریت دستگاه قضایی مزبور پرونده‌های خاص را به همان شعبه‌ها ارجاع بدهید، دیگر استقلال قضائی بی‌معنا می‌شود. ارجاع پرونده باید به‌گونه‌ای باشد که امکان کوچک‌ترین تأثیرگذاری را از مدیران خود سیستم قضایی نیز بگیرد؛ چه رسد به این‌که افرادی از بیرون در مرجع قضایی ، اعمال نفوذ کنند.

 وضعیت نباید به شکلی باشد که اگر پرونده به یک قاضی، ارجاع شد و در مرحله رسیدگی، سیستم مدیریتی متوجه گردید که قاضی قصد ندارد رأی دلخواه آنها را صادر کند، پرونده را از شعبه قاضی مزبور گرفته و به شعبه دیگر بدهد. این‌ها واقعیاتی است که در هر کشوری می‌تواند رخ بدهدفلذا باید برای پیشگیری از بروز آسیب های ذیربط، تدابیر لازم را معمول داشت.

4) شاخص‌های نظارت و ارزش‌یابی و رسیدگی به تخلفات قضات: برابر موازین بین المللی شاخص‌هایی وجود دارد که مشخص می‌کند چگونه قضات رشد کنند؛ امتیاز بگیرند و ارتقا یابند. فرایندهاباید کاملا عادلانه باشد. وقتی در مورد مهم ترین افرادی که متصدی اجری عدالت هستند تبعیض و بی عدالتی حاکم باشد، معلوم است که خروجی عملکردهای آنها در انجام وظائف خود نیز عادلانه نخواهد بود. قاضی برابر موازین مزبور نباید بدون طی کردن مراتب علمی وتجربی و ارزشیابی های مستمر و ادواری، به‌یک‌باره به مقامات بالای قضائی برسد؛ چون در این صورت است که استقلال حرفه ای قضات، حفظ می‌شود و الا اگر کسی بفهمد که با مناسباتی دیگر می‌تواند به پست‌های بالای قضائی برسد، مبنای شایستگی وحفظ استقلال و بیطرفی، نادیده گرفته می‌شود. باید معیارهای دقیق و قانونی برای رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات یا سایر تخلفات آنها نیزوجود داشته باشد که امکان نفوذ را از صاحبان قدرت؛ ازجمله، مدیران دستگاه قضائی علیه قضات مستقل و قانونمند بگیرد.

5) شاخص‌های مربوط به بودجه مرجع قضائی و حقوق قضات و کارکنان قضایی : الزامات بودجه ای و مادی عمدتا در این راستاست که جلوی نفوذ دولت، مجلس و صاحبان قدرت در فرایندهای قضایی گرفته شود. آنچه در مورد حقوق و پاداش‌های مختلف مادی قضات هم باید رعایت شود، جملگی این دغدغه را پیگیری می کنند که قضات و کارکنان مراجع قضایی در اثر نیازهای مادی به فساد نیفتند و استقلال و عزت آنها مخدوش نشود.

6) شاخص‌های نحوه تعامل با ضابطان قضائی و ماموران اجرای قانون: در چگونگی تعامل قضات با ضابطان مرتبط با مرجع قضائی هم شاخص‌هایی وجود داردکه به تامین محتوای واقعی استقلال قضایی کمک می دهند. می دانیم که هیچ دستگاه قضائی نمی‌تواند بدون هم‌کاری مأموران اجرای قانون، وظیفه خود را انجام بدهد. این مأموران که «ضابط دادگستری» نامیده می‌شوند اگر تعاملاتشان با مراجع قضائی، به موجب قوانین، شفاف نباشد و قاضی جرأت مقاومت و مخالفت با نظرات یا عملکردهای خلاف آن‌ها را نداشته باشد، موجب تسلط ضابطان بر قاضی یا هراس قاضی از پرونده‌سازی‌های احتمالی علیه خود می‌گردد. لذا به‌عنوان شاخص‌های الزامی این عرصه، مقرر شده که مأموران اجرای قانون باید تحت تعلیمات قضات باشند و امکان هیچ‌گونه خدشه به استقلال قضات را نداشته باشند. این قاضی است که باید تلاش‌های آن‌ها را ارزیابی کند و از هم‌کاری‌شان بهره‌مند گردد.در همین حوزه قلمرو ضابطین قضایی نیز باید دقیق مشخص باشد تا هر فردی از نهادهای گوناگون حکومتی یا تابع حکومت ولی با پوشش خصوصی و غیر دولتی، چه در وضعیت عادی جامعه یا در شرایط ناآرامی و اضطرار اجازه پیدا نکنند که به قلمرو حقوق مردم تجاوز کرده و چندان تبعیتی از اقدامات قانونمند قضایی نیز نداشته باشندو به هیچ جا پاسخگو نباشند. اگر در کشوری این وجوه منفی محقق شد، دیگر فاتحه استقلال قضایی را باید خواند وحلوایش را نیز خورد!

7) الزامات مربوط به تعامل با وکلای دادگستری وسایر حرفه های حقوقی مرتبط با دستگاه قضایی از قبیل کارشناسان رسمی  دادگستری : در اسناد مختلف حقوقی بین المللی تاکید شده که تلاشگران حرفه ای مشاغل حقوقی مرتبط با دستگاه قضایی باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشند و اگر فاقد آن ویژگی ها از جمله استقلال حرفه ای وتخصصی باشند و از سلامت رفتاری شایسته برخودار نباشند، عملا فرایندهای قضایی را از مسیر عادلانه خارج خواهند کرد و در چنین وضعیتی، حفظ استقلال و بیطرفی قضات و دستگاه قضایی نیز کار ساده ای نیست.فرض کنیم که در کشوری، برخی از وکلای دادگستری سوگلی باشند و بقیه درجه دوم تلقی شوند یا برخی بتوانند به واحدهایی از دستگاه قضایی دسترسی پیدا کنند اما بقیه محروم شوند، برخی را بتوان با کوچکترین نافرمانی از دستورات مراجع رسمی از حرفه وکالت خارج کرد اما برای بقیه لازم باشد فرایند های انتظامی و قضایی خاص با امکان حق دفاع واقعی طی شود و موارد منفی  تبعیض آمیز مشابه دیگر، جملگی صدمات جدی به استقلال قضایی و عملکرد بیطرفانه ومستقل قضات وارد می سازند و از همه مهم تر، جامعه نیز احساس منفی در خصوص مراجع قضایی پیدا می کند .

8) الزامات مربوط به وجود نهادهای مدنی مستقل و نظارت افکار عمومی: جزء شاخص‌های استقلال قضائی در هر کشور، این است که نهادهای مدنی مستقل و رسانه‌های مستقل امکان فعالیت واقعی و موثر داشته باشند تا بتوانند به نمایندگی از جامعه با رصد عمومی و گزارش‌دهی، از رسوخ فساد در دستگاه قضائی، جلوگیری کنند. رأی قاضی به موجب قانون، محترم و لازم الاجراست ولی نخبگان و اهل علم و نهادهای مدنی تخصصی باید امکان نقد آنها را داشته باشند و باید شرائطی فراهم شودکه این نقدها و بحث‌ها در مجلات فنی یا در مواردی که برای جامعه مفید است به‌صورت عمومی منتشر گردد. حتی اگر دادگاهی به دلائل پذیرفته‌شده، غیرعلنی باشد –که موارد آن در استانداردهای حقوق‌بشری آمده- صدور رأی نهایی باید علنی باشد تا از نظارت عمومی، بهره‌مند گردد.

9) معیارهای مربوط به حضور هیأت ژوری (منصفه)در فرایندهای قضایی، نسبت آن با دستگاه قضائی ونحوه انتخاب و صلاحیت و اثر اعلام نظر نهایی آنها: در برخی منابع تخصصی بین المللی تاکید شده که هیئت منصفه به عنوان جمعی از کارشناسان مربوط به رشته های مختلف و به نمایندگی از جامعه، اگر در فرایند واقعی نمایندگی از مردم و صنوف مختلف برگزیده شوند و انتصابی حکومت و مراجع رسمی نباشند،به تقویت استقلال قضایی و جلوگیری از نفوذ صاحبان قدرت و ثروت و فشار بر قضات برای پذیرش نظرات آنها کمک می کنند.بی جهت نیست که در بعضی کشورها حتی اگرچه در متون حقوقی وقانونی هیئت منصفه را پذیرفته اند و حضور ترکیبی از افراد را به نمایندگی از اقشار مختلف در هیئت منصفه لازم دانسته اند  اما به شدت مراقبند که افراد مزبور توسط فرایندهای مستقل از نظر مقامات تعیین نشوند و اکثریت آنها با دیدگاه سیاسی حاکم هماهنگ باشند تا مبادا اگر قرار باشد فردی حتما محکوم شود امکان رهایی از طریق نظر هیئت منصفه را پیدا کند یا اگر فردی قرار است برائت بگیرد هیئت منصقه غیر این را نظر دهد.جالب است در برخی کشورها حضور در هیئت منصفه در حد گسترده برای عموم شهروندان الزامی دانسته شده تا همه افراد-به جز آنها که مشکل رفتاری یا قانون شکنی داشته اند- تجربه و مسئولیت مشارکت در فرایندهای قضایی را پیدا کنند و بی توجه به فرایندهای قضایی و اجرای عدالت نباشند.

10) فرهنگ سیاسی جامعه به عنوان یکی از شاخص‌های مؤثر بر استقلال قضائی: در بعضی اسناد و متون فراملی تاکید شده که فرهنگ سیاسی خواهان رعایت عدالت و انصاف و دوری از فساد و رانت خواری و بی عدالتی، خودبخود به استقلال قضایی کمک می دهد و بالعکس، اگر فرهنگ سیاسی یک جامعه به صورتی باشد که بسیاری از مردم مایل باشند همه مسائل با پارتی‌بازی، نفوذ، رانت و سفارش دیگران حل‌وفصل بشود، مزاحمت مستمر برای مرجع قضائی در سطح مدیران و قضات، ایجاد می‌کند و استقلال قضایی در موارد متعدد آسیب می بیند؛ فلذا باید بر وضعیت فرهنگ سیاسی جامعه هم تمرکز کردو اگر در راستای تامین وتقویت استقلال قضایی مشکلاتی مشهود بود،در صدد اصلاح فرهنگی آن برآمد.

11) وجود نهادهای تخصصی مستقل قضات : برابر برخی اسناد بین المللی از جمله اصول بنیادی ملل متحد در مورد استقلال قضایی، خود قضات ومجریان عدالت نیز باید بتوانند در هر کشور نهادهای مستقل داشته باشند و بتوانند ضعف‌ها و ایرادهای تخصصی حوزه خود را به‌صورت جمعی، بحث و با حفظ شئونات قضایی نزد مقامات کشوری یا عموم مردم مطرح کنند. کسانی که خودشان در سیستم قضائی یک کشور هستند،  فرصت ویژه ای دارند تا اشکالات درون‌ساختاری و موجود در تئوری حکمرانی یا در نحوه مدیریت امور قضایی یا در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اثر گذار بر امور قضایی را که موجب صدمه به استقلال قضائی است، شناسایی کنند. اینکه برخی نظام های سیاسی اجازه نمی دهند که تشکل های مستقل صنفی یا علمی قضات در کشورشان رسما شکل بگیرد و قضات به صورت گروهی بتوانند در عرصه عمومی ظهور وبروز مشخصی در نقد و ارزیابی مدیریت های اثر گذار بر فرایند قضایی مستقل وعادلانه و دفاع از حقوق مردم داشته باشند، به خوبی حکایت از نگرانی هایی است که این مقوله برای آنها بر می انگیزد.

12) ضوابط مربوط به شوراهای قضایی و نحوه شکل گیری ، صلاحیت و ترکیب آنها: در همه کشورها شوراهای مختلف قضایی با صلاحیت های مختلف شکل می گیرند که در بسیاری موارد همین شوراها در انتخاب قضات یا جابجایی آنها یا بازنشسته کردن یا ارتقا یا سلب صلاحیت قضات یا سایر امور مربوط به دستگاه قضایی ایفای نقش می کنند. اگر ضوابط مربوط به این شورا ها و نحوه شکل گیری و ترکیب آنها برابر قاون دقیق معلوم نشده باشد، ممکن است به سلیقه مدیران دستگاه قضایی یا سایر مقامات از جمله رییس جمهور یا پارلمان هدایت شود و در چنین مواردی، عملا استقلال دستگاه قضایی دست آویز شوراهایی خواهد شد که برمبنایی به جز صلاحیت حرفه ای و اخلاقی و معیارهای عادلانه شکل گرفته اند. بی جهت نیست که برخی کشورها این امور را در قانون اساسی خود تعیین تکلیف کرده اند که کمتر امکان مخدوش سازی روندهای عادلانه فراهم گردد. تازه با همین وضع نیز گاه مورد سو استفاده برخی مقامات حکومتی واقع شده است چنانچه انتخاب قضات جدید دیوان عالی آمریکا توسط ترامپ به عنوان رییس جمهور وقت این کشور ویا توسط رییس جمهور بعدی از حزب سیاسی مخالف وی، مورد توجه جهانی از این منظر قرار گرفت چرا که هر رییس جمهوری سعی کرد همفکر با حزب سیاسی خود را از میان حقوقدانان کشورش برگزیند.

آنچه گذرا گفته شد، عرصه هایی برای شناسایی محتوایی شاخص‌هایی است که در هر کشور باید وجود داشته باشد تا بتوان گفت استقلال قضائی –چه به مفهوم شخصی و چه به مفهوم سازمانی آن- محقق شده است.مجال کنونی اجازه نمی دهد که هر یک از حوزه های مذکور را به صورت جزئی بحث کنیم و ببینیم در هر مورد دقیقا چه معیاهای محتوایی قابل استخراج است اما فکر کنم سرنخ ها اکنون در دسترس قرار گرفته است. امیدوارم تلاش‌هایی که در محیط‌های علمی، از جمله در جلسه امشب شما اساتید وفضلای محترم یا مشابه این گونه محافل فکری صورت می‌گیرد، انگیزه‌ و امکان ومحرکی برای دست‌اندرکاران امور در سطوح مختلف و عزیزانی که اداره کشور را در اختیار دارند،فراهم آورد تا اولا به تجربیات کشورهای مختلف وجامعه جهانی حساس باشند و از محیط‌های علمی و اساتید وکارشناسان، خواهش کنندکه این تجربیات را مطالعه وتشریح کنند و با مبانی خودمان تطبیق دهند تا از درون این گونه تلاش‌های علمی و فکری وخروجی های ذیربط، راهکارهایی برای تمشیت هر چه بهتر امور به دست آید . ثانیا؛ مدیران و دست اندرکاران کشور و لایه های مختلف جامعه، به‌صورت عقلائی و شجاعانه و زمانمند به این توصیه‌ها و راهکارها توجه کنند و در بهبود امور جامعه و کشور و ارتقای کار آمدی حکمرانی و رضایتمندی عمومی و ثواب اخروی (به‌عنوان جزئی از آرمان‌های انقلاب و کشورمان) موفق‌تر از گذشته باشند. بدیهی است اگر روندها این گونه نباشد ، اهل فکر و فهم و دانشمندان و متفکران و از جمله فقهاو حقوقدانان ما رغبت خود را در پیگیری علمی دقیق و اجتهادات فقهی و فنی حقوقی در خصوص موضوعات مختلف از جمله نیازهای قضایی از دست خواهند داد و با این عنوان که کسی خواستار این بحث‌ها نیست و به حاصل مطالعات ذیربط و توصیه های بر آمده از کار علمی، توجه و عمل نمی کند، دست از کار خواهند شست یا نشاط لازم را نخواهند داشت و البته دودش به چشم همه اعضای جامعه خواهد رفت. انشاءالله از این آفت و آسیب ویرانگر به‌دور باشیم وهمه مشمول شفقت خدای سبحان و توجهات اولیای الهی واقع شویم.والسلام علیکم ورحمه الله.

پرسش و پاسخ

مرتضوی: در خصوص رابطه جرم‌انگاری با استقلال قضائی اگر توضیح بیشتری داده شود، روشنگر است .

ضیائی‌فر: در آثاری که در سطح بین‌المللی، بحث کرده‌اند، می‌خوانیم که اگر سیاست کیفری یک کشور، به تأثیر رأی مردم در جرم‌انگاری یک امر یا واکنش کیفری بدان، اهمیت ندهد و یک نظام حقوقی در تعیین جرائم یا خارج کردن یک موضوع از فهرست جرائم، به رأی مردم، بی‌اعتنا باشد، به‌طور طبیعی با تراکم عناوین مجرمانه به سلیقه حاکمان ، مواجه می‌شود که ربطی به خواسته های جامعه و عینیت‌های موجود درآن ندارد. در این وجه با توجیهات مختلف، حاکمان جرم انگاری یا مجازات های مورد نظر خود را لباس الزام می بخشند . وقتی عناوین مجرمانه بسیاری داشته باشید که با واقعیات و مطالبات و نیازها و تحولات جامعه، هم‌خوان نباشد، چگونه قاضی می‌خواهد در میان این همه ماجرایی که هر روزه به سرش می‌ریزد، مستقل بماند؟ تحقیقات متمرکز بر این موضوع به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به ما می‌گویند که سیاست جرم و مجازت و نظریه‌های مربوط به آن، هرچه پویاتر، متناسب‌تر با نیازهای جامعه و اثربخش‌تر باشد، از حیث قلمرو عناوین مجرمانه و مجازات ها حداقلی‌تر هم می‌شود تا این‌که حداکثری بشود؛ همچنین مجازات‌هایتان متصلب و غیر متناسب با اهداف مطلوب نخواهد بود بلکه اثربخش تر و انسانی تر و متناسب با کرامت و عزت ذاتی انسانها می‌شود. این تجربه‌ای است که فقط در تحقیقات مراکز علمی نیامده بلکه در عرصه عمل نیز پیاده شده  و ثمراتش را برخی جوامع به خوبی دیده‌اند. قائلین به اهمیت پیوند استقلال قضایی با سیاست گزاری جرم ومجازات ها  می گویند ما هر چه توانسته باشیم در نظام جرائم و مجازات‌های خودمان هم‌گام با اثربخشی اجتماعی، حرکت کنیم و بتوانیم زیر ساخت های لازم توسعه و رفاه عمومی را تامین کرده و عاطفه، محبت و راهکارهای غیرکیفری و غیرقضائی را در قبال ناقضان مقررات اِعمال و ترویج کنیم، در پیشگیری از بروز ناهنجاری های جدید و اصلاح مجرمین موفق تر خواهیم بود.بالعکس، هرچه غیر منطقی تر به یک‌سری از مفروضات بچسبیم که هیچ ربطی به واقعیات جامعه ندارد و بر آن اصرار ورزیم وتصور کنیم با شدت مجازاتها می توان جامعه را به سمت بهتری هدایت کرد، کار خودمان را سخت‌تر کرده‌ایم و مشکلاتمان روزبه‌روز، بیشتر میشود. طبیعتاً در این میان، دستگاه قضایی نیز آسیب زیادی می بیند، به گونه ای که حتی اشخاص مثبت و قانونمند نیز وقتی برای خدمت به تشکیلات قضائی می‌روند، زمین می‌خورند. یک قاضی که باید در روز، به دو یا سه پرونده، رسیدگی بکند، روزانه با حجم بسیار بیشتری از پرونده ها، روبه‌رو می‌شود و در ماه هم از او توقع دارند که حداقل، دهها رأی صادر کند. این کار از قلمرو ایفای نقش عالمانه و مستقل وهمراه با متانت لازم برای اجرای عدالت خارج است فلذا هرچه تقلا کند، در بهترین پیش بینی ها باز درصد قابل توجهی از مسیر قضاوت صحیح و عادلانه خارج می شود.در چنین بستری، صحبت از استقلال و بیطرفی قضایی و الزامات مزبور گاه شبیه شوخی و طنز تلخ جلوه می کند.

در این فضا، ممکن است با معلول‌ها به مقابله برخاسته و آن‌ها رفع و رجوع شوند، درحالی که ابتدا باید نظریه‌ها و مبانی و آبشخورهای تعیین کننده و ساختارها را بررسی کرد؛ چون ممکن است اشکالاتی از سرچشمه، نشات می گرفته باشد. این امور را در سطح بین‌المللی،خیلی از محققین بحث کرده‌اند و دائم درباره آن‌ها مطالعه و بررسی صورت می‌گیرد . افزون بر این، یک کنش و واکنش متقابل هم بین آن‌ها وجود دارد؛ یعنی استقلال قضائی خوب به بهبود نظریه‌ها و اصلاح اشکالات قبلی در سیاست گزاری ها یا قانونگزاری ها و برنامه ریزی ها کمک می‌کند و از سوی دیگر هم نظریه‌ها در تقویت استقلال قضائی و حاکمیت قانون و ارتقای حقوق بشر ، مؤثر است

پرسشگر: همه‌گیری یا بین‌المللی بودن موازین استقلال قضائی، با خود مفهوم استقلال، منافات ندارد؟ یعنی با توجه به این‌که به‌حسب هر سیستم قضائی، استقلال قضائی آن کشور هم تعریف می‌شود.چگونه می توانیم در این تنوع نظام های حقوقی در دنیا، هماهنگی موازین بین المللی با نظام قضایی مبتنی بر اندیشه اسلامی را تشریح و به جهانیان معرفی کرد؟

ضیائی‌فر: اتفاقا در ذهنم بود که در ابتدا به این قضیه هم اشاره‌ای بکنم ولی از بیان آن غفلت شد. در سطح جهان، نظام‌ حقوقی واحد نداریم، بلکه برخی از این نظام‌ها رویه ای اند و براساس قوانین مکتوب، اداره نمی‌شوند بلکه برپایه رویه محاکم، قاعده گذاری ها مشخص می‌گردند. این شیوه را کامن لو«common law» می‌نامند و مرکزیت آن از انگلیس و کشورهای تابع آن است. گفته می‌شود حدود یک‌سوم کشورهای جهان، نظام حقوقی کامن لو دارند. در مقابل آن هم نظام‌های حقوقی «رومی-ژرمنی» یا «حقوق نوشته»(Civil Law) قرار دارد. منبع اصلی این طیف نظام‌ها، حقوق روم است که قواعد و قوانین مکتوب مدنی می‌نوشتند.نظام های حقوقی مبتنی بر سایر مکاتب ومبانی نیز در خور توجه هستند چنانچه نظام حقوقی مبتنی بر اسلام نیز یکی از آنهاست. در بحث مربوط به استقلال قضائی باید به تنوع این نظام‌های حقوقی، توجه داشته باشیم که هم در ترکیب دستگاه قضائی، هم در نحوه انتخاب اعضای مرجع قضائی، هم در مرجع انتخاب و هم در صلاحیت‌هایش تنوعی بسیار گسترده وجود دارد به‌گونه‌ای که قضات برخی از محاکم در بعضی از کشورها توسط مردم و در برخی توسط مجلس، انتخاب می‌شوند و برخی از مناصب قضائی را رئیس‌جمهوری، اختیار دارد انتخاب کند و در برخی کشورها به‌موجب قانون اساسی، شرائطی حاکم است که انتخاب های قضایی و دوره های زمانی هر مورد باید به‌صورت دقیق، رعایت گردد. در این تنوع، فرض بر این بوده که پذیرفته‌شده کشورها با حفظ سیستم‌های حقوقی خود باید معیارها و شاخص‌ها را مورد توجه قرار بدهند.

نکته دوم قابل توجه این است که شاخص‌های استقلال قضائی و الزامات ایجابی و سلبی که در هر مورد قابل استخراج است، آیا تفاوت‌هایی در وضعیت‌ عادی با وضعیت اضطراری دارد؟ وضعیت اضطراری، وضعیتی است که در خود موازین حقوق بشر، پذیرفته شده که می‌توان برخی از حق‌ها را با شرائطی، موقتا به تعلیق درآورد(Drogable Rights) اما برخی از حق‌ها مطلق است و حتی در شرائط جنگ و ناآرامی نیز کسی حق تعلیق آن‌ها را ندارد(Non Drogable Rights). یکی از نکات جالب در اسنادی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر ، این است که در دهه‌های قبل به این جزئیات نپرداخته بودند اما در سندهای مختلف دهه‌های اخیر پس از میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، بیان شده که حتی در شرائط جنگ و در برابر جنایت‌کارترین آدم‌ها مثل صدام، میلوسویچ و هیتلر و امثالهم، کسی حق ندارد معیارهای دادرسی عادلانه را موقتا معلق کند و مثلاً برای سه ماه، حق تجدیدنظرخواهی نباشد یا حق برخورداری از وکیل را به بهانه اضطرار شرائط یا خاص بودن پرونده، سلب نماید؛ چون این موارد از مؤلفه‌های حق برخورداری از دادرسی عادلانه به شمار می‌روند. برخورداری از قاضی و دادگاه مستقل و بیطرف و دستگاه قضایی مستقل هم یکی از مؤلفه‌های همین حق است و باید مطلق و غیر قابل تعطیل یا تعلیق دیده شود.

با عنایت به دو نکته یاد شده،توجه داشته باشیم که اگر تفسیر درستی از اصل 56 قانون اساسی بکنیم- و با تفسیرهای نادرست، آن را بی‌خاصیت نسازیم- در آن با یک ادبیات خوب گفته‌ شده که اگرچه سرنوشت همه امور عالم در اختیار خداوند است، اما همان خداوند حق تعیین سرنوشت برای اداره امور جامعه را در اختیار بشر قرار داده و اداره امور جامعه در چارچوب حاکمیت ملی وبرخاسته از اراده عموم مردم باید انجام بشود. وقتی نظام سیاسی این گونه مبنای حاکمت خود را مشخص سازد یعنی راه برای شناسایی حقوق مردم در ابعاد مختلف باز است و حاکمیت پاسخگو باید شکل بگیرد . همین حاکمیت ملی برخاسته از رای و نظر مردم، مبنای انتخاب محوری‌ترین شخصیت‌های این نظام سیاسی باید واقع شود و این‌گونه است که راهی را می‌گشاید که بر اساس مبانی اعتقادی مورد قبول مردم، علما و صاحب‌نظران دینی در جایگاه‌هایی قرار گیرند و به مبانی این نظام حقوقی –که اسلام است- رجوع کنند و ما در اداره کشور در عالی ترین سطح  یا تفسیر قانون اساسی یا نظارت بر قانون اساسی یا فرایند های قانونگذاری یا اجرای فرایندهای قضایی، از آن بهره ببریم ودر عین حال همه مقامات نیز پاسخگویی لازم را در مقابل مردم و طی فرایندهای دموکراتیک داشته باشند. اگر این تئوری ولوازم آن برابر قانون اساسی با محوریت حاکمیت ملی برخاسته از رای مردم و رعایت فصل سوم(حقوق ملت موضوع اصول 18 الی 42) را درست اجرایی می‌کردیم، منافات برجسته ای با موازین بین‌المللی مورد قبول اکثر ملتها نداشت .طبیعتا اگر درست عمل می کردیم می‌توانستیم ادعا کنیم که حق حاکمیت ملی ما کاملا قابل دفاع و مبنای نظام حقوقی ماست، ولی ما چون مسلمانیم و به منابع اسلامی خودمان اعتقاد داریم، قائل نیستیم که جامعه به‌صورت سکولاریستی و لائیسیته، اداره بشود،فلذا از مبانی اعتقادی خودمان هم در اداره جامعه بهره‌مند می‌شویم وهمان کسانی که قرار است رهبر انتخاب کنند، با رأی مردم، انتخاب می‌گردند و در قانون اساسی گفته‌ایم رهبر نیز با بقیه مردم در برابر قانون، برابر است؛ شورای نگهبان هم که انتخاب می‌شود، باید به حاکمیت ملی، احترام بگذارد.دیگر مقامات نیز مستقیم یا غیر مستقیم باید منتخب ملت باشند وبه دقت پاسخگویی آنها برای مردم محسوس باشد. اگر قانون اساسی را با این نگرش که حق الناس در تئوری اسلام برای حکمرانی، اولویت دارد،می فهمیدیم و اجرا و معرفی می کردیم و سایر اصول قانون اساسی هم کاملاً هماهنگ با این مهم، تبیین و اجرا میشد، توهم تعارض بین اسلام و مردم سالاری یا حقوق بشر به ویژه برای جامعه دارای اکثریت دیندار ، نزد مخاطبان مختلف فراملی شکل نمی گرفت و مجبور نبودیم در بدیهی ترین موضوعات برای مخاطبان جهانی توضیح دهیم ؛ ولی اگر به این شکل فعلی و آن گونه که برخی نظر می دهند و در عملکردهای خود نشان می دهند، نظام حقوقی خود را ترسیم کنیم که گویی رأی مردم، یک امر فرمایشی و تزئینی است و بیشتر باید در تأیید همان برداشتی باشد که ما داریم و الا هیچ نیازی نداریم به آن اصول قانون اساسی که چارچوب‌هایی به‌شکل انتخابات، همه‌پرسی، اصل 56 و فصل سوم(حقوق ملت) و فرصت برابر همه ملت در اداره کشور و کرامت و امنیت و عدالت برای همه مردم مقرر داشته اند، دیگر غیر منتظره نخواهد بود که مخاطب بین‌المللی –اعم از این‌که یک حقوق‌دان باشد یا سازمانی بین‌المللی یا سازمان مردمی و یا گروهی که با اسلام یا نظام ما ضدیت دارد- در همان ابتدای امر، گارد منفی و مخالف علیه ما ‌بگیرد و سیستم ما را قابل‌قبول ارزیابی نکرده و علیه آن انواع اظهار نظرها را ابراز دارد یا فعالیت های مختلف را علیه نظام کشور ما سامان دهد.

متأسفانه، گاهی از برخی تربیون‌های ما این تفسیر و قرائت، تکرار و توسط برخی هم ترویج شده ومی شود. این گونه تصویر سازی ها از ایران و عملکردهای عینی موید آنها ، در جهان کنونی که ابزارهای ارتباطی انتقال مطالب را ساده کرده فورا موضوع گزارش‌های مختلفی در سطح بین‌المللی توسط برخی از مؤسسات حقوقی، سازمان‌های غیردولتی (NGO) و سازوکارهای نظارتی سازمان ملل واقع می شود و در این میان حجم قابل توجهی نیز به مسائل حقوقی و قضائی ایران اختصاص می یابد.همین بستر این امکان را فراهم می سازد تا بعضا با اهداف سیاسی فراتر از واقعیات جامعه ایران نیز توصیفات یا سناریوسازی هایی علیه ایران شکل بگیرد. این وضعیت سالهاست، به نحوی تکرار شده که اگر کسی بخواهد پرونده مربوط به این سوابق را استخراج کند، چیزی قریب به 40 سال را در بر می‌گیرد و باید صدها گزارش سازمان مللی یا نهادهای بین المللی دیگر یا سازمان های غیر دولتی بین المللی بررسی شود تا روشن گردد که در حوزه مسائل حقوقی و قضائی ما چه گفته شده و کدام موارد، تئوریک هستند ؟ کدام مواردعملی و چه نکاتی درست بوده و چه مواردی بی‌پایه مطرح شده و ما پاسخ داده‌ایم یا نداده ایم. ولی رویه عمدتاً رایج، این بوده که مراجع رسمی با فوریت و راحتی و به‌صورت کلی،انتقادات را  انکار و رد کرده اند و گفته اند که مراجع و نهادهای فراملی تماماً سخن بی‌پایه و از سر عناد و منافع سیاسی می‌گویند یا کلاً با اسلام و ارزشهای اسلامی، مخالفند، درحالی که واقعیت به‌حسب تجربه افراد خبره موضوع ، این است که بسیاری امور انتقادی در این گزارش‌ها وجود دارد که به عملکردهای نادرست بر می گردد، بسیاری موارد ناشی از عدم اطلاع رسانی صحیح وبه موقع موضوعات است، خیلی موارد ناشی از فضای بی اعتمادی ایجاد شده علیه کشورمان و بهره مندی طرف های خارجی از این امر برای تثبیت داده های اعلامی خود است ، برخی موارد جنبه تئوریک و اختلاف نظر بین نگرش اسلامی و نگرش مجامع بین المللی دارند . در این بخش متفکران دینی  ما در خیلی موارد برای حل چالشها راهکار دارند و سال‌ها قبل، ارائه کرده‌اند. علمای ترازاول ما سال‌ها قبل، در خیلی موارد راهکار داده‌اند و در حالی کهً سال‌ها بی جهت در سطح ملی یا جهانی هزینه پرداخته‌ایم مدتها طول کشیده تا آن نظریه راهگشای فقهی در قانون نشسته و مبنای عمل قرار گرفته و آن مسأله حل شده است. در این فرایند،بر خلاف برخی جوسازی ها یا ترس و واهمه هایی که به نام دفاع از دین توسط برخی افراد یا نهادها مطرح شده، بهره مندی از ظرفیت های اجتهادی نه تنها هیچ صدمه ای به مبانی اعتقادی وارد نکرده بلکه توانایی مبانی اعتقادی برای حل چالشهای زمانه را ثابت کرده است. مثلاً ما سال‌ها درباره تفاوت دیه اقلیت‌ها (اهل ذمه) به میزان یک‌هشتم، مورد انتقاد واقع و هزینه می‌دادیم یا آرائی در مورد غیرذمی‌ها صادر می‌شد که صادر کننده رای، معتقد بود خونشان هدر است. برخی از این آراء، مربوط به دهه هفتاد است .یادم می آید من در همین مورد نظریه‌ای را از یکی از مراجع عظام قم گرفتم؛ آن را به رئیس وقت قوه قضائیه (مرحوم آیت الله یزدی) تقدیم نمودم. آنگاه با نامه رئیس قوه به رئیس‌کل دادگستری استانی که یک قاضی رای بر هدر بودن خون یک غیر ذمی داده بود، ابلاغیه ای منعکس و گوشزد شد که در این بخش، دقت نکردید که برابر «تحریرالوسیله» و فلان کتاب فقهی دیگر یا فلان نظری که بنیانگذار انقلاب اسلامی در پاسخ رییس وقت دیوان عالی کشور در مورد محقون الدم بودن این گروههای اقلیت اعتقادی در جامعه اسلامی بیان داشته اند، در این قبیل موارد چه وظیفه ای مقرر شده است. در اینجا بود که حکم تغییر کرد و از دولت و بیت‌المال به خانواده اولیای دم پرداخت صورت گرفت.

 در دیه زنان هم که الآن با فرمول و راهکاری از طریق بیمه‌ها چاره اندیشی برایش کرده اند، سال‌هاست که برخی فقهای ما نظریات و راهکارهایی روشن و اساسی تر ارائه داده اند اما چند دهه طول کشید تا همین فرمول کنونی-البته دارای برخی نکات قابل نقد- اجرایی شود. این وجه از ماجرا در واقع به تاخیرهای خودمان در عملیاتی سازی ظرفیت های فکری برای اداره کشور بر می گردد. حال اگر در داخل یا خارج کشور انتقاداتی از ما می شود باید سهم خود در تاخیرها و فرصت سوزی ها و بی تدبیریها را نیز در نظر بگیریم نه اینکه فقط با نفی دیگران، برای خود به تعبیر عامیانه، نوشابه باز کنیم!

 این‌قبیل موضوعات یا بحثهای مربوط به مجازات های بدنی یا بعضی موضوعات در عرصه حقوق زنان از جمله مسائل محتوایی و سخت فی مابین نظام حقوقی ما و مجامع فراملی است؛ چون در حوزه مباحث نُرماتیو و هنجاری قرار می گیرد که براحتی هیچ دیدگاهی از باور خود دست نمی کشد، و الا در مسائل شکلی و فرایندی و عرفی وتجربی، متکفران دینی و حوزه های علمیه مشکلی ندارند و سال‌هاست که به عنوان مثال می‌گویند دادرسی باید عادلانه،بیطرفانه و با رعایت کامل شرع وقانون باشد. در متون دینی و فقهی در حجم گسترده به آداب قضا اشاره کرده اند و حتی گفته‌اند قاضی باید در برابر طرفین پرونده،از حیث نوع نگاه وصحبت کردن وخطاب قرار دادن بی‌طرف باشد . جزئیات بسیاری در منابع ما وجود دارد که شما اساتید بهتر از بنده می دانید، اما تا این‌ها را در سطح کلان و تئوری های حکمرانی قضایی و حکمرانی های مرتبط ،کاربردی و عملیاتی نکنیم، حتی برخی از قضات نیز شاید گمان کنند که حوزه های علمیه فقط برایشان موعظه اخلاقی می‌کنند. اما وقتی بنای کلی اداره کشور بر این باشد که استقلال قضایی با همه لوازم آن دقیق رعایت شود ، قضات برای تقویت استقلال و انجام وظیفه عدالت گستر خود از همه ظرفیت های موجود در کتاب القضا فقها یا مباحث اخلاقی آداب القضا و هم چنین تجربیات بین المللی بهره موثری خواهند برد تا مدل خاص اسلامی با بیشترین هماهنگی با دستاوردهای جهانی و دارا بودن ویژگی های زیباتر  به باروری و رشد بینجامد ومردم طعم شیرین عدالت و رعایت حقوق انسانی و شهروندی خود را بچشند.

 به‌هرحال، متاسفانه نتوانسته‌ایم داشته‌های خودمان را در سطح جهانی، معرفی کنیم و با ادعای این‌که گزارش‌های انتقادی یا ضد ما در موضوع حقوق انسانی تماماًکار ضدانقلاب یا معاندین است، از بسیاری تلاش های لازم برای رفع ایرادات خود غافل شده ایم و حتی از داوری منصفانه در مورد نارضایتی های مردمی در داخل کشور، دور شده‌ایم. این روش، روش طبیبانه ای نیست؛ چراکه ما آفت‌ها و آسیب‌های خودمان را می‌پوشانیم و به‌یک‌باره می‌بینیم که غرق شده‌ایم و فرزندان خودمان هم ما را پس می‌زنند. بعد از اندیشه ورزی ها و تدوین نظریه ها و برنامه های لازم، تا کارآمدی (Efficiency)در همه ابعاد اداره جامعه از جمله امور قضایی را نشان ندهیم، نمی‌توانیم توفیقی قابل توجه به دست بیاوریم. چندین بار خدمت دوستان این قبیل محافل علمی، من این خاطره را گفته ام که قریب به دو دهه قبل هیأتی از اساتید حقوق را از خارج کشور به قم آوردیم و این هیأت به یکی از دانشگاههای قم رفتند تا درباره حقوق خانواده، گفتگو کنند. در آنجا چند نفر از روحانیان عضو گروه حقوق خصوصی، بسیار گفتند که حقوق خانواده در اسلام، با اخلاق، همراه است و حقوق و تکالیف خشک، حاکم نیست، اما یک خانم دکتر از گروه مهمانان بعد از شنیدن این توضیحات گفت: «شما مطالب جالبی گفتید که من واقعا تحت تأثیر قرار گرفتم، ولی یک سؤال دارم و آن، این‌که ما قبل از سفر به قم به مجمتع قضائی خانواده در تهران رفتیم تا مذاکراتی را با قضات و مسئولین آنجا داشته باشیم، درآن محیط ازدحام جمعیت به حدی بود که حرکت مردم را در راهروها مشکل می‌کرد. این مطالبی که شما می‌گویید، برای کجاست و در کجا اجرا می‌شود؟چرا این همه اختلافات خانوادگی ونارضایتی از روندهای رسیدگی؟» وی افزود: «معیار برای هر مخاطبی، برون‌داد عملی این سخنان است. وقتی مجتمع خانواده شما در تهران را دیدیم، آن را با مجتمع خانواده در کشور خود مقایسه می‌کنم که بعضی از شاگردانم در آنجا قضاوت می‌کنند، اما در آنجا برخی روزها بی‌کار نشسته‌اند و مطالعه می‌کنند». وقتی ایشان این را گفت، به یاد نقل‌قولی از سفیر سابق ایران در ژنو در مورد سفر آقای علی‌زاده، رئیس‌کل دادگستری تهران در همان سالها افتادم که وقتی برای حضور در اجلاس کمیسیون حقوق بشر (شورای حقوق بشر فعلی) به سوئیس رفته بود، سفیر وقت ایران در ژنو ایشان را به بازدید یک دادگاه برده بود. ایشان با دیدن خلوتی محیط دادگاهها ، این تصور برایش پیش آمده بود که اینجا تعطیل است اما آقای سفیر گفته بود اینجا تعطیل نیست، بلکه پرونده چندانی برای بررسی ندارند.

بنابر این، مهم این است که ما بتوانیم در کنار توجه واقع بینانه به ظرفیت ها و دستاوردهای خود، ضعف ها و کاستی های خویش را به خوبی بشناسیم و به موقع رفع کنیم و بدانیم که دیگر دوره آزمایش وخطا یا کلی گوی و احاله دادن مشکلات به این وآن سپری شده و لزوما باید نتایج ملموس خوبی برای مردم ارائه نمائیم.

 امیدوارم این گفت‌وگوها منجر به این شود که دوستان برای این مهم بکوشند.

مرتضوی: ما در کشورمان با وجود تفسیر خاصی از قانون اساسی، در واقع قانون نداریم. قانون اساسی ما بیش از یک اصل ندارد که بر همه اصول حاکم است و آن هم اصل چهارم است که تفسیر و تحلیلش و نسبتش با سایر اصول از جمله حقوق ملت به دست شورای نگهبان، سپرده شده است. جناب‌عالی در مورد حقوق ملت نکات متعددی فرمودید –و کاملاً به‌حق فرمودید- که حق دادرسی عادلانه نیز در زمره آنها وجود دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان از برخورداری از این حق منع کرد. شما الآن تصمیم گرفته‌اید تصمیم‌گیری درباره بخش عمده‌ای از سرمایه کشور را به دست هفت نفر بدهید و تا دو سال هم مصونیت کامل دارند؛ یعنی تمام قوانین را محترمانه کنار می‌گذارید، پس چیزی به‌نام قانون نداریم. نکته‌اش هم این است که طبق سخن آن آقا که فرمود قانون اساسی بدون تأیید ولی فقیه، کاغذپاره‌ای بیش نیست، وقتی یک مقام را مافوق قانون قرار دادید، همین اصطلاح طلبگی ما می‌شود که «یلزم من وجوده عدمه»؛ یعنی شما از طریق قانون، لااقل در ظاهر، کسی را –هر شخص محترمی باشد- قرار می‌دهید که همان شخص می‌تواند همین قانون را نادیده بگیرد. شما از طریق قانون، حاکمیت پیدا می‌کنید و بعد از استقرار، می‌توانید همه قوانین را نادیده بگیرید. کجای دنیا این‌چنین است؟

ضیائی‌فر: در مورد اظهارنظر جناب‌عالی می‌توانم یک نکته کوتاه عرض کنم و آن، این است که اگر ما اعتبار قانون را –که مبنای رابطه ملت و حاکمیت است- به دست خودمان سست کنیم، اولین صدمه‌اش به خود حاکمیت می‌خورد؛ چون جهان امروز، مردم و رسانه‌ها تغییر بسیاری کرده‌اند؛ افکار عمومی دائماً با هم ارتباط دارند و اصلاً زیست، یک زیست جهانی شده است که با دهه‌های قبل، فرق اساسی پیدا کرده است . الآن شرائط تغییر کرده و اگر یک نظام سیاسی بخواهد از آرامشی، برخوردار باشد و دائما برای خودش صورت‌مسأله‌های مختلف درست نکند، باید به یک چیز به‌عنوان میثاق و پیمان بین خودش و جامعه، اعتبار بدهد. هرچه به آن اعتبار ببخشد، مردم هم کمتر مخالفت می‌کنند. واضح است که صدمه هریک از کارهایی که به بی‌اعتباری قانون –به‌ویژه، قانون اساسی- بینجامد، قدمی در جهت گذار از جمهوری اسلامی و نظام حاکم و تقویت رویکردهای براندازانه است. یعنی جریان‌های برانداز را به دست خودمان تقویت می‌کنیم؛ چون مهم‌ترین چیزی که عمود این خیمه است که دولت و ملت دور هم باشند و یک روابط متقابل عادلانه بین خودشان را تصور کنند وسامان بخشند، قانون اساسی است. اگر قانون اساسی یا کلیت مفهوم قانون، بی‌اعتبار بشود و مردم احساس کنند که یک چیز اسمی است اما مدام، توسط صاحبان قدرت تبصره و دور خورده می‌شود، شرائط را وخیم و اعتماد را سلب می‌کند و با بی اعتباری قانون ، روشهای هرج ومرج طلبانه توسعه پیدا می کند.

گاهی برخی افراد دلسوز نکته در خور تاملی می گویند مبنی بر اینکه گویا برخی از سرویس‌های امنیتی جهان به این نتیجه رسیده‌اند که هرچه بتوانند از طریق خودمان، این بنیان‌ها را سست و بی‌اعتبار کنند، این نظم ونظام راحت تر به دست خودمان لگدمال می‌شود. من نمی دانم این گونه گمانه زنی ها تا چه اندازه مستند است؛ اما اصلِ سهولت صدمه زنی به نظام توسط خود مردم هر جامعه در وجه بی اعتباری قانون و بی اعتمادی به حکومت به نظر می‌آید حساب دو دوتا چهارتا و کاملا بدیهی است، ولی گویی از طرق و مجاری‌ای غیر قابل درک و حتی مشاوران و دست اندرکاران مشکوک و به ظاهر مدعی وفاداری به انقلاب، مرتب تلاشهای صورت می گیرد  که روندهای اشتباه جا بیفتد و ادامه یابد و روزبه‌روز به شکل‌های مختلف و در پرتو توسعه اختلافات و شکاف های در همبستگی ملی، نه‌تنها قانون بلکه موازین اسلامی، خون شهدا، اعتبار علما، پرچم کشور، سرود ملی و همه داشته‌های خودمان را هم بی‌اعتبار ‌کنیم. در این صورت، می‌خواهیم به چه چیزی تکیه کنیم. اگر عاقلانه رفتار نمائیم هرچه می‌توانیم، باید محورهای وحدت‌بخش و محورهایی را که به جامعه، پایداری می‌دهد، تقویت کنیم؛ چون وقتی جامعه این محورها را نداشته باشد، اصلاً به توسعه نمی‌رسد و چنانچه سیستم دیگری هم بیاید، اوضاع را بدتر می‌کند، چون محورهای پایداری و ثبات و همبستگی دچار خلل های اساسی شده است . رعایت حقوق مردم از جمله حق بر خورداری از دادرسی عادلانه و وجود عینی استقلال قضایی در مفهوم گسترده آن که در این جلسه اشاراتی به ابعاد آن شد، قطعا راهبرد اساسی وحدت بخش و امید آفرین است.

 از تصدیعی که داده شد صمیمانه عذر خواهم وبرای همه دوستان آرزوی توفیقات روز افزون دارم.