الموجز؛ العلاقة بين إنكار ضرورةٍ من ضرورات الدين والارتداد؛ السيّدموسى شبيري زنجاني

قام الباحث في هذه المقالة بإجراء دراسةٍ فقهيةٍ حول نظريتين شهيرتين مطروحتين في مباحث علم الفقه، إحداهما هي أنّ إنكار ضرورةٍ من ضرورات الدين يؤدّي إلى الكفر والارتداد، والأخرى فحواها أنّ إنكار هذه الضرورة يؤدّي إلى الكفر والارتداد فيما لو نجم عنه تكذيب النبيّ 9؛ حيث تطرّق إلى إجراء تحليلٍ دقيقٍ حول الروايات المتعارضة في الدلالة، كما ساق بحثاً لإثبات ما إن كان الإجماع موجوداً على هذا الصعيد أو لا.
وأمّا نتيجة البحث فقد أثبتت أنّ إنكار ضرورةٍ من ضرورات الدين لا يؤدّي بذاته إلى الكفر والارتداد رغم كونه أمارةً على ذلك، ويترتّب على هذا الحكم أنّ من ينكر هذه الضرورة لا يُحكم عليه بالكفر والارتداد إن تيقّنا أنّه يؤمن بوحدانية الله تعالى ونبوّة خاتم الأنبياء9 بحيث كان إنكاره ناجماً عن شبهةٍ في أحد الموارد الخاصّة مـمّا جعله ينحى هذا المنحى.
مفردات البحث
الضرورة في الدين، إنكار الضرورة، تكذيب النبيّ9، الكفر، الارتداد، الأمارة

● مقتضيات عصر الفقه الحكومي
 أكبر هاشمي رفسنجاني
علم الفقه لدى الشيعة مرّ بمراحل زمنيةٍ عديدةٍ طوال تأريخه، حيث انطلق من عهد التقنين والبيان والتفسير في عصر حضور الأئمّة المعصومين:، ومرّ بمرحلة تدوين المصادر الروائية والتفقّه والاجتهاد، وطوال هذه المدّة تراوح بين الرقيّ والهبوط إلى أن انطلقت الثورة الإسلامية في إيران.
بعد انتصار هذه الثورة المباركة تأسّست الجمهورية الإسلامية وفق المباني الفقهية لأهل البيت:، لذلك دخل فقه التشيّع في مرحلةٍ تأريخيةٍ جديدةٍ يمكن وصفها بأنّها (عصر الفقه الحكومي). نظراً للمسؤولية التي أُلقيت على كاهل الفقه والفقهاء في هذه الفترة من التأريخ بغية إدارة شؤون المجتمع بأنسب شكلٍ وتلبية متطلّبات الإنسان المعاصر، فهي تقتضي تحقّق بعض الأمور، وبما فيها تأسيس حوزةٍ علميةٍ جديدةٍ إلى جانب الحوزة التقليدية بحيث يتسنّى للمجتهدين المتجزّئين فيها التخصّص بأحد العلوم التي يحتاج إليها المجتمع لكي يعملون على تلبية مختلف حاجات المجتمع والحكومة في شتّى المجالات عبر إلمامهم بعلم الفقه من جانبٍ، وبأحد العلوم المعاصرة من جانبٍ آخر.
مفردات البحث
الاجتهاد، الفقه، الفقه الحكومي، الجمهورية الإسلامية، الحوزة العلمية

● تهذيب الاجتهاد (ضرورة اختزالية الاستنباطات الفقهية)
 محمّد سروش محلاتي
الاجتهاد في الأساس يعني السعي لاستنباط الحكم الشرعي، ولكن على مرّ الزمان وفي الكثير من الموارد أُلحقت به مباحث جديدة مـمّا أدى إلى اتّساع نطاقه وخروجه عن حدوده الموضوعة له، وهذا الأمر كان سبباً في تضييق نطاق المرتكزات الأخرى كالعرف والعقل والعلم، ومن ثمّ بادر المجتهدون إلى ذكر آراء خارجةٍ عن حدود مسؤولياتهم فابتُلي المقلّدون بالتقليد في بعض المسائل التي هي ليست من سنخ الأحكام الشرعية.
هذه المشكلة تفاقمت في عصرنا الراهن إثر كثرة المواضيع الجديدة، حيث نجم عن الإجابات غير الفقهية لبعض الفقهاء توجيه ضربةٍ لاعتبار الاجتهاد والتفقّه، والقدح بأصالتهما؛ وعلى هذا الأساس فالضرورة تقتضي تعريف نطاق الاجتهاد وتعيينه من جديدٍ بغية إعادته إلى مكانته الأصيلة عن طريق تهذيبه وحذف العوامل غير المتجانسة فيه.
مفردات البحث
الاجتهاد، الحكم الكلّي، الحكم الجزئي، المواضيع العرفية، التقليد، التطبيق

● دراسةٌ فقهيةٌ حول «التقاصّ» في السبّ
 أبوالقاسم علي¬دوست و السيّدمحمّدحسين متولّي إمامي
بعض الأنظمة القانونية في عددٍ من البلدان تسوّغ للمواطنين استيفاء حقوقهم بأنفسهم دون الحاجة للرجوع إلى الحاكم، وبالطبع فهي لا تجيز هذا الأمر إلا في موارد خاصّة فحسب. مسألة التعامل بالمثل التي عبّرت عنها الأحكام الفقهية بـ (التقاصّ) أو (المقاصّة) تعدّ واحدةً من مصاديق هذه المسألة، ولكنّ نطاقها في النصوص الفقهية مختلفٌ بالنسبة إلى الشؤون المالية وغير المالية.
قام الباحثان في هذه المقالة بدراسة وتحليل مسألة جواز التقاصّ في السبّ عن طريق استقصاء آراء علماء الشيعة والآيات والروايات ذات الصلة، حيث وضّحا مختلف جوانب الموضوع على صعيد العلاقات الاجتماعية بين المسلمين. حسب نتائج البحث، يبدو أنّ التقاصّ في الأمور المالية وغير المالية يعدّ أمراً مشروعاً دون إذن الحاكم ما لم يكون مستثنى من قبل المقنّن، كما أنّه جائزٌ في مجال السبّ والشتم إذا لم يؤدِّ إلى التعدّي.
مفردات البحث
التعامل بالمثل، التقاصّ، التقاصّ في السبّ، القصاص، المقاصّة، المقتصّ، التهاتر، الفقه الحكومي

● الحكم الفقهي لمسألة نظر المرأة إلى بدن الرجل الأجنبي
 السيّدضياء مرتضوي
لا ريب في أنّ نظر المرأة إلى بدن الرجل الأجنبي هي مسألةٌ عامّة البلوى، وهذه العمومية أدّت إلى طرح استفساراتٍ شرعيةٍ حول بعض القضايا الاجتماعية، من قبيل حضور النساء في التجمّعات الرياضية الرجالية.
السؤال المطروح على هذا الصعيد يتلخّص بما يلي: بغضّ النظر عن المصالح والعوامل والعقبات المحتملة التي يجب وأن تؤخذ بنظر الاعتبار من جانب المسؤولين والمعنيين بالإشراف على هكذا قضايا ثقافية واجتماعية، فما هو الحكم الشرعي بالنسبة إلى النظرة المتعارفة من قبل المرأة إلى الرجل الأجنبي؟ بعد أن تتبّعنا المصادر الفقهية الاستدلالية وفتاوى العلماء، توصّلنا إلى أنّ فقهاءنا طوال التأريخ الإسلامي، لهم آراءٌ مختلفةٌ حول هذه النظرة المتعارفة العارية عن الشهوة والمفسدة، حيث تراوحت تلك الآراء بين الحرمة المطلقة والتقييد بموارد خاصّة؛ وهذا الاختلاف في الحقيقة حاله حال سائر الاختلافات الفقهية لكونه ناشئاً إلى حدٍّ ما من عدم اتّحاد الرؤى بالنسبة إلى الأدلّة الشرعية. بعد أن قمنا بدراسة وتحليل الأدلّة الشرعية بهذا الخصوص، ثبت لناأنّها ليست واضحة الدلالة ولا تحظى باعتبارٍ كما هو الحال بالنسبة إلى أدلّة حرمة نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية.
بعد أن نقل الباحث في هذه المقالة الآراء الثمانية المطروحة حول موضوع البحث، أثبت عدم كفاية الأدلّة لإثبات حرمة النظرة المتعارفة، إلا النظر إلى مواضع معيّنة من بدن الرجل؛ إضافةً إلى ذلك هناك شواهد دلّت على الجواز، وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء؛ في حين أنّ فقهاء آخرين قالوا بالاحتياط رغم عدم كفاية الأدلّة على هذا الصعيد.
مفردات البحث
النظرة، النظرة المحرّمة، نظرة المرأة إلى الرجل، النظر بشهوةٍ، الرياضة

● تولّي المنصب في حكومة الجور
 السيّدجواد ورعي
مسألة تولّي المنصب في حكومة الجور، طُرحت في الكتب الروائية والفقيهة تحت عنوان (قبول الولاية من الحاكم الجائر)؛ وفقهاء الإمامية بشكلٍ عامٍّ يذهبون إلى حرمة التصدّي للمناصب في الحكومات الغاصبة الظالمة ويحرّمون التعاون معها، ولكنّ الخلاف بينهم يتمحور حول مسألة القبح الذاتي أو الاقتضائي لقبول المنصب في هذه الحكومة، أو عدم القبح من الأساس، وتبعاً لذلك اختلفوا في ماهيّة الحرمة أَهي ذاتيةٌ أو غيريةٌ؟
بعد دراسة وتحليل الحرمة الذاتية على هذا الصعيد والتي هي في الحقيقة ناشئةٌ من مبدأ القبح الذاتي، ثبت أنّ الأدلّة التي ساقها القائلون بهذا الرأي قاصرةٌ عن إثبات المدّعى، كما أنّ أدلّة القائلين بالحرمة الغيرية هي الأخرى ليس من شأنها إثبات إباحة المدّعى، أي أنّها عاجزةٌ عن إثبات أنّ المسألة بذاتها فاقدةٌ للحكم وتابعةٌ لصدق عناوين أخرى، من قبيل إعانة الظالم وتولّي المنصب لفعل الحرام أو تقوية حكومة الجور. يمكن القول إنّ تولّي المنصب في حكومة الجور يقتضي تحقّق القبح الذي يعدّ حراماً شرعاً، إلا إذا حدث تزاحمٌ بينه وبين حكمٍ آخر، إذ في هذه الحالة يكون تابعاً لقواعد التزاحم في الأحكام. وبعبارةٍ أخرى، فإنّ الحكم الأوّلي هو حرمة تولّي المنصب في حكومة الجور إلا إن كانت هناك مصلحةٌ أهمّ من قبح قبول التصدّي للمنصب بحيث تبرّر جواز تولّيه.
مفردات البحث
حكومة الجور، إعانة الظالم، الحرمة الذاتية، الحرمة الغيرية

● صلاة الجمعة من وجهة نظر الشهيد الثاني والشّيخ وحيد البهبهاني
 رضا مختاري
قام الباحث في بادئ هذه المقالة بتسليط الضوء على أهمّية صلاة الجمعة في فقه الشيعة، ثمّ ساق البحث حول مضمون رسالتين دوّنهما آية الله وحيد البهبهاني في أحكام صلاة الجمعة، إحداهما باللغة الفارسية والأخرى بالعربية، حيث أفتى فيهما أنّ صلاة الجمعة من الواجبات التخييرية في عصر الغيبة.
القسم التالي من البحث والذي يعدّ المحور الأساسيّ فيه، تضمّن دراسةً نقديةً حول رأي هذا المجتهد في عدم صحّة نسبة القول بكون صلاة الجمعة واجباً تعيينياً إلى الشهيد الثاني، حيث استدلّ كاتب المقالة بالعديد من الشواهد والقرائن لإثبات أنّ هذا القول منسوبٌ إلى الشهيد الثاني حقّاً وأنّه مدوّنٌ من قبله.
مفردات البحث
صلاة الجمعة، الوجوب التخييري، الوجوب التعييني، وحيد البهبهاني، الشهيد الثاني