امر و نهی و نصیحت، با اجازه یا بی‌اجازه؟؛ سید ضیاء مرتضوی
امر و نهی شدن ویژه گروه و صنف خاصی نیست و همة کسانی که مکلف به تکالیف الهی‌اند، ممکن است متعلق این فریضه قرار گیرند و کسی از آن استثناء نشده است به جز حضرات معصومان(ع) که مقام عصمت در آنان قهراً مانع تحقق موضوع آن است. اما حاکمان و مسئولان و اصحاب قدرت به خاطر جایگاه و نقش مثبت و منفی متمایزی که در جامعه دارند، طبعاً نیاز بیشتری به نظارت همگانی دارند و امر و نهی نسبت به آنان از اهمیت و ارزش بیشتری برخور‌دار است. اگر در روایت شریف، سخن عدل در برابر پیشوای جائر «افضل الجهاد» به شمار رفته است (افضل الجهاد کلمة عدل عند امام جائر) یک وجه آن از خود‌گذشتگی و شجاعت ایمانی شخص است، اما نکته دیگر این است که تأثیر مخالفت با رفتار جائرانه و خلاف حق و شرع حاکم جائر به خاطر جایگاه و نقشی که در جامعه دارد، بسی متفاوت از امر و نهی فردی عادی است. از این رو نه تنها مسئولان و مدیران و اصحاب قدرت، در هر مرتبه‌ای که باشند، از شمول امر و نهی شدن بیرون نیستند بلکه بسی محتاج‌تر و ارزش امر و نهی آنان فزون‌تر است. و از این منظر فرقی میان حکومت‌های مشروع اسلامی و مسئولان و متولّیان آن با دیگر حکومت‌ها نیست. اگر فرقی باشد از جمله در این است که در حکومت اسلامی و نسبت به متولّيان آن، به نسبت حوزه مسئولیت و اختیارات، انتظار بیشتری می‌رود و طبعاً مسئولیت سنگین‌تری و البته ظریف‌تری را متوجه جامعه، به‌ویژه عالمان و متولیان امر دین و شرع در امر و نهی حاکمان و مسئولان اسلامی می‌کند.
از میان پرسش‌هایی که در بحث امر به معروف و نهی از منکر جلب توجه می‌کند این پرسش است که آیا انجام فریضه امر و نهی منوط به اجازه کسی هست یا نه؟ این پرسش دو فرض دارد: یکی منوط بودن به «اجازه» خود فردی که می‌خواهد امر و نهی شود، و دیگری «اجازه» شخص ثالث. آیا رضایت و عدم رضایت دیگری، اعم از امر و نهی شونده و دیگران، در شکل‌گیری این وظیفه شرعی دخالت دارد یا نه؟
ممکن است این پرسش در نگاه نخست ساده به نظر آید و پاسخ به آن نیز واضح باشد اما تأمل و بررسی بیشتر موضوع نشان خواهد داد که چنین نیست و بلکه پرسشی حساس و پاسخ آن نیز هر چه باشد مهم است. اهمیت موضوع به این لحاظ نیست که دربارة مرتبه سوم امر به معروف و نهی از منکر، یعنی اعمال قدرت و اقدام عملی در جلوگیری از گناه به‌ویژه با جرح و قتل، این پرسش مطرح شده است که آیا مشروط به اذن حاکم است یا نه؟ زیرا ما اجمالاً شرط اذن را دست کم دربارة برخی مصادیق اعمال قدرت می‌پذیریم و به هر حال اینک، از محدودة پرسش این نوشته بیرون است. محدوده نوشته همان دو مرحله امر و نهی «رفتاری» مانند اخم کردن و ترک رفت و آمد و امر و نهی «گفتاری» است.
بلکه اهمیت این پرسش از یک سو به دایره گستردة امر به معروف و نهی از منکر و ابزار و راه‌های آن در همان دو مرتبه اول و دوم برمی‌گردد و از سوی دیگر شمول آن نسبت به حاکمان و مسئولان و اصحاب قدرت است که به اهمیت آن اشاره کردیم. با این لحاظ می‌توانیم پرسش را در دایره محدود‌تر مطرح کنیم و آن اینکه «آیا امر و نهی متولیان امور در حکومت اسلامی، در هر سطح و مقامی که باشند، منوط به رضایت و اجازه آنان یا نهاد و فرد دیگری است؟ و با عنایت به اینکه یکی از مصادیق خیر‌خواهی برای حاکمان و مسئولان اسلامی که در آموزه‌های دینی ما تحت عنوان «النصیحة لائمة المسلمین» مطرح شده، خود امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد است، آیا نصیحت حاکمان در این مصداق خود منوط به اجازه آنان و قیودی است که ترسیم می‌کنند؟
مثلاً اگر کسی به عملکرد یک وزیر یا وزارت‌خانه‌ای انتقاد دارد و شرایط شرعی چندگانه وجوب امر و نهی شرعی را متحقق می‌داند، آیا برای ادای این وظیفه، باید از همان وزیر وزارت‌خانه یا نهادی دیگر اجازه بگیرد و «تنها» و «هر وقت» به او اجازه امر و نهی داده شد، اقدام کند یا این وظیفه امری مطلق است؟
پاسخ ساده و ابتدایی به این پرسش این است که در شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر چیزی به نام اجازه و رضایت مخاطب امر و نهی ذکر نشده است چرا که شروط کلی وجوب، عبارت است از آگاهی از ترک معروف و فعل منکر، احتمال اثر‌بخشی، اصرار شخص بر ادامه گناه، و نبود مفسده. اما وقتی می‌توان پاسخ دقیق و جامع داد که هم به گستره این فریضه و ابزار آن توجه شود و هم به برخی شروط و قیود ویژه آن. از این رو پاره‌ای نکات را که در پاسخ به این پرسش لازم و مفید می‌نماید، باز‌گو می‌کنیم در تقریر و تبیین آن، هر جا که لازم باشد مستند به آنچه حضرت امام خمینی در تحریر‌الوسیله نوشته‌اند خواهیم کرد، با این لحاظ که فروعی که فقهای ما از جمله ایشان در بحث امر به معروف و نهی از منکر ارائه کرده‌اند، نوعاً بر اساس مبانی کلی و پذیرفته شده نگاه پیش نوع فقیهان است.
1. امر و نهی فردی و گروهی
امر و نهی برای برپایی یک واجب یا جلوگیری از منکر، واجب کفایی است و همان گونه اگر غرض با اقدام یک نفر حاصل شود از بقیه ساقط است، اگر نیاز به کمک دیگران امر و نهی دسته جمعی باشد، این کار واجب خواهد بود و نه تنها با اقدام برخی، وظیفه ساقط نخواهد شد بلکه اگر شخص می‌تواند باید افراد لازم را برای امر و نهی جمع کند.
نیز اگر فردی یا جمعی اقدام کنند و بی‌اثر باشد و فرد یا گروهی دیگر احتمال تأثیر بدهند باید آنان حسب مورد امر یا نهی کنند و صرف بی‌ثمر بودن اقدام دیگران مسقط تکلیف نخواهد بود. در تمام این موارد فرقی نمی‌کند که مخاطب امر و نهی، یک فرد عادی باشد یا یکی از مسئولان و صاحبان قدرت. بنابراین اگر نیاز به گردهمآیی و فراخواندن دیگران به امر و نهی و جلوگیری از گناه و رویه‌های معصیت‌آمیز، باشد یک وظیفه است.
2. ابزار و راه‌های امر و نهی
امر و نهی از جایگاه ولایتی که خدای تعالی برای مسلمانان نسبت به یکدیگر قرار داده صادر می‌شود، هر چند «آمر» و «ناهی» به هر دلیل و ملاک در موقعیت پایین‌تر مخاطب و شخص اول جامعه باشد. از این رو، امری «مولوی» و به عنوان دستور دادن به شمار می‌رود و صرف اینکه به بیان حکم شرعی یا مفاسد ترک آن بپردازد کافی نیست، مگر اینکه بیان حکم یا مفسده به گونه‌ای باشد که عرف و یا دست کم خود مخاطب از آن، «امر» و «نهی» بفهمد. همچنان که کافی نیست بگوید خدا به تو دستور داده یا تو را از آن باز‌داشته است، بلکه باید مستقیماً امر و نهی کند؛ مگر اینکه از آن طریق نیز هدف برآورده شود. قصد قربت و اخلاص و عدالت نیز در انجام آن شرط نیست.
از این رو موقعیت افراد، چه در جانب آمر و ناهی و چه جانب مخاطب، دخالتی در ادای این فریضه ندارد. و از همین خاستگاه است که یک فرد عادی نه تنها می‌تواند به بالاترین مسئولان جامعه اسلامی دستور دهد بلکه وظیفه شرعی اوست و دیگران نه تنها نباید مانع او شوند بلکه در صورت نیاز باید به او در انجام این وظیفه کمک کنند.
ابزار امر و نهی نیز محدود به زبان و آن هم رو در رو نیست. اگر با تلفن یا مکاتبه فردی یا گروهی احتمال تأثیر می‌رود باید از آن راه اقدام کرد. استفاده از رسانه‌های گروهی اعم از رادیو و تلویزیون و اینترنت و مطبوعات نیز همین حکم را دارد. اینکه شخصی با چه انگیزه‌ای امر و نهی می‌کند و خودش ایمان دارد یا نه؛ و اهل عمل است یا نه، فرقی نمی‌کند؛ فقط باید در چارچوب شرایط شرعی آن باشد.
3. احتمال اثر‌گذاری امر و نهی
احتمال اثر‌گذاری امر و نهی شرط وجوب است، اما اگر شخص یا گروه می‌داند یا احتمال می‌دهد تنها در صورت تکرار، مؤثر است باید تکرار کند. یا اگر معلوم است امر و نهی فرد یا گروه اینک مؤثر نیست ولی احتمال می‌رود در رفتار آینده شخص اثر مثبت داشته باشد باید اقدام کرد. نیز اگر امر و نهی در صورتی مؤثر است که در حضور دیگران صورت گیرد و مخاطب نیز آشکارا مرتکب گناه می‌شود، واجب است در حضور دیگران ـ مثلاً از طریق رسانه‌های جمعی ـ او را امر و نهی کرد. چنان که اگر تأثیر‌گذاری احتمالی محدود به امر و نهی غیر‌مستقیم باشد، مثل اینکه نهی را متوجه فلان ظالم می‌کند تا این ظالم دست از ظلم بکشد یا از طریق شخص و نهاد ثالثی می‌توان اقدام کرد و شخص و نهاد ثالث نیز شرایط امر و نهی را دارا باشد، باید از آن طریق اقدام کرد. نیز اگر می‌داند در صورتی که امر و نهی را همراه با خواهش کردن و اندر‌ز دادن کند مؤثر است باید چنین کند.
اینها همه مربوط به مواردی است که به گونه‌ای احتمال اثر‌گذاری امر و نهی می‌رود؛ با این حال پاره‌ای موارد هست که حتی با علم به اینکه امر و نهی اثری در ترک گناه ندارد شخص و یا گروه نباید سکوت کند. مثل این که «سکوت» باعث شود «منکر» در نگاه جامعه در جایگاه «معروف» قرار گیرد و یا به عکس. یا سکوت باعث شود که راه برای ارتکاب گناهان دیگر هموار گردد.
در تمام این موارد فرقی نمی‌کند که مخاطب یکی از افراد عادی جامعه باشد یا صاحب منصب ودارای مسئولیت در حکومت باشد. بلکه اگر عملکرد یک نهاد و اداره نیز به شکل مطلوب نیست و لزوماً فرد خاصی مقصّر نباشد یا شناختی نسبت به آن وجود نداشته باشد، اما از طریق مخاطب ساختن شخصیت حقوقی آن مرکز، احتمال تأثیر مثبت در انجام درست وظایف توسط فرد یا افراد آنجا برود، ظاهراً فرقی با امر و نهی اشخاص حقیقی نخواهد داشت.
4. وقوع گناه و تخلّف
پیداست امر و نهی واجب در جایی است که گناهی واقع می‌شود و وقوع گناه و تخلف نیز به ترک وظیفه واجب یا فعل حرام است. در محدودة رفتار مسئولان در حکومت اسلامی و عملکرد نهاد‌ها، سازمان‌ها و ادارات، هر نوع کوتاهی در انجام وظایف مقرر و تخلف از چارچوب‌های شرعی و قانونی و نوع رفتار و گفتاری که به تضییع حقوق فرد یا جامعه بیانجامد در دایره امر و نهی قرار می‌گیرد و مردم وظیفه دارند با شرایط مقرر به صورت فردی یا گروهی و بهره‌گرفتن از قالب‌‌های مختلف که احتمال تأثیر می‌رود، به جلوگیری از وقوع تخلّف و گناه بپردازند ولی گناه و تخلفی که در گذشته صورت گرفته و قصد تکرار آن نیست از محدوده امر و نهی بیرون است.
همچنان که اگر رفتار متفاوت به تفاوت در فتوا یا تقلید برگردد از شمول امر و نهی بیرون است؛ چون در واقع گناهی صورت نگرفته است. جهل به موضوع نیز همین حکم را دارد؛ مانند اینکه کسی به گمان ضرر داشتن روزه، از گرفتن آن خود‌داری کند. بنابراین در مواردی که موضوع به اختلاف نظر کارشناسانه برمی‌گردد و تشخیص نادرست موضوع باعث رفتاری شده که در نگاه آمر و ناهی نادرست است، موضوع امر و نهی منتفی است و وظیفه‌ای نیز در خصوص رفع ناآگاهی شخص وجود ندارد.
این در اصل همان بیان حضرت امام خمینی است که «لو کان الفاعل جاهلاً بالموضوع لا یجب انکاره و لا رفع جهله، کما لو ترک الصلاة غفلة او نسیاناً، او شرب المسکر جهلاً بالموضوع». ولی این تمام قضیه نیست، زیرا در اینجا دست کم دو نکته مهم و تعیین کننده به‌ویژه درباره رفتار مسئولان در یک نظام اسلامی وجود دارد:
الف) حضرت امام در همین مسأله به یک استثنا توجه داده‌اند و مواردی را که در نگاه شرع مهم است و خدای تعالی در هر صورت راضی به وقوع آنها نیست، مانند کشتن انسان بی‌گناه، همواره مشمول امر و نهی دانسته‌اند، حتی اگر شخص به اشتباه و از سر ندانم کاری و ناآگاهی به موضوع مرتکب آن می‌شود: «نعم لو کان ذلک مما یهتم به و لا یرضی المولی بفعله او ترکه مطلقاً یجب اقامته و امره و نهیه کقتل النفس المحترمة».
بنابراین اگر مسئول یا نهاد و سازمانی از سر ندانم‌کاری و حتی با توهم خدمت به جامعه و نظام در حوزه مسئولیت خود، رفتار یا رویه‌ای دارد که در نگاه فرد یا گروه «آمر» و «ناهی» تشخیصی نادرست به شمار می‌رود و موضوع نیز از مسائل حیاتی و مهم است که شارع مقدس، در هر حال راضی به وقوع آن نیست، باید امر و نهی کرد و گمان تشخیص متفاوت آن مسئول عذر سکوت نمی‌باشد. پیداست کشتن ناخواسته یک بی‌گناه به خیال اینکه وی مجرم است، در کلام حضرت امام یک مثال است. حفظ آبروی اسلام، حفظ نظام اسلامی، حفظ آبرو و جایگاه مسلمانان، به هم زدن مناسبات برادرانه در جامعه و ایجاد اختلاف و نیز بدبین کردن مردم به دین و دینداری و دینداران نیز از مصادیق دیگری است که اجمالاً شارع مقدس به هیچ روی راضی به آن نیست و طبعاً باید از هر رفتاری که به یکی از عناوین و موارد مشابه آن بیانجامد جلوگیری شود، هر چند شخص به نادرستی پی‌آمد‌های رفتار خود توجه نداشته باشد و یا حتی به عکس آن باور داشته باشد.
ب) استثنای مهم دیگری را نیز باید بر مورد قبل افزود و بلکه باید گفت سخن حضرت امام اساساً شامل این مورد نمی‌شود و آن مقوله «حقوق» و جلوگیری از تضییع آن است. در مواردی که تکلیف از سنخ «حقوق الله» است مانند نماز و روزه و ترک شراب و نگاه آلوده، ملاک جواز سکوت همان استثنای اول است. اما وقتی موضوع از مصادیق «حقوق مردم» باشد، ناآگاهی و ندانم‌کاری مسئول در پایمال شدن «حقوق» عذر سکوت نیست و فرقی نمی‌کند که موضوع جزء حقوق مادی باشد یا معنوی؛ مربوط به عموم جامعه باشد یا قشری خاص و یا حتی فردی خاص. مثال کشته شدن فرد بی‌گناه در سخن امام خمینی از این منظر نیز مورد توجه است. بنابراین اگر رفتار یا گفتار یک مسئول یا نهاد منجر به «خسارت مادی» به مردم یا گروهی از مردم می‌شود، مثلاً مایه افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود، یا موجب افزایش بیکاری و رکود اقتصادی می‌گردد، باید به امر و نهی پرداخت و جای سکوت نیست، حتی اگر این اقدام آن نهاد یا گفتار آن مسئول به انگیزه خدمت و رفع این مشکلات باشد. خسارت معنوی نیز همین گونه است. چرا که در این گونه موارد که به حقوق جامعه برمی‌گردد ملاک بود و نبود علم و جهل و عدالت و یا نوع انگیزه اشخاص حقیقی و حقوقی نیست. معیار نتیجه کار است و از همین نقطه است که مسأله «ضمان» مسئولان یا نهاد‌ها و حکومت، می‌تواند و باید مورد توجه قرار گیرد؛ همان گونه که جبران خطای قاضی در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفتن و بیت المال ضامن آن به شمار رفته است. زیرا چه فرقی می‌کند که یک قاضی با همة صلاحیتی که دارد، به اشتباه، موجب خسارت جانی یا مالی گردد یا یک مسئول در جای دیگر؟ آیا از نظر ملاک‌های شرعی و عرفی میان انشای اشتباه حکم توسط قاضی که به کیفر یک بی‌گناه منجر شود میان و دستور‌العمل ناشیانه مسئولی دیگر که منجر به قتل افراد بی‌گناه یا خسارت مستقیم فلان گروه کشاورز شود فرقی هست؟! و این مسأله‌ای است بس مهم و گسترده که متأسفانه نوعاً مورد غفلت است و باید جداگانه ابعاد و مسائل آن بررسی شود.
از همین روی است که در دو استثنای یاد شده، مکلف بودن و نبودن شخص دخالت ندارد و اگر شخص کودک یا دیوانه هم باشد باید او را از تضییع حقوق دیگران یا کاری که شارع مطلقاً راضی به آن نیست باز‌داشت.
5. گستره امر و نهی، ضریبی از شرایط
گستره وجوب امر به معروف و نهی از منکر را ضریبی از شروط گذشته و دامنه تفصیل‌ها و شاخه‌هایی که برشمردیم مشخص می‌کند. در ادامه به برخی شرایط دیگر اشاره خواهیم کرد. دیدیم که امر و نهی شرعی محدود به اقدامات فردی نیست. اگر متوقف بر اقدام جمعی باشد، باید صورت داد. شکل‌گیری انجمن‌ها و تشکیلات مردمی، گردهم‌آیی‌ها و راهپیمایی‌ها از این منظر نیز باید مورد توجه باشد. ابزار امر و نهی نیز محدود به امر و نهی گفتاری و یا درهم کشیدن چهره نیست. رسانه‌های دیداری، نوشتاری، و فضاهای مجازی با همة گستردگی کمی و کیفی خود، ابزار امر و نهی به شمار می‌روند. دایره اثر‌گذاری مثبت نیز امری آنی و فردی و مستقیم نمی‌باشد. محدوده تعلق امر و نهی نیز چنان که دیدیم گسترده است و حتی می‌تواند شامل مواردی که شخص مرتکب به خاطر ناآگاهی یا فراموشی یا عدم تکلیف معذور است گردد. آنچه به عنوان مصداقی از نصحیت و خیر‌خواهی برای حاکمان اسلامی مطرح است هم همین گستردگی را دارد.
6. شرط اجازه، ناسازگار با فلسفه امر و نهی
حال با روشن‌بینی بیشتری می‌توانیم به پرسش بحث بپردازیم. چنان که به اشاره گذشت نه حضرت امام خمینی و نه هیچ فقیه دیگری، وجوب امر به معروف و نهی از منکر و ادای آن را منوط به درخواست یا عدم منع یا اجازه شخصی که موضوع امر و نهی است نکرده است. نه خوش آمدن او شرط است و نه بدآمدن او مانع. در باب نصیحت و خیر‌خواهی برای حاکمان نیز، هیچ کس نگفته است که امر و نهی نسبت به آنان مشروط به اجازه گرفتن از خود آنان است. اگر حتی وقوع هر امر دیگری را در جامعه مشروط به اذن حاکم یا حکومت و در حوزه اختیارات حاکمیت بدانیم اما پیداست امر و نهی نسبت به وی با همة گسترده‌ای که برای آن برشمردم منوط به اذن و قیودی که اصل انجام وظیفه امر و نهی سلب یا ناقص می‌کند نمی‌باشد. و این نه فقط از این باب است که فقهای شریعت، آن را جزء شروط یا موانع ذکر نکرده‌اند، بلکه از این روی است که این قید اساساً با فلسفه وجوب امر و نهی، سازگاری ندارد. و گویا شارع حکیم با همین لحاظ است که اذن و رضایت امر شونده و نهی شونده را جزء شرایط وجوب قرار نداده است.
اگر امر و نهی مشروط به رضایت و اذن امر شونده و نهی شونده، چه حاکم و چه غیر آن ـ شود، لازمه‌اش این خواهد بود که شخص تا هر وقت خواست عملاً به گناه و تخلف خود ادامه می‌هد و کسی وظیفه و حق جلوگیری او را ندارد؛ حداکثر این است که وی بر گناهان خود افزوده است! و این پیداست که با فلسفه وجوب امر به معروف و نهی از منکر به ویژه دربارة اصحاب قدرت سازگاری ندارد.
به عنوان مثال، اگر رفع تخلفات و اصلاح رفتار یک مسئول یا نهاد حکومتی متوقف بر نقد و نگارش مقاله یا بهره‌گیری از رسانه‌ای مانند رادیو و تلویزیون باشد یا تنها با اعتراض و امر و نهی گروهی و گردهمآیی، احتمال اثر‌گذاری وجود داشته باشد و استفاده از این ابزار و روش‌ها نیز منوط به اجازه آن مسئول یا آن نهاد باشد، به این معنا خواهد بود که آنان بدون هیچ مانع و رادع بیرونی می‌توانند به رفتار و رویه خود ادامه دهند.
این امر در فرضی که خلاف کننده و اجازه دهنده یکی باشد امری روشن است. اما در فرض تفکیک میان آن دو نیز اجمالا همین ناسازگاری وجود دارد. از این رو اگر هم دسته‌ای از فقهاء امر و نهی از طریق جرح و قتل را منوط به اذن حاکم اسلامی دانسته‌اند اما کسی چنین شرطی را پیش پای آمر و ناهی در دو مرحله نخست امر و نهی نگذاشته است. گویا با توجه به همین امر است که در بررسی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به رغم اینکه در پیش نویس اصل 27، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها مقید به «اطلاع و اعلام قبلی» شده بود اما این قید حذف شد و تنها مشروط به عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام گشت: «اصل 27: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط اینکه مخلّ به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
7. ملاحظه عوارض
با این حال و به رغم اینکه امر به معروف و نهی از منکر در دو مرتبه نخست رفتاری و گفتاری به معنای عام آن، شرعاً منوط به اجازه کسی حتی حکومت و مسئولان آن نیست، اما توجه کامل و پای‌بندی به دو نکته مهم و نزدیک به هم که در فقه نیز آمده لازم است:
الف) عدم ملازمه با حرام دیگر:
اگر امر معروف و نهی از منکر یا تأثیر آن متوقف بر ارتکاب حرامی دیگر یا ترک وظیفه‌ای دیگر باشد، نمی‌توان به عذر ادای این فریضه مرتکب آن معصیت شد. در این فرض باید ملاحظه اهمیت را کرد. به عنوان مثال، اگر برای باز‌داشتن کسی از جرم قتل بی‌گناه، نیاز به تصّرف عدوانی در زمین و ملک دیگری باشد، پیداست که به خاطر اهمیت قتل، باید مرتکب غصب شد و مانع قتل گشت، اما آیا می‌توان برای جلوگیری از تخلفات شخص، متوسل به دروغ و تهمت و آبرو ریزی شخص نیز شد؟ پیداست که نمی‌توان. این است که حضرت امام نوشته‌اند:
«لو توقفت اقامة فریضة او قلع منکر علی ارتکاب محرم او ترک واجب فالظاهر ملاحظة الاهمیة».
ایشان مشابه این را درباره اثر‌گذاری امر و نهی نیز نوشته‌اند. بنابراین اگر جلوگیری برخی تخلفات و مفاسد در جامعه یا حکومت مستلزم حرام دیگری مثل آبرو ریزی یا گسترش اختلافات یا تضعیف واقعی و نه ادّعایی نظام اسلامی و فزونی طمع ورزی دشمنان اسلام و مسلمین شود، تنها با لحاظ اهم و مهم در طرفین موضوع است که می‌توان به وظیفه خود عمل کرد تا مبادا امر «اهم» فدای موضوع «مهم» شود. و با همین لحاظ است که حضرت امام خاطر نشان کرده‌اند: اگر در مورد خاصی، امر و نهی نسبت به برخی افراد مایه وهن و سبکی شریعت مقدس شود جایز نیست، به ویژه اگر فقط به صرف احتمال تأثیر صورت گیرد؛ مگر اینکه از موارد با اهمیت باشد.
ب) عدم ملازمه با مفسده:
یکی از شرایط چهار‌گانه وجوب امر به معروف و نهی از منکر این است که امر و نهی مایه مفسده‌ای نباشد. این مفسده می‌تواند ضرر جانی یا عرضی یا مالی قابل توجه، به خود آمر و ناهی یا بستگان وی یا دیگر مؤمنان باشد. گمان به مفسده انگیزی نیز حکم قطع به آن را دارد و فرقی نمی‌کند مفسده‌ای کنونی باشد یا در آینده پیش آید. در چنین فرضی، نه تنها امر و نهی واجب نیست بلکه در بیشتر فروض آن، حرام است. بنابراین اگر به عنوان مثال، امر و نهی و یا نصحیت حاکمان به یکی از راه‌های پیش گفته، مثل راهپیمایی به واقع مخلّ امنیت اجتماعی و یا مایه اختلال نظام معیشت مردم شود، نمی‌توان به عذر ادای این فریضه، زمینه‌ساز چنین مفاسد و پی‌آمد‌های سوئی شد. تنها در یک صورت است که به رغم مفاسد و خسارت‌هایی که بر امر و نهی بار است، نباید از آن دست کشید و آن اینکه به نوشتة حضرت امام خمینی «معروف و منکر جزء اموری باشد که شارع مقدس برای آن اهمیت زیادی قائل است، مانند حفظ جان جمعی از مسلمانان و هتک نوامیس آنان یا از میان رفتن آثار و حجت‌‌های اسلام به گونه‌ای که مایه گمراهی مسلمین شود یا از میان رفتن برخی شعائر و نشانه‌های اسلامی مانند خانه کعبه، که در این موارد باید ملاحظه «اهم» و «مهم» کرد و صرف خسارت و حرج هر چند جانی باشد موجب رفع تکلیف نمی‌شود».
از این رو در اصل یاد شده از قانون اساسی، آزادی اجتماعات مشروط به این شده است که «مخلّ مبانی اسلام» نباشد. و پیداست مسائلی چون امنیت اجتماعی و حفظ نظام معیشت و حفظ نظام سیاسی مشروع از جمله مبانی اسلام می‌باشد. و بر همین اساس در قوانین عادی قید شده است که بهره گیری از رسانه‌های گروهی و راه اندازی اجتماعات باید با اطلاع و موافقت قبلی مقامات مسئول باشد. ولی نکته اصلی در این باره این است که این دست قیود، تنها برای دوری فرد یا جامعه از پی‌آمد‌های قطعی و یا احتمالی ولی عارضی امر به معروف و نهی از منکر است و نه مصونیت بخشی به افراد متخلف و گناه‌کار و ایجاد مانع در برابر مسئولیت پاسخگویی مسئولان و مراکز مسئول.
به عبارت دیگر آنچه در این دو نکته مورد نظر شارع حکیم بوده، رعایت حال فرد متخلف و همراهی با گناه‌کاری که همچنان به تخلف و گناه خود ادامه می‌دهد و یا حقوق پایمال شده را جبران نمی‌کند، نیست؛ بلکه تنها به لحاظ رعایت مصالح «آمر» و «ناهی» و نزدیکان و سایر مسلمین و جامعه اسلامی است.
8. چه کسی ملاک تشخیص است؟
در تمام مواردی که به عنوان شرط وجوب امر و نهی و عدم آن آمده، یک پرسش مشترک این است که تشخیص موارد در صلاحیت و بر عهده چه کسی است؟
اینکه شخصی یا گروهی مرتکب معصیت و تخلف می‌شوند یا نه و اینکه امر و نهی اثر مثبت دارد یا نه، و اینکه مفسده‌ای بر آن بار می‌شود یا نه، و اینکه کدام مرتبه و کدام روش در جلوگیری از گناه مؤثر است، و فروع مرتبط به اینها، همه به تشخیص فردی و یا گروهی بستگی دارد که می‌خواهد به امر و نهی بپردازد، چرا که اینها همه در یک نقطه مشترک‌اند و آن این است که همه از مصادیق «تشخیص موضوع» می‌باشند که طبعاً و اصالتاً در محدودة صلاحیت خود مکلّف است. و این امری است که به خوبی از تعابیری چون «علم» و «ظن» و «احتمال» و «خوف» که بارها در این مسائل تکرار شده و به شخص آمر و ناهی مستند شده، پیداست و تردیدی در آن نیست.
بنابراین و به عنوان مثال، اگر کسی معتقد است یا گمان دارد که امر و نهی در فلان مورد، یا استفاده از فلان شیوه در ادای این وظیفه، پی‌آمدی چون تضعیف نظام اسلامی یا تضییع حقوق جامعه دارد و به لحاظ اهمیت موضوع در سطح اهمیت حفظ نظام و حقوق مردم نیست، نباید به آن اقدام کند، حتی اگر دیگران از جمله مسئولان امر، چنین برداشتی نداشته باشند و آن را مخالف حفظ نظام و حقوق مردم ندانند، عکس آن نیز صادق است. و البته پیداست که هر طرف در مقام «ثبوت» طبق تشخیص خود عمل خواهد کرد و در موارد اختلاف و آنجا که مربوط به مقام «اثبات» نمی‌توان حکمی یکسان جاری ساخت و موارد آن فرق می‌کند.
کما اینکه تعیین مصادیق اهم و مهم تنها با ملاک‌هایی خواهد بود که از ناحیه شارع به دست می‌آوریم، چرا که موضوع اهم و مهم، نوع نگاه آمر و ناهی نیست بلکه مقدار «اهتمام» شارع مورد نظر است.
نکته دیگر اینکه نظر کارشناسان یا گفته بیّنه و تعارض بینه‌ها و آثار فقهی ملاک بودن تشخیص خود فرد و مستندانی چون بینه و عرف کارشناس و احکامی که بر اینها بار است جزء مسائلی است که بیرون از حوصله این نوشته می‌باشد.
