انتشار «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی»

«مقاومت و نافرماني مدني در برابر يك سياست، قانون يا تصميمِ حكومت» با قبولِ اصل و اساس حكومت و مراقبت از آن، موضوع اصلي اين اثر پژوهشي است. آيا در دولت مشروع اسلامي و دولت جائر مردم داراي چنين حق يا تكليفي هستند؟ در حالي كه در نظريات رايج فلسفه سياست و مباني مختلف الزام سياسي توجيه چنين حقي دشوار مي نمايد، بنا بر مباني فقه شيعه در شرايطي اين حق، و حتي تكليف ثابت است. نه تنها در دولت جائر، بلكه در دولت مشروع هم مي‌توان در برابر سياست، قانون و تصميمِ خلافِ شرع، عدالت و مصلحت عموميِ دولتمردان مقاومت كرد. دلايل و مستندات فقهي اين حق در اثر حاضر ارائه شده است. حكم «مقاومت و نافرماني مدني» در مواردي كه عناوين ثانويِ «اختلال نظام اجتماعي» يا «تضعيف اساسِ دولت اسلامي» و يا «اضرار به غير» بر آن منطبق باشد، محور يكي از فصول اين كتاب است. «مرجع تشخيص» مطابقت و عدم مطابقت سياست، قانون يا تصميم بر خلافِ شرع، عدالت و مصالح عمومي، و تشخيص صدق عناوين ثانوي یاد شده، موضوع فصل ديگري از اين کتاب است.

این اثر از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت به چاپ رسیده و به علاقمندان این گونه از مباحث عرضه شده است