انقلاب و توسعه فقه سیاسی؛ محمد سروش محلاتی
متن کامل مصاحبه با شفقنا به مناسبت دهه فجر1392
1) پس از انقلاب حکومت براساس مبانی اسلام تشکیل شده و به نظر می رسد رجوع به مباحث فقهی بیش از گذشته باشد، چرا که حکومت اسلامی است و نیاز به فقه بیشتر. آیا بعد از انقلاب در این زمینه گشایشی ایجاد شده و فقه توانسته به نحوه حکومت داری کمک کند؟
ج: رجوع به بحث های فقهی، قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست، و در مسائل مختلف در حوزه ای گوناگون، از اقتصاد تا هنر، و از سیاست تا صنعت، دائما از فقه و احکام اسلامی، سخن به میان می‌آید، شما از این توجه و دغدغه به «گشایش» تعبیر می‌کنید که تعبیر خوبی است، ولی این گشایش در رو آوردن به احکام فقهی، چه کمکی به نحوه حکومت داری کرده است؟ و آیا به طور کلی در همه موارد جنبه مثبت و سازنده داشته است؟ کلیت این موضوع را قابل اثبات نمی‌دانم، چون فقه موجود، مجموعه ای از فتاوای فقهاست، و این فتاوی در بسیاری از موارد با هم متفاوت است، و در حکومت، یکی از این فتاوی مبنای عمل قرار میگیرد و ممکن است آن فتوا از سوی فقهای دیگر مورد تأیید نباشد، منظورم این استکه ما در داوری کردن نسبت به این که فقه، چه تأثیری در حکومت داشته است، باید توجه داشته باشیم که معمولا یک فتوا از چند فتوا را حکومت مبنا قرار می‌دهد، و ممکن است آن فتوا در عمل موفقیتی برای حکومت به ارمغان نیاورده باشد، ولی این را به حساب آن فتوای خاص باید گذاشت. به هر حال، همان طور که در توانایی ها و موفقیت ها، فتاوی می‌تواند تأثیر گذار باشد، در ناکامی ها هم فتاوایی که حکومت گرفته و مبنا قرار داده، می‌تواند اثر گذار باشد. انصاف نیست که بر یک طرف تمرکز داشته باشیم.
2) آیا توسعه فقه سیاسی به اندازه ای بوده است که در روند قانون گذاری حکومت موثر باشد؟
ج: قانون گذاری بسیار فراتر از فقه سیاسی است، مثلا قانون مدنی، یا قانون مجازات اسلامی، یا قانون تجارت، هرچند از فقه تغذیه می‌کند، ولی فقه سیاسی به معنای خاص آن، چندان دخالتی در آن ها ندارد، البته به نظر بنده، هنوز از ظرفیت این بخش از فقه، یعنی فقه سیاسی در روند قانون گذاری کشور، استفاده بایسته نشده است، مثلا آزادی های اجتماعی و سیاسی که از منابع فقهی استنباط می‌شود و در حکومت علوی تحقق داشته باشد، فراتر از قوانین موجود ماست، برای نظام ما که یک نظام دینی است، شرم آور است که پس از گذشت سی و پنج سال هنوز ما قانون جرم سیاسی نداریم با اینکه به اصل موضوع در قانون اساسی تصریح شده ، ساحت فقه از تنگ نظری ها مبراست. گمان نمی‌کنم کسی که کمترین آشنایی با فقه شیعه داشته باشد، انتقاد یا حتی اعتراض به حکومت را جرم امنیتی تلقی کند، موضوعاتی مانند بغی و محاربه تعاریف بسیار مضیقی دارد.
3) در بررسی عملکرد مسوولان حکومتی آیا آنها توانستند آنچه فقه سیاسی در اختیارشان قرار می دهد را عملی و اجرایی کنند؟ چقدر در اجرا موفق بوده اند و چه فاکتورهایی در اجرا شدن احکام فقهی موثر است؟
ج: قضاوت کلی و کلان درباره عملکرد مسئولان نمی‌توان کرد، چون دولتمردان، مجموعه ای گسترده را تشکیل می‌دهد که عملکرد های آن ها متفاوت است، ولی موفقیت فقه در عرصه عملی و اجرا، به دو عامل مهم بستگی دارد، یکی آن که چه کسانی با چه صلاحیت هایی، قدرت را به دست می‌گیرند، در جامعه ای که افراد فاقد پشتوانه اخلاقی و ایمانی به پست های کلیدی دست می‌یابند، نمی‌توان انتظاری جز فساد داشت. دوم آن که شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جامعه، چقدر آمادگی برای اجرای احکام اسلامی دارد، به نظر بنده احکام اسلامی، احکامی متناسب با جامعه مؤمنان است، و در اجتماعی که مسلمانی جنبه شکلی و صوری دارد، موفقیت لازم به دست نمی‌آید. شما ببینید پیامبراکرم یا امیرالمؤمنین در جامعه ای اجرای احکام کیفری اسلام را می‌کردند، که فرد فاسد خود را معرفی میکرد و تقاضای اجرای حد نسبت به خود را داشت. مثلا می‌گفت «طهّرنی» یعنی با سنگسار کردن مرا پاک کن، آیا شما شنیده اید که چنین مواردی در کشور ما هم اتفاق افتاده شده؟ ما باید ابتداء بر تربیت ایمانی اهتمام داشته باشیم و بعد سراغ اجرای احکام برویم، به علاوه شرایط اجتماعی و اقتصادی را باید در نظر گرفت، هرگز نمی‌توان در جامعه ای که فقر به اقشار فراوانی فشار می‌آورد و بیکاری مانع جدی از ازدواج است و عامل فساد است، به شکل یک جانبه بر اجرای قیود دینی، فشار آورد.
احکام اسلامی یک مجموعه هماهنگ است که وقتی تکه پاره می‌شود، هدف آن تحقق نمی‌یابد و گاه تأثیرات منفی و مخرّب به جا می‌گذارد. امیر المومنین اگر جوانی را برای خود ارضایی تبیه میکرد بلافاصله شرایط ازدواج او را هم از بیت المال فراهم میکرد0
4) در حال حاضر در چهارمین دهه از پیروزی انقلاب اسلامی به سر می بریم. با مروری بر برهه های مختلف، فقه سیاسی با چه افت وخیزهایی روبرو بوده است؟ در چه برهه هایی موفق عمل کرده و در چه برهه هایی با کاستی و افت روبرو بوده است؟
ج: به نظر بنده دهه اول جمهوری اسلامی، از این نظر بهترین دوره برای رشد و تحول در فقه سیاسی بوده و بیشترین پیشرفت را در آن دوره شاهد بودیم، اساسا زیرساخت های فقه سیاسی جمهوری اسلامی، در آن دوره توسط حضرت امام، استقرار یافت، در آن دوره، فقهای شورای نگهبان نسبت به بسیاری از مسائل نظام، ایراد و اشکال می‌گرفتند، مثلا مالیات یکی از معضلات بود که گفته می‌شد جایز نیست، حتی دخالت دولت برای صادرات و واردات یا نظارت بر امور بنگاه های خصوصی اقتصادی و مقید کردن آن ها به برخی از ضوابط مثل قانون کار، خلاف شرع تلقی می‌شد. در یکی از این نظرات شورای نگهبان «الزام کلیه صاحبان مشاغل به دریافت کارت شناسایی مالیاتی» خلاف شرع دانسته شده است. در همان زمان موضوع ابطال اسناد اراضی موات در مجلس مطرح بود و شورای نگهبان به آن ایراد گرفت، ایراد آنان این بود که برای احیای اراضی موات نیازی به اخذ مجوز از حکومت نیست و هرکس به هر مقدار که این منابع را تصرف کند و احیاء کند، مالک می‌شود و نمی‌توان از او خلع کرد.
در آن فضای حرمت، امام خمینی، دیدگاه های مبنائی خود را مطرح کرد و راه های جدیدی به روی استنباط های فقهی گشود. ما نمی‌توانیم حدس بزنیم که اگر آن وضع ادامه می‌یافت، امروز ما در چه وضعی بودیم؟ امام در آن شرایط یک تنه ایستاد و حتی از سوی بسیاری از شاگردانش مورد اعتراض قرار گرفت. در این زمینه اسناد و مدارکی وجود دارد که تاکنون منتشر نشده. از آن جمله برخی نامه های موهن از سوی عده ای از اعضای برجسته جامعه مدرسین .
پس از آن دهه، هرچند ما از جهت کمّی، کار های فقه سیاسیمان گسترش پیدا کرده و آثار زیادی منتشر ساخته ایم، ولی متأسفانه گام های عمیق کمتری برداشته ایم، یعنی نه تنها از نظر اصول و مبانی، پیشرفتی نداشته ایم، حتی از نظر آراء و نظرات جلو نیامده ایم.مثلا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، موضوع «رأی مردم حق الناس است» مطرح شد که مورد استقبال نخبگان قرار گرفت و البته مطلب درستی هم هست، ولی آیا این موضوع، نشان از پیشرفت پس از سی و پنج سال دارد؟ تازه وقتی فقیهان نظام مانند آیت الله مؤمن، تفسیرشان از رأی مردم این است که حکومت این حق را به مردم اعطا می‌کند، والّا بدون تفضّل حاکم اسلامی، چنین حقی وجود ندارد و قابل مطالبه نیست، معلوم می‌شود که همین «حق الناس» هم چقدر پایه هایشان لرزان است.
5) شما در مصاحبه ای با مجله پگاه اعلام کردید فقه سیاسی در حال حاضر با رکود و توقف مواجه شده است. دلایل شما برای این رکود و توقف چیست؟
ج: تحول و گسترش هر دانشی، به اقتضاءات گوناگونی بستگی دارد، اولین شرط فراهم بودن آزادی بحث و تحقیق و تدریس است. هم اکنون در حوزه های علمیه ما، چنین زمینه ای برای فقه عبادات و برای فقه معاملات وجود دارد. و لذا این بخش های فقه در حال طی کردن روال طبیعی خودشان هستند. مثلا بحث حج، یا بحث نکاح، یا بیع، به شکل مبسوط و کاملا محققانه در مقیاس وسیع در جلسات درسی هزار نفره، مورد بررسی قرار میگیرد، ولی نسبت به فقه سیاسی این وضعیت وجود ندارد، این کمبود نه دلیل آن است که در فقه سیاسی، مسأله ای برای بحث کردن وجود ندارد و برخلاف ابواب دیگر فقه، در این جا همه مباحث به پایان رسیده، و نه دلیل آن است که طلّاب و فضلا رغبتی به آن ندارند، بلکه به دلیل آن است که اساتید و بزرگان، فضای کلی را برای طرح آزادانه و توأم با نقادی خود در این مباحث، مناسب نمی‌بینند و لذا ترجیح می‌دهند که با سکوت از این گونه مسائل عبور کنند. اخیرا تقریرات کتاب البیع، حضرت آیت الله وحید خراسانی منتشر شده است، ایشان این قسمت را اصلا حذف کرده اند و تدریس نکرده اند، هرچند در لابلای بخش های دیگر کاملا روشن است که چه مشکلی وجود داشته است. در سه سال قبل به اتفاق برخی از اساتید حوزه خدمت آیت الله سیستانی بودم، نظر ایشان را در باره برخی از استفتاءاتی که درمساله ولایت فقیه به ایشان منسوب است و منتشر شده است پرسیدم، ایشان به شدت انکار کردند و فرمودند که به دفتر گفته ام درباره این مسائل، به هیچ استفتاءی جواب ندهند. به هرحال رشد فقه سیاسی، در گرو آن است که سایه این نگرانی از حوزه برداشته شود ولو این نگرانی صرفا جنبه توهم داشته باشد، چون توهم ان هم بازدارنده است. هرنوع محدودیت غیر رسمی و غیر محسوس هم برای علمای حوزه در طرح نظرات آن ها، فقه سیاسی را دچار توقف و رکود می‌کند.
6) در بحث حکومتداری مفاهیمی مانند آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، اقتصاد و مشارکت سیاسی وجود دارد و فقه اسلامی در این زمینه باید پاسخگو باشد. آیا فقه توانسته است خود را با این موضوعات همراه کند؟ چقدر توانسته آنها را تبیین کند و بر اجرای آنها نظارت داشته باشد؟
ج: این مسائل، فقط در قلمرو فقه سیاسی نیست، به اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی و کلام سیاسی مربوط می‌شود، وحوزه متأسفانه هنوز در این بخش ها به شکل جدی و همه جانبه وارد نشده است. مثلا بخش حقوق بشر، به مبانی خاص فلسفی و انسان شناختی، مبتنی است، هرچند عده ای از بزرگان حوزه مانند آیت الله جوادی آملی، در برخی از مباحث خود، به این مسائل هم اعتنا دارند ولی تا دستیابی به یک نظریه منقّح و تبیین اصول و مبانی آن، فاصله داریم، در این کونه مسائل، کار علمی، دشوار تر از فقه سیاسی است و البته زمینه های موجود آن دیر یاب تر است. بنده به نوبه خودم، از این جهت نگرانم و نگرانی ام به دلیل آن است که اگر ما با توجه به مبانی اسلامی بحث آزادی و مردم سالاری و مشارکت سیاسی و امثال آن ها را تبیین و تحلیل نکنیم و به نسل تشنه امروز ارائه نماییم، این نسل به کدام سو خواهد رفت؟و ما تا چه زمانی می‌توانیم این نسل را به صبر و انتظار دعوت کنیم و به آن ها وعده تولید نظریات اسلامی بدهیم؟ قبلا فکر می‌کردیم، به راحتی می‌توانیم، با مبانی نو، الگویی جدید حتی به غیرمسلمان ها در جهان ارائه کنیم و آن ها را از این راه به اسلام جذب کنیم، حالا باید فکر کنیم که چگونه می‌توانیم، نسل پرسشگر خودمان را قانع کنیم.
به اعتقاد بنده، نه فقط منابع اسلامی، قابلیت دریافت چنین الگویی را دارد، بلکه در اندیشه ها و افکار حضرت امام خمینی هم اشارات و راه گشایی هایی وجود دارد که اگر در 25 سال اخیر، جدی گرفته بودیم، در شرایط حاضر نبودیم، ما همه اندیشه و فقه سیاسی امام را در مطلقه بودن اختیارات خلاصه کردیم، و سپس آن را به تمرکز اختیارات و غیرپاسخگو بودن تفسیر کردیم، آیا حضرت امام مباحث دیگری مطرح نکرد؟ آیا او نمی‌گفت که : «اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم، ما تابع آراء ملت هستیم، ملت هرطور که رأی داد ما هم از آن ها تبعیت می‌کنیم، ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم.» (صحیفه ج11،ص34)
آیا ما نباید این مسائل را در کنار هم قرار بدهیم و با هم تحلیل و تبیین کنیم، وآیا اگر چنین کردیم، زمینه اقناع بیشتر افکار عمومی را فراهم نمیشود؟ و آیا در این به صورت استحکام نظام اسلامی خدمت ننموده ایم؟
7) با توجه به واقعیت های موجود در زمینه های فقه سیاسی، آینده این دانش را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
ج: بنده اهل پیش بینی و خبر از آینده نیستم، ولی شرایط کنونی هم بشارت دهنده و هم بیم دهنده است. بیم دهنده ازآن جهت که افراطی گری می‌خواهد فقه سیاسی شیعه را در محاصره خود در آورد و گلوی ان را فشار دهد و اگر خدای ناکرده چنین اتفاقی بیفتد، ما هم مانند اهل سنت، استقلال فقه سیاسی خود را از دست خواهیم داد و در این صورت فقه ما توجیه گر قدرت سیاسی خواهد بود و به سفارش آن ها نظریه پردازی خواهد داشت.
فقهای شیعه حتی در دوره هایی که رابطه نزدیکی با دولت ها داشته اند، مانند دوره صفویه، هرگز، فقه را تابع حکومت ها قرار نداده و برای آن ها فتاوای توجیه گرانه صادر نکرده اند. متأسفانه الآن علائمی از این واقعه ناگوار دیده می‌شود مثلا دو سال قبل یکی از مقامات حوزوی که در حکومت هم منصب دارد در شهرستان گلپایگان سخنرانی کرد و برای اولین بار در تاریخ تشیع، نظریه عصمت ولی فقیه را مطرح کرد و خبرگزاری حوزه این سخنرانی را گزارش کرد. این خطر از یک طرف، به خطر دیگری متقابلا می‌انجامد و آن دوری کردن از حکومت و ارائه نظریاتی در جهت پرهیز از آن و تشکیک در مشروعیت دینی آن که علائم این خطرهم دیده می شود . متأسفانه کسانی که به نحوی به قدرت متصل اند برای طرح دیدگاه های افراطی خود در تریبون های عمومی آزادی دارند. ولی بزرگانی که این وضع را ندارند، حتی اگر در مسجد اعظم برای شاگردان خود بخواهند در حد نظر شیخ انصاری فقه سیاسی بگویند، باید در لفافه نظر دهند، ولی در عین حال آن چه موجب امید است و بشارت دهنده است جوانه هایی است که در حال رویش در حوزه و رشد اند. این جوانه ها چندان گسترده اند که کسی نمی‌تواند آنها را زیر پای خود قرار دهد
این نسل جدید هرچند امروز در حوزه به دلایلی ظهور و بروز کمتری دارند، ولی در بدنه حوزه به شکل وسیع حضور علمی دارند. ویژگی این گروه آن است که علاوه بر علاقه به نظام و امام و وفاداری به مبانی اجتهادی، از روشن بینی فکری برخوردارند و از امتیاز آزاد اندیشی و استقلال فکری بهره مند می‌باشند.در اینده پرچم فقاهت بر دوش این گروه خواهد بود انشاء الله . در پایان از لطف شما سپاسگزارم و در این ایام مبارک و فرخنده برای حضرت امام و شهدای عزیز علو درجه طلب میکنم .
