بازار مالی
استاد مجید رضائی مؤسسه «مفتاح کرامت»؛ 03 بهمن‌ماه 1403 بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم وفقنا لما تحب و ترضی. اهمیت شخصیت حقوقی در امور مالی از باب این‌که پیرامون بعضی از مسائل، برخی تجربه‌ها و نکات را عرض می‌کنم تا از زحمت‌هایی که اساتید از جهت‌های علمی کشیده‌اند و می‌کشند، استفاده کنیم. امروز، حاج آقای مرتضوی یک هدیه ارزشمند به ما دادند که شامل بحث‌های شخصیت‌های حقوقی است و جمع‌بندی آن‌ها امروزه، اهمیت دارد؛ به‌خصوص شخصیت‌های حقوقی مربوط به شرکت‌ها، صندوق‌ها و نهادها. این اثر که بخشی از آن به شخصیت حقوقی دولت، مربوط است، مسائل بسیاری در خود دارد؛ چون برخی از بزرگان در حوزه دولت، اشکالاتی دارند و همین به نهادها و بانک‌های دولتی بر می‌گردد. حداقل، آن‌گونه که از مرحوم آقای خویی و حضرت آقای سیستانی، نقل شده و یا طبق نظر برخی از بزرگواران دیگری که همین مشی را دارند، بحثی مهم به شمار می‌رود؛ چون رابطه مردم را با بانک‌های دولتی و غیردولتی، دچار ابهاماتی می‌کند؛ مانند این‌که عملا پولی که در بانک می‌گذاریم، مجهول المالک محسوب می‌شود و از این‌دست مباحث پیش می‌آید که آثار بسیاری هم به دنبال دارد. این گونه امور چون از مسائل اجرایی است، گرچه در برداشت حکم و مانند آن، اثر نداشته باشد، ولی مردم را دچار مشکلاتی می‌سازد. سخن من حمل بر هیچ مسأله‌ای نباشد، چون ما به همه صاحبان علم و فضیلت، ارادت داریم. اما در مسأله‌ای مانند اذان صبح به یک مسأله تبدیل شده است. همه مردم در ایام ماه رمضان، با گفتن اذان، امساک می‌کنند ولی دستور داده می‌شود که چند دقیقه بعد از اذان، نماز بخوانید. اکثرکسانی که در این مدت به این مسأله، توجه نداشته‌اند، با شنیدن اذان، نماز می‌خوانند و اگر این دستور، درست باشد، نماز کسانی که به این رویه عمل کرده‌اند، مشکل پیدا می‌کند. این مسأله را مطرح می‌کنم تا در مسائلی که لازم دارم، از آن‌ها استفاده کنم. به یاد دارم –و امیدوارم که اشتباه نکنم- مرحوم آقای آذری، حاج آقای شبیری (حفظه الله) و بزرگان دیگر حتی برای تشخیص صبح، مدت‌ها به خارج از قم می‌رفتند درحالی که در یک مسأله بسیار عرفی و ساده اگر بزرگانی در این حد از علم، تقوا، شخصیت و دقت، بعد از مدت‌ها نتوانند روشن کنند که مسأله چیست و برای مقلدان هم معلوم سازند، در انجام امور اجرایی هم دچار مشکل می‌شوند؛ چون با خود می‌گویند شما یک مسأله ساده عملیاتی را نمی‌توانید حل کنید، پس چطور توان عملیاتی کردن سایر کارها را دارید؟ این مسائل بانک و بورس هم با زندگی مردم، درگیر است و ازین‌رو اهمیت بسیاری پیدا می‌کند. در این زمینه‌ها از بزرگان، استفتا می‌کردیم اما پاسخ‌ها واضح نبود. مثلا اگر بیع به‌صورتی تعریف کنیم، پاسخ منفی می‌دهند و حرف ما را به صراحت، اشتباه می‌شمرند، اما در پاسخ به یک‌سری از مسائل دیگر با قرار دادن شروط، سؤال‌کننده را دچار ابهام می‌کنند و سؤال پیش می‌آید که مرجع تشخیص چه کسی باید باشد درحالی که هرکس به‌شکلی، تشخیص می‌دهد؛ من به یک شکل، استاد من به نوعی، کارشناسی به نحوی دیگر و دیگری به‌گونه‌ای متفاوت. این مسأله باید سرانجام در جایی، پایان باید. مسائل بسیاری از این‌دست داریم که سرگردان مانده و کار را مقدار سختی کرده. یکی از این مباحث هم همین شخصیت حقوقی است که در حد خودم به‌عنوان یک شاگرد، از اساتید، تشکر می‌کنم که به این‌ها پرداخته‌اند. بحث شخصیت حقوقی شرکت‌ها و صندوق‌ها اهمیت بسیاری دارد. الان که می‌خواهند مثلا صندوق وقف تاسیس کنند، آیا اگر می‌خواهیم پولی وقف کنیم، آن را به صندوق، تملیک می‌کنیم و درحالی که موقوف علیه، کسی است و من واقفم، پس پول در دست کیست؟ اگر صندوق باشد، خود صندوق موقوفه است و پول‌ها به تملیک او در می‌آید؟ آیا مانند فرشی است که به تملیک مسجد موقوفه در می‌آوریم یا این صندوق فقط یک محل جمع‌آوری پول است و ما خود پول را وقف می‌کنیم نه تملیک مسجد. بین این دو هم اثرات بسیاری وجود دارد و اگر صندوقی موقوفه باشد و ما پول‌ها را به تملیک آن در آوریم، می‌تواند با توجه به گرانی دلار، آن‌ها را دلار تبدیل کند و یا با آن‌ها سهام یا زمین بخرد؟ به این صورت، دارای صندوق دائما در گردش است و مشکلی هم در وقف، پدید نمی‌آید؛ چون صندوق و دارایی‌هایش موقوفه است؛ کما این‌که اگر فرش مسجد را وقف نکرده و به تملیک مسجد در آورده باشیم –که این دو حالت هم با هم تفاوت دارند- لازم نیست فرش را نگاه داریم تا پوسیده شود و بعد از مدتی می‌توانیم آن‌ها را عوض کنیم و با مبلغی که به آن افزوده می‌شود، فرش نو بخریم. بدین شکل، قابل تبدیل است و مسأله صرفا این نیست که در هیچ مورد نمی‌توان موقوفات را بیع کرد، و به راحتی می‌توان آن را تغییر داد. این مسأله اهمیت بسیاری دارد که آیا صندوق را می‌توان وقف کرد یا نه؟ الان در کویت، صندوق‌های وقفی بسیاری تاسیس شده و اهل سنت هم پذیرفته‌اند. یادم هست در زمان‌های بسیار قبل، کسی از سوریه به سازمان اوقاف آمده و می‌گفت که قصد دارم چند میلیون لیره را وقف کنم. در آن زمان که بحث وقف پول مطرح نبود، مسؤولان وقت به او پاسخ داده بودند که آن را به ما بده تا با آن، ساختمانی وقفی بسازیم اما شخص مورد نظر فقط قصد داشت پول را وقف کند. یک راه هم این است که صندوق را وقف کنیم و موقوفه شود؛ یعنی شخصیت حقوقی را موقوفه سازیم؛ مانند بانکی که خودش موقوفه است نه اموالش. از روز اول تاسیس، خُلق موقوفۀ. این در بازار مالی، بسیار کارآمد است؛ لذا اگر علما درباره شخصیت حقوقی، به یک جمع‌بندی برسند، کمک می‌کند که نظام کشور و ما که ان‌شاءالله پیرو اهل بیت هستیم، از این تعدد، تفنن و تنوع نظرها در محیط اجرا در امان بمانیم. حقیقت، این است که من حقیر هم نمی‌دانم نظر شورای نگهبان چیست درحالی که مقام عالی نظر شرعی کشور است و قانوناً در زمینه قوانینی که از مجلس می‌آید، باید نظر نهایی را طبق مبانی خود، روشن سازد که آیا سهام را به‌عنوان امری که خودش مال باشد نه حاکی از اموال یا داریی‌ها می‌پذیرد؟ الان شرکت‌های گونان و بسیاری درکشور، وجود دارد و صدها از آن در بازار بورس، و مردم هم آن‌ها را خرید و فروش می‌کنند. قالب این باید چگونه باشد؟ این کاری است که هم محیط دانشگاهی باید به جمع‌بندی برسد که شاید بخشی مهم از آن‌ها به این لحاظ که این دست امور از غرب آمده، جمع‌بندی‌ها و نظراتی دارند که در بحث با آن‌ها بیان می‌کنند، اما در محیط عملی شاید جمع‌بندی نداشته باشند درحالی که این جمع‌بندی در محیط اهل سنت، بیشتر است، ولی برای ما که بعد از انقلاب، بیشتر با این موضوعات، درگیر شده‌ایم باری سنگین است که حوزه هم مربوط می‌شود. مرحوم آقای تسخیری; که در کنفرانس‌ها زیاد شرکت می‌کرد و شخصی شخیص، عالم و فرهیخته بود، زحمات بسیاری هم کشید و شاید ایشان بود که فقه اهل بیت را در بسیاری از جاها معرفی کرد. ایشان مورد احترام همگان بود و مجموعه‌های موجود به‌رغم مسائلی که گاهی پیش می‌آمد، با این‌که ایشان نیز هم یک شخصیت صریح داشت و هم باادب و عالم، مطالب را بیان می‌کرد. زمانی کتابی در دست داشت که وقتی از آن پرسیدم، پاسخ دادند که «المعائیر الشرعیه» و معیارهای شرعی است. این کتاب در مجموعه‌های اهل سنت، بسیار مطرح شد با این عنوان که وقتی می‌خواهیم از بانکی، پول بگیریم چه‌کار کنیم که حلال باشد؟ شرائطی را تعیین می‌کردند که مثلا اگر قرض می‌گیری، سه شرط را باید رعایت کنی و اگر مضاربه باشد، انجام این سه شرط می‌تواند آن را مجاز کند. مجموعه‌ای که به‌عنوان کتاب «معائیر شرعیه» گردآوری شده، بعد از کارهای زیاد و تلاش‌های بسیار، شکل گرفته که به‌شکل لاتین و عربی در بازار، موجود است و به زبان‌های مختلف هم ترجمه می‌شود. نویسنده خواسته بگوید جهان اسلام می‌تواند برای بانکداری اسلامی یا بازارهای مالی اسلامی، شرائطی را که ذکر کرده، مراعات نماید و آن‌ها را شرعی سازد و الا مشکل شرعی پیدا می‌کند. در جلسه قبل هم عرض کردم که یکی از بزرگان پاکستانی به‌نام آقای «محمد تقی عثمانی»، شخصی بسیار مهم و معتبر است و در کشور‌های خلیج فارس و مناطق اهل سنت در خراسان جنوبی، بندر عباس، سیستان و جاهای دیگر، به فتوای ایشان اهمیت بسیار می‌دهند؛ به طوری که اگر فتوای ایشان را بیان کنید، دیگران هم قبول می‌کنند. زمانی بود که اوراقی را منتشر کردند و به خوبی به فروش رفت، ولی ایشان پس از بررسی، فتوا داد که رباست. با اعلام ایشان، آن اوراق سقوط کرد و بسیاری از کسانی که آن را داشتند، فروختند و دیگر اقدام به خرید آن نکردند. معاییر شرعی در این کتاب، سعی کرده چیزی را عملیاتی کند. شخصی را فرض کنید که از بانک، وام می‌گیرد. برگه‌ای در برابر او می‌گذارند که مفصل است و او هم نخوانده، آن را امضا می‌کند، پول را می‌گیرد و صرف هزینه‌های زندگی خود می‌کند. بسیاری می‌گویند این شخص، قصدی ندارد و بانک هم برگه را در برار او گذاشته تا بخواند و امضا کند، ولی او بدون آن‌که آن را بخواند، امضا می‌کند. یکی از بحث‌های مهم در تجارت الکترونیک یا استفاده از هوش مصنوعی پیش می‌آید، قصد معامله است. بسیاری از بزرگان درباره قصد معامله، فراوان فرموده‌اند اما با توجه به آن‌ها آیا می‌توان گفت چنین شخصی قصد می‌کند؟ قصد ارتکازی به چه معناست؟ باید عملیاتی شود که آیا کسانی که به بانک، مراجعه و به بانک، اعتماد می‌کنند همه شروط را ناخوانده می‌پذیرند، فاقد قصدند؟ ممکن است گفته شود کار آن‌ها اشتباه است، اما مثلا من به کسی وکالت می‌دهم که برای من همسری انتخاب کند و اقرار می‌کنم که با هر شرط و ویژگی‌ای باشد، می‌پذیرم. ما مهم‌تر از ازدواج، قراردادی در زندگی نداریم و این قرارداد که بین انسان‌ها بسته می‌شود، آثار بسیاری دارد و نسل و حسب و نسب را متاثر می‌کند، ولی ما آن را با یک وکالت، صورت می‌دهیم و غرری در کار نیست؛ چون اعتماد می‌کنیم و می‌دانیم که وکیل ما مصلحت را خوب تشخیص می‌دهد. کسی هم که به بانک می‌رود، شاید همین وضعیت را داشته باشد. بخشی از اشکالاتی که با نک‌ها گرفته می‌شود، مبنی بر این است که ربا و باطل است و بانک‌ها معامله ربوی می‌کنند. ما از جریمه تأخیر، صرف‌نظر می‌کنیم؛ چون مثل حضرت امام قائل به آن نبود و وجه التزام را هم قبول نداشت با این‌که در جاهای دیگر بدان، قائل است اما در قرض، دین و ربا قائل به آن نیست. اما الان که چنین معامله‌ای با بانک می‌کنیم، صوری است؟ می‌گویند قصد نکرده، اما مگر باید چگونه قصد کند؟ مگر در جلسه ازدواج، چگونه قصد می‌کند و وکیلش برایش می‌پذیرد؟ این از مسائل بسیار مبتلابه است و بخشی از ایرادهایی که به مسائل بانکی و بورسی، وارد می‌آید، به صوری بودن معامله و عدم قصد طرف مقابل، معطوف است و امضای برگه را هم معتبر نمی‌دانند و معتقدند که باید شخص را توجیه کنند که مثلا این قرارداد، مرابحه است و با آن، کالا می‌خرد و با بانک می‌فروشد. اگر شخص را توجیه کنند اما گوش نمی‌دهد، باید با او چه‌کار کرد؟ آیا با این وضعیت می‌توان گفت معاملات بانک‌ها نادرست و ربوی است درحالی که روزانه، میلیون‌ها قرارداد در سطح کشور، امضا می‌شود و هریک از این کارهایی که با بانک‌ها انجام می‌گیرد، یک قرارداد است؟ بانک‌ها چگونه هزینه قرار دهند؟ در قراردادهای قرض الحسنه وقتی حساب باز می‌کند و قصد پی گیری وام را دارد، به او تأکید شده که وقتی پول می‌گذارید، تعهدی به پرداخت وام داریم و نه شما تعهدی داری. بنابر این براساس کارکرد بانک و شرائطی که داریم، به تقاضاها رسیدگی می‌کنیم اما در عین حال، هیچ کس این شرائط را نمی‌خواند، پس باید چه کار کرد؟ شما باید این را اجرایی کنید. در معاییر شرعیه، مسأله این است که باید این کار را تا نقطه اجرا ببریم و الا کارمند بانک، معترض می‌شود که شما این قراردادها را ربوی می‌دانید و حقوقی که ما دریافت می‌کنیم هم شبهه ربوی بودن دارد درحالی که ما طبق قانون، عمل می‌کنیم. اما ممکن است مردم احیانا گوش ندهند و حتی من طلبه هم توجه نکنم؛ لذا باید فکری برای این وضعیت کرد. ما دائم داریم می‌گوییم کار بانک اشتباه است و باید مراجعه کننده را توجیه کنند؛ بانک هم به انحاء مختلف از طریق تبلیغات تلویزیونی و پویانمایی برای آموزش جعاله و مانند آن بهره می‌گیرد و در سایت هم بارگذاری می‌کند اما مردم به آن‌ها توجه نمی‌کنند یا اگر کمی توجه نمایند، تکلیف بقیه معاملات در بازار چه می‌شود و چگونه انجام می‌شود که ما بر بانک و بورس، ایستاده‌ایم؟ یکی از دوستان ما که در بازار است، در جلسات ما هم شرکت می‌کرد. از ایشان پرسیدم شنیده‌ام که اوراق اجاره منتشر کرده‌اید، وضعیت خرید آن‌ها چگونه است؟ پاسخ داد: در یک دقیقه، ده هزار میلیارد فروش داشتیم و همه پشت کلیک، منتظر بودند و چون دیده بودند اوراق است و سود خوب و مناسبی دارد، به محض این‌که ساعت هشت رسید، همه کلیک کردند و ساعت هشت و یک دقیقه، اوراق تمام شد. معاملاتی که در آنجا انجام می‌شود، در تعداد فراوان است و در عرض یک دقیقه، هزاران هزار معامله انجام می‌شود، چطور باید این‌ها را توجیه کرد درحالی که توضیح می‌دهیم، می‌نویسیم و به‌صورت فیلم هم آموزش می‌دهیم؟ به این سادگی نمی‌توان در مورد قصد، اشکال گرفت. اشکال ما گویا صرف اشکال است و الا باید آن‌ها را حل و اجرایی کنیم. این کتاب و مشابه آن، کارشان این شده که ما باید بگوییم اگر این چهار شرط را مراعات کردید، تمام است و دیگر اشکالی وارد نیست؛ مثلا اگر با توجه به این شرائط، امضا کردید، مشکلی وجود ندارد. الان مجموعه کشور از ما راهکار اجرائی می‌خواهد تا راه را نشان دهیم. اگر هدفی را مشخص می‌کنید و مثلا تکلیف ما را ایجاد اشتغال می‌دانید، باید راهش را هم به ما بگویید و مشخص کنید که اگر در فلان جا سرمایه‌گذری یا فلان اوراق را منتشر کنم، اجازه دارم؟ یک مسؤولیت واقعا سنگین برای همه ماست ولی اجرای شدن، اهمیت بیشتری دارد. من در اینجا از احکام شرعی هم مثال می‌زنم. ممکن است بگوییم نماز صبح دو رکعت است و از ادله به دست می‌آید و همه هم قطعی است که تقیلدی هم نیست. اکنون من پدر باید به بچه‌ام آموزش دهم که صبح دو رکعت است و او هم می‌پذیرد، اما الان که می‌خواهم او را نمازخوان کنم، چطور ممکن است؟ چطور او را صبح زود از خواب، بیدار کنم؟ سر او داد بزنم؟ برایش زنگ بگذارم؟ باید روشن باشد که تربیت بچه به چه شکلی انجام شود. در احکامی که امروز، استنباط می‌شود، فرض بر این است که کارمندان دولت، کارگران، کارمندان و مهندسان و دیگران هیچ چیز از فقه نمی‌دانند و تعداد کمی با این اصطلاحات، آشنایی دارند. الان که می‌خواهند به این احکام، عمل کنند، چگونه باید عمل کنند؟ ما باید کاری کنیم که از نظر عملیاتی در کنار کارشناس بنشینیم و این مطالب را آرام‌آرام، انتقال دهیم تا او اجرائی کند. یعنی بین قانون و دستورالعمل، آئین‌نامه، بخش‌نامه و کارمندی که قصد اجرای آن را دارد، فاصله است. در وزارت آموزش و پرورش، مهم‌ترین فرد، وزیر نیست، بلکه معلم است. به قول آقای اردبیلی هم نه فقط معلم بلکه آبدارچی و آشپز هم باید آنقدر مرتب باشد که در دانش آموز، شوق ایجاد کند. معلم است که با دانش آموزان، سروکار دارد اما وزیر در یک نقطه دیگر است و از آنجا تا معلم، فاصله‌ای است که برای پر کردن آن باید احکام، عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست. بخشی از فتاوایی که گاهی در این امور گفته می‌شود، در اجرا دچار مشکل می‌گردد و قابلیت اجرا ندارد. خدا دوست عزیزمان جناب آقای موسویان را رحمت کند که یکی از کارهایش جمع‌آوری همه استفائاتی بود که درباره بانک شده و پاسخ داده شده بود. ایشان پس از تنظیم می‌خواست منتشر کند که آن‌ها را بررسی کرد و دید برخی از آن‌ها قابل انتشار نیست؛ چون موضوع را اصلا به‌شکلی دیگر دیده‌اند و اگر آن را به دست کارمندان بانک‌ها داده شود، آن را با فضایی متفاوت از فضای اجرا می‌یابند این از نکاتی است که از نظر اجرایی باید رعایت شود.
درباره جریمه تأخیر تأدیه
اساتید، دو کتاب معرفی کرده‌اند که دو موسوعه است؛ یکی «موسوعه اقتصاد اسلامی» که بیشتر به بحث‌های تولید و مصرف می‌پردازد و دیگری «موسوعه فتاوای معملات مالی» نام دارد که بحث‌های بورس، بانک و مانند آن را به‌صورت فتوا مطرح کرده. ناظر چاپ آن‌ها نیز آقای «علی جمعه» است که شیخ «الاظهر» بوده. این دو جمعا بیست و چند جلد را تشکل می‌دهند و تمام مواردی که علمای اهل سنت درباره مسأله‌ای، فتوا داده‌اند، به‌صورت موردی، گردآوری شده. در جلد چهارم فتاوای معاملات، با موضوع جریمه تأخیر است. اهل سنت در جریمه تأخیر هم مثل ما درگیر بودند و لذا بانک توسعه اسلامی، جایزه‌ای سنگین را تعیین کرد تا اگر کسی راهی معرفی کند که هم اجرایی باشد؛ هم به سرعت قابل اجرا باشد؛ هم از نظر عملیاتی، هزینه‌بر نباشد و هم شرعی باشد و امکان سازگاری با فتاوا را داشته باشد، به او پرداخت شود اما هنوز که هنوز است، کسی نتوانسته به چنین راهکاری دست یابد؛ چون وقتی وجه التزام در کشور ما جا افتاد، مسؤولان بانکی با آن بسیار موافق بودند اما نه به این علت که می‌خواستند ربا بگیرند، بلکه از این نظر که معتقد بودند این نگاه، بسیار ساده و راحت است؛ مثل شمشیر داموس، بالای سر فرد قرار می‌گیرد و او را ملزم به پرداخت می‌کند و الا جریمه می‌شود. این قانون به وام‌گیرنده، اجازه تأخیر نمی‌دهد و تأخیر، هم شرعاً تخلف است و هم قانوناً جرم به شمار می‌رود و مجازات دارد، لذا کسی که دارا باشد (موسر) باید پرداخت کند. بانک علاقه داشت که فرد، اقساط خود را به موقع، پرداخت کند و الا با تأخیر، سیستم بانک را مختل می‌کند خصوصا از طرف افراد پولدار، صاحبان صنایع و رانت‌خواران و الا مردم عادی، کمتر دچار تأخیر شده‌اند. بخش مهمی از ناترازی‌ها هم ناشی از تأخیر در پرداخت اقساط است. شورای نگهبان از فتوای مرحوم آیت الله گلپایگانی، بهره برد و مرحوم آیت الله رضوانی آن را در شورای نگهبان، مطرح کرد، مرحوم آیت الله صافی هم که در شورا بود، پذیرفته بود. وقتی قانون وجه التزام، عملی شد، مسؤولان بانکی آن را ساده و روان می‌شمردند، اما در بین اهل سنت، کم نیستند که آن را قبول نمی‌کنند. اما برای جرمی که انقلابی و غیرانقلابی مرتکب می‌شود، چه باید کرد؟ در اول انقلاب به مجردی که بانک، جریمه تأخیر تأدیه را بر داشت، بدهکاران از پرداخت بدهی‌های خود، سر باز زدند و لذا کارگزاران بانک به ریاست مرحوم آقای «نوربخش» نزد امام رفتند و چاره‌ای خواستند. بدهکاران، حاضر به پرداخت اصل بدهی بودند اما به بهانه ربوی بودن اضافه از پرداخت آن استنکاف می‌کردند درحالی که قبل از انقلاب، وام را با شرط تأخیر تأدیه گرفته بودند. قبل از انقلاب، تورم به نزدیک 20% رسیده بود و ایران در دهه 50، تورم‌های بدی را تجریه کرد و بعد از انقلاب هم به دنبال شرائط دیگری که پیش آمد، پولی که بدهکاران می‌خواستند بازپرداخت کنند، ارزش چندانی نداشت. سرانجام طبق فتوای آقای اردبیلی توانستند با احتساب تورم، آن را بگیرند. امام هم به آنان اجازه داد اما از آقای اردبلی خواست که کار را انجام دهد، ایشان گفته بود که من هم فتوا دارم اما فتوای شما مشکل دارد که معتقدید قرض ربوی، صحیح است اما لازم نیست مازاد را بپردازند. من قرض ربوی را باطل می‌دانم؛ لذا باید پول اصلی را بپردازند و با توجه به تورم باید عینش را بازپرداخت کنند. مسؤول بانکی مرکزی می‌گفت آقای اردبیلی از ما پرسید که حرف بدهکاران چیست؟ پاسخ دادیم که می‌گویند افزایش حاصل از تورم را نمی‌دهیم. آقای اردبیلی پرسید: تورم امسال چقدر است؟ گفتم: 22% است. فرمود: از همه بگیر و به آن‌ها فرصت اظهار وجود نده. اگر هم ندادند، وثیقه‌ها را به اجرا بکشانید و بستانید.
این مشکل، ناشی از آن بود که مردم به بهانه‌های عدم توانایی یا دیر رسیدن پول به آنان نمی‌پرداختند. همه فقها قائلند که چنین افرادی باید مجازات شوند، اما نیاز به حکم قاضی دارد و باید پرونده قضایی تشکیل شود. سؤال این است که: آیا ممکن است به‌صورت قانونی، تعیین کرد که هرکس در پرداخت، تأخیر کرد، درصد مشخصی جریمه بپردازد؟ پاسخ، منفی است؛ چون حکم قاضی نیست بلکه فتواست درحالی که قاضی باید جزئی ببیند و حکم کند. پیشنهاد دیگر این است که مانند جریمه‌های راهنمایی و رانندگی تلقی گردد، اما این اشکال وارد می‌شودکه اگر به‌عنوان جریمه، گرفته شد و به حساب بانک رفت، مثلا به جیب نیروی انتظامی یا سازمان تعزیرات می‌رود. انواع و اقسام اگرها در این زمینه، مطرح شده اما بخش مهمی از اهل سنت، قائلند که چون ناچاریم، جریمه را می‌گیریم و صرف امور خیریه می‌کنیم. یکی از اهل سنت که در خوزستان یا بندرعباس می‌گفت ما اعلام کرده‌ایم که اگر وام گرفتید و مجبور به پرداخت جریمه شدید، به بانک‌ها گفته‌ایم که با پول‌ها برای مساجد، دستشویی بسازید؛ یعنی می‌خواست بگوید این پول را به حدی، نامطلوب می‌شماریم که نمی‌خواهیم وارد زندگی کسی شود.
بنابر این درباره جریمه، حدود 7 نظر وجود دارد که برخی از آن‌ها از نظر اجرائی، بسیار خوب است اما از نظر شرعی، ممکن است بزرگانی به آن‌ها قائل نباشند. مرکز تحقیقات مجلس اسلامی در چند سال پیش که قانون بانکداری تدوین می‌شد، دوستان زحمتی کشیدند که کاری کنیم تا ببنیم می‌توانیم برای جریمه تأخیر، راهی بیابیم یا نه؟ حدود 8 راه، پیشنهاد شد و برای مراجع، ارسال گردید. گفتیم برای هرکس که می‌تواند حرفی بزند و اهل نظر است و ما او را می‌شناسیم، بفرستید. مجلس در چارچوب مسائل دولتی، به بخش مهمی از مراجع یا همه آن‌ها فرستاد ولی جز محدود جوابی برای ما نیامد. ما راه‌های مختلفی را پیشنهاد کردیم و پرسیدیم که مجاز است یا خیر؟ ولی نمی‌دانم چرا از پاسخ، اجتناب می‌کنند؟ یکی از مراجع می‌گفت که شما می‌خواهید هر کاری را بانک‌ها کردند، توجیه کنید. گفتم: مگر من احمقم که آخرتم را برای دنیای دیگران بفروشم درحالی که سودی عاید من نمی‌شود؟ ما می‌خواهیم اگر قابل اجراست، کار مردم تسهیل شود. اگر تعدادی از سروران، درگیر بازارهای مالی شوند، مطمئنا راه‌های دیگری می‌یابند که درباره آن‌ها احتیاط می‌کنیم.
بازارهای مالی
چنانکه عرض کردم، بازارهای مالی بر دو بخشند:
- بازار پول که مربوط به مراکزی چون بانک‌هاست. در این بازارها وقتی پول جریان پیدا می‌کند، در مدتی کوتاه، جابه‌جا می‌شود؛ درست مانند چک و حتی وام‌های کمتر از یک سال که معمولا در بانک‌ها به این صورت بوده.
- بازار سرمایه مانند بازار بورس.
مصوبات کمیته تخصصی فقهی در سازمان بورس، در یک کتاب، گرد آورده شده است. آقای مصباحی‌مقدم و آقای صالح‌آبادی (، مسؤول وقت بورس) در این زمینه، زحمات بسیاری کشید. در بازدیدی که از کشور مالزی به عمل آمد، با هیأت شرعی برای بورس و بانک، مواجه شدند درحالی که ما از آن‌ها بی بهره بودیم با این‌که ما هم در این زمینه، حرف و ادعای زیادی داریم. بنابر این، قرار شد در قانون جدید سال 84، کمیته فقهی هم تعبیه شود. من در سال 89 به آن کمیته رفتم اما از سال 86 که شروع شد، مرحوم آقای موسویان، آیت الله تسخیری1، حاج آقای نظری از پژوهشکده حوزه و دانشگاه، آقای مصباحی‌مقدم و آقای هادوی تهرانی –که حدود سه سال در آن کمیته، شرکت می‌کرد- عضو این کمیته بودند و به عللی، ایشان حضور نیافتند و من مزاحم دوستان شدم. از آن سال تا سال 1400 که این کتاب چاپ شده، تقریبا 235 جلسه برگزار شده و بحث‌های زیادی هم مطرح شد.
بخش‌های بازار بورس
بازارهای بورس شامل چند بخشند:
ابزارهای مالی
ابزارهای مالی انواعی دارند که عبارتند از:
سهام: این هنری بود که اروپائیان به خرج دادند. وقتی شرکت به هزار میلیارد پول نیاز دارد اما بیش از دو میلیارد سرمایه ندارد، یک هیأت موسس درست می‌کند و کاری انجام می‌دهند؛ سپس سهام آن شرکت را پذیرش می‌کند. کسانی هم آن را می‌خرند و ثبت می‌کنند، بنابر این، ممکن است اکثر هزار میلیارد را از بیرون بگیرد و مقداری از آن را برای خودشان نگاه می‌دارند و اکثرش را به مردم می‌دهند و طبق عام یا خاص بودن شرکت سهامی، سود را تقسیم می‌کند.
سهام باعث جمع‌آوری پول می‌شود و طبق قاعده‌ای که مقرر شده، با آن پول‌ها در هر زمینه ممکن تولیدی یا خدماتی، کار می‌کنند و سال به سال هم در یک قرارداد و قانون، سود به‌دست‌آمده را به سهامداران می‌پردازند. ممکن است شرکتی همه سود حاصل را توزیع کند –که معمولا این کار صورت نمی‌گیرد- یا بخشی از آن را و یا هیچ سودی را در یک سال، توزیع نکنند؛ لذا اعلام می‌شود که هیأت مدیره، امسال تصمیم گرفته که سودی توزیع نکند و سود حاصل در طرح گسترش کار، هزینه شود.
اوراق قرضه: درکشورهای غربی، ابزار مالی دیگری که می‌تواند پول جمع کند، اوراق قرضه است به خصوص، اوراق قرضه طولانی‌مدت که مثل سهام، کار می‌کند. امروزه، دولت آمریکا اوراق قرضه زیادی را فروخته و چند ده هزار میلیارد دلار، جمع کرده و بدین‌سان، بده‌کارترین دولت دنیا به بازار بورس خویش و کسانی است که در آن، سرمایه‌گذاری می‌کنند. دولت با این پول‌ها کارهای بسیاری انجام می‌دهد اما بدهی دولت آمریکا مقداری از فراتر از حد قانونی است.
اوراق قرضه از نظر اسلامی معمولاً و قریب به اتفاق فقها چون ربح دارد، مشکل شرعی دارد. این ربح به‌صورت‌های مختلف، پرداخت می‌شود. مثلا کسی با پرداخت ۱۰۰ دلار، ۱۰۰ برگه یک‌دلاری می‌گیرد و کوپنی به او می‌دهند تا سود آن را سالانه طبق مقدار یکه تعیین شده، دریافت دارد. از نظر فقها چون با فرض این‌که قرض به شخص حقوقی هم حکم قرض به شخص حقیقی دارد، مشمول حکم (یتخطبه الشیطان من المس) است. سؤال این است که اگر کسی به شخص حقوقی (دولت یا هر شرکتی) قرض ربوی بدهد، اشکال دارد یا نه؟ اگر ربوی بودن آن را پذیرفتیم، اوراق قرضه، رباست و سودی که به مردم می‌دهد، اشکال پیدا می‌کند؛ لذا جایز نیست.
اوراق اجاره: بازار ایران به جز سهام، تقریبا چیز دیگری نداشت. در زمانی در آمریکا اوراقی به‌نام «اوراق اجاره» مطرح شده بود که مسمانان هم در این کار، دخیل بودند و آقای «منذر کهف» در کتاب‌هایش آورده بودکه اتفاقا اوراق اجاره با ادبیات اسلامی هم سازگاری بسیاری دارد. اوراق اجاره در کشور ما به چندین گونه مختلف، تصویب شد که برخی از آن‌ها هم اجرایی گردیده و یکی از آن‌ها اوراق اجاره است جزء مسائل مهم به شمار می‌رود. اوراق اجاره انواعی دارد و متعدد است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که این اوراق دارد، این است که چون نرخ ثابتی دارد (در اوراق اجاره، مالی از دولت، خریده و پول آن به دولت داده می‌شود. دولت هم با آن، هر کاری انجام می‌دهد و حتی می‌تواند در آموزش و پرورش هزینه کند) در سال‌های متمادی، با تورم، روبه‌رو می‌شود و تورم کمر همه چیز را می‌شکند. مثلا ساختمانی را به‌صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار دولت قرار می‌دهند و نرخ اجاره هم ثابت و معلوم است، اما معمولا به‌صورت چندساله، اجاره داده می‌شود تا دولت بتواند پول را بر گرداند درحالی که. اگر مثلا اجاره پنج‌ساله باشد، با تورم روبه‌رو می‌شود.
زمانی در یک جلسه به آقای رئیسی گفتم که شما می‌فرمایید برای مردم، قرض فراهم کنید. تا زمانی که تورم را حل نکنید، چیزی از بانکداری اسلامی نمی‌ماند؛ چون در شرائط تورمی، کسی حاضر نیست به دیگری قرض بدهد و با 50% ضرر پس بگیرد. کدام خدا و پیامبری چنین گفته؟ تورم کمر همه امور را می‌شکند؛ چون در اقتصاد، همه امور به نرخ است و خود اقتصاددانان می‌گویند نرخ بهره به همه بازارها تعادل می‌دهد، ولی وقتی این نرخ دچار تغییر می‌شود، همه چیز، از دستمزد کارگر تا قیمت کالا و خدمات وآینده را به هم می‌ریزد.
یکی از مسائلی که اوراق اجاره دارد، ثبات نرخ آن است. مثلا یک خانه را مجموعه را با شرط تملیک، به دولت، اجاره می‌دهند تا دولت پول را بپردازد و بعدا به مردم بدهند. مثلا آن را به 1000 میلیارد فروخته‌اند و اگر در طول 5 سال بر گردد، به دوهزار میلیارد می‌رسد اما گمان می‌کنند که این مبلغ را به‌صورت 5 تا 20% در طول 5 سال می‌پردازند، درحالی که اگر تورم به 40% می‌رسد، آن 20% کارآیی ندارد. اینجاست که یک‌سری مسائل مطرح شده تا نرخ را متغیر سازند. آیا می‌توان آن را متغیر کرد؟ بخشی از مسائلی که در بازار بورس، مطرح شده (مانند اوراق اجاره مصون ازتورم) تا قرارداد اجاره را به‌شکلی چندساله ادامه دهند و سال به سال، تمدید کنند، اما با این مشکل،» واجه می‌شوند که می‌خواهند آن را تا 5 سال، اجاره دهند اما یک سال اجاره می‌دهند و شرط می‌کنند که نرخ سال بعد از همین الان مشخص سازند. این کار به‌صورت ضمنی، انجام می‌شد و مدتی هم صورت پذیر، اما بعد از کمی، گفتند که مسأله تورم را حل کنند و در صورت امکان، نرخ را براساس تورم بدهند. شورای نگهبان در برخی از قسمت‌ها کمی کوتاه آمده، ولی آقای بهشتی در سال 59 فرمود: تورم، ربا نیست. به بزرگانی که الان این مسأله را مطرح می‌کنند، گفتم: کاش فتوای ایشان را زودتر می‌فهمیدیم؛ چون فقه ایشان بسیار روزآمد بوده و نکات را به خوبی درک می‌کرده.
اوراق رهنی؛
اوراق خزانه:
اوراق استثناء؛
اوراق حق تقدم؛
اوراق مضاربه؛
اوراق مرابحه که الان زیاد استفاده می‌شود؛
اوراق جعاله؛
اوراق خزانه اسلامی که واقعا کمک بسیاری به دولت کرد به طوری که آقای طیب‌نیا به طور ویژه، تشکر کرد و گفت که کاری که در بورس، انجام گرفت، باعث شد که در پرداخت حقوق کارکنان دولت، با اطمینان نسبی، حرکت کنیم تا بتواند از این طریق، تأمین شود.
اوراق سلف که بسیار بسیار پرکاربرد است و قابلیت دارد، ولی مسائل به آن وارد است؛ چون سلف، قبل از سررسید، قابل فروش نیست و چیزی که در بورس است، باید به‌صورتی باشد که وقت آن را خریدید، در آنِ بعد بتوانید بفروشید. این روند باید چنان روان باشد که هیچ وقت، احتمال نرود چیزی که در بورس خریده‌اید، بازار نداشته باشد. بدین‌روی است که انواع راه‌ها پیموده می‌شود تا اطمینان دهند که هروقت خواستید سهام خود را بفروشید، خریداری وجود دارد و روی دست شما نمی‌ماند؛ البته یک روز، قیمتی بالاتر دارد و روز دیگر، قیمتی پایین‌تر، اما همیشه مشتری وجود دارد و اگر کسی حاضر به خرید نشد، یک نهاد بازارگردان حضور دارد که آن را به قیمت روز می‌خرد نه به قیمت پیشنهادی سهامدار. در بورس، اوراق بازار ثانوی‌اش مهم است. در بازار اولیه، شخص سهامی مثل سهام یک کارخانه را می‌خرد و چند دقیقه بعد، قصد فروش می‌کند. اینجاست که نوبت به بازار ثانویه می‌رسد و باید مشتری در آن حضور داشته باشد.
گاهی برخی به زبان می‌آورند که با سهام، بورس‌بازی می‌کنند. این کار، اشکالی ندارد و شخص می‌تواند در یک لحظه، سهامی را بخرد و بفروشد. کسی که در فانتوم می‌نشیند، گاهی یک ثانیه هم برای اصابت موشکش مهم است. کار در بورس، سریع است و شخص در یک لحظه، قصد خرید می‌کند و دو دقیقه بعد از آن، قصد فروش دارد و می‌فروشد. پس نام این بازی نیست. این درست مانند کسی است که در یک جا با اسب، حرکت می‌کند و در یک جا با ماشین اتومبیل رانی که در عرض یک ثانیه می‌تواند چپ شود.
اوراق منفعت که در امور گردشگری و تبلیغات صداوسیما به کار می‌رود.
گواهی‌های قرضی؛
اوراق حج که بحث شد ولی آن را وارد نکردند درحالی که می‌تواند به دارندگان فیش، کمک می‌کند و می‌تواند نرخ آن را عمومی سازد، ولی اجرایی نشد.
اوراق وقف؛
اوراق مشارکت؛
اوراق بیمه‌های اتکائی.
این‌ها یک‌سری از امور است که پول را جمع می‌کند، ولی باید پول ار به آسانی، جمع کند و به آسانی هم با سودش باز گرداند و ربا، غرر و دیگر امور منهیه در آن راه نداشته باشد.
اوراق مشتقه: این بخش، پیچیده‌تر به نظر می‌رسد اما پرکاربردتر است. «مشتقه» به این معناست که قیمت آن از چیز دیگری گرفته شده. کار این اوراق، جلوگیری از ریسک در نواسانات قیمت است. شخص نمی‌داند کالایی را که خریده، به این قیمت از او می‌خرند یا نه؟ لذا به دیگری پیشنهاد می‌کند که حقی را به او بدهد تا اگر خواست کالا را به قیمتی معین از او بخرد، موافقت کند. طرف مقابل هم هزار تومان از او می‌گیرد تا این حق را داشته باشد که اگر تا شش ماه دیگر، کالا را به قیمتی معین فروخت، از او بخرد. این کار، خیال صاحب کالا را راحت می‌کند تا اگر قیمت کالایش بالا رفت، به او نفروشد اما اگر قیمت آن از قیمت فعلی، کمتر باشد، در مدت معین به شخصی که پول را گرفته، مراجعه می‌کند و آن را به قیمت مشخص‌شده می‌فروشد. البته گیرنده پول هم پیش‌بینی می‌کند تا اگر قیمت کالا بعد از سررسید معین، کاهش می‌یابد، با مبلغ بیشتری، حاضر به دادن حق به صاحب کالا می‌شود. در اینجا هریک از طرفین، به‌شکلی محاسبه می‌کند و صاحب کالا حق فروش آن را به گیرنده پول دارد و اگر او حقش را اعمال کند، باید از او بخرد. اوراق مشتقه چند حالت دارد:
- آتی؛
- اختیار معامله که مرحوم آقای مؤمن هم مقاله‌ای هم در این زمینه نگاشته که در کتاب «کلمات سدیده» ایشان به چاپ رسیده و بزرگان دیگر هم به این موضوع پرداخته‌اند و بیشتر درباره آن، بحث شده.
- ورانت؛
- سواپ: این نوع، دردسر بسیاری دارد و پیچیده است. مراد از آن هم سواپ‌های نفتی نیست که اجرا می‌شود و گاهی از ترکمنستان، گاز می‌خریم و از پارس جنوبی، صادر می‌کنیم و خودمان هم در مابین، از آن استفاده بریم. این سواپ کاراست اما سواپ اوراق است که انواع متنوع دارد.
مثلا شخص «الف» وامی دارد که باید سود آن را به بانک بپردازد و شخص «ب» هم از آن طرف، دلار دارد که قیمت آن نوسان دارد. پول شخص «الف» هم گاهی ثابت و گاهی متغیر است. لذا شخص «ب» به شخص «الف» پیشنهاد می‌دهد که چون من دلار ندارم ولی یورو دارم؛ شما حساب‌های دلاری مرا که ماهانه، قیمت مشخصی دارد، بپردازید و من هم معاملات یورویی شما را بر عهده می‌گیرم. بدین شکل، هریک از این دو، تعهد دیگری را بر عهده می‌گیرد و سواپ و معاوضه می‌کنند (تاخت می‌زنند).
سواپ هم انواعی دارد مانند: - کالا با کالا؛
- نرخ با نرخ؛
- ارز با ارز؛
- نرخ بهره با نرخ بهره.
شاید امروز دو-سه طلبه در قم داشته باشیم که در این زمینه، کار کرده باشند. یکی از آن‌ها دوست ما آقای «معصومی‌نیا» است که زحمت کشیده و مجموعه‌ای را شکل داده. ما با هم اختلافات زیادی داریم؛ چون ایشان تقریبا اصاله الحظری است و ما هم تقریبا سعی می‌کنیم اگر شریعت، جایی را مجاز می‌داند اجازه دهیم سامان گیرد.
نهادهای مالی: نهادهای مالی مانند صندوق‌ها در بازار مالی، مختلفند؛ مانند صندوق ساختمان و صندوق طلا. این‌ها هم یک‌سری امور دارد که باید به آن توجه شود.
قراردادها: یک‌سری از امور است که شکلی از قرارداد دارند. یک نمونه از آن‌ها «فروش استقراضی» نام دارد که به «short sale» ترجمه شده ولی در سازمان، تغییراتی یافته تا وجهه شرعی پیدا کند اما آنچه وجود دارد، بدین صورت است که: شخص «الف» دارای سهام است و بنا دارد که سهام خود را تا شش ماه دیگر نگاه دارد و آن را نفروشد اما شخص «ب» احساس می‌کند که بالا دچار نوسان است؛ لذا می‌تواند در این میان، سودی به دست آورد؛ لذا به شخص «الف» پیشنهاد می‌کند که تعداد مشخصی از سهام خود را به او بدهد و در مقابل، شش ماه دیگر، آن را به وی باز پس دهد اما پیش‌بینی می‌کند که سهام در شش ماه آینده، کاهش قیمت می‌یابد ولی چون آن را امروز با قیمت بالا می‌فروشد اما بعد از کاهش قیمت، آن را پس می‌دهد؛ چون شخص «ب» از او سهامش را طلب دارد نه سهام به قیمت مشخص. اما شخص «الف» علاوه بر سودی که به سهام او تعلق می‌گیرد (مثلا 10%) اضافه‌تر می‌خواهد و شخص «ب» هم با توجه به سودی که می‌برد، مقداری بر سود شخص «الف» می‌افزاید «(مثلا 20%). شخص «ب» سهام شخص «الف» را می‌گیرد، در بازار می‌فروشد و 40% سود می‌برد و در روز آخر، سهام را به قیمت پایین‌تر می‌خرد و با سود توافق‌شده، به شخص «الف» می‌دهد. این درحالی است که قیمت هر سهم در روز تحویل به شخص «ب»، هزار تومان بوده و در روز تحویل به هشتصد تومان، کاهش یافته اما همان سهام است. این قراردادی بین این دو نفر است که به‌نام «short sale» شکل می‌گیرد، اما این جایز است یا نه؟ آیا مصداق رباست یا نه؟
کر و فر زیادی پیرامون این موضوع، شکل گرفته و قرار بوده که در ایران، عملیاتی گردد اما هنوز چندان به بازار نیامده؛ چون از نظر عملیاتی، نیاز به نرم‌افزارها و مقدمات فراوان دارد.
این‌ها اموری است که می‌تواند بسیار کارگشا باشد اما مشروط به این‌که کسی مزاحمت نیافریند؛ دولت دست از دخالت در بورس بر دارد و هر از چندگاهی نخواهد پولی از بورس به دست آورد. بورس جای دخالت دولت نیست و نمی‌توان به‌یکباره، مبالغ هنگفتی از آن بیرون کشید. در بورس باید خرید و فروش کرد و مقداری پول از آن، بیرون برد نه این‌که وقتی پول کارگر ندارید، تمام سهام خود را بفروشید و کل پول را جابه‌جا کنید؛ چنانکه در مورد پیشین، حداقل، بخشی از کار به این صورت، انجام گرفت.
اگر بورس بتواند پول‌ها را زیاد جمع کند تا به جای دیگر نرود، می‌تواند پول را به نفع کشور، حفظ کند.
از سرورانی که در این بحث‌های فقه معاملات، تخصص دارند، تمنا می‌کنم که واقعاً کمکی برای مجموعه در این زمینه‌ها باشد. البته هرچه اول، گفته می‌شود، ممکن است اشتباه باشد و اشکال داشته باشد و به جز قرآن، خاتم نبیین9 و ائمه هدی: هیچ‌کس حرف نهایی را به زبان نمی‌آورد و نیاورده؛ لذا این کارها نیاز به تحقیق دارد. بسیاری از حرف‌های «مارکس» هم در ابتدا رد شد ولی الان همه معتقدند که بدون او بسیاری از اموری که به کارگران می‌رسند از حرف‌های مارکس رد ولی همه می‌گویند آقا مارکس نبود بسیاری از رسیدگی‌هایی که به کارگران می‌شود، انجام نمی‌شد یا خیلی از مسائل دولت رفاه و سوسیالیزم هم نبود و خدا می‌داند سرمایه‌داران چه بر سر مردم می‌آوردند و مانند برده جدید به بردگی می‌کشیدند. حرف‌های مارکس غلط بود و رد شد اما اصل مسأله لزوم رسیدگی به قشر کارگر و این‌که ادامه روند عدم رسیدگی به این قشر، که چیزی برای از دست دادن ندارند، موجب می‌شود همه چیز را نابود کنند، باعث شده که در دنیا تحول رخ دهد؛ هرچند که ممکن است کسی آن را بد بداند و دیگری خوب. لذا ممکن است کسی کاری انجام دهد که اشتباه باشد، ولی اثرگذار است.
پرسش و پاسخ
پرسشگر: فهم قاصر من این است که بانکداری اسلامی، سازمان بورس اسلامی و بازار اسلامی، متفرع بر آن است که آن ملت به معنای واقعی کلمه، به مبدأ و معاد، اعتقاد داشته باشد و الا اگر 70 یا 80% از ملتی به دلایل مختلف، از اصل دین و مذهب، بریده باشد و می‌دود تا زندگی‌اش را تأمین کند، دیگر وقتی به نانک می‌رود، خود را ملتزم نمی‌داند که شروط بانک را مطالعه کند و ملتزم باشد وامی که می‌گیرد، مطابق با شروط باشد. الان مشکل اساسی ما این است که دین و مذهب و اعتقادات مردم آسیب دیده و ما اصلاً نمی‌توانیم این بحث‌ها را با مردم در میان گذاریم؛ چون می‌گویند بند ناف شما به نفت، وصل است اما نمی‌دانید بر ما چه می‌گذرد. فهم من این است که در صورتی می‌شود این را عملی کرد که ابتدا بتوانیم کاری کنیم تا مردم خود را ملتزم به حلال و حرام بدانند.
استاد رضائی: این، مسأله‌ای است که به همه مسائل دیگر ارتباط پیدا می‌کند؛ یعنی اگر مسائل فرهنگی و غیره، مغفول بماند، چنانچه کارهای دیگر هم بخواهد درست انجام گیرد، خودبه‌خود، یا رخ نمی‌دهد یا بی اثر و یا کم‌اثر است. این‌ها مسائل مهمی است و اگر نان مردم دچار مشکل شده باشد، خودبه‌خود، کسی توجه نمی‌کندکه آنچه به دست می‌آورد، حلال است یا حرام. فرمایش شما درست است.
استاد مرتضوی: یک نکته که به‌عنوان قدردانی از جناب‌عالی و همکاران شماست، این است که بعد از جلسه پیشین، خدمت برخی از دوستان عرض کردم و بد نیست که در ایجا هم تکرار شود. ما یک تصور خیلی اجمالی و خام از اوضاع و احوالی که در مصادر امور، در مسائل مالی کشور؛ مخصوصا بانکداری آن می‌گذرد، داشتیم. در جلسه پیشین با فرصت محدودتان، مطالبی فرمودید که از آن، معلوم می‌شود که در سطوح بالای کشور هم حساب و کتاب‌هایی هست و یله و رها نیست؛ مخصوصا که دوستانی از حوزه در آن سطوح، حضور دارند؛ صاحب‌نظرند و بر مسائل فقهی و مسائل موضوع‌شناسی، اشراف دارند. به یک معنا در آنجا هم سدی در برابر برخی امورند که ممکن است خلاف شرع به نظر رسد و از سوی دیگر هم واقعا فتح باب می‌کند و راه‌هایی را برای همه مشکلات مملکت دارند. این واقعا قابل قدردانی است و ما طلاب باید از حضور اساتیدی مثل جناب‌عالی و دوستان دیگری که همانند مرحوم آقای موسویان، تشکر کنیم. من به نحوی، اعتمادی پیدا کردم و اطمینان خاطر اجمالی یافتم که مسائل، باری‌به‌هرجهت باشند. از این بابت خواستم از شما و دوستانی که زحمت می‌کشند؛ دقت می‌کنند و همین مجموعه‌ای که نام بردید، قدردانی کنم.
استاد رضائی: اگر فایل pdf آن را یافتم، برای شما می‌فرستم که نقد و اشکالاتش دیده و گفته شود.
استاد مرتضوی: شما در این جلسه، مشکلات را بسیار مطرح کردید؛ لذا گاهی ما ناامید می‌شویم که آیا این‌ها حل‌شدنی است یانه؟ ولی اگر با آنچه که در چهل سال یا سی سال پیش می‌دیدیم، مقایسه شود، بحمدالله، راه را بسیار جلو رفته‌اید و این‌ها هم به خواست خدای رحمان، حل می‌شود. مهم این است که مسائل به بدنه حوزه، منتقل شود و بزرگان حوزه هم البته تلاش خود را می‌کنند، ولی در درازدمدت، یکی از اهداف دوستان هم در مؤسسه، همین است؛ مخصوصا فضلا و طلاب جوانی که در این سال‌ها فکرشان کمابیش شکل می‌گیرد با مسائل، مخصوصا از نظر موضوع‌شناسی، آشنا می‌شوند، طبعا ذهنشان درگیر می‌شود که باید برای مشکلات، راه‌حل‌های فقهی بیابند بی آن‌که بخواهند از مبانی و اصولشان کوتاه آیند تا هم ظواهر شرع حفظ شود و هم مشکلات مردم، حل گردد. نکته‌ای که در ابتدای جلسه فرمودید هم خیلی جالب بود که ما مدام با اگر و اما، مسائل را می‌پیچانیم و صاف و ساده، راه‌حل عملی در برابر پای مردم نمی‌گذاریم. این در حوزه‌های قانون‌گذاری، تبلیغی، مسأله گفتن و پاسخمان به استفتاء، لازم است و معمولا در فکر آخرت خودمان هستیم که مبادا چیزی خلاف احتیاط بگوییم، ولی از آن طرف، کار قفل می‌شود.
زمانی در اینجا بحثی مطرح شده که به نظرم مصادف با سالگرد مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی; بود. در این جلسه گفته شد که ریشه همه احتیاط‌هایی که در فقه ماست -مخصوصا احتیاط‌های واجب، چون احتیاط‌های مستحب، چندان مؤونه‌ای ندارد- ولی این ناشی از چیست؟ آیا در فقه ما سابقه‌ای داشته؟ کاری که صورت گرفت، این بود که جناب شیخ انصاری1 به رغم خدمات زیادی که به دنبال مرحوم وحید و دیگران، در برابر جریان اخباری‌گری کردند، ولی از سوی دیگر هم با توجه به احتیاطات شخصی ایشان در فتوا که در «مکاسب» هم در بالا و پایین کردن مطالب، نمود پیدا کرده، طبق آماری که داده شده، یک خط روشن را ترسیم کردند که از زمان شیخ مفید1، شیخ طوسی1 و سید مرتضی1 الی یومنا هذا که امام خمینی1 در «تحریر الوسیله» و کتب فقهی دیگر علما با قبل از آن، قابل مقایسه نیست. شاید در پنجاه هزار فرعی که «قواعد» مرحوم علامه دارد، انگشت‌شمار احتیاط می‌توانید پیدا کنید، ولی الان زیاد شده. البته ممکن است برخی معتقد به مطلوبیت احتیاط باشند چون «اخوک دینک فاحتط لدینک ما تحتاط لنفسک» اما مشکلی که مردم را به این دردسرها انداخته و در بعد هم اگر سرایت یابد، وقتی می‌خواهند قانون‌گذری و اظهارنظری در مورد قوانین مصوب کنند، دستشان می‌لرزد و زبانشان لکنت پیدا می‌کند که چه بگویند با چه مخالفت کنند. خواستم فرمایش شما را تایید کنم که ما به هر حال باید از این احتیاط‌ها هم بکاهیم؛ چون فرمایش خود مرحوم شیخ به صاحب «جواهر» نیز کاهش احتیاطات است.
استاد رضائی: چند روز پیش، کسی می‌گفت که یک نفر به شیخ گفت: من در زندگی‌ام به رأی شما عمل می‌کنم. شیخ فرمود: اگر رأی مرا پیدا کردی، به آن عمل کن. در «مکاسب» به سادگی نمی‌توان رأی مرا پیدا کرد.
استاد مرتضوی: ایشان تأثیر مشهود گذاشت. مثلا طبق آمار، وقتی در میان فقهایی که قبل و بعد از شیخ1 وفات یافته‌اند، شاخص‌ها را بررسی کنید، قابل مقایسه نیستند.
استاد سروش محلاتی: مطالب شما برای بنده، قابل استفاده بود. به نظرم یک مقدار از این مشکلات، مشکلاتی است که ما سبب شده‌ایم و اگر آن‌ها را رفع کنیم، مشکلات ما را بسیار کاهش می‌دهد. یکی از مسائل، این است که فقها بین موضوعات، تفکیک کرده‌اند و تشخیص موضوع را بر عهده مکلف نهاده‌اند؛. و وقتی موضوع جنبه تخصصی پیدا می‌کند، کارشناس باید تشخیص دهد و شناخت موضوع از استنباط در احکام، در نمی‌آید؛ یعنی از منابع کتاب و سنت، حاصل نمی‌شود. ما به چه مجوزی در همین موضوعات، به سراغ فقها می‌رویم و از آن‌ها استفتاء می‌کنیم؟ این بخش مهمی از استفتائاتی که در مسائل مالی، بانکی، اقتصادی و امور دیگر وجود دارد، ذاتاً از قلمرو استنباط و احکام، خارج است. وقتی مراجعه کردیم، فقیه هم نظر خود را می‌گوید و بعد هم نظرها مختلف می‌شود و لذا فرد را در زندگی خودش یا جامعه و یا حکومت را دچار دردسر می‌سازد. از فقیه سؤال می‌کنیم: ربا چیست که حرمت به آن تعلق گرفته؟ می‌گوید: ما در ادله، بررسی کردیم و ربا از موضوعات مستنبطه است نه از موضوعات صرفه، و زیاده در قرض است. در اینجا کار فقیه تمام شد؛ چون موضوع را گفت و حکم را هم فرمود. اما بعد از این‌که ربا زیاده در قرض شد، تشخیص مصداق زیاده با کیست؟ اگر کسی صد هزار تومان قرض دهد و یک سال دیگر ۱۳۰ هزار تومان بگیرد، زیاده در قرض است و فقیه باید نظر دهد و او می‌خواهد مسأله تورم را حل کند؟ در مهریه و نسیه و دیون دیگر چرا باید به سراغ فقیه رفت درحالی که معمولا هم مراجع در سن بالا هستند و مستقیماً خودشان با بازار، ارتباط ندارند و نوسانات قیمت، تورم و مانند آن را عملا حس نمی‌کنند. شما به چه مجوزی به سراغ کسی می‌روید که نه تخصص دارد و نه به اندازه عموم مردم، دستی در زندگی عادی و متعارف؟ به چه مجوزی از آن‌ها استفتاء می‌گیرید؟ به چه مجوزی برایشان اعتبار شرعی قائل می‌شوید؟ با این کار، برایشان اعتبار قائل می‌شوید و با اعتباربخشی به فتوای کسی که مثلا می‌گوید تورم را ملاحظه نکنید چون رباست، حقوق افرادی را که در اینجا تضییع می‌شود، چگونه به گردن می‌گیرید؟ در فتوا، خود به گردن گرفته و شرع گفته که به گردن اوست، اما در تشخیص موضوعات، شرع نگفته و این شمایید که در قانون و بانکداری خودتان به آن‌ها اعتبار می‌بخشید درحالی که ذاتا فرض بر این است که بیننا و بین الله، حجت نیست. شما به چه مجوزی این‌ها را حجت می‌کنید؟ بعد هم می‌فرمایید ما نمی‌خواهیم به جهنم برویم، درحالی که دائما دارید برای به جهنم رفتن خودتان کار درست می‌کنید! واقعش این است که چیزی شرعاً حجت نیست ولی شما آن را حجت می‌شمارید. در کثیری از مسائل در موضوعات فقهی، به فرمایش فقیه درباره چیستی ربا مراجعه می‌کنید؛ آن را به کارشناس می‌دهید و پس از آن هم ورود و دخالتی در آن پیدا نمی‌کنید، لذا به زندگی و اداره مملکت می‌پردازند و تشخیص می‌دهند که این زیاده است یا تشخیص نمی‌دهند. کسی مثل آقای بهشتی تشخیص می‌داد که زیاده بر تورم، صدق نمی‌کند لذا اگر ربح و سود در قرض به اندازه نرخ تورم یا کمتر باشد، زیاده و ربا نیست اما کس دیگری هم ممکن است تشخیص دیگری داشته باشد. البته در مسائل فردی، خود مردم تشخیص می‌دهند و سیستم هم براساس نظر جمعی کارشناسان می‌تواند عمل کند و به نظر من، ما در مسائل، ورود زیاد پیدا می‌کنیم و بار فقه و فقها را افزایش می‌دهیم و این سنگینی بار است که این عوارض را به وجود می‌آورد و مردم ما را متهم می‌دانند؛ یعنی گمان می‌کنند که روحانیت و فقه است که دست و بالشان را می‌بندد. به نظرم در این جهت، مأجور نیستیم.
نکته دیگر این است که درباره قصد و ازدواج فرمودید و مثال زدید که ازدواج هم وکالت است، پس چرا آنجا را قبول می‌کنید و اینجا را نمی‌پذیرید؟ فرقشان در این است که در ازدواج، کسی که به خواستگاری می‌رود یا برای این کار، وکیل انتخاب می‌کند، ازدواج را می‌فهمد لذا قصد ارتکازی به ازدواج دارد. حال این‌که آن زوجه چه کسی باشد و شرائطش چه باشد و مهریه‌اش چقدر باشد و امثال آن را به وکیل، محول می‌کند اما اصل عقد ازدواج برایش معنا و مفهوم دارد؛ لذا اگر نفهمد، وکالتش هم باطل است درحالی که شما یک‌سری عقود درست کرده‌اید که کسی که به بانک، مراجعه می‌کند، آن‌ها را نمی‌فهمد و اصلا اگر عنوانش را هم به او بگویید، فهم نمی‌کند. مشکل قصد از این جهت است که آنجا قصد به نکاح هست ولی اینجا اصلا قصد دارد ولی در اینجا این عناوین را تصور نمی‌کند؛ لذا قصد اجمالی، مشکل را حل نمی‌کند و به نظر بنده، چیزهایی را ابداع و اختراع کرده‌ایم و این ابداعات و اختراعات با واقعیت‌های موجود در بازار، متفاوت است.
شما مستحضرید که وقتی بیمه در صد سال قبل به کشور ما آمد، مرحوم سید صاحب «عروه» گفت حرام و باطل است؛ مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی هم آن را باطل و غرری شمرد، ولی بیمه داشت فراگیر می‌شد و مقاومت آقایان هم فایده‌ای نداشت؛ لذا مرحوم آقای خوئی برای این‌که چاره‌ای بیندیشد، تعریف و ماهیت بیمه را عوض کرد و گفت: بیمه عبارت است از هبه معوضه و هبه معوضه هم جایز است. بدین صورت بود که بیمه، جایز شمرده شد ولی این عقلائی نیست؛ چون آنچه واقعیت بود، عوض کردن موضوع بود وسپس گفتید صحیح شد اما بعد از آن، امام خمینی گفت این یک عقد مستقل است و لازم نیست تحت عنوان عقود جایز دیگر، گنجانده شود، ایشان بدین صورت، مشکل را حل کرد و الان هم بسیاری از آنچه اتفاق می‌افتد، ماهیت‌های جعلی است؛ لذا مردم آن را نمی‌پذیرند و مقاومت می‌کنند؛ یعنی می‌گویند این‌ها عند الاعتبار در بازار، واقعیت ندارند. آری اگر کسی بخواهد و بخواند و اعتبار کند، می‌تواند اما مردم این‌ها را اعتبار نمی‌کنند و مشکل بر سر همین است؛ یعنی واقعیتی که بین بحث طلبگی و بازار، وجود دارد.
استاد رضائی: من یک نکته را بگویم. راجع به فرمایش اخیرتان چیزی در ذهنم بود؛ لذا خوب شد که شما فرمودید. من هم عرض کنم که همه فرمایش‌های شما را قبول دارم؛ چون نکاتی ارزنده است اما همان‌طور که امام فرموده‌اند قرض از بانک، اشکال دارد و ظاهرا سپرده در بانک، قرض است، پس زیاده در آن، اشکال پیدا می‌کند؛ یعنی خود بزرگان این را فرموده‌اند و کار ما هم تشخیص موضوع است. اما یکی از بحث‌هایی که اگر رسیدگی شود، کارآیی بسیاری دارد، این است که عقد جدید کی پدید می‌آید؟ الان در جعاله و اجاره اجاره، لازم و قطعی است ولی در لزوم و عدم لزوم جعاله، اختلاف هست؛ نیز اجاره برای خدمت و منفعت است و جعاله نیز چنین است. در اجاره باید مقدار و زمانش مشخص باشد اما جعاله مقداری منعطف است. چه باعث این اختلاف شده درحالی که محتوای اصلی‌شان مشابه هم است؟ اگر این دو عقد با تغییراتی جزئی، دو تا می‌شوند، چطور می‌شود که مرحوم آقای خوئی می‌فرماید بیمه هبه معوضه است و مرحوم سیدکاظم هم یک بحث بیمه در رساله «سؤال و جواب» خود دارد که از یک باب دیگر –که گویا باب صلح است- آن را تصحیح می‌کند.
استاد مرتضوی: مرحوم آسیدکاظم، بارها و بارها وقتی که عنوان تعریف‌شده خاص در فقه، جواب نمی‌دهد، آن را تغییر می‌دهد.
استاد رضائی: سیدکاظم در بین فقها بی نظیر و عجیب است. می‌خواستم بگویم این یکی از نکات مهم است که چطور می‌شود یک عقد دیگر، متفاوت از یک عقد باشد؟ چه چیزهایی باید تفاوت داشته باشد که آن هم متفاوت شود؟ آیا شروط آن باید فرق داشته باشد؟ مثلا در اجاره می‌گوییم یک هتل را در کیش یا تهران می‌گیریم که در آنجا به ما غذا می‌دهند، بلیط ما را می‌خرند، ما را بیمه می‌کنند و نقل و انتقال ما نیز به عهده خود آنجاست. همه کارها انجام می‌شود ولی بخشی از آن، ظاهرا بیع است چون خرید فروش کالاست؛ بخشی از آن اجاره است و بخشی از آن، ذیل عقود دیگر می‌گنجد. می‌گویند این اجاره است اما با ده شرط. تاچند شرط، اجاره، اجاره می‌ماند؟ کی تغییر می‌کند؟ مثل آقای کاتوزیان می‌گفتند که این یک عقد مرکب است، ولی آیا واقعا عقد مرکب است یا اجاره با شرائطی این‌گونه؟ معامله چطور تغییر پیدا می‌کند؟ یعنی در مساقات و مضاربه، تغییر ماده اصلی به تنهایی، کفایت می‌کند؟ خب جعاله و اجاره باید مثل هم باشند؛ چون هر دو بر یک پایه، قرار گرفته‌اند؟ این بحث، کارآیی زیادی دارد و بسیار پرثمر است، ولی حقیقت این است که مردم از بزرگان می‌پرسند و بزرگان نیز در این قضایا وارد می‌شوند و جواب می‌دهند. وقتی که جواب‌ها متعدد می‌شود، برای کارکنان بانک و …
استاد سروش محلاتی: ما که سنی را پشت سر گذاشه‌ایم، به یاد داریم که حضرت امام بحثی درباره بلاد کبیره مطرح کردند و مصائب بسیاری را به دنبال داشت؛ سپس هم به مصداق، ورود کردند و تهران را از بلاد کبیره دانستند. امام اظهار نظر فرمودند ولی اگر کسی از ایشان سؤال می‌کرد که نظرم در مورد تهران، این است که بلاد کبیره نیست، ایشان می‌فرمود باید مقلد من باشید؟ ایشان نظر شخصی خود را داده بود و این ماییم که باید آن‌ها را تفکیک کنیم. اولا دفاتر و آقایان باید مواظب باشند که حد و حدود احکام و موضوعات، رعایت شوند، ولی اگر هم بود، بالاخره شما که در آنجا نشسته‌اید، برای تفکیک است. بگویید آقایان مراجع در این قسمت، به موضوعات، ورود یافته‌اند و ممکن است نظرشان هم به لحاظ کارشناسی، درست باشد یا نباشد. ما به احکام می‌پردازیم و تشخیص موضوعات را به کارشناسان و شوراهایی که تشکیل می‌شود، واگذار کنید.
به این صورت، بسیاری از مسائل، تمام می‌شود. مدعی نیستم که تمام مسائل به این صورت، حل می‌گردد، اما می‌خواهم بگویم که ما مدام مسائل را …
استاد رضائی: کارشناسان، خودشان خیلی متعددند. اگر مسأله‌ای حقوقی باشد، به دست حقوقدانان و اساتید صاحب فن حقوق می‌سپاریم. اما در محیط‌های اجرائی حتی در مجلس که می‌خواهند بررسی کنند، انواع نظرات می‌آید. در مثل ماهی ازونبرون که در اول انقلاب، مطرح شد، با میکروسکوپ هم نگاه کردند و گفتند اول تولدش پولک داشته و بعدا از بدنش ریخته است. یادم هست که در برگه روزنامه روزنامه «اطلاعات» نظر حدود چهل تن از کسانی که آن را بررسی کرده بودند، برای امام فرستاده بودند و امام هم نظر داده بود. اینجا چون دیدنی و محسوس است، شاید بتواند حل شود اما در مواردی که جهبه علوم انسانی دارد و تعریفی است، باید به‌شکلی توضیح دهد اما یکی به یک شکل، معنا می‌کند و دیگری به‌شکلی دیگر.
استاد سروش محلاتی: تعجب از شما که می‌فرمایید در آنجا اختلاف به وجود می‌آید و خود علما و مراجع اختلاف پدید می‌آورند و نظرات بسیاری از آن‌ها هم در وضعیتی است که قابلیت انتشار هم ندارد. اما این را تایید می‌کنید و در مورد دیگر نه!
