تفکیک احکام اخلاقی از احکام فقهی؛ (ضرورت یا امتناع؟)
استاد سروش محلاتی
موضوع بحث جلسه «تفکیک احکام اخلاقی از احکام فقهی» از این جهت است که آیا چنین تفکیک امکان دارد یا نه ؟
محورهای تفاوت و تفکیک
محورهایی که در این زمینه، قابل بحث و بررسی است، هفت حوزه را بر می‌گیرد:
- تفکیک احکام فقهی و اخلاقی به لحاظ موضوعات، از این جهت که اخلاق به فضائل روحی انسان، متوجه است درحالی که فقه به رفتارها و اعمال انسان، توجه دارد.
- تفکیک به لحاظ نوع حکم از این جهت که اخلاق، بیشتر جنبة توصیه‌ای دارد درحالی که جنبه‌های الزامی در فقه، وجود دارد.
- 3) تفکیک به لحاظ دلیل؛ که اخلاق مبتنی بر احکام عقلی است درحالی که فقه، بر ادله نقلی، ابتنا دارد و از این جهت، اخلاق یک دانش فرادینی شمرده می‌شود درحالی که فقه یک دانش دینی است.
- 4) تفکیک به لحاظ تفاوت در اجرا؛ چون اخلاق ضمانت اجرای بیرونی ندارد درحالی که فقه مانند حقوق، از ضمانت اجرا برخوردار می‌گردد.
- 5) تفکیک به لحاظ حوزه عملکرد و تأثیرگذاری؛ چون آن‌گونه که «غزالی» می‌گوید، فقه جزو علوم دنیوی محسوب می‌شود و اخلاق در شمار علوم اخروی، قرار دارد.
- 6) تفکیک به لحاظ اصالت و آلی بودن؛ که اخلاق مطلوبیت بالذات دارد؛ چون انسان را به فضائل اخلاقی می‌رساند و خود، ارزشمند است درحالی که فقه، مطلوب بالعرض است.
- 7) تفکیک از این نظر که این دو دسته احکام، از جهت حقیقی یا اعتباری بودن، تفاوت دارند. به‌دیگر سخن، اخلاق با گزینه‌های حقیقی، روبه‌روست درحالی که گزاره‌های فقهی، اعتباری‌اند.
مرادم این نیست که این موارد، اثبات شده، بلکه منظور این است که هریک از این محورها قابل بحثند؛ یعنی وقتی از تفکیک یاعدم تفکیک احکام فقهی و احکام اخلاقی می‌کنیم، باید مشخص سازیم که در کدام‌یک از این حوزه‌ها بحث صورت می‌گیرد. به نظر بنده، وقتی می‌توانیم دربارة تفکیک یا عدم تفکیک احکام فقهی و اخلاقی نظر بدهیم که در این مسائل هفت‌گانه – و شاید برخی مسائل دیگر – به نتیجه برسیم. لذا نمی‌توان توقع داشت که قبل از بررسی این مباحث، پاسخ روشنی به ضرورت یا امتناع تفکیک داشته باشیم. ضمنا پیچیدگی این مسئله آن جهت است که هنوز تعریف دقیق و استانداری از فقه و اخلاق وجود ندارد و به دلیل این ابهام است که جنبه‌های هفت‌گانة بالا مقدمه‌ای ضروری برای روشن شدن بحث و مرزبندی‌های مربوط به حوزه‌های مختلف آن است.
ابتدا در نظر داشتم که اجمالاً محورهای هفت‌گانه را مطرح کنم، اما بعد از غروب، به ذهنم رسید که این بحث، یک بحث گسترده است و در یک فرصت یک‌ساعته، موجب می‌شود که از یک سو اجمال و ابهام پدید آید و از سوی دیگر، برخی از مسائل به‌درستی، تقریر نشوند؛ لذا از طرح اولیه، صرف‌نظرکردم و اکنون برپایه همین هدف و ترتیبی که ذکر شد، به اقتضای وقت، برخی از مطالب را عرض می‌کنم و قهراً بخش عمده این محورهایی که در فهرست آوردم، فعلاً مطرح نخواهد شد.
1) تفکیک احکام فقهی و اخلاقی به لحاظ تفاوت احکام
تفکیک به لحاظ نوع حکم، در قرن اخیر، در کلمات فقهای ما دیده می‌شود و برخی از بزرگان ما گاهی تعبیر کرده‌اند که «یک حکم، فقهی است یا اخلاقی». منظورشان از این اصطلاح، این است که آیا الزامی است تا جنبه فقهی پیدا کند یا صرفا یک توصیه است تا جنبه اخلاقی بیابد؟ در اینجا احکام اخلاقی که در برابرا حکام فقهی، قرار می‌گیرد، جنبه‌های غیرالزامی دارد. این، اصطلاحی است که هر چه در گذشته، جستجو کردم، شاهدی در کلمات فقها یا علمای اخلاق برایش پیدا نکردم ولی تعبیر «فقهی یا اخلاقی؟» در میان علمای اخیر، بسیار به کار می‌رود و مرادشان از «غیراخلاقی» همان «غیرالزامی» است.
مثلا مرحوم آقای نائینی1 در بحث از روایت معروف نبوی «انت و مالک لابیک» و تصرفاتی که پدر می‌تواند در اموال فرزندش داشته باشد، می‌فرماید: «کانت فی مقام حکم اخلاقیّ لا فقهیّ[1]»؛ این، حکم اخلاقی است ولی فقهی نیست. سپس در توضیح آن می‌فرمایند که مقصود این است که در اینجا پیامبر اکرم6 به فرزندان، سفارش می‌کنند که در تعامل با پدر، او را صاحب اختیار خود و اموال خود بدانند. ولی این سخن پیامبر، متضمن یک امر حقوقی نیست که فرزند را مملوک خود بداند یا اموال فرزند، اموال پدر باشد و بتواند هر گونه تصرفی در آن کند. این تعبیری است که مرحوم نائینی به کار می‌برد و در روابط بین پدر و فرزند، «اخلاق» را در برابر «فقه» قرار داده‌اند.
مثال دیگر، روایتی از هشام بن حکم است که امام7 به او فرمودند: «وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ بِأَبَوَيْهِ أَنْ لَايَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْه[2]»؛ یکی از مصادیق نیکی به پدر و مادر، این است که فرزند روزه، نماز و حجی را که می‌خواهد مستحباً انجام دهد و تکلیفی درباره آنها ندارد، باید اذن والدینش را داشته باشد ولی آیا این بدین معناست که اگر بدون اذن پدر و مادر، حج گزارد، حجش فاسد و نمازش باطل است و تکلیفاً مرتکب خلاف شرع شده است ؟
مرحوم آقای خوئی1 در بحث‌های فقهی خویش فرموده‌اند که کسی به چنین مطلبی، ملتزم نیست؛ «و لا بدّ من حمل ذلک علی امر اخلاقیّ ادبیّ فلیست الروایۀ فی مقام بیان حکمٍ شرعیٍ[3]»؛ ما باید این روایت را بر یک امر اخلاقی، حمل و چنین معنا کنیم که: شایسته است فرزند حتی در عبادت هم مراعات حال پدر و مادرش را بنماید تا چه رسد به امور دیگر.
تأثیر مثبت تفکیک
مثال‌هایی که زده می‌شود، توجه به این نکته را متضمن است که گاهی، حمل دستوری که در کتاب و سنت آمده، بر حکم اخلاقی، مشکلاتی را حل می‌کند، محدودیت‌های فقهی دانستن آن را تقلیل می‌دهد؛ مثلا «انت و مالک لابیک» اگر یک حکم فقهی تلقی شود، دست فرزندان را در مقیاسی وسیع می‌بندد یا در موضوع عبادت «لایصلّی الا باذن ابویه» محدودیت بسیاری ایجاد می‌کند؛ یعنی تفسیر اخلاقی حداقل، الزامش را بر می‌دارد و غیرالزامی می‌شود که هم تشویق و ترغیب باقی است و در عین حال، محدودیت الزامی نیست. این بسیار خوب است و مشکلی ندارد که اگر فقیهی قائل به تفکیک شد، مرتکب یک امر ناپسند شده باشد. اگر چنین نگاهی در حمل بر امر اخلاقی داشته باشیم و وارد برخی از احکام دیگر شویم، می‌تواند معضلاتی را حل کند بی آن‌که لازم باشد نصی را کنار گذاریم. مثلا در مسائل ارتباط زن و شوهر، در صحیحه ابن سنان آمده و اتفاقا مرحوم «سید» در متن «عروه» هم –که گاهی استدلال‌ها را در متن می‌آورد- این روایت را آورده است که: «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»؛ زنی که شوهر دارد و می‌خواهد از مال خودش عتق، صدقه، هبه و نذری انجام دهد، نیاز به اذن زوج دارد. «إِلَّا فِي زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا[4]» و این چند مورد را استثنا کرده است و البته در کیفیت آن، بحث در گرفته است. یکی از وجوهی که در اینجا گفته می‌شود، این است که باید اجازة زوج را بر حکم اخلاقی، حمل کنیم؛ یعنی چنان فضایی از صمیمیت بین زن و شوهر باید وجود داشته باشد که زن حتی از حقوق و اختیارات قانونی و شرعی خود نیز استفاده نمی‌کند و اگر قصد دارد هدیه یا کادویی بدهد، با شوهرش مطرح می‌کند تا ببیند او هم راضی است یا خیر ؟ این تعبیر می‌خواهد کمال صمیمیت در محیط خانواده را نشان دهد و البته التزام به این مطلب، نیازمند شاهد است؛ یعنی بحث در این نیست که بلا وجه، دست به حمل بزنیم، ولی وقتی توجه داشته باشیم که چنین تفکیکی ممکن است، نمی‌توانیم از این روایت، استفاده حقوقی کنیم که اگر بدون اذن، تصرف کرد، تصرفش باطل است و نافذ نیست یا زن مرتکب معصیت شده است.
حاشیه مرحوم آقای خوئی در ذیل همین مساله، چنین است: «ظاهر الصحيحة بقرينة استثناء الحجّ و ما بعده أنّها في مقام بيان الكبرى الكليّة و هي المنع عن تصرّفات الزوجة في مالها إلّا بإذن زوجها، فلا بدّ من حملها على الجهة الأخلاقيّة[5]» البته مثال‌ها می‌توانند قابل مناقشه باشند و بحث ما در مثال نیست، بلکه بحث در توجه به این است که گاهی بین حکم اخلاقی و حکم فقهی تفکیک می‌کنیم و این یک تفکیک میمون و مبارک است و مشکلی ندارد اگر کسی بگوید به لحاظ توصیه اخلاقی، چنین است ولی به لحاظ حکم فقهی، الزامی ندارد.
در مساله ستر و حجاب زنان نیز بسیاری از فقها، وجه و کفین را از این حکم، استثنا می‌کنند و به‌شکل فتوا قائل به جوازند. بعد از عبور از مرحله استثناتی وجه و کفین از وجوب ستر، با روایاتی مواجه می‌شویم که سخت‌گیرانه‌اند و در موضوع پوشش و حتی بالاتر از آن، در ارتباطات زن، ستری مطلق را افاده می‌کنند که پوشش و بالاتر از آن را در بر می‌گیرند و برخی روایات هم تشویق به پرده نشینی زنان می‌کند، مثلا در «نهج البلاغه» از امیرالمؤمنین7 در توصیه‌هایشان در نامه 31 به حضرت مجتبی7 می‌خوانیم: «وَ اكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إيَّاهُنَّ؛ فَإنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ وَ لَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ إدْخَالِكَ مَنْ لَايُوثَقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ؛ وَ إنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَعْرِفْنَ غَيْرَكَ فَافْعَلْ[6]»؛ با این دست روایات باید چه‌کار کرد که نشان می‌دهد هرچه اختلاط زن و مرد، کمتر باشد، مطلوب‌تر است و اگر اصلا زن، هیچ مرد غریبه‌ای را نشناسند، بهتر محسوب می‌شود؟ مرحوم آقای مطهری در «مساله حجاب» می‌فرمایند: این‌ها توصیة اخلاقی است و کسی به لحاظ حکم الزامی شرعی، بدان‌ها ملتزم نیست و فقیهی به آن، فتوا نمی‌دهد. البته این توصیة اخلاقی، یک توصیة حکیمانه و مقتضای مصلحت نیز شمرده می‌شود[7].
مشابه این مطلب را حضرت آیت الله شبیری زنجانی در زمانی که کتاب النکاح را خدمتشان تلمذ می‌کردیم، فرمودند. روایاتی با مضمون «إِنَّمَا النِّسَاءُ عِيٌ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا الْعَوْرَةَ بِالْبُيُوت[8]» داریم که با تعبیرهای مختلف می‌گوید زن‌ها را در خانه نگاه دارید، ولی تعبیر ایشان در آنجا همین بود که: این حکم، الزامی نیست و بیرون رفتن زن از خانه، حرام شرعی نمی‌باشد. این روایات در صدد بیان یک حکم اخلاقی است و به بحث الزام شرعی، مربوط نمی‌شود[9]. ایشان در جای دیگری در همین زمینه می‌فرمودند: توصیه‌های اخلاقی را با احکام فقهی الزامی نباید خلط کرد[10].
این یک امر قابل قبول است هرچند که در مثال‌ها و مصادیقش نیازمند کار بیشتر است تا به‌شکل سلیقه‌ای در نیاید که هرچه را دلمان خواست، به آن حوزه ببریم و غیرالزامی بشماریم و هرچه را به دلخواهمان به حوزه فقهی بیاوریم و الزامی معرفی کنیم. این امر باید روشمند باشد و استدلالی هم وجود داشته باشد، ولی اصل این تفکیک در حوزه اول، امری گریزناپذیر به نظر می‌رسد.
نقد دیدگاه اول
در اینجا با دو سوال مواجهیم:
- چرا اخلاق به توصیه، تقلیل پیدا کرده و وقتی فقها در اینجا اخلاق را در مقابل فقه، قرار می‌دهند، مرادشان توصیه است؟ مگر نمی‌شود احکام الزامی در اخلاق، وجود داشته باشد؟
پاسخ این است که احکام الزامی نیز در اخلاق، امکان دارند و احکام اخلاقی همیشه توصیه نیست، بلکه الزامات هم در خود دارد و شامل الزامات اخلاقی‌ای است که اگر کسی آنها را رعایت نکند، استحقاق مذمت یا عقوبت هم پیدا می‌کند و جنبه الزامی به خود می‌گیرد. اگر منظور قفها این باشد که اصلا در اخلاق، الزام نیست، قابلیت پذیرش ندارد ولی ظاهرا در اینجا به قرینه مقابله، مرادشان این نیست؛ یعنی احکام اخلاقی هم می‌تواند الزامی باشد. پس در بررسی کلمات فقها باید به این نکته توجه داشت. البته اگر بپذیریم که احکام اخلاقی هم می‌تواند الزامی باشد، آنگاه باید توضیح دهیم که بین الزامات اخلاقی با الزامات فقهی چه فرقی وجود دارد؟
- 2. چرا و چگونه برخی از این احکام، از الزام فقهی به توصیه اخلاقی، فرو کاسته می‌گردد و الزام از آن، ستانده می‌شود؟
این امر اگر فرمول روشنی نداشته باشد، سر از جاهای بدی در می‌آورد. من در مقام تنقیص به بزرگان نیستم، ولی برای‌نمونه، برخی مثال‌ها را ذکر می‌کنم.
پیامدهای دیدگاه اول
در فقه، مطرح است و مرحوم «سید» در کتاب زکات «عروه» مطرح کرده که وقتی زکات به مال شخصی تعلق می‌گیرد –علی نحو الاشاعه یا کلی فی المعین یا هر شکل دیگر- اختیار گزینش متعلق زکات با کیست تا گندم، جو یا گوسفند را به عنوان زکات انتخاب کند؟ مرحوم سید می‌فرماید: «الخیار للمالک لا الساعی و لا الفقیر» مالک است که انتخاب می‌کند نه مأمور مالیات و نه فقیری که استحقاق دریافت آن را دارد. اما فقها در بحث از ادله این حکم و علت این‌که چرا اختیار به دست مالک است، وجوهی را مطرح می‌کنند تا به این صحیحه برید از امام صادق7 می‌رسند که در «کافی» نقل شده و اصلش یک بخش‌نامه از امیرالمؤمنین، علی7 محسوب می‌شود که در نامه 25 «نهج البلاغه» ذکر شده است: «و من وصیة له7 کان یکتبها لِمَن یستعمله علی الصدقات» و «کان یکتب» را هم به این شکل، معنا می‌فرمایند که حضرت7 پیوسته، چنین دستورالعمل می‌دانند و موردی هم نبوده است. حضرت به مأموران مالیات می‌فرمایند که وقتی وارد می‌شوید، کجا ورود می‌کنید. «ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِی إِلَیْکُمْ وَلِیُّ اللَّهِ وَ خَلِیفَتُهُ لِآخُذَ مِنْکُمْ حَقَّ اللَّهِ فِی أَمْوَالِکُمْ، فَهَلْ لِلَّهِ فِی أَمْوَالِکُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَی وَلِیِّهِ؟»؛ از آنان می‌پرسید که بدهی داری یا خیر ؟ حق الهی در اموال شما هست یا نیست؟ «فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا، فَلَاتُرَاجِعْهُ»؛ اگر کسی پاسخ منفی داد و گفت که امسال چیزی نداشته تا به نصاب برسد، دیگر به او مراجعه نمی‌کنید. «وَ إِنْ أَنْعَمَ لَکَ مُنْعِمٌ، فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُخِیفَهُ أَوْ تُوعِدَهُ أَوْ تَعْسفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ»؛ اگر کسی گفت که مالی داریم که زکات به آن تعلق گرفته، بی آن‌که او را تهدید کنید و بترسانید یا فشاری به او بیاورید، در کمال آرامش، همراه او می‌شوید. «فَخُذْ مَا أَعْطَاكَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ»؛ هر مقداری را که به عنوان بدهی الهی داد، بگیر و تشکر کن. «فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشِيَةٌ أَوْ إِبِلٌ فَلَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَهُ» اگر دام دارد، حق نداری در مرکز نگهداری حیوانات، وارد شوی و خودت بررسی کنی. حضرت در ادامه می‌فرمایند که حیوانات را آزار و رم نمی‌دهی و نمی‌ترسانی تا آن‌که می‌فرمایند اگر خواستی اموال را بگیر «وَاصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ»؛ همه اموال شخص را به دو قسمت می‌کنی و سپس او را مخیر می‌سازی که یکی را انتخاب کند. هر قسمتی را که او انتخاب کرد، به او می‌دهی و قسمت دیگر را باز تقسیم می‌کنی و همین‌طور علی السویه تقسیم می‌کنی تا او گزینش کند. این دستور العملی است که حضرت امیر7 به مأموران اخذ زکات می‌دادند. مرحوم سید رضی با نقل این دستور العمل می‌فرماید: «و إنما ذکرنا هُنا جُملا لیعلم بها أنه (علیه السلام) کان یقیم عمادَ الحق و یشرع أمثلة العدل، فی صغیر الأمور و کبیرها و دقیقها و جلیلها.»؛ من بخشی از کلمات حضرت را نقل و ثبت می‌کنم تا معلوم شود که چگونه آن حضرت پایه حق را استوار می‌ساخت و عدالت چگونه در خرد و کلان، و ریز و درشت، اجرا می‌شد.
آیا می‌شود گفت که این شیوه مالیات گیری توصیه اخلاقی است و آن را از فقه، بیرون کرد؟ چگونه می‌توان با توجه به صدر کلام، پیوستگی در صدور آن و اهتمامی که انجامش وجود داشته، چنین کرد؟ علاوه بر این، در ذیل صحیحه برید از امام صادق7، در «کافی» آمده است: «ثُمَّ بَكَى أَبُوعَبْدِ اللَّهِ7»؛ حضرت شروع به گریه کرد. مگر این مصیبت است که گریه داشته باشد؟ این چه گریه‌ای است؟ «ثُمَّ قَالَ: يَا بُرَيْدُ لَا وَ اللَّهِ مَا بَقِيَتْ لِلَّهِ حُرْمَةٌ إِلَّا انْتُهِكَتْ»؛ ای بریر، کدام حرمت است که هتک نشده باشد؟ کدام دستور است که ضایع نکرده باشند؟ چه باقی گذاشته‌اند؟ «وَ لَا عُمِلَ بِكِتَابٍ وَ لَا سُنَّةٍ فِي هَذَا الْعَالَمِ»؛ این همه نماز، روزه، حج و قرائت قرآن بود، این هم دین دیده می‌شد و شعائر دینی همه جا را گرفته بود، ولی حضرت قسم خورد که به کتاب خدا در این عالم، عمل نمی‌شود. آنگاه فرمودند: از زمانی که امیرالمؤمنین7 به شهادت رسید، پرونده این توصیه‌ها بسته و کار تمام شد «وَلَاأُقِيمَ فِي هَذَا الْخَلْقِ حَدٌّ مُنْذُ قُبِضَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ7 وَ لَا عُمِلَ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَقِّ إِلَى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا»؛ تاکنون، حقیقت و عدالت از بین رفته و ضایع شده است[11].
اکنون اگر به کتاب الزکات یکی از بزرگان -که خدا او را رحمت کند- در ادامه بحث در ذیل کلام مرحوم سید، مراجعه کنید، بی توجه به صدر کلام سید، متن دستور العمل و گریه امام صادق7 می‌فرماید این یک دستور اخلاقی است[12]؛ یعنی حکومت می‌تواند اسلامی باشد و این دستورالعمل را پاره کند و دور بریزد. یعنی همان کاری را کند که در دوران بنی امیه و بنی عباس، انجام گرفت و امام صادق7 بر آن می‌گرید که چیزی از دین، باقی نمانده است. یعنی حالا دیگر با هر زبان و روشی می‌توان اقدام کرد: «ما تضمنته هذه الروايات دستور أخلاقي لمن خوطب به من السعاة فلاتدل علي وجوب رعايته علي الجميع»؛ این یک دستور همیشگی نیست، بلکه یک دستور اخلاقی است.
می‌بینید که در ابتدا گمان می‌بردیم با تفکیک حکم اخلاقی و فقهی داریم مشکلاتی را حل می‌کنیم، اما حالا متوجه می‌شویم که با تفکیک داریم چه مشکلاتی را اضافه می‌کنیم و چه وضعی پدید می‌آوریم؟ وضعی که الزام از احکام عادلانه اجتماعی برداشته می‌شود!
شایسته سالاری، در حوزة اخلاق یا فقه؟
نمونه دیگر، جمله امیرالمؤمنین7 در «عهدنامه مالک اشتر» دربارة قضات و اوصافی است که برای قاضی بر شمرده‌اند تا مالک اشتر با توجه به آنها قاضی را گزینش کند، اما ابدا این اوصاف و شرایط در فقه ما غایب است و کسی آن را نیاورده است. حضرت امیر7 در آنجا جمله دیگری نیز فرموده و آن، این‌که «ثمّ اختر للحکم بین الناس افضل رعیّتک»؛ شایسته‌ترین فرد را برای قضاوت و داوری، انتخاب کن. این در کجای فقه، وارد شده است؟ دستور حضرت است و باید مبنای استنباط حکم، قرار گیرد و نتیجه‌اش این شود که بنویسند قاضی نه فقط باید اعلم بلکه باید افضل باشد. در بحث تقلید، یک دلیل روشن لفظی برای افضلیت و اعلمیت، وجود ندارد ولی در اینجا امیرالمؤمنین7 فرموده‌اند افضل و شایسته‌ترین را انتخاب کن، چون او کسی است که می‌خواهد بر اموال، اعراض و نفوس مردم، مسلط شود. با یک کلمه‌ای که این شخص می‌نویسد، زندگی مردم زیرورو می‌شود و سر بر دار می‌رود؛ لذا یک امر عادی نیست و باید شایسته‌ترین افراد، گزینش شوند. اما این بزرگوار در بحث خود می‌گوید: «و هو حکم اخلاقیّ راجح[13]»؛ آنچه را که امام7 فرموده، از احکام اخلاقی و توصیه است که مطلوبیت دارد ولی هیچ الزامی در آن نیست؛ یعنی افرادی که حداقل صلاحیت را هم نداشته باشند، با وجود افراد شایسته‌تر و لایق‌تر انتخاب می‌شوند. در ابتدا و بعد از پیروزی انقلاب، وقتی حضرت امام خواستند رئیس تشکیلات قضا را –که در آن زمان، دیوان عالی و دادستان کل کشور بود- انتخاب کنند، واقعا احساس و درک عمومی این بود که وقتی حضرت امام، آیت الله بهشتی را انتخاب کردند، افضل رعیت است؛ یعنی در بین مجموعه کسانی که توانایی این کار را داشتند، بهترین را انتخاب کرده بود و بهتر از این نداشته. این بر مبنای یک دستور است و باید نیز همین‌گونه باشد، ولی چرا در مقام عمل، دچار اشکالاتی می‌شویم؟ به این علت که مبانی‌اش مبانی منقحی نیست؛ یعنی یک‌سری از آنچه در منابعمان داریم و نقشی اساسی در اصلاح جامعه، بازی می‌کنند و به‌تعبیری می‌شود گفت الگوی جامعه اسلامی برپایه این ویژگی‌ها تعریف می‌شود، ولی ما آنها را اخلاقی دانستیم نه فقهی؛ یعنی آنها را الزامی نشمردیم بلکه صرفاً دارای رجحان، معرفی کردیم. ما با مُهر اخلاقی زدن بر اینگونه دستورات، شایسته‌سالاری را از حکومت بیرون می‌اندازیم.
حقوق مسلمانان بر یکدیگر
مثال دیگر، این‌که مجموعه از روایات در مورد حقوق الاخوان داریم که مختلفند و تعبیرات در این زمینه، بسیار متفاوتند مانند «اعانۀ المؤمن»، «کشف کربه»، «قضاء حاجته» و «نصیحت» اما یکی از بزرگان در کتاب فقه خود نوشته است: «انّ جمیع ما ورد فی حقوق الاخوان محمول علی الجهات الأخلاقیۀ»؛ یعنی همه آنها اخلاق است. سوال این است که غیراخلاقی‌اش چیست؟ این است که اگر سلام کرد، باید جواب سلام او را داد! «الا ما ثبت وجوبه فی الشریعۀ کردّ السلام» چرا؟ «ضرورۀ أنه لم یلتزم احدٌ فیها بالوجوب[14]»؛ چون در بقیه‌اش کسی ملتزم به وجوب نیست. همه این احکام را جاروب زده‌اند و در قسمت اخلاق، نگاه داشته‌اند، پس این روابط انسان‌ها، مسلمان‌ها با یکدیگر در جامعه اسلامی و جوامع دیگر، چه فرقی دارند؟ این حقوق چیست؟ پاسخشان این است که: این‌ها از مقوله اخلاقند که الزامی در تحققشان وجود ندارد و عدم تحققشان اهمیت چندانی ندارد و از ایمان و تعهد شخص، چیزی نمی‌کاهد. به همین دلیل است که برخی از «جامعة فقهی» گلایه دارند و می‌گویند چنین جامعه‌ای از منظر اخلاقی، «حداقلی» است.
خدا آقای «محمدرضا حکیمی» را رحمت کند. من در برخی از مسائل، با پاره‌ای از نظرات ایشان موافق نیستم، ولی یکی از مطالبی که در تألیف «کتاب الحیاۀ» برای ایشان بسیار حساسیت‌برانگیز است و فراوان تکرار کرده (شاید ده‌ها مورد) این است که پیوسته روایاتی را در مورد وضع معیشت مردم، عدالت و مانند آن می‌آوردند و بعد که می‌بینند در فقه نیامده، قاعده‌مند نشده و مبنای استنباط قرار نگرفته است؛ لذا می‌فرمایند: چرا همه این روایات را در بخش اخلاقی گنجانیده‌اید؟ من در اینجا بیش از ده مورد از بحث‌های ایشان ذیل روایات را یادداشت کرده‌ام که حمل بر اخلاق می‌گردند؛ یعنی الزام از آنها ستانده می‌شود. مثلا در یک جا پس از نقل برخی روایات می‌فرمایند: بخش بزرگی از اصول و تعالیم اسلامی، به‌نام مسائل اخلاقی، به کنار گذاشته می‌شود[15]. یا پس از نقل یک روایت در بحث تکاثر، نوشته‌اند: چنان نشود که این تعلیم و امثال آن به مفاهیم اخلاقی بر گردانید که ضامنی برای اجرای آنها وجود ندارد. پیامبر6 در ذم تکاثر اینگونه فرمود و ما هیچ قانونی برای جلوگیری از تکاثر، وضع نمی‌کنیم و با غاصبان اموال مردم، به‌نام خرید و فروش و بازرگانی مشروع نمی‌جنگیم[16].
این مجموعه، خودش شایستگی یک بررسی جدی را دار که آیا می‌توان به این سادگی، الزام این احکام را بر داریم و به توصیه، تبدیل کنیم؟
2) تفکیک به لحاظ تفاوت موضوع اخلاق و موضوع فقه
تفکیک دوم در فقه و اخلاق، از آنجا ناشی می‌شود که –چنان‌که برخی از بزرگان ما فرموده‌اند- اخلاق ناظر به اوصاف روحی (درونی) است درحالی که فقه بر رفتارهای انسان و جنبه‌های بیرونی او نظر دارد. اخلاق به دنبال فضائل و ملکات اخلاقی است ولی فقه به جنبه بیرون انسان و اعمال او می‌نگرد. تعبیر مرحوم نراقی در «جامع السعادات» نشان می‌دهد که ایشان فقه و اخلاق را از هم تفکیک کرده‌اند: «علم الأخلاق المعرف لمنجیات النفس و مهلکاتها»؛ علم اخلاق، شامل اموری است که باعث ارتقاء و کمال نفس می‌شود و آنچه انحطاط آن را در پی دارد. سپس فرموده‌اند: «و علم الفقه المعرف لکیفیة العبادات و المعاملات[17]»؛ علم فقه، شامل رفتارهای انسان در بخش عبادات و معاملات است تا به او بگوید چگونه باید عمل کند. با این تفکیک، نوع گزاره‌ها هم کاملا متفاوت می‌شود. اگر در عفت، شجاعت، صداقت، امانت و دیگر ملکات نفس انسانی، بحث می‌کنیم، یک بحث اخلاقی است اما بحث در رفتارها (عبادات و معاملات) شامل بخش فقه است.
مرحوم آقای مطهری1 در مجموعه «کلیات علوم اسلامی» هم در تقسیم‌بندی می‌فرمایند: «مجموع تعليمات اسلامي سه بخش است: الف) بخش عقايد، يعني مسائل و معارفي كه بايد آنها را شناخت و بدان‌ها معتقد بود و ايمان آورد … ب) بخش اخلاق، يعني مسائل و دستورهايي كه درباره “چگونه بودن” انسان از نظر صفات روحي و خصلت‌هاي معنوي است از قبيل: عدالت، تقوا و شجاعت … ج) بخش احكام، يعني مسائل مربوط به كار و عمل كه چه كارهايي و چگونه بايد انجام بگیرد؛ از قبيل نماز، روزه تا نکاح، طلاق و تقسیم ارث». سپس فرموده‌اند: «علمي كه متصدي بخش اول است، علم كلام است؛ و علمي كه عهده‌دار بخش دوم است، علم اخلاق ناميده مي شود، و علمي كه بخش سوم را بر ذمه دارد، علم فقه نام گرفته است[18]».
نقد دیدگاه دوم
این هم یک نظر است که در بین علما، دانشمندان و بزرگان ما مطرح بوده است. در اینجا هم یکی- دو نکته قابلیت طرح دارد:
- آیا این اوصاف روحی که این بزرگواران مطرح کرده و فرموده‌اند در قلمرو اخلاق، قرار دارد، به حد الزام (الزام عقلی) می‌رسد یا خیر؟
- 2. اگر به حد الزام عقلی برسد، الزامات عقلیه مستلزم احکام شرعی‌اند یا خیر؟
اگر پذیرفتیم که اولا الزام عقلی می‌آید و ثانیا الزام عقلی با حکم شرعی، ملازمه دارد، نتیجه این می‌شود که دره بین فقه و اخلاق، پر می‌گردد و درست است که عالِم اخلاق درباره فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی انسانی، سخن می‌گوید، ولی همین جا نیز بحث از نوعی از الزامات هست که می‌گوید انسان باید آن کمالات را تحصیل کند و خویش را از آن مهلکات، رهایی بخشد. مرحوم علامه طباطبایی1 این مطلب را به‌خوبی در تفسیر «المیزان» مطرح کرده‌اند. فرمایش ایشان مجموعا این است که احکام عملی (فقهی) زمینه است برای این‌که شهروندان در جامعه، ارتقاء به فضائل اخلاقی، پیدا کنند و از فقه و احکام عملی به اخلاق برسند و این اخلاق -هرچند که همان کمالات نفسانی و روحی است و مستقیما ضامن اجرای بیرونی ندارد- اما غیرمستقیم تحت اختیار انسان است؛ چون آن ملکات با تکرار عمل، تحصیل‌شدنی و دست‌یافتنی است. پس وقتی که این ملکات، امر اختیاری شدند، قابل تعلق تکلیف نیز محسوب می‌شوند. این تکلیف به فضایل اخلاقی از راه تکلیف به مبادی و مقدمات، حاصل می‌شود و زمانی که قابل تعلق تکلیف باشد، لازمه‌اش این است که اگر کسی آن ملکات را تحصیل نکرد، می‌تواند مؤاخذه شود و آن تفکیک و مرزبندی در اینجا بسیار اندک می‌شود: «فإن الأحكام العملية إذا عمل بها و روقبت وتحفظ عليها ساق المجتمع إلى أخلاق وأوصاف مناسبة لها»؛ احکام عملی و آنچه در فقه است، اگر عمل شوند جامعه را به اخلاق می‌کشاند و البته هر رفتار، منشأ اخلاق مناسب با اوست؛ یعنی از هر رفتاری نمی‌شود هر اخلاقی را نتیجه گرفت. برای این‌که تشخیص دهیم رفتارها چگونه‌اند، هم می‌توانیم خود رفتار را داوری و ارزیابی کنیم و هم نتایج اخلاقی آن را مورد ارزیابی قرار دهیم تا ببینیم اخلاق در جامعه، چه وضعی دارد و از اینجا کشف کنیم که اعمال، چگونه‌اند.
به هر تقدیر، ایشان در ادامه می‌فرمایند: «وهذه الأخلاق الفاضلة وإن كانت أوصافا روحية لا ضامن لإجرائها في مقام العمل في المجتمعات»؛ نمی‌شود برای این ملکات، پلیس گمارد «وكانت غير اختيارية بلا واسطة لكونها ملكات»؛ این‌ها امور درونی و ملکه‌اند و تحت اختیار کسی نیستند «لكنها لكونها في تحققها تتبع تكرر العمل بالأحكام المقررة في المجتمع أو تكرر التخلف عن العمل كانت نفس العمل بالأحكام ضامنة لإجرائها»؛ کسی که در خط عمل بیفتد، قهراً ضامن اجرا و رسیدن به آن نیز محسوب می‌شود «وتعد اختيارية باختيارية مقدمتها وهي تكرر العمل»؛ مقدمه اگر اختیاری باشد، ذی المقدمه هم اختیاری می‌شود «وتتصور في مواردها»؛ اکنون فضائلی که گفته و مثال زده شد، تصور می‌شود در مورد آنها «أوامر عقلية متعلقه بالأخلاق الفاضلة»؛ این‌ها می‌توانند متعلق تکلیف شوند «كالشجاعة والعفة والعدالة»؛ عدالت به عنوان ملکه نفسانی، مورد نظر است. ایشان می‌فرماید هم می‌شود درباره این فضائل، اوامر در نظر گرفت و درباره رذائل، نواهی را منظور داشت «ونواه عقلية تردع عن الأخلاق الرذيلة»؛ که آن نواهی از اخلاق رذیله، ردع می‌کند «كالجبن والتهور والخمود والشره والظلم[19]»؛ و مانند این‌ها. سپس ایشان بحثی را مطرح می‌کند و می‌فرمایند که اوامر عقلی چیستند و ماهیتشان چیست.
بنابر این، اولا: این اوصاف، تحت اختیار انسان است؛ ثانیاً: قابلیت دارند که عقل ما را به تحصیل آنها الزام کند. اکنون چه اشکالی دارد که همین الزامات عقلی با الزامات شرعی فقهی، همراه شوند؟ یعنی هم تکلیف به اعمال داشته باشیم و هم تکلیف به غایات اخلاقی آنها؟ و به عکس نسبت به ترک رذائل اخلاقی هم تکلیف الزامی وجود داشته باشد؟
خدا رحمت کند مرحوم آقای «شعرانی» را که دقت‌نظر‌ها و نکات خاصی را ذیل آیات و روایات دارند. ایشان در پاورقی تفسیر «روض الجنان» به‌تناسب آیه سوره قصص -که مربوط به قصه قارون است و می‌فرماید که-: (وَ أَصْبَحَ الَّذِینَ تَمَنَّوْا مَکَانَهُ بِالْأَمْسِ) مطلبی را فرموده‌اند. روشن است که قارون کیست، ولی اگر کسانی باشند که قارونی فکر می‌کنند یا قارونی، تمایل دارند و الگویشان هم قارون است، آیه شریفه برای همین خواسته‌ها و تمایل‌های درونی‌شان بدان‌ها وعده عذاب داده است. مرحوم شعرانی در ذیل این آیه شریفه فرموده‌اند: باور برخی به این‌که مسائل اخلاقی، وجوب حرمت ندارند، درست نیست، بسیاری از مردم می‌گویند در وظایف اخلاقی، وجوب و حرمت نیست و این آیه رد ایشان است؛ چون اگر تمنای مثل مال قارون، حرام نبود که این آیه می‌گوید یک عده، چنین تمایلاتی دارند که مثل قارون، ثروتی جمع کنند متمنی سزاوار عذاب الهی نمی‌گشت[20].
در اینجا یک پل و ارتباط به وجود می‌آید و براساس تحلیل اولیه، فقه و اخلاق کاملا جدا می‌شد؛ اخلاق مربوط به درون و فقه مربوط به بیرون بود و اخلاق از قلمرو دستور و امر در فقه، خارج می‌گشت و براساس این مبنا، این دو با هم ارتباط برقرار می‌کنند و الصاقی دست می‌دهد.
با ذکر یک مطلب از استاد بزرگوارمان حضرت آقای شبیری زنجانی، بحث را به پایان می‌برم.
در بحث فقه کتاب النکاح، روایاتی وجود دارد که یکی از آنها «صحیحه حفص بختری» است که می‌گوید: «لَايَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ»؛ زن مسلمان نباید در مقابل زن‌های اهل کتاب، پوشش خودرا کم کند و عریان شود «فَإِنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ»؛ چون زنان یهودی برای شوهرانشان نقل می‌کنند؛ چراکه منعی برای بازگو کردن ندارند و نقل ویژگی‌های ظاهری زنان مسلمان مکشوف می‌تواند برای زن‌های مسلمان، موجب فساد شود. مرحوم آقای خوئی در اینجا یک بحث، در مورد «لاینبغی للمرأۀ» و دلالت و عدم دلالت آن بر حرمت دارند که فعلا محل بحث ما نیست، ولی نهایتاً ایشان می‌فرمایند این کار (نقص ستر زن مسلمان در برابر زن غیرمسلمان) نه‌تنها حرام نیست، بلکه مکروه هم محسوب نمی‌شود؛ چون این یک جنبه اخلاقی دارد «لابد من حملها علی الارشاد الی امر اخلاقی»؛ این یک جنبه ارشادی دارد تا چنین مفاسدی رخ ندهد. ما در اینجا بحث موردی نداریم، بلکه عرض بنده، حمل این نصوص بر ارشاد به امر اخلاقی است.
حضرت آقای شبیری در اینجا مباحثه‌ای با آقای خوئی کرده‌اند که چرا این را حکم اخلاقی می‌دانید و چه وجهی برای آن متصور است ؟ اگر هم اخلاقی باشد، چه مانعی دارد که حکم مولوی همراه با حکم اخلاقی هم باشد؟ مگر مشکلی دارد که اخلاقی باشد و حکم مولوی فقهی هم داشته باشد؟ این همان مطلبی است که پیرامونش صحبت می‌کردیم و می‌گفتیم که این ارتباط چگونه برقرار می‌شود؟ عبارت حضرت آقای زنجانی و نقد ایشان را بر آقای خوئی مبنی بر این‌که به چه دلیل اگر مطلبی جنبه اخلاقی داشته باشد، نمی‌تواند حکم مولوی هم داشته باشد، چنین است:
«عقل یکی از ادلّه اربعه است و طبق قانون ملازمه، حکم عقل کشف از حکم مولوی شرعی می‌کند. وقتی عقل قبح چیزی را درک کرد -مثلاً ظلم را قبیح دانست- حکم تحریم شرعی هم پیدا می‌کند. نباید گفت که چون حکم عقلی برای قبح ظلم، وجود دارد، پس ظلم حرمت شرعی ندارد»؛ چون عقل گفته است پس دیگر حرمت شرعی نیست، نه، عقل حکم به قبح می‌دهد و سپس حکم شرعی برای ظلم نیز هست «همین طور نسبت به ایذاء که عقل قبیح می‌داند. لذا ارشادی بودن یک حکم از ناحیه عقل را نباید به‌معنای نفی حکم شرعی دانست؛ بلکه حکم شرعی ملازم آن است[21]». آنچه در این نقد آمده است، این است که اگر فرضًا یک حکم عقلی داشته باشیم، چه مانعی دارد که همان حکم عقلی، مبنای برای یک حکم فقهی شود و براساس قاعده ملازمه به حکم شرعی برسیم؟
به نظر می‌رسد که اگر بخواهیم بر مبنای دوم در تفکیک اخلاق و فقه را بحث کنیم، یک بخش در این است که اصلا این مبنا درست است که یعنی اخلاق را منحصر به بحث فضائل کنیم و ارزش‌ها و گزاره‌های اخلاقی را از علم اخلاق، بیرون آوریم. خود این اختصاص اخلاق به فضائل و ملکات درونی، به نظر بنده، پذیرفتنی نیست. نکته دوم این است که به‌فرض اگر در فضائل درونی هم بحث کنیم و از رذائل بگوییم، خود این فضائل و رذائل می‌تواند متعلق حکم شرعی مولوی شود و به‌لحاظ این‌که مقدماتش امر اختیاری است، انسان موظف شود یک رذیلت را ترک کند یا مکلف به تحصیل فضیلتی گردد و در این صورت، دیگر مساله تفکیک به آن صورتی در ابتدا براساس مرحوم نراقی، تصور می‌شد، جایی پیدا نمی‌کند.
این اجمالاً دو محور از محورهای هفت‌گانه‌ای مذکور بود.
پرسش و پاسخ
مرتضوی: در بخش فرمایش شما چون نوعا مقابله‌ای که کردید، بین فقه و اخلاق، و بین اخلاقی بودن و الزامی بودن بود. مثال‌هایی هم که حضرت‌عالی زدید، آقایان تعبیر کرده‌اند که مساله اخلاقی است نه غیرالزامی. مساله ماهیت فقهی یا اخلاقی بودن لزوماً دائرمدار این نیست که الزامی باشد یا نباشد. مساله استحباب که آقایان حمل می‌کنند، نیاز به توضیح دارد و همان مواردی هم که شما مثال زدید و آقایانی مانند مرحوم میرزای نائینی و دیگرانی هم که تعبیر به اخلاقی بودن آنها کرده‌اند، می‌تواند بدین‌معنا باشد که آنها غیرالزامی‌اند اما نه این‌که از فقه، بیرون می‌روند، بلکه غیرالزامی به‌معنای مستحب است. یا از سوی دیگر، ممکن است بگوییم خلافش مکروه است. ابتدا باید فرق بین امر اخلاقی با امر فقهی را کاملاً تفکیک کنیم تا معلوم شود که یک امر اگر گفتیم اخلاقی است، لزوما به این معنا نیست که غیرالزامی است یا الزامی نیست. اگر توضیحی در این باره بفرمایید، مناسب است.
سروش محلاتی: همین طور است که می‌فرمایید. منظور، همین است ولی سوالی که در اینجا پیش می‌آید، این است که وقتی آقایان حکم الزامی را از یک روایت، استفاده نمی‌کنند و بحثشان هم فقهی است، چرا باید بگویند یک حکم اخلاقی است ؟ به جای آن بگویند که مستحب است.
مرتضوی: که خیلی‌ها هم فرموده‌اند.
سروش محلاتی: بله، خیلی‌ها هم فرموده‌اند، ولی چر در اینجا از تعبیر «اخلاقی» استفاده می‌کنند ؟ این درحالی است که تا پیش از یک قرن قبل، اصلا از این تعبیر، استفاده نمی‌کردند، بلکه می‌فرمودند این حکم فقهی، وجوب است یا استحباب ؟ و این احکام خمسه، همه، احکام فقهی‌اند، چرا با این تعبیراتشان ما را به زحمت انداخته‌اند و این تقابل را پدید آورده‌اند و فرموده‌اند فقهی است نه اخلاقی؛ یا اخلاقی است نه فقهی ؟ این‌ها این تقابل را به وجود آورده‌اند و منظورشان روشن است که اخلاقی یعنی غیرالزامی، در برابر فقهی یعنی الزامی. منظورشان این است، ولی مشکلاتی با این تعبیر را حل می‌کنند –که در قسمت اول، عرض کردم- و مشکلات بیشتری را پدید می‌آورند. افزون بر این، در قسمت اول که بر اخلاقی بودن، حمل می‌کنند، با فهم آن به عنوان اخلاقی، مشکل داریم. الان همین توصیه‌ای که در نامه 31 آمده، مخاطبش مرد است نه این‌که به زن بفرماید بهتر است تو کمتر، از خانه، بیرون بروی و هرچه بیشتر در خانه بمانی، بهتر است. به مرد گفته‌اند که هرچه می‌توانی، زن را بیشتر در خانه، حبس کن. بعد هم فرمودید که یک حکم اخلاقی است. این را توضیح دهید که کاربرد کلمه «اخلاق» در اینجا به چه معناست ؟ عقل بنده، قاصر است. اکنون اگر «اخلاق» را بر دارید و تعبیر دیگری بگذارید که دینی هم باشد، شاید قابل دفاع باشد.
مرتضوی: بخش دوم بحث حضرت‌عالی، اول باید مشخص شود که مرز اخلاق و فقه چیست که می‌فرمایند اخلاق مربوط به کمالات درونی است و فقه مربوط به افعال بیرونی. اگر این مرز، معلوم شود، هیچ اشکالی ندارد و طبق فرمایش استاد، آیت الله شبیری زنجانی هم که یک امر در عین حال که یک امر درونی است، یک وجهه بیرونی هم دارد و ظهور و بروزش در عمل است و حکم مولوی در سطح الزام یا غیرالزامی، به آن، تعلق می‌گیرد.
سروش محلاتی: این مرحله دوم است. مرحله اول، با اصطلاح فقها کار داریم. آنها جعل اصطلاح کرده‌اند.
مرتضوی: بله، این اشکال وارد است.
سروش محلاتی: آنها جعل اصطلاحی کرده‌اند که نه در فقه، سابقه داشته و نه در اخلاق. اصطلاحشان هم این بود که حکم اخلاقی در برابر حکم فقهی، یعنی غیرالزامی. این تقابل را به کار برده‌اند و البته ارباب علوم در جعل اصطلاح، آزادند، اما این فرهنگ در جاهایی، لوازمی به وجود می‌آورد و سر از اینجا در می‌آورد که یک‌سری از نصوص را به‌راحتی، اخلاقی بشمارید. مشکل فقط این نیست که روایتی مثل «انت و مالک لابیک» اخلاقی شود یا مشکلی از خانم‌ها برطرف سازد، اما این‌که «اخلاقی» به‌معنای مستحب است، یکی از نکات قابل توجه در مساله، این است که در برخی از کلمات آقایان، گاهی در بحث‌های فقهی می‌گویند «این حکم، اخلاقی یا مستحب است»؛ مانند مساله اذن باکره برای ازدواج که از پدرش اذن می‌گیرد، دو تفسیر مختلف وجود دارد: مستحب است یا اخلاقی است؟ هر دو مقوله، ذکر شده و آن را با «یا» به همدیگر عطف کرده‌اند که معلوم می‌شود در کلمات بزرگان، حکم اخلاقی غیرالزامی همیشه به‌معنای مستحب نیست بلکه یک ماهیت دیگر پیدا می‌کند.
پرسشگر: مستحق ثواب است اما مشکل اینجاست که روشن نیست استحباب داشته و جعلی در پشت آن باشد تا آن را به شارع، نسبت دهیم. مستحب عقلی است؛ یعنی حسن عقلی دارد و ثواب هم به آن، تعلق می‌گیرد.
سروش محلاتی: اگر قاعده ملازمه را بپذیرید، حسن عقلی به هر مرتبه‌ای، ملازمه‌ای با حکم شرعی به همان مرتبه دارد؛ لذا همه احکام عقلیه، الزامی نیست، بلکه احکام عقلی غیرالزامی هم داریم. اگر عقل حکم غیرالزامی داشت، شرع هم بالملازمه، حکم الزامی ندارد، ولی حکم به کراهت و استحباب می‌تواند داشته باشد.
پرسشگر: عقل نمی‌تواند جعل، پشتش قرار گیرد.
سروش محلاتی: در وجوب و حرمت هم همین‌طور است. علی المبنا آنجا هم ممکن است عقل، حکمی را واجب بداند …
پرسشگر: عقل مناطات احکام را درک نمی‌کند.
سروش محلاتی: حسن و قبح، غیر از بحث مناطات است. شیخ در رسائل توضیح داده است که عقل حسن و قبح را درک می‌کند ولی ملاکات احکام را درک نمی‌کند.
پرسشگر: عقل باید به مناطات هم مشرف باشد تا بتواند حکم الزامی بدهد.
سروش محلاتی: علم به ملاکات، لازم نیست، بلکه همین که عقل، قبح را بشناسد، کافی است ولو ملاکاتش را هم نداند.
پرسشگر: حکم اخلاقی دارد و می‌گوییم ثواب دارد، ولی نمی‌تواند خود را دقیقا به این نقطه برساند که بداند جعل در پشت آن، قرار دارد و آن را مأثور بداند؛ یعنی اثری از شارع بشمارد؛ چون مشرف به مناطات نیست ولو مناطات مستحبه.
سروش محلاتی: آنچه بنده از آقایان آموخته‌ام، این است که تفاوتی بین احکام الزامی و غیرالزامی عقل نیست. حکم الزامی عقل، حکم الزامی شرع را به دنبال دارد و حکم غیرالزامی عقل، حکم غیرالزامی شرع را. اگر علم به ملاکات، ممکن است، در هر دو، امکان دارد و اگر ممکن نباشد، در هر دو است. حسن و قبح را عقل می‌فهمد و حسن و قبح هم بر دو گونه است: گاهی قبح، قبح مستلزم صحت مؤاخذه است که حکم حرمت دارد؛ و گاهی عقل قبح و زشتی کاری را می‌فهمد، ولی نه در حدی که بتوان مرتکبش را دستگیر، محاکمه، مؤاخذه و زندانی شود، ولی قبح را عقل می‌فهمد و حکم به کراهت می‌شود.
[1]. میرزا محمدحسین نائینی، منیة الطالب، ج1، ص323.
[2]. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج2، ص155.
[3]. سید رضا خلخالی، معتمد العروة الوثقی(تقریرات درس آیت الله خویی)، ج1، ص30.
[4]. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج3، ص177 و 438.
[5]. العروة الوثقی(المحشی)، ج4، ص492.
[6]. نهج البلاغه، نامه31.
[7]. مرتضی مطهری، مجموعه آثار(مسئله حجاب)، ج19، ص547: «اين يك توصيه اخلاقى است. اگر ما بوديم و چنين تعبيراتى، بدون شك آنچه استنباط مىشد بيش از «توصيه اخلاقى» بود، بلكه بيش از لزوم سَتر وجه و كفين بود، آنچه استنباط مىشد همان است كه ما از آن به حبس زن در خانه تعبير كردهايم…»
[8]. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج3، ص390.
[9]. سید موسی شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج1، ص418.
[10]. همان، ج2، ص474.
[11]. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج3، ص538.
[12]. حسینعلی منتظری، کتاب الزکاة، ج1، ص211: »اللهم الا ان یقال: انّ ما تضمنته هذه الروایات دستور اخلاقی لمن خوطب به من السعاة فلاتدل علی وجوب رعایته علی الجمیع»
[13]. سید مهدی خلخالی، فقه الشیعه(تقریرات درس آیت الله خوئی)-اجتهاد و تقلید، ص276.
[14]. محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة(تقریرات درس آیت الله خوئی)، ج1، ص356.
[15]. محمدرضا حکیمی، الحیاة، ج3، ص245.
[16]. همان و ص506 و ج4، ص 50، 165، 218، 224، 361، 484، 559 و ج5، ص276.
[17]. ملامهدی نراقی، جامع السعادات، ج1، ص147.
[18]. مرتضی مطهری، مجموعه آثار(کلیات علوم اسلامی)، ج3، ص57.
[19]. سید محمدحسین طباطبایی، المیزان، ج6، ص346.
[20]. ابوالفتوح رازی، تفسیر روض الجنان(تعلیقه ابوالحسن شعرانی)، ج3، ص376.
[21]. سید موسی شبیری زنجانی، کتاب نکاح(تقریرات)، ج1، ص316.
