تولد دوفصلنامه تخصصی «مطالعات فقه معاصر»؛ محمدکاظم تقوی
شماره اول دوفصلنامه تخصصی «مطالعات فقه معاصر» از سوی مؤسسه فقهی «مفتاح کرامت» (تأسیس سال 1386) با مدیریت سیدجواد راثی ورعی ویژه بهار و تابستان 1395 منتشر گردید.
در این مجله تخصصی علاوه بر سر مقاله مدیر مسئول و چکیده عربی و انگلیسی، هفت مطلب از طرف علما و فضلاء به چاپ رسیده است.
در سر مقاله به این نکته تصریح شده که: «قلمرو مطالعات فقه معاصر، هر چند گسترده است و به حوزه خاصی از فقه اختصاص ندارد، اما مقالاتی را منتشر میکند که به «موضوعات و مسائل مورد ابتلای روز» بپردازد و به یک نیاز در جوامع اسلامی پاسخ دهد و یا گرهی از معضلات پیش رو بگشاید».
خواننده در نخستین شماره «مطالعات فقه معاصر» آثاری از حضرات آیات: سیدموسی شبیری زنجانی و اکبر هاشمی رفسنجانی و اساتید: محمد سروش محلاتی، ابوالقاسم علیدوست، سیدضیاء مرتضوی، سیدجواد ورعی و رضا مختاری را پیش رو دارد.
انکار «ضروری دین و رابطه آن با ارتداد»، بحثی از مباحث فقیه بزرگ و محقق وارسته عرصه فقاهت حضرت آیتالله سید موسی شبیری زنجانی است که به هنگام تدریس مباحث کتاب الصوم مطرح کرده است.
در این مقاله دو دیدگاه معروف «انکار ضروری دین، موجب کفر و ارتداد است» و «انکار ضروری در صورتی که به تکذیب پیامبر منتهی شود. موجب کفر و ارتداد است» مورد بحث و بررسی موشکافانه قرار گرفته و روایات و مستندات دیگر مورد مداقه قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده که «انکار ضروری به خودی خود، موجب کفر و ارتداد نیست، هر چند امارة بر کفر و ارتداد است. بر این اساس، اگر نسبت به شخصی که ضروری دین را انکار میکند، یقین پیدا شود که به توحید و نبوت ایمان دارد و پیامبر(ص) را تصدیق میکند؛ محکوم به کفر و ارتداد نخواهد بود.
«اقتضائات دوران فقه حکومتی» عنوان مطلبی است که در گفتگوی دست اندرکاران مجله با آیت الله هاشمی رفسنجانی، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردیده است. ایشان با نگاهی تاریخی به فقه شیعه و اشاره به دوره های تقنین، تبیین و تفسیر در عصر حضور معصومین(ع)، و دوره تدوین منابع حدیثی، تفقه و اجتهاد؛ به دوران فقه حکومتی رسیده که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، آغاز گردید.
اقتضائات و لوازم این دوره موضع بحث و بررسی قرار گرفته و تأکید گردیده که در این دوره پاسخگوئی به نیازهای بشر معاصر، وظیفه بزرگ اصحاب فقه و فقاهت است. تأسیس حوزهای جدید در کنار حوزه سنتی به منظور تربیت مجتهدان اندیشمند و آگاه به علوم روز، از لوازم این دوره است.
«تهذیب اجتهاد» عنوان مقاله استاد محمد سروش محلاتی است که به مسئله «ضرورت نگاه تقلیل گرایانه به استنباطهای فقهی» پرداخته است.
نویسنده بر این نظر است که اجتهاد در گذر زمان خارج از حیطه اصلی خود وسعت پیدا کرده که همین توسعه، به تضییق نهادهای دیگر مانند عرف، عقل و علم انجامیده و عرصه را بر آنها تنگ کرده و در چنین فضائی مجتهد در خارج از مسئولیت خود اظهارنظر نموده و مقلد را به تقلید در غیر احکام شرعی مبتلا نموده است. مشکلی که در عصر حاضر بخاطر کثرت موضوعات جدید افزایش یافته و پاسخهای غیر فقهی فقیهان، اعتبار و اصالت اجتهاد و فقاهت را به چالش کشانده و به اعتبار و اصالت آن آسیب وارد کرده است. نویسنده میکوشد اجتهاد را در جایگاه اصلی آن معرفی کند.
بررسی فقهی «تقاصّ در سبّ»؛ عنوان مقاله استاد ابوالقاسم علیدوست میباشد که با مشارکت سیدمحمدحسین متولی امامی نوشته شده است.
در این مقاله با اشاره به جواز استیفای حق توسط شهروندان بدون نیاز به استیذان از حکومت در برخی نظامهای حقوقی جهان؛ به مسئله «مقابله به مثل» در سبّ که در لسان فقهی به «تقاص» یا «مقاصه» شهرت دارد؛ پرداخته شده و ضمن بررسی آرای عالمان شیعه و آیات و روایات مربوطه، به این نتیجه رسیده که مقاصه در امور مالی و غیر مالی، در صورتی که قانونگذار استثنا نکرده باشد، بدون اذن حاکم، مشروعیت داشته و در صورتی که تقاص در شتم و سبّ به تعدّی کشیده نشود، جایز است.
«حکم فقهی نگاه زن به بدن مرد» عنوان مقاله استاد سیدضیاء مرتضوی است.
نویسنده که این مسئله را از مسائل عام البلوی معرفی میکند میگوید: ملاحظه منابع فقهی استدلالی و فتوائی، نشان میدهد فقهای شیعه از دیرباز در خصوص نگاه عادی و به دور از شهوت و مفسدة زن به مرد، دیدگاههای مختلفی داشتهاند، از حرام شمردن «مطلق نگاه» تا «تقیید به مواضع خاص»؛ ولی بررسی مستندات نشان میدهد که «ادله حرمت نگاه زن به مرد» به روشنی و اعتبار «ادله حرمت نگاه مرد به زن» نیست.
در این مقاله پس از گزارش دیدگاههای هشتگانه موجود در مسئله، عدم کفایت ادله برای اثبات حرمت نگاه عادی به جز مواضع خاص بدن مرد، و حتی برخی شواهد جواز نشان داده میشود.
«تصدّی منصب در دولت جائر» عنوان مقاله استاد سیدجواد ورعی است.
تصدّی و قبول منصب از دولت جائر در کتب روائی و فقهی آمده، «حرمت همکاری با سلطان جائر» و «حرمت قبول منصب از دستگاه غاصب و ظالم» فی الجمله مقبول فقیهان امامیه است اما در قبح ذاتی یا عدم آن اختلاف است. به نظر نویسنده تصدّی منصب در دولت جائر، مقتضی قبح بوده و شرعاً حرام است، مگر آنکه با عنوان دیگری تزاحم پیدا کند که در آن صورت تابع قواعد باب تزاحم خواهد بود. به عبارتی دیگر، اصل اولی حرمت و ممنوعیت تصدی منصب در دولت جائر است مگر آنکه مصلحتی فراتر از قبح قبول منصب در کار باشد که تصدّی منصب را موجّه سازد.
«نماز جمعه از دیدگاه شهید ثانی و وحید بهبهانی» عنوان مقاله استاد رضا مختاری است.
در این مقاله نخست اهمیت نماز جمعه در فقه شیعه و سپس مباحثی درباره دو رساله نماز جمعه به زبان فارسی و عربی به قلم وحید بهبهانی و نظر ایشان مبتنی بر وجوب تخییری نماز جمعه در عصر غیبت مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش اصلی مقاله نیز نقد نظریه بهبهانی مبنی بر عدم صحت انتساب وجوب تعیینی نماز جمعه به شهید ثانی است که نویسنده با استناد به شواهد و قرائن متعدد، انتساب رساله فوق به شهید ثانی را صحیح شمرده و آن را نوشته شهید میداند.
