حقوق شهروندی در فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی

همایش «پیش برد حقوق شهروندی از منظر فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س)» با حضور جمعی از حقوق دانان، وکلا، اعضای هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز و جمعی از دانشجویان با مشارکت دفتر نمایندگی کمیسیون حقوق بشر اسلامی استان فارس و نمایندگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني(ُس) در دانشگاه شیراز برگزار شد.
ضرورت معرفي انديشه هاي امام
حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم تقوی در ابتدای این همایش با تأکید بر نگاه انسان شناسانه امام خمینی (س) نسبت به فقه گفت: متأسفانه با کمی فاصله افتادن از لحاظ زمانی، فاصله فکری و نسلی هم به وجود آمد؛ به طوری که نسل امروز شاید به خاطر کم کاری نسل دیروز، چندان امام و افکار و اندیشه های امام را نشناسند. به همین دلیل مجموعه افکار و اندیشه های امام باید از زوایای مختلف باز شناخته شود.
تقوی با بیان این نکته که اگر اندیشه‌ها و افکار امام درست معرفی شود قطعا مورد اقبال نسل جدید قرار خواهد گرفت، افزود: یادگار امام (س)، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی درباره معرفی امام تأکیدی دارد که بسیار مهم است. ایشان بارها گفته اند افکار امام را نباید به شکل کاریکاتوری معرفی کرد. ایشان همین نکته را در افقی بالاتر در رابطه با معرفی اسلام هم بیان می کند که اسلام مجموعه‌ای است برای انسان با همه ابعاد و زوایایی که انسان دارد که اگر ما بخواهیم تنها روی ابعاد معنویت آن تمرکز کنیم و از سایر جنبه‌های زندگی دست برداریم، این همان تعریف کاریکاتوری از اسلام است.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی اظهار داشت: امام هم افکار و اندیشه هایی در بعد معنوی، اخلاقی و تربیت انسان‌ها داشت، هم یک رهبر سیاسی بود،هم یک فقیه بود. فقهی که امام معرفی می‌کرداز یک نظر همان فقهی بودکه دیگر فقها می‌گفتندامااو با نگرشی جامع فقه راارئه میداد.
وی ضمن اشاره به این مطلب که الهام گیری از افکار و اندیشه‌های امام برای امروز و هر روزمان اهمیت دارد، تصریح کرد: تعریف امام از فقه به گونه ای بود که از حقوق و حرمت شهروندان در جامعه حفاظت می کرد.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی در ادامه درباره فعالیت نمایندگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام در قم گفت: بیشترین تلاش نمایندگی مؤسسه در قم، احیا و عرضه به روز تألیفات و افکار علمی حضرت امام است. در همین راستا این مؤسسه تاکنون همایش های علمی متعددی در قم و تهران تشکیل داده است که بسیاری از آنها مسئله محور بوده و جنبه ملی و فراملی داشته اند.
وی اظهار داشت: یکی از این همایش ها که در سال 92 برگزار شد، مربوط به فرمان 8 ماده ای حضرت امام بود که کمیسیون حقوق بشراسلامی و دبیر کل محترم آن نیز شرکت داشت. این نشست دومین نشست استانی پس از آن همایش با همکاری دو مرکز است.
شأن صدور فرمان 8 ماده اي امام
در ادامه این همایش حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی، از اساتید دروس عالی فقه و اصول حوزه حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به ارائه بحث خود با موضوع «مبانی فقهي فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س)» پرداخت.
ورعی که به دعوت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و کمیسیون حقوق بشر اسلامی برای ایراد سخنرانی در این نشست علمی سخن می گفت؛ با اشاره به این که فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (س) درشرایطی بسیار خاص در سال 61 صادر شده است، یادآورشد: هدف از صدور این فرمان تنها پاره‌ای از حقوق شهروندی بود که در آن زمان مورد تعدی یا مورد بی‌توجهی برخی مسئولان و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی قرار گرفته بود. در این فرمان به مسئولان و دولتمردان تذکر داده شده که نباید این دسته از حقوق شهروندی مردم زیر پا گذاشته شده و نادیده گرفته شود. از این رو، این فرمان باشأن نزولی خاص، معطوف به مسئله‌های خاص درآن دوران است و نبایدانتظار داشت که همه موارد حقوق شهروندی را در بر گیرد.
ورعی ضمن اشاره به این نکته که پیش نویس حقوق شهروندی که توسط دولت دکتر روحانی تهیه و تنظیم شده در برخی جلسات کمیسیون حقوق بشر در تهران توسط اساتید حقوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است؛ تصریح کرد: این پیش نویس در برگیرنده حقوق متعددی است که شهروندان در حکومت اسلامی از آن برخوردارند.
وی در ادامه درباره برخی حقوق ذکر شده در این پیش نویس گفت: حق حیات، حق احترام، حق حریم خصوصی،حق ازدواج، حق برخورداری از تامین اجتماعی، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان، حق امنیت فردی و اجتماعی، حق آموزش، حق برخورداری از اطلاعات آزاد و حق مالکیت خصوصی در این پیش نویس مورد توجه قرار گرفته است.
استاد حوزه علمیه قم درباره شأن نزول فرمان هشت ماده‌ای اظهار داشت: فرمان هشت ماده‌ای در شرایطی صادر شده بود که دو حق حریم خصوصی و امنیت نقض شده بود. هر زمانی که جامعه ما دچار چنین آسیب‌هایی شود و این دو حق از حقوق شهروندی حذف شود و یا حقوق دیگری عمدا یا سهوا نقض شود، این فرمان می تواند برای همه کسانی که با دغدغه‌های دینی، انقلابی و ارزشی ناخواسته حقوق شهروندی را نقض می کنند راه گشا و حجت باشد.
این محقق ادامه داد: من بیشتر پیرامون دو حق «برخورداری از امنیت» و «حریم خصوصی» و مبانی عقلی و شرعی این دو حق بحث خود را مطرح می کنم که می تواند مبنا و مستند این فرمان قرار بگیرد.
حق حريم خصوصي
وی تصریح کرد: حق حریم خصوصی به تعبیر برخی حقوقدانان «حق خلوت» است و یکی از حقوق رسمی و مورد قبول همه مکاتب حقوقی است که هر انسانی برای خودش یک حریم خصوصی قائل است و راضی نیست بدون اذن و رضایت او دیگران در آن حریم وارد شوند.
حجت الاسلام ورعی با تأکید بر متفاوت بودن مصادیق حریم خصوصی با توجه به فرهنگ های گوناگون در جوامع مختلف اظهار داشت: معنای مورد قبول همه در این رابطه این است که هر فرد دارای حریم خصوصی باشد، به طوری که دیگران به خصوص دولت نتواند با ابزارهایی که در اختیارش دارد و با انگیزه‌ها و بهانه‌های مختلف وارد این حریم شود. این امر به رسمیت شناخته شده است تا دولت‌ها و افراد دیگر بدون اجازه و رضایت شخص وارد این حریم نشوند و این حریم را محترم بشمارند.
وی ادامه داد: چون همه از این حریم برخوردارند، اگر من دوست ندارم کسی وارد حریم خصوصی من شود خودم هم نباید به سادگی وارد حریم خصوصی دیگران شوم. اگر این حریم شکسته شود همه متضرر می شوند و این از جمله حقوقی است که رعایت آن کرامت همه را تضمین می کند و رعایت آن به نفع همه شهروندان است.
این پژوهشگر در ادامه اظهار داشت: مثال‌هایی که معمولاً برای حریم خصوصی می زنند، خانه و مغازه شخصی و محل کار انسان است. امروزه موارد دیگری هم بر آن افزوده شده است مانندایمیلها،کامپیوترهای شخصی و مرسولاتپستی.
حق برخورداري از امنيت
وی درباره «حق برخورداری از امنیت» نیز گفت: هر شهروندی در جامعه باید از امنیت در همه زمینه ها برخوردار باشد؛ اعم از امنیت شغلی، امنیت روانی، امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی. هر شهروندی در جامعه اسلامی باید احساس امنیت کند به طوری که کسی به حریم امن او وارد نشود و اگر شخصی به حریم او وارد شد و تعدی کرد، مرجع و پناهگاهی باشد تا بتواند با مراجعه به آن مرجع و پناهگاه حق خود را بگیرد و از تعدی و تجاوز به حق خودش دفاع کند.
مباني عقلي و شرعي فرمان 8 ماده اي
1. حرمت جان، مال و آبرو
وی در توضیح مبانی عقلی و شرعی فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی که می تواند مستند حدود آن برای حقوق شهروندی باشد، گفت: مبنای اول «حرمت مال، جان و آبرو» است که به حکم عقل و شرع حرمت دارد و تعدی و تجاوز به این موارد جرم است و در مکتب ما علاوه بر جرم، گناه نیز به شمار می رود. به این معنی که علاوه بر آثار و پیامدهای دنیوی دارای آثار و پیامدهای اخروی نیز می باشد و انسان در دادگاه عدل الهی باید پاسخگو باشد و باید مجازات رعایت نکردن حرمت جان، مال و آبروی دیگران را متحمل شود.
ورعی ادامه داد: ما به این دلیل که ایمان به مبدا و معاد داریم مسلمان و موحد هستیم و به دادگاه عدل الهی معتقد هستیم، علاوه بر آثار دنیوی از آثار اخروی نقض حقوق نیز آگاهی داریم.
وی به دو نمونه از بیانات حضرت امام (س) درباره حرمت مال، جان و آبروی افراد در مناسبت های مختلف اشاره کرد و اظهار داشت: در سال 61 در آستانه انتخابات مجلس خبرگان رهبری که نامزدهای انتخاباتی به صحنه رقابت آمده بودند امام فرمودند:
«اگر فرضاً کسى در دیگرى مناقشه دارد، ابراز آن و اظهار در بین مردم هیچ مجوزى ندارد، و حیثیت و آبروى مؤمن در اسلام از بالاترین و والاترین مقام برخوردار است، و هتک مؤمن، چه رسد به مؤمن عالِم، از بزرگترین گناهان است و موجب سلب عدالت است.»(صحیفه امام، ج‏17،ص 133)
حجت الاسلام والمسلمین ورعی ادامه داد: برای بیان نمونه دوم می توان به این موضوع اشاره کرد در اوایل انقلاب که شور و هیجانی موجود بود و گاهی موازین رعایت نمی شد، امام(ره) در یک سخنرانی چنین فرمودند:
«حالا که ما انقلاب کردیم باید هرج و مرجى باشیم؟! خوب، انقلاب کردیم؛ انقلاب که نباید هرج و مرج باشد. انقلاب روى موازین اسلام باید باشد. نباید ما یک کلمه «انقلاب» بگذاریم و هر کارى دلمان مى‏خواهد بکنیم بگوییم که انقلابى است! انقلابى یعنى چه؟ مگر اسلام عوض مى‏شود در انقلاب؟! اسلام همان اسلام است. شما یک قدرت طاغوتى را کنار گذاشتید؛ حالا اسلام را می‌خواهید پیاده بکنید، احکام اسلام را مى‏خواهید پیاده بکنید؛ باید با تمام احتیاطات لازم، با تمام دقتهاى لازم، در این امور بررسى بشود یک وقت یک بیگناهى خداى نخواسته، روى یک مقاصدى که یک کسى ممکن است داشته باشد بیاید تهمت به او بزند، خداى نخواسته یک آدم بیگناهى چى بشود. و امروز هم همین طور که ملاحظه می‌کنید روز تهمت است! من نمى‏دانم چه جور شده است که هر که به هر کس دلش می‌خواهد هر چى می‌گوید! نمی‌داند که تهمت زدن به مؤمن جزایش چه هست پیش خدا. نمى‏داند غیبت کردن از مؤمن چى هست. نمى‏داند که هتک حرمت مؤمن، هتک حرمت اللَّه است، اینها را نمى‏دانند. هر که هر چه دلش مى‏خواهد، حالا به هر کس، نه به یک نفر، نه به دو نفر، به اشخاص متقى تهمت می‌زنند! خوب، البته یک دسته هم هستند که مى‏خواهند تهمت بزنند. اینها از یک اشخاصى ترس دارند، خوف دارند.»(صحیفه امام ج‏10ص : 275)
حجت الاسلام ورعی در ادامه بخش دیگری از بیانات امام نقل کرد که فرمودند:
«اهانت کردن به یک آدمى، و لو این آدم هم خودش یک آدم مخالفِ مثلًا چه باشد، باز حق اهانت نیست. این حق است که جزایش را به او بدهند، دیگر اهانت چرا به او بکنند؟ رفتن منزل، به خانواده‏اش تعرض کردن، به بچه‏‌هایش تعرض کردن، اینها امورى است که نباید بشود. ما می‌خواهیم اسلام باشد، ما نباید یک کارى بکنیم که بگویند که دادگاه‌ها در زمان طاغوت هم این کارها را نمی‌کردند! خوب، به ما مى‏گویند این حرفها را، ما چه می‌دانیم. باید شما آقایان علاج بکنید مسأله را. اگر می‌توانید علاج بکنید، علاج بکنید. و الّا الزامى ندارید که قاضى باشید.»(صحیفه امام ج‏10،ص274)

2. حرمت تجسس
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به «حرمت تجسس در امور دیگران» به عنوان مبنای دوم تصریح کرد: تجسس در امور دیگران، ورود در حریم خصوصی دیگران است؛ چنانکه با مستند قرآنی آن یعنی آیه «لا تجسسوا» آشنا هستید. این مورد مصادیق متعددی دارد که از جمله آن ها می توان به حرمت ورود به منزل یا محیط‌های خصوصی دیگران بدون اجازه اشاره کرد که جزو محرمات است.
این پژوهشگر فقه و حقوق اسلامی مبنای دیگر فرمایشان امام(رض) را «حرمت ورود به خانه اشخاص برای کشف جرم و گناه و برای نهی از منکر کردن» دانست و افزود: امام در این باره می فرمایند:
«نباید از خانه ‏هاى مردم، مردم عادى و لو تویش ـ فرض کنید ـ فسادى دارد واقع می‌شود فسادى شخصى، براى شخص، زندگی‌هاى شخصى، معصیت شخصى، واقع می‌شود حق ندارد کسى وارد خانه‏‌اش بشود. بیرون که آمد نهى از منکرش هم روى موازین شرعى، نهى از منکرش کنند. به این بهانه هم به خانه مردم نروند، تفتیش از حال مردم نکنند.» (صحیفه امام، ج‏17، ص 269)
وی تصریح کرد: بر همین اساس ما هیچ تکلیفی نسبت به منکری که به صورت غیر علنی اتفاق بیفتد نداریم بلکه فقط منکری که به صورت علنی و آشکار اتفاق می افتد در آنجا وظیفه نهی از منکر است.
3و4.حرمت «افشاي گناه ديگران» و «اشاعه فحشاء»
این پژوهشگر مبنای دیگر این دو حق را «حرمت افشای گناهان دیگران» و «اشاعه فحشا» دانست و اظهار داشت: اگر شخصی خبر دارد کسی آلوده به گناهی است حق ندارد گناه او را علنی کند و به صورت آشکار آبرو و حیثیت او را ببرد. اشاعه فحشا یکی از محرمات است. امام (س) در این باره می فرمایند :
«آنها که سر و کارشان با اعراض مردم است، سر و کارشان با حیثیات مردم است، با جان مردم است، با ناموس مردم است، اگر بنا باشد که به غیر آن راهى که خدا تعیین کرده است یک راه دیگر بروند و خداى نخواسته، افشاى اسرار مردم را بکنند، ….جایز نیست برایتان که این را افشا کنید حتى براى برادرتان، حتى براى اهل منزلتان. .. و این طور نباشد که سازمانى باشد براى بازرسى و آن وقت خودش معصیت خداى نخواسته بکند و افشا کند اسرار مردم را..» (صحیفه امام ج‏17 ص 239)

راهكاري براي جلوگيري از تخلف در اخذ اعترافات
در ادامه اين همايش دکتر فرشید رفوگران وکیل پایه یک دادگستری، استاد دانشگاه و عضو کمیته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه دو کشور ضمن اشاره به دهمین سالگرد تصویب قانون حقوق شهروندی با عنوان ماده واحده «احترام به آزادی های مشروع» تصریح کرد: تصویب این قانون بیانگر این موضوع است که قانون گذار درصدد است موردی را که قبل از این وجود نداشته وضع کند یا مقرراتی را که پیش از این وجود داشته، اصلاح کند یا تغییر دهد.
عضو کمیسیون کانون وکلای فارس ضمن قرائت این ماده واحده افزود:
تأکید این ماده واحده بر مسئله برائت و اینکه می گوید «اصل بر برائت است» نشان می دهد که پیش از این در این زمینه نقصانی احساس شده است.این ماده واحده دربرگیرنده مواردی است که بسیار شبیه فرمان هشت ماده ای امام است، مانند منع اقرار با شکنجه و فشار و همچنین جلوگیری از تجسس. این درحالی است که این اصول پیش از این در قانون اساسی وجود داشته و در فقه نیز مطرح شده است. سؤال اینجاست که چرا ما بعد از 1400 سال که خداوند این مقرراترادرکتابآسمانیقرآنوضعکردهوقانوناساسینیزبرآندرسال 58 تصریحنموده،درسال 83 نیازمند تصوی بقانون ویژه‌ای در این مورد هستیم؟ ما تا چند سال دیگر و تا کجا باید هردهه بنشینیم و قانون حفظ حقوق شهروندی را با الفاظ و عناوین مختلف تصویب کنیم؟ اگرما معتقد به آن چیزی که می گوییم بودیم، حتی نیاز به طرح این مسئله در قانون اساسی هم نداشتیم.
رفوگران به سابقه درخشان «حقوق شهروندی در دین اسلام» اشاره کرد و افزود: 1400 سال قبل پیامبر اکرم در روزهای آخر عمر مبارکشان به مسجد رفتند و فرمودند اگر به کسی دینی دارم و یا خواسته و ناخواسته ظلمی کرده ام بیاید قصاص کند، چرا که قصاص این دنیا بهتر از آخرت است. این در حالی است که ما می دانیم و مردم زمان پیامبر می دانستند که پیامبر اسلام معصوم است. در واقع پیامبر(ص) می خواست این درس را به دیگران بدهد که کسی که در راس امور هست هم باید پاسخگو باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری در مثال دیگری به جنگ جمل اشاره کرد و در این باره گفت: در جنگ جمل یک فتنه عظیم به پا شده بود، اما حضرت علی (ع) به محمد بن ابی بکر برادر عایشه و پسر خلیفه اول فرمودند که دست خواهرت را بگیر و او را به حرم ببر و به این صورت احترام دشمن را نگاه داشت.
وی در نقد برخوردی که امروز با مخالفان و منتقدان می شود افزود: رفتار ما چقدر با رفتار امیرالمؤمنین علی (ع) هماهنگی دارد؟ کافی است یکی بر خلاف صحبت ما حرفی بزند، یک روز فتنه‌گر خطابش می کنیم و روزی دیگر منحرف. ضربه ای که من مسلمان می توانم به اسلام بزنم قطعا آن کافر یا دشمن خارجی نمی تواند بزند. چون ابزاری که من دارم ابزار شکننده تری است.
رفوگران ضمن اشاره به چالش هایی که بعد از گذشت 35 سال همچنان در مسائل حقوقی وجود دارد، گفت: یکی از مشکلات ما کارا نبودن دستگاه های نظارتی یا نبود کارایی کافی است. دستگاه های قضایی نظامی، انتظامی، بازرسی و اطلاعاتی ما یا کامل نیستند وکارایی ندارند یا متأسفانه گزینشی برخورد می کنند. «نظارت گزینشی» فساد را در پی خواهد داشت. ما باید از طریق نمایندگان مجلس و به کمک اصلاح قوانین نظارت گزینشی را حذف کنیم به طوری که هر کس هر خطایی کرد به استناد قانون اساسی و به استناد قرآن از بازجویی و بازخواست مصون نباشد.
وی مشکل دیگر را «قداست سازی» دانست و اظهار داشت: قداست سازی امر صحیحی نیست، به خصوص که ما برای عده ای قداست سازی می کنیم و بعد از اینکه منصبشان را از دست دادند، اتهام گناهان نکرده را هم به آنها می زنیم. امام خواستار هستند که در زندگی مردم تجسس نکنید، آن وقت ما روزنامه ای داریم که رعایت هیچ حریمی را نمی کند و آبروی افراد را می برد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: مورد بعدی که باید در حوزه قوه قضاییه حل شود این است که هیچ کس و هیچ اراده ای نباید بتواند از قانون و از بازخواست قانون فرار کند، از اولین شخص مملکت تا مجرمی که به اعدام محکوم است. این در حالی است که یکی از چالش هایی که ما در حقوق و قضا داریم، این است که اعتبار مصوبات ریاست محترم قوهقضاییهحتیازقانونبیشتراست. چونقانونقابلتفسیراست.
رفوگران با اشاره به اینکه متأسفانه آئین دادرسی جدید دیوان عدالت اداری بخشنامه ها و مصوبات ریاست محترم قوه قضائیه را غیر قابل رسیدگی و غیر قابل نقض می داند، اظهار داشت: معنی صحیح و کاربردی این مسئله این است که اعتبار این مصوبات اگر از قانون بیشتر نباشد، در حد قانون است، بنابراین چون خود رئیس قوه مصوبه ای تصویب و تنظیم کند کمیسیون هایی هستند که این مصوبات را به تصویب ریاست محترم قوه می رسانند و پس از آن دیگر جایی نیست که بتوان به این مصوبات اعتراض کرد. این در حالی است که بهتر است امکان باطل کردن مصوبات قوه قضائیه در صورت مخالفت آنها با شرع یا قانون را فراهم نمایند.
به اعتقاد وی معضل دیگر دستگاه قضایی و حقوق شهروندی در خصوص بسیاری از پرونده هایی است که مجازات سنگین و بعضا اعدام دارد و خون مسلمان در معرض تهدید قرار گرفته یا مبتنی بر اقرار است یا بر اساس علم قاضی و آنچه که از اظهارات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی استنباط شده، می باشد.
رفوگران در ادامه به برخورد نامناسب با متهمان اشاره کرد و افزود: امروز به یکی از بازپرس ها گفتم: چگونه است از صد نفر متهمی که نزد شما جرمشان را انکار می کنند، هر صد نفرشان در دادسرا اقرار کرده اند و هنگامی که می آیند نزد شما انکار می کنند؟ چطور است که دوباره به آن مرجع بر می گردند؛ اقرار می کنند. سپس وکیل می گیرند و انکار می کنند؟ مگر ما شیاع و شهرت را قبول نداریم؟
وی افزود: حتی اگر اطمینان داریم بازجویی هایمان درست است، باید یا پلیس علمی مان را قوی کنیم یا تعداد دوربین ها را بیشتر کنیم. راهکاری که من در این زمینه دادم این است که کلیه اتاق های بازجویی ها در ادارات انتظامی، ادارات امنیتی ، ادارات آگاهی و هر جای دیگر، و کلیه دادرسی های مقدماتی در دادسراها و کلیه محاکمات در محاکم ، به طور دائمی ضبط تصویری و ثبت شود که اگر متهمی آمد و گفت مرا در آگاهی کتک زدند یا تهدید کردند اعلام کنیم که فیلم آن موجود است.
پرسش و پاسخ
در ادامه این همایش، حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم تقوی درپاسخ به این پرسش یکی ازحاضرین که آیاامام خمینی(س) در خصوص آزادی بیان و مذهب در فرمان هشت ماده ای و یا سایر آثار خودشان مطلبی بیان کرده اند؟اظهارداشت:
دراین زمینه میتوان به مجموعه تبیان اشاره کرد که بهصورت دفتر های جداگانه موضوع محور و با حجم متفاوت از مجموعه سخنان امام مثل سخنرانی ها، نامه ها و یا پرسش و پاسخ ها است. یکی از این دفاتر آزادی است. که مطالب مختلفی را برای شما بازگو می کند. از جمله ی آنها می توان به این مورد اشاره کرد که، امام از سویی آزادی را بالاترین نعمت تلقی می کنند و از سوی دیگر آن را نعمتی می دانند که خداوند به انسان عطا کرده است. (صحیفه امام ج‏8، ص 491)
حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی نیز در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه «تفسیر مطمئن از آثار و صحبت های چنین بزرگانی بر چه اساسی باید صورت گیرد؟» گفت:
در اندیشه هر متفکر و یا هر متنی، یکسری از محکمات وجود دارد و یکسری از متشابهات. بعدازاینکه محکمات سخنان یک شخص شناسایی شددیگر هیچ اختلاف نظری در خصوص آنهاوجود ندارد. درست مثل یک ماده قانونی که دارای یک معنای صریح است که هیچ احتمال خلافی درآن داده نمی‌شودواکثر حقوقدانها در برداشت از آن ماده قانون یا تفاق نظردارند.
ورعی تصریح کرد: برخی از افکار و اندیشه های یک متفکر به دلیل اینکه در شرایط مختلف زمانی ابراز میشود جزو متشابهات اندیشه های آن متفکر می شود. این متشابهات حتما باید به گونه‌ای تفسیر شوند، که با محکمات اندیشه آن متفکر بسازد. درست مثل یک ماده قانونی که چون صریحا در معنای خودش نیست،در میان حقوقدانها مورداختلاف است. از آن ماده قانونیح تما باید تفسیری ارائه شود که با آن موادی که صریح در معنا هست هماهنگ شود.
وی افزود: به تعبیر فنی و یا اصولی ما یک سری نصوص داريم و یک سری ظواهر؛ درست است که می گوییم: ظواهر حجت اند ولی باید به گونه ای تفسیر شوند که با آن نصوص هماهنگ باشند.
ورعی درباره دلالت ظنی آیات و روایات گفت: هر کدام از متخصصان فن ممکن است برداشت و استظهارهای مختلفی از آیات و روایات داشته باشند، که هر کدامشان حجت است. اما این نکته را درنظر داشته باشید که برداشت ما از یک متن چه آیات قرآن و چه روایات و چه آثاری که از یک متفکر باقی مانده حتما باید به محکماتش برگرداننده شود.
وی مبانی مورد اشاره در ابتدای همایش مثل «حرمت جان، مال و آبرو»، «حرمت تجسس»، «حرمت افشاي گناه» و «حرمت اشاعه فحشا» را جزو محکمات اندیشه همه متفکران اسلامي دانست و افزود: هیچ فقیهی را پیدا نمی کنید که بگوید جان، مال و آبروی یک مؤمن حرمت ندارد و یا اینکه تجسس حرام نیست، يا اشاعه فحشا و افشاي گناه حرمت ندارد. گاهی اختلاف در مصادیق پیش می آید اما در اینکه این احکام جزء احکام قطعی و مسلم اسلام و فقه است هیچ تردیدی وجود ندارد.
این پژوهشگر، فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س) را نیز جزو محکمات آثار ایشان ذکر کرد و گفت: محکمات در اندیشه های امام زیاد است. ایشان به عنوان یک عالم بزرگ، تفسیر و قرائتی از اسلام در زمان خودش و برای انسان عصر خودش بازگو کرد که به گمان بنده همچنان در میان نسل های جدید خریدار و مشتری دارد.
حجت الاسلام و المسلمین تقوی نیز در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چرا نکته های فرمان هشت ماده ای اجرا نمی شود و اینکه چرا به بعضی از منازل بدون اذن وارد می شوند و یا اینکه دستگاه شنود کار می گذارند؟ توضیح داد:
امام ذره ای معتقد به تحمیل نبود و اینکه ما فرمان امام و قانون را دور می زنیم، عیب کار ماست. ماه های اول پس از پیروزی انقلاب جمعی از دانشگاهیان که به انتصاب مرحوم مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر معترض بودند به خدمت امام رفتند،امام باآنها باروی گشاده و به خوبی برخورد کرد. ایشان معتقد بودند بعداز بهث با ترسیدن کشورانتخابات برگزار شود و هر چه که مردم خواستند انجام شود. مکتب اسلام که امام را به عنوان سخنگوی آن شناختیم «لا اکراه فی الدین» را باور دارد و هیچ اجباری را برای مردم قرار نمی دهد.
وی در ادامه به بند هفت این فرمان و مواردی که در آن به عنوان استثناء ذکر شده است، اشاره كرد وبخشي از بند هفتم را نقل نمود كه امام فرمودند:
«هیچ یک از قضات حق ندارند ابتداً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مآموران اجرا اجازه داشته باشند به محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه ای امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی است.»
حجت الاسلام و المسلمین ورعی نیز درباره این استثنائات افزود: یک بند از بندهای هشت گانه فرمان به دو موردی اختصاص دارد که از دیگر موارد مستثنی است. یکی، کشف گروه های محارب و برانداز نظام و دیگری، مراکز فساد علنی.
وی اظهار داشت: گروه های مسلحی که در خانه های تیمی برای ساقط کردن حکومت اسلحه جمع می کنند و برای ساقط کردن حکومت می کوشند، در همه حکومت های دنیا با عکس العمل مواجه می شوند.امام این دسته از گروه ها را استثنا می دانند، به این معنی که اگر نهاد های مربوطه در حکومت برای کشف چنین گروه هایی نیاز به مراقبت و پیگیری داشته باشند از این فرمان مستثنی هستند.
حجت الاسلام والمسلمین ورعی در بخش دیگری از سخنان خود، در پاسخ به پرسشي ديگر، افزود: نقل گناه کسی که علنا در خیابان کار خلاف می کند مانعی ندارد و چون شخص آمده علنا مرتکب گناه می شود، نقل گناه او دیگر به معنای هتک آبرو و حیثیت او نیست. البته بدون حکم قضایی نمی شود با او برخورد کرد یا او را مورد ضرب و شتم قرار داد. تناسب حکم و موضوع اقتضا مي كند که نقل گناه علنی او برای دیگران منعی نداشته باشد. چون خود او حرمت خودش را از این جهت رعایت نکرده،و در خیابانمثلا مشروب خوری كرده است. اما آنان که در خلوت مرتکب گناهی می شوند، به فرمايش امام«جایز نیست برایتان که این را افشا کنید حتی برای برادرتان، حتی برای اهل منزلتان» اگر در محیط خانواده، فرزندمان مرتکب خلاف یا گناهی شد، مجاز نیستیم خطای او را برای برادر، خواهر یا حتی مادر او افشا کنیم و آبروی او را ببریم.
دكتررفوگران نیز در پاسخ به سؤالی درباره راهکارهای نهادینه کردن حقوق شهروندی تصریح کرد: اتفاق بزرگی که می تواند به نهادینه کردن حقوق شهروندی منتج شود تقویت جامعه مدنی است. زمانی که تشکل های مردم نهاد گسترده و فعال باشند، دولت نگاه غیر مدنی و غیر اجتماعی را از جامعه مدنی بردارد و محدودیت هایی که در این زمینه وجود دارد برداشته شود، نهادینه کردن حقوق شهروندی هم در عرصه بین المللی رخ خواهد داد و هم خواست عمومی اتفاق خواهد افتاد.
در ادامه این همایش دکتر رضا شیروانی، دبیر کمیته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه 2 فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س) را قرائت کرد.