حق الناس (5)؛ «حق تعیین سرنوشت» مهم‌ترین «حق الناس»
سید جواد ورعی
خدای متعال برای انسان در عرصه های مختلف زندگی حقوق متنوعی به رسمیت شناخته، حق حیات، حق کمال، حق تعیین سرنوشت، حق آزادی اندیشه، آزادی بیان، حق تحصیل، حق اشتغال و … در میان حقوق اجتماعی و سیاسی مردم، «حق تعیین سرنوشت» از اساسی ترین آن هاست. هر فرد و هر ملتی حق دارد سرنوشت خود را خودش رقم بزند.
امروزه از حق هر ملتی برای تعیین سرنوشت خود به حق «حاکمیت ملی» یاد می شود که در دو قلمرو داخلی و خارجی به رسمیت شناخته شده است. در قلمرو داخلی به این معناست که سرنوشت یک ملت با یک فرد، گروه، حزب و جریان نیست، بلکه با مجموع ملت است که با ساز و کاری معین و تعریف شده آن را اعمال می کنند؛ و در قلمرو خارجی به معنای عدم دخالت قدرت های بیرونی در تعیین سرنوشت هر ملتی است که گاه از آن به «استقلال» تعبیر می شود.
در دنیای امروز حاکمیت ملی در هر دو قلمرو به رسمیت شناخته شده و هر کسی هم که بخواهد در تعیین سرنوشت ملتی دیگر دخالت کند، آن را بر زبان نمی راند، بلکه با لطایف الحیل اهداف خود را تحت پوششی در می آورد که مقبول افکار عمومی باشد. امام خمینی از حاکمیت مردم بر سرنوشت خود در دو عرصه یاد شده به عنوان دو اصل اسلامی یاد کرده و می گوید:
«با روى كار آمدن رضا خان اين سه اصل اسلامى در امر حكومت پايمال شد، اول: اصل لزوم عدالت در حاكم اسلامى، و دوم: اصل آزادى مسلمين در رأى به حاكم و تعيين سرنوشت خود، و سوم: اصل استقلال كشور اسلامى از دخالت اجانب و تسلط آنها بر مقدرات مسلمين. و اگر در آن روز براى احياى اين سه اصل اسلامى اقدام شده بود، كار به اينجا نمىكشيد.» (موسوی خميني، روح الله، صحيفه امام، ج5، ص 236، مصاحبه با خبرگزارى وفا)
بر همین اساس بود که در آستانه یکی از انتخابات ها با صراحت اظهار داشتند:
«اينكه مىگويند: انتخابات از امور سياسى است و امور سياسى هم حق مجتهدين است هر دويش غلط است. انتخابات سرنوشت يك ملت را دارد تعيين مىكند. انتخابات بر فرض اينكه سياسى باشد و هست هم، اين دارد سرنوشت همه ملت را تعيين مىكند، يعنى آحاد ملت سرنوشت زندگيشان در دنيا و آخرت منوط به اين انتخابات است. اين طور نيست كه انتخابات را بايد چند تا مجتهد عمل كنند.» (صحیفه امام، ج18، ص 367)
امروز رأی مردم و صندوق انتخابات نماد «حق تعیین سرنوشت» هر ملتی است. خیانت در رأی مردم خیانت در بنیادی ترین حقوق اجتماعی آن هاست و چون چنین خیانتی سرنوشت آنان را تغییر می دهد، به سهولت قابل جبران نیست. دست اندازی به آرای مردم، هر چند به تغییر نتیجه انتخابات نیانجامد، چه رسد به تغییر نتایج انتخابات، اهانت به شعور یک ملت و نوعی قیمومت بر آن هاست.
معنای دستبرد زدن به آرای ملت آن است که این ملت قادر به تعیین سرنوشت خود نیست و ما باید برایشان تصمیم بگیریم! این نگاه چیزی جز تحقیر یک ملت نیست. هیچ ملتی تحقیر را بر نمی تابد و دیر یا زود عکس العمل نشان می دهد، به ویژه ملتی که به خاطر ایمان به خدای متعال و در پرتو تعالیم حیات بخش اسلام و در چهارچوب آن برای خود «حق تعیین سرنوشت» قائل است، و همواره از پیشوایان دینی خود درس عزت و آزادگی آموخته است.
حق مردم را در تعیین سرنوشت «تزئینی، تشریفاتی» قلمداد کردن که «به خاطر شرایط بین المللی پذیرفته شده، و در صورت صلاحدید ولی فقیه می توان بساط آن را برچید، قانون اساسی را تعطیل کرد و به گونه دیگری مملکت را اداره نمود!» و آن را به فقه مبتنی بر مکتب اهل بیت پیامبر نسبت دادن، نه تنها موجب جذب و جلب مردم و ملت های دیگر به تشیع نخواهد شد، بلکه ستمی است در حق این مکتب؛ زیرا نمونه ای از حکومت شایسته که امام علی(ع)، پیشوای این مکتب و با «رعایت کامل حقوق مردم» به جهانیان معرفی نمود، در تاریخ هیچ ملت و مکتبی با این سابقه و قدمت وجود ندارد.
وقتی در عصر حضور که حاکم منصوب و منصوص دارای حق حاکمیت است، بتوان چنین نمونه ای از «تضمین حقوق مردم» به نمایش گذاشت، چرا در عصر غیبت که تعیین حاکم به تعیین یا انتخاب مردم واگذار شده، نتوان از «حق تعیین سرنوشت» برای مردم سخن گفت؟!
به چند نمونه از دیدگاه کسانی که برای مردم حقی در تعیین سرنوشت خود قائل نیستند، اشاره کرده و پیامد آن را در ارتباط با بحث یادآور می شویم:
«در فلسفه‌های مادّی، یا در قوانین غربی که از روح توحید اسلامی بهره‌ای ندارند، مراکز تصمیم‌گیری از کثرت شروع می‌شود؛ یعنی افکار و اوهام عامّه مردم گرچه در نهایت ضعف باشند، فقط به ملاک اکثریّت، حقّ تعیینِ سرنوشت و تصمیم‌گیری در امور حاکمیّت خود را دارند. در این فلسفه‌ها حکومت براساس انتخاب بوده؛ و کیفیّت آن به مشروطة سلطنتی، یا به جمهوری، یا به بعضی از انحاء دیگر، تقسیم می‌شود، بنابر این جمهوری بدین طرز رأی‌گیری و انتخاب اکثریت قسیم و نظیر مشروطه از قالب‌های غربی است؛ و با روح اسلام سازگار نیست.» (حسيني تهراني، سيد محمد حسين، نامه اي به امام خميني)
«ولی فقیه یعنی جانشین امام معصوم یعنی کسی که می خواهد حق را تعیین کند. او گاهی مصلحت می بیند بگوید شما رأی بدهید. … او دستور می دهد که رأی بدهید چه کسی رئیس جمهور باشد. انتخابات ریاست جمهوری اعتبارش به رضایت اوست. مصلحت دیده که در این شرایط مردم رأی بدهند. اما حقیقت این است که آنها دارند پیشنهاد می کنند و می گویند ما این فرد را می خواهیم امّا الامرالیکم، شما باید نصب کنید، نخواستی نصب نکن. این که حضرت امام(ره) می فرماید: رئیس جمهور منتخب بدون نصب ولی فقیه طاغوت است یعنی همین» (هفته نامه پرتو، ارگان مؤسسه امام خميني، 7/10/84، آیت الله مصباح یزدی)
سال‌ها پیش که با یکی از فقیهان محترم شورای نگهبان در باره جایگاه مجلس خبرگان رهبری که منتخب مردم اند، سخن می گفتم، پرسیدم:
«اگر اعضای این مجلس صرفاً خبره و کارشناسانی هستند که رهبر واجد شرایط را شناسایی می کنند و به مردم معرفی می کنند، چه فرقی با خبرگان و کارشناسان دیگر دارند که متنخب مردم نیستند؟ اگر روزی یکصد خبره و کارشناس دیگر به جای فرد «الف»، فرد «ب» را برای رهبری شایسته تر تشخیص دادند و به مردم معرفی کردند، دلیل تقدّم «تشخیص خبرگان متنخب» از «تشخیص خبرگان غیر منتخب» چیست؟»
پاسخ دادند: «هیچ تقدّمی ندارد؟ اما چنین فرضی غیر واقع بینانه و نیش غولی است.»
وقتی بار دیگر همین پرسش مطرح شد، و محتمل بودن آن تبیین شد، اظهار داشتند:
«اگر چنین فرضی رخ داد، قرعه می زنیم. هر کسی که قرعه به نامش اصابت کرد، رهبر خواهد بود!»
به راستی می توان با چنین نگاه و نگرشی در دنیای امروز الگویی از حکومت دینی ارائه کرد؟
اگر برای رأی و انتخاب مردم این مقدار ارزش و جایگاه قائل نباشیم که «خبرگان منتخب» آنان بر «خبرگان غیر منتخب» مقدّم باشند، چگونه می توان از «حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم» سخن گفت؟ در این تفکر حقی برای مردم به رسمیت شناخته نمی شود جز «تکلیف بیعت و اطاعت». چرا نتوان انتخاب مردم را مرجّحی برای خبرگان منتخب از خبرگان دیگر دانست؟
آیا انتخاب این گروه از سوی مردم دلیل بر مقبولیت آنان نزد مردم نیست؟ و آیا «مقبولیت» نمی تواند معیار و میزانی برای ترجیح باشد؟ پس چگونه است که فقیهان حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی آن را از ویژگی های رهبری دانسته اند. به راستی در قاموس چنین تفکری صندوق رأی چه میزان اصالت دارد که بتوان از «حق الناس و امانت بودن» آن سخن گفت؟!
اگر کسی برای مردم حقی در تعیین سرنوشت خود قائل نباشد، چگونه می تواند بپذیرد که رأی مردم و صندوق رأی «امانت و حق الناس» است؟!
آیا اگر چنین تفکری در میان مجریان یا ناظران انتخابات نظریه غالب باشد، اساساً رأی مردم را حق الناس و امانت خواهد دانست که به مراقبت از آن اهتمام داشته باشد؟ همین که «صورتی از انتخابات» به نمایش گذاشته شود، کافی نیست؟ مگر در این نگاه و نگرش انتخابات برای نشان دادن ظاهری از جمهوریت برای افکار عمومی و جهانیان نیست؟ پس چه نیازی است تا از آرای مردم مراقبت شود؟!
آیا این توجیه که «میزان تخلف و تقلب در انتخابات در حدّی نبود که نتیجه انتخابات را تغییر دهد.» با «حق الناس و امانت بودن» رأی مردم سازگار است؟ آیا برای تضمین سلامت انتخابات و رعایت امانت در آرای مردم نباید کسانی در این زمینه مسئولیت بپذیرند که برای رأی مردم نوعی «اصالت» قائل بوده و لااقل در این عرصه مردم را «صاحب حق» دانسته و صندوق های انتخاباتی را «حق الناس و امانت» بدانند؟
