حوزه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،(2)؛ مهدی پورحسین
اشاره
در قسمت اول این مجموعه بیان شد که با به وجود آمدن زمینه جمهوری اسلامی در سال 1357؛ همه گروهها و شخصیتها، سعی کردند، با طرح دیدگاههای خود سهمی را در تدوین قانون اساسی ادا نمایند، در این میان حوزه و روحانیت کنار ننشسته و سعی کرد حداکثر توان خود را برای انطباق قانون اساسی جدید با هدف والای انقلاب اسلامی، رهبری نهضت و خواست اکثریت جامعه هماهنگ سازد. این تلاش مقدس در دو حوزه نظری و عملی، ظهور و بروز یافت. در حوزه عملی، روحانیت تلاش کرد با جلب نظر مردم اکثریت مجلس تدوین قانون اساسی را بدست گرفته و اهداف دینی و مذهبی مردم را در آن تجلی بخشد و در عرصه نظری نیز با طرح دیدگاههای بجا و به موقع فضای انقلابی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. تلاشهای علمی و نظری روحانیت در باره قانون اساسی در سه مرحله قابل بررسی است: ایجاد زمینهها و طرح انتظارات خود از ارکان، اهداف، ساختار و وظایف جمهوری اسلامی، برای درج در قانون اساسی جدید. ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای خود برای تدوین قانون اساسی. نقد پیش نویس قانون اساسی و طرحهای دیگر. با تشکر از محقق ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی که اسناد و مدارک این مقطع از تاریخ انقلاب اسلامی را در اختیار ما گذاشتهاند، سعی می کنیم با مروری اجمالی بر این اسناد، نقش سازنده حوزه و روحانیت در این برهه از نهضت اسلامی را ارج نهیم. در بخش اول دیدگاههای آیات مکارم شیرازی و شهید سیدمحمدباقر صدر طرح شده و اینک قسمت دوم:
- حکومت «جمهوری اسلامی» / آیت الله مشکینی
حکومت جمهوری اسلامی، عنوان کتابچهای 110 صفحهای است از آیت الله میرزاعلی مشکینی که در تاریخ چهارم اسفند 1357 در شهر قم منتشر شده است. آیت الله مشکینی در این جزوه به تشریح طرح خود از جمهوری اسلامی می پردازد و ارکان حکومت مورد نظر خود را بر می شمارد. ایشان در مقدمه این نوشتار می نویسد: «محتوای جزوه ترسیمی است اجمالی از چهره واقعی حکومت اسلامی، که در عصر حضور امام اصل، و پیشوای عدل، یعنی رهبر منصوب و منصوص از طرف الله، در قیافه حکومت یک فرد الهی بر مردم، و در اعصار غیبتش، در شکل حکومت جمهوری اسلامی، یعنی حکومت جانشینان عادل امام اصل، و منتخبین صالح توده بر مردم تحقق می‌یابد، و به تعبیر جامع و مشترک از آن در هر دو زمان حکومت قانون عادلانه بر مردم است و به نظر دقیق، ماهیت و حقیقت عاری از عناوینش، حکومت الله بر خلق است. نگارنده پروژه این حکومت را طبق استفاده از مدارک اصیل اسلامی، با تطبیق و مقایسه با برخی از دولتهای فعلی جهان تنظیم نموده، اسکلت واره آن را در مرأی و منظر دانشمندان نظام اصولی و سیاسی اسلامی قرار می‌دهد، بدان انگیزه که نقد و تصویب اهدائی را به منظور کمک به تکمیل این مطلب دریابند، تا پیکره هدف را لباس تشکیل پسندیده‌ای در بر سازد». وی پس از روشن کردن مفهوم حکومت، به تبیین لوازم تشکیل یک حکومت می پردازد و می گوید: «تشکیل و به حرکت درآمدن هر نوع حکومتی در جهان نیازمند تحقق سه امر است: 1ـ قوانین و برنامه اجرایی؛ 2ـ هیئت حاکمه و اعضاء آن؛ 3ـ بودجه مالی؛ پس سخن در این مختصر که به منظور بررسی اجمالی از حکومت اسلامی نگارش یافته، در سه بخش است:
1ـ بنیان قوانین و قواعدی که دولت اسلامی بر اساس ابلاغ و پیاده کردن آن تشکیل یافته است.
2ـ بیان کیفیت و چگونگی تشکیل حکومت اسلامی و معرفی اعضاء و گروه مربوطه.
3ـ ذکر بودجه مالی دولت اسلامی و بیان حدود و کمیت درآمد و طرق تحصیل و کیفیت تصرف و موارد مصرف آن.
آیت الله مشکینی با اذعان به این که در دوره غیبت به شکل خاصی از حکومت از سوی شارع تصریح نشده، در باره هیئت حاکمه مورد نظر خود می گوید: «حکومت جمهوری اسلامی در عصر غیبت، با تشکیل سه گروه یا به تعبیر دیگر سه مجلس تحقق می‌یابد. 1ـ گروه افتاء 2ـ گروه شوری 3ـ گروه اجراء. و بر هر یک از گروه سه‌گانه است که از میان خود فردی را که لایق‌تر و مدبر‌تر تشخیص دهند به طور موقت به ریاست مجلس خود انتخاب کنند تا نظم داخلی گروهها محفوظ و فوائد دیگر این انتخاب مرتب شود».
نویسنده سپس به تشریح مؤلفهها و وظایف هر یک از مجالس فوق می پردازد و شبهات وارده بر هر یک را دفع می کند. ایشان که در طرحی ابتکاری، گروه فتوی را با قیوداتی جایگزین مرجعیت می داند، در باره خروجی شورای فتوی می نویسد: «این آراء و فتاوی علاوه بر آنکه الگوی برنامه‌های تصویبی مجلس شوری است، دستورات مذهبی ملت، و برنامه اسلامی و عملی عموم جامعه مسلمین نیز می‌باشد که به شکل کتاب‌ها و رساله‌های عملی عملیه منتشر و مورد استفاده قرار می‌گیرد. صاحبان این آراء تنظیم و تهیه‌کنندگان قانون اساسی و مدنی کشور اسلامی، و مفتیان دینی، و راهنمایان مسلمین در جهات احکام اصولی و فروعی عملی می‌باشند.» و در باره گروه شوری نیز می گوید: «گروه شور که در اصطلاح فعلی وکلای مجلس شوری نامیده می‌شوند، هیئت تشکیل دهنده پارلمان ملی، و وکلا انتخاب شده از طرف ملت‌اند (نظیر وکلا پارلمانی که در دولت مشروطه و برخی از جمهوری‌ها وجود دارند) وظیفه این گروه آنکه، در مجمع خویش طرحهای مختلف امور موبوطه کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار داده، طبق مصالح عامه کشور و ملت به تصویب می‌رسانند، و سپس تحویل گروه اجرایی می‌دهند تا به مرحله عمل درآید» و در نهایت گروه اجرا را این گونه معرفی می کند: «این گروه در اصطلاح قوانین فعلی هیئت وزراء نامیده می‌شوند، اینان مرکبند از عده‌ای خاص که از طرف هیئت وکلا برای اجرای برنامه‌های تصویبی و پیاده کردن مصوبات مجلس شورا انتخاب و تعیین می‌شوند، وظایف اینها تعیین اشخاص واجد شرایط برای پست‌های پایین‌تر تقدیم لوایح قابل بررسی و تصویب به مجلس شورا، پخش برنامه‌های تصویبی، صادر کردن دستور اجراء، نظارت کامل بر وظایف مجریان، و سایر امور مربوطه است، تعداد این گروه بر حسب اختلاف و تنوع نیاز جامعه، وسعت کشور، و گستردگی ابعاد تمدن، قابل زیادت و کمی است.». ایشان که در این طرح دستگاه قضا را زیر مجموعه وزارت دادگستری می بیند در این باره می نویسد: «درباره شعبه‌ای از این گروه (اعضاء وزارت دادگستری) که هیئت قضائی و متصدیان وظایف حکم و قضاوتند از وزیر دادگستری تا آخرین فرد قضات شهرستان‌ها و دهکده‌ها شرط لازم است که حداقل در ابحاث و مسائل مربوط به قضات، و فیصله بخشیدن بنزاع و مخاصمات، و صادر کردن حکم حائز شرایط، مجتهد و قادر به استنباط فروع از مدارک اولیه باشند. و هیچکس از غیر صاحب این عنوان حق تصدی این منصب را ندارد.».
آیت الله مشکینی در بخش دیگر این رساله با تعیین منابع بودجه و مصارف حکومت جمهوری اسلامی، و تشریح یکایک آنها، در پایان به هشت پرسش اساسی زیر در باره حکومت اسلامی پاسخ می دهد: «1ـ هدف اصلی از تشکیل حکومت اسلامی چیست؟؛ 2ـ فقیه و مجتهد کیست و چه نقشی در این حکومت دارد؟؛ 3ـ اگر خود گروه افتاء از قوانین اسلامی تخلف کنند چه باید کرد؟؛ 4ـ موضع حکومت اسلامی نسبت به مذاهب چیست؟؛ 5ـ تفسیر مختصری از ماهیت قوانین اسلامی را بیان کنید.؛ 6ـ زن در حکومت اسلامی چه نقشی دارد؟؛ 7ـ ارتش در این حکومت چگونه تشکیل می‌شود و بودجه مالی آنها از چه راهی تأمین می‌گردد؟؛ 8ـ معامله حکومت اسلامی با کفار و اقلیتهای غیر اسلامی چگونه است؟».
- جمهوری اسلامی / آیت الله حسین نوری
جزوه بعدی که در استقبال از قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی حوزویان منتشر شده، از سوی آیت الله حسین نوری است که در اسفند 1357 در 128 صفحه توزیع گردیده است. نویسنده ابتدا با بررسی لزوم حکومت در جامعه، ضرورت آن در اسلام را نیز به بحث گذاشته و با رد نظریه عدم لزوم حکومت در جامعه، شاخصههای «حکومت منزّه» از نظر اسلام را تبیین می کند. ایشان سپس با بر شمردن مفاسد حکومت پهلوی، امتیازات حکومت اسلامی را خاطر نشان می سازد و می نویسد: ««حکومت اسلامی» هر چند دارای امتیازات بسیاری است لازم است در آینده به شرح کامل آنها بپردازیم. مخصوصاً از نظر تحولی که لازم است در «اقتصاد» کشور به وجود بیاورد مورد بحث قرار بدهیم ولی اکنون دو امتیاز مهم آن را که یکی از آنها به محتوای آن یعنی قانون در حکومت اسلامی و دیگری به «رهبری این حکومت» مربوط می‌گردد بیان می‌کنیم که در نظر گرفتن همین دو امتیاز کافی است که بتوانیم به طور کامل میان «حکومت اسلامی» با حکومتهای دیگر فرق بگذاریم و دچار اشتباه نشویم».
آیت الله نوری در ادامه با بیان منابع قانونگذاری در اسلام و امتیازات آن که از گذرگاه اجتهاد به ظهور می رسد، اصل شورا را دارای نقش و کاربرد بسیار سازنده و وسیعی در حکومت اسلامی می داند که باید به کار گرفته شود «ولی چون فقهاء و مجتهدین اسلامی نوعاً فقط در علوم اسلامی و استخراج قوانین حیات بخش اسلام از کتاب و سنت تخصص دارند و مهارت در شناخت موضوعات و تطبیق کلیات بر مصادیق از حدود تخصصی آنها خارج است لذا لازم است در این موضوع به افراد متخصص مراجعه شود و از طرفی چون همة مردم این شناخت را ندارند لازم است جمعی از آگاهان و متخصصینی را که در شناخت موضوعات و تشخیص مقتضیات و شرایط عصر و زمان مهارت کافی دارند، به عنوان نمایندة ملت از میان مردم انتخاب نمایند تا در سایة مشورت و تبادل فکر مسیر مسائل مملکتی را معین کنند».
شرایط رهبری در حکومت اسلامی، مبحث دیگر این جزوه است که ایت الله نوری با انتصابی دانستن آن می نویسد: «از نظر اسلام موضوع رهبری «انتخابی» نیست یعنی مسلمانان نمی‌توانند کسی را که دارای شرایط رهبری نیست برای رهبری جامعة اسلامی انتخاب کنند. ولی در صورتی که چند نفر دارای شرایط مزبور باشند مردم می‌توانند یکی از آنان را برای رهبری جامعة خود انتخاب نمایند. چنان که آن چند نفر نیز می‌توانند یک نفر را از میان خود برای اداره امور مملکت انتخاب کنند همان طور که می‌توانند با تشریک مساعی و مشورت نیز امور مملکت را انجام بدهند». وی در ادامه با معرفی انواع حکومت در دنیا و بر شمردن کاستیهای آنها، حکومت اسلامی مورد نظر خود را «جمهوری اسلامی» معرفی می کند.
یکی از محورینرین بحث این نوشتار تحت عنوان «قانون اساسی جدید در جمهوری اسلامی» است که نویسنده در ذیل آن با شمارش کاستیهای قانون اساسی سابق، برای جمهوری سلامی وعده قانون اساسی پشرفته و مترقی می دهد و می نویسد: «برای حکومت جمهوری اسلامی که هم اکنون در آستانة تأسيس آن قرار گرفته‌ایم. قانون اساسی جدیدی بر اساس مترقی‌ترین موازین و مقیاس‌های پیشرفت واقعی بشری و کامل‌ترین پاسخگوی نیازمندی‌های انسانی از قرآن کریم و نهج‌البلاغه و احادیث معتبر اسلامی استخراج گردیده و بر پایة «اجتهاد» و «شورا» شکل گرفته، در دست تدوین است که جایگزین قانون اساسی سابق ایران خواهد شد.»
آیت الله نوری در پایان با نقل فرازهایی از مقاله مصطفی رحیمی در روزنامه آیندگان با عنوان «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟»، به ردّ آن می پردازد و در فقرهای از آن می گوید: «جمهوری اسلامی هرگز به این معنا نیست که حاکمیت متعلق به روحانیون باشد و منظور ایشان از حاکمیت اگر حاکمیت به معنای قانونگذاری باشد ما طبق یک اصل بنیادی که از «اصل توحید» سرچشمه می‌گیرد حاکمیت به این معنا را منحصر به خداوند می‌دانیم و اگر «رحیمی‌ها» در این اصل بنیادی که مربوط به اصل وجود آفریدگار و حاکمیت وی می‌باشد حرفی دارند ما آمادة بحث با آنها می‌باشیم. و اگر منظور ایشان حاکمیت به معنای فرمانروائی است در این مورد باید گفت هیچ کس نگفته است که «جمهوری اسلامی» به این معنا است که حاکمیت متعلق به روحانیون باشد ایشان هم نباید چنین تصوری بکند.» و یادآور می شود: «بنابراین توصیف جمهوری به «اسلامی» به این معنا است که این جمهوری که هم اکنون در کشور ما در همین نزدیکی به توفیق خداوند برقرار خواهد گشت «جمهوری بورژوازی» و اشرافی (سرمایه‌داری) نیست چنان که جمهوری نظامی و سفاکی هم نیست بلکه یک حکومت غیر سلطنتی و مردمی و «اسلامی» است یعنی دارای ویژگی‌های شناخته شده‌ای از قبیل بی‌پیرایگی، عدالت، انصاف، و مساوات است و فرد پرستی و دیکتاتوری و استبداد و استثمار و اسارت و حقارت انسان‌ها در آن راه ندارد، ضامن آزادی و آزادگی و استقلال انسان و اعتلاء شخصیت و حرمت اندیشه و زندگی اوست.».
- حکومت اسلامی در چشم‌انداز ما / آیت الله جعفر سبحانی
این اثر از آیت الله سبحانی است که در اردیبهشت 1358 در 136 صفحه منتشر شده تا در کنار طرحهای ارائه شده دیگر در طراحی ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. آیت الله سبحانی با مروری کوتاه بر روند دولت خواهی از سوی علمای شیعه در طول تاریخ و منتهی شدن آن به امام خمینی و ایجاد زمینه حکومت اسلامی اخیر می نویسد: «اینک نگارنده نیز در این صفحات به اتکاء آیات و احادیث و تجزیه و تحلیل‌های عقلی، طرحی را ارائه می‌دهد که شاید دارای نکات قابل توجهی باشد که به ضمیمه دیگر طرح‌ها، بتواند سیمای کامل حکومت اسلامی را روشن سازد.». نویسنده با اجتباب ناپذیر دانستن پدیده حکومت و دولت، جایگاه رهبری در جامعه را مورد بررسی قرار می دهد و می نویسد: «حاکمی که از جانب خدا تعیین می‌گردد، تکلیف او روشن است او جز اجراء دستور خدا کار دیگری انجام نمی‌دهد و حکومت برگزیده از طرف مردم و یا پذیرفته شده از طرف او هرگز برخلاف نظر مردم کاری انجام نخواهد داد. و حاکم مستبد و زورگو از موضوع بحث ما خارج است».
آیت الله سبحانی با شمارش انواع حکومت، حکومت اسلامی را حکومت واحد جهانی می داند و با تعییین ملاکهای چنین حکومتی، قانون گذاری در آن را مختص خداوند متعال معرفی می کند و با طراحی قوای سه گانه در حکومت اسلامی، گروه افتا و گروه شوری در قوه مقننه را ضروری می شمارد. ایشان با تصریح بر این که قوه اجرایی، بلکه کل حکومت باید بر آمده از مردم باشد، می گوید: «مطالعات دامنه‌دار نشان می‌دهد که حکومت اسلامی از نوع اخیر است و در آن قدرت در دست مردم است. شما می‌توانید این مطلب را که سرچشمه قدرت در حکومت اسلامی اراده ملت مسلمان است، از دلائل زیر به روشنی به دست بیاورید….»
ویژگی نظریه حکومتی آیت الله سبحانی در این جزوه این است که با مخاطب دانستن مردم در تکالیف اجتماعی، آنان را صاحبان حق حکومت از سوی خداوند متعال معرفی می کند: «همه ما، از تکالیف فردی اسلام آگاهی داریم، هر فردی باید نمازگزارد، مالیات بپردازد، پیمان خود را محترم بشمارد، پدر و مادر را احترام کند و… در عین حال اسلام یک رشته تکالیفی دارد که متوجه جامعه است و بار تکلیف را به دوش اجتماع که از دیدگاه حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان، واقعیت خاصی دارد، گذارده و به آنان دستور داده است که: «دست دزد را ببرند». «افراد بدکار را تازیانه زنند». «مرزهای کشور را صیانت کنند». «با مشرک و منافق نبرد نمایند». «با ستمگر تا حد خضوع به حق، نبرد را ادامه دهند» و… این‌گونه از تکالیف، که در فقه اسلامی به آنها واجب کفایی می‌گویند، تکلیف جامعه اسلامی در شعاع کوچک آن روز و شعاع بزرگ امروز است. و حقیقت واجب کفایی جز این نیست که خدا، این وظیفه را از جامعه اسلامی می‌طلبد، به گونه‌ای که اگر فردی و یا گروهی قیام به وظیفه کنند و زیر بار تکلیف بروند، تکلیف محول به جامعه را، انجام داده‌اند و اگر همه اعضاء جامعه در انجام آن کوتاهی ورزند، همه مسئول خواهند بود. از آن‌جا که وظایف پیشین، متوجه جامعه اسلامی است و جامعه بدون تشکیل دولت به انجام این وظایف قادر نیست، از این جهت بر او لازم است که به خاطر تحقق بخشیدن، به دستورهای اجتماعی اسلام، دولتی تشکیل دهد و این کارها را که از وظایف جامعه است به دست دولت بسپارد زیرا در غیر این صورت جز هرج و مرج، و زمین ماندن وظایف اجتماعی اسلام، نتیجه دیگری ندارد. از این بیان می‌توان به دست آورد، که سرچشمه قدرت در تأسیس حکومت، افراد جامعه اسلامی است و آنان موظف هستند که دولت اسلامی را تشکیل دهند.». آیت الله سبحانی سپس ایدآلترین حکومت را حکومت امام معصوم می داند اما در غیبت معصوم آن را از آن مردم می داند که البته اشکالات وارده بر دموکراسی غربی بر آن وارد نیست: «حالا اگر آمدیم به عللی، چنین پیشوای معصومی در اختیار مردم نبود، کم اشکال‌ترین حکومت که می‌تواند مایه ترضیه خاطر اکثریت قاطع گردد، همان حکومت دمکراسی و حکومت اکثریت بر اقلیت است، نه حکومتهای استبدادی و نه حکومت اشراف و اریستوکرات‌ها و یا حکومت ثروتمندان. ثانیاً، بسیاری از اشکالات دمکراسی مربوط به دمکراسی غربی است، که نه جامعه تربیت اسلامی و بینش مذهبی دارد که در برگزیدن افراد، مصالح ملی و الهی را در نظر بگیرد و نه ترس از عذاب الهی آنان از انتخاب افراد صالح باز بدارد، و از خرید و فروش آراء خودداری کنند، نه در منتخب و حاکم اسلامی شرایطی قائلند که او به جای پیروی از افکار عمومی، از مصالح عمومی پیروی کند.. ولی در محیط‌های اسلامی که مردم از تربیت اسلامی برخوردارند و افراد صلاحیت‌دار برای حکومت برگزیده می‌شوند، بسیاری از این اشکالات منتفی می‌گردد، و هرچند از نظر «ایده‌آل» بودن به پایه حکومت الهی و تنصیصی نمی‌رسد ولی در صورت نبودن چنین حکومت ایده‌آل راه و چاره‌ای جز این نیست.».
آیت الله سبحانی در پایان این رساله به پرخی از پرسشها که درباره حکومت اسلامی مطرح بوده پاسخ گفته و با مطرح کردن برخی طرحهای دیگر از حکومت اسلامی، آنها را در طرح خود قابل ادغام می داند.
6- ابعاد حکومت اسلامی /ج – م
این جزوه در اسفند 1357 در 32 صفحه توسط چاپخانه گلبهار یزد منتشر شده و نویسنده آن به احتمال قوی یکی از علمای یزد (شاید آیت الله جواد مدرسی) است.
از نظر نویسنده «در زمان غیبت امام شکل حکومت و طرز اداره جامعه اسلامی بر اساس ضوابطی که در دست است می‌تواند به صورت نهادها و ارگان‌های سه گانه زیر تحقق پذیرد: 1ـ مجلس عالی: که متشکل است از فقها و متخصصان علوم اسلامی. کار این مجلس عبارت است از استنباط و استخراج احکام لازم از متون اسلامی و طرح قوانینی که جامعه اسلامی براساس نیازهای زمان به آنها احتیاج پیدا می‌کند که البته این قوانین باید براساس کلیاتی که اسلام به دست داده است، تهیه و تنظیم شود و خلاصه منبعث از روح اسلام و به صورت یک نوع رویه قضائی باشد. هم‌چنین این مجلس بر حسن اجرای قوانین و به کلیه کارهای دستگاه اجرائی نظارت خواهد داشت. 2ـ مجلس شورا: این مجلس از نمایندگان مردم تشکیل می‌شود و در کارهای عرفی و پیدا کردن راه‌های عملی اجرای قوانین و تعیین خط مشی سیاست خارجی و داخلی براساس مصالح جامعه اسلامی، تبادل نظر می‌کند و نتیجه هر چه باشد به دستگاه اجرائی ابلاغ می‌گردد. البته مجلس عالی که در بالا گفته شد به مصوبات این مجلس نیز نظارت خواهد داشت. 3ـ دستگاه اجرائی یا دولت: دستگاه اجرائی عبارت است از افرادی که مجلسین آنها را برای اجرای مقررات و قوانین اسلامی تعیین می‌کند. بنابراین دولت ناشی از دو مجلس است و در برابر مجلسین مسئول. دستگاه اجرائی باید از افرادی پاک و بی‌نظیر و کاردان و لایق انتخاب شود.». نویسنده سپس با طرح حقوق اساسی مردم و یادآوری این نکته که «آنها که با الفبای تعالیم اسلامی آشنا هستند می‌دانند که حقوق فردی و اجتماعی مردم تا چه حد مورد احترام اسلام است. مکتب اسلام در زمینه توجه به حقوق مردم و تامین حداکثر رفاه و آزادی انسان، از کلیه مکتب‌های شرقی و غربی حتی از به اصطلاح مترقی‌ترین آنها یک سروگردن بالاتر است.»؛ موضوعاتی چون سیاست خارجی، جنگ و صلح، آموزش و پرورش، حقوق زنان، اقلیتهای مذهبی و صنعت و کشاورزی در حکومت اسلامی را مورد بررسی قرار داده است.
