حوزه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(4)؛ مهدی پورحسین

حوزه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

(قسمت چهارم)

اشاره

در سه قسمت گذشته این مجموعه بیان شد که با به وجود آمدن زمینه جمهوری اسلامی در سال 1357؛ همه گروه­ها و شخصیت­ها، سعی کردند، با طرح دیدگاه­های خود سهمی را در تدوین قانون اساسی ادا نمایند، در این میان حوزه و روحانیت کنار ننشسته و سعی کرد حداکثر توان خود را برای انطباق قانون اساسی جدید با هدف والای انقلاب اسلامی، رهبری نهضت و خواست اکثریت جامعه هماهنگ سازد. این تلاش مقدس در دو حوزه نظری و عملی، ظهور و بروز یافت. در حوزه عملی، روحانیت تلاش کرد با جلب نظر مردم اکثریت مجلس تدوین قانون اساسی را بدست گرفته و اهداف دینی و مذهبی مردم را در آن تجلی بخشد و در عرصه نظری نیز با طرح دیدگاه­های بجا و به موقع فضای انقلابی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. تلاش­های علمی و نظری روحانیت در باره قانون اساسی در سه مرحله قابل بررسی است: ایجاد زمینه­ها و طرح انتظارات خود از ارکان، اهداف، ساختار و وظایف جمهوری اسلامی، برای درج در قانون اساسی جدید. ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای خود برای تدوین قانون اساسی. نقد پیش نویس قانون اساسی و طرح­های دیگر. با تشکر از محقق ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی که اسناد و مدارک این مقطع از تاریخ انقلاب اسلامی را در اختیار ما گذاشته­اند، سعی می کنیم با مروری اجمالی بر این اسناد، نقش سازنده حوزه و روحانیت در این برهه از نهضت اسلامی را ارج نهیم. در سه بخش قبل قسمت اول این مجموعه تحت عنوان زمینه‌ها و انتظارها از «جمهوری اسلامی» و «قانون اساسی» طرح شد و اینک بخش چهارم:

ب) طرح­های پیشنهادی

علما و فضلای حوزوی علاوه بر طرح انتظارات خود از قانون اساسی جمهوری اسلامی، تلاش کردند طرح­های پیشنهادی مشخص خود را نیز به تدوین کنندگان قانون اساسی ارائه دهند که در این مجال، نمونه­هایی از این طرح را مرور می شود:

• طرح آیت الله صافی گلپایگانی

طرح آیت الله صافی در دهم تیرماه 1358 ش، مطابق با ششم شعبان 1399ق. تحت عنوان «قانون اساسی اسلام» در 39 صفحه تنظیم و در اختیار دبیرخانه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی قرار گرفت. ایشان در مقدمه این طرح پس بیان الزامات یک قانون اساسی اسلامی می نویسد: «اينجانب وظيفه خود دانستم كه پيش‌نويسي از قانون اساسي تهيه نموده و بدون اين كه صحت آن را در هر جهت تضمين كنيم و آن را كامل و خالي از ضعف و اشتباه بدانم. براي بررسي و اظهار نظر در اختيار برادران مسلمان و انديشمندان و فضلاء‌ و اساتيد و علماء قرار دهم و متذكر مي‌شوم كه اين پيش‌نويس در كنار پيش‌نويسي است كه در روزنامه‌ها منتشر شده و در بعض اصول عين الفاظ آن پيش‌نويس نوشته شده است. انتظار دارم اهل نظر و مخصوصاً بزرگان حوزه و حقوق‌دانان و نكته‌سنجان نواقص معنوي و لفظي آن را مرتفع و هر گونه تصحيح و تغييري را كه در آن لازم مي‌دانند سريحاً مرحمت فرمايند چون قانون اساسي است و اگر امروز درباره آن مسامحه شود، و هركس مسئوليت به گردن ديگري بيندازد يا گمان كند فقط شخصیت‌های بزرگ مسئوليت دارند فردا اگر اين قانون پاسخ‌گوي نيازهاي ما نباشد پشيمان خواهيم شد.».

آیت الله صافی طرح خود را 191 اصل و در سیزده فصل تحت عناوین زیر ساماندهی کرده است: فصل اول: كليات و اصول عام؛ فصل دوم: دين رسمي كشور؛ فصل سوم: حق حاكميت ملي و قواي كشور؛ فصل چهارم: زبان و پرچم و خط رسمي كشور؛ فصل پنجم: حقوق ملت؛ فصل ششم: قوه عالي فقاهت و مرجعيت؛ فصل هفتم: قوه نظارت ملي و طرح برنامه‌ريزي (مجلس شوراي ملي)؛ مبحث اول: سازمان مجلس؛ مبحث دوم: اختيارات و صلاحيت؛ فصل هشتم: قوه حسبه و امر به معروف و نهي از منكر؛ فصل نهم: قوه مجريه؛ مبحث اول: رئيس جمهوري؛ مبحث دوم: هيئت وزيران؛ مبحث سوم: امور مالي؛ مبحث چهارم: ارتش؛ فصل دهم: قوه قضاييه؛ فصل يازدهم: ديوان عدالت اداري؛ فصل دوازدهم: شوراي نگهبان قانون اساسي؛ فصل سيزدهم تجدید نظر در قانون اساسی.

ویژگی طرح آیت الله صافی در این بود که قوای حاکم در جمهوری اسلامی را در پنج قوه پیش بینی کرده بود و پس بیان این که «حاكميت مطلقه حقيقيه مختص به خداوند متعال است» در این باره می نویسد: «اصل 43ـ قوايي كه حاكميت جمهوري اسلامي از آن شكل مي‌گيرد پنج قوه است. الف ـ قوه عالي و اصلي مرجعيت و فقاهت. اين قوه عهده‌دار است كه احكام خدا را در همه رشته‌ها با كمال امانت و بينش بيان كند، و احكام فروع و موضوعات تازه را از كتاب و سنت استخراج نمايد، و مطابقت طرح‌ها و برنامه‌ها را با احكام اسلام بررسي نمايد. هم چنين اين قوه نظارت عالي بر تمام دستگاه‌ها، و جريان امور مملكت دارد، و بايد هر انحرافي را از عقيده و مكتب آشكار كند،‌ و سير تمام امور فرهنگي و اقتصادي را هميشه زيرنظر بگيرد و براي اين كه مورد توبيخ gلَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَf[1] نگردد،‌ و به مقتضاي «إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَع‏ ُ فِي أُمَّتِي‏فَعَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُظْهِرَ عِلْمَه‏، وَ إِلا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه»[2]، و بر حسب الزام «مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُوم‏»[3] بايد بطلان بدعت‌هايي را كه ظاهر مي‌شود اظهار نمايند و ظلم و بي‌عدالتي را محكوم كنند و از اسلام و مكتب و حق و عدالت پاسداري نمايند. قواي ديگر هريك شعبه اين قوه مي‌باشند و اين قوه شامل تمام آن‌ها و منشاء اعتبار و شرعي بودن آن‌ها است و اين قوه در رهبري و نظارت بر آن‌ها اختيار تام دارد.

ب ـ قوه نظارت ملي و برنامه‌ريزي (مجلس شورا): اين قوه عهده‌دار شور در تعيين قوه مجريه و رأي تمايل، و رأي اعتماد، و نظارت بر اعمال دولت و استيضاح آن مي‌باشد. هم چنين طرح‌هايي را كه خود يا دولت عنوان مي‌كند بايد بررسي و به شور گذارده و پس از شور و بررسي تصويب يا رد نمايد.

تبصره ـ چون قانون‌گذاري حق مختص خدا است در نظام اسلام قوه مقننه به محتوايي كه در نظامات ديگر پيش‌بيني شده است، مورد ندارد.

ج ـ قوه قضاييه: اين قوه به وسيله دادگاه‌هاي دادگستري كه بايد طبق موازين اسلام تشكيل شود و متعهد اجراء عدالت اسلامي و حل و فصل دعاوي، و رسيدگي به اختلافات، و احقاق حقوق و رسيدگي به جرائم و جنايات و كيفر مجرمين و حكم و اجراء صدور مي‌باشد.

د ـ قوه حسبه و امر به معروف و نهي از منكر: اين قوه متعهد رسيدگي به امور وصايا و اوقاف مجهول التوليه، و غائبين، و صغار،‌ و سفهاء،‌ و امر به معروف و نهي از منكر، و وعظ و ارشاد و تبليغ مردم به اصول و فروع مكتب به وسيله نشريات،‌ و ايراد سخنراني‌ها، و استفاده از راديو تلويزيون مي‌باشد.

تبصره ـ براي هريك از قوه قضاييه و قوه حسبه از جانب قوه عالي يك نفر كه داراي رتبه فقاهت و اجتهاد و بينش كافي باشد تعيين و به رئيس جمهور معرفي مي‌گردد، اين دو وزير با ساير وزراء‌ مسئوليت مشترك دارند و در جلسات شوري شركت مي‌نمايند و هرگاه دولت به استعفاء يا استيضاح تغيير كرد تعيين آن‌ها تجديد مي‌شود.

هـ ـ قوه مجريه: اين قوه متعهد خدمات عمومي و اداره امور مالي و اقتصادي و بازرگاني و كشاورزي و فرهنگي و آموزشي و سياسي و دفاعي و امنيتي و عمراني است كه رياست عاليه آن با شخص رئيس جمهور است اين قوه شامل تمام سازمان‌هاي مختلف دولتي و شعب كوچك و بزرگ آن و مسئول به كار انداختن چرخ‌هاي شرقي اقتصادي و توليدي و فرهنگي و حفظ آزادي و حقوق همگان مي‌باشد.

اصل 44ـ مصوبات قوه نظارت علمي و برنامه‌ريزي (مجلس شوري) پس از توضيح رئيس جمهوري به وسيله او براي اجراء به قوه قضاييه و قوه مجريه ابلاغ مي‌گردد و احكام قوه قضاييه به وسيله مأمورين اجراء‌ وزارت دادگستري، و شهرباني‌ها و ژاندارمري‌ها و ساير سازمان‌هاي مربوطه اجراء مي‌گردد و قوه حسبه نيز وظايف خود را به وسيله افراد عادل و بصيري كه قربة الي الله يا به طور كارمند با او همكاري خواهند نمود، اعمال خواهد كرد و در صورت لزوم از قوه مجريه كمك خواهد گرفت و قوه مجريه وظايف و اعمال خود را از طريق رئيس جمهور و هيئت وزيران انجام خواهد داد.

اصل 45ـ قوه عالي در مورد هر بدعت و ترتيب و اقدام و روش استبدادي و مخالف اسلام كتباً و به طور رسمي به سازمان و شخص متخلف اخطار مي‌نمايد و در صورت عدم تأثير تا سه مرتبه هشدار خود را تكرار و اگر مقتضي دانست به وسيله اعلاميه و روزنامه‌ها به مردم نيز اطلاع خواهد داد چنان چه تأثير نكرد متخلف را از مقام خود عزل خواهد نمود و چنان چه كنار نرفت به سازمان‌ها و كاركنان حكومت ابلاغ خواهد كرد تا از دستور مأدون او در صورتي كه در تخلف شريك نبوده با رعايت سلسله مراتب اطاعت نمايند چنان چه اين اقدامات مؤثر نگرديد آخرين اخطار را به وسيله مجلس شورا ابلاغ مي‌نمايد و با عدم تأثير وجود يك توطئه ضد ملي و ظهور ديكتاتوري را به اطلاع مردم مي‌رساند و از آن‌ها درخواست مي‌نمايد كه با يك حركت همگاني و جنبش انقلابي توطئه را سركوب و گردن‌كشي و ديكتاتوري را محكوم نمايند.».

وی در ادامه در باره حقوق ملت نیز می نویسد: « اصل 49ـ همه افراد ملت اعم از صغير و كبير،‌ شهري و روستايي و مرد و زن در برابر قانون مساوي مي‌باشند به اين معني كه اجراء قانون در مورد احدي تعطيل نخواهد شد.

اصل 50ـ عقيده و جان و حيثيت،‌ و شرف و مسكن و مال و شغل اشخاص محترم و از تعرض مصون است مگر به حكم قانون.

اصل 51ـ نامه‌هاي پستي و مكالمات تلفني از بازرسي و ضبط مصون است، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، و عدم مخابره آن‌ها، و تجسس از طريق استماع مكالمه‌هاي تلفني ممنوع است مگر به حكم قانون.

اصل 52ـ مطبوعات و نشر مطالب و بيان عقايد آزاد است، جز نشريات و مطالبي كه خلاف عقيده و مكتب ضد ايدئولوژي‌هاي دين رسمي و توهين به شعائر ديني، و اشاعه فحشاء خلاف عفت عمومی، و هتك آبرو و اعتبار اشخاص، و به نفع بيگانگان و نشر اكاذيب باشد كه ممنوع و طبق قانون مورد تعقيب و مجازات خواهد بود و تعاوني و اجتماعي.

اصل 53ـ تشكيل احزاب، جمعيت‌ها،‌ و انجمن‌هاي ديني و سياسي، و صنفي آزاد است مشروط بر اين كه اصول استقلال،‌ آزادي، حاكميت و وحدت ملي، و سياسي اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند، و هدف‌هاي مضاد با جمهوري اسلامي نداشته باشند شركت افراد در اين گونه گروه‌ها آزاد است و كسي را نمي‌توان بر شركت يا ترك شركت در اين گروه‌ها مجبور ساخت.

اصل 54ـ اجتماعات ديني در مساجد و حسينيه‌ها و تكايا و منازل آزاد است و تشكيل اجتماعات ديگر مشروط به شرط مذكور در اصل 53 در راه‌پيمايي در خيابان‌ها و ميدان‌هاي عمومي نيز با رعايت مقرراتي كه قانون معين مي‌كند آزاد است.».

[1]. مائده، آیه 63.

[2]. بحارالانوار،‌ ج 54،‌ ص 243،‌ به جای عبارت «فَعَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُظْهِرَ عِلْمَه»، «فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَه» آمده است.

[3]. نهج البلاغه، خطبه3 (شقشقیه).