حوزه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(10)؛ مهدی پورحسین

اشاره

در نه قسمت گذشته این مجموعه بیان شد که با به وجود آمدن زمینه جمهوری اسلامی در سال 1357؛ همه گروه‌ها و شخصیت‌ها، سعی کردند، با طرح دیدگاه‌های خود سهمی را در تدوین قانون اساسی ادا نمایند، در این میان حوزه و روحانیت کنار ننشسته و سعی کرد حداکثر توان خود را برای انطباق قانون اساسی جدید با هدف والای انقلاب اسلامی، رهبری نهضت و خواست اکثریت جامعه هماهنگ سازد. این تلاش مقدس در دو حوزه نظری و عملی، ظهور و بروز یافت. در حوزه عملی، روحانیت تلاش کرد با جلب نظر مردم اکثریت مجلس تدوین قانون اساسی را بدست گرفته و اهداف دینی و مذهبی مردم را در آن تجلی بخشد و در عرصه نظری نیز با طرح دیدگاه‌های بجا و به موقع فضای انقلابی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. تلاش‌های علمی و نظری روحانیت در باره قانون اساسی در سه مرحله قابل بررسی است: ایجاد زمینه‌ها و طرح انتظارات خود از ارکان، اهداف، ساختار و وظایف جمهوری اسلامی، برای درج در قانون اساسی جدید. ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای خود برای تدوین قانون اساسی. نقد پیش نویس قانون اساسی و طرح‌های دیگر. با تشکر از محقق ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی که اسناد و مدارک این مقطع از تاریخ انقلاب اسلامی را در اختیار ما گذاشته‌اند، سعی می‌کنیم با مروری اجمالی بر این اسناد، نقش سازنده حوزه و روحانیت در این برهه از نهضت اسلامی را ارج نهیم. در قسمت فبل نکاتی در باره پیش نویس قانون اساسی و نقدهای وارده بر آن تقدیم شده و اینک ادامه مطالب: آیت‌الله طالقانی آیت‌الله طالقانی در تاریخ 19 مردادماه 1357 در خطبه‌های نماز جمعه به مناسبت تدوین قانون اساسی به بررسی فلسفه قانون اساسی در جامعه پرداخت و در این باره گفت: «هر قانونی، هر رهبری، هر اندیشه‌ای که انسانها و جامعه را زنده می‌کند همان قانون خداست. قانون خدا برای زنده نگاه داشتن و رو به زندگی بردن بیشتر افراد و اجتماع است. پس هر قانونی که فرد و اجتماع را زنده بدارد، هر چه خاصیبت دفعی و جذبی قوی او را قوی‌تر کند، زنده‌تر و پایدارتر است. قوانین اساسی ما باید بر همین پایه باشد، اگر در نفوس ما و روایات ما و سنت ما درباره مسائل روز صراحتی نباشد این معیار قانون اساسی یک اجتماع ایمانی و زنده است. یعنی هر قانونی که جامعه را از تهاجم و از ناملایمات و از فساد حفظ کند و آنچه صالح است جذب کند، آن قانون، قانون خداست. معیار خداست. معیار قانون ما، قانون اجتماعی ما، قوانین فردی ما همین است». حجت الاسلام گلزاده غفوری حجت الاسلام گلزاده غفوری نیز در تاریخ 30 مرداد در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان نقطه نظرهای خود را درباره نکات مهم قانون اساسی از جمله ولایت فقیه ـ تفکیک قوا ـ ریاست جمهوری و مسائل دیگر تشریح کرده است. وی در باره پیش‌بینی خود از درج ولایت فقیه در قانون اساسی، با توجه به این که در پیش‌نویس نیامده است، گفت: « این بستگی به درک مردم و شناخت آن‌ها از اسلام و مسئله ولایت از دیدگان شیعه دارد. تاریخ نشان می‌دهد که وقتی زمینه شناخت وجود ندارد جامعه انسان‌های بزرگواری مثل ائمه را نمی‌پذیرفت یعنی درک نمی‌کرد و ما هم باید مطالب را به گونه‌ای که مردم قدرت درکش را دارند بیان و عرضه کنیم و اما در مورد تنظیم روابطی که شما گفتید مسئله مربوط می‌شود به حقوق اساسی که 6 منبع دارد و یکی از منابعش قانون اساسی است که درباره روابط افراد و هیئت حاکمه و کیفیت اداره جامعه بحث می‌کند و از منابع مهم دیگر حقوق اساسی اعتقادات و عرف و عادات مردم است که حتماً باید مورد توجه قرار گیرد.». ایشان با تاکید بر لزوم تشکیل شورای عالی اقتصاد برای ساماندهی اقتصاد کشور، می‌گوید: «در ضمن بد نیست به این هم اشاره کنم که همچنان‌که شورای عالی اقتصادی باید نهادی مستقل و منتخب مردم باشد ما نیاز به یک شورای عالی فرهنگی و در جهت مردم داریم که بتواند بنیاد فرهنگ بی‌سامان فعلی را به یک فرهنگ اصیل اسلامی تبدیل کند». گلزاده غفوری در باره تفکیک قوا نیز معتقد بود: « من همانطور که کراراً گفته‌ام نه به تفکیک قوا معتقدم و نه به این‌که قوا به این ترتیب تقسیم شود بخصوص که در طول تاریخ ثابت شده که قوه مجریه هیچ‌گاه به حد و حقوق خود قانع نبوده و همواره با در دست گرفتن قدرت اجرایی در کار قوای دیگر به صورت‌های گوناگون دخالت نموده است البته این توهم نباید پیش بیاید که ما معتقد به استقلال سازمان‌ها و نهادها نیستیم بلکه برای تامین استقلال راه‌های دیگری وجود دارد و بهترین آن‌ها این است که هر یک از نهادها مستقلاً تحت نظر یک شورای منتخب مردم اداره شود که اجتماع این شوراها شورای ریاست جمهوری را تشکیل می‌دهد». سید حسین موسوی‌کرمانی آقای سیدحسین موسوی کرمانی از فضلای حوزه علمیه قم، تابستان 1358 با ارسال نوشته‌ای به اعضاء مجلس خبرگان، در باره بخش‌هایی از قانون اساسی به ابراز نظر پرداخت. وی با برشمردن اصولی که قانون اساسی باید بر پایه آن تدوین گردد، می‌نویسد: « 1ـ جمهوری اسلامی که عبارت است از (قوانین مملکتی که منطبق با اسلام باشد) باید فقط از قرآن کریم و بیان عترت (ائمه معصومین اثنی‌عشری:) اخذ شود نه از قوانین شرق و غرب و غیرهما. 2ـ قانون اساسی مملکت را باید آیات عظام و مراجع تقلید تدوین نمایند ـ چنان‌چه رساله عملیه را تدوین می‌فرمایند ـ بلکه این همان رساله عملیه است به این صورت، و چنان‌چه از آقایان اهل علم و مدرّسین و حقوقدانان عالم به فقه و معارف اسلامی، به امر آیات عظام و مراجع تدوین نمودند باید از لحاظ مبارک مراجع تقلید و بالاخص رهبر عظیم‌الشان ـ دامت برکاتهم ـ بگذرد و در صفحه اوّل آن قبولی با امضاء و مهر مبارک معظم لهم بوده باشد و در غیر این صورت ما آن را قبول نداریم و جدّاً معترض می‌باشیم.». ایشان با تاکید بر این که »رئیس جمهور و نخست‌وزیر و هیئت وزراء و امثالهم باید مسلمان، مرد، مذهب جعفری، آشنای به معارف و احکام اسلام و عدالت‌خواه و دلسوز جمعیت باشند». می‌نویسد: «در پیش‌نویس قانون اساسی که مطالعه نمودم در اصل 10 و 13 و 14 و 18 و 22 و 25 و 40 و 46 و 66 و 74 و 76 و 82 و 84 و 86 و 89 و 94 و 106 و 121 و 134 و 135 به نظر حقیر اشکالاتی دارد، که با نظارت و تدوین قانون اساسی از طرف آیات عظام و مراجع تقلید ـ دامت برکاتهم ـ تمام این مشکلات امید است بر طرف شود».