حوزه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(3)؛ مهدی پورحسین

حوزه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
(قسمت سوم)

اشاره
در دو قسمت گذشته این مجموعه بیان شد که با به وجود آمدن زمینه جمهوری اسلامی در سال 1357؛ همه گروه¬ها و شخصیت¬ها، سعی کردند، با طرح دیدگاه¬های خود سهمی را در تدوین قانون اساسی ادا نمایند، در این میان حوزه و روحانیت کنار ننشسته و سعی کرد حداکثر توان خود را برای انطباق قانون اساسی جدید با هدف والای انقلاب اسلامی، رهبری نهضت و خواست اکثریت جامعه هماهنگ سازد. این تلاش مقدس در دو حوزه نظری و عملی، ظهور و بروز یافت. در حوزه عملی، روحانیت تلاش کرد با جلب نظر مردم اکثریت مجلس تدوین قانون اساسی را بدست گرفته و اهداف دینی و مذهبی مردم را در آن تجلی بخشد و در عرصه نظری نیز با طرح دیدگاه¬های بجا و به موقع فضای انقلابی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. تلاش¬های علمی و نظری روحانیت در باره قانون اساسی در  سه مرحله قابل بررسی است: ایجاد زمینه¬ها و طرح انتظارات خود از ارکان، اهداف، ساختار و وظایف جمهوری اسلامی، برای درج در قانون اساسی جدید.  ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای خود برای تدوین قانون اساسی. نقد پیش نویس قانون اساسی و طرح¬های دیگر. با تشکر از محقق ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی که اسناد و مدارک این مقطع از تاریخ انقلاب اسلامی را در اختیار ما گذاشته¬اند، سعی می کنیم با مروری اجمالی بر این اسناد، نقش سازنده حوزه و روحانیت در این برهه از نهضت اسلامی را ارج نهیم. در دو بخش قبل دیدگاه¬های چندتن از علما طرح شد و اینک قسمت سوم:
7-  نقد مقاله مصطفی رحیمی / استاد شهید مرتضی مطهری
چنان که بیان شد در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی آقای مصطفی رحیمی با انتشار مقاله¬ای مخالفت خود با ترکیب «جمهوری اسلامی» را بیان کرد. این مقاله بازتاب وسیعی داشته و مورد انتقادات شدیدی قرار گرفت. آیت الله مطهری نیز به این مقاله واکنش نشان داده، طی یاداشتی با نقل فقراتی از مقاله به نقد آن پرداخته است. ایشان در این یاداشت با اشاره به انتقادات نویسنده به تز «جمهوری اسلامی»، به تضاد مورد ادعا در این تئوری پاسخ داده و با تبیین ایدئولوژی توحیدی اسلام و ویژگی¬های معنویت مورد انتظار در آن، چگونگی سازگاری اسلام با تحول مسائل سياسي و حقوقي را تشریح می کند. استاد در ابتدای یاداشت خود می نویسد: «مى‏گويد: «مشكل هنگامى آغاز شد كه برخى از طرفداران شما (امام خمينى) مسئله جمهورى اسلامى را به عنوان خواست كليه مردم اين مملكت مطرح كردند.»  اولا، اين مسئله را برخى طرفداران مطرح نكردند، خود ايشان مطرح كردند. روزى كه ايشان درسهاى حكومت اسلامى را ايراد كردند و روزهايى كه ايشان در همان سالها با كمال صراحت در اعلاميه‏هاى خود نوشته‏اند ملوكيت اسلامى نيست، رژيم سلطنت يعنى حاكميت موروثى اسلامى نيست، اين مسئله مطرح شد.». آیت الله مطهری در فقره دیگری می نویسد: «عجبا! مى‏گويد جمهورى اسلامى مفهوم طبقاتى دارد، يعنى حكومت عده‏اى از مردم (روحانيون) و اين تقويت فلسفه مادى طبقاتى است، ولى اگر جمهورى مطلق بگوييد انقلاب معنوى عظيمى ايجاد كرده‏ايد. مقصود اين است كه اگر جمهورى مطلق بگوييد بى طرفى خود و جناح خود و طبقه خود را اعلام كرده‏ايد، پس معنويت عظيمى ايجاد كرده‏ايد. اسلام ايدئولوژى انسان بما هو انسان است نه ايدئولوژى روحانيون و نه ايدئولوژى مستضعفان‏ اولا، نويسنده هم حكومت اسلامى را با حكومت روحانيون اشتباه كرده است! معلوم نيست از كجاى كلمه «اسلامى» مفهوم حكومت روحانيون استفاده مى‏شود. آيا اسلام دين طبقه روحانيت است؟ آيا اسلام ايدئولوژى روحانيون است يا ايدئولوژى انسان بما هو انسان؟ پس معلوم مى‏شود نويسنده اسلام را ايدئولوژى طبقه روحانيون مى‏داند. ثانيا، آيا اگر به قول شما جمهورى مطلق عنوان شود و هيچ مفهوم طبقاتى نداشته باشد و به اصطلاح انسانى و مردمى باشد، كافى است در اين كه انقلاب عظيم معنوى صورت گيرد؟». مطهری می گوید: «امروز هر بچه دبستانى اين قدر مى‏داند كه جمهورى اسلامى يعنى جامعه‏اى اسلامى با رژيم جمهورى، و مى‏داند كه جامعه اسلامى يعنى جامعه توحيدى و جامعه توحيدى يعنى جامعه‏اى بر اساس جهان بينى توحيدى- كه جهان ماهيت از اويى و به سوى اويى دارد- و داراى ايدئولوژى توحيدى است كه از آن به توحيد عملى ياد مى‏شود، يعنى رسيدن انسان به يگانگى اخلاقى و يگانگى اجتماعى، كه هر دوى اينها در آيه كريمه معروف كه رسول اللَّه در صدر نامه هايش به شخصيتهاى جهان آن را ثبت مى‏كرد: (قُلْ يا اهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا الى‏ كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ الَّا نَعْبُدَ الّا اللَّهَ وَ لانُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لايَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً ارْباباً مِنْ دونِ اللَّهِ)  [ذكر شده است.]» و ادامه می دهد: رهبر لحظه مناسب را تشخيص مى‏دهد و با اعلام شعارها و رهنمودهاى‏ مناسب، انقلاب را هدايت مى‏كند. اتفاقا جان مطلب همين جاست كه رهبر با اعلام شعار «جمهورى اسلامى» و «به پيش به سوى حكومت اسلام» به انقلاب روح داد، زيرا با زبان دل مردم و خواسته‏هاى درونى عموم مردم [سخن گفت‏] هر چند گروهى معدود از روشنفكران كه در عالم هپروت زندگى مى‏كنند و از متن زندگى مردم بدورند دلخور شدند. نداى امام نداى برخاسته از متن فرهنگ و تاريخ مردم بود.»
8- جمهوری اسلامی/ استاد مرتضی مطهری
استاد مطهری در دهم و یازدهم 1358 نیز در یک مصاحبه تلویزیونی نیز به تبیین جمهوری اسلامی مورد نظر خود، چگونگی تلفیق «جمهوری» با «اسلامی»، طبقاتی نبودن جمهوری اسلامی و چگونگی سازگاری آن با حاکمیت ملی و تحولات زمان می پردازد. ایشان در این مصاحبه، با نقد دموکراسی و سوسیالیسم، به تشریح دیدگاه امام در باره «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» می پردازد و آزادی مورد انتظار در جمهوری اسلامی را تشریح می کند. استاد مطهری در تعریف جمهوری اسلامی می گوید: ««جمهورى اسلامى» يعنى حكومتى كه شكل آن انتخاب حاكم است از طرف عامه مردم براى مدت موقت و نه شكل موروثى، و محتواى آن اسلامى است يعنى بر اساس معيارها و موازين اسلامى است.». ایشان در باره جایگاه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی هم می گوید: «مسئله ولايت فقيه اين نيست كه فقيه خودش در رأس دولت قرار مى‏گيرد، خودش مى‏خواهد عملا حكومت كند و مجرى باشد. نقش فقيه در يك كشور اسلامى كه ملتزم و متعهد به اسلام است و اسلام را به عنوان يك ايدئولوژى پذيرفته است نقش يك ايدئولگ است نه نقش يك حاكم. وقتى كه مردم آن ايدئولوژى را پذيرفته‏اند قهرا براى ايدئولوگ هم نقشى قائل هستند يعنى اوست كه نظارت مى‏كند بر اين كه اين ايدئولوژى درست اجرا مى‏شود يا نه، آيا اين شخص كه مى‏خواهد رئيس دولت بشود و به عنوان مجرى قانون در كادر اصول اين ايدئولوژى حركت كند صلاحيت چنين كارى را از نظر آن ايدئولوژى دارد يا ندارد؟ ولايت فقيه ولايت ايدئولوژيك است و اساسا خود فقيه را مردم انتخاب مى‏كنند. اين خودش عين دموكراسى است.»
استاد مطهری در باره آزادی دز جمهوری اسلامی هم می گوید: «مفهوم آزادى و دموكراسى در اسلام و در غرب متفاوت است. دموكراسى در اسلام يعنى انسانيتِ رهاشده و دموكراسى در غرب يعنى حيوانيتِ رهاشده.  بنابراين ما چندان ميل هم نداريم كه اين كلمه «دموكراسى» را به كار ببريم ولى چاره‏اى نيست، همين كلمه را به كار مى‏بريم اما توضيح مى‏دهيم كه آزادى و دموكراسى در قاموس اسلام تفاوتهايى با آزادى و دموكراسى در قاموس غرب دارد. آزادى و دموكراسى در قاموس اسلام جنبه انسانى دارد و در غرب جنبه حيوانى.»
 9- حکومت جمهوری اسلامی / ؟
جزوه بیست صفحه¬ای «حکومت جمهوری اسلامی» در بهار 1358 توسط نشر فروغ منتشر شده و نویسنده آن معلوم نیست، اما محتوای آن نشان می دهد که توسط حوزویان نگاشته شده است. نویسنده در ابتدای مقاله خود می نویسد: «تشکل و به حرکت در آمدن هر نوع حکومتی در جهان نیازمند تحقق سه امر است: 1ـ قوانین و برنامه اجرایی 2ـ هیئت حاکمه و اعضاء آن 3ـ بودجه مالی. پس سخن در این مختصر که به منظور بررسی اجمالی از حکومت اسلامی نگارش یافته، در سه بخش است: 1ـ بیان قوانین و قواعدی که دولت اسلامی بر اساس ابلاغ و پیاده کردن آن تشکیل یافته است. 2ـ بیان کیفیت و چگونگی تشکیل حکومت اسلامی، و معرفی اعضاء و گروه مربوطه. 3ـ ذکر بودجه مالی دولت اسلامی، و بیان حدود و کمیت درآمد و طرق تحصیل و کیفیت تصرف و موارد صرف آن.» وی حجیت فتوی، مسأله شوری، مسأله ولایت فقیه مجتهد و امر به معروف و نهی از منکر را از اصول پذیرفته شده حکومت اسلامی می داند و متذکر می شود: « حکومت در عصر غیبت، با تشکیل سه گروه و لجنه، یا به تعبیر دیگر سه مجلس تحقق می‌یابد: 1ـ گروه افتاء 2ـ گروه شورا 3ـ گروه اجراء». ایشان با تشریح هر یک از این گروه¬ها و چگونگی ارتباط آنها، منابع مالی حکومت اسلامی از قبیل انفال و خمس¬ها را به بحث می گذارد و چگونگی مصزف آنها را نیز مشخص می کند.
10- زمینة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/ محمد آل اسحاق
این اثر در دهم خردادماه 1358 در 49 صفحه منتشر شده و نویسنده در آن پس ذکر یک مقدمه و بیان اصول پذیرفته شده در حکومت اسلامی، طرح خود را برای حکومت آینده ارائه می کند. وی در این طرح طی پنج فصل چهره سیاسی،  اقتصادی، فرهنگی، نظامی و  بین المللی جمهوری اسلامی را ترسیم می کند. آل اسحاق ملت را مجموعه اصنافی می داند که باید دارای شورای صنفی با ویژگی تخصص و تقوی باشند. «مسئولیت شورا‌های صنفی پاسداری عدل در منطقه و رهبری اعضاء خود در تکامل توحیدی می‌باشد». در مرحله دوم، هر سال شوراها از میان خود دو نفر به ملاک علم و عدل (تخصص و تقوی) انتخاب و به مراکز اعزام می‌نمایند در نتیجه گروه‌های صنفی در مرکز تشکیل می‌شود و چون اعلم و اتقی هستند به طور طبیعی لیاقت رهبری و امامت شوراهای منطقه‌ای را خواهند داشت و هر شورای مرکزی مجمع متخصصین با تقوی و مظهری از پاسداران عدالت و تقوی و نمودی از حکومت علم و عدل خواهد شد.». مسئولیت‌ شوراهای مرکزی نیز دو چیز است: اول، در میدان اقتصاد بررسی مسائلی که در تخصص آن‌ها است از قبیل تعیین دستمزد کارگران و کارمندان در حد رفاه و آسایش. تعیین میزان ارزش اضافی و کاری که تولید شده و ابزار و نیازهای صنفی که در تکامل اقتصادی احتیاج است و تعیین مرز اسراف. دوم، در میدان سیاست و انتخاب دو نفر از میان خود به ملاک علم و عدل برای تشکیل شورای رهبری و رسیدگی به لوایح دولت آن‌چه مربوط به تخصص شوری است و رهبری حرکت انقلابی در داخل صنف خود.»
(مرحلة سوم) شورای رهبری (قوة مقننه) که از میان شوراهای مرکزی انتخاب شده و نمود کامل‌تری از تخصص و تقوی انقلابی است و به طور طبیعی صلاحیت حکومت و امامت شوراهای مرکزی دارد. مسئولیت شورای رهبری دو چیز است: اول، در میدان زندگی و اقتصاد و تصویب یا رد لوایح دولت و پیشنهادهای شورای مرکزی … دوم، سیاسی و انتخاب هیئت دولت از میان خود به ملاک تخصص و تقوی انقلابی.»
11- آیین‌نامه جمهوری اسلامی/ آیت الله سیّد محمد شیرازی
این اثر در تیرماه 1358 منتشر شده است و چون به مجلس بررسی قانون اساسی نیز ارائه شده است در قالب مواد قانونی در آمده است. نویسنده مطالب خود را در پانزده فصل تحت عناوین اصول کلّی در قانون‌گذاری اسلام، چگونگی حاکم و رئیس دولت اسلامی، اهداف حکومت اسلامی، سیاست خارجی حکومت اسلامی، گروه‌ها در حکومت اسلامی، احزاب و فرقه¬ها، اموال و دارایی دولت، فرهنگ اسلامی، بی‌نیاز در سطح کشور، بهداشت و درمان، جرایم و تخلّفات، آزادی‌های اسلامی، نظام اداری، قضاوت و دادرسی، نیروی دولت اسلامی و مرزهای آن. سامان داده است. وی در ماده هشت می نویسد: «حاکم و فرمانروا در حکومت اسلامی باید مجتهد جامع‌الشرایط باشد که علاوه بر بالغ و عاقل بودن صفات ممتاز آن از قرار زیر است:
1ـ قدرت استخراج و استنباط احکام را از مصادر اسلامی (کتاب، سنت، عقل، اجماع) را داشته باشد. 2ـ عادل باشد، به این معنی که دارای ملکه و قوه درونی باشد که او را از ارتکاب هر معصیت و گناهی باز دارد.3ـ مرد باشد، چه زن صلاحیت به دست گرفتن این مقام را ندارد. 4ـ حر و آزاد باشد، در اسلام برده و بنده صلاحیت آن را ندارد. 5ـ پاک زاده باشد و حرام زاده هم شایسته این مقام نیست.» و در ماده نه یادآور می شود: «در اسلام قوة مقننه از قوة مجریه جدا نیست، و هر دو قوه در دست رئیس دولت است که همان مجتهد جامع شرایط است…» و در ماده دوازده ادامه می دهد: «بر مبنای ولایت شرعی که فقیه عادل جامع شرایط دارد. می‌تواند برای ریاست حکومت اسلامی شخصی مورد اعتماد و عادل، و پاک و باکفایت و آگاهانه به امور دینی و سیاسی برگزیند و منصوب کند، و اگر شخصی برگزیدة فقیه، مجتهد باشد در این صورت بر هر دو واجب است که به کمک یکدیگر امورات مهم کشور را اداره کنند.»
12- وزارت امر به معروف و نهی از منکر/ درس¬هایی از مکتب اسلام
مجله درس¬هایی از مکتب اسلام در خرداد 1358 طی مقاله¬ای بی نام، بحث وزارت امر به معروف و نهی از منکر را که پیش¬تر از سوی خود حضرت امام مطرح شده بود، مورد بررسی قرار داد و یادآور شد:  «حکومت اسلامی ویژگی‌هایی دارد که تنها در خود این سیستم یافت می‌شود و نه در هیچ مورد دیگر، وزارت امر به معروف و نهی از منکر از جمله این ویژگی‌ها است … آن‌ها باید عامل حرکت در تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های اجتماعی به سوی تحقق آخرین هدف‌های انقلاب و نیز عاملی باز دارنده در برابر تمام جریان‌های ضد انقلابی بوده باشند. آن‌ها باید با برنامه منظمی پایه‌های همه نیکی‌ها را در جامعه مستحکم کنند و با هرگونه کجروی و انحراف و بدی به پیکار اصولی و اساسی برخیزند چرا که «معروف» و «منکر» مفهومش آنقدر وسیع است که هر نیک و بدی را در زمینه‌های فکری و عینی و فردی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی شامل می‌شود.».
در شماه بعد (تیرماه)، همین نشریه در مقاله دیگری تحت عنوان: «دایرة حسبه چشم بیدار جامعه» به قلم مهدی پیشوایی بار دیگر وظایف محتسب، تاریخچه حسبه، شعاع عمل محتسب، قاضی و محتسب، محتسب رسمی و محتسب داوطلب را به بحث گذاشت و ابعاد آن را تشریح کرد.