حوزه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(5)؛ مهدی پورحسین
اشاره:
در چهار قسمت گذشته این مجموعه بیان شد که با به وجود آمدن زمینه جمهوری اسلامی در سال 1357؛ همه گروهها و شخصیتها، سعی کردند، با طرح دیدگاههای خود سهمی را در تدوین قانون اساسی ادا نمایند، در این میان حوزه و روحانیت کنار ننشسته و سعی کرد حداکثر توان خود را برای انطباق قانون اساسی جدید با هدف والای انقلاب اسلامی، رهبری نهضت و خواست اکثریت جامعه هماهنگ سازد. این تلاش مقدس در دو حوزه نظری و عملی، ظهور و بروز یافت. در حوزه عملی، روحانیت تلاش کرد با جلب نظر مردم اکثریت مجلس تدوین قانون اساسی را بدست گرفته و اهداف دینی و مذهبی مردم را در آن تجلی بخشد و در عرصه نظری نیز با طرح دیدگاههای بجا و به موقع فضای انقلابی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. تلاشهای علمی و نظری روحانیت در باره قانون اساسی در سه مرحله قابل بررسی است: ایجاد زمینهها و طرح انتظارات خود از ارکان، اهداف، ساختار و وظایف جمهوری اسلامی، برای درج در قانون اساسی جدید. ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای خود برای تدوین قانون اساسی. نقد پیش نویس قانون اساسی و طرحهای دیگر. با تشکر از محقق ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی که اسناد و مدارک این مقطع از تاریخ انقلاب اسلامی را در اختیار ما گذاشتهاند، سعی می کنیم با مروری اجمالی بر این اسناد، نقش سازنده حوزه و روحانیت در این برهه از نهضت اسلامی را ارج نهیم. در چهار قسمت قبل بخش اول این مجموعه تحت عنوان زمینهها و انتظارها از «جمهوری اسلامی» و «قانون اساسی» و یک قسمت از بخش دوم با عنوان طرحهای پیشنهادی طرح شد و اینک قسمت پنجم:
2- طرح حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد خامنهای
طرح پیشنهادی آقای سیدمحمد خامنهای تحت عنوان «قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران» در 12 فصل و 200 اصل و 21 تبصره و یک خاتمه تنظیم شده و به اعضای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی ارائه شده است. نویسنده در فصل اول جمهوری اسلامی مورد نظر خود را این گونه معرفی می کند: «اصل اول: حکومت ایران، جمهوری اسلامی است و یک واحد تقسیم ناپذیر و بر اساس اصول و احکام مسلّم اسلام آئین و روش پیامبر و عترت معصومین: مبتنی می‌باشد.
اصل دوم: حاکمیّت، حق ذاتی ملت است که از جانب خداوند به خود ملت اعطا شده است و همه افراد ملّت وظیفه دارند در حفظ و پاسداری آن کوشا باشند.
اصل سوم: احکام و مقرّرات مسلّم اسلام پایه و مبنای سیاست ملّی و روابط سیاسی و شکل حکومت اساس قانونگذاری یا تغییرات قانون و پایه ایدئولوژی حزبی و مأخذ آموزش و پرورش و سایر نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور است و تمام این نهادها باید صریحاً نشان دهنده احکام و اصول اسلام باشند.»
وی در فصل پنجم طرح خود قوای حاکم بر کشور را نیز این گونه ترسیم می کند: «اصل چهل و هشتم: قوای مملکت ناشی از ملّت است و به سه شعبه تقسیم می‌شود: اوّل: قوه تقنینیّه. که تجلّی‌گاه افکار و خواسته‌های عموم ملّت و مسئول وضع و تهذیب و تفسیر قوانین عمومی و نظارت بر حسن اجرای آن می‌باشد و کلاً در اختیار مجلس شورای ملّی است. دوم: قوه اجرائیه. که در اختیار رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزراست. این قوّه مصوّبات قانونی مجلس شورای ملی را بنام خدا و جمهوری اسلامی ایران بموقع اجرا در می‌آورد. سوم: قوّه قضائیه. که برای تمیز حقوق و صدور احکام خاص و توقیف و مجازات مجرمین و متخلفین از قانون طبق موازین اسلامی است.
اصل چهل و نهم: قوای ثلاثه حقّ مداخله غیرقانونی در حدود و اختیارات قانونی یکدیگر را ندارند و از یکدیگر منفصل و منفک می باشند.
مقام ولایت رهبری
اصل پنجاهم: شورای فتوا مقام رسمی ولایت و رهبری و نمایندگی دائمی ملّت ایران است که در غیاب رهبری انقلاب، امام خمینی این وظیفه را عهده‌دار می‌گردد. این شورا مرکب از حداقل سه نفر از مراجع تقلید مسلّم حوزه علمیه قم است که عادل و هوشیار و مطّلع از مقتضیات زمان و سیاست بین المللی، دارای سوابق مبارزات سیاسی باشد. این شورا به حکم gفَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِf[i] مرجع حل اختلاف بین مجلس شورا و دولت نیز هست و رهبری است و در حکم شورای قانون اساسی و بنای امت است. آراء شورای فتوی باید مستدل و موجّه و منطبق با قرآن مجید و سیره پیامبر باشد.».
چنان که ملاحظه می شود رهبری در نگاه طراح محترم اولاً پس از امام خمینی شورائی است ثانیاً تنها در حد شورای فتوی است ثالثاً فقط در محدوده حل اختلاف قوا از اختیار برخوردار است و جنبه حاکمیتی ندارد. از سوی دیگر در این طرح تأکید شده است: «حاکمیّت، حق ذاتی ملت است که از جانب خداوند به خود ملت اعطا شده است».
3- طرح پیشنهادی حسینعلی منتظری، محمد خامنهای، حسن آیت، فواد کریمی
این طرح مردادماه 1358 در یازده فصل و 188 اصل، تقدیم اعضای مجلس خبرگان شده است. این طرح مشابهتهای زیادی با طرح سیدمحمد خامنهای دارد اما عمدهترین تفاوت آن با طرح فوق، کاسته شدن اختیارات مردم در آن است که در اصول دوم، سوم، هشتم و نهم تبلور یافته است: « اصل 2ـ نظام جمهوری اسلامی حکومت خدا بر مردم بدست مردم است و آن نظامی است بر اساس توحید و سایر اصول و قواعد و احکام و دستورات مسلم اسلامی که بدست مردم اجرا می‌گردد.
اصل 3ـ آراء عمومی بر مبنای قوانین و دستورات مسلم خدایی اسلام و موافق با آن معتبر بوده و به هر طریق ابراز شود قانونی است و بر همگان و کلیه قوای سیاسی لازم‌الاتباع می‌باشد.؛
اصل 8ـ بالاترین مقام مسئول در جمهوری اسلامی ایران امام و نائب امام یعنی فقیه جامع‌الشرائط اعلم و اتقی و اقوا است که تنها حکومت آنان حکومت مشروعه است و حکومت غیر آنان غاصبانه و حکومت طاغوت است. اما حکومت فقیه جامع‌الشرائط در زمان غیبت یا بالمباشره است یا با امضاء و تنفیذ حکومت عدول مؤمنین با تعیین و نظارت مستقیم او.
اصل 9ـ وظایف و اختیارات امام و یا نائب امام عبارت است از:
یکم ـ آموزش عقاید و احکام و تعالیم اسلامی به مردم و بیان قوانین و دستورات الهی.
دوم ـ رهبری عالی امت و تعیین کننده خط سیر انقلاب مستمر اسلامی است. لذا هرگونه مبارزات اعم از تحصّن و اعتصابات و راهپیمائی و غیره با اذن او و تحت رهبری او انجام می‌گیرد و او حق دارد موارد لزوم دستور به قیام عمومی بدهد.
سوم ـ نظارت و رهبری عالی کلیه قوای مملکتی و انطباق فعالیت‌های آنها با موازین شرع مقدس اسلام.
چهارم ـ تعیین کننده سیاست کلی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی بر اساس حقوق بین المللی اسلام.
پنجم ـ فرمان جهاد و دفاع و آتش‌بس و انعقاد صلح و فرماندهی عالی کل قوای مسلح.
ششم ـ تصدی کلیه مقامات عالی قوای سه‌گانه و رؤسا و فرماندهان ارشد و وزرا و استانداران و مشروعیت اختیارات آنان با اذن و امضاء او قانونیت دارد. و در صورت تخلف از شرع مقدس و یا نارضایتی مردم از آنان وی حق عزل آنان را نیز دارد و اقدامات لازم را به این منظور می‌تواند انجام دهد.
هفتم ـ مرجع نهائی حل اختلافات و مشاجرات مابین مردم و اختلافات ملت و قوای مملکتی و اختلافات سه قوه و اعضاء آنان.
هشتم ـ ولایت بر جمیع اموال و انفس و اولی در تصرفات مردم در جمیع امور بر طبق قانون.»
در این طرح به موازات کاستن از اختیارات مردم، برای نخستین بار، اختیارات وسیعی برای فقیه حاکم در نظر گرفته شده است، به گونهای که رهبری علاوه بر این که: «نظارت و رهبری عالی کلیه قوای مملکتی و انطباق فعالیت‌های آنها با موازین شرع مقدس اسلام» را به عهده داشته، یکی از اختیارات او «ولایت بر جمیع اموال و انفس و اولی در تصرفات مردم در جمیع امور بر طبق قانون»، در نظر گرفته شده است. همچنان که «تصدی کلیه مقامات عالی قوای سه‌گانه و رؤسا و فرماندهان ارشد و وزرا و استانداران و مشروعیت اختیارات آنان با اذن و امضاء او قانونیت» پیدا می کرد.
در این طرح یک «مجلس شورای نگهبان شرع» نیز پیش بینی شده بود که از ترکیب و اختیارات زیر برخوردار بود است: «اصل 68ـ این مجلس متشکل از مراجع تقلید و مجتهدین و اسلام شناسان و حقوق‌دانان و مدرسین و خبرگان و متخصصین مسلمان علوم و فنون می‌باشد که تعداد آنها 40 نفر است و با رأی مخفی مردم انتخاب شده و قوانین اسلامی را با در نظر گرفتن نیازهای هر عصر و زمان برای همه شئون مملکتی از منابع معتبر اسلامی استخراج و تدوین و تنظیم می‌نماید.
کلیه این قوانین برای تمامی ملت و قوای مملکت واجب الاجرا است و همچنین بر مصوبات مجلس شورای ملی از نظر موافقت با شرع و قانون اساسی نظارت می‌نماید. این مجلس دارای یک کمیسیون حکم و فتوی متشکل از مراجع تقلید است که اعضاء دائمی این شورا هستند. مجتهدین دیگر شورا نیز با انتخاب مراجع تقلید حق عضویت در این کمیسیون را دارند.
تبصره 1ـ تشیخص مرجع تقلید و اعلمیت آن و معرفی آن به مردم با مدرسین علوم عالیه اسلامی خصوصاً حوزه علمیه قم می‌باشد.
تبصره 2ـ مرجع تقلید اعلم و اتقی نائب امام است و بر همة قوای کشور تفوق دارد و در وقت لزوم می‌تواند دستور رفراندم دهد و همچنین در صورت لزوم می‌تواند وظائف شورای نگهبان شرع را مستقیماً انجام دهد.»
[i]. نساء، آیه 59.
