حوزه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(6)؛ مهدی پورحسین
اشاره:
در پنج قسمت گذشته این مجموعه بیان شد که با به وجود آمدن زمینه جمهوری اسلامی در سال 1357؛ همه گروهها و شخصیتها، سعی کردند، با طرح دیدگاههای خود سهمی را در تدوین قانون اساسی ادا نمایند، در این میان حوزه و روحانیت کنار ننشسته و سعی کرد حداکثر توان خود را برای انطباق قانون اساسی جدید با هدف والای انقلاب اسلامی، رهبری نهضت و خواست اکثریت جامعه هماهنگ سازد. این تلاش مقدس در دو حوزه نظری و عملی، ظهور و بروز یافت. در حوزه عملی، روحانیت تلاش کرد با جلب نظر مردم اکثریت مجلس تدوین قانون اساسی را بدست گرفته و اهداف دینی و مذهبی مردم را در آن تجلی بخشد و در عرصه نظری نیز با طرح دیدگاههای بجا و به موقع فضای انقلابی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. تلاشهای علمی و نظری روحانیت در باره قانون اساسی در سه مرحله قابل بررسی است: ایجاد زمینهها و طرح انتظارات خود از ارکان، اهداف، ساختار و وظایف جمهوری اسلامی، برای درج در قانون اساسی جدید. ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای خود برای تدوین قانون اساسی. نقد پیش نویس قانون اساسی و طرحهای دیگر. با تشکر از محقق ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی که اسناد و مدارک این مقطع از تاریخ انقلاب اسلامی را در اختیار ما گذاشتهاند، سعی می کنیم با مروری اجمالی بر این اسناد، نقش سازنده حوزه و روحانیت در این برهه از نهضت اسلامی را ارج نهیم. در پنج قسمت قبل بخش اول این مجموعه تحت عنوان زمینهها و انتظارها از «جمهوری اسلامی» و «قانون اساسی» و دو قسمت از بخش دوم با عنوان طرحهای پیشنهادی طرح شد و اینک قسمت ششم در باره پیش نویس قانون اساسی و نقدهای وارده بر آن:
پیش نویس قانون اساسی و نقدهای وارده
امام خمینی دهم دیماه 1357 در پاریس؛ از ضرورت تدوین قانون اساسی سخن گفته و هجدهم همین ماه تهیه پیش‌نویس اولیه آن را به دکتر حسن حبیبی واگذار نمود. به گفته دکتر حبیبی دو گروه نیز در تهران عهده‌دار تهیه و تدوین پیش‌نویسی برای قانون اساسی شده بودند. پس از عزیمت به ایران جلسات مشترکی با حضور حبیبی و چند تن از حقوقدانان تشکیل شد و با استفاده از قوانین اساسی چند کشور خارجی و اعلامیه جهانی حقوق بشر ظرف مدت یک ماه پیش‌نویس قانون اساسی تهیه شد. این متن که حاوی 160 اصل بود، هفتم اسفند 1357 در ملاقاتی با امام خمینی در اختیار ایشان قرار گرفت و با تأکید امام این متن برای اظهار نظر به قم ارسال شد تا مراجع، جامعه مدرسین و علما دربارة آن اظهارنظر کنند. تا آن‌جا که از اسناد موجود برمی‌آید این متن از سوی آیات گلپایگانی، مرعشی نجفی، شریعتمداری، محمد صادق روحانی از مراجع وقت و برخی از علمای دیگر ملاحظه شد و بعضی از آنان نقطه نظرات خود را در حاشیه پیش‌نویس یا به صورت جداگانه نوشته و ارسال نمودند. به گفته بعضی از اعضای شورای انقلاب حضرت امام در حاشیة متنی که در اختیارشان قرار گرفت، نکاتی را متذکر شدند و متن و حاشیه را به منظور بررسی بیشتر برای تعدادی از اساتید حوزه علمیه قم ارسال نمودند و جمعی از مدرسین حوزه طی چند جلسه به بحث و تبادل نظر دربارة پیش‌نویس پرداختند. اِسناد برخی حواشی موجود به امام خمینی احراز نشده است اما نقدهای برخی از مراجع و علما و مدرسان حوزه موجود است که مورد اشاره قرار می گیرد.
قبل از پرداختن به نقد حوزویان بر پیش نویس قانون اساسی بیان این نکته ضرورت دارد که پیش نویس مورد اشاره با این که از سوی برخی از انقلابیان و متدینان تهیه شده است اما در طراحی ساختار حکومت برخی از اصول مورد نظر علما و روحانیون در ساخت حکومت اسلامی را نادیده گرفته بود و مشخصاٌ برای ولایت فقیه و رهبری اسلامی هیچ جایگاهی را پیش بینی نکرده بود. برخی از اصول پیش نویس که مربوط به این موضوع می باشد از قرار زیر بود:
اصل 12
حاكميت ملى از آنِ همه مردم است و بايد به نفع عموم به كار رود و هيچ فرد يا گروهى نمىتواند آن را به خود اختصاص دهد.
اصل 13
حاكميت ملى از راه اعلام مستقيم رأى عمومى در رفراندوم يا به وسيله نمايندگان مردم در مجلس شوراى ملى اعمال مىشود.
اصل 14
حكومت جمهورى اسلامى بر مبناى دموكراسى و با الهام از تعاليم عالى اسلامى تشكيل مىشود.
اصل 17
حاكميت مركب از سه قوه مقننه و قضاييه و مجريه است كه هميشه از يكديگر منفصل خواهد بود. ارتباط بين قواى سهگانه به وسيله رئيس جمهور و بر طبق قانون اساسى برقرار مىشود.
اصل 89
رئيس جمهور بالاترين مقام رسمى كشور در امور داخلى و روابط بينالمللى است و تأمين اجراى قانون اساسى و تنظيم روابط قواى سه گانه و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد.
البته پیش بینی نکردن مقام رهبری در قانون اساسی به معنای نادیده گرفتن قوانین اسلامی در حکومت نبود بلکه اساساً ذهنیت تدوین کنندگان که احتمالاً بر گرفته از تجربه نهضت مشروطه بوده، این بود که اگر اسلامیت قوانین کشور تضمین شود، حکومت اسلامی خواهد بود. بدین منظور مقرر کردند:
اصل 78
مجلس شوراى ملى نمىتواند قوانينى وضع كند كه با اصول مسلم قواعد شرع در مذهب جعفرى و متن و مفاد قانون اساسى مغايرت داشته باشد.
و برای ضمانت اجرایی این اصل نیز شورای نگهبان را با وظایف و ساختار ذیل پیش بینی کردند:
اصل 151
به منظور پاسدارى از قانون اساسى در برابر تجاوز احتمالى قوه مقننه، شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل مىشود:
- چهار نفر از حقوقدانان به انتخاب مجلس شوراى ملى از ميان استادان رشته قضايى دانشكده حقوق و وكلاى دادگسترى.
- چهار نفر از ميان مجتهدان در مسائل شرعى كه آگاه به مقتضيات زمان هم باشند به انتخاب مراجع تقليد شيعه.
- چهار نفر از ميان قضات ديوان عالى كشور به انتخاب شوراى عالى قضايى.
اين اشخاص براى مدت ده سال انتخاب مىشوند ولى در نخستين دوره پس از پنج سال از هر گروه دو نفر به قيد قرعه تغيير مىيابند و انتخاب مجدد اعضا ممكن نيست. رياست شورا به انتخاب اعضاى آن است.
اصل 152
شوراى نگهبان به درخواست رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالى كشور يا دادستان كل كشور يا يكى از مراجع تقليد، صلاحيت رسيدگى پيدا مىكند، مشروط بر اينكه از تاريخ توشيح قانون بيش از يك سال نگذشته باشد.
اصل 153
در صورتى كه شورا قانون عادى را به دليل مخالفت صريح با اصول مسلم شرعى يا ساير اصول اين قانون متعارض با قانون اساسى بداند آن را ابطال مىكند.
طبیعی بود که طراحی جمهوری اسلامی بدین شکل مورد رضایت حوزویان نباشد و عمده نقدها را متوجه آن نمایند. از نکات قابل اهمیت آن است که تاکنون کسی گزارش نکرده است که امام خمینی با دیدن پیش نویس و یا در حواشی مختصری که بر آن نگاشتهاند به این بخش یعنی نادیده گرفتن ولایت فقیه در پیش نویس ایرادی گرفته باشند. اگر چه حضرت امام پس از آن که بحث ولایت فقیه مطرح گردید بر اساس وظیفه شرعی خود از آن دفاع کردهاند اما بی اعتنایی اولیه حداقل نشان از روح بلند ایشان و عدم تعلق به مناصب دنیوی دارد.
حواشی هیجدهگانه علما
متنی از پیش نویس که حضرت امام برای مدرسان قم ارسال کردهاند در آرشیو جامعه مدرسین قم یافت شده است و دارای هیجده حاشیه می باشد. برخی ادعا کردهاند که این حواشی از آنِ امام است اما انتساب همه آنها به امام محرز نشده است و قدر مسلم آن است که این نقدها مربوط به برخی مراجع وقت، علما و مدرسان قم می باشد که نمونههای از آن ارائه می گردد:
در اصل یکم که «زدودن آثار اخلاقی فساد سرمایه‌داری» رسالت انقلاب ایران و در اصل دوم که «نفی فساد اقتصادی» به عنوان رسالتی بر عهدة قشرهای وسیع مردم دانسته شده، خواستار «تقیید و توضیح سرمایه‌داری» شده‌اند. شاید این تذکر از آن رو بوده که مرز میان حکومت اسلامی با حکومت‌های سوسیالیستی به وضوح آشکار شود.
همچنین در خصوص اصل 55 که به مجلس اجازه می‌داد که مالکیت خصوصی را در مواردی ملی اعلام کند، خواستار تقیید یا توضیح آن شده‌اند تا به اقتصاد کمونیستی تفسیر نشود.
در اصل 15، مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثناعشریه دانسته شد که رئیس جمهور باید دارا و مروج آن باشد. در حاشیه این اصل آمده است: «لازم است اضافه شود: این ماده الی الابد قابل تغییر نیست.»
در حاشیه اصل 160، که فرماندهی کل قوای سه گانه را رئیس جمهور دانسته، نوشته‌اند:
«در صورتی که نخست‌وزیر مسئول است، چه طور می‌تواند فرماندهی ارتش را رئیس جمهور داشته باشد و آیا این اختیار عین وضع سابق نیست؟»
همچنین در حاشیه اصل 108، که «تصمیم به اعلان جنگ و متارکه» را از آن رئیس جمهور شمرده، آمده است:
«با مسئولیت نخست‌وزیر استقلال رئیس جمهور در اعلان جنگ و متارکه قابل ملاحظه است.»
گفتنی است در پیش‌نویس اولیه، نخست‌وزیر و هیئت وزیران مسئول ادارة امور کشور معرفی شده بودند. (اصل 115)
در اصل 52، که مقرر می‌داشت «شورای نگهبان به درخواست رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا یکی از مراجع تقلید صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند.» عنوان «یکی از مراجع تقلید» را به پیش از عنوان «رئیس جمهور» منتقل نموده‌اند.
در حاشیه نخستین پیش‌نویس علاوه بر موارد هیجدهگانه فوق، موارد دیگری هم با قلم متفاوت به چشم می‌خورد که یک مورد آن چنین است:
ـ در حاشیه مقدمه نوشته شده: «اشاره به نقش رهبری لازم است.»
چنان که در حاشیه اصل 98 که رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور شمرده شده، آمده است: «باید مقام رهبری انقلاب که ما فوق است، ذکر شود.
