حوزه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(7)؛ مهدی پورحسین
اشاره:
در شش قسمت گذشته این مجموعه بیان شد که با به وجود آمدن زمینه جمهوری اسلامی در سال 1357؛ همه گروهها و شخصیتها، سعی کردند، با طرح دیدگاههای خود سهمی را در تدوین قانون اساسی ادا نمایند، در این میان حوزه و روحانیت کنار ننشسته و سعی کرد حداکثر توان خود را برای انطباق قانون اساسی جدید با هدف والای انقلاب اسلامی، رهبری نهضت و خواست اکثریت جامعه هماهنگ سازد. این تلاش مقدس در دو حوزه نظری و عملی، ظهور و بروز یافت. در حوزه عملی، روحانیت تلاش کرد با جلب نظر مردم اکثریت مجلس تدوین قانون اساسی را بدست گرفته و اهداف دینی و مذهبی مردم را در آن تجلی بخشد و در عرصه نظری نیز با طرح دیدگاههای بجا و به موقع فضای انقلابی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. تلاشهای علمی و نظری روحانیت در باره قانون اساسی در سه مرحله قابل بررسی است: ایجاد زمینهها و طرح انتظارات خود از ارکان، اهداف، ساختار و وظایف جمهوری اسلامی، برای درج در قانون اساسی جدید. ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای خود برای تدوین قانون اساسی. نقد پیش نویس قانون اساسی و طرحهای دیگر. با تشکر از محقق ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی که اسناد و مدارک این مقطع از تاریخ انقلاب اسلامی را در اختیار ما گذاشتهاند، سعی می کنیم با مروری اجمالی بر این اسناد، نقش سازنده حوزه و روحانیت در این برهه از نهضت اسلامی را ارج نهیم. در قسمت فبل نکاتی در باره پیش نویس قانون اساسی و نقدهای وارده بر آن تقدیم شده و اینک ادامه مطالب:
ملاحظات آيت الله العظمي گلپايگاني
آیت الله العظمی گلپایگانی در فروردین 1358، ملاحظاتی را بر پیش نویس قانون اساسی نوشته و برای مجلس بررسی قانون اساسی ارسال کرده است. ملاحظات ایشان دارای دو بخش می باشد. در بخش اول برخی از اصول مورد نظر ایشان که در پیش نویس نیامده بود اضافه شده و در بخش دوم برخی از اصول پیشنهادی مورد نقادی گرفته و جملاتی از آن کم یا زیاد شده است. آیت الله گلپایگانی در بخش اول اصول زیر را به پیش نویس قانون اساسی اضافه کردهاند: « اصل (1) اصولي كه در اين قانون به عنوان قانون اساسي ذكر مي‌شود، بر سه نوع است:
(الف) ـ اصولي كه قابل تغير نيست و هميشه ثابت و جاودان خواهد ماند از اين جهت كه تغيير آنها مساوي با تغيير مشخصات و مقومات جامعه است، مانند اصول اسلامي اين قانون كه اگر چه در قانون اساسي ذكر نشود به لحاظ اصالتي كه دارند و به لحاظ اينكه تشخّص و تقوم ملت ايران به آن است، اصل مي‌باشند و بايد مصوبات مجلس از حدود اين اصول خارج نباشد، و در واقع مراجعه به آراء عمومي (رفراندم) براي تأسيس اين اصول كه امري است حاصل نخواهد بود، بلكه براي تأكيد و اعلام تعهد محكم ملت به حفظ و حمايت اين اصول و عمل به آنها است.
(ب) ـ اصولي كه مربوط به استقلال و حاكميت ملي، و آنچه موجوديت و استقلال يك كشور وابسته به آن است اعتبار اين اصول نيز مسلم و محرز است و تغيير آن مساوي با نفي حاكميت ملي و نفي موجوديت كشور است.
(ج) ـ اصولي كه بر اساس ملاحظه اوضاع و مصالح اجتماعي كنوني و اجماع يا اكثريت فعلي است، گر چه از لحاظ عمل مجلس شوري اعتبار اساسي دارد، ولي ممكن است لدي الاقتضاء به طوري كه مغاير با اصول بند (الف) و(ب) نباشد، با مراجعه به آراء عمومي در آن تجديد نظر شود.
اصل (2) انقلاب اسلامي ايران. تعاليم اسلام و نظامات سياسي و حقوقي و اجتماعي و اخلاقي و اقتصادي و تربيتي و فرهنگي آن را يگانه برنامه كامل تشكيل اجتماع عادل انساني و مكتب.
***
اصل () انقلاب اسلامي ايران ضمن ارج نهادن و ترويج صنايع ملي و بومي كوشش دارد، تا از همه فنون و صنايع پيشرفته جهان آگاه و كشور را بسوي رشد و استقلال كامل صنعتي و فني در هر زمينه رهبري نمايد.
اصل () انقلاب اسلامي ايران نظام اقتصادي سالمی را پي ريزي خواهد كرد كه حافظ حقوق كارگران و زحمتكشان و مانع سلب آزادي و بهره گيريهاي سياسي از آنان باشد.»
آیت الله گلپایگانی در بخش دوم، 60 مورد حاشیه بر اصول پیشنهادی دارند که البته 12 مورد آن که نقد بر اصول اول تا نهم می باشد، در نسخه در دست موجود نمی باشد. مهمترین تغییر ایشان در اصل 13 و 14 است که مقرر می داشت: « اصل 13: حاكميت ملى از راه اعلام مستقيم رأى عمومى در رفراندوم يا به وسيله نمايندگان مردم در مجلس شوراى ملى اعمال مىشود.
اصل 14: حكومت جمهورى اسلامى بر مبناى دموكراسى و با الهام از تعاليم عالى اسلامى تشكيل مىشود.». و ایشان در این باره مرقوم داشتند: « ـ بجاي اصل 13 و 14.
اصل () حاكميت مطلقه حقيقیه مختص به خداوند متعال است و اين حكومت و ولايت الهیه بر حسب اصول و عقائد اسلامي و مذهب جعفري بر پيغمبر اكرم (ع) تفويض شده، و بعد از آن حضرت با ائمه اطهار: و در عصر غيبت با فقها جامع الشرائط است و هر كس ديگر اين حاكميت را اسماً يا عملاً به خود اختصاص دهد استبدادگر و متجاوز به حريم حاكميت خواهد بود.
بنابراين مسلمانان در هر عصر مي‌توانند با تصويب و نظارت فقهاءِ جامع الشرائط بر اساس نظام اسلامي براي تضمين اجراء احكام الهي به عنوان حاكميت ملي زمام امور را به دست بگيرند و از ظهور حكومت ديكتاتوري و فردي در جامعه اسلامي جلوگيري نمايند، و حكومت جمهوري اسلامي با الهام از تعاليم عاليه اسلام تشكيل خواهد شد.»
گفتنی است علما و فضلای حوزوی اگر چه نسبت به اصل ولایت فقیه حساسیت داشته و خواستار درج آن در قانون اساسی بودهاند اما مروری بر مواضع آنها نشان می دهد که تلقی واحدی از آن نداشتهاند. در حالی که برخی از آنان تمامی مناصب حکومتی را از آن فقیه جامع الشرایط می دانستند که تنها از باب ضرورت بخشی از آن را به دیگران واگذار می کند اما برخی دیگر حاکمیت فقیه را در حد نظارت بر اسلامی بودن حکومت نیز قبول داشتند. به عنوان مثال آیت الله گلپایگانی در اینجا با این که حاکمیت را در عصر غیبت از آن فقیه می داند اما آن را «با تصويب و نظارت فقهاءِ جامع الشرائط بر اساس نظام اسلامي براي تضمين اجراء احكام الهي به عنوان حاكميت ملي» قابل تفویض به مردم می شمارد.
اصل دیگری که موجب حساسیت آیت الله گلپایگانی شده بود، اصل 46 پیش نویس بود که مقرر می کرد: « اصل46: هيچ ملكى را به عنوان نياز عمومى نمىتوان تملك كرد مگر به حكم قانون و پس از تعيين و تأديه قيمت عادله آن.». به عبارت دیگر این اصل تمک ملک خصوصی را به عنوان نیاز عموی البته به حکم قانون مجاز شمرده بود که آیت الله گلپایگانی این اصل را این گونه تغییر داده بودند: «ملك هيچ مالكي را به عنوان نياز عمومي نمي‌توان تملك كرد. و در صورت نياز ضروري طبق موازين شرعيه مي‌توان مالك را الزام به فروش نمود، و درصورت امتناع حاكم آنرا خواهد فروخت.». یعنی در مرحله اول تنها الزام به فروش از ناحیه حکومت مجاز می باشد و در صورت استنکاف مالک، فروخته خواهد شد. امری که در سالهای نخستین انقلاب اسلامی موجب برخی مناقشات فقهی و سیاسی در میان دو جناح اصلی کشور نیز شده بود.
آیت الله گلپایگانی در ذیل اصل مربوط به شرایط رییس جمهور نیز نوشتهاند: « ـ ص23ـ اصل (90) مرد بودن رئيس جمهوري اسلامي شرط نشده است. بعد از (و تابع ايران) (و مرد) اضافه شود.». چنان که ذیل اصل 118 هم می نویسند: «ـ ص28ـ اصل (118) در اينجا نيز مرد بودن شرط نشده، بعد از(مسلمان) (و مرد) اضافه شود.».
ایشان در باره کیفیت اعمال نظر شورای نگهبان در قوانین مصوب مجلس نیز نقطه نظرات ویژهای داشته و برای مراجع معظم تقلید نقش افزونتری را لازم می دانست. اصول 152 رو 154 پیش نویس در این باره مقرر می داشت: اصل 152: شوراى نگهبان به درخواست رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالى كشور يا دادستان كل كشور يا يكى از مراجع تقليد، صلاحيت رسيدگى پيدا مىكند، مشروط بر اينكه از تاريخ توشيح قانون بيش از يك سال نگذشته باشد.
اصل 154: تصميمهاى شوراى نگهبان به اكثريت آراء گرفته مىشود، ولى در مورد مخالفت با اصول مسلم شرعى، هرگاه مجتهدان منتخب مراجع اتفاق نظر داشته باشند، رأى آنان معتبر است هر چند كه در اقليت باشند.» و ایشان در این باره مرقوم فرمودند: « ـ ص 36ـ اصل (152) به نحو ذيل باشد:
(شوراي نگهبان به درخواست يكي از مراجع تقليد يا رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي كشور صلاحيت رسيدگي پيدا مي‌كند هر چند قانون توشيح و مدتي متمادي اجراء شده باشد)
58 ـ ص 37 ـ اصل (154) در ذيل اصل جملة (و در صورت اختلاف نظر ميزان رأي مراجع تقليد است) اضافه شود.
59 ـ اصل ذيل لازم است اضافه شود: (اگر مراجع تقليد مستقيما در مورد مخالفت قوانين با احكام شرعيه رأي بدهند، رأي آنان معتبر و قاطع است)».
نظر آیت الله شریعتمداری
آیت الله شریعتمداری در یکی از مصاحبه‌های خود از حواشی شش، هفتگانة خود بر نخستین پیش‌نویس قانون اساسی سخن به میان آورده که فقط به پنج مورد آن در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های وی دست رسی حاصل شده است که عبارتند از:
1ـ به مادة مربوط به مذهب جعفری افزوده شود: «این ماده تا روز قیامت قابل تعویض نیست.»
2ـ حذف یکی از موادّ خطرناک که هم می‌تواند طوری تفسیر شود که با قواعد و قوانین شرعی مخالف باشد و هم ممکن بود که مخالفین اسلام از آن بیشتر استفاده کنند.
3ـ باید نوشته شود که نخست‌وزیر و رئیس جمهوری هم مرد باشند و هم مذهب جعفری داشته باشند.
4ـ در شورای نگهبان اولاً، تعداد مجتهدان، پنج نفر و حقوقدانان شش نفر در نظر گرفته شده، اگر اکثریت، با حقوقدانان باشد چه خواهد شد؟ ثانیاً، از نظر رسیدگی به قوانین اسلام ضمیمه کردن حقوقدانان لازم نیست، بلکه ضرر دارد، زیرا آنها در احکام اسلامی تخصص ندارند.
5ـ از جملة نواقص پیش‌نویس قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی است که قبلاً هم بود ولی به درستی اجرا نمی‌شد. پیش‌بینی این مسئله در قانون اساسی که بر عهدة مجلس خبرگان است و چه بسا خواسته‌های ایالات را در زمینة خودمختاری برآورده سازد.
ایشان در عین حال با خودمختاری که به تجزیه مملکت بیانجامد، مخالفت می‌کند.
یکی از اعضای شورای انقلاب در یکی از جلسات اظهار نمود که «آقای شریعتمداری روی زبان فارسی را که زبان رسمی دانسته شده، خط کشیده است.» که با احتساب موارد پنجگانه قبلی شش مورد است.
