حوزه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(8)؛ مهدی پورحسین
اشاره:
در هفت قسمت گذشته این مجموعه بیان شد که با به وجود آمدن زمینه جمهوری اسلامی در سال 1357؛ همه گروهها و شخصیتها، سعی کردند، با طرح دیدگاههای خود سهمی را در تدوین قانون اساسی ادا نمایند، در این میان حوزه و روحانیت کنار ننشسته و سعی کرد حداکثر توان خود را برای انطباق قانون اساسی جدید با هدف والای انقلاب اسلامی، رهبری نهضت و خواست اکثریت جامعه هماهنگ سازد. این تلاش مقدس در دو حوزه نظری و عملی، ظهور و بروز یافت. در حوزه عملی، روحانیت تلاش کرد با جلب نظر مردم اکثریت مجلس تدوین قانون اساسی را بدست گرفته و اهداف دینی و مذهبی مردم را در آن تجلی بخشد و در عرصه نظری نیز با طرح دیدگاههای بجا و به موقع فضای انقلابی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. تلاشهای علمی و نظری روحانیت در باره قانون اساسی در سه مرحله قابل بررسی است: ایجاد زمینهها و طرح انتظارات خود از ارکان، اهداف، ساختار و وظایف جمهوری اسلامی، برای درج در قانون اساسی جدید. ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای خود برای تدوین قانون اساسی. نقد پیش نویس قانون اساسی و طرحهای دیگر. با تشکر از محقق ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی که اسناد و مدارک این مقطع از تاریخ انقلاب اسلامی را در اختیار ما گذاشتهاند، سعی می کنیم با مروری اجمالی بر این اسناد، نقش سازنده حوزه و روحانیت در این برهه از نهضت اسلامی را ارج نهیم. در قسمت فبل نکاتی در باره پیش نویس قانون اساسی و نقدهای وارده بر آن تقدیم شده و اینک ادامه مطالب:
دیدگاه آیت‌الله سید عبدالله شیرازی
پس از انتشار پیش نویس قانون اساسی جدید برخی از مراجع و علمای حوزه دیدگاه خود راجع به آن را در مطبوعات و در قالب مصاحبه بیان داشتهاند از جمله حضرت آیت الله سیدعبدالله شیرازی در گفت و گو با خبرگزاری پارس در تاریخ 21/12/1357، در باره قانون اساسی جاری در زمان رژیم و آن‌چه که در دست تدوین است، اظهار داشت: «قانون اساسی جاری به علّت تجاوز مکرر توسط رژیم از بین رفته، نمی‌تواند از پشتیبانی رهبران مذهبی برخوردار باشد، این‌جا است که ضرورت پی‌ریزی قانون اساسی جدیدی عمیقاً احساس می‌شود. یک قانون اساسی کاملی که مواد آن منطبق با احکام اسلام و آزادی‌های فکری با روش‌های صحیح و هم‌چنین مشخص نمودن استقلال کلی در مقابل غارتگران ارحجیت داشته، و می‌توان از آن به عنوان (زیر بنا) تعبیر نمود». ایشان در باره جایگاه قوانین اسلامی در قانون جدید نیز بیان داشت: «قوانین کیفری اسلام توسط فقهاء اسلام کاملاً بررسی و مشخص شده، در این زمینه نکتة مبهمی وجود ندارد، احکام اسلامی که در چهارچوب قصاص و حدود و تعزیرات و هم‌چنین احکام ضمانات چنان‌چه درست به موقع اجراء درآید آن‌گاه معلوم خواهد شد که عدالت اجتماعی از نظر اسلام با پشتوانه اخلاقی آن چقدر حائز اهمیت می‌باشد، قوانین موجود، که ترجمة قوانین غربی است، صلاحیت اجراء در یک مملکت اسلامی را واجد نیست، البته قوانینی که مغایرت با هیچ اصل اسلامی ندارد امکان توأم نمودن آن‌ها با احکام اسلامی وجود دارد».
آیت الله شیرازی در باره جایگاه روحانیت و ولایت فقیه در قانون اساسی پیش رو هم گفت: ««جامعة روحانیت و به عبارت دیگر رهبری و زمامداری مذهبی به عنوان یک راهنما و رساننده پیام (قرآن و عترت) پایه‌های اساسی یک جامعة پاک و سالم را در جنبه‌های مختلف اعم از شئون سیاسی و اجتماعی که ترجمة عملی ندای آسمانی است مشخص می‌سازد»، «در مباحث استدلالی فقه، در باب قضاء آن‌جا که منطقة نفوذ حکم یک فقیه مسلّم جامع‌الشرایط عنوان می‌گردد، گفته‌ایم که فقیه بر طبق ولایتی که دارد می‌تواند وظائف سنگینی را به عهده بگیرد، و از طریق ولایت فقیه می‌شود که حیات واقعی اسلام را به وجود آورد.».
از آیت الله شیرازی سؤال شد نقش زنان در حکومت اسلامی چه خواهد بود؟ که پاسخ داد: «مگر زنان عضو جامعة اسلامی نیستند؟ تا از حقوق و مزایای خود بر اساس ضوابط شرع محروم بمانند، مهم‌ترین نقش زنان تربیت نیروهای مولّد جامعه می‌باشد، که این خود به تنهایی نشان دهندة موقعیت حساس آنان می‌باشد، ولی آنان هیچ‌گونه حق دخالت در امور قضائی و نظائر آن را ندارند.». آیت الله شیرازی مسآله آزادی عقیده در حکومت اسلامی آینده را نیز مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: «طبق آیة شریفه لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ مسائل اعتقادی جنبة تحمیلی ندارد، بلکه در اختیار عقیده و اظهار نظر طبق دلیل و برهان افراد آزادند ولی از آن طرف نمی‌توان اجازه داد که از مفهوم آزادی فکری حتی در راه مبارزه با اهداف اصیل حکومت اسلامی سوء‌استفاده شود، اشاعه مکتب‌های مختلف سیاسی از سوی گروه‌های مختلف اجتماعی بالخصوص با ملاحظه گسترش سطح روابط جهانی و بینش تمام طبقات آن‌گاه که تصادمی با مبانی اسلامی نداشته باشد مجاز و متداول هست ولی از مکاتبی که رواج دهندة روح ماده پرستی و ضد اسلامی می‌باشد اکیداً جلوگیری می‌شود».
نظر آیت‌الله سید صادق روحانی
آیت الله سیدصادق روحانی نیز در تاریخ 25/12/57 در مصاحبهای با نشریه جوان نقطه نظرات خود راجع به حکومت آینده در قالب قانون اساسی جدید را ابراز کرد. وی در باره اصل حکومت جمهوری اسلامی اظهار داشت: «اگر در رفراندم آینده «جمهوری اسلامی» مطرح شد به این دلیل است که باید «حکومت اسلامی» داشته باشیم چرا که همه ما مسلمان هستیم و باید رژیم آینده هم «جمهوری اسلامی» باشد مخصوصاً که اگر توجه کنیم احکام اسلام منحصر به مسائل الهیات و معاملات نیست بلکه در تمام زمینه‌هایی قضائی، جزائی، اجتماعی و اقتصادی حتی درباره تشکیل ارتش و پلیس هم مقررات و قوانینی را به وجود آورده و برای متصدیان اجرا هم وظایفی را تعیین کرده است. جمهوری اسلامی به معنای این است کسانی که متصدی اجرای امر می‌شوند باید اولاً قوانین اسلام را اجرا کنند و ثانیاً این‌که خودشان هم واجد شرایطی باشند که اسلام برای آن‌ها تعیین کرده است. بنابراین نقش جمهوری اسلامی خیلی روشن است برقراری نظام عادلانه بر طبق موازین اسلامی.» ایشان در باره نام جمهوری اسلامی که مورد اعتراض برخی واقع شده بود افزود: «واقع این است که مردم ایران، همه مسلمان هستند و این نهضت هم نهضت اسلامی بود و مردم هم برای اجرای قوانین اسلام قیام کردند. اما مسئله این است که ما در لفظ هیچ‌گونه اختلافی نداریم بلکه ما می‌گوییم باید حکومتی تشکیل شود که قوانین اسلامی را اجرا کنند. حالا این حکومت هر نام و اسمی داشته باشد. مهم نیست مهم این است که مردم دنیا بفهمند که ملت ما مسلمان است و خواهان اجرای قوانین اسلامی است.».
آیت الله روحانی در باره طراحی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در حکومت جمهوری اسلامی نیز گفت: (این ورارت خانه) خارج از دولت که نخواهد بود باید در داخل دولت این وزارتخانه تأسیس شود. اصولاً امر به معروف معنایش این است که وادار کردن مردم به کارهای خیر و آن‌چه را که حکومت اسلامی لازم بداند. نهی از منکر یعنی جلوگیری از خیانت و جنایت. مخالفت با شرع اسلام و ضرر زدن به مردم به طور کلی جلوگیری از فساد نهی از منکر است. بنابراین اگر عده‌ای مأمور این کار شدند بودجه‌اش از محل بودجه اسلامی تعیین خواهد شد. … امر به معروف و نهی از منکر دو قسم است امر به معروف شخصی به این معنی که در ماه رمضان شخصی روزه می‌خورد و تظاهر به روزه‌خواری می‌کند این وظیفه هر شخص مسلمانی است که از این کار، جلوگیری کند. این وظیفه همه مردم و اشخاص و افراد است. اما یک قسم دیگر امر به معروف و نهی از منکر اجتماعی است مثلاً دولتی می‌خواهد تصمیمی بگیرد و یا کاری را انجام بدهد که مخالف شرع اسلام است بنابراین امر به معروف و نهی از منکر، آن‌جا که اجتماعی است وظیفه افراد معینی است که در درجه اول علما موظف هستند. روایتی داریم که بدعتی در دین گذاشته شد بر هر فردی از افراد علما واجب است به این اظهار علم بکند و بیان واقع بکند و اگر نکردند امام می‌فرماید: خدا آن مجتهد را لعنت کند، پیغمبر خدا لعنت خواهد کرد این در امر به معروف و نهی از منکر اجتماعی است. حالا اگر وزارتخانه‌ای برای این کار تشکیل شود، باید افراد معینی آن را رهبری کنند. باید دانشمند باشند. عالم باشند. تا بتوانند وظایف خود را انجام بدهند.
