حوزه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(9)؛ مهدی پورحسین

در هشت قسمت گذشته این مجموعه بیان شد که با به وجود آمدن زمینه جمهوری اسلامی در سال 1357؛ همه گروه‌ها و شخصیت‌ها، سعی کردند، با طرح دیدگاه‌های خود سهمی را در تدوین قانون اساسی ادا نمایند، در این میان حوزه و روحانیت کنار ننشسته و سعی کرد حداکثر توان خود را برای انطباق قانون اساسی جدید با هدف والای انقلاب اسلامی، رهبری نهضت و خواست اکثریت جامعه هماهنگ سازد. این تلاش مقدس در دو حوزه نظری و عملی، ظهور و بروز یافت. در حوزه عملی، روحانیت تلاش کرد با جلب نظر مردم اکثریت مجلس تدوین قانون اساسی را بدست گرفته و اهداف دینی و مذهبی مردم را در آن تجلی بخشد و در عرصه نظری نیز با طرح دیدگاه‌های بجا و به موقع فضای انقلابی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. تلاش‌های علمی و نظری روحانیت در باره قانون اساسی در سه مرحله قابل بررسی است: ایجاد زمینه‌ها و طرح انتظارات خود از ارکان، اهداف، ساختار و وظایف جمهوری اسلامی، برای درج در قانون اساسی جدید. ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای خود برای تدوین قانون اساسی. نقد پیش نویس قانون اساسی و طرح‌های دیگر. با تشکر از محقق ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی که اسناد و مدارک این مقطع از تاریخ انقلاب اسلامی را در اختیار ما گذاشته‌اند، سعی می‌کنیم با مروری اجمالی بر این اسناد، نقش سازنده حوزه و روحانیت در این برهه از نهضت اسلامی را ارج نهیم. در قسمت فبل نکاتی در باره پیش نویس قانون اساسی و نقدهای وارده بر آن تقدیم شده و اینک ادامه مطالب:
نظر آیت‌الله گلپایگانی
با این که آیت‌الله گلپایگانی قبلا دیدگاههای خود راجع به اصول پیشنهادی را برای تدوین کنندگان آن ارسال کرده بود اما با انتشار رسمی پیش نویس قانون اساسی در بیست و چهارم خرداد 1358، ایشان در تاریخ بیست و نهم همین ماه با انتشار اطلاعیه‌ای بار دیگر نقطه نظرات خود را ابراز کرد. وی در این اطلاعیه می‌نویسد: «رژیم طاغوتی و ضد اسلامی سقوط کرد و جمهوری اسلامی با رفراندوم طبیعی آزاد و بی‌پیرایه اعلام گشت، اکنون هم متن پیش‌نویس قانون اساسی در معرض افکار و نظرخواهی گذارده شده است که باید نارسائی‌های آن مرتفع و تطبیق آن با ضوابط اسلامی کامل گردد. لازم به تذکر است بعد از آن‌که دین و نظام حکومتی ما اسلام و به عنوان جمهوری اسلامی است هر گونه قانون که با اسلام مخالفت داشته باشد با آن تناقض دارد». آیت‌الله گلپایگانی می‌افزاید: «بسیاری چنان‌که از بعض موارد این پیش‌نویس هم معلوم می‌شود به واسطه فاصله‌ای که در دوران استبداد پنجاه و چهار ساله اخیر میان مردم و فرهنگ اسلام ایجاد شد تحت تاثیر یکی از دو فرهنگ شرق و غرب ناخودآگاه براین‌اند که آنچه در مملکت به عنوان نظام مقرر می‌شود باید یا تقلید از نظامات غربی و یا نظام شرقی باشد و اگر استعمار غرب و مکتب سرمایه‌داری و روش‌های استثماری و ضد انسانی آن‌ها طرد شد و فرهنگ آن‌ها کنار گذارده شد باید از فرهنگ مقابل الهام گرفت». ایشان در پایان این اعلامیه به صراحت اعلام می‌دارند: «اینجانب از الان ابلاغ می‌کنم اگر قانون اساسی به طور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و مسئله اتکاء حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود حکومت بر اساس آن طاغوتی و ظالمانه خواهد بود. باید به عنایت این انقلاب نظام حاکم به نظام امانت متکی و به منبع آن متصل گردد تا قوا همه در یک مسیر واقع شود و همه برای ترقی و سعادت و خیر جامعه و اعلاء کلمه‌الله و برقراری عدل اسلام و شکوفائی استعداد افراد و استقرار جامعه توحیدی اسلام و رفع استضعاف و استکبار بسیج شود».
آیت‌الله گلپایگانی همچنین در بیستم تیرماه 1358 در پیامی که به مناسبت نیمه شعبان صادر کردند، متذکر قانون اساسی شده و مرقوم داشتند: «قانون اساسی قرآن مجید و سنت پیغمبر اکرم و احادیث و ارشادات ائمه اثنی‌عشر است. تدوین قانون اساسی که اصل و ضابطه آن قوانین عادی باشد نیز یک سنت غربی است. چنان که استخوان‌بندی انی قانون‌ها هم تراوش‌های اندیشه‌های غرب مآبانه است. آن‌چه که به عنوان قانون اساسی تدوین می‌شود باید اعلام تجدید عهد با اسلام و تجدید بیعت با خدا و رسول و ولی امر و راه‌گشای عصر جدید اسلامی که عصر جهاد و عمل نامیده می‌شود باشد».
آیت‌الله صادق خلخالی
آیت‌الله صادق خلخالی در 16 تیرماه 68 به اظهار نظر راجع به پیش نویس قانون اساسی پرداخت. وی در این باره می‌گوید: «در پیش‌نویس قانون اساسی نوشته شده که «نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور باید مسلمان باشند.» به نظر من، تنها به این امر نباید اکتفا شود اینان باید در عین حال مسلمان متعهد باشند. یعنی عملاً این امر را نشان داده باشند. باید نمازخوان و روزه‌گیر باشند، باید آمر به معروف و ناهی از منکر باشند، در غیر این صورت صلاحیت چنین مقام‌هایی را ندارند». ایشان می‌افزاید: «مورد چهارم، مسئله تفکیک قواست. تفکیک قوا در اسلام هیچ معنایی ندارد. علی(ع) هم قوه مجریه را در اختیار داشت، هم مقننه و هم قضائیه. البته این در صورتی است که رئیس‌جمهور جامع الشرایط، فقیه، و واجب الاطاعه باشد. بنابراین از نظر ما هیچ اشکالی ندارد که همه قوا در اختیار یک نفر باشد. اسلام این را می‌گوید. فکر تفکیک قوا از غرب ناشی شده و با روح اسلام به کلی بیگانه است». از نگاه ایشان: «مورد آخر، مسئله شکایت از رئیس جمهوری است که آراء در این مورد باید به دست آید. ما این قسمت را هم محکوم می‌کنیم. به این خاطر که با روح اسلام به کلی منافات دارد. در اسلام یک نفر مسلمان حضرت علی را به محاکمه کشید. مگر رئیس‌جمهور مقامی بالاتر از علی(ع) دارد؟ این اصل از نظر ما مردود است. از نظر ما حتی یک نفر هم می‌تواند رئیس‌جمهور را به محاکمه بکشد ـ البته با دلایل مستند و مستدل و با احکام قرآنی ـ در غیر این صورت خفقان و دیکتاتوری برقرار می‌شود».
*آیت‌الله گلپایگانی: اینجانب از الان ابلاغ می‌کنم اگر قانون اساسی به طور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و مسئله اتکاء حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود حکومت بر اساس آن طاغوتی و ظالمانه خواهد بود
*آیت‌الله خلخالی: تفکیک قوا در اسلام هیچ معنایی ندارد. علی(ع) هم قوه مجریه را در اختیار داشت، هم مقننه و هم قضائیه. البته این در صورتی است که رئیس‌جمهور جامع الشرایط، فقیه، و واجب الاطاعه باشد