دکتر فیرحی و ظرفیت های فقه سیاسی بخش اول
کارشناس: حجت الاسلام محمدکاظم تقوی
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
سخنران بخش اول استاد سید جواد ورعی
با عرض سلام به بینندگان و شنوندگان گرامی فرهیختگان عزیز که شنونده برنامه های فکری و اندیشه‌ای موسسه مفتاح کرامت هستند، در آستانه اولین سالگرد فقدان تاسف بار و خسارت بار حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر داوود فیرحی رضوان الله علیه هستیم. استاد عزیز پرتلاش و متواضعی که در تمام عمر کوتاه ولی با برکت خودش به تعلیم و تعلم و تحصیل و تحقیق و تدریس اشتغال داشت. در برنامه امشب از محضر دو تن از اساتید و محققین بزرگوار حوزه و دانشگاه بهره‌مند خواهیم شد. جناب آقای دکتر سید محمدرضا بهشتی که در موضوع دکتر فیرحی و تطور تاریخی مفاهیم در اندیشه سیاسی را بحث خواهند کرد و استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی که تحت عنوان دکتر فیرحی و ظرفیت‌های فقه سیاسی بحث خودشان را ارائه می دهند.
به گمان حقیر هر دو عنوان به گونه‌ای تابلو اندیشه و شخصیت و آثار استاد فیرحی است. استاد فیرحی در طول بیش از ۲۰ سال تحقیق و تالیف و پژوهش در اندیشه سیاسی و فقه سیاسی به دنبال همان دومحور کلان بودند. بررسی تحولات و تطورات تاریخی مفاهیم در حوزه اندیشه سیاسی و به خصوص در دهه آخر عمر با برکت خودش با توجه بیشتر به فقه سیاسی و کشف ظرفیت‌های فقه سیاسی و به گونه‌ای آنچه که به نظر می‌رسد در نهانخانه ذهن ایشان بود، نوعی تلفیق و ترکیب دو مقوله سنت و تجدد است که در یکی دو قرن اخیر مسئله مهم جامعه ما و اندیشمندان ما هست و همچنان با او دست به گریبان هستیم. ایشان به دنبال این بودند که از اصالت های سنت و از ارزش ها و ظرفیت های دنیای مدرن و تحولات مدرن استفاده بکند و راهی را برای جامعه عرضه بکند. در ابتدای برنامه از محضر استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا ورعی همان‌طوری که عرض کردم تحت عنوان دکتر فیرحی و ظرفیت‌های فقه سیاسی استفاده خواهیم کرد.
استاد ورعی:
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
ابتدا وظیفه خودم میدانم از دوستانی که این جلسه را فراهم کرده‌اند تشکر کنم. یاد و خاطره برادر بسیار عزیزم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر فیرحی را در سالگرد رحلتشان گرامی می دارم و از خدای متعال درخواست می کنم که آن بزرگوار را در جوار رحمت خودش قرار بدهد. موضوعی که در خدمت شما عزیزان و همراهان گرامی مطرح می شود، آقای دکتر فیرحی و ظرفیت‌های فقه سیاسی هست. بخش گسترده‌ای از تحقیقات مرحوم آقای دکتر فیرحی و آثاری که از ایشان منتشر شده در ارتباط با شناسایی ظرفیت های فقه سیاسی در عرصه سیاست هست و اینکه از پایگاه فقه، بسیاری از پرسش های جدید سیاسی را به آن پاسخ داد. واقعیت این است که از زمانی که پدیده‌های سیاسی به خصوص در جامعه ما پدیده های جدید سیاسی مطرح شد، بیشتر از دوران مشروطه، ما با چند نوع مواجهه و رویکرد نسبت به این پدیده های جدید سیاسی روبه‌رو هستیم، یک مواجهه، مواجهه نوعا روشنفکرانه هست که به طور کلی در برخورد با تمدن جدید و پدیده های جدید سیاسی، معتقد شدند به اینکه ما باید سنت و فقه را کنار بگذاریم. به خاطر اینکه درست است فقه مناسبات مردم را با یکدیگر ترسیم می‌کند اما مربوط به گذشته هست، مربوط به جوامع گذشته ای هست که نوع روابط حاکم بر جامعه کاملاً با شرایط امروز متفاوت است و اصلاً آنچه که در دانش فقه آمده، مربوط به هزار و اندی سال قبل هست و قابلیت این که در دنیای امروز بتواند با مناسبت های امروزی که حاکم هست، در روابط انسانها با یکدیگر کارساز باشد. یک چنین ظرفیتی وجود ندارد لذا پیشنهاد می کردند که ما به طور کلی فقه را کنار بگذاریم و آنچه که بشر در زمینه‌های مختلف از جمله عرصه سیاست به آن رسیده را در جامعه خودمان پیاده کنیم.
چون فرصتمان کوتاه است من فقط یک نمونه‌های مختصری از این رویکرد را اشاره می‌کنم، هم در دوره مشروطه و هم در دوره جمهوری اسلامی. در دوران مشروطه برخی از روشنفکران به طور کلی تلاش علما و گروه‌های مذهبی را در اینکه بتوانند از پایگاه دین و فقه و مذهب از مشروطه دفاع کنند، را نمی پسندیدند و معتقد بودند امکان جمع بین آنچه که در دین آمده با آنچه که در دنیای امروز در عرصه سیاست مطرح است، وجود ندارد. مثلا کسروی در تاریخ مشروطه اش می‌نویسد که «مشروطه اروپایی و شیعی دوتا هست و این دوتا باهم سازشی نتوانند کرد و آن راه سازشی که آخوند خراسانی و همراهان او می اندیشند به جایی نتواند رسید». یک مورد دیگر طالب اف تبریزی هست او هم قریب به این مضمون می گوید: «قانون اساسی می خواهند اما تقلید فرنگی را جایز نمی شمارند، کسی نیست بگوید آخر خود این مجلس از صنایع کدام کارخانه هست و قانون اساسی از کدام زبان ترجمه شده، مگر همه این وسایل از فرهنگستان نیامده، هزارسال گمراه جهالت بودیم حالا از علم، تقلید کنیم چه زیانی به ما می‌رساند؟!».
تلقی این افراد، این بود که آنچه که در دنیای سیاست با آمدن مشروطه بوجود می‌آید، محصول علم و دانش بشری هست و با مبانی تشیع قابل جمع نیست.
مواجهه دوم، مواجهه علمای سنتی بود که معتقد بودند این دو با هم دیگر قابل جمع نیست، ما باید به آنچه که سنت مان اقتضا می کند، آنچه که فقه اقتضا می‌کند، آنچه که احکام فقهی توسط پیامبر اکرم(ص) از وحی دریافت شده و ابلاغ شده، پایبند باشیم و هیچکدام از اینها با پدیده‌های جدید و با تمدن جدید بشری، قابلیت سازگاری ندارد و در عرصه سیاسی هم همین طور دین و دموکراسی باهم قابل جمع نیست، آنچه که ما در فقه داریم، با آنچه که در دموکراسی آمده نمی توانند کنار هم بنشینند. این هم یک مواجهه بود که هم در دوره مشروطه بود و هم در دوره جمهوری اسلامی.
من یک نمونه هم از موضع گیری علما با پدیده های جدید سیاسی با نظام های جدید سیاسی که مطرح می‌شد، را به خدمت شما نقل می‌کنم و بعد منتقل می‌شوم به آنچه که موضوع بحث اصلیمان هست. یکی از علما، یعنی علامه طهرانی از علمای مقیم مشهد وقتی که مدل جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب توسط امام رحمة الله علیه، مطرح شد، با صراحت یک نامه ای نوشتند به امام و آن جا به صورت شفاف موضع‌گیری کردند و گفتند جمهوری بدین فرض رای گیری و انتخاب اکثریت قسیم و نظیر مشروطه، از قالب‌های غربی هست. همانطور که مشروطه قالب غربی بود، جمهوریت هم شکل و قالب غربی هست، و با روح اسلام سازگار نیست. حکومت و دولت اسلامی بر پایه خود متکی است و بر اصل اصیل حق، اعتماد دارد و هیچ یک از این قالب ها نمی توانند آن واقعیت را در خود بگیرند و به شکل خود در آورند. حکومت اسلام، حکومت اسلام هست، حکومت رسول الله است و نه یک حرف کم و نه یک حرف زیاد!
این جمله آخر، شاید در برابر آن جمله‌ای بود که از امام معروف شد به اینکه ایشان فرمودند: جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»! معتقد بودند که جمهوریت با دین و با اسلام سازگار نیست و ما باید همان مدل حکومت و همان مدل خلافت را احیا کنیم،
مواجه سوم، مواجهه گروهی از علما و همینطور روشنفکران دینی و نواندیشان دینی بود که معتقد بودند که امکان اینکه دین در کنار دموکراسی بنشیند و ما از ظرفیت های دین و فقه استفاده کنیم و برای اینکه نشان بدهیم که اینها با هم سازگار هستند، وجود دارد. عمدتاً علمای مدافع مشروطه مثل آخوند خراسانی و مرحوم نائینی طرفدار این رویکرد و مواجهه بودند و از این رویکرد دفاع می کردند. در دوران جمهوری اسلامی هم امام و تعداد قابل توجهی از علما و روشنفکران دینی طرفدار همین نوع مواجهه و رویکرد بودند.
مرحوم آقای دکتر فیرحی با تاثیرپذیری از علامه نایینی، جزو گروه سوم قرار می‌گرفت. ایشان معتقد بود که همانطور که شخصیت‌هایی مثل آخوند خراسانی و نایینی در عصر مشروطه توانستند از ظرفیت‌های فقه استفاده کنند و نشان بدهند که فقه هیچ تعارضی با پدیده‌های نوع سیاسی ندارد؛ ما هم می توانیم اثبات کنیم که فقه و دین تعارضی با مظاهر جدید و با پدیده‌های جدید سیاسی ندارد.
از این رو، مرحوم آقای دکتر فیرحی بخش قابل توجهی از عمر خودشان را صرف شناخت تفکر مرحوم نائینی و آثار ایشان و مشخصا کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملة کردند که در دفاع از مشروطه نوشته شده بود و به شدت تحت تاثیر مرحوم نائینی بودند و رویکرد ایشان را یک رویکرد موفقی می دانستند و لو این که معتقد بودند این راه ادامه پیدا نکرد و عقیم ماند و حتی جمهوری اسلامی تداوم آن راه بود اما به یک موانعی برخورد کرد. ایشان به بسیاری از آثار فقها، چه در دانش اصول فقه، چه در قواعد فقهی و چه در خود فقه، مراجعه و تحقیق می کردند که ببینند از چه ظرفیت‌های می‌توانند استفاده کنند تا نشان بدهند که فقه با دموکراسی ناسازگاری ندارد و کاملاً می تواند سازگار باشد و چگونه می توان از ظرفیت های فقه در دنیای امروز استفاده کرد تا با پدیده های جدید که محصول تجربه بشر هست، سازگار باشد.
من نمونه هایی از آنچه که به نظر ایشان از ظرفیت‌های فقه هست را بیان می‌کنم. از نظر ایشان، یک کلیدواژه هایی در دانش اصول هست و یا در زمره قواعد فقه، که می‌توان از آنها استفاده کرد و نشان داد که فقه تعارضی با دموکراسی ندارد. البته علت اینکه ایشان دغدغه این مسئله را داشتند و در بعضی از آثارشان هم نوشته اند، این بود که بالاخره این پدیده های جدید سیاسی و این مدل های جدید سیاست، امروز در جوامع سیاسی وارد شده و امروز مسلمان ها در جوامعی زندگی می کنند که دولت‌های مدرن وارد آن شده و در آن تشدید شده است. بالاخره یک جامعه که اکثریت آن مسلمان هستند و یا حتی در جوامعی که در کشورهای دیگری که مسلمان ها در آن در اقلیت به سر می برند، با حکومت سر و کار دارند، به خصوص در دنیای امروز، مردم نمی‌توانند خودشان را به طور کلی از حکومت و از ارتباط با حکومت جدا کنند و یک جوری زندگی کنند که هیچ نسبتی و تعاملی با دولت نداشته باشند. این یک ضرورت است که یک مسلمان در یک جامعه اسلامی و یا در جوامع غربی وقتی که می‌خواهد یک کار سیاسی بکند رفتار سیاسی بکند، باید از پایگاه ایمان برخیزد، یعنی متکی به ایمان شخص باشد. نمی تواند ایمانش را کنار بگذارد، نمی‌تواند پایبندی خود را به شریعتی که به آن اعتقاد دارد، نادیده بگیرد و رفتارهای سیاسی خود را به طور کلی از پایگاه ایمانی و اعتقادی خودش و به مکتبی که به آن اعتقاد دارد، جدا کند.
به خصوص اسلام که مدعی هست در عرصه‌های مختلف حرف دارد و فقط به رابطه انسان با خدا نمی‌اندیشد، بلکه در رابطه انسانها با یکدیگر و رابطه مردم با حکومت و امثال آن، حرف دارد و یک مسلمانی که به یک چنین مکتبی باور دارد، همانطور که رفتارهای فردی خود را با آن هماهنگ می کند، باید رفتارهای اجتماعی و سیاسی خود را نیز، متکی به یک پایگاه و پایه ایمانی کند. یعنی در عرصه سیاسی و اجتماعی نمی‌تواند آن باورهای خود را نادیده بگیرد. پس تکلیفش را باید روشن کند و ببیند که آیا این رفتار سیاسی او در جامعه و نوع برخوردش با حکومت، چه حمایت باشد، یا نقد باشد و حتی مقابله باشد، با باورهای دینی و مذهبی و سازگار هست یا نه؟!
استدلال ایشان این بود که مسلمان ها بلاخره باید رفتارهای سیاسیشان را متکی بر ایمان خودشان قرار بدهند و از این جهت ما ناچار هستیم در یک جامعه اسلامی که این دولت های مدرن و پدیده های سیاسی جدید وارد شده، تکلیف مسلمانها را در این زمینه روشن بکنیم لذا ناچار هستیم که برویم و ببینیم این فقه و این شریعتی که مسلمان به آن پایبند هست، چه ظرفیت هایی دارد که می تواند خیال او را راحت کند. وقتی می‌خواهد یک فعالیت سیاسی بکند، احساس کند که تعارضی با ایمان و با اعتقاد او به شریعت، ندارد.
نمونه هایی را ایشان در آثار خودشان دارند که معتقد هستند که این ها در حقیقت ظرفیت‌های فقه ما هست که ما می‌توانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم و نشان بدهیم که فقه ما تعارضی با دموکراسی ندارد. فعلاً در اینجا نه فرصت است و نه بنای چنین چیزی که بخواهم یکایک نمونه های مورد نظر ایشان را بررسی کنم و ببینم کدام یک از این برداشت‌هاییکه ایشان کرده اند درست است یا غلط و یا می‌توان از آن دفاع کرد، یا نمی توان از آن دفاع کرد، ولی فهرست وار برخی از این عناوین و کلید واژه ها را خدمت شما عرض می کنم.
نسبت حق و حکم که آقایان فقها معمولا در کتاب های فقهی مطرح می‌کنند. ایشان معتقد بودند که با نشان دادن نسبتی که بین حق و حکم در فقه هست، ما می توانیم مسئله حقوق را که در واقع یکی از موضوعات دولت‌های مدرن هست، استخراج کنیم. چون فقه متکی بر تکلیف است، درحالی که رابطه مردم با حکومت در دنیای امروز، بیشتر بر حقوق متمرکز هست.
در مسئله حریت و عبودیت هم که یکی از فروع فقهی است، ایشان با استناد به کلمات بعضی از فقها که می گفتند در دوران بین این که اصل در شخص بر حریت است یا عبودیت؟، فقها فرموده اند اصل بر حریت شخصیت است مگر اینکه ثابت بشود که این بنده مثلاً ملک شخص دیگری هست. ایشان معتقد بودند از این ظرفیت اصالت الحریه در کلمات فقها می‌تواند در این راستا استفاده کنیم یا اباحه شرعی در کنار بقیه تکالیف، تکالیف الزامی ما یکی از تکالیف مان یکی از احکام تکلیفیمان اباحه است این خودش ظرفیت گسترده ای را ایجاد می‌کند که ما برای آزادی های اجتماعی و سیاسی بتوانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم حتی از اصل عملی اباحه و برائت چه برائت عقلی و چه برائت شرعی این را هم معتقد بودند که یک چنین ظرفیتی در آن هست و می توان از آن استفاده کرد.
مورد دیگر، اصالت الحلیه است که اصل در هر چیزی حلال است مگر اینکه حرمت آن اثبات شود. اصل ترخیص یا تسهیل به عنوان یک اصل اصولی که ایشان استناد می‌کردند به آن جمله معروف از امیرالمومنین نقل شده که خداوند نسبت به بعضی از امور سکوت کرده، یعنی حکمی را بیان نکرده و فراموش هم نکرده بلکه از باب آسان گیری بر بندگانش نسبت به بعضی از امور تکلیفی جعل نکرده است. حالا بنابراین که ما چنین مبنایی را بپذیریم، ایشان این اصل را هم به عنوان یکی از اصولی که ظرفیت فقه را در این زمینه نشان می‌دهد استفاده می‌کردند. همین طور در برخی از قواعد فقهی به قاعده سلطنت الناس المسلطون علی الاموالهم و الانفسهم معتقد بودند. این قاعده سلطنت خودش ظرفیت عظیمی در عرصه سیاسی دارد که بشود مسئله آزادی های اجتماعی و سیاسی را استفاده کرد.
همچنین قاعده لاضرر و قاعده لاحرج و برخی از دوگانه‌هایی که در اصول فقه ما هست مثل اینکه واجبات تکالیف یا عینی هستند یا کفایی؟ تکالیف فردی اند شخصی اند؟ عمومی هستند یا خصوصی؟ شخصی هستندیا ولایی هستند؟ این دوگانه ها را ایشان معتقد بود که یک چنین ظرفیتی را دارند.
برخی از استعاره هایی که در کلمات فقها است هم این ظرفیت ها را دارد. به عنوان نمونه مرحوم نایینی در کتاب تنبیه الامه برای توجیه مسئله حکومت و این که ماهیت حکومت چیست، این را تنظیر کرده به تولیت در وقف که متولی موقوفه فقط سرپرست وقف هست، موقوفه امانتی هست که در اختیار متولی قرار دارد و او نباید فکر کند که این نوع موقوفه ای که در اختیار او هست، ملک اوست و تصرفات مالکانه بکند. مرحوم نایینی در تبیین اینکه حکومت در اسلام بلکه ادیان دیگر بلکه نزد عقلای عالم، از قبیل تولیت موقوفه است، یعنی آقای نائینی برای تبیین ماهیت حکومت در اسلام از آموزه وقف استفاده کرده‌اند که در فقه، فقهای ما شخص را متولی موقوفه می دانند که باید بر اساس مصلحت موقوفه علیهم و بر اساس مصلحت موقوفه تصمیم بگیرد و فقط موقوفه را سرپرستی کند. مراقبت کند که از بین نرود و مخروبه نشود، منافع موقوف علیهم از بین نرود و دیگران تصرف عدوانی نکنند در موقوفه. لذا ما هم می توانین از این ظرفیت استفاده کنیم. و بگوییم ماهیت حکومت هم همین هست، و این نوع حکمرانی، فرق می‌کند با زمامدارانی که کشور را ملک خودشان می‌دانند، ذخایر و منافع مملکت را ملک خودشان می دانند، مردم را بندگان و کنیزان خودشان می‌دانند، به گونه ای که در طول تاریخ در نظام های استبدادی بوده است. مرحوم فیرحی معتقد بودند که در این دو نوع حکومت، آن که ما از متن شریعت و متن فقه می توانیم استفاده کنیم، حکومت از قبیل متولی موقوفه است. یعنی زمامداران، فقط امانتدار هستند. اصلا ولایت معتقد بودند کلید واژه ولایت در فقه ما، ماهیتش همان امانت و امانتداری هست، زمامداران امانتدار هستند. مرحوم آقای دکتر فیرحی از این برداشتی که نایینی از فقه داشته و از این یک آموزه فقهی، شرح و بسط مفصلی در آثارشان دارند و نشان می دهد که این نوع مواجهه با فقه را برای استفاده در عرصه های اجتماعی و سیاسی می پسندیده اند.
مرحوم فیرحی به استعاره ای که امام رحمت الله علیه در آثار فقهی خودشان برای تبیین مسئله حکومت داشتند و از مسئله قضاوت استفاده می کردند، هم بهره می برد. یعنی مسند حاکمیت را به منزله مسند قضاوت می دانستند. مجموعه این مواردی که به عنوان نمونه من خدمت شما عرض کردم، تلاش هایی هست که مرحوم آقای دکتر فیرحی در آثارشان داشتند که نشان بدهند: اولا؛ در یک جامعه اسلامی و حتی در یک جامعه غیر اسلامی مسلمانان نمی‌توانند بدون فقه زندگی کنند. حتماً باید رفتارهایشان بر اساس شریعتی تنظیم کنند که به آن عقیده دارند بنابراین ما نمی‌توانیم فقه را نادیده بگیریم.
ثانیاً؛ اگر بخواهیم زندگی ایمانی و زندگی اخلاقی داشته باشیم، چاره ای نداریم که به گونه‌ای سازگاری این پدیده های جدیدی که روبرو شدیم را با شریعت و دینمان نشان دهیم. البته ایشان معتقد بودند حرکتی که در دوران مشروطیت شروع شد و توسط علمای بزرگ مثل مرحوم آخوند و نائینی پایه‌گذاری شد، این یک مقداری در دوران جمهوری اسلامی با موانع روبرو شد. با این که ایشان در آثارشان، امام را هم جزو ادامه دهنده راه نایینی و مرحوم آخوند تصویر می‌کند و معتقدند امام هم از ظرفیت‌های فقه استفاده کردند و نشان دهند که هیچ تعارضی بین فقها و دموکراسی وجود ندارد، اما موانعی را هم بر می شمارد. مثلا امام مدل جمهوری را در برابر سلطنت اعلام کردند که سلطنت یک حکومت نامشروع است. مدل جمهوریت که از مدلهای به روز در عرصه سیاسی در دنیا هست، امام از این مدل دفاع کردند و پیشنهاد کردند به مردم و این را به رای گذاشتند. یا نظریه ولایت فقیه را مطرح کردند اما در کنارش از حقوق و آزادی های اجتماعی و از حق انتخاب مردم با قاطعیت دفاع کردند لذا امام ادامه همان راه است و ایشان هم جزو شخصیت‌هایی هست که می‌خواهند بفرمایند هیچ تعارضی بین فقه و دموکراسی وجود ندارد. اما معتقد بودند در ادامه تفسیرهایی که از نظریه سیاسی امام رحمة الله علیه، صورت گرفت، این تفسیرها به سوی تمرکز قدرت پیشرفت و این تمرکز قدرت جا را برای مردم و انتخاب مردم و حقوق و آزادی های شهروندان تنگ کرد و این مانعی بود برای اینکه ما بتوانیم از ظرفیت فقه استفاده کنیم و آن مسیری را که امام بعد از پیروزی انقلاب با تأسیس جمهوری اسلامی گشوده بودند، را ادامه بدهیم.
به عنوان نمونه، ایشان در یکی از آثار خود مطرح کردند که تفسیر مرحوم آیت الله مومن از نظریه امام، در حقیقت حرکت کردن بر خلاف آن حرکتی هست که در مشروطه آغاز شد. حالا بنده اضافه می کنم که امام گام های بلندی برداشتند که چند گام جلوتر از گام‌هایی بود که مرحوم نایینی برداشتند. مثلا در امر قانونگذاری، مرحوم نایینی قانونگذاری را توسط نمایندگان مردم تنها در دایره مالا نص فیه، یعنی در دایره مباهات تجویز می کرد. اما امام رحمة الله علیه مسئله را فراتر از این می دانست و معتقد بود که در حکومت در عصر غیبت در حکومت اسلامی، می‌توان حتی در دایره الزامیات و الزامات شرعی هم قانون گذاری کرد، منتها بر مدار مصلحت عمومی. نکته مهم این است که اگر امام قانون گذاری را بر اساس مصلحت عمومی تجویز می کردند، این را شأن مجلس و شان عرف می دانستند. تشخیص مصلحت را هم شأن کارشناسان می دانستند. این در حقیقت گام بسیار مهمی است در جهت اینکه ما از ظرفیت فقه استفاده کنیم. تمام دغدغه امام این بود که در دنیای امروز فقه متهم نشود به اینکه روزآمد نیست و فقه نمی تواند پاسخگوی نیازهای امروز بشری باشد. بخشی از نیازهای امروز بشری در عرصه سیاست هست.
درست است این یک اختلاف اساسی بود بین امام و علمایی که پایبندی زیادی به سنت داشتند، اما امام معتقد بود اجتهاد مصطلح کفایت نمی کند، اجتهاد مصطلح ما را به بن بست می رساند. امام به عنوان یک فقیه یک چنین ظرفیتی را در فقه می دید که در حکومت می توان بر اساس مصالح عمومی قانون وضع کرد و این قانون را هم مردم وضع می کنند، نه اینکه شان فقیه باشد، لااقل تشخیص موضوعش با عرف هست که نمایندگان مردم هستند و بسیاری از اختلافاتی که در دهه اول انقلاب بین امام و طیف وسیعی از علما بود، روی همین نقطه و روی همین مسئله بود.
مرحوم آقای دکتر فیرحی عمرشان را گذاشتند در باره این مسآله مهم که فکر می‌کردند یک مسئله کلیدی هست و واقعا هم همینطور هست که ما بتوانیم این ظرفیت های موجود در فقه را شناسایی کنیم و نشان دهیم که شریعت و فقه ما به خصوص شریعتی که بر اساس مکتب اهل بیت هست، هیچ تعارضی با مظاهر تمدن، دموکراسی و پدیده‌های جدید سیاسی ندارد.
مرحوم نائینی که اصلاً معتقد بود: «هذه بضاعتنا، ردت علینا». یعنی اروپایی ها این آزادی های اجتماعی و سیاسی و ارکان مشروطیت مثل مساوات و آزادی و همه اینها را از ما مسلمان ها گرفتند، منتها عقل و تدبیرش را داشتند و توانستند اینها را از ما بگیرند و پرورش بدهند، به خودمان برگرداند. در حالی که ذخایر خودمان در میراث اسلامی، بیانات امیرالمومنین، سیره امیرالمومنین، بیانات و سیره پیامبر اکرم، کفایت می‌کند برای اینکه ما هم باور داشته باشیم و هم نشان دهیم که شریعت و فقه ما و دین ما این ظرفیت را دارد که پدیده‌های جدید را حذف کند و اینها را کنار هم بنشاند و هیچ تعارضی بین اینها احساس نکند. از همراهی شما عزیزان و بزرگواران سپاسگزار هستم. از اساتید محترمی هم که در حوزه جلسه حضور دارند به خاطر تصدیع پوزش می خواهم. به روح و روان مرحوم آقای دکتر فیرحی هم در پایان عرایضم سلام و صلوات الهی را آرزو می کنم و سلام علیکم و رحمة الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد
کارشناس: حجت الاسلام تقوی
باتشکر از استاد محترم حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای ورعی که در این فرصت تلاش کردند دغدغه های استاد فقید فیرحی را در کشف و نشان دادن ظرفیت‌های فقه سیاسی اسلام و مکتب اهل بیت. از ایشان تشکر می کنیم و همچنین از همراهی شما همراهان گرامی. قبل از اینکه به استقبال بحثی که جناب آقای دکتر سیدمحمدرضا بهشتی داشتند من همان طوری که عرض کردم، این دو تا عنوانی که امشب این دو محقق و استاد ارجمند بحث می‌کنند ناظر به دو حوزه دغدغه‌های پژوهشی استاد فیرحی است بعضی از عنوان کتاب هایشان را ناظر به بحث های استاد ورعی نام می برم. «فقه و سیاست در ایران معاصر» که در دو جلد هست و جلد اول فقه سیاسی و فقه مشروطه را بحث کرده اند و در جلد دوم تحول حکومت داری و فقه حکومت اسلامی. کتابی دیگر «در آستانه تجدد» هست که در واقع شرح تنبیه الامه و تنزیه الملة هست. باز از نشانه های تواضع استاد فیرحی اینکه هر آنچه که مرحوم آیت الله طالقانی در مقدمه و پاورقی این اثر ارجمند میرزای نائینی نوشتند، همه آنها را حفظ کرد، کما اینکه متن تنبیه الامه را همان متن تصحیح شده استاد ورعی انتخاب کردند و شرح خودشان را بر این اثر معروف و ماندگار افزودند.
«فقه و حکمرانی حزبی» باز تلاش ایشان در همین ساحت هست. «مفهوم قانون در ایران معاصر» و «دولت مدرن و بحران قانون». اینها کتاب هایی هست که ایشان در دهه آخر عمرشان نشر دادند و همینطوری بحث‌هایی که داشتند، دررس هایی که در دانشگاه‌ها در مراکز آموزش حوزوی مراکز دانشگاهی قم داشتند، همه در این راستا بود. کما این که ناظر به عنوان بحثی که جناب دکتر بهشتی دارند کتاب های دیگرشان: «نظام سیاسی و دولت در اسلام»، «تاریخ تحول در اسلام»، «قدرت دانش و مشروعیت در اسلام»، در واقع دغدغه های ایشان در این راستا بود که آن تحول تاریخی مفاهیم در اندیشه سیاسی را نشان می‌دهد.
