دیدگاه های شهید بهشتی در تدوین فصل یازدهم قانون اساسی استقلال دستگاه قضایی، تضمین سلامت نظام

سید جواد ورعی

نقش موثر شهید آیت‌الله بهشتی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست. اهمیت قانون اساسی از نگاه شهید بهشتی از آن رو بود که افزون بر ترسیم مسیر آینده نظام جمهوری اسلامی، ویژگی‌های خط امام خمینی را نشان خواهد داد تا آنان که در پی رهروی خط امام اند، مسیر حرکت آینده خود را بر اساس قانون اساسی تنظیم کنند. (روزنامه جمهوری اسلامی، 12 آبان 1358، مصاحبه با آیت‌الله بهشتی پس از پایان کار مجلس خبرگان قانون اساسی) این نگاه و نگرش از آن رو حائز اهمیت است که، آنان که برای قانون اساسی ارزشی قائل نبوده و پیوسته از آن عبور می‌کنند، نمی‌توانند داعیه پیروی از امام را داشته باشند.

از آنجا که تبیین همه دیدگاه‌های ایشان که در تدوین قانون اساسی موثر بوده، نیازمند فرصت و مجال واسعی است، نویسنده در مناسبت‌های مختلف به پاره‌ای از دیدگاه‌های ایشان در این زمینه پرداخته، و افق فکری او را در مقایسه با شخصیت‌های دیگر انقلاب نشان داده است. سال گذشته به مناسبت سالگرد شهادت آن بزرگوار «نقش او در دفاع از حقوق ملت» که در تنظیم و تدوین فصل سوم قانون اساسی منعکس شده، در قالب یک مقاله کوتاه تقدیم علاقمندان به این گونه مباحث تقدیم شد. اینک به مناسبت ایام سالگرد شهادتش «نقش او در تدوین اصول مربوط به دستگاه قضایی»(موضوع فصل نهم قانون اساسی) تقدیم علاقمندان می‌شود. بدون شک دستیابی به منظومه فکری و مجموعه دیدگاه‌های او در باره «قضا در اسلام» و «جمهوری اسلامی»، نیازمند جمع آوری همه گفته‌ها و نوشته‌ها، هم چنین سیره او در اداره قوه قضائیه در دوران تصدی دستگاه قضایی است. اما آنچه در این مختصر با هدف نشان دادن «افق نگاه بلند او به آینده نظام جمهوری اسلامی» و «ایمن سازی این نظام سیاسی از آفات و خطرات» نگاشته می‌شود، مستند به دیدگاه‌های او در جلسات عمومی مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 است. اظهارنظرهای مختصر ولی بسیار مهم او که غالباً در پاسخ ایرادهای وارده بر اصول تنظیم شده، مطرح شده، به خوبی گویای نگاه ژرف و آسیب شناسانه او به آینده نظام نوپای جمهوری اسلامی است. اینک بیان برخی از این دیدگاهها:

1.اِعمال ولایت توسط رهبری با ساز و کاری مشخص

شهید آیت‌الله بهشتی به رغم آن که از ولایت فقیه به صورت قاطع دفاع کرد (صورت مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج1، ص380) و اصولا در پرتو دفاع منطقی و عقلانی او از اصل پنجم قانون اساسی، زمینه تصویب این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی فراهم شد، اما در مباحث مختلف با سپردن بسیاری از امور و دخالت مباشری رهبری، آن هم رهبری چون امام خمینی، در شرایطی که همگان علاقمند به توسعه اختیارات قانونی ایشان بودند، مخالفت کرده و با صراحت اعلام کرد:

«حالا که مساله رهبر و شورای رهبری مطرح می‏شود ممکن است به نظر برسد خوب است که (نظارت برانتخابات) از وظایف او باشد ولی به نظر ما همین حالا هم بهتر این است که این کار از دایره کار رهبر و وظایف رهبری کنار باشد. مساله تنها نظارت است، برای این‏که در هر زمان رهبر و شورای رهبری خوب است که از کارهایی که می‏شود به عهده دیگران گذاشت، فارغ باشند و واقعاً تنها مسوولیت کارهایی را داشته باشند که جز از آنها نمی‏توان انتظار داشت. (همان، ص965)

در موضوع دستگاه قضایی هم در دو موضع همین رویکرد مشاهده می‌شود.

نخست در نقد کسانی که معتقد بودند «رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور باید توسط ولی فقیه تعیین گردد، بدون آن که موظف باشد با قضات دستگاه قضایی مشورت کند.» استدلال این گروه این بود که «قضات و مناصب قضایی باید توسط رهبری تعیین شوند. انتخاب قضات از پایین با شرع مقدس اسلام ناسازگار است. افزون بر آن، نصب این دو مقام قضایی توسط رهبری در حقیقت حضور او در این قوه است.»(همان، ج3، صص 1604، 1613، 1615)

شهید بهشتی در برابر این دیدگاه اظهار داشت:

«بسیاری از اصول قانون اساسی تعیین یک رویه ثابت برای اعمال ولایت رهبری هستند. شبیه این امر در مجلس هست. اگر تعیین نخست‌وزیر از حقوق رهبری است، چرا مجلس به او رای اعتماد می‌دهد؟ برای این که اعمال ولایت والی کاملا جا بیفتد، چنین راه‌هایی پیش‌بینی شده است. انتخاب والی با یک مقدماتی انجام می‌شود تا نقش او سنگین تر، اصیل‌تر و موثرتر باشد. مثلا در دادسرای انقلاب افرادی که در میان کسانی که باید اداره شان کنند، پایگاهی ندارند، نمی‌توانند کاری بکنند و باید عوضشان کرد.»(همان، ج3، ص1604ـ 1605)

چنان که در اصل دیگری مصوّب شد که تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه از سوی رهبری به پیشنهاد شورای عالی دفاع باشد.

شهید بهشتی هم چنین با پیشنهاد «تعیین دادستان ارتش توسط رهبری» با این استدلال که او فرمانده کل قواست، مخالفت ورزیده و آن را از شئون شورای عالی قضایی شمرد، شورایی که منصوب رهبری‌اند.(همان، ج1، ص975ـ976)

2.اصل بر علنی بودن محاکمات

شهید بهشتی از علنی بودن محاکمات دفاع می‌کرد و اصل را بر آن می‌دانست. به رغم مخالفت برخی از نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی با «تصریح به علنی بودن محاکمات در قانون اساسی»، و عقیده برخی دیگر بر این که «قاضی باید بتواند اگر مصلحت دانست محاکمه را سرّی اعلام کند»، از علنی بودن محاکمات دفاع و با سپردن علنی و غیرعلنی بودن دادگاه به قاضی، بدون تعیین موارد آن مخالفت کرد. وی در پاسخ مخالفان گفت:

«اگر مقصود از مصلحت آن است که قاضی بر اساس میل خود دادگاه را سرّی اعلام کند، اصلا تدوین اصل برای جلوگیری از چنین مواردی است، و اگر مقصود این است که در مواردی که به نوعی مصلحت دارد، سرّی اعلام کند، این مورد در متن پیشنهادی استثنا شده و مواردش معین شده است.»(همان، ج3، ص1625)

اصولا آن بزرگوار با این که قانون به گونه‌ای نوشته شود که مسئولان و دولتمردان در هر رده‌ای بتوانند به میل و اراده خود تصمیم بگیرند، مخالف بود. از این رو، از پیشنهادی که موارد غیر علنی دادگاه را به صورت مشخص و معین نام برده باشد، دفاع می‌کرد. حتی حضور هیئت منصفه را به طور کلی در محاکم خوب و مستحب می‌شمرد.(همان، ص1681) در نهایت اصل بدین گونه تنظیم و تصویب شد.

«محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر این که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»(اصل 165)

3.دادگاه علنی جرائم سیاسی و مطبوعاتی، مانع دیکتاتوری

در خصوص جرائم مطبوعاتی و سیاسی نیز افزون بر علنی بودن دادگاه، حضور هیئت منصفه را واجب شمرده و اعضای مجلس را از خطرات «غیرعلنی بودن دادگاه» در این دسته از جرائم هشدار داد. ایشان در برابر نمایندگانی که مانند اصل پیشین خواستار «ذکر موارد استثنا برای غیر علنی کردن دادگاه مطبوعاتی و سیاسی» بودند، اظهار داشت:

«همیشه در وضع اصول و قوانین باید به تزاحم مصالح توجه شود. در باره جرائم سیاسی و مطبوعاتی اگر محاکمه علنی باشد، مانع بسیاری از مفاسد و مضیقه‌ها و دیکتاتوری‌ها می‌گردد. اگر بخواهیم قید علنی را حذف یا مواردی را استثنا کنیم ـ مثلا هر وقت بر خلاف نظم عمومی بود، سرّی برگزار شود ـ مانند این است که اصلا چنین اصلی نداشته باشیم.»(همان، ص1680ـ 1681)

4.تعیین ضوابطی برای استقلال قاضی

نکته دیگری که در بیانات شهید بهشتی وجود دارد، تاکید بر استقلال قاضی و تعیین ضوابطی برای این منظور است. وی در توضیح اصلی که قوه قضائیه را قوه‌ای مستقل شمرده، و در پاسخ به یک شبهه مبنی بر این که «قوه‌ای که رئیس آن از طرف رهبری نصب می‌شود، چگونه می‌تواند مستقل باشد؟ باید نوشته شود: مستقل از قوای مقننه و مجریه» اظهار داشت:

«برای تحقق این استقلال در دنیا برای قاضی از نظر قوانین شغلی و اداری و مالی زمینه‌هایی فراهم می‌شود. مثلا در بعضی از کشورها قاضی حقوق معینی ندارد، دولت به مقدار نیاز او می‌پردازد تا نیاز مالی سبب نشود که در او اعمال نفوذ شود. یا در باره جا بجا کردن محل اشتغال او به راحتی نتوانند او را منتقل کنند. اگر بداند که به خاطر یک حکم او را به منطقه دیگری منتقل می‌کنند، ممکن است آن حکم را صادر کند.»(همان، ص1573)

سپس از تعیین ضوابطی در قانون اساسی سخن گفتند که «والی برای حفظ استقلال قاضی‌اش آنها را در نظر داشته باشد.» آن گاه افزودند که «بسیاری از اصول قانون اساسی از همین قبیل است و منافاتی با منصوب بودن او از سوی رهبر ندارد.»

از نگاه آن شهید حدود و ضوابطی که در قانون اساسی معین می‌شود، دارای حکمت و فلسفه‌ای است که ولی امر برای تامین آن حِکَم و مصالح، در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند.

دقت در همین چند نکته که آن بزرگوار در مجلس خبرگان قانون اساسی در باره دستگاه قضایی مطرح کرده، افق دید او را در تضمین سلامت نظام سیاسی نشان می‌دهد. امید آن که همگان در پاس داشت از تدابیر او که در اصول قانون اساسی انعکاس یافته، تلاش کنند.