قلمرو دخالت فقیه، احکام یا موضوعات؟؛ سید جواد ورعی
*مداخله شماری از فقها در برخی از مسائل جدید، چندی است باب گفت‌وگو دربارة این موضوع را گشوده که فقیه دربارة مسائل عرفی چه اندازه می‌تواند فقیهانه برخورد کند؟
ـ بسم الله الرحمن الرحیم در طول تاریخ، علمایی بوده‌اند که در فنون مختلف تخصص داشته‌اند و در قلرو علوم مختلف وارد می‌شدند، ولی در گذر ایام همیشه این حيثيات از هم تفکيک نمی‌شد. بعضی از فقیهان در برخی از موضوعات وارد شدند که شأن فقیه نیست که در آنها مداخله کند. مثلاً پرداختن به مسئلة قبله در کتب فقهی ذاتاً مربوط به فقه نيست، بلکه مربوط به رياضيات است، ولي برخی از علما چون تبحر در هر دو رشته داشته‌اند به این مسئله نیز پرداخته‌اند. شايد امروزه يکي از علل اين دست مداخلات، وجود چنین سابقه‌ای باشد که نسل‌هاي جديد از نسل‌هاي قديم به ارث برده‌اند.
موضوع مهم و تأثيرگذاري که همواره مطرح بوده، این است که به طور کلي شأن فقيه چيست و در چه قلمرويي مي‌تواند فتوا دهد؟ قلمرو تقلید مردم از مرجع تا کجاست؟ اين مسئله در کتاب‌هاي فقهي و فتوايي ما هست. براي نمونه عبارتي را از مرحوم صاحب «العروه الوثقی» نقل مي‌کنم. ايشان در کتاب «عروه»، مسئله 67 تقليد عبارتی دارند که بسياري از فقهاي ما، در حواشي و تعلیقات خود بر «عروه» در باره آن اظهار نظر کرده‌اند. ايشان مي‌فرمايند:
قلمرو تقليد احکام فرعي عملي است. اصول دين جاي تقليد نيست. مسائل اعتقادي را هرکس بايد خودش از طرق مختلف پی بگیرد ولي راهش تقليد از ديگران نيست. مسائل اصول فقه هم که مبناي استنباط است، تقليدی نیست. مبادي استنباط از صرف و نحو و مانند آن هم هيچ‌کدام مشمول تقليد نيست. آن که بيشتر مورد نظر است اين عبارت است:
«در موضوعاتي که جنبة استنباطي دارد منتهي موضوع، عرفي يا لغوي است، هرچند نياز به استنباط هم دارد، همين‌طور موضوعاتي که صرفاً موضوع خارجي است، مثل مقلدي که شک مي‌کند مايعي که روبه‌رويش گذاشته‌اند سرکه است يا مشروب و مجتهد بگويد: مشروب است»، در این گونه موارد تقليد از مجتهد جايز نيست. چون در قلمرو فتوا و تقليد نيست. بله اگر مقلد اعتماد هم بکند به حرف مرجع، از باب اين است که مرجع یک فرد باخبری است و او مي‌تواند به حرفش اعتماد کند، اما به حيثيت فقاهتي او ارتباطي ندارد. هيچ کدام از اين قلمروهايي که مطرح شده قلمرو دخالت فقيه نيست. پس قلمرو تقليد و متقابلاً قلمرو افتاء کجاست؟
دايره و قلمرو افتاء و تقليد دو چيز است:
يکي احکام شرعي. در بسياري از احکامي که در رساله هاي عمليه آمده مجتهد تکليف مکلف را از منابع استنباط کرده است. البته بعضي جزو ضروريات دين است که تقليد نمي‌خواهد، مثل وجوب نماز و حج. اما خيلي از احکامي را که جزو ضروريات دين نيست و جزو نظريات است، مثل احکام و مناسکي که در سراسر حج وجود دارد، فقيه از منابع استنباط مي‌کند و در اختيار مقلد قرار مي‌دهد و مقلد از او تقليد مي‌کند. اين است که می‌گویند: شأن فقيه صدور فتوا است، استنباط مي‌کند و حکم الهي را بيان می‌کند؛
دوم، موضوعاتي که به تعبير صاحب «عروه» موضوعات مستنبطه شرعي است يعني موضوعاتي که بايد از شرع استخراج شود، مثل نماز و روزه. نماز در واقع تکليفي است که شرع مقدس حدود و ثغور و اجزا و شرايطش را مشخص کرده است. اجزاء، شرايط، مقدمات و مقارنات نماز و مانند آن موضوع عرفي نيست. موضوع اختراعي شرعي است. شرع مقدس موضوعي به نام نماز و اجزا و شرايط و رکعات و مقدمات و مقارناتش را تعريف کرده است. يا موضوعی مانند روزه را که از چه زماني تا چه زماني باید امساک کرد؟ و چه چيزهايي روزه را باطل مي‌کند و شرايط صحتش چيست؟ یا اعمال و مناسک حج چون از موضوعات اختراعي شرعي است قهراً بايد از منابع استنباط شود.
فقيه اگر بخواهد احکام نماز را بیان کند، این که نماز ظهر چهار رکعت است، نماز مغرب سه رکعت است، در صورت شک در رکعات چه باید کرد؟ و ده ها مسئله دیگر از این قبیل، بايد به سراغ استنباط از آيات و روايات برود و آنچه را که استنباط می‌کند در اختيار مقلد قرار دهد. بنابراين غير از احکام فرعي شرعي که شأن مجتهد است و در آن هيچ بحثي نيست،
موضوعات در يک تقسيم‌بندي کلي دو دسته هستند:
يک دسته موضوعات هستند که بايد از منابع شرعي استخراج شوند
و يک دسته موضوعات اند که براي عرف قابل تشخيص است و شارع آنها را اختراع نکرده است. وقتي مي‌گويد: «الخمر حرام»، خمر يک موضوع خارجي عرفي است و عرف تشخيص مي‌دهد که خمر چيست و سرکه چيست. حکم فقط مترتب شده بر موضوعي که براي عرف قابل تشخيص است.
پس در دو دسته از مسائل، هيچ بحثي و شک و ترديدي وجود ندارد. يکي مسئله احکام شرعي است که شأن فقيه استنباط و صدور فتواست، همين طور آن موضوعات اختراعي شرعي مثل نماز و روزه و حج و امثال اينها؛
و متقابلاً يک‌دسته موضوعات خارجي هستند که تشخيص آن کاملاً در اختيار عرف است و شارع هيچ شأن و دخالتي در اين موضوعات ندارد و فقط حکمي را مترتب کرده و گفته: ـ مثلاـ بيع حلال است و ربا حرام. سرکه حلال است و خمر حرام. حکم حليت و حرمت را بر اين موضوعات بار کرده است. اينها هم روشن است که شأن عرف است و عرف خودش تشخيص مي‌دهد که اين معامله بيع است و حلال، و آن معامله ربوي هست و حرام. معمولاً بحث در قلمروي است که به شفافيت اين دو عرصه یاد شده نيست.
يک سري موضوعات اند که موضوعات اختراعي شرعي نيستند. موضوعات خارجي اند اما به آن سهولتي که گفتيم براي عرف قابل تشخيص نيستند. مثلاً در آيه قرآن آمده است: «فتيمّموا صعيداً طيباً». اگر دسترسي به آب نداشتيد براي وضو گرفتن، تيمم کنيد. منتهي بر چه تيمم کنيم؟ تعبير آيه شريفه «صعيد» است. دربارة معنا و مفهوم صعيد اختلاف است. آيا مراد از صعيد «خاک» است يا «مطلق زمين»؟ که شامل سنگ و خيلي از روييدني‌هايي است که از زمين مي‌رويد. بايد ديد در زبان عربي و در زمان صدور اين آية شريفه «صعيد» به چه چیزی‌گفته می شد؟
از نظر عرف، تشخیص بعضي از موضوعات و لغات خيلي واضح و روشن است. ولي بعضي از موضوعات که حکم بر آنها مترتب شده به آن وضوح و روشني نيست و موضوع بايد استخراج شود. فقها معمولاً مي‌فرمايند: اين موضوعات مستنبط با اينکه مثل نماز و روزه و حج موضوع مستنبط شرعيِ اختراعي نيست، ولي موضوع مستنبط لغوي است، استنباط لغوی لازم است. بايد معناي لغوي «صعيد» را استخراج کنيم. البته عبارت صاحب عروه اين بود که اينجا قلمرو تقليد نيست. بعضي آقايان حاشيه زده‌اند که اينگونه موارد هم که نياز به استنباط دارد، کار فقيه است. نه از اين باب که شأن فقيه است به دنبال استخراج و استنباط معناي لغوي «صعيد» باشد، چون اين يک بحث لغوي است و بايد شخص در علم لغت صاحبنظر باشد. لغوی لازم نيست صاحبنظر در فقه باشد.
اما چون فقيه مي‌خواهد حکمي را مترتب کند بر موضوعي که در متن دليل آمده و فرموده: «فتيمّموا صعيداً طيباً»، لذا اين هم شأن فقيه است. اولاً و بالذات شأن فقيه نيست، ولي ثانياً و بالعرض شأن فقيه است؛ چون اگر فقيه اين کار را نکند و مشخص نکند که مراد از «صعيد» چيست، آيا تراب است يا مطلق وجه الارض؟ مقلد تکليفش را نمي‌داند که آيا به سنگ هم مي‌توان تیمم کرد يا نه؟ آيا به گياهاني که از زمين مي‌رويند و خوردني و پوشيدني نيستند، مي‌توان تیمم کرد یا نه؟ اين را بايد فقيه مشخص کند.
اما پرسش این است که در اين دسته از موضوعات که موضوعات اختراعي شرعي نيست، آيا در واقع فقيه «بما هو فقيه» معناي لغوي اين کلمه را استنباط مي‌کند يا فقيه چون مهارت در ادبيات و لغت دارد، مي‌گويد منظور از «صعيد» در آية شريفه مطلق وجه الارض است؟ نکته در اين موارد اين است که اگر مقلدی لغت‌شناس بود، گر چه مجتهد و فقيه نیست تا بتواند احکام شرعي را استنباط کند ولی معتقد بود که «صعيد» در لغت عرب در زمان نزول آية شريفه «تراب» بوده است، آیا وی مي‌تواند به فتواي مرجع تقليدش که مي‌گويد: مطلق وجه الارض معناي «صعيد» است، عمل کند؟ نه، نمی تواند. در این گونه موارد تنها مقلدانی می‌توانند تقلید کنند که قدرت استنباط معناي لغوي را ندارند.
پس اگر فقیهی در اينگونه موضوعات مستنبطه و موضوعات استخراجي که شرعي نيستند بلکه لغوي و عرفي هستند، مداخله کند، این مداخله بدون در نظر گرفتن شأن مجتهد و فقيه است. در اين مسئله خود مجتهد و فقيه اگر صاحب نظر نباشد حتماً بايد به صاحب‌نظران آن رشته مراجعه کند. اگر موضوع لغوي است بايد به لغت‌شناس مراجعه کند و از او بپرسد که معنای لغوی «صعيد» چيست؟ و اگر موضوع عرفي است، به عرفِ متخصص در آن زمینه رجوع کند.
مثال ديگري که مي‌زنند موسيقي و غناست. مي‌گويند: حکمي بر غنا مترتب شده است. غنا و موسيقي يک موضوع عرفي است و اختراعي شرعي نيست. منتهي احتمال دارد شرع مقدس که غنا را تحريم کرده، هر غنايي را که عرف آن را غنا مي‌داند، تحريم نکرده باشد؛ چون عرف ممکن است افراد و مصاديق فراواني را غنا بداند. غنا در لغت عرب يعني موسيقي. موسیقی انواع و اقسامی دارد. آيا در شرع مقدس که غنا تحريم شده، مطلق غنا تحريم شده و هيچ حدود و شرايط و قيودی براي آن ذکر نشده است؟ چون حکم از ناحيه قانونگذار، گاه بر همان موضوعي که عرف تشخيص مي‌دهد، مترتب می شود، و گاه با توجه به قيدي که قانونگذار بر موضوع مي‌زند و دايره آن را محدود می کند، مترتب مي‌شود.
در مورد غنا بايد ديد که آيا غنايي که موضوع حکم شرعي است مطلقِ ـ مثلاً ـ صوت لهوي که مناسب با مجالس لهو و لعب است، می باشد يا نه، مطلق صوت لهوی نیست، بلکه حدود و قيود ديگري هم دارد؟ علاوه بر اين که باید صوت لهوي باشد، بايد مُطرب هم باشد و بر نوع مخاطبان تأثير بگذارد تا حکم حرمت بر آن مترتب شود؟ تعيين موضوعي که حکم بر آن مترتب شده، کار مقلد نيست، بايد قلمرو موضوع حکم را هم فقيه تعيين کند.
فقیه در این گونه موارد غير از اينکه حکم حرمت و حليت را از منابع شناخته شده استنباط و صادر مي‌کند، موضوع فتوا را هم بايد او مشخص کند؛ چون موضوع استنباطي و استخراجي است. حال باید دید که در این موارد فقيه بما هو فقيه اين کار را مي‌کند يا همان طور که آنجا به لغت‌شناس مراجعه مي‌کند، اينجا هم بايد به عرف متخصص مراجعه کند و ببيند که اين همان موضوع حکم شرعي است؟
در واقع بعد از اينکه حدود و ثغور و قيود را از ادلّه استنباط کرد، نوبت به اين می‌رسد که ببیند عرف متخصص کدام يک از اقسام موسیقی را موضوع مورد نظر شرع با حدود و قیود تعیین شده، می داند؟ آیا مثلا موسیقی کلاسیک یا موسیقی سنتی یا اقسام دیگر موسیقی همان موسیقی موضوع حکم شرعی است یا هر کدام از انواع موسیقی مصادیق متعددی دارند که برخی از آن ها همان موسیقی موضوع حکم شرعی است و برخی از آن ها نه؟
«شبهات مفهومیّه» و «شبهات مصداقیّه»
* اينجا اين سؤال پيش مي‌آيد که آیا میان شک و تردیدی که از «شبهه مفهومیه» ناشی می شود با شک و تردیدی که از «شبهه مصداقيه» نشأت می گیرد، تفاوتی وجود دارد یا نه؟
ـ اين تفکيک را به لحاظ ديگري هم مي‌شود مطرح کرد؛ گاهي دربارة موضوعي که موضوع حکم شرعی است و حکم بر آن مترتب شده، شک و ترديدي به وجود می‌آید. اگر شبهه موضوعيه باشد کاري به فقيه ندارد. رفع اين شبهه شأن فقيه نيست، ولي گاهي شبهة موضوعيه به شبهة مفهوميه برمي‌گردد. در همان مثال غنا، يک وقت مکلف شک دارد که آيا اين موسيقي خاص همان موسيقي است که حرمت بر آن مترتب شده؟ و منشأ شک و ترديدش اين است که نمي‌داند آيا موسيقي حرام، «مطلقِ صوت لهوي» است یا «صوت لهوی مطرب» است؟ اگر «مطلق صوت لهوي» باشد، آن موسيقي خاص حرام است، چون صوت لهوی بر آن صادق است. ولي اگر غنايي که موضوع حرمت است، «صوت لهوي مطرب» باشد، اين موسيقي حرام نيست، چون صوت لهوی هست اما طرب انگیز نیست.
در این گونه موارد چون منشأ تردید مکلف از قبیل شبهه مفهومیه است، باید برای رفع تردید به فقیه مراجعه کند. اما اگر شک و شبهه مکلف به موضوع و مصداق خارجي برگردد، کاري به فقيه ندارد. مثلا اجتهاداً یا تقلیداً بداند که موسیقی حرام، صوت لهوی مطرب است. اما نداند این موسیقی خاص مطرب است یا نه؟ در این گونه موارد مراجعه به فقیه سودی ندارد. زیرا منشأ تردید از ناحیه شک در مفهوم نیست، بلکه از ناحیه شک در مصداق است. شأن فقيه نيست که در این گونه موارد دخالت کند؛ چون ربطي به استنباط و استخراج فقيه از منابع ندارد.
* گاهی برخی موارد پیچیدگی‌های بیشتری دارد…
ـ بله، گاهي واقعاً نه شأن فقيه است که بتواند بسياري از موضوعات پيچيدة اقتصادي، سياسي و اجتماعی را احراز کند و حکمي را بر آن مترتب نماید و نه شأن عرف عام. واقعاً عرف عام هم برای تشخیص بعضي از موضوعات نيازمند مراجعه به عرف متخصص است. در بسياري از مسائل مستحدثه، فقيه اگر بخواهد حکم موضوع و مسئلة جديد را از منابع استنباط کند، بسا که موضوع برايش روشن نباشد، حتماً بايد به متخصصان رجوع کند تا موضوع را به طور کامل برایش تشريح کنند. بعد که موضوع را به طور کامل شناخت، آن وقت ببيند که موضوع تحت کدام يک از عناوين فقهي قرار مي‌گيرد تا حکم بر آن مترتب شود.
برای مثال، بنابر دليل شرعي هر چيزي که موجب گسترش فساد و فحشا باشد حرام است. ابزار اشاعة فحشا حرام است يا هر آن چيزي که انسان را در معرض آلودگي و انحرافات قرار مي‌دهد، ممنوع است. اما اينکه برخی از ابزارهای پيش‌رفته در دنیای امروز سبب ترويج فحشا هست يا نه؟ شأن فقيه بما هو فقیه نيست.
مثلاً دربارة کتب ضالّه، يک فتواي کلي وجود دارد که خريد و فروش کتب ضاله و نگه‌داري و استفاده از آنها حرام است، ولي فقها مي‌فرمايند: کتب ضالّه براي اهل تحقيق، علما و کساني که قدرت تشخيص حق و باطل دارند و با خواندن آن گمراه نمي‌شوند، حرمت ندارد؛ زیرا معیار حرمت آن است که کتب گمراه کننده باشد. وقتي براي کسي گمراه کننده نيست، بلکه برای پاسخگویی به شبهات باید از مضمون این کتاب آگاه باشد، اصلاً موضوع حرمت منتفي است.
آيا تشخيص این موارد، بر عهده فقيه است؟ حتماً نه؛ اگر هم جايي فقيه تشخيص دهد، به شأن فقاهتش مربوط نيست. شأن فقاهت اقتضاي اين معنا را ندارد که فقیه تشخيص دهد که اين کتاب يا فيلم يا شبکة جديد موجب انحراف قشر جوان مي‌شود يا نه؟ تشخیص این موارد بر عهدة روانشناسان، جامعه‌شناسان و کساني است که با اين قشر ارتباط دارند و نيازهايشان را می‌شناسند. اگر فقیهی هم در این عرصه ورود پیدا کند، باید بر اساس تشخیص اهل نظر، روانشناسان و جامعه شناسان باشد. فقاهت فقیه اقتضای ورود به این قلمرو را ندارد.
معمولاً فقها دربارة ابزارهاي مشترک فتوا به حرمت نمی‌دهند. خيلي از ابزارهاي جديد و شبکه های اجتماعی که امروزه در دنيا استفاده مي‌شود جزو ابزارهاي مشترک است. هيچ فقیهی نگفته: ابزار مشترک مطلقاً حرام است؛ اگر از اینها استفادة حلال شود حلال، و اگر استفادة حرام شود، حرام است، يعني حکم کلي روي اين موضوع نرفته؛ چون جزو آلات مشترک است. «حجیت» و «عدم حجیت» نظر فقیه در موضوعات
* اگر فقیهی بعد از رجوع به متخصص، فتوايي صادر کرد آيا این فتوا براي کسي که نظرش با آن متخصصان که فقيه به آنها رجوع کرده متفاوت است، الزام‌آور است؟
ـ براي او اين فتوا حجت نيست؛ زیرا اينجا فقيه به لحاظ مقام فقاهتش اظهار نظر نکرده است. بله، اگر فقيه در موضوعاتی که اختراع شرع است، مثل حج که خود مجتهد نمي‌تواند از ديگري تقليد کند و اين موضوع مستنبط شرعي است و فقيه با مراجعه به آيات و روايات اعمال و مناسک حج را تشخيص می‌دهد و بر اساس آن فتوا صادر می‌کند، مثلا تشخیص می دهد که حدّ مطاف اين‌قدر است، مقلد چون صاحبنظر نيست، نمي‌تواند بگويد: من دايرة مطاف را توسعه می دهم. مگر کسي بگويد: «اصلا حدّ مطاف در ادله تعیین نشده است، محدوده مطاف، يک موضوع مستبط عرفي است نه شرعي.»
به هر تقدير آنچه را که فقيه از منابع شرعي، کتاب و سنت استنباط مي‌کند و شأن قانونگذار و شارع مقدس بوده که آن را مشخص کند، اگرشخص صاحبنظر نباشد بايد تقليد کند، ولي آنچه قانونگذار در آن دخالت نکرده، چون نه موضوع اختراعي شرعي است و نه از موضوعاتي است که شرع مقدس قيدي به آن زده باشد، اگر فقيه بخواهد ورود پيدا کند به عنوان شأن فقاهتش دخالت نمي‌کند، بلکه ممکن است به عنوان يک شخص مطلع دخالت کند.
فرض کنيد شارع فرموده: بايد دور خانه کعبه هفت دور بچرخند و طواف کنند. فتوي اين است که انسان درطواف بايد مواظب باشد که شانه چپش به سمت کعبه باشد و شانه از کعبه منحرف نشود، این مسئله به خصوص در حوالی حجر اسماعيل که از حالت دايره‌وار خارج مي‌شود، اهمیت بیشتری دارد.
زمانی یکی از اعاظم در درس می فرمود: اينکه تعبير کرده‌اند شانه چپ به طرف کعبه باشد، کنايه از اين است که طواف بايد از چپ به راست باشد، نه اينکه مراقب باشیم شانة چپ يک لحظه از خانه طواف منحرف نشود. بله انسان در طواف بايد رو به خانه کعبة يا پشت به خانه کعبه نباشد ولی باید از چپ به راست بچرخد. بیشتر اينها موضوعات عرفي است.
* حال اگر فقیهی در یک موضوع عرفی با مراجعه به متخصص یا با نگاه تخصصی خود، بدون در نظر گرفتن شأن فقاهت خود در موضوعی حکم صادر کند، آیا صدور حکم در این‌گونه موارد هم الزام‌آور است؟
ـ بين فتوا و حکم فرق است. بايد آن ها را از هم تفکيک کرد، نبايد با هم خلط شوند. آنچه درباره‌اش بحث کردیم مقام افتاء است، يعني بحث فتوا و افتاء و تقليد است. حکم بحث ديگري دارد. اگر فقيه بر اساس مصلحت تشخيص داد و حکمي صادر کرد، اطاعت از حکم او بر همگان واجب است.
صدور حکم سازوکار خودش را دارد و آنجا بحث تقليد نيست بلکه اطاعت از حاکم است که اگر بر اساس مصلحتي حکمي صادر کرد، اطاعتش حتي بر مجتهدان ديگر هم واجب است. اين بحث با تقليد که قلمروش فتواست تفاوت دارد که اگر کسي خودش مجتهد بود اصلاً مجاز به تقليد نيست، در حالي که آنجا بر مجتهدان هم واجب است از حکم اطاعت کنند.
توجیهی برای دخالت فقیه در موضوعات
* برخی معتقدند که اگر فقیه این مداخله‌ها را نکند، ممکن است به سردرگمی مقلدان بینجامد.
ـ اتفاقاً در دايرة‌المعارف فقه مقارن که تحت نظارت آيت‌الله مکارم شيرازي نوشته شده چنین عبارتي را می‌توان دید. فقها هم قبول دارند که شأن فقيه نيست که به دايرة موضوعات عرفی و خارجی ورود کند، بلکه مقلد بايد خودش در این قلمرو وارد شود و تکلیف خود را روشن کند، اما به خاطر اينکه اگر این امور به مقلد واگذار شوند، مشکلات و مفسده‌هايي به وجود مي‌آيد و عوارضي دارد که از اين باب فقيه مراجعه مي‌کند. در این کتاب آمده است:
«اگر تشخيص اين موضوعات به دست مقلدان داده شود، بسياري از آنان سردرگم مي‌شوند و در تشخيص وظيفة خود مي‌مانند. لذا تشخيص اين موضوعات را مي‌توان يکي از وظايف فقها دانست.»
معنای این سخن این است که بالذات شأن فقيه نيست، ولي براي اينکه مقلدان سردرگم نشوند فقيه با استفاده از صاحب‌نظران و متخصصان فن تکليف اين موضوعات را مشخص مي‌کند تا مقلدان سردرگم نشوند. در ادامه نوشته شده:
«البته انکار نمي‌کنيم که اگر در ميان مردم تيزهوشاني باشند که قدرت بر تشخيص همه يا بعضي از اين موضوعات را داشته باشند، مي‌توانند به تشخيص خود عمل کنند.»
ملاحظه می کنید این عبارت هم شاهد دیگری است بر اینکه ذاتاً شأن مجتهد نیست. سپس مثال هایی می زنند که به بعضی از آن ها اشاره می کنم.
مثال اول:
استعمال ظروف طلا و نقره حرام است. در روايات آمده که استعمال «اواني» جمع «آنيه» به معناي ظرف، از جنس طلا و نقره حرام است. حکم کلي که از ادله استفاده مي‌شود این است که استعمال ظروف طلا و نقره حرام است. سؤال اين است که آيا بعضي مصاديق مثل قاب ساعت، سرمه‌دان، قاشق و امثال آن جزو ظروف و اواني هستند؟ مردم مي‌پرسند: قاب ساعتي که زديم به ديوار جزو اواني است؟ قاشق اگر از طلا باشد جزو ظروف است؟
اين شأن مجتهد نيست. شأن مجتهد اين است که از روايت استنباط کند که استعمال ظروف طلا و نقره حرام است. اينکه اواني در زمان صدور حکم توسط شارع به چه معنا بوده است؟ کار اهل لغت است که تشخيص دهد. اگر جايي فقيه دخالت مي‌کند و مي‌گويد: استعمال قاشق هم اگر طلا و نقره باشد حرام است، در واقع کمکي به مقلد است، نه از باب شأنِ فقاهت فقيه. اين را بايد عرف لغت‌شناسان مشخص کنند که معناي اواني چيست؟ آيا عرف قاشق را جزو ظروف مي‌داند يا نه؟ اگر کسي مطمئن باشد که قاب ساعت جزو ظروف نيست، حتی اگر مجتهد و فقيه هم بگويد: استعمال قاب ساعت طلا حرام است، براي اين مقلد حرام نيست و تقليد برايش لازم نيست.
مثال ديگر:
بنابر ادله سجده بر زمين و آنچه از زمين مي‌رويد صحیح است به شرطي که خوردني و پوشيدني نباشد. آيا داروهاي گياهي و پوست ميوه‌جات و امثال اينها جزو مأکولات هستند که در روايات حکم بر آن مترتب شده است؟ در اثر یاد شده نوشته شده: «در اينگونه موارد فقيه بايد تکليف مقلد را روشن کند تا او دچار سردرگمي نشود.» ولی اگر کسي مطمئن باشد که مثلا پوست میوه جات از مأکولات نيست، تقليد در اينجا بر او لازم نيست.
مثال ديگر:
گاهی آب کر شفاف است و با افتادن چند قطره خون در آن اگر رنگش تغییر نکند نجس نمی‌شود، اما گاه آب کر تیره است و چند قطره خون در آن می‌افتد. در این صورت که تيرگي آب تأثير گذاشته آيا اوصاف آب با چند قطره تغییر می‌کند؟ در اينگونه مواقع نیز نوشته اند: «فقيه بايد تکليف مقلد را روشن کند تا مقلد دچار سردرگمي نشود.»
* آيا مشاهده زنان بي‌حجاب در تلويزيون به‌صورت پخش مستقيم مصداق «نظر به نامحرم» محسوب مي‌شود؟
* آیا شنيدن آیات سجده از طریق رادیو و تلویزیون مصداق «استماع آيات سجده» است؟
اینکه در این گونه موارد، معمولاً فقها برای تشخيص موضوع اقدام می‌کنند، شأن فقيه نیست. مداخلة فقیه در این قبیل موارد براي اين است که مقلدان خودشان قدرت تشخيص ندارند و معمولاً به فقیه رجوع مي‌کنند. والا اگر مقلدی خود اهل تشخیص باشد، لزومی به مراجعه به مفتی نیست، اگر هم مراجعه کند نظر فقیه برای او حجت نیست.
در موارد مشابه دیگر مثل شبکه های اجتماعی هم ممکن است تعدادي از مقلدان اهل تشخیص بوده و معتقد باشند که مثلا فيس‌بوک پيامدي که موجب ترتب حکم حرمت باشد، ندارد یا اهل تحقیق و پژوهش باشند و به منظور پاسخگویی به شبهات، حضور و اطلاع از شبکه های اجتماعی برایشان لازم و ضرروی باشد، در این فرض هم نهایتاً مثل کتب ضاله خواهند بود که برای آنان استفاده مجاز است، چون برای آنان گمراه کننده نیست.
خلاصه مواردی از این قبیل اصولا مسئله تقلیدی نیستند. مشکلاتي که معمولا در آخر ماه رمضان برای اثبات رؤيت هلال پيش مي‌آيد، نیز از همین قبیل است. معمولاً مقلدان با بيوت مراجع تماس مي‌گيرند و سؤال مي‌کنند که فردا عيد است يا نه؟ در حالي که اين شأن فقيه نيست که بگويد عيد است يا نه؟
لابد بدین خاطر است که اخبار رؤیت هلال به بیوت مراجع می رسد و مقلدین می خواهند از این طریق در جریان اخبار رؤیت هلال قرار بگیرند و گرنه ثبوت هلال مسئله ای تقلیدی نیست. اگر فقیه بر اساس تحقيقي که کرده برايش ثابت نشود که فردا عيد است و اعلام کرد که فردا آخر ماه رمضان است، ولي مقلد خود ماه را ببیند، آيا برايش جايز است فردا روزه بگيرد؟ قطعاً نه! هيچ کس نگفته چنين کسي به خاطر اينکه مرجع تقليد گفته فردا آخر ماه رمضان است، مجاز است فردا روزه بگيرد.
البته اگر حکم کند، بحث ديگري است. ولی اگر حکم هم کرد و شخص يقين داشته باشد که حکم او خطا است، اين هم از آن مواردي است که نقض حکم جايز است. البته نقض حکم به صورت علني جایز نیست ولي چون من يقين دارم مقدمات صدور حکم خطاست. يقين دارم حکمي که صادر کرده متکي بر يک سري اطلاعاتي است که آن اطلاعات نادرست است، چنین حکمی برای من نافذ نیست. ما چون فعلاً راجع به حکم صحبت نمي‌کنيم، در همان قلمرو افتا و تقليد عرض مي‌کنم. اگر مجتهد اعلام هم بکند فردا سي‌ام ماه رمضان است بر من مقلد که ماه را ديده‌ام، روزه حرام است؛ چون ثبوت اول ماه يک مسئله تقليدي نيست. آن که شأن فقيه است این است که بگويد فردا اگر عيد است روزه گرفتن حرام است و اگر سي‌ام ماه رمضان است، روزه گرفتن واجب است. اما گفتن اينکه فردا عيد است يا نه، شأن فقيه نيست.
از این‌رو، اگر اظهار نظري مي‌کند بر اساس شأن فقاهتش نيست بلکه به عنوان يک فرد عادي و مخبر عادل است و تا وقتي خلافش بر من ثابت نشده مي‌توانم به او اعتماد کنم، اما وقتي خلافش بر من ثابت شد، ديگر بر من حجت نيست.
حکمت لزومِ «آگاهی از مسائل اجتماعی و سیاسی» در مفتی
* اینکه در شرایط احراز کسی که می‌توان از او تقلید کرد گفته می‌شود: باید شخصی مدبر و آگاه به زمانه باشد تأکیدی بر این نیست که در این مداخله‌های موضوعی بتواند فراتر از عرف عوام برخورد کند؟ اگر بگوییم این دست مداخله‌ها بر عهدة فقیه نیست و از شأن او به دور است پس چرا در تشخیص فقیه آن ویژگی‌های شخصیتی اهمیت دارد؟
ـ حاکم و مرجع تقلید که رهبري اجتماعي و سياسي را می‌خواهد بر عهده داشته باشد، باید چنين شرايطي را داشته باشد. مرجع تقليد بايد آگاه به شرايط زماني و مکاني باشد؛ به خاطر اينکه از مرجعي که مرجعيت عام دارد گاهي انتظاراتي فراتر از مسئلة افتاء می‌رود. فرض کنيد اگر ميرزاي شيرازي آگاه به مسائل و شرايط زماني و مکاني و آگاه به مسائل سياسي و اجتماعي و ترفندهاي استعماري نبود، مي‌توانست در آن مقطع تاریخی حکم تحریم تنباکو را صادر کند؟ قطعاً نمي‌توانست.
اگر مرجعي باشد که به طور کلي بيگانه از مسائل اجتماعي و سياسي باشد و به طور کلي از عرصة اجتماع و سياست به دور باشد، در مواقع لزوم آن انتظاري که از يک مرجع تقليد مي‌رود نمی‌توان از او داشت. پس فلسفه لزوم آگاهی های اجتماعی و سیاسی ارتباطی به آن چه شما مطرح کردید، ندارد.
علاوه بر اين، دنياي امروز به قدري در عرصه‌هاي مختلف پيچيدگي‌هايي دارد که يک فرد اصلاً امکان ندارد بتواند به همة اين امور احاطه پیدا کرده و خودش رأساً تصميم‌گيري کند و حکم يا فتوا صادر نماید. لذا سیره فقها در مسائل مستحدثه این است که تا از طریق متخصصان فن، شناخت دقيق از موضوع پیدا نکنند، اقدام به صدور فتوا نمي‌کنند.
مثلاً در یک موضوع جديد اقتصادي مثل بيمه، هم اکنون انواع و اقسام بيمه وجود دارد که در دنياي امروز به عنوان يک صنعت مدرن رايج شده است. ممکن است فقیهی بر اساس شناختی که از یک نوع بیمه در گذشته داشته فتوایی داده باشد اما اکنون انواع دیگری از بیمه شکل گرفته است که لازمه‌اش این است که در آنها به متخصصان اقتصادی و آگاه به صنعت بیمه رجوع کنند. تا انواع بیمه های جدید با حدود و ثغورشان شناسايي نشوند و عنوانشان دقيقاً مشخص نشود، فتواي درستی صادر نمي‌شود. لذا فقيه باید قبل از صدور حکم موضوع را به درستي بشناسد و بفهمد که اين موضوع تحت چه عنواني از عناوين فقهي قرار مي‌گيرد.
مثلاً سال 88 اتفاقي در مملکت افتاد. برخی از نامزدهای انتخاباتی اعتراض کردند که در انتخابات تقلب شده است، و عده‌اي از مردم ريختند در خيابان‌ها. البته در اين میان افرادي هم وارد شدند و در اعتراضات خياباني سطل آشغال ها و مانند آن را آتش زده و نظم عمومي را بر هم زدند و اغتشاش کردند. موضوعي اجتماعی بود که رخ داد. يک مجتهد اگر بخواهد در اين مورد اظهار نظر کند که اين «رفتار و اقدام» تحت کدام يک از عناوين فقهي قرار مي‌گيرد؛ آيا «بغي» است و مجازات بغات را دارد، يا «محاربه» است و مجازات محاربه را دارد، يا نه، فقط يک اعتراض مدني بوده و عنوان ثالثي غیر از «بغی» و «محاربه» دارد؟
بايد دقيقاً اطراف قضیه را شناسايي کند و گرنه هر کسی به میل خود عنوانی را برای این رفتارها و اقدام ها حمل می کند. اگر جرمي اتفاق افتاده ، باید عنوان جرم مشخص شود و مجازاتی متناسب با آن اعمال گردد. اينکه مي‌بينيم حرف‌هاي مختلفي زده مي‌شود آن هم توسط کساني که قاعدتاً باید با اين نوع عناوین آشنا باشند، يکي مي‌گويد: بغي است، يکي مي‌گويد: محاربه و يکي مي‌گويد: شورش، و یکی هم می گوید: اعتراض مدني؛
خلاصه انواع و اقسام عناوين را بار مي‌کنند، این اختلاف بدین جهت است که اين رفتار اجتماعي مثل بسیاری از موضوعات اجتماعي و سياسي جنبه‌هاي مختلفي دارد و شناسايي‌اش به این راحتي نيست. ممکن است در بين اين اکثريتي که آمدند، افرادي بوده باشند که به قصد شورش و بر هم زدن امنيت اجتماعي و به قصد ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم با کشيدن سلاح آمده باشند که محاربه است، یا عده ای که با نظام دشمنی دارند به قصد آشوب و براندازی وارد میدان شوند، ولي اين که يک حکم کلي صادر کنيم براي اين جمعيت انبوهِ معترض یا به افراد و شخصیت های شناخته شده که تردیدی در دلسوزی و علاقه شان به نظام وجود ندارد، و بگوييم: «همگی باغي و محارب اند»، از عدم شناخت دقيق موضوع ناشی می‌شود.
سخن در صحت یا غلط بودن این رفتار نیست، سخن در شناخت دقیق موضوع و انواع رفتارهایی است که ممکن است از افراد مختلف سر زده باشد.
دنیای پیچیده امروز و اقتضائات آن
* فکر نمي‌کنيد با پيچيده تر شدن مسائل در آینده يک نظام جديد اجتهادي شکل بگيرد؟
ـ نمی‌دانم که می‌توان اسمش را یک نظام جديد اجتهاد و تقليد گذاشت، ولي تصورم اين است که به دليل همين پيچيدگي‌هاي دنياي امروز، مسائل به اين سادگی نيست که يک مجتهد بتواند موضوعات را به راحتي و سهولت، بدون در نظر گرفتن نظر متخصصان فنون مختلف شناسايي کند و بر اساس آن فتوا دهد. مقام افتاء، مقام بيان حکم کلي است. مي‌گويد: اگر چنين باشد حکمش اين است و…؛
ولي اگر مي‌بينيم اينگونه اظهار نظر کردن مشکل مقلد را حل نمي‌کند و مقلد شقوق مختلفي را پیش پای خود می‌بیند و سردرگم مي‌شود، اگر فقيه بخواهد وارد موضوعات شود بايد دقيقاً حدود و ثغور و جميع جوانب موضوع را شناسايي کند و بعد اظهار نظر نماید. و گرنه باعث می شود یک روز با عجله و بدون تحقیق کامل گفته شود: تلفن رايتل حرام است، و چند روز بعد توجيه گردد.
اين شیوه در دنياي امروز جوابگو نيست. بايد حتماً فقيه براي شناسايي موضوعات خودش را نيازمند بداند که با متخصصان فنون مختلف مشورت کند تا موضوع را به درستي بشناسد. چند سال قبل معاملاتي تحت عنوان «گلدکوئيست» مطرح شد. تا ماهیت این گونه معاملات براي يک فقيه روشن نشود نمي‌تواند تکليف اين مسئله را روشن کند که اين معامله در قلمرو معاملات حلال است يا حرام؟ و آیا عموماتی مثل «احل الله البیع» شاملش مي‌شود يا نه؟
