طرح دادخواست علیه دولت و حاکم اسلامی و شرط صلاحیت رسیدگی به آن؛ استاد مرتضوی

مقدمه

در اختلافات میان حاکم یا دولت اسلامی و اشخاص حقیقی یا حقوقی چند پرسش‌ فقهی مطرح است: نخست  اینکه آیا علیه حاکم یا دولت اسلامی می‌توان طرح دعوا کرد؟ دیگر اینکه با فرض امکان شکایت، آیا خود حاکم شایستگی رسیدگی و قضاوت دربارۀ دعاوی علیه خود را دارد؟ چنان‌که با فرض اینکه حاکم مدعی باشد، این پرسش هست که آیا حاکم می‌تواند مستقیماً و بدون طرح دادخواست و رسیدگی قضایی، به استیفای حقوق شخصی یا حقوق عمومی و بیت‌المال اقدام کند؟ همچنین، با فرض نیاز، آیا خودش شایستگی رسیدگی دارد یا باید به شخص سوم رجوع کند؟ باتوجه‌به پذیرش شخصیت حقوقی دولت، این پرسش نیز مهم است که آیا می‌توان علیه دولت یا بخشی از آن طرح دعوا کرد؟ افزون‌براین، آیا اساساً امکان طرح دادخواست علیه شخص حقوقی وجود دارد؟ این پرسش‌ها را در چند بخش بررسی می‌کنیم.

1. جواز طرح دادخواست علیه حاکم و دولت

1-1. سیره

آنچه به‌روشنی از سیرۀ معصومان(ع) و سیرۀ مسلمانان از گذشتۀ متصل به صدر اسلام و نیز از عموم و اطلاق ادلۀ جواز و حق دادخواهی پیداست، این است که هر شهروندی می‌تواند علیه حاکم اسلامی طرح دادخواست کند و باید به شکایت او رسیدگی شود و در این جهت میان جنبۀ شخصی و جنبۀ حکومتی حاکم فرقی نیست. البته، ممکن است چگونگی رسیدگی به شکایت علیه حاکم، با‌توجه‌به جایگاه ویژه یا اوصاف او، متمایز از دیگر موارد باشد اما سراغ نداریم که اصل طرح دعوا منع شده باشد یا نادیده گرفته شود. چنان‌که در نقل‌های چندی آمده است پیامبر اکرم(ص) شتری را از عربی بادیه‌نشین خرید و بهای آن را پرداخت؛ اما فروشنده شتر را تحویل نداد و درصدد انکار فروش برآمد و از پیامبر(ص) شاهد خواست! داوری به علی(ع) کشید. ایشان وقتی دید فروشنده پیامبر اکرم(ص) را به‌صراحت دروغگو شمرد، او را کشت و در پاسخ پیامبر(ص) که چرا چنین کردی، گفت: «ما شما را بر وجود دستورات خداوند، و بهشت و جهنم و ثواب و عقاب و وحی خداوند تصدیق کردیم و [چرا] بر بهای یک شتر تصدیق نکنیم. او را به‌دلیل تکذیب شما کشتم». اما پیامبر(ص) ضمن تأیید این حکم، از حضرت(ع) خواست که دیگربار چنین نکند (شیخ صدوق، 1413: ج3، صص105-106؛ حر عاملی: ج27، صص275-276). این قضیه در روایت دیگری نیز آمده که ظاهراً نقل همین روایت با اندکی اختلاف است؛ با این حال شیخ صدوق این دو روایت را مربوط به دو قضیۀ جداگانه شمرده و وقوع قضیۀ دوم را پیش از روایت اول دانسته است؛ ظاهراً به‌ این دلیل که در آن نهی از تکرار وجود ندارد (شیخ صدوق، همان: صص107-108)؛ باوجوداین، تکرارِ آن امری بس دور از واقع به‌نظر می‌رسد. همین استدلال را خزیمة‌بن‌ثابت در شهادت به‌نفع پیامبر(ص) در مسئله‌ای مشابه دارد و ازاین‌رو، حضرت(ص) لقب «ذو‌الشهادتین» را به او می‌دهد (همان: صص108-109). چنان‌که یکی از تدابیر امیرالمؤمنین(ع)، دربرابر بهانه‌گیری‌های طلحه و زبیر در مخالفت با حضرت(ع)، این بود که افرادی که در عمل بی‌طرف مانده و تاکنون جانب یکی از دو طرف اختلاف را نگرفته‌اند، داوری کنند (سید رضی: ص384، نامۀ 54). موارد دیگری نیز وجود دارد که در ادامۀ بررسی خواهد آمد.

1-2. همراهی فقیهان

فقیهان از گذشته در پاسخ به این پرسش که آیا علیه قاضی می‌توان طرح دادخواست کرد یا نه، پس از اتفاق نظر بر جواز آن، رسیدگی به چنین دادخواستی را در حوزۀ صلاحیت خودِ قاضیِ مورد شکایت ندانسته‌اند. ازاین‌رو، نخست این فرض را مطرح کرده‌اند که اگر خود امام در شهر حضور دارد، به داوری او رجوع می‌شود؛ فرض دیگر، حضور نداشتنِ امام است: در این فرض، رسیدگی به دعوا برعهدۀ جانشین او خواهد بود؛ همچنین، ممکن است امام در جایی مانند بغداد حضور نداشته باشد که دو بخش در دو طرف رودخانه دارد و هرکدام دارای قاضی جداگانه‌ای است: در این صورت، شاکی به قاضی بخش دیگر شکایت می‌برد، زیرا قاضی مورد شکایت با عبور از قلمرو قضاوت خود مانند عموم مردم خواهد بود (طوسی، 1387: ج8، ص170؛ و نیز رک: محقق حلی: ج4، ص74). شهید ثانی که رجوع به جانشین را بر رجوع به قاضی دیگر در شهری دیگر مقدم دانسته، دلیل جواز شکایت علیه قاضی را استناد به عموم ادله شمرده است. او رفتار امیرالمؤمنین(ع) را بر این امر شاهد گرفته است که همراه فردی یهودی برای داوری، نزد شریح قاضی حاضر شد؛ چنان‌که عمر در اختلاف خود با ابیّ‌بن‌کعب نزد زید‌بن‌ثابت حاضر گشت و منصور دوانیقی در اختلاف خود با شترداران هنگام حج، در محکمه حاضر شد (شهید ثانی: ج13، ص441). اصل این حکم در سخن فقیهان دیگری مانند فاضل اصفهانی (ج10، ص84) و سیدجواد عاملی (ج10، ص61) آمده است. صاحب جواهر نیز تأکید کرده است که جواز شکایت علیه قاضی منافاتی با ریاست قضایی قاضی ندارد، زیرا امیرالمؤمنین(ع) نیز در محکمه حاضر شد. مخالفت صاحب جواهر تنها در فرضی است که یک طرف دعوا شخص معصوم(ع) باشد، زیرا در این صورت با ویژگی عصمت ناسازگار است و شاهد آن نوع برخورد امیرالمؤمنین(ع) در قضیۀ پیامبر(ص) و اعرابی است (صاحب جواهر: ج40، صص139و158).

باوجوداین، محقق نراقی با شرح بیشتری به این مسئله پرداخته است. وی عدم نفوذ حکم قاضی دربارۀ خود را امری اجماعی و دلیل آن را این دانسته که ادلۀ جواز قضاوت، همه مربوط به داوری دربارۀ دیگران است و با گواه‌هایی مانند تبادر، به این نتیجه می‌رسیم که شامل حکم دربارۀ خود نمی‌شود؛ او دلیل دیگر آن را رفتار پیامبر(ص) در اختلاف با اعرابی در موضوع بهای شتر و اسب، و نیز اختلاف علی(ع) با برادر و عموی خود، عقیل و عباس دانسته و نتیجه گرفته است که حکم قاضی دربارۀ مالی که میان او و دیگری مشترک است نیز نافذ نیست، اگر طرف دعوا با شخص سوم، خود او باشد؛ چون در چنین فرضی باید به قاضی «رجوع» کند و رجوع به «خود» معنا ندارد؛ چنان‌که اگر طرف دعوا با شخص سوم، شریک او باشد و حکم به‌نفع شریک دهد، تنها در همان حد نافذ است و در سهم خود نافذ نیست، چون نمی‌تواند برای خود حکم کند (نراقی: ج17، صص75-76).

محقق یزدی با تأکید بر اجماع یادشده و اختصاص ادلۀ قضا به «قضاوت دربارۀ دیگری»، افزوده است که قاضی نمی‌تواند به شکایت وکیل در پروندۀ خود رسیدگی کند و در این صورت وکیل باید به قاضی دیگری رجوع کند؛ چنان‌که نمی‌تواند به شکایت کسانی، مانند فرزند، که به‌صورت خاص ولایت آنان را برعهده دارد، رسیدگی کند، چون درواقع، خود او یک طرف دعواست (طباطبائی یزدی: ج2، ص16). رسیدگی به مال مشترک نیز همین محدودیت را دارد (همان: صص17-18). همچنین، وی با تصریح به اینکه مدعی در اموال و حقوق امام(ع)در دورۀ غیبت، فقیه جامع‌الشرایط است که با علم به حق و تنها از باب امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند درخواست ادای حق کند، معتقد است در فرض اثبات حق ازطریق بینه و حکم قضایی، باید به فقیه دیگر رجوع کند و نمی‌تواند رأساً، هرچند با نصب وکیل برای آن مال، متولیِ رسیدگی به چنین دعوایی شود. البته، او از باب نیابت عامه می‌تواند کسی را از سوی امام(ع) وکیل کند که به‌همراه «مدعی‌علیه» نزد او طرح شکایت کنند (همان: ص118). این سخنی است که پیش از وی، محقق نراقی با تفصیل بیشتر بیان کرده و صاحب عروه از او گرفته است (نراقی: ج17، صص324-326).

فقیهان گرچه امکان طرح دادخواست را نوعاً دربارۀ قاضی مطرح کرده‌اند، اما به‌جز موضوع عصمت که در نگاه برخی، مانند صاحب جواهر، مانع جواز شکایت است، در دیگر حاکمان نیز همین سخن جاری است. وضوح این امر را از اشتراک حاکم و قاضی در برخورداری از شأن قضا و نیز اینکه مانع احتمالی، همین شأن است، می‌توان دریافت. فقیهان به‌درستی این شأن را مانع دادخواست علیه قاضی و حاکم ندیده‌اند.

ازسوی‌دیگر، فقیهان نوعاً و اجمالاً حق ادعای عدم صلاحیت قاضی در رسیدگی به حکم را حتی پس از صدور حکم به‌رسمیت شناخته و صورت‌های گوناگون آن را به‌بحث گذاشته‌اند. ایشان، باوجود برخی اختلاف‌ها که در پاره‌ای از صورت‌ها وجود دارد، گویا اصل آن را نوعاً پذیرفته‌اند. ازهمین‌رو، محقق نراقی موضوع را در فرض اینکه مدعی عدم صلاحیت دارای بیّنه باشد، شایستۀ نزاع نمی‌‌داند. وی دلیل جواز ادعای عدم صلاحیت قاضی و لزوم رسیدگی به این ادعا را عمومات ادلۀ قضا و عدم تخصیص می‌داند. افزون‌براین، او نظر محقق اردبیلی در منع آن (با این استدلال که قاضی امین امام(ع) است و گشودن باب ادعای عدم صلاحیت او موجب عدم اجرای احکام و خدشه وارد شدن به قضات و درنتیجه، عدم پذیرش مسئولیت قضایی ازسوی آنان می‌شود (احمد اردبیلی: ج12، صص121-122)) را این‌گونه پاسخ گفته است که امین بودن فرع شایستگی است و قاضی با ثبوت فسقش دیگر امین نخواهد بود؛ وگرنه دیگر قضات را نیز نمی‌توان فاسق شمرد و کسی را که چنین ادعایی کند، باید تعزیر کرد، زیرا به عالمان اهانت کرده است! به‌علاوه، افراد عادل، یعنی بینه، و نیز قاضی دیگر که به شکایت علیه قاضی نخست رسیدگی می‌کند نیز در شمار امنا هستند. همچنین، این امر باعث می‌شود که قضات مرتکب کاستی‌های ناسازگار با این جایگاه نشوند یا آن را بپوشانند و این خود مصلحتی تمام‌عیار است (نراقی: ج17، صص81-84؛ نیز رک: طباطبائی یزدی: ج2، صص29-30).

محقق نراقی در نقدِ گفتۀ کسانی که پذیرش ادعای عدم صلاحیت علمی یا عملی قاضی را به فرض وجود بینه محدود کرده‌اند نیز نکاتی را خاطرنشان کرده است: مثلاً اینکه این امر چه‌بسا مایۀ ازمیان رفتن حقی بزرگ باشد که به‌آسانی می‌توان آن را ثابت کرد یا سبب هدر رفتن خونی شود یا موجب تحریم حق آمیزش حلال یا عکس آن ‌شود یا بدون ‌دلیلِ شرعی پیش‌زمینۀ نفوذ حکم شخصی ‌شود که برای یک طرف دعوا ناشناخته است یا علم به فسق او دارد. ایشان می‌افزاید:

«آری، این نظر ـ یعنی نپذیرفتن ادعای عدم صلاحیت قاضی ـ دربارۀ قضاتی که در دورۀ حضور ازسوی امام(ع) نصب شده‌اند، می‌تواند وجهی داشته باشد و گویا اصل آن را دیگران گفته‌اند و فقیهان ما نیز آن را گرفته و پذیرفته‌اند؛ وگرنه چگونه فقیهی می‌تواند به این گفته راضی باشد که مثلاً وقتی کسی همراه مالی فراوان یا کنیزی زیبا وارد روستا یا شهری می‌شود و فردی ناشناخته علیه او ادعا ‌کند که اموال و کنیز یادشده مال اوست و کسی نیز در لباس عالمان به‌نفع او حکم کند، بر او واجب است مال و کنیز را تسلیم آن شخص کند، هرچند آن عالم را نشناسد یا از فسق و پایین بودن سطح دانش او آگاه باشد و از صاحب اموال نیز هیچ عذر و فرصتی پذیرفته نشود، به‌ویژه در آن روزگاران که هر زورمدار متجاوزی در هر روستا و شهری عهده‌دار قضاوت بود؟!» (ج17، ص85)

ذکر این‌همه با هدف تأکید بر این است که این سخن برخی معاصران که قاضی می‌تواند در دعوای خود با دیگران نیز قضاوت کند (روحانی: ج25، صص64-65)، نه با ادلۀ موجود سازگار است و نه با گفتۀ فقیهان و نه با روح عدالت و مصلحت قضایی، و بلکه مایۀ شگفتی است. این گفته سنجیده شود با این سخن شیخ اعظم انصاری در بحث از تعارض دو دلیل در حقوق مردم، مانند تعارض دو بینه، که راهکار را جمع میان دو حق و عمل به هر دو دلیل با روش نصف کردن شمرده است؛ با این استدلال که این امر بر ترک کلی یک طرف و واگذار کردن آن به اختیار و انتخاب قاضی و انگیزه‌های نفسانی او که در موارد گوناگون، منضبط و یکسان نیست، رجحان دارد (انصاری، 1416: ج2، ص759)؛ چه رسد به جایی که خود قاضی دارای نفع است.

چنان‌که از منظری دیگر این رویکرد کلی امام رضا(ع) را در دست داریم که وقتی علی‌بن‌فضال از ایشان پرسید چرا وقتی امیرالمؤمنین(ع) به حکومت رسید، به پس گرفتن فدک اقدام نکرد، پاسخ داد: «برای اینکه ما خاندانی هستیم که وقتی خداوند ـ عزّ و جلّ ـ به ما ولایت دهد، حقوق ما را از کسی که به ما ستم کرده است، جز خداوند برای ما نمی‌ستاند و ما اولیای مؤمنان هستیم؛ ما تنها برای آنان داوری می‌کنیم و حقوقشان را از کسانی که ستم کنند می‌گیریم و درصدد گرفتن حقوق خودمان بر نمی‌آییم» (شیخ صدوق، 1378: ج2، ص86؛ همو، 1386: ج1، ص155). نزدیک به این معنا در روایات دیگری نیز آمده است (رک: ابن‌‌طاووس: ج1، صص251-252) و گویا ناظر به لزوم دوری از اموری است که زمینۀ متهم شدن آن بزرگواران ازسوی برخی ناآگاهان را به سوء‌استفاده از قدرت فراهم می‌سازد.

1-3. بررسی دلیل مخالف

با این حال در روایتی صحیح آمده است روز جنگ جمل، پس از کشته شدن طلحه، کسی خیانت کرده و زره او را برای خود برداشته بود. پس از آن امیرالمؤمنین(ع) آن را در دست عبدالله‌بن‌قفل تمیمی دید و فرمود این زره طلحه است که در جمل ربوده شده است. عبدالله خواهان داوری شریح قاضی شد و حضرت(ع) پذیرفت، اما شریح در داوری دچار چند خطا شد. حضرت(ع) با برشمردن این خطاها که در این نقل نیز بازگو شده، داوری او را نادرست شمرد و به قنبر فرمود زره را بگیرد و درپایان، در تأکید بر نادرستی روش داوری شریح افزود: «انّ إمامَ المسلمین یُؤمَنُ مِن أمورهم علی ما هو أعظم مِن هذا؛ پیشوای مسلمانان بر بیش از این مال، امین امور آنان است» (کلینی: ج7، صص385-386). نمای نخستینِ این روایت که چه‌بسا شاهد اعتبار علم قاضی شمرده‌ شود (رک: انصاری، 1415: صص95-96)، این است که موازین باب قضا دربارۀ حاکم نفوذ ندارد و طرح دعوای بعدیِ مدعی که در اینجا عبدالله‌بن‌قفل بود، مسموع نیست.

اما چنان‌که از خود این روایت پیداست، امین بودن حاکم بر اموال دولت، مانع طرح دادخواست علیه حاکم نخواهد بود؛ چنان‌که مانع نیاز حاکم به طرح دادخواست در اختلافات هم نیست. توضیح اینکه درست است که در این روایت امیرالمؤمنین(ع) در کار شریح خدشه کرد (چون با‌توجه‌به دزدی بودنِ زره نباید از ایشان درخواست شاهد می‌کرد) و همچنین، یادآوری کرد حاکم وقتی بر امور مالی و غیر مالی جامعه که بسی بیشتر و مهم‌تر است، امین شمرده می‌شود، به‌طریق‌اولی در این ادعاهای جزئی که درراستای حفظ منافع و مصالح خزانه عمومی است، امین خواهد بود و ادعای او امری پذیرفته است؛ باوجوداین، نه تخطئۀ کار شریح و نه نکتۀ پایانی روایت، مانع اصل کلی در امکان یا لزوم طرح دادخواست نیست؛ زیرا:

نخست اینکه، صورت مسئله همواره جایی نیست که حاکم علم به واقع دارد؛ این فرض در وضعی که دولت‌ها اینک ازنظر گستردگی و پیچیدگیِ کار خود دارند و به‌ویژه با پذیرش نسبیِ اصل تفکیک قوا، به‌ندرت اتفاق می‌افتد؛ به‌عبارت‌دیگر، به فرض که برپایۀ این روایت، شخص حاکم در فرضی که علم به واقع داشته باشد، به طرح دعوا برای اخذ حق نیاز نداشته باشد، اما آن را با الغای خصوصیت به دیگر کارگزاران و نیز به فرضی که علم به واقع وجود ندارد و تنها برپایۀ اصول و قواعد مانند اصل استصحاب و قاعده ید است که به نفع حاکم یا کارگزاران حکم می‌شود، نمی‌توان گسترش داد و با فرض شک نیز باید سراغ ادله و قواعد عمومی رفت که مقتضای آن چیزی جز رجوع به حکم قضایی نیست.

دیگر اینکه، در مقام ثبوت و برپایۀ حجیت علم حاکم و قاضی، دست‌کم در حقوق مردم، حاکم می‌تواند در چنین مثال‌هایی به علم خود عمل کند؛ باوجوداین، پیداست اگر در مقام اثبات، عمل بر طبق علم شخصی، به هر دلیل مایۀ توجه اتهام سوء‌استفاده از موقعیت به حاکم یا دولت و زوال اعتماد به آن گردد، باید در چهارچوب ضوابط کلی و عمومی دادرسی در طرح دادخواست عمل شود: حتی اگر درواقع و به‌صورت موردی به زیان بیت‌المال و اموال عمومی باشد. چنان‌که در همین روایت شریف آمده است که علی(ع)، باوجود سخن پیامبر(ص)، که خود حضرت آن را بازگو کرد (مال دزدی هر جا یافت شود گرفته می‌شود)، درخواست شاهد آوردن از سوی شریح را پذیرفت؛ به این دلیل که شریح لابد سخن پیامبر(ص) را نشنیده است. فقیهان نیز، به‌روشنی، افزون بر امکان طرح دادخواست علیه حاکم و قاضی، خاطرنشان کرده‌اند که رسیدگی به چنین شکایتی را خود کسی که مورد شکایت است (مشتکی‌عنه) نمی‌تواند انجام دهد و این نشان می‌دهد این روایت را مانع سخن خود ندیده‌اند.

1-4. فرق‌گذاری میان قضا و ولایت

ممکن است گفته شود منع رسیدگی به شکایت علیه خود به قضات محدود است و شامل حاکم اسلامی که دایرۀ ولایت و اختیارات او فراتر از امور قضایی است نمی‌گردد؛ چنان‌که برخی بر چنین نظری تأکید کرده‌اند. ایشان در نقد سخن محقق یزدی (که مانند دیگر فقیهان معتقد است قاضی در جایی که خود یک طرف دعوا یا در حکم آن است، حق قضاوت ندارد و تنها از باب امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند پیگیر شود) نوشته‌اند: این امر در احکام قضایی درست است، چون این احکام در چهارچوب تشکیل دادگاه و آیین دادرسی است. باوجوداین، ازآنجاکه اجرای ولایت مطلقۀ فقیه ـ به گفتۀ وی ـ تنها برپایۀ عنصر «مصلحت» است و به رسیدگی در دادگاه نیازی نیست، والی و حاکم (نه از باب امر به معروف و مسئولیت قضایی، بلکه به حکم اطلاق ولایت خود) می‌تواند برای استرداد اموال امام(ع) و حکومت، حکم ولایی و حکومتی صادر کند و به رجوع به دادگاه نیازی ندارد:

«و أما علی ما هو الحق عندنا من الولایة المطلقة للفقیه فله إستنقاذ مال الإمام(ع) مع العلم او العلمیّ بأی طریق شرعي من الحکم علی التصرف في صورة العلم، حکماً ولائیاً و حکومیاً لا من باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و التصدی للقضاء بنفسه او لغیره کما هو الظاهر» (یزدی: ج2، صص298-299).

اگر چنین تفصیلی پذیرفته شود، موضوع طرح دادخواست علیه حاکم منتفی و لغو یا شبه لغو خواهد بود؛ باوجوداین، حتی برپایۀ چنین ولایتی که طبعاً احکام صادره از جایگاه آن متمایز از احکام قضایی است (مانند حکم تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی)، فقیه نمی‌تواند موازین قضایی را در موضوعات قضایی نادیده بگیرد؛ چون وقتی طبیعتِ موضوعی قضایی است و باید در چهارچوب موازین قضایی رسیدگی شود، فقیه نمی‌تواند حکم ولایی و حکومتی بدهد و مثلاً مال کسی را مصادره کند یا حکم زندان دهد. به‌بیان‌دیگر، قلمرو کار قضایی و ولایی از هم متمایز است و آنچه مرز این‌دو را تعیین می‌کند، ماهیت خود موضوعات است، نه اطلاق و عدم اطلاق اختیارات حاکم یا قاضی. در قضا تنها باید در چهارچوب موازین و ضوابط به حل اختلاف یا اجرای کیفر پرداخت و جای مصلحت‌اندیشی قاضی و کسر و انکسار مصالح و مفاسد نیست. این در حالی است که امور حکومتی و ولایی در محدودۀ احکام غیر الزامی در چهارچوب مصلحت عمومی جامعه و نه شخص خاص شکل می‌گیرد و به حوزۀ سیاست عمومی برمی‌گردد. افزون‌براین، نادیده گرفتن احکام الزامی، تنها در شرایطی خاص و در چهارچوب ملاک‌های تقدم مصالح عالیه و برتر امکان دارد.

نکتۀ مهم دیگر این است که فقه اسلامی، با هدف دادرسی عادلانه، آیینی دقیق و سختگیرانه‌ را حتی در موضوعات کوچک و کم‌اهمیت پیش‌ِرو گذاشته و زمینه‌های صدور احکام ناروا و سوء‌ظن به شیوۀ رسیدگی را ازمیان برده یا تا حد ممکن کاهش داده است. بااین‌حال، آیا می‌توان پذیرفت که همین فقه، در جایی دیگر، حکم ولایی را در همان موضوعات قضایی جایگزین رسیدگی قضایی کرده است و شخص والی برپایۀ اطلاق حاکمیت و اختیار و قدرتی که دارد، در این دست امور نیز مجاز است بدون رعایت ضوابط و تنها بر‌پایۀ تشخیص مصلحت خود، در مسائل خطیری که به حقوق، جان، مال و آبروی اشخاص مربوط می‌شود، حکم صادر کند و حتی حق اعتراض و درخواست بازنگری نیز تابع همان مصلحت و تشخیص آن باشد و درعین‌حال، دغدغه و رسالت نخست نیز اجرای عدالت باشد؟! این در حالی است که امیرالمؤمنین(ع) که تردیدی در درستی تشخیص مصلحت عمومی جامعه توسط ایشان نداریم نیز، چنان‌که دیدیم، در دعوای زره طلحه، اصل رجوع به قاضی منصوب خود را پذیرفت و تنها پس از حکم قاضی، شیوۀ قضاوت او را نادرست شمرد.

نکتۀ دیگر اینکه، همان لزوم پرهیز از اتهام عدم رعایت بی‌طرفی که در رسیدگی قضایی مورد اذعان و استدلال وی است، در چنین احکامی نیز وجود دارد: زمامدار هم در برخورد با مخالفان و متهمان، درصورتی‌که در نگاه عمومی جامعه یکی از طرفین دعوا به‌شمار رود، نمی‌تواند حکم ولایی به گرفتن اموال یا کیفر دهد.

افزون‌براین، ما در اصل پژوهش (که این مقاله چکیدۀ آن است) به‌تفصیل دربارۀ اطلاق و عدم اطلاق حاکمیت سخن گفته‌ و نشان داده‌ایم اطلاق امری نسبی است و مثلاً به‌معنای امکان نادیده گرفتن همۀ چهارچوب‌های قضایی و آیین دادرسی نیست؛ به‌ویژه که با‌توجه‌به ماهیت پیچیدۀ کنونی دولت‌ها و گسترش توزیع مسئولیت‌ها و اختیارات بر ساختارهای حقوقی و نیز اصل عقلایی تفکیک قوا، جز این نمی‌تواند منطقی و پذیرفته‌شده باشد. البته، این افزون بر لحاظ نمودنِ نوع نسبت میان شخص حاکم یا شخص حقوقی دولت و پیامدهای آن است كه در ادامه آمده است.

چه‌بسا همین نکات در شمار عواملی بوده است که فقیهان ما ازجمله محقق یزدی را وا داشته که در امور قضایی دست قاضی را در رسیدگی به نزاع و دعوایی که خودش در یک سوی آن قرار دارد، کوتاه دیده و حکم او را نافذ ندانند و باید گفت عدم اعتقاد به اطلاق ولایت در آن نقش نداشته است (برای شرح بیشتر این نقد، رک: سروش محلاتی: صص25-45). در مجموع، نه‌تنها طرح دادخواست علیه قاضی‌ای که از نگاه فقهی می‌تواند خود حاکم و والی باشد، مجاز است، بلکه قاضی در این جهت همانند عموم جامعه است؛ یعنی باید قاضی دیگری برابر ضوابط قضایی به دعوای علیه او یا دعوای او علیه دیگری رسیدگی کند و خود او نمی‌تواند عهده‌دار رسیدگی به آن گردد. چنان‌که می‌دانیم، در این جهت، میان کسی که تنها دارای شأن قضایی است و کسی که به عنوان فقیه جامع شرایط عهده‌دار حکومت و زمامداری جامعه باشد، فرقی نیست. این امر برپایۀ آنچه در فقه درباره شئون فقیهان گفته شده، روشن است. به‌دیگرسخن، نباید گمان کرد که جواز طرح دادخواست یا محدودیت رسیدگی به آن، که در فقه در بحث قضا مطرح شده، به‌معنای اختصاص به اشخاص قضات است. اگر در سخن برخی فقیهان نیز آمده است که علیه امام معصوم(ع) نمی‌توان طرح دادخواست کرد، تنها به‌دلیل ویژگی عصمت است، نه شأن زمامداری و حکومت وی. این ویژگی نیز طبعاً نباید مانع طرح دادخواست ازسوی کسانی باشد که چنین اعتقادی ندارند. یک شاهد آن نیز استناد فقیهان به رفتار پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و دیگر خلفاست.

2. طرح دادخواست علیه شخصیت حقوقی

2-1. کلیات

اگر کسی به مشروعیت و اعتبار شخصیت حقوقی قائل نباشد یا دولت را یک نهاد و از مصادیق آن نشمارد و همۀ اموال غیر شخصی را در مالکیت امام(ع) و حاکم یا بخشی از آن را در ملکیت مشاع مسلمین بداند، طرح دادخواست علیه دولت، درواقع، طرف دعوا قرار دادنِ حاکم یا مردم خواهد بود؛ به‌عبارت‌دیگر، همۀ کارکنان و سازمان‌های دولت به وکالت و نیابت ازسوی شخص حاکم عمل می‌کنند و همان‌گونه که زیانِ ناشی از اقدامات آنان، به شرحی که گذشت، برعهدۀ دولت (یا حاکم) است، طرح دادخواست در چنین زیان‌هایی متوجه شخص حاکم خواهد بود. باوجوداین، به نظر ما ـ چنان‌که در بررسی جداگانه و گسترده‌ای در اصل این پژوهش نشان داده‌ایم ـ نمی‌توان در اعتبار شخص حقوقی تردید کرد و دولت آشکارترین یا از آشکارترین مصادیق آن به‌شمار می‌رود. بنابراین، همۀ اموال دولتی و نیز آنچه اموال بیت‌المال نامیده می‌شود، در مالکیت یا تصرف این شخص حقوقی است. با این نگاه، میان هزینه‌های اجتماعیِ بر‌عهدۀ بیت‌المال با هزینه بابت جبران زیان خاصی که ازسوی قاضی یا غیر قاضی  یعنی سایر کارکنان دولت متوجه کسی شده است، تفاوتی نیست. حال پرسش این است که آیا علیه شخص حقوقی که امری کاملاً اعتباری و جعلی است، امکان شکایت و طرح دادخواست وجود دارد؟ همچنین، آیا میان ادعای مسئولیت مدنی که تنها به‌منظور جبران زیان است و دعوای کیفری که با هدف تحمل مجازات است، فرقی وجود دارد؟

در پاسخ به این پرسش خاطرنشان می‌شود که امروزه طرح دادخواست علیه شخص حقوقی برای جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی کاملاً پذیرفته‌ شده است و دربارۀ آن اختلافی میان حقوق‌دانان نیست (رک: محمدعلی اردبیلی: ج2، صص21-22)؛ چنان‌که لازمۀ اعتبار شخصیت حقوقی جز این نیست که افزون بر اعتبار مالکیت و تصرف مالکانه و اعتبار تملک بر درآمد و سرمایۀ جدید برای آن و امکان طرف تعهد واقع شدن آن، همانند شخص حقیقی امکان طرح دعوای حقوقی علیه آن وجود دارد. نکتۀ اصلی در پذیرش مسئولیت مدنی و ضمان شخص حقوقی، همان امکان اعتبار مالکیت برای آن از سوی عقلا و فرض ذمه برای آن، از یک‌ سو، و عدم مانع از سوی دیگر است. در مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقوقی این پرسش هست که کیفر امری شخصی و مبتنی بر ارادۀ شخصی و سوء اختیار فرد و به عبارت دیگر، برپایۀ وجود عنصر معنوی جرم و قصد مجرمانه است (همان: ص21) و این امر دربارۀ شخص حقوقی جای سؤال است؛ باوجوداین، ضمان و مسئولیت مدنی که تنها بر‌پایۀ لزوم جبران خسارت شکل می‌گیرد، چنین محدودیتی ندارد. بنابراین، میان پذیرش و مشروعیت شخصیت حقوقی، و ایجاد تعهد و ضمان و مسئولیت مدنی ملازمه‌ای آشکار وجود دارد. اگر مسئولیت کیفری با ضمان و مسئولیت مالی دربرابر زیان‌دیده آمیخته باشد، مسئول شمردنِ شخص حقوقی از این حیث، منعی شرعی ندارد.

2-2. طرح دادخواست کیفری

آنچه از گذشته مورد بحث و اختلاف میان حقوق‌دانان بوده و هست، پاسخ به این پرسش است که آیا علیه اشخاص حقوقی می‌توان طرح دادخواست کیفری کرد و برپایۀ آن شخص حقوقی را مسئول شمرد و مجازات کرد؟ در این باره، دو نگاه کلی در اثبات و نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود دارد (برای نمونه، رک: فرج‌اللهی: صص38-43). پیداست مسئولیت کیفری شخص حقوقی تا آنجا که به اشخاص حقیقی و مثلاً به مدیر مسئول برمی‌گردد، چندان با مشکل یادشده روبه‌رو نیست؛ بلکه پرسش دربارۀ چگونگی مسئولیت شخص حقوقی و مجازات آن است.

2-2-1. ادلۀ مخالفان و موافقان

مهم‌ترین دلیل‌های حقوقی مخالفان این مسئولیت عبارت است از:

الف. فقدان عنصر روانی و معنوی جرم در شخص حقوقی، به‌دلیل فقدان اراده و آزادی مستقل؛

ب. نقض اصل شخصی بودن مجازات، به‌دلیل گسترش مجازات به دیگر اعضا؛

ج. ناممکن بودن مجازات‌های سلب‌کنندۀ آزادی مانند زندان؛

د. نقض اهداف مجازات یعنی اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم ازطریق ارعاب او؛

ه‌‌. نقض اصل اختصاص شخص حقوقی به هدف و موضوع مشروع و قانونی، و ناسازگاری آن با ارتکاب امور مجرمانه.

دربرابر این دیدگاه، نمونۀ استدلال‌های موافقان مسئولیت کیفریِ اشخاص حقوقی این است که اشخاص حقوقی دارای ارادۀ جمعی هستند؛ اراده‌ای که از ارادۀ یک‌یک اعضا متمایز است و آنان در هیئت جمعی خود می‌توانند اعمالی را اراده کنند؛ چنان‌که به امور موضوع شخص حقوقی خود می‌پردازند. از طرفی، شخصی بودنِ کیفر نیز امری نسبی است و در مجازات اشخاص حقیقی نیز این واقعیت وجود دارد که کسانی که نقشی در وقوع جرم نداشته‌اند آسیب می‌بینند: مانند زندانی کردن مجرم که پیامدهای منفی آن برای نزدیکان زندانی انکارناشدنی است. اشکال عدم امکان مجازات‌های سلب‌کنندۀ آزادی نیز باتوجه‌به امکان اجرای دیگر مجازات‌ها مانند جریمه و انحلال مانع پذیرش این مسئولیت نیست؛ چنان‌که اعمال مجازات در رفتار اشخاص حقوقی مؤثر است و مایۀ اصلاح رفتار و عملکرد افراد حقیقی در آنها می‌شود. سستی اشکال پایانی نیز واضح است، زیرا موضوع آن منتفی است و اساساً قانون از آغاز چنین اقداماتی را در قالب یک شخص حقوقی به‌رسمیت نمی‌شناسد و قهراً از نگاه قانونی چنین شخصی تحقق خارجی نخواهد داشت.

2-2-2. اختلاف در قوانین کشورها

در کشورهای گوناگون نگاه یکسانی در این باره وجود ندارد (برای نمونه، رک: تیموری). برای مثال، قانون جزای کوبا ازلحاظ مقررات مربوط به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی مقام ممتازی دارد. قانون مزبور مجازات‌های پیش‌بینی‌شده دربارۀ اشخاص طبیعی را با مجازات‌های اشخاص حقوقی منطبق ساخته و علل آن را نیز ذکر کرده است. مثلاً به‌جای مجازات اعدام، انحلال موسسه را تعیین کرده است (علی‌آبادی: ج1، ص139)؛ این موضوع در قوانین انگلستان نیز، چنان‌که پیش‌تر اشاره کردیم (مرسی: ج1، ص389)، و در حقوق ایتالیا، امریکا و آلمان نیز پذیرفته شده است؛ اما در قوانین فرانسه تنها در موارد استثنایی پذیرفته شده است (صانعی: ج2، صص120-121).

در ایران نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392، تنها در پاره‌ای موارد خاص شاهد پذیرش اجمالی مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی هستیم (در این باره، رک: تیموری)؛ ولی در این قانون باوجود اینکه در مادۀ 141 تصریح شده است که «مسئولیت کیفری، شخصی است»، شخص را به شخص حقیقی محدود نساخته و در مادۀ 143، مسئولیت کیفری شخص حقوقی را در کنار مسئولیت اشخاص حقیقی پذیرفته است. در این ماده آمده است: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است كه نمایندۀ قانونی شخص حقوقی به‌نام یا درراستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست». قانون‌گذار در مادۀ 20 انواع مجازات شخص حقوقی را پیش‌بینی کرده است:

«در صورتی كه شخص حقوقی براساس مادۀ 143 این قانون مسئول شناخته شود، باتوجه‌به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف. انحلال شخص حقوقی؛ ب. مصادرۀ کل اموال؛ پ. ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛ ت. ممنوعیت از دعوت عمومی ‌‌برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛ ث. ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال؛ ج. جزای نقدی؛ چ. انتشار حکم محکومیت به‌‌وسیلۀ رسانه‌ها. تبصره: مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.»

در مادۀ 21 نیز اندازۀ جزای نقدی شخص حقوقی تشدید شده است: «میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است كه در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیلۀ اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.» همچنین، مادۀ 22 انحلال و مصادره اموال را محدود ساخته است: «انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود كه برای ارتکاب جرم، به‌‌وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً درجهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.» گرچه متبادر از این مواد، به تناسب حکم و موضوع، اشخاص حقوقی غیردولتی است، ولی به‌روشنی اصل امکان طرح دادخواست علیه شخص حقوقی و نادیده گرفتن اشکال‌های یادشده در استدلال مخالفان را نشان می‌دهد.

2-2-3. نگاه فقهی

از نگاه فقهی، نخست، اصل شخصیت حقوقی برای اشخاصی پذیرفته می‌شود که وجودشان تنها به اعتبار و فرض است؛ پس‌ازآن، گرچه موضوع برخی مجازات‌ها مانند شلاق، زندان و اعدام دربارۀ اشخاص حقوقی منتفی است، ولی مجازات‌های قابل اعمالِ دیگر، مانند آنچه در قانون مجازات اسلامی آمده و امری عقلایی باشد، منعی ندارد. این امر لازمۀ تعهد‌پذیری اشخاص حقوقی و مطابق قواعدی مانند «من له الغنم فعلیه الغرم» است. دراین‌میان، نکتۀ اصلی نیز چنان‌که در ثبوت مسئولیت مدنی اشاره شد، همان عقلایی بودنِ اصل شخص حقوقی در موضوع مالکیت و تعهد و انتساب فعل به آن است. ازهمین‌رو و به همان دلیلی که مثلاً می‌توان شرکت‌ها و موسسات را موظف به مقررات و وظایفی مانند رعایت الزام‌های محیط‌زیستی کرد که در قانون پیش‌بینی می‌شود و از آنها مالیات و عوارض فعالیت گرفت، می‌توان درصورت تخلف از وظایف، جریمه مالی کرد یا موظف به جبران خسارت ساخت؛ به‌بیان‌دیگر، همان‌گونه که وجود آنها را می‌توان اعتبار کرد و با اعتبار قانونی به آنها وجود بخشید، می‌توان در شرایط مقرر، اعتبار قانونی را از آنها سلب کرد و شخص اعتباری آنها را از میان برد. پیداست امکان طرح دادخواست علیه اشخاص حقوقی در شمار همین لوازم قرار دارد و دولت نیز به‌عنوان شخص حقوقی از این قاعده مستثنا نیست. البته، پیداست لازمۀ این سخن این نیست که اصل انحلال و از میان رفتن دولت نیز مانند دیگر مؤسسات باشد که برپایۀ اعتبارات قانونی و عقلایی صورت می‌گیرد؛ زیرا این امر تابع شرایط و تحلیل فقهی خاص خود در چگونگی شکل‌گیری حکومت و دولت اسلامی است.

به‌هرحال و به‌عبارت‌دیگر، وقتی در ادلۀ مختلف، زیان‌های گوناگون برعهدۀ بیت‌المال گذاشته شده است، لازمه این مسئولیت آن است که اشخاص زیان‌دیده می‌توانند علیه بیت‌المال طرح دادخواست کنند. مثلاً اولیای کسی که مدعی هستند با خطای قاضی یا در ازدحام جمعیت کشته شده، امکان طرح دادخواست خود را دارند. این دعوا حتی اگر، برفرض، خطای قاضی در نگاه نخست علیه شخص او باشد ولی درواقع و درنهایت، علیه بیت‌المال است؛ چنان‌که در مثال دوم، این واسطۀ ظاهری نیز ضعیف می‌شود یا از میان می‌رود.

بنابراین، اگر این دیدگاه را نیز بپذیریم که آنچه در دولت و ازجمله، دولت اسلامی اصالت دارد، همان شخصیت حقوقی اوست و شخص حقیقی حاکم نیز ذیل همین شخصیت جای می‌گیرد و دولت هم مسئول مستقیم زیان‌های موضوع بحث است، زیان‌دیده، اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، می‌تواند علیه دولت یا بخش خاصی از آن طرح دادخواست کند. درمقابل، دولت از حیث دیگر که وظیفۀ رسیدگی به تظلمات و شکایات را برعهده دارد، باید به آن رسیدگی کند. پیداست باید راهکار رسیدگی به‌گونه‌ای باشد که حیث طرف دعوا بودن، خواسته و ناخواسته در رعایت عدالت و اقامۀ حق و جبران زیان احتمالی تأثیری نداشته باشد. این امر بابی مهم را در چگونگی استقلال قاضی در نظام قضایی اسلامی می‌گشاید که باید در جای دیگر بررسی گردد.

نمونۀ روشن راهکار یادشده در جمهوری اسلامی ایران اصل 173 قانون اساسی است. این اصل، وجود «دیوان عدالت اداری» را برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم به مأموران یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها پیش‌بینی کرده است. چنان‌که در صدر اسلام نیز بارها نقل شده که به شکایات علیه مأموران و کارگزاران رسیدگی می‌شده است؛ برای نمونه، از امیرالمؤمنین(ع) نه‌تنها بارها نقل شده است که به چنین شکایاتی رسیدگی کرده است بلکه در جایی که زمینۀ تعدی و زورگویی مأموران را بیشتر دیده است، پیشاپیش از مردم و حتی کارگزاران و مأموران محلی که طبعاً دربرابر سپاه از قدرت کمتری برخوردارند، خواسته است که امام(ع) را پشتیبان خود در رسیدگی به مظالم بدانند و شکایات خود را به ایشان منتقل کنند. این موضوع، خود خاستگاه شکل‌گیری «دیوان مظالم» یا گسترش آن در گذشته است و امروزه در قالب نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری نمود پیدا کرده است.

2. جایگاه شخصیت حقوقی دولت در طرح دادخواست علیه آن

در بررسی امکان طرح دادخواست عليه حاكم با پرسش‌هایی مبنایی روبه‌رو هستیم. برای نمونه، نسبت شخص حاکم، اعم از فقیه یا غیر فقیه، با شخص حقوقی دولت چیست؟ به‌عبارت‌دیگر، خاستگاه اعتبار شخصیت حقوقی دولت چیست: حاکم یا شارع یا مردم یا عقلا؟ به‌دیگرسخن، آیا میان شخص حقوقی دولت و شخص حاکم، تقدم و تأخر به‌صورت «اقتضائی» یا «علّی و معلولی» وجود دارد یا هر دو برخاسته و معلول امری دیگر مانند شارع هستند؟ نوع پاسخ به این پرسش مهم، در تحلیل فقهی چگونگی طرح دادخواست علیه حاکم یا دولت نقش دارد؛ باوجوداین، پیشینه‌ای برای این بحث در منابع موجود سراغ نداریم. در بررسی اجمالی این پرسش چند نکته قابل ذکر است:

یکم: دولت افزون بر اینکه در معنای عام خود دارای شخصیت حقوقی است، جایگاه و اختیارات و وظایف حاکم نیز در چهارچوب آن تعریف می‌شود و اطلاق و تقیید حاکمیت و یا به‌تعبیری، ولایت شخص حقیقی حاکم، تنها در چهارچوب و برپایۀ نظام سیاسی و حقوقی است که شکل می‌گیرد و دارای شخصیت است. اگر این مبنای قابل بررسی و چه‌بسا قابل دفاع را بپذیریم، در این صورت به‌نظر می‌رسد اصل و چگونگی طرح دادخواست علیه حاکم یا دیگر کارکنان دولت، به‌عنوان اشخاص حکومت، در ساختار نظام سیاسی قابل تعریف و پیش‌بینی است. دولت، حتی اگر اعتبار و مشروعیتش برپایۀ وجود شخص خاصی با عنوان امام(ع) یا فقیه یا زمامدار واجد شرایط باشد، مسئول اصلی و نهایی است و طرح دادخواست علیه هر یک از کارکنان ازجمله خود حاکم، در واقع طرح دادخواست علیه شخصیت حقوقی دولت است که در ادامه بررسی خواهد شد. در این فرض، فرقی نمی‌کند که تأسیس نهاد حقوقی حکومت یا نظام اسلامی و دادن شخصیت حقوقی به آن مستقیماً ازسوی شارع حکیم صورت گیرد یا اینکه مردم یا عقلا یا فقیهان، به پیروی از خواست شارع، آن را تأسیس کنند.

آنچه از موارد مسئول شمردن بیت‌المال دربرابر هزینه‌های عمومی و برخی زیان‌ها بر‌می‌آید، این است که وجود چنین نهادی، صرف‌نظر از اینکه حاکم چه کسی باشد و چگونه برگزیده شود، امری مفروض و محقق است. قوام بیت‌المال، در سطح اعتبار، به همان جعل شارع، هرچند به‌صورت امضایی است. در مرحلۀ عمل نیز به وجود اموال مرتبط به آن بستگی دارد. البته پیداست زیان‌های موضوع بحث از نگاه اثباتی و مصداقی تنها با فرض وجود دولت معنا دارد؛ ولی به‌هرحال، خزانۀ دولت یا خزانۀ عمومی و بیت‌المال عنوان مستقل و شناخته‌شده‌ای در متون حدیثی و فقهی است.

دوم: آنچه از نگاه رایج به چگونگی مشروعیت دولت اسلامی بر‌می‌آید و طبعاً در اینجا باید یک احتمال درنظر گرفته شود، این است که شارعِ حکیم شخص خاصی را، با شرایط و اوصاف معین، مبدأ دولت معرفی کرده است. بنابراین، تأسیس و قوام شخصیت حقوقی دولت به نظر و جعل او بستگی دارد و فرقی نمی‌کند که گزینش آن را به خواست عمومی یا اکثریت مقید کرده باشد یا نه. در این صورت گرچه شکایت و طرح دادخواست علیه دولت یا اشخاص و نهادهای آن، به یک معنا، طرح دادخواست علیه خود حاکم است (زیرا دولت و ساختار آن با خواست مستقیم یا غیرمستقیم او شکل گرفته و اختیارات و مسئولیت‌ها تفویض شده است)، اما همان‌گونه که از ادلۀ عمومیِ جواز دادخواهی و نیز سیرۀ امیرالمؤمنین(ع) به‌روشنی پیداست، هرکس می‌تواند طرح دادخواست کند و حاکم وظیفۀ رسیدگی دارد. این رسیدگی نیز می‌تواند با مباشرت خود وی صورت گیرد یا او آن را به افراد شایسته واگذار کند. اوصاف و جایگاه حاکم و اعتمادی که به او فرض شده است، اعتماد نسبی و عرفی و عقلایی را در داوری عادلانۀ وی نشان می‌دهد. البته بنابر فرض پذیرش اصل تفکیک قوا به‌عنوان امری عقلایی و قابل دفاع، می‌توان در عمل و به‌ویژه در حکومت‌های غیر معصوم(ع) نهاد و ساختار جداگانه‌ای را، هرچند با گزینش اولیۀ حاکم، پیش‌بینی کرد: با این امتیاز که هرچه مستقل‌تر از دایرۀ اختیارات حاکم باشد و مثلاً به شکایات علیه دولت و کارکنان آن رسیدگی کند. نمونۀ این امر را در برخی نظام‌های سیاسی موجود، ازجمله به‌صورت نسبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شاهد هستیم.

سوم: اتهامِ زیانی که متوجه شخص حاکم می‌شود، یا به اعتبار شخصیت حقیقی یا حقوقی اوست و یا مباشرت وی در وقوع زیان. حال اگر حاکم آن را نپذیرد یا ادعا برای او ثابت نباشد، برپایۀ عمومات و اطلاقات ادلۀ جواز دادخواهی و وجوب رسیدگی به آن و نیز آنچه از سیرۀ پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) سراغ داریم، دو نتیجه الزام‌آور است: نخست اینکه، امکان طرح دادخواست علیه حاکم فراهم می‌شود و دوم، خود وی نمی‌تواند قاضی محکمه‌ای باشد که به ادعای علیه او رسیدگی می‌کند. این امر با آیین فصل خصومت، سازگار است و حتی از نگاه عرف و عقلا لازمۀ طبیعی آن به‌شمار می‌رود. به‌علاوه، با نصب قاضی از سوی حاکم و مشروعیت تصرفات قضایی برپایۀ آن یا اطلاق حاکمیت و اختیارات حاکم نیز ناسازگاری ندارد؛ زیرا با فرض اینکه مشروعیت قضاییِ قاضی ناشی از نصب و خواست حاکم باشد، این امر محدود به اصل نصب است و نه اصل یا چگونگی رسیدگی به دعوا. ازاین‌رو، شاهد هستیم که در برخی قوانین اساسی کشورها، باوجود اختیارات اولیه‌ای که حاکمان و نهادهای بالادستی در نصب قضات دارند، قضات را به‌راحتی نمی‌توان از خدمت منفصل کرد یا محل خدمت آنان را تغییر داد؛ چنان‌که در اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

«قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل در آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به‌اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه، پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل.»

در برخی کشورها محدودیت بیشتری برای این امر درنظر گرفته شده است. مثلاً در اصل 64 قانون اساسی فرانسه آمده است که «قضات نشسته غیر قابل عزل و تغییرند»؛ در قانون اساسی مراکش نیز که صاحب‌منصبان قضایی به پیشنهاد شورای عالی قضایی و حکم پادشاه منصوب می‌شوند، برابر اصل 85 قضات نشسته قابل عزل و جابه‌جایی نیستند. در اصل 152 قانون اساسی بلژیک آمده است:

«قضات به‌صورت مادام‌العمر انتخاب می‌گردند. ‌هیچ قاضی نمی‌تواند از محل خدمتش محروم یا از مقامش خلع گردد، مگر به ‌موجب حكم قضایی. ‌انتقال یک قاضی به جز با انتصاب جدید و رضایت وی ممكن نمی‌باشد.»

در اصل 107 قانون اساسی ایتالیا نیز آمده است:

«قضات غیر قابل عزل می‌باشند. آنان را از خدمت نمی‌توان معاف کرده و یا از محلی به محل دیگر منتقل نمود و یا اختیارات آنان را تغییر داد، مگر براساس تصمیم شورای عالی قضایی برمبنای دلایل مستند و با تضمین استماع دفاعیۀ تعیین‌شده در مقررات قضایی و یا با رضایت شخصیِ قاضی مربوطه.»

همچنین، در اصل 78 قانون اساسی ژاپن آمده است:

«برکناری قضات فقط در صورت بازخواست قانونی و با حکم قضایی مبنی بر اینکه قاضی مربوطه به دلیل عدم صلاحیت جسمی یا روانی قادر به انجام وظیفه قانونی خود نمی‌باشد، صورت می‌گیرد. هیچ گونه اقدام انتظامی توسط سازمان‌ها و عوامل اجرایی علیه قضات به عمل نخواهد آمد.»

در اصل 88 قانون اساسی یونان باوجود اینکه نصب قضات با فرمان پادشاه صورت می‌گیرد، اما افزوده شده که:

«قاضیان را فقط به‌موجب یک حکم قضایی، به‌دلیل محکومیت کیفری یا خطای سنگین انضباطی یا بیماری یا ناتوانی یا بی‌کفایتی شغلی که به شیوه‌ای پیش‌بینی‌شده در قانون و با رعایت مفاد بندهای 2 و 3 اصل 93 تأیید گردد، می‌توان عزل و اخراج کرد.»

گفتنی است، دو بند 2و 3 ناظر به لزوم علنی بودن دادگاه‌ها و مستدل بودن احکام و لزوم انتشار دیدگاه‌های مخالف است.

بنابراین، حتی اگر، به‌فرض، سمت و اختیارات شرعی یا قانونیِ قاضی و محکمه به نظر و حکم حاکم وابسته باشد، این امر با لزوم رسیدگی به دعاوی مربوط به خود حاکم توسط قاضی یادشده ناسازگاری ندارد: حاکم، باوجود اینکه ممکن است شرایط رسیدگی به دعاوی را داشته باشد، یا بنابر عدم پذیرش اصل تفکیک قوا به قضاوت نیز بپردازد، اما نمی‌تواند در حالی که خود یک طرف دعوا (هرچند به‌عنوان شخصیت حقوقی)  باشد، به قضاوت دربارۀ آن نیز بپردازد. ازسوی‌دیگر، برای اثبات فقیهان واجد شرایط به منصب قضا به ادله‌ای مانند مقبولۀ عمربن‌حنظله و صحیحۀ ابی‌خدیجه (رک: کلینی: ج7، ص412؛ حر عاملی: صص11-14) استناد می‌شود. پذیرش اصل استدلال به این ادله در اثبات شأن قضا برای فقیهان، مؤید این است که حاکم نمی‌تواند هم‌زمان طرف دعوا و قاضی محکمه باشد؛ زیرا ظاهر اطلاق یا عموم دستور به رجوع به فقیهان شیعه شامل فقیه و حاکمی که خود برپایۀ همین ادله برای قضاوت یا حکومت نصب شده نمی‌گردد. افزون بر اینکه، بر مبنای نصب عمومی فقیهان، هر فقیهی بدون نیاز به نصب از سوی فقیه حاکم مجاز به رسیدگی به دعاوی می‌باشد. در مقررات جاری نیز تنها برای حفظ نظم و عدم اختلال در امور است که قضات به شیوه‌ای که در قانون پیش‌بینی شده، برگزیده می‌شوند. بسیاری یا بیشتر آنان نیز جامع همۀ شرایط نیستند و تنها برپایۀ اذن و از باب ناچاری به امر قضا می‌پردازند.

جمع‌بندی

از ادلۀ عمومی حق دادخواهی و نیز سیرۀ موجود در صدر اسلام به‌خوبی پیداست که دادخواهی علیه حاکم جایز است؛ چنان‌که در هیچ دعوایی، اعم از اینکه مدعی خودِ حاکم و قاضی باشد یا نه، وی شخصاً نمی‌تواند به آن موضوع رسیدگی قضایی کند. در این جهت میان پذیرش ولایت مطلقه و غیر آن فرقی نیست. همچنین، طرح دادخواست علیه دولت یا برخی دستگاه‌های آن که از مصادیق اشخاص حقوقی به‌شمار می‌رود نیز درراستای ادلۀ یادشده قرار دارد. اعتباری بودن شخصیت دولت و عدم قابلیت شخصیت حقوقی در طرح برخی دعاوی کیفری علیه آن، مانع طرح دادخواست علیه دولت یا توسط آن نیست.

منابع

1. ابن‌طاووس، رضی‌الدین سیدعلی، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، 2جلدی (یک مجلد)، قم، چاپخانه خیام، 1400ق.
2. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چ هفتم، 2جلدی، تهران، میزان، 1383.
3. اردبيلى، احمد‌بن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، 14جلدی، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1403ق.
4. انصاری، مرتضى، القضاء و الشهادات، قم، كنگرۀ جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، 1415ق.
5. __________، فرائد الأصول، 2جلدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1416ق.
6. تیموری، محمد، «ماهیت شخصیت حقوقی و نظریات مرتبط به آن»، فصلنامه دانش‌پژوهان، شمارۀ 9، پاییز و زمستان 1385.
7. حر عاملى، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعة، 30جلدی، قم، مؤسسه آل البیتD، 1409ق.
8. روحانی، سیدصادق حسینی، فقه الصادق(ع)، 26جلدی، قم، دار الكتاب ـ مدرسۀ امام صادق(ع)، 1412ق.
9. سروش محلاتی، محمد، برگ‌های سیاه ستم، قم، انصاریان، 1394.
10. سید رضى، محمدبن‌حسین موسوی، نهج‌البلاغه، تصحیحِ عزیز‌الله عطاردی، قم، مؤسسۀ نهج‌البلاغه، 1414ق.
11. شهید ثانى (زین‌الدین‌ عاملی جبعی)، مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، 15جلدی، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1413ق.
12. شیخ صدوق، محمدبن‌علی‌بن‌بابویه، علل الشرائع، 2جلدی، قم، كتاب‌فروشى داورى، 1386ق.
13. _____________________، عیون اخبار الرضا(ع)، 2جلدی (1 مجلد)، بی‌جا، جهان، 1378ق.
14. _____________________، من لا یحضره الفقیه، چ دوم، 4جلدی، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1413ق.
15. شیخ طوسى، محمدبن‌‌حسن، المبسوط في فقه الإمامیة، چ سوم، 8جلدی، تهران، المكتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریه، 1387ق.
16. صاحب جواهر (محمد‌حسن نجفى)، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌؛ تحقیقِ عباس قوچانی، چ سوم، 43جلدی، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1404ق‏.
17. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چ ششم، 2جلدی، تهران، گنج دانش، 1374.
18. طباطبائی یزدی، سیدمحمدكاظم، تكملة العروة الوثقى، 2جلدی، قم، كتاب‌فروشى داورى، 1414ق.
19. عاملى، سیدجواد‌بن‌‌محمد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمه (چاپ قدیم)، 11جلدی، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، بی‌تا.
20. علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، چ چهارم، 3جلدی (ج1)، تهران، فردوسی، 1385.
21. فاضل اصفهانی، محمد‌‌بن‌‌حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، 11جلدی، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1416ق.
22. فرج‌اللهی، رضا، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه، تهران، میزان، 1388.
23. کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافي، چ چهارم، 8جلدی، تحقیقِ علی‌اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1407ق.
24. محقق حلّى، جعفر‌بن‌حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، چ دوم، 4جلدی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1408ق.
25. مرسی، محمد کامل، شرح القانون المدنی الجدید، مصر، المطبعة العالمیة، 1373ق/1954م.
26. نراقی، مولی احمد‌بن‌محمدمهدی، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، قم، مؤسسۀ آل البیتD، 1415ق به بعد.
27. یزدی، محمد، کتاب القضاء في شرح العروة الوثقی، 3جلدی، قم، مؤلف، 1430ق.