امیرالمؤمنین (ع) و اطاعت مشروط؛ سید ضیاء مرتضوی
1- در نامه‌ای که امیرالمؤمنین علی (ع) به امیران سپاه خود می‌نویسد، پس از تأکید بر لزوم فروتنی «حاکم» در برابر مردم و نزدیکی و توجه به آنان، وظایفی را بر خود به عنوان حقوق فرماندهان، یا سپاهیان یا همه مردم بر می‌شمارد: «اینکه جز در امر جنگ هیچ رازی را از آنان پنهان نکند»، «اینکه با تکروی خود در هیچ موضوعی، جز در اجرای حکم الهی، بی‌رایزنی آنان تصمیم نهایی نگیرد» «اینکه پرداخت حقوق آنان را به تأخیر نیاندازد و کامل پرداخت کند»، و «اینکه همه را نسبت با «حق» به یک چشم بنگرد.» سپس با فرض برآوردن پوشاندن به این حقوق توسط خود، «پاسداشت نعمت را حقی بر عهده آنان می¬شمارد» و نیز «اطاعت از خود را بر آنان «فرض» می‌گیرد.» و «اینکه فراخوان حضرت را بی‌درنگ پاسخ گویند و در کاری که به صلاح است کوتاهی نکنند» و «اینکه در راه حق بی‌محابا خود را به امواج خطر اندازند.» جمله محوری در این نگاه این فراز است که اطاعت از خود را مشروط به عمل خود به وظیفه و برآوردن حقوق آنان کرده است:
«فإذا فعلتُ ذلک وجبت لله علیکم النعمة و لی علیکم الطاعة.»
پرسش نیز این است که این «جمله شرطیه» چه نسبتی بین «حقوق» و «تکالیف» میان حکومت و مردم به دست می‌دهد؟
2- یک پرسش مقدماتی این است که این «نسبت» به هر معنایی باشد، آیا محدود به رابطه حاکم با فرماندهان یا نیروهای نظامی است یا شامل همه مردم می‌گردد؟ شواهدی نشان می‌دهد که گرچه نامه خطاب به مسئولان سپاه و گویا چنان که خود تعبیر کرده است نیروهای مستقر در مرزها (اصحاب المسالح) یا مربوط به آنها است اما مفاد آن ویژه آنان نیست. چرا که حضرت در پیش‌درآمد بیان خویش سخن از رفتار فروتنانه و مهربانانه‌ای گفته است که «حاکم» باید با «مردم» خود داشته باشد. چنان که فهم عرفی به تناسب حکم و موضوع در این‌باره تفاوتی میان اقشار و لایه¬های مختلف اجتماعی نمی‌بیند. سوم اینکه وظایف و حقوقی که برای دو طرف شمرده اموری ویژه نیست؛ چهارم اینکه وقتی چنین رابطه مشروطی میان حکومت و نیروهای نظامی که یک اصل مهم و فراگیر مسئله «اطاعت» بی چون و چرا است ترسیم می‌شود، چه‌بسا داوری عرف این خواهد بود که این امر در سطح عموم به «طریق اولی» جریان دارد. و پنجم اینکه یک اصل مبنایی که حضرت علی (ع) در جای دیگر به زیبایی و رسایی تمام بیان کرده این است که نسبت میان «حق» و «تکلیف» نسبت تعادل و تساوی است. در آنجا خطاب به عموم فرموده است که خدای سبحان برای من از طریق «ولایت امر» بر عهده شما حقی قرار داده است اما بلافاصله تصریح می‌کند: به همان اندازه¬ای که بر عهده شما حق دارم شما بر من حق دارید. و سپس به عنوان قاعده‌ای کلی خاطرنشان می‌کند که «حق» به نفع کسی جریان نمی‌یابد مگر اینکه به همان میزان «تکلیف» متوجه او می‌کند و تکلیفی متوجه کسی نمی‌شود مگر اینکه به همان میزان، حق به سود او جاری می‌شود. و سپس در پیوند متقابل حقوق و اینکه «استحقاق» آن، تنها در سایه «ادای» آن است، از جمله حقوق متقابل حکومت و مردم، جملات کلیدی و ماندگاری را پیش روی جوامع گذاشته است.
3- اما پرسش اصلی این است که پیوند زدن «حق اطاعت» به ایفای «وظیفه حکومت» که به وضوح در این آموزه علوی آمده از چه جایگاهی است و از منظر دینی چه «شرط» و رابطه‌ای را پدید می‌آورد؟ چند فرض را می¬توان مطرح و ارزیابی کرد:
الف) یک فرض این است که این رابطه، تنها رابطه‌ای تعارف‌آمیز و برخاسته از اخلاق شخصی حضرت امیر (ع) است که از سر فروتنی که در مردم به ویژه در حاکم، یک ارزش به شمار می‌رود، بیان شده است و هیچ نوع رابطه‌ای حقوقی و شرعی به دست نمی‌دهد. و در واقع از منظر شرعی، حکومت و مردم، هر یک وظایفی جداگانه و مستقل از هم دارند که ثبوت و بقای هیچ یک متوقف بر دیگری نیست. حکومت وظایفی دارد که باید به آن جامه عمل پوشد، چه مردم به وظایف ویژه خود عمل بکنند و چه نکنند. مردم نیز در برابر حکومت وظایفی دارند و باید به آن عمل کنند، چه حکومت به مسئولیت‌های خود پای‌بند باشد، چه نباشد.
پیداست به فرض حتی اگر چنین نسبتی را بتوانیم میان حکومت و مردم از منظر اسلامی اثبات کنیم اما فراز یادشده از سخنان حضرت (ع) که در یک نامه حکومتی و رسمی به سران سپاه خود در مناطق مختلف می‌نویسد و بر آن تأکید می‌ورزد به ویژه با مقدمه‌ای که در برشماری تفصیلی حقوق طرفین ذکر کرده و نیز این شاهد که پس از آن، سخن از تنبیه و کیفر قطعی کسانی رانده که به وظایف خود عمل نکنند، نمی¬تواند فقط گویای یک رابطه اخلاقی و جدای از بار حقوقی و شرعی باشد. چرا که «جمله شرطیه» (فإذا فعلتُ ذلک) به روشنی رابطه حقوقی و تکلیفی میان آن و جزای شرط (لی علیکم الطاعة) را می‌رساند. علاوه که ادله فقهی دیگر رابطه اطاعت‌آمیز «مطلق» میان حاکم و مردم را به دست نمی‌دهد و بلکه عکس آن را ثابت می‌کند.
ب) فرض دیگر این است که گفته شود هرچند فراز یادشده «نسبت» شرعی و حقوقی میان «وظیفه حکومت» و «وظیفه مردم» را بیان می‌کند اما این بیان از سوی حضرت (ع) تنها بر اساس یک مصلحت¬اندیشی بیرونی و مقطعی به ویژه درباره فرماندهان و نیروهای نظامی که باید احساس مسئولیت بیشتری کنند ادا شده است. زیرا بیشتر یا بسیاری از افراد بر اساس اعتقاد به امامت همراه عصمت و نصب از سوی خدای تعالی، حضرت را امام نمی‌دانستند، بلکه به خاطر بیعتی که بر اساس شایستگی‌های حضرت با او کرده بودند خود را مطیع می‌شمردند و گرنه فرض کوتاهی در انجام وظیفه درباره کسی که ایمان به عصمت او دارند معنا ندارد. و در واقع بیان امام در چارچوب نگاه این اکثریت است که چنین رابطه‌ای را میان حاکم و خود قبول داشتند و نه نگاه واقعی ایشان.
در ارزیابی این فرض ما می‌پذیریم اگر اکثر فرماندهان امیرالمؤمنین علی (ع) نیز چنین نبودند اما بسیاری از مردم حضرت (ع) را به عنوان امام برگزیده الهی نمی‌شناختند. چنان¬که به نقل جناب «کشّی» امام باقر (ع) خطاب به گروهی از عراقیان فرمود: «علی بن ابی‌طالب (ع) پیش شما در عراق بود و با دشمنش می‌جنگید و یارانش پیش او بودند اما میانتان پنجاه مرد هم نبود که او را به واقع بشناسد، و واقع شناخت او عبارت از شناخت امامت او بود.»
نیز می‌پذیریم که بسیاری یا حتی بیشتر آنان نگاهشان به جزء جزء اعمال و نوع حکومت‌داری و سیره حضرت بود و طبعاً وظیفه‌شناسی و اطاعت خود را در این چارچوب ترسیم می‌کردند. اما نمی‌پذیریم که حضرت با توجه به این واقعیت سراغ ملاک و شرطی غیرواقعی رفته است که خود قبول نداشته و تنها در محدوده باورهای این دسته از افراد بیان کرده است! زیرا اول اینکه اصل این «نسبت» در کلیت خود امری خلاف قاعده و خلاف رفتار عقلایی و خلاف موازین شرعی نیست. دیگر اینکه تا وقتی تحلیل پسندیده و قابل قبولی برای این دست مطالب وجود داشته باشد حمل آن بر توجیهاتی از قبیل تقیه و بیان مصلحت‌آمیز و حکم موقتی، وجهی ندارد. سوم اینکه بر خلاف برخی روایات که در منابع حدیثی دیگران آمده و مردم را موظف به اطاعت مطلق از حکومت می‌کند، حتی اگر آنان را به ناحق به کتک گرفت و اموالشان را به زور ستاند، اما در منابع شیعی چنین رابطه‌ای ترسیم نشده است، لذا همان خواص از شیعه نیز با وجود ایمان به امامت و عصمت حضرت، فراز یادشده در بیان پیوستگی میان «انجام وظیفه» توسط حکومت و «اطاعت» توسط مردم را مخالف این باور خود نمی‌دیده و مخاطب آن را فقط دیگران که چنین اعتقادی نداشته‌اند، نمی‌دانسته‌اند و نقلی نیز در این‌باره نشده است.
ج) به نظر می‌رسد خاستگاه بیان حضرت، یک قاعده کلی واقعی در تنظیم روابط میان «حکومت» و «مردم» است که یک پای در واقعیات بیرونی دارد و پای دیگر در بیان حکم شرعی و دینی. و این بیان و خاستگاه کلی منافاتی با این باور اعتقادی درباره امام معصوم ندارد که «همواره به وظیفه خود عمل می‌کند و به خطا نمی‌رود» و از این‌رو همواره «شرط» اطاعت محقق است. امام (ع) و معتقدان به امامت خدایی وی تردید نداشته و ندارند که حضرت به وظایف خود و ادای حقوق جامعه کاملاً پای‌بند بوده است، لذا لزوم اطاعت او در واقع بیرونی، همواره «مطلق» است اما بیان آن در قالب جمله شرطیه که برخی مصادیق آن همواره محقق‌الحصول است منعی ندارد. فایده چنین بیانی، اولاً در لزوم اطاعت‌پذیری کسانی ظاهر می¬شود که چنین باوری را نسبت به امام (ع) ندارند، ثانیاً درباره حاکمانی ظاهر می‌شود که فرض «مشروعیت» درباره آنان ملازم با «معصومیت» و «مصونیت» نیست و قهراً در جایگاه چنین باوری قرار ندارند، چه مستقیماً توسط امام معصوم (ع) منصوب شده باشند مانند مالک اشتر یا به صورت «عام» تحت عناوین کلی و یا با گزینش و «خواست مردم» در این جایگاه قرار گرفته باشند، و ثالثاً وقتی درباره حکومت معصوم (ع) چنین نسبتی ارائه می‌گردد، جایگاه این «نسبت» درباره دیگران بسی هویداست. بنابراین، این بیان یک قاعده در فقه سیاسی به دست می‌دهد که البته عملاً همواره یک سوی آن محقق الحصول است (شرط) و وصف عصمت، همواره ضامن تحقق این شرط است اما در دیگران چنین ضمانتی وجود ندارد.
4- بیان «پیوستگی» و «گسستگی» میان پای‌بندی حاکم به وظایف خود و پای‌بندی جامعه به اطاعت و پذیرش، چنان¬که اشاره شد، از یک سو ریشه در این «واقعیت» دارد که حکومت از هر سنخی باشد در عمل وقتی می‌تواند توقّع «اطاعت» و پیروی داشته باشد و جامعه دستورات آن را «تحمیل» بر خود نشمارد که به انجام وظایف خود پای‌بند باشد. و از سوی دیگر شارع حکیم به وزان همین «واقعیت»، شرعاً چنین رابطه‌ای را میان حکومت و مردم تعریف کرده است، و از سوی سوم همانگونه که جامعه اگر به وظایف خود عمل نکند نباید توقع خدمت‌رسانی مطلوب حکومت را داشته باشد، حکومت «صالح» نیز اگر به وظایف مقرر خود تن ندهد اساساً صلاحیت خود را از دست می‌دهد و «ناصالح» می‌شود و به عبارت دقیق‌تر «مشروعیت» خود را از کف می‌دهد و پیداست در این فرض موضوعی برای اطاعت شرعی باقی نمی‌ماند مگر اینکه مفسده‌ای چون «اختلال نظام اجتماعی و نظام زندگی» پیش آید که آن امری دیگر است و احکام خاص خود را دارد.
این است که فقهای ما در فرض «علم» به خطای «حاکم صالح» و جامع‌الشرایط اطاعت را لازم ندانسته و بلکه در مواردی که دستور وی مایه تضییع حقوق «مالی» یا «جانی» یا «عرضی» دیگران باشد یا مفسده‌ای به بار آورد، حتی اگر خود حاکم آگاه به خطای خود نباشد و تشخیص خود را درست بداند، اطاعت آن را جایز ندانسته‌اند، چه رسد به اینکه آگاه به آن باشد که در این صورت «مقصّر» است و اساساً صلاحیت ذاتی و شرعی اطاعت از خود را از دست می‌دهد چرا که منشأ آن «هوای نفس» است. البته این امر در محدوده تشخیص موضوعات است و نه احکام که جای اجتهاد و استنباط بوده و تبعیت از حکم ناشی از آن اجمالاً و با شرایطی واجب است. و این خود بحثی جداگانه و مبسوط را می‌طلبد که باید در فرصتی دیگر پرسش‌های آن را پی گرفت. پرسش‌هایی از قبیل اینکه: آیا نوع اطاعت از حاکم در تشخیص موضوعات و تشخیص احکام فرق می‌کند؟ آیا در فرض «شک» در درستی نظر حاکم، چه در موضوعات و چه در احکام، اطاعت واجب است؟ آیا در موضوع اطاعت، میان مسائل حیاتی اسلامی و مسائل غیر حیاتی فرقی هست؟ اگر عدم اطاعت مایه اختلال نظام اجتماعی که یک امر حیاتی در اسلام است شود، آیا می‌توان به دلیل قطع به تشخیص نادرست حاکم، از اطاعت سر باز زد؟ و این پرسش مهم که ملاک تشخیص درستی و نادرستی تصمیمات حاکم چه کسی است، خود حاکم یا فرد؟
آنچه گفته شد تنها شرحی کوتاه بر فرازی از سخن امیرالمؤمنین علی (ع) است که مورد پرسش است و می‌تواند در جلب توجه به مباحث فقهی گسترده‌تر در این‌باره مفید باشد.
