فقه امام خميني پس از انقلاب اسلامي؛ محمد سروش محلاتی
مراحل فقه امام خميني
مسأله‌اي كه بناست به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام درباره آن سخن گفته شود، “فقه امام پس از پيروزي انقلاب اسلامي” است. پيش از اين در همايشي كه در باب تحريرالوسيله برگزار شد، بحثي را در باره فقه امام در تحرير ارائه كرده بودم و آنجا گفته شد كه فقه حضرت امام را به سه دوره مي‌توان تقسيم كرد؛ دوره اول فقه قبل از تحريرالوسيله است. زماني كه حضرت امام شروع به حاشيه زدن بر عروه مرحوم سيد و وسيله كردند. بعد از گذشت بيش از يك دهه، دوره دوم رسيد كه مرحله تأليف تحريرالوسيله است. درباره ويژگي‌هاي اين دو مرحله در آن همايش صحبت كرده‌ام.
فقه تحريرالوسيله تا پيروزي انقلاب اسلامي يعني حدود 13 سال ادامه يافت. پس از پيروزي انقلاب و تأسيس نظام جمهوري اسلامي، دوره سوم فقه امام آغاز شد. اين دوره سوم با دو دوره قبل، تفاوت‌هايي داشت. مهم‌ترين تفاوت اين بود كه در اين دوره، فقه در ميدان عمل و تجربه خود را نشان مي‌داد و گاه ممكن بود كه تجربه عملي منجر به تغيير و تفاوتي در فتاوا و آراء فقهي گذشته و يا تكميل آنها شود.
فتاواي دو دوره قبل، صرفاً محصول استنباط فقهي، با همان شيوه رايج بين فقهاء بود؛ يعني مراجعه به منابع فقهي، كلمات فقهاء، روايات، و نقد و بررسي آنها. محصول اين روش، آراء و فتاوايي بود كه در تحريرالوسيله آمده بود. ولي در دوره سوم تأملاتي كه صورت مي‌گرفت از نوع ديگري بود و بيشتر از اين زاويه مورد توجه بود كه اگرآن آراء و فتاوا در مقام عمل به اجراء گذاشته شود، چه تأثير و نتيجه‌اي خواهد داشت؟ آيا به همان شكل عملي هست يا نيست؟آيا اصلاح و تكميلي لازم ندارد؟
اهميت مرحله سوم از اين جهت است كه فقيهي بزرگ و صاحب فتوا خود متصدي حكومت شده است و بنا شده است كه فتاواي فقهي در جامعه اجراء بشود و فرصتي پيش آمده است براي سنجش فتاوا در مقام عمل، تا معلوم شود كه آيا اين فتاوا قابل اجراء است يا گاهي از اوقات ممكن است در اجراء مشكلاتي به وجود بيايد؟ و در صورت بروز برخي مشكلات، چه راه‌حل‌هايي براي آن مشكلات وجود دارد؟ اين در حالي است كه در فقه تحريرالوسيله، نه علي الاصول توجه به اين مشكلات بود و نه براي اين مشكلات راه حلي ارائه شده بود.
در مرحله اول و دوم حداكثر اينگونه بود كه فقه امام با فقه فقهاي ديگر از برخي جهات “متفاوت” و متمايز بود و اگر حاشيه عروه امام در كنار حاشيه عروه فقهاء و مراجع ديگر گذاشته مي‌شد، اين تفاوت‌ها قابل مشاهده بود. اساساً اين نوع تفاوت‌ها در فقه و بين فقهاء امري كاملاً رايج و متعارف است و اينكه در يك مسأله‌از مسائل عروه، 10 نوع نظر در تعليقه‌ها وجود داشته باشد اصلا امري غير عادي نيست. امام هم مثل فقهاء ديگر، آراء خودشان را مطرح كرده بودند. هر چند نظرات امام داراي دقت نظرهايي بود و توجه به ابعاد جديدي در آن وجود داشت، -چه اينكه در بين آراء ديگران هم كم و بيش امتيازاتي وجود داشت،- ولي در دوره اول و دوم بين فقه امام با فقه بقيه فقهاء “تقابل” وجود نداشت. تفاوت بود، ولي تقابل نبود.در آن مراحل اگر كسي عروه را با حواشي‌اش مي‌ديد، تفاوت‌ها را پيدا مي‌كرد، اما همه استنباط‌ها در يك چهارچوب صورت گرفته بود. بر همين اساس بود كه هر فتوايي از فتواهاي امام، فقط و فقط بر حسب استدلال خاص خودش مي‌توانست مورد حمايت و توجه قرار بگيرد و طلابي كه در آن مقطع زماني-يعني از حدود سال 40 تا 57 كه دوره مرجعيت حضرت امام قبل از انقلاب بود- سعي و تلاش‌شان اين بود كه نشان بدهند فقه امام از چه جهاتي داراي قوت است، همان تفاوت‌ها را برجسته‌تر مي‌كردند.
مرحله سوم از فقه امام
ولي وقتي كه انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد و حضرت امام نظام جمهوري اسلامي را تشكيل دادند، آراء فقهي‌اي ابراز كردند كه فراتر از متفاوت بودن با ديگران بود و به تعبيري، كار به تقابل كشيد. به همين دليل بود كه مرحله سوم از فقه امام با سختي‌ها و دشواري‌هايي مواجه شد كه در آن دو مرحله قبل سابقه نداشت. چون قاعده اجتهاد اين است كه اگر نتايج استنباط‌ها متفاوت باشد، امر غريبي اتفاق نيفتاده است. اما در اين مرحله تفاوت‌ها به نحوي بود كه در ديگران ايجاد حساسيت مي‌كرد و آنها را به موضع‌گيري وا مي‌داشت و اتهاماتي را متوجه امام مي‌كرد. ولي قبلاً اين مسأله مطرح نبود كه مثلا ايشان اگر در باب امر به معروف و نهي از منكر در تحريرالوسيله فروعي را مطرح كرده‌اند كه در كتاب‌هاي ديگر اين تفريعات نيست، از چهارچوب فقه بيرون رفته باشند، نه، اين كار تفسير فروعي بود كه چه بسا مبنايش مورد قبول فقهاء ديگر بود يا مي‌توانست مورد قبول آنها قرار بگيرد. مثلا اصل اين مسأله كه اهم و مهم را در امر به معروف و نهي از منكر بايد در نظر گرفت و به صورت مطلق نمي‌توان گفت: براي حفظ مال يا حفظ جان، از امر به معروف و نهي از منكر بايد دست كشيد، چند سال قبل از آن، توسط مرحوم آيت‌الله حكيم در منهاج الصالحين و پيش از آن در جامع الشتات ميرزاي قمي مطرح شده بود. امام هم اين مسأله را شرح و تفصيل بيشتري داده بودند و وقتي ديگر فقهاء با اين مسأله مواجه مي‌شدند، اگرچه ممكن بود آن را نپذيرند، اما آن را در چهارچوب متعارف فقهي مي‌ديدند و احساس تقابل نمي‌كردند.
ولي در مقطع جديد نظراتي ارائه شد كه چه بسا براي فقهاء ديگر اصلاً قابل قبول نبود؛ يعني مي‌گفتند اينها با موازين فقه جور در نمي‌آيد، نه اينكه با استنباط و فتواي من جور در نمي‌آيد.
توجه به اقتضائات حكومت
پيش از ادامه بحث، براي تحرير دقيق محل نزاع و بيان اين نكته كه تقابل دقيقا از كجا پيدا شد، بايد اين نكته را بيان نمود كه برخي از تفاوت‌هايي كه در مقطع سوم در فتاواي امام ديده مي‌شد، ناشي از اين بود كه امام اقتضائات حكومت را به فتاواي قبلي خودشان مي‌افزودند و اين امر غير عادي نبود. مثلا در تحرير الوسيله شرط اذن از ولي امر، براي نماز جمعه مطرح نشده است، با وجود اينكه اين نظر در فقه ما مسبوق به سابقه بوده است و برخي از بزرگان قائل به آن بوده‌اند. اما بعداً در مقام عمل، حضرت امام اين شرط را مطرح كرده و بدان ملتزم شدند. ايشان در حكمي كه براي مرحوم آيت‌الله مدني، امام جمعه همدان نوشتند، اين جمله را آوردند: “چون امامت جمعه از مناصب مربوط به ولي امر است، كسي بدون نصب نمي‌تواند تصدي كند”. و يا در باب اراضي موات، ابتدا امام چيزي به عنوان اذن از حاكم شرع را مطرح نفرموده بودند و حتي در مباحث كتاب البيع كه بحث اقسام اراضي مطرح است، بر اساس ادله اين مطلب را پذيرفته بودند كه از سوي ائمه اذن عامي براي احياء وجود دارد. اما بعد از جمهوري اسلامي شرط اذن را مطرح فرمودند. ايشان در موارد متعددي به اين نكته اشاره فرمودند كه نمي‌توان گفت هر كسي در احياء اراضي موات آزاد است و به ويژه با توجه به ابزار كشاورزي جديد، اين اجازه از نگاه حكومت و دولت امكان پذير نبود.
اين نمونه از فتاوا -كه موارد فراواني از آن را مي‌توان در فقه امام خميني پس از انقلاب به دست آورد- را نيز بايد به تحرير الوسيله ضميمه نمود. چون تا اين مرحله نيز نظرات امام براي ديگران قابل قبول بود و تنها اتفاقي كه رخ داده بود، اين بود كه امام به اقتضاءات حكومت كه در تحرير الوسيله مورد توجه نبود، توجه نمودند.
البته در همين موارد هم نزاع‌هاي زيادي به طور جدي وجود داشت، ولي كسي نمي‌توانست بگويد امام از مباني فقه عدول كرده است. منشأ اين اشكالات آن بود كه كساني كه از نظر فقهي همراه امام بودند و شاگرد او محسوب مي‌شدند و به ايشان نزديك بودند، تا قبل از پيروزي انقلاب تحريرالوسيله را به عنوان رأي و فتواي امام شناخته بوده و بر اساس آن داوري مي‌كردند. لذا براي آنها قابل قبول نبود كه مثلا گفته بشود براي احياء موات نياز به اجازه حكومت وجود دارد. لذا همين آقايان در شوراي نگهبان، با وجود آن كه غالباً از شاگردان و نزديكان امام بودند، اما در بحث اراضي موات خيلي اشكال كردند. مدت‌ها اين قضيه طول كشيد تا بتواند سرانجامي پيدا بكند و همه اشكال هم اين بود كه از يك طرف لايحه‌اي كه در مجلس مطرح بود، اين بود كه اگر اشخاصي بدون اجازه حكومت، اراضي موات را تصاحب كنند، حتي در صورت احياء، خلع يد از آنها جايز است و دولت حق خلع يد را داراست. ولي شواري نگهبان به استناد تحريرالوسيله مي‌گفت: اينها اگرچه خلاف مقررات عمل كرده‌اند اما مالك هستند و خلع يد از آنها جايز نيست.
در جلد دوم كتاب مجموعه نظرات شواري نگهبان كه توسط آقاي دكتر مهرپور تدوين شده است، اصل اين لايحه به همراه نظرات فقهاء شوراي نگهبان آمده است. رفت و برگشت اين لايحه به شوراي نگهبان -كه چند مرتبه اتفاق افتاده است- گوياي اين است كه به هر حال، شوراي نگهبان زير بار اين حرف نمي‌رود كه اگر كسي بر خلاف مقررات و بدون اذن و اجازه از ناحيه حكومت، اراضي موات را تصرف و احياء كرد، دولت بتواند از او خلع يد و سلب مالكيت بكند. غرض اين است كه اين اختلافات و مسائل اگرچه وجود داشت، اما نهايتا نوعي تفاوت در آراء فقهي محسوب مي‌شد، نه تقابل.
ولي كم كم كار به جايي رسيد كه عده‌اي از اهل فقه به اين نتيجه رسيدند كه گويا امام در حال خروج از چهارچوب متعارف فقه است و كار از يك مسأله فرعي مثل نماز جمعه و اراضي موات گذشته است كه گفته شود تغيير و تبدل رأي ايجاد شده و يا اينكه امام به اقتضاء ضرورت مطلبي را فرموده‌اند. يك نمونه از اين تلقي وقتي بود كه امام نسبت به شطرنج اظهار نظر كردند. پرسش اين بود كه اگر شطرنج آلت قمار بودنش را از دست داده باشد، بازي كردن با آن بدون برد و باخت جايز است يا جايز نيست؟ امام هم در فرض مزبور جواب داده بودند: مانعي ندارد. پس از اين پاسخ، در گوشه و كنار افرادي درگوشي اين نظر امام را مورد انتقاد قرار مي‌دادند، ولي كم كم اين زمزمه‌ها موجب شد تا يكي از شاگردان امام -كه خيلي نسبت به حضرت امام صميمي بود-يعني مرحوم آيت‌الله قديري به امام نامه‌اي بنويسد و با استدلال به “اطلاق” روايتي كه در مورد منع پيغمبر از شطرنج در دست است اين حكم كه حرمت شطرنج از باب آلت قمار بودن آن باشد را مورد انكار قرار دهد. خلاصه نامه مرحوم قديري اين بود كه شما چرا فتوائي داده‌ايد كه با اصول و موازين سازگاري ندارد؟ و همين اشكال درباره برخي از آلات مشتركه نيز وجود داشت.
در پاسخ به اين پرسش، يك راه اين بود كه امام بفرمايند من اين اطلاقي كه شما مي‌فرماييد را قبول ندارم. و از آن جايي كه اطلاق و انصراف مسأله‌اي برهان پذير نيست بحث همين جا پايان مي‌پذيرفت. ولي امام در پاسخ، پرده از روي اختلاف جدي‌تري برداشتند و نشان دادند كه اصلاً ريشه قضيه چيز ديگري است و مسأله، مسأله شطرنج نيست.
حضرت امام فرمودند: “قبل از اينكه من براي شما توضيح بدهم، لازم است از برداشت جنابعالي از اخبار و احكام الهي اظهار تأسف كنم!” البته بايد توجه كرد كه اين تأسف دوطرفه بود و آنها هم از حضرت امام اظهار تأسف و تعجب مي‌كردند. اين در حالي است كه اطلاق و انصراف اساسا تعجب و تأسف ندارد و كلمات فقهاء پر است از مواردي كه فقيهي مي‌گويد اطلاق دارد و فقيه ديگري در اطلاق مناقشه مي‌كند و مي‌گويد مقدمات حكمت تمام نيست. امام فرمودند:
“بنابر نوشته جنابعالي زكات تنها براي مصارف فقراء و ساير اموري است كه ذكرش رفته است. شما كه به نصوص اتكا مي‌كنيد، در زكات چه مي‌گوييد؟ و اكنون كه مصارف به صدها مقابل آن رسيده است، راهي نيست و رهان و سبق و رمايه مختص است به تير و كمان و اسب‌دواني، آنها را هم بفرماييد اطلاق دارد ديگه، كه در جنگ‌هاي سابق بكار گرفته مي‌شده و امروز هم تنها در همان موارد است و انفال كه بر شيعيان تحليل شده است، امروز هم شيعيان مي‌توانند بدون هيچ مانعي با ماشين‌هاي كذايي، جنگل‌ها را از بيخ و بن ببرند و آنچه را باعث حفظ و سلامت محيط زيست است، را نابود كنند و جان ميليون‌ها انسان را به خطر بياندازند و هيچ كس هم حق نداشته باشد مانع آنها بشود.”
معلوم مي‌شود كه اين اختلاف نظر يك مسأله جزئي نيست، چرا كه امام شروع مي‌كنند به شماره كردن تالي فاسدهايي كه بر اين نوع نگاه مترتب مي‌شود و ابتداء هم فرمايش خود را با اظهار تأسف آغاز مي‌كنند: “منازل و مساجدي كه در خيابان‌كشي‌ها براي حل معضل ترافيك و حفظ جان هزاران نفر مورد احتياج است، نبايد تخريب گردد و امثال آن و بالجمله آن‌گونه كه جنابعالي از اخبار و روايات برداشت داريد، تمدن جديد به كلي بايد از بين برود و مردم كوخ‌نشين بوده و يا براي هميشه در صحراها زندگي كنند.”
يعني مسأله در قلمرو مثال شطرنج نيست، با اينكه آقاي قديري مسأله را روي شطرنج برده بود و اشكال كرده بود ولي امام فرمودند اين سبك فكر و استنباط، در نهايت منجر به اين مي‌شود كه به طور كلي بايد تمدن بشري را از بين برد. بعد از ذكر اين مقدمه امام سراغ مسأله شطرنج مي‌روند.
نامه حضرت امام به مرحوم قديري، نشان مي‌دهد كه مسأله از حد يك تفاوت رأي و نظر فقهي كه يك امر كاملاً ساده و عادي در بين فقهاء است، گذشته است و اساسا نگاه طرفين به فقه متفاوت شده است. در مراحل پيشين از فقه امام و بر مبناي فتاواي تحريرالوسيله، اين بحث‌ها پيش نمي‌آمد، حتي آن جاهايي كه امام در تحريرالوسيله نظرات خاص و جديدي داشتند.
تشخيص موضوع با عرف
نمونه ديگري از فتاوايي كه بعد از انقلاب از امام صادر شد و براي شاگردان ايشان غريب بود، مربوط به سال 1360 مي‌شود. بعد از اينكه شوراي نگهبان چند مورد از مصوبات مجلس را ردّ كرد، رئيس مجلس، آقاي هاشمي رفسنجاني، به امام نامه‌اي نوشتند و از ايشان درخواست كردند كه مجلس در تشخيص موضوعات ضرورت و حرج، داراي اختيار باشد. اصل درخواست آقاي هاشمي در نامه تاريخ 5/7/1360 اين گونه مطرح شده است: “چنانكه خاطر مبارك مستحضر است، قسمتي از قوانيني كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي‌رسد، به لحاظ تنظيمات كلي امور و ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدي است كه بر حسب احكام ثانويه به طور موقت بايد اجراء شود و در متن واقع مربوط به اجراي احكام و سياست‌هاي اسلام و جهاتي است كه شارع مقدس راضي به ترك آنها نمي‌باشد”. به اين تعبير خوب دقت شود: “در رابطه با اينگونه قوانين به إعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبري كه طبق قانون اساسي هم قواي سه‌گانه را تحت نظر دارند، احتياج پيدا مي‌شود”. يعني از آن جايي كه هم از جهت حكم شرع و هم به لحاظ قانون اساسي مجلس زير نظر امام قرار دارد، از امام خواسته شده است تا با إعمال ولايت مشكل را حل نمايند.
بعد از دو هفته امام به اين درخواست جواب دادند. پاسخ امام اين بود كه “آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مي‌شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود بخود لغو مي‌شود، مجازند در تصويب و اجراي آن.”
در اين پاسخ حضرت امام تنها “مجاز بودن” را مطرح كرده‌اند، اما به اين مطلب كه وجه و دليل اين جواز چيست، اشاره‌اي نفرمودند.
بعد از اين پاسخ حضرت امام، مرحوم آيت‌الله العظمي گلپايگاني دو نامه نوشتند. يك نامه به حضرت امام و يك نامه به نمايندگان مجلس. متأسفانه آن نامه‌اي كه به امام نوشته‌اند، تابحال منتشر نشده است، ولي پاسخ امام منتشر شده است و خوشبختانه از همين پاسخ نظر مرحوم آيت‌الله گلپايگاني نيز روشن مي‌شود.
آنچه باعث شد كه مرحوم گلپايگاني علاوه بر امام، به مجلس هم نامه بنويسند، اين اعتقاد بود كه تشخيص ضرورت و حرج و اضطرار و امثال اينها به عهده ولي فقيه است نه مجلس. به اين معنا كه مجلس پس از بحث و بررسي و كارشناسي، نظر خود را به عنوان مشورت به رهبري ارائه مي‌دهد، و در نهايت اين ولي فقيه است كه مي‌تواند با اعمال ولايت، احكام ثانويه را اجرا نمايد. ايشان مي‌فرمودند اين نوع تصميمات از اختيارات ولي فقيه است و قائم به شخص اوست و او حق ندارد كه چنين اختياراتي را به ديگري تفويض نمايد.
متن نامه ايشان به نمايندگان چنين است: “به نظر اينجانب تفويض ولايت و تشخيص ضرورت در موضوعات احكام ثانويه و تعيين مقداري كه به آن ضرورت رفع مي‌شود به نظر اكثريت مجلس شوراي اسلامي يا اكثريت كارشناسان، صحيح نيست، بلكه بايد پس از اظهار نظر كارشناسان يا نمايندگان، نتيجه نظرات اكثريت و اقليت را بررسي كند و چنانچه از روي آن نظرات علم يا حجت شرعي به ضرورت پيدا كرد، طبق علم خود حكم كند.”
مرحوم گلپايگاني همين مطلب را به امام هم نوشتند كه اگر چه اصل نامه در دسترس نيست، اما پاسخي كه امام بدان داده‌اند موجود است:
“حضرت آيت‌الله آقاي گلپايگاني- دامت بركاته
پس از تبريك عيد مبارك غدير به عرض عالي ميرساند، تلگراف محترم مبني بر نگراني جنابعالي در اختياراتي كه به مجلس داده شده است واصل؛ اختيارات مذكور تشخيص موضوع است كه در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماينده عرف، و نمايندگان خود از عرف هستند؛ و اگر در حكم خلافي شد، نظارت بر آنها هست و شوراي نگهبان در اين امري كه به عهده آنها است حق دخالت دارند، اگر در حكم ثانوي يا اوّلي خطايي صادر شود. لكن شوراي نگهبان حق تشخيص موضوعات به حسب قانون ندارند.”
پاسخ امام اين است كه اصلاً اختيارات مجلس، إعمال ولايت فقيه نيست و اصولا اختياري به آنها تفويض نشده است بلكه مسأله در باب تشخيص موضوع است و تشخيص موضوع هم بر عهده عرف است و عرف هم همين نمايندگان مجلس هستند و تشخيص‌شان معتبر است و در اين مسأله اصلاً ولايت فقيه جايي ندارد.
از همين جا معلوم مي‌شود كه تلقي آقاي هاشمي نيز درست نبوده است و در اينگونه قوانين اساسا به إعمال ولايت رهبري نيازي نيست تا نوبت به تفويض آن به مجلس برسد. شايد همان نامه منشأ اين خطا شده بوده است كه بناست در اين مسأله إعمال ولايت صورت بگيرد و امام اختيارات را تفويض به مجلس شوري كرده اند، در حالي كه اين اختيارات قائم به شخص رهبري است.
مجدداً حضرت امام همين مطلب را در پيام ديگري نيز بازگو نموده و به آن تصريح كردند. در پيامي كه به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب، در سال 61 صادر شد، اينچنين آمده است: “رد احكام ثانويه پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناس، با ردّ احكام اوليه فرقي ندارد، چون هر دو احكام‌الله ميباشند. و نيز احكام ثانويه ربطي به اعمال ولايت فقيه ندارد و پس از رأي مجلس و انفاذ شوراي نگهبان، هيچ مقامي حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجراي آن بايد بدون هيچ ملاحظهاي اقدام كند. و با تشخيص دو سوم مجلس شوراي اسلامي كه مجتمعي از علماي اعلام و مجتهدان و متفكران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفيه كه تشخيص آن با عرف است، با مشورت از كارشناسان، حجت شرعي است كه مخالفت با آن بدون حجت قويتر خلاف طريقه عقلاست. چنانچه تغيير احكام اوليه، با شك در موضوع و عدم احراز آن با طريقه عقلا مخالف است.”
بر اين اساس اگر كسي سخن كارشناسان در تعيين موضوعات احكام ثانويه-يعني همان نمايندگان مجلس كه نماينده عرف در تشخيص موضوع هستند- را نپذيرد، گويي احكام اوليه را رد كرده است و امام همه اين موضوعات را به طور كلي از باب ولايت بيرون آورده است.
يكي از معضلاتي كه در نوشته‌هاي سالهاي بعد از انقلاب ديده مي‌شود، همين مسأله ارتباط قانون و شرع است، يعني اين پرسش كه پايه و اساس اعتبار مصوبات مجلس چيست؟ حداكثر كاري كه آقايان به عنوان تحليل فقهي انجام داده‌اند اين است كه اين مصوبات را نظرات مشورتي تلقي كرده‌اند كه با تنفيذ رهبري اعتبار پيدا مي‌كند. اين در حالي است كه امام اصرار داشتند كه اين حوزه ربطي به اعمال ولايت فقيه ندارد و نظرات نمايندگان مجلس استقلالا حجيت عقلائيه دارد و رفع يد از اين حجت عقلائيه بدون اتكا به يك حجت بالاتر و قويتر قابل قبول نيست.
كساني كه امام را تا حد تحرير الوسيله مي‌شناختند، در اين مسائل با امام اختلاف نظر پيدا كردند. آنهايي كه با امام تا مرز تحرير الوسيله جلو آمده بودند، در اين موارد از امام فاصله گرفتند و به شكلهاي گوناگوني ايشان را مورد سوال و ترديد قرار دادند و اعتراضات خود را مطرح كردند.
داستان حجيت مصوبات مجلس با وجود اظهار نظر صريح از جانب امام، پايان نيافت. بعد از مدتي دوباره خدمت امام رسيدند و درخواست كردند كه مجمعي براي نحوه “اعمال ولايت” تشكيل بدهيد!
نامه‌اي كه در قصه تشكيل مجمع تشخيص مصلحت از طرف مسئولين به حضرت امام نوشته شد، اين بود:
“در سايه اظهارات اخير آن وجود مبارك، از لحاظ نظري مشكلاتي كه در راه قانونگذاري و اداره جامعه اسلامي به چشم ميخورْد برطرف شده… مسئلهاي كه باقي مانده شيوه اجرايي اعمال حق حاكم اسلامي در موارد احكام حكومتي است. در حال حاضر لوايح قانوني ابتدا در وزارتخانههاي مربوط، و سپس در كميسيون مربوط در دولت، و سپس در جلسه هيأت دولت مورد شور قرار ميگيرد. و پس از تصويب در مجلس، معمولًا دو شور در كميسيونهاي تخصصي دارد، كه با حضور كارشناسان دولت و بررسي نظرات متخصصان، كه معمولًا پس از اعلام و انتشار به كميسيونها مي‌رسد، انجام مي‌شود. و معمولًا يك لايحه در چند كميسيون، به تناسب مطالب، مورد بررسي قرار ميگيرد. و دو شور هم در جلسه علني دارد، كه همه نمايندگان و وزرا يا معاونان وزارتخانههاي مربوط در آن شركت مي‌كنند، و به تناسب تخصصها اظهار نظر مي‌كنند و پيشنهاد اصلاحي ميدهند. و اگر كار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا كارشناسي دولت را همراه ندارد، ولي در كميسيونها و جلسه عمومي، همانند لوايح، كارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح مي‌كنند. پس از تصويب نهايي، شوراي نگهبان هم نظرات خود را در قالب احكام شرعي يا قانون اساسي اعلام ميدارد كه در مواردي مجلس نظر آنها را تأمين مينمايد. و در مواردي از نظر مجلس قابل تأمين نيست، كه در اين صورت مجلس و شوراي نگهبان نميتوانند توافق كنند. و همين جاست كه نياز به دخالت ولايت فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش ميآيد.”
امام اينگونه پاسخ دادند: “گرچه به نظر اين جانب پس از طي اين مراحل زير نظر كارشناسان، كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست، لكن براي غايت احتياط، در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از … براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد”
اين پاسخ بدان معناست كه حضرت امام باز هم به لحاظ ماهوي زير بار اين مطلب نمي‌رود كه اين مسأله مربوط به “إعمال ولايت” است، بلكه آن را”تشخيص موضوع” مي‌داند و تشخيص موضوع بايد توسط كارشناسان صورت بگيرد.
اگرچه اين داستان تا آخرين روزهاي عمر حضرت امام ادامه پيدا كرد، ولي طرز فكري كه مرحوم آيت‌الله گلپايگاني داشت، نه فقط در تفكر بسياري از علماء حوزه جا افتاده بود بلكه در حكومت هم مورد حمايت قرارگرفت و طرز تفكر رايج اينگونه بود كه در تشخيص موضوعات هم به جز راه إعمال ولايت چاره‌اي وجود ندارد و بايد ولي فقيه در اينگونه مسائل ورود پيدا كند تا اينگونه مشكلات و معضلات حل گردد. اين در حالي است كه امام در تمامي مراحل بر اين نكته اصرار داشتند كه در موارد اينچنيني، عرف و كارشناسان مرجع هستند، نه ولي فقيه.
نتيجه كلام اينكه امام بعد از انقلاب باب‌هاي جديدي را گشودند و حرف‌هاي تازه‌اي را مطرح كردند كه خيلي قابل توجه و تأمل بود. اما آيا واقعاً بعد از ارتحال حضرت امام، اين مسائل در جامعه پيگيري شد؟ گذشته از جامعه بيروني، آيا حداقل در جامعه دروني حوزه‌هاي علميه و در فضاهاي طلبگي درباره اين مسائل بحث و گفتگو و پيگيري صورت گرفت؟آيا ما در اين باره تجزيه و تحليلي ارائه كرديم؟
ما اين موارد صريح و روشن را پيگيري نكرديم، تا چه رسد به مواردي كه حضرت امام فرمودند: “بالاتر از اين هم مطالبي است” كه طبعا ما هرگز از ايشان نپرسيديم كه منظورشان از “مطالب بالاتر”چه بود؟
در اين مجال تنها به ذكر دو نمونه از اين موارد اكتفا شد، اما در مسائل ديگري مثل “ولايت مطلقه فقيه” و “حفظ نظام” و “مصلحت” نيز همين جريان وجود دارد. با كمال تأسف بايد گفت چيزهايي كه جزء نقاط برجسته تفكر فقهي امام است، امروزه بر اثر تحليل‌هاي نادرست، آنچنان مورد سوء برداشت قرار گرفته است كه نزد بسياري از افراد كم اطلاع، واضح البطلان تلقي مي‌شود. متأسفانه ما بهترين و عميق‌ترين مباني امام را به شكل بسيار مبتذلي ارائه كرديم، تا جايي كه نسل امروز گاهي چنين مي‌انديشد كه مثلا “حفظ نظام از اوجب واجبات است.”به اين معناست كه انجام دادن هر كار خلاف شرع و قانون و اخلاق، براي حفظ نظام جايز است!!
آري؛ ما نه تنها مسير علمي امام را ادامه نداديم، بلكه حتي نتوانستيم آن را تبيين و ترويج نماييم و از اين ذخيره الهي عصر خود استفاده كافي ببريم.
