«فقه» این است، ما چه می کنیم؟!؛ سیدجواد ورعی

مقدمه
در خلال مطالعات فقهی به عبارتی از شیخ طوسی از فقیهان مشهور شیعه در ارتباط با «قلمرو اختیارات حکومت» و مباحث متناسب با آن برخوردم، حیفم آمد که علاقمندان به این نوع مباحث از آن بی‌بهره بمانند.
یادآوری این نکته به عنوان مقدمه لازم است که از مسلّمات فقه ماست که ولایت در هر زمینه و قلمروی که از سوی خدای متعال جعل شده، بر مدار «مصلحت مولّی علیه» است. هیچ گونه ولایتی بی آن که مصلحت مولّی علیه در آن رعایت گردد، جعل و اعتبار نشده است. ولایت پدر و جدّ بر فرزند، ولایت متولّی موقوفه بر عین موقوفه، ولایت حاکم بر اموال صغیر بی‌سرپرست، ولایت معصوم و نایب خاص و عام او بر جامعه، و …. همگی بر مدار مصلحت و در محدوده آن جعل شده است. خدای متعال برای هیچ بنده‌ای از بندگانش حتی پیامبر خاتم ولایتی با اختیارات نامحدود جعل نکرده، بلکه «مصلحت عمومی» را قید ولایت قرار داده است.
انقلاب اسلامی ایران که به تأسیس جمهوری اسلامی منتهی شد، بر محور موازین اسلامی و احکام فقهی بنا نهاده شد. اهتمام و اعتنا به موازین و ملاکات قطعی فقهی که ضامن «تأمین حقوق مردم» است، لازمه موفقیت نظام دینی و نفوذ بیش از پیش آن در قلوب مردم است. پرداختن به این موضوع در سالگرد پیروزی انقلاب و تأسیس نظام اسلامی یادآوری مسئله‌ای حیاتی است. غفلت از حقوق، مصالح و منافع مردم موجب شکست نظامی خواهد شد که بهای سنگینی برای استقرار آن پرداخته شده است. گاه لازم است برای تأمین حقوق مردم و جلب رضایت آنان از حقوق حکومت صرفنظر کرد، هر چند مصلحت نظام همواره در تأمین حقوق و مصالح مردم است.
قلمرو اختیارات حکومت
با این مقدمه اینک به نقل و شرح عبارتی از شیخ الطائفه از فقیهان قرن پنجم، می‌پردازیم. فقیهی که او را مؤسس حوزه علمیه نجف اشرف شمرده‌اند، و مقام فقاهتش دست کم یکصد سال بر تاریخ فقه و فقاهت شیعه، بعد از خود سایه افکنده بود، به گونه‌ای که این دوره را «دوران تقلید» نام نهاده‌اند. آثار تفسیری، حدیثی، کلامی و فقهی او هنوز بعد از هزار سال، نه تنها در حوزه‌های علمیه شیعه، بلکه در میان اهل سنت هم مورد توجه و استفاده است.
او در اثر معروف خود به نام «مبسوط»، مسئله‌ای فقهی را مطرح نموده و به تبیین فروع آن پرداخته است. مسئله این است:
• اگر کسی چاهی بکند و انسان یا حیوانی در آن سقوط کند و بمیرد، چه حکمی دارد؟ لازم است فروض متعدد آن به صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرد. «إذا حفر الرجل بئراً فوقع فيها إنسان فمات‏ أو وقع فيها بهيمة فهلكت، نُظرت‏».
فرض اول:
اگر این چاه در معابر عمومی ولی تنگ و باریک کنده شده باشد، شخص ضامن است و باید دیه و خسارت وارده را بپردازد. فرقی هم نمی‌کند که با اذن امام جامعه(نهادهای مسئولِ حکومت) به حفاری پرداخته باشد یا بدون اذن؛ و نمی‌تواند در صورتی که برای حفاری اذن گرفته، آن را بهانه ای برای رفع مسئولیت خود قرار دهد. اذن نهادهای قانونی حکومت «رافعِ مسئولیت» نسبت به خسارت وارده نیست. زیرا حکومت نمی تواند انجام کاری را اجازه دهد که مردم را در تنگنا قرار داده و موجب اضرار به آنان گردد. «فأما إن حفرها في طريق المسلمين نظرت، فان كان الطريق ضيّقاً فعليه الضمان، سواء حفرها بإذن الإمام أو بغير إذنه، لأنه لا يملك الاذن فيما فيه تضييقٌ على المسلمين و إلحاقُ الضرر بهم».
فرض دوم:
اگر این چاه در مسيری از عبور و مرور مردم کنده شود که دارای وسعت کافی بوده و مردم را در تنگنای عبور و مرور قرار ندهد، و با قصد خدمت به مردم و با اذنِ امام جامعه(نهادهای قانونی) هم اقدام به حفر چاه كرده باشد، ضامن نيست. زيرا حکومت مي‌تواند بدون آن كه مردم را در تنگنا قرار دهد و ضرري به آنان وارد شود، براي چنين اقداماتي اذن دهد. «و إن كان الطريق واسعاً لا يضيق على المسلمين حفرها، و يقصد نفع المسلمين بها، فان كان بإذن الإمام فلا ضمانَ عليه، لأن للإمام أن يأذن بما فيه منفعة للمسلمين، من غير إضرارٍ بهم و لا تضييق عليهم».
فرض سوم:
در همان فرض دوم، چنان که بدون اذن امام جامعه (نهادهای قانونی حکومت) اقدام به حفر چاه كند، و هدفش هم تملّك چاه باشد، ضامن است. چون به حقوق مردم تجاوز كرده، كسي نمي تواند اماكن عمومي را مالك شود. «و أما إن حفرها بغير إذن الامام فإن قصد تملّكها بالحفر و تكون له ملكاً، فعليه الضمان لأنه تعدّى بالحفر و لم يملك به لأن أحداً لا يملك أن يتملّك طريق المسلمين، فكان عليه الضمان‏».
ملاك ها و معيارهايي كه در عبارات شیخ در فروض فوق وجود دارد، در بسياري از فعاليت‌ها و اقدامات عمومي که از سوی نهادهای مختلف انجام می‌گیرد، جاري است و بسياري از پرسش‌هايي را كه پيش مي آيد، پاسخ مي دهد. از آن جمله این که:
1. اصولا محدوده اختیارات حکومت چیست؟ اصولا اختیارات حکومت در قلمرو منافع عموم مردم است، و نباید از رهگذر تصمیمات دولت ضرر و زیانی بر مردم وارد شود یا مردم در فشار و تنگنا قرار گیرند. از دیدگاه وی حكومت ها در محدوده‌اي مي‌توانند براي انجام فعاليت هاي متنوع اجتماعی و اقتصادی افراد اذن دهند كه مردم در تنگنا قرار نگيرند و موجب ضرر و زياني بر آنان نباشد. اذني كه چنين پيامدهايي را در پي داشته باشد، بي‌اثر است. و هيچ فردي نمي تواند با استناد به چنين اذن و مجوّزی خود را در ضرر و زياني كه بر مردم وارد كرده، مبرّاي از مسئوليت بداند. از اطلاق عبارت شیخ بر می‌آید که ثبوت ضمان منحصر به فرض «تقصیر» هم نیست، در فرض «قصور» هم ضمان ثابت است.
بر اين اساس، آيا مي‌توان نهادهای حکومتی، وزارتخانه ها، ادارات، شوراهاي شهر و شهرداري‌ها را در مجوزهايي كه براي ـ مثلاـ ساختمان سازي در شهرها مي دهند و در موارد فراواني موجب ايذاء، اضرار و تضييع حقوق همسايگان است، مجاز دانست؟ آيا مي توان قوانين و مقرراتي وضع كرد و بر اساس آن مجوّز ساخت و ساز برج‌ها و آسمان خراش هايي را صادر كرد كه موجب ضرر و زيان به بسياري از شهرونداني است كه در اطراف آن زندگي مي كنند؟ آيا مي توان مجوزي صادر كرد كه بر اثر آن حقوق و حريم شخصي شهروندان نقض مي‌گردد؟
آیا می‌توان به صرفِ درآمدزایی یک پروژه اقتصادی برای یک نهاد حکومتی که از سوی یک فرد یا شرکتی اقتصادی پیشنهاد می‌شود، حقوق شهروندان را نادیده گرفت، آنان را در فشار و تنگنا قرار داد و مجوز صادر کرد؟ آیا نهادهای حکومتی می‌توانند برای خود یا جریانات همفکر خود انحصاراتی را تعریف کنند یا به شرکت ها و افراد مورد نظر خود مجوزهایی صادر نمایند که نتیجه آن ضرر و زیان بر مردم است یا حتی آنان را در فعالیت خود دچار تنگنا می‌کند؟ آیا بسیاری از اقداماتی که امروزه در جامعه اسلامی توسط نهادهای قانونی انجام می شود ولی ضرر و زیانِ مردم را در پی دارد یا دست کم اختیارات و آزادی‌های آنان را در عرصه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محدود می کند، منطبق بر فقه است؟!
البته در آن دسته از قوانین، مقررات و اقداماتی که به منظور تأمین مصالح عموم مردم وضع و به مورد اجرا گذاشته می شود، ممکن است به ضرر و زیان گروهی از مردم باشد، به خاطر تزاحم ملاک ها و مصالح، منافع و مصالح عموم مردم تقدّم دارد، اما باز هم باید ضرر و زیانی که بر مردم وارد شده، حتی الامکان جبران گردد.
2. در صورتي هم كه دولت در چارچوب اختيارات خود به کسی اذن داده باشد،(در فرض دوم) گر چه شخصي كه بدون افراط و تفريط در اقدام خود موجب ضرر و زيان ديگري شده، ضامن نيست، اما بر اساس موازين فقهي، حكومت در چنين مواردي ضامن است. زيرا نمي‌توان ضرر و زيانِ وارده بر جان و مال شخصِ زيان ديده را كان لم يكن فرض كرد. عبارت شیخ طوسی هم ناظر به ثبوت و عدم ثبوت ضمان بر شخصی است که اقدام به حفر چاه کرده، و نافی مسئولیت دولت در برخی از موارد نیست.
3. اماکن عمومی و منابع ملی به همه مردم تعلق داشته و کسی حق ندارد در آنها تصرف شخصی نموده و به ملکیت خود درآورد. حکومت هم نمی‌تواند آن چه را که به عموم مردم تعلق دارد، بدون معیار و ضابطه در اختیار اشخاص قرار دهد.