متن نشست بیست هشتم؛ «ضرورت های سقط جنین با دو نگاه پزشکی و فقهی»

حجت الاسلام تقوی:
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
مقدم همه دوستان، سروران، فضلای حاضر در جلسه و اساتید بزرگواری که از محضرشان استفاده می‌کنیم را گرامی می‌داریم.
این نشستِ بیست و هشتم از سلسله نشست‌های علمی موسسه مفتاح کرامت است و همانگونه که بسیاری از شما بزرگواران اطلاع دارید، محورهای مورد اهتمام موسسه مفتاح، موضوع شناسی مسائل فقهی بوده و این نشست هم یکی از موضوعات مهم و مورد ابتلای جامعه را از دو منظر پزشکی و فقهی با حضور اساتید بررسی می‌کند.
موضوع این نشست همان گونه که می‌دانید « ضرورت‌های سقط جنین با دو نگاه پزشکی و فقهی» است که اساتید محترم، جناب دکتر پارساپور و استاد محقق حوزه، جناب قائینی به آن می‌پردازند.
در معرفی اساتید بزرگوار باید عرض کنم که دکتر پارساپور، دبیر شورای عالی اخلاق پزشکی کشور و استادیار اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است و استاد قائینی محقق حوزه و استاد دروس خارج فقه و اصول و نویسنده تعدادی از کتب و مقالات مبسوط در زمینه مسائل فقه معاصر یا مسائل مستحدثه است و من یک کتاب دوجلدی در باره مسائل مستحدثه پزشکی و دو جلد درباره مسائل حج از ایشان دیده‌ام.
برنامه ما به این صورت است که در آغاز جناب دکتر پارساپور، موضوع سقط جنین را در محورهایی که عرض می‌کنم، در طی بیست دقیقه تبیین خواهد کرد و سپس استاد قائینی این مسأله را از منظر فقه مورد بحث قرار می‌دهد و در فرصت بعدی، جمع بندی و توضیحات تکمیلی اساتید را خواهیم شنید و در پایان، اساتید محترم به پرسش‌های مکتوب شما بزرگواران پاسخ می‌دهند.
در آغاز از جناب آقای دکتر پارساپور خواهش می‌کنم وضعیت سقط جنین را به عنوان واقعیتی که در جامعه اتفاق می‌افتد و رایج است، تشریح کنند و سپس در یک نسبت مقایسه‌ای، علل و عوامل سقط جنین در ایران و سایر کشورها را بیان بفرمایند و همچنین با توجه به اِشرافی که  به حوزه اخلاق پزشکی دارند، موارد مجاز سقط جنین از نظر قانون نظام پزشکی و همچنین   مواردی که عدم سقط جنین ضررها و خطراتی را متوجه مادر و جنین می‌کند، برشمارند و در مجموع بحث‌های مرتبط با موضوع شناسی را بیان کنند.

دکتر پارساپور:
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت اساتید و دوستان، سلام عرض می‌کنم. برای من جای افتخار است که فرصت پیدا کردم یکی از موضوعات جدی و مبتلابه در حوزه اخلاق پزشکی را در این جمع ارزشمند ارائه بدهم. حقیقت این است که نکته‌ای که آقای تقوی فرمود تا حدود زیادی وضعیت سقط جنین را در کشور نشان داد. بحث سقط جنین از جمله موضوعات و مسائل  کشور است که در حقیقت مصداق این کلام به شمار می‌آید که: اسمش را نیاور، خودش را بیاور! یعنی در شمار موضوعات پرچالش و تابویی است که ما و جامعه در حوزه پزشکی با آن روبرو هستیم؛ اما کمتر فرصت به وجود می‌آید که به این مسأله به صورت جدی و بدون ملاحظات پرداخته شود. امیدوارم جلسه امشب فرصتی باشد تا صریح‌تر و جدی‌تر، مشکلات و معضلاتی را که در خصوص سقط جنین وجود دارد، مطرح کنیم.
به عنوان مقدمه باید عرض کنم که قبح سقط جنین، یک قبح دیرینه است و در سوگندنامه بقراط نیز سقط جنین به عنوان یک عمل قبیح در حوزه اخلاق پزشکی مطرح شده است و همه مکاتب پزشکی و همه کشورها این عمل را قبیح و مذموم می‌شمرند؛ پس سخن ما با این پیش‌فرض که سقط جنین، امری مذموم و قبیح است، این است که چگونه و با چه روش‌هایی سقط جنین را مدیریت کنیم؟
چیزی که من عرض می‌کنم یک گزارش توصیفی است و نمی‌خواهم وارد تحلیل آن شوم و من با توجه به تعاملاتی که با همکاران پزشک و نظام پزشکی و حتی سیستم‌های بازرسی و نظارتی داشتم تا حدود زیادی می‌توانم این مشکل را طرح کنم و امیدوارم که انشاءالله بتوانیم در این زمینه راهکاری را هم پیدا کنیم.
حقیقت این است که بحث سقط جنین در ادبیات پزشکی با چیزی که در ادبیات فقهی وجود دارد، متفاوت است و آن چیزی که موضوع بحث ماست، تعبیری است که از سقط جنین در ادبیات فقهی وجود دارد و آن از دست رفتن حاملگی، قبل از زایمان به صورت عمدی است؛ در حالی که ما در پزشکی انواع سقط جنین داریم که یکی از آنها  بحث سقط عمدی است و موارد زیادی هم هست که به صورت غیر عمدی ممکن است رخ بدهد.
در منابع پزشکی، موارد سقط عمدی را به دو گروه عمده تقسیم کرده‌اند:  گروه اول: سقط درمانی عمدی است که با انگیزه حفظ سلامت مادر یا پیشگیری از به دنیا آمدن جنینی که مشکلات و معضلات جدی جسمی و مغزی دارد، صورت می‌گیرد. در مواردی هم پیش می‌آید که در روش‌های کمک باروری، با جنین‌های متعددی رو به رو می‌شویم که تداوم این بارداری ممکن است به قیمت مرگ همه جنین‌ها تمام شود و هیچ کدام نتوانند به مرحله کمال برسند و طبعا در مقطعی از بارداری، تعدادی از این جنین‌ها از بین می‌رود و مسأله سقط جنین در اینجا هم به میان می‌آید.
مورد دیگری که در باره سقط، جنبه درمانی ندارد و بزرگترین معضلی است که در خصوص سقط با آن مواجه هستیم، این است که پدر و مادر و یا خانواده بدون هیچ توجیه پزشکی و درمانی، به این نتیجه می‌رسند که ادامه بارداری به صلاحشان نیست؛. به نظر می‌رسد عمده بازار سیاهی که در ارتباط با سقط، شکل گرفته و بیشترین معضل ما، در این بخش و گروه از سقط است.
حقیقت این است که مطالعات کشوری در حوزه سقط جنین بسیار محدود است و مطالعات کیفی ما از مطالعات کمّی بیشتر است؛ چون در خوشبینانه‌ترین حالت  تنها حدود ده درصد از سقط‌های کشور در چارچوب قوانین، انجام و ثبت و ضبط می‌شود و برسی عوامل این مقدار از سقط جنین نشان می‌دهد که عمدتا دلایل پزشکی مطرح است؛ البته این نمایانگر وضعیت و علل و عوامل و انگیزه‌های سقط جنین در کشور نیست.
مطالعات متعددی با متدهای گوناگونی برای شناسایی انگیزه‌های غیر پزشکی سقط جنین در کشور صورت گرفته است و من در این زمینه تجمیع چندین مقاله منتشر شده را خدمت شما ارائه می‌کنم که جدا از عواملی مثل حفظ جان و سلامت مادر و نقایص جنینی، عواملی مثل نبودن پدر، بارداری نامشروع، باداری ناشی از تجاوز، دلایل اقتصادی و اجتماعی، چشم انداز نامناسب به آینده، مشکلات اقتصادی، عدم توانایی در والدین خوب بودن، بارداری در دوران نامزدی، وفات همسر در دوران بارداری،  بارداری همسر دوم، بارداری در زمان تحصیل، بارداری در زمانی که پدر و مادر تصمیم به مهاجرت دارند، بحث تضادی که مثلاً تعدد فرزند با هنجارها و نُرم‌های اجتماعی و جامعه می‌تواند داشته باشد و پدر و مادر جایگاه اجتماعی خود را در معرض خطر می‌ببینند، نگرانی در باره سلامتی و حمایت‌های کم و مشکلات اقتصادی و بارداری‌هایی که در حوالی سن یائسگی رخ می‌دهد، از مهمترین انگیزه‌ها و عوامل سقط جنین در میان مادران است که از مطالعات کیفی، به دست آمده است و چون این مطالعات کیفی بوده، ما در کشور آمار کمّی در این زمینه نداریم.
سقط جنین غیرعمدی که موضوع ما نیست، دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد و بخش عمده آن به‌ عوامل و مسائل و مشکلات پزشکی برمی‌گردد. بحث اصلی و عمده ما در باره سقط‌های عمدی است.
آمار دیگری هم که خیلی راهگشاست، در باره این است که چند درصد سقط جنین‌ها قبل از ولوج و دمیدن روح در جنین رخ می‌دهد؟ این نمودار نشان می‌دهد که حدود یک و نیم درصد از سقط‌ها بعد از یک هفتگی بارداری رخ می‌دهد. می‌دانید که مقطع ولوج روح و مبنای تصمیم‌گیری در سیستم حقوقی و قضایی ما که مبتنی و برگرفته از فقه است، مقطع نوزده هفتگی از زمان تاریخ بارداری سونوگرافی است که همان 120 روزی می‌شود که در فقه ما آمده است. طبق نمودار، سقط‌هایی که در مقطع 16تا20 هفتگی صورت می‌گیرد، حدود 3 و هشت دهم درصد است و حتی اگر هفته 16 را زمان ولوج روح در نظر بگیریم، تنها حدود 5 درصد از سقط‌ها بعد از ولوج روح رخ می‌دهد و بقیه قبل از ولوج روح است. این نکته را برای این گفتم تا یک  دورنما و شمه‌ای از حجم سقطی که بعد از ولوج روح انجام می‌شود، داشته باشید؛ شاید لازم باشد که به این آمار هم استناد کنیم. تصور من این است که اگر ما حدود 19 هفتگی را در نظر بگیریم، حدود 2 تا 3 درصد سقط‌ها در این حوالی رخ می‌دهد و این آمار جهانی است و قاعدتا آمار کشور ما هم نباید تفاوت چندانی با آن داشته باشد.
برای این‌که ببینیم بحث سقط چه وضعی دارد، من تنها  به آمارهایی که وزارت بهداشت در مقاطع مختلف اعلام کرده، استناد می‌کنم:  در سال 77، مدیر کل دفتر سلامت و جمعیت خانواده وزارت بهداشت، اعلام کرده این است که در آن سال حدود 90 هزار سقط جنین، اعم از قانونی و غیر قانونی رخ داده است؛ یعنی میانگین روزانه سقط جنین حدود 220 مورد بوده است؛ اما حقیقتا کسانی که درگیر این موضوع هستند، می‌گویند این آمار خیلی خوشبینانه است؛ البته طبیعی است که یک مقام رسمی، اگر آمار غیر قابل قبول و نگران کننده‌ای هم در دست داشته باشد، سعی می‌کند از بهترین برآوردها استفاده بکند.
مطالعه‌ای که آقای دکتر ملک افضلی، از اساتید مبرز در حوزه اپیدمیولوژی که با یک متد خیلی پیچیده‌ای انجام داده، آمار سقط جنین در سال 1390 را حدود 120 هزار مورد برآورد کرده است.
رئیس پزشکی قانونی در سال 1389 اعلام کرد که حدود 4 هزار سقط جنین با مجوز قانونی صورت گرفته است و اگر ما آمار کلی سقط را حدود 110تا120 هزار مورد در نظر بگیریم، روشن می‌شود که کمتر از 5 درصد سقط‌های کشور قانونی است و این نشان می‌دهد که مسیر قانونی، بخش کوچکی از سقط‌ها را پوشش می‌دهد و بخش عمده آن از مسیرهای غیر قانونی انجام می‌شود.
مشاور دفتر سلامت خانواده، در سال 93 این آمار را خیلی جدی‌تر و بالاتر اعلام کرد و طبق اعلام ایشان برآورد سقط جنین در کشور در آن سال بین 150 هزار تا 350 هزار مورد بوده است و اگر 350 هزار مورد را بپذیریم به این معناست که روزانه حدود هزار سقط جنین درکشور صورت می‌گیرد و این آمار خیلی جدی و قابل توجه است.
مسأله سقط جنین در دنیا هم بسیار جدی است. سازمان بهداشت جهانی اعلام در سال 1990 موارد سقط جنین را در دنیا بین 36 تا 53 میلیون مورد اعلام کرده است که حدود 20 میلیون مورد از آن بیرون از ست‌آپ استاندارد پزشکی و تخصصی صورت گرفته است و متأسفانه 95 درصد آن در کشورهای عقب افتاده و یا در حال توسعه رخ داده است.
آماری که برای مرگ و میر مادران در اثر سقط ذکر کرده‌اند، 61 هزار نفر است. برای پی بردن به اهمیت این موضوع،  باید متذکر بشوم که بحث آمار مرگ و میر مادران در سیستم سلامت، آمار بسیار حساسی است و یک شاخص بسیار جدی برای وضعیت سلامت کشور است و به همین جهت در گزارشی که سالانه به ما در هیئت امنای دانشگاه داده می‌شود، یک چیزی که همیشه از مدیریت دانشگاه مورد به مورد، سؤال می‌شود، تعداد مرگ و میر مادران باردار است و هرچه این آمار در کشوری کمتر باشد، نشانگر بالا بودن شاخص سلامت در آن کشور است؛ بر این اساس مرگ61 هزار مادر در اثر سقط، بسیار تکان دهنده است.
آمار دیگری که در سطح جهان گفته می‌شود این است که از حدود 205 میلیون بارداری، یک سوم آن، بارداری‌ها ناخواسته است و یک پنجم از این یک سوم، منجر به سقط جنین می‌شود؛ بنابر این بارداری ناخواسته از عوامل جدی سقط عمدی به شمار می‌آید.
آقای دکتر ملک افضلی در یک مطالعه در ترند آماری که در بازه زمانی سال 55 تا 93 داشته، به دست آورده است که در بارداری های ناخواسته، احتمال سقط القایی و عمدی حدود یازده برابر بارداری‌های دیگر است؛ یعنی اگر بارداری ناخواسته باشد، ما با موارد بسیار زیادی از سقط مواجه خواهیم بود و باز شما ببینید با تغییر سیاستی که در نظام سلامت کشور ما در حال صورت گرفتن است که امکان مدیریت و کنترل جمعیت را محدود می‌کند، این نیز می‌تواند  آمار بارداری های ناخواسته را  بالا ببرد و تأثیر خود را در ازدیاد سقط جنین برجا بگذارد.
آمار دیگر به لحاظ سن مادران در سقط جنین است که دو مقطع سنی، بالاترین آمار را به خود اختصاص داده است: یکی در ابتدا یعنی در حوالی 18تا20 سالگی و دیگری یکی در مقطع سن یائسگی است که قبلا اشاره کردم. مقطع اول یک مقطع فعال به لحاظ جنسی است و مشکلاتی که افراد در مقطع نوجوانی و ابتدای جوانی ممکن است داشته باشند و مقطع دوم هم ابتدای یائسگی است که بارداری‌های ناخواسته در آن بالاست و این دو مقطع، قابل تامل و توجه است.
من اسلایدی را خدمت شما می‌دهم که یک سایتی در آن معرفی شده و برای کسانی که می‌خواهند در این حوزه کار کنند، اطلاعات خوبی دارد. در این سایت، وضعیت نظام حقوقی همه کشورها در ارتباط با امر سقط جنین مشخص شده که با کلیک روی اسم آن کشور، نمودار می‌شود. کشورهایی که سیستم حقوقی آنها در این قضیه ورود نمی‌کند و عمل سقط جنین به راحتی و با خواست و رضایت مادر قابل انجام است، با رنگ سبز مشحص شده که عمده کشورها را تشکیل می‌دهد.
کشورهایی مثل انگلستان و استرالیا که سقط جنین را از نظر حقوقی ممنوع نکرده‌ و جرم نمی‌دانند؛ اما شرایطی را برای سقط از نگاه پزشکی در نظر می‌گیرند و یک مدیریتی را اعمال می‌کنند، به رنگ نانجی نشان داده می‌شود.
و کشورهایی که قوانین سفت و سختی در این زمینه دارند و سقط را ممنوع و جرم می‌دانند، به رنگ قرمز نشان داده شده که کشورهای واقع در شمال آمریکایی جنوبی، ایران، عربستان، عراق و افغانستان جزء این کشورها هستند. این یک نگاه کلی است که دنیا در باره سقط جنین چه برخورد و رویکردی دارد؛ اما اگر بخواهم آماری را به صورت جزئی‌تر ارائه بکنم، باید بگویم که  40 درصد کشورها مثل اتریش، کانادا، فرانسه، نروژ، هلند، سنگاپور، سوئد و ویتنام به قول خودشان به خواست مادر احترام می‌گذارند و با خواست مادر، بارداری را خاتمه می‌دهند. 25 درصد کشورها در صورتی که سلامت مادر در معرض خطر قرار بگیرد، با یک شرایطی اجازه سقط را صادر و این کار را تسهیل می‌کنند؛ کشور استرالیا در شمار این کشورهاست. 35 درصد از کشورها مثل ایران، واتیکان، کاستاریکا و عربستان، ضوابط سفت و سخت قانونی در باره سقط جنین دارند و سقط جنین را در شرایط سخت‌گیرانه‌ای اجازه می‌دهند و طبعا همان طور که گفتم این کار در این کشورها تا حدودی جرم انگاری هم شده است.
اگر به لحاظ ترند تاریخی بخواهیم صحبت کنیم، همانطوری که اساتید مستحضر هستند حقیقت این است که سخت‌گیری دین مسیحیت خصوصا مذهب کاتولیک در باره سقط جنین از دین اسلام خیلی جدی‌تر است و آنها معتقدند ولوج روح از همان مقطع لقاح و تشکیل سلول تخم است و جنین در همین مرحله هم دارای کرامت انسانی است و روی این حساب، ختم و قطع بارداری را در همین مرحله نیز ممنوع می‌دانند.
اگر چه نظام حقوقی اکثر کشورها تحت تاثیر احکام فقهی و دینی ادیان مختلف است که حقیقتا رویکرد سخت و سختگیرانه‌ای است؛ اما به نظر می‌رسد که از دهه پنجاه میلادی به بعد رویکرد کشورها تغییر کرده و با تسامح و تساهل بیشتری با مسأله سقط جنین برخورد می‌کنند و در بعضی از کشورها همانطوری که عرض کردم، سقط جنین کاملا آزاد شده است.  نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که جرم انگاری و منع قانونی سقط جنین در برخی از کشورها، بازدارنده و مانع از انجام سقط جنین در این کشورها نیست؛ بنابراین فلسفه وجودی قانون که به طور عمده ضمانت اجرا و توان بازدارندگی است، در خصوص این قانون وجود ندارد و عملی نیست؛ چون در جرمِ سقط جنین، شاکی خصوصی وجود ندارد و مادر با رضایت و خواست خود اقدام به این کار کرده و پزشکِ عامل سقط نیز راضی است و هر دو بر مبنای توافق این کار را صورت می‌دهند و چون پنهانی و دور از چشم قانون و مجریان قانون صورت می‌گیرد، هیچ کس متوجه این جرم نمی‌شود و اصلا ورود به این قضیه نیز بسیار پیچیده است.  یک تجربه‌ای را کشور رومانی در سال 1966 داشته که جالب است. این کشور با هدف افزایش جمعیت، ممنوعیت سقط جنین را سفت و سخت گرفت و به صورت قانون در آورد و در نتیجه آمار مرگ و میر ناشی از سقط به شدت در این کشور بالا رفت و این باعث شد که در سال 1990در این قانون تجدیدنظر بکند و محدودیت‌ها را از سقط جنین بردارد که موجب پایین آمدن آمار مرگ و میر مادران شد و یکی از اساتید می‌گفت آمار سقط جنین‌ نیز پایین آمد. این نشان می‌دهد که ممنوعیت می‌تواند عوارض جدی را برای کشورها در پی داشته باشد. همین رویکرد باعث شده که کشورها به جای منع قانونی، بیشتر‌ به سمت روش‌های دیگر مدیریتی برای سقط بروند؛ مثلا استرالیا در سال 1998 تحت تأثیر انگلستان، ضوابط سخت‌گیرانه‌ای را که برای سقط داشت، حذف کرد و تسهیلات بیشتری برای این کار گذاشت؛ البته خط قرمز استرالیا برای انجام سقط جنین این است که اولا در یک ست‌آپ تخصصی انجام بگیرد و ثانیا مادر آگاهی کامل داشته باشد و حتما به لحاظ روانی، ارزیابی بشود تا شرایط لازم را داشته باشد و ثالثا شرایط اقتصادی و اجتماعی او دیده شود و در نهایت دو تا متخصص هم تایید کنند تا سقط صورت بگیرد و نکته دیگر این که سقط جنین را مثل غالب کشورها جرم انگاری نمی‌کند.
استدلال‌های موافقان و مخالفان سقط جنین هم مشخص است و من خیلی روی این موضوع وقت نمی‌گذارم و تنها اشاره می‌کنم که توجیهات موافقان این است که قانون نمی‌تواند مانع انجام سقط شود و اگر قانون بخواهد مانع شود و اصرار هم داشته باشد، کسانی که می‌خواهند سقط انجام بدهند، به روش‌های خطرناک و پرعارضه گرایش پیدا می‌کنند. در ضمن باید بپذیریم که روابط ایجاد شده در میان نسل حاضر با گذشته متفاوت است و این روابط امروزه بسیار پر ریسک‌تر شده است. توجیه دوم این است که ممنوعیت سقط جنین، ممکن است بارداری‌های ناخواسته را به سمت و سویی سوق بدهد که عوارض و مشکلات زیادی را برای فرد ایجاد بکند.
بحث‌های فمنیستی هم این‌جا مطرح است، رویکردی که بارداری را مانع رشد و شکوفایی استعدادهای زن می‌داند و به او حق می‌دهد که هر وقت خواست از این وضعیت خود را خلاص کند؛ البته این رویکرد در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
استدلال مخالفان سقط جنین هم به طور عمده این است که جنین، حق حیات دارد و حیات و زندگی او محترم است و معتقدند که جنین، ملکِ مادر نیست و خود جنین، حیات مستقلی دارد و جامعه باید از آن صیانت کند؛ علاوه بر این، آزاد کردن و تسهیل سقط جنین را دارای آثار و پیامدهای برای جامعه و زنان می‌دانند.
قانون سقط درمانی که در سال 84 برای مدیریت بهتر مسأله سقط جنین تدوین شد، جواز انجام سقط، قبل از ولوج روح، یعنی قبل از 19 هفتگی را بر قاعده عسر و حرج مبتنی کرده و سازمان پزشکی قانونی براساس این قانون، 27 بیماری جنینی و 22 بیماری مادر را بر اساس قانونی که مجلس تصویب کرده، در آیین نامه اجرایی مشخص کرد و اگر یکی از این بیماری‌ها را سه پزشک متخصص در حوزه پزشکی قانونی تایید کنند، جواز انجام سقط قبل از ولوج روح، صادر می‌شود؛ اما بعد از ولوج روح، تقریبا این باب مسدود و بسته است و قانون مجازات اسلامی هم برای پزشکی که مباشرت به سقط جنین کند، جرایم مالی و حتی حبس را در نظر گرفته است و اگر کسی در خارج از حرفه پزشکی این کار را انجام بدهد، این مجازات با شدت بسیار بیشتری صورت می‌گیرد.
اما آن چیزی که در خصوص مسأله سقط جنین در متن جامعه می‌گذرد و جریان دارد و با جستجوی در اینترنت روشن می‌شود، این است که علیرغم همه این ممنوعیت‌ها و نظارت‌ها، افرادی به راحتی شماره تلفن‌هایی را برای انجام سقط جنین و معرفی و در اختیار قرار دادن داروهای سقط جنین و حمایت‌های بعدی را اعلام می‌کنند و سقط جنین به راحتی زیر پوست شهر انجام می‌شود. در خصوص داروها هم حقیقت این است که داروهای جدید در قالب قرص و شیاف و غیره، کار سقط را خیلی راحت و آسان کرده است و طرف، بدون نیاز به پزشک و امکانات دیگر، اقدام می‌کند و کسی هم متوجه نمی‌شود؛ در حالی که اگر قرار باشد که سقط جنین به صورت قانونی صورت بگیرد، باید مادر که تنها تصمیم‌گیر در این قضیه است و رضایت شوهر او نقشی ندارد، به مرکز پزشکی قانونی استان که تنها مرکز مجوزدار از سوی پزشکی قانونی برای نظارت بهتر است، مراجعه کند و مدارک و فرم مربوطه را پر کند و مدارکی که سن بارداری او و بیماری و ناهنجاری مادر یا جنین را نشان می‌دهد، در اختیار پزشکی قانونی بگذارد. پزشک این مدارک را بررسی می‌کند و اگر سن بارداری از 19 هفته گذشته باشد، پرونده بسته می‌شود و اجازه سقط داده نمی‌شود و  هیچ کاری نمی‌توان کرد؛ اما اگر سن جنین کمتر از 19 هفته باشد، پرونده را کامل می‌کنند و به سه پزشک متخصص معتمَد پزشکی قانونی، ارجاع می‌دهند و اگر این سه نفر هم آن لیست بیماری‌هایی که معیار عسر و حرج از دیدگاه پزشکی قانونی است، تایید بکنند، جواز انجام سقط جنین را در مراکز درمانی، صادر می‌کنند. این وضعیت کلی سقط جنین کشور در مسیر قانونی و غیر قانونی است.

یکی از حضار:
شما فرمودید که طبق آمار سال 1390 روزی هزار تا سقط جنین صورت می‌گیرد؛ اما با توجه به این که بنده در دفتر حضرت آیت الله صانعی، پاسخگوی سئوالات شرعی هستم، بر اساس تماس‌هایی که ماماها با ما می‌گیرند و از روابط نامشروع دخترها و پسرها و در پی آن از سقط‌ جنین‌ها می‌گویند، من می‌توانم ادعا کنم که آمار دو برابر آن چیزی است که شما فرمودید.
دکتر پارسا پور:
حقیقتا وقتی من در مسیر می‌آمدم، با یکی از صاحبنظران که گفتگو می‌کردم ایشان آمار 300 هزار سقط برآورد می‌کرد؛ اما نظر خود ایشان این بود که حداقل 600 هزار سقط در کشور رخ می‌دهد؛ یعنی آمار خیلی بیشتر است و من مطمئنم که 100 هزار نیست؛ چون مطالعه خیلی قابل اتکایی نداریم و محدودیت‌های جدی در این زمینه داریم؛ اما در هر حال 300 هزار هم اگر باشد، آمار خیلی زیادی است.
حجت الاسلام تقوی:
با تشکر از جناب آقای دکتر پارساپور که با بیان خوب و تبیین روشن، وضعیت سقط جنین در ایران و جهان و علل و عوامل آن را بیان کردند، از استاد قائینی خواهش می‌کنم در آغاز تعریفی از سقط جنین از نگاه فقهی ارائه کنند و سپس به تفاوت سقط قبل و بعد از ولوج روح و همچنین به بحث‌های مهم همچون ضرر بارداری برای جنین یا مادر و حرج جسمی و روحی برای مادر و فروض مختلفی  که در کتاب خودشان آورده‌اند، در مدت زمان 20 تا 25 دقیقه بیان بفرمایند.
استاد قائینی:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم الی یوم الدین.
من هم خدمت همه سروران حاضر در جلسه عرض تحیت و ادب دارم. از مطالبی که جناب آقای دکتر پارساپور فرمودند، استفاده کردم و قبلا هم در بعضی از جلسات خدمت ایشان رسیده بودم.
حکم فقهی سقط جنین
سقط جنین از منظر فقه، بعد از تحقق ضابطه و قاعده‌ای که برای سقط مقرر می‌شود که اشاره خواهم کرد، یک حکم قطعی و مورد اتفاق فقها دارد و این یکی از احکام قطعی فقه شیعه است و من از فقه اهل سنت در این زمینه اطلاع چندانی ندارم؛ چون در مسائلی که حساسیت خاصی میان فقه ما و اهل سنت وجود دارد، دنبال کردن آراء آنها موضوعیت دارد؛ ولی در این مساله که از نظر فقه ما ابهامی در آن نیست و فقهای شیعه همگی اتفاق دارند که سقط جنین در همان مراحل اولیه و اولین لحظه‌ای که عنوان سقط، صدق کند، امر غیر مشروعی است؛ لزومی برای پی گیری آراء اهل سنت نیست.
ضابطة سقط جنین
ضابطة سقط جنین نامشروع و حرام هم این است که بعد از تحقق لقاح، صورت بگیرد و مرحلة پیش از آن یعنی عزل، معروف میان فقها این است که منعی ندارد؛ اگرچه کراهت دارد؛ البته ممکن است قایل به منع و حرمت هم در میان فقها داشته باشیم؛ اما مذهب معروف میان فقها این است که امر مکروهی است و روایات هم گویای این مطلب است؛ ولی همانطوری که عرض کردم بعد از شکل‌گیری لقاح و در همان مراحل ابتدایی، تا چه رسد به مرحله ولوج روح، سقط جنین به عنوان یک امر اختیاری، در اختیار هیچ کس، اعم از مادر و پدر و بستگان و غیره نیست و این کار توسط هر کسی انجام بشود، تعدی محسوب می‌شود و جدا از مسئولیت مدنی و جهات مختلف قضیه، دیه هم برای آن در شرع مقرر شده است؛ بلکه معروف و مشهور میان فقها و شاید قریب به اجماع باشد(چون برخی از فقها مخالف هستند) که سقط جنین، بعد از انعقاد جنین و علوق روح و نفخ حیات، موضوع قصاص هم خواهد بود؛ یعنی اگر کسی، حتی مادر، مباشرت و تسبیب در اسقاط و قتل جنین داشته باشد، محکوم به قصاص است؛ البته قصاص حق خصوصی است و منوط به این است که متولی قصاص که بنابر نظر مشهور، همه وراث هستند؛ البته مستثنیاتی هم دارد، درخواست قصاص بکنند؛ البته در این زمینه، نظر مخالف هم وجود دارد و برخی از فقها مثل مرحوم آیت الله خوئی، حق قصاص برای ولی دم کودک نابالغ، تا چه رسد به جنین را ثابت نمی‌دانند؛ یعنی اگر کسی کودک نابالغی را عدوانا به قتل برساند، قصاص نمی‌شود؛ البته ایشان مبدع این نظر هم نیست و برخی از فقهای گذشته هم به این نظر تصریح کرده‌اند و در میان فقهای متاخر، شاگردان مرحوم آیت الله خویی تقریبا بر این نظر هستند و یکی از شرایط قصاص را بلوغِ مَجنیُ علیه بر شمرده‌اند؛ همانطور که بلوغ قاتل هم شرط قصاص اوست. مدرک این حکم و نظر هم تنها یک روایت معتبر است که فرموده‌اند: لاقِودَ لِمن لایُقادُ له؛ مورد و شأن صدور این روایت هم مجنون است؛ اما عموم یا تعلیل قاعده، منشأ این نظر شده است. گمان می‌کنم در میان قدما نیز مرحوم حلبی به مضمون این قاعده ملتزم بوده است؛ ولی همان‌طوری که گذشت، مشهور و معروف میان فقها این است که به مجرد ولوج روح و حتی قبل از تولد، تا چه رسد به بعد از تولد، تعدی به این جنین،موجب قصاص است؛ پس مساله حرمت اسقاط جنین، هم منصوصِ به نص خاص است و هم از سوی همه فقهای شیعه پذیرفته شده و به آن فتوا داده‌اند؛ بنابر این در حالت اختیار، سقط، جایز نیست و در برخی از روایات آمده که وقتی سائل در مقام تحقیر قضیه گفته است که نطفه چه شانیتی دارد که سقط آن ممنوع و غیر مجار باشد؟! امام(ع) فرموده است: اِنَّ اولَّ ما یُخْلَقُ النُّطفَه؛ و لذا برای مبدا خلقت انسانی که نطفه باشد، حریم و حرمت اسقاط مقرر شده است و در صورتی که سقط جنین اختیاری و عمدی، قبل از ولوج روح باشد، علاوه بر این که ممنوع، غیر مجاز و جرم و گناه است، دیه هم با اختلاف مراتب خود، به حسب مراحل جنینی، بر آن مترتب می‌شود؛ چنانکه غیر عمدی هم باشد، دیه مترتب می‌شود؛ اگرچه جرم و گناه و ممنوعیت، به جهت غیر عمدی بودن، وجود ندارد.
بنابر این مشروعیت سقط جنین، خلاف اصل اولیه است و طبعا موارد مشروع آن بسیار محدود  است و به دو مرحله قبل و بعد از ولوج روح تقسیم می‌شود؛ قبل از ادامه بحث، لازم است در باره زمان ولوج روح، نکته‌ای را عرض کنم؛ فقهای ما میان چهار تا پنج ماهگی اختلاف دارند و   من از عده‌ای از پزشکان شنیدم که معتقدند حیات جنین، قبل از چهارماهگی محقق می‌شود و اگر چنین چیزی را بتوان در مواردی ادعا کرد، کُلیت و کبرویت ندارد و نمی‌توان این مطلب و ادعا را مستمسکی برای اشکال بر متون روایی قرار داد؛ زیرا آنچه به عنوان ضابطه و معیار در روایات آمده، مربوط به موارد شک و عدم یقین به تحقق حیات است؛ یعنی اگر علم پیدا کردیم که جنین قبل از چهارماهگی حیات یافته، همان علم و یقین، ملاک عمل قرار می‌گیرد و اگر چنین یقین و علمی در کار نبود، همان چهارماهگی بنابر نظر مشهور فقها ملاک و معیار است؛ اگرچه برخی دیگر از فقها عدد دیگری را اعلام کرده‌اند. نکته دیگر این است که حکم اسقاط عمدی و اختیاری جنین، قبل و بعد از ولوج، تفاوتی ندارد و در هر دو صورت نامشروع و حرام است و جایز نیست و چنان که گفتم تفاوت تنها از نظر قصاص، آن هم طبق برخی از مبانی است.
حالا به بحث اصلی برمی‌گردم که موارد مشروع و مجاز سقط چیست؟ هر ضابطه‌ای که برای جواز سقط مقرر شود، باید سقط را به دو مرحله قبل و بعد از ولوج تقسیم کرد. ضابطه جواز سقط، قبل از ولوج، چنانکه جناب دکتر هم اشاره کرد، عسر و حرج  و به تعبیر دیگر اضطرار است؛ البته عسر و حرج و اضطرار، تفاوت‌هایی با هم دارند که مجال ورود به آن نیست؛ اما ضابطه عمومی و کلی عسر و حرج یا اضطرار این است که تحمل جنین تنها برای مادر، حرجی باشد؛ یعنی حیات و سلامت جسمی مادر در معرض خطر قرار بگیرد و یا از نظر روحی، تحمل جنین، سخت و مشکل باشد که مثلا شکل‌گیری غیر مشروع جنین می‌تواند از عوامل روحی و روانی عدم تحمل جنین باشد؛ البته اگر مادر بتواند بدون تحمل عسر و حرج، جنین را با گذراندن دوران بارداری، به صورت طبیعی به دنیا بیاورد، نامشروع بودن، مجوز سقط جنین اختیاری حتی قبل از ولوج روح نیست و در هر صورتی سقط جنین حرام است. چنانکه عرض شد، حرجی بودن تنها برای مادر، مجوز به شمار می‌آید؛ روی این حساب اگر پدر بگوید که این جنین معیوب است و عواقبی برای من دارد و حتی بالاتر از حرج و ضرورت و اضطرار را متوجه من می‌کند و یا برای بستگان حرجی داشته باشد، مجاز به انجام سقط یا تسبیب در آن نخواهد بود و اگر انجام دهند، جنایت محسوب می‌شود که هم جرم است و هم مسئولیت مدنی دارد و پیامدها و آثار گناه هم بر آن مترتب می‌گردد. این نسبت به قبل از ولوج روح و علوق حیات است؛ اما بعد از نفخ روح در جنین، در این مرحله هیچ کدام از حرج و ضرورت و اضطرار و عناوین دیگر کارساز نیست؛ زیرا جنین بعد از دمیده شدن روح، با این که حمل به شمار می‌آید، اما انسانی است که تعدی بر او، قتل محسوب می‌شود؛ ولی قبل از نفخ روح اگر تعدی صورت بگیرد، قتل اطلاق نمی‌شود و عنوان اسقاط به کار برده می‌شود؛ بر همین اساس است که مشهور فقها درباره اسقاط بعد از ولوج روح، قائل به قصاص شده‌اند؛ با این حال بعد از نفخ روح هم تنها یک عنوان در میان اسباب و عناوینی که آقای دکتر اشاره کرد، مجوز سقط را از نظر فقه ما دارد و آن هم حفظ حیات مادر است؛ البته بعید نیست که سلامت کلی و جدی مادر هم در صورتی که در معرض خطر قرار بگیرد، ملاک و مجوز سقط باشد. بنابر این اگر حیات مادر در خطر باشد و لو در هشت ماهگی جنین، حکم به جواز سقط داده می‌شود و این هم به ملاک دفاع است؛ البته برخی از فقها مانند مرحوم آقای خویی ملاک تزاحم را مجوز اسقاط دانسته است؛ اما خیلی از فقها ملاک تزاحم را در این مورد، تمام ندانسته‌اند و بر مبنای متون روایی معتقدند که: اذا بلغت التقیه الدم، فلاتقیه؛ روی این حساب، تزاحم را مجوز قتل و سقط جنین نمی‌دانند؛ اما مرحوم آقای خویی علاوه بر این که تزاحم را مجوز سقط جنین می‌داند، معتقد است که در موارد دیگر هم اگر انسانی، حیات و زندگی خود را منحصرا مشروط و منوط به این بداند که دیگری را به قتل برساند؛ مثل این که او را اکراه بکنند که دیگری را بکشد وگرنه خود او را می‌کشند، ایشان فرموده که می‌تواند بکشد و این مجوز قتل محسوب می‌شود؛ یعنی در باره اکراه، به ملاک تزاحم و برای دفع ضرورت قتل از خود، ایشان قایل به جواز قتل دیگری شده است و من غیر از ایشان فقیه دیگری را سراغ ندارم که چنین نظری داشته باشد؛  البته نظر شاگردان ایشان را در این زمینه ندیده‌ام و یا یادم نیست؛ اما فقهای دیگر معتقدند که اکراه، مجوز قتل نیست؛ ولی آن ملاکی که بی‌محذور است و طبق مبانی فقهی ما صاف است و مشکلی ندارد ؛ اگرچه از نظر عده‌ای از فقها شاید هنوز حل نشده باشد، بحث دفاع است. ممکن است به ذهن خیلی از عزیزان خطور کند که منظور از دفاع همان چیزی است که عقلا می‌گویند؛ اگرچه ممکن است در بنای عقلا هم دفاع از مجوزات قتل به شمار آید؛ اما منظور من از دفاع، نصوص خاصی است که در برخی از موارد آمده و در آن نصوص، تعلیلی ذکر شده و مفاد آن این است که قتل انسان دیگر در جایی که عنوان دفاع از خود منطبق باشد، مشروع است و حتی برای حفظ سلامت خود هم می‌توان دیگری را به قتل رساند؛ البته با ضوابطی که دارد.
در یکی از این نصوص که روایت معتبری است، آمده است: إن کانَ المجنونُ اَرادَهُ… یعنی اگر دیوانه‌ای به کسی حمله کرد؛ البته در غیر مجنون و فرض روایت هم می‌توان به این روایت استناد کرد، … فَقَتَلهُ، لاشئَ علیهِ مِن قَوَدٍ وَ لادِیَه؛ البته این که باید دیه مجنون از بیت المال ادا شود، چنانکه در برخی روایات آمده و یا وی، مهدور الدم است و دیه ندارد و یا ثابت نیست؛ چنانکه مشهور قایل هستند، بحث اختلافی دیگری است. به هرحال مفاد روایت این است که اگر کسی در مقام دفاع از حفظ حیات یا حتی سلامتی خود، فرد مهاجم را بکشد، مجاز است و ایرادی ندارد.
روایت دیگری که در مورد دیگری وارده شده و مشتمل بر تعلیل است، این است که فرض می‌شود شخص سواره‌ای از جایی گذر می‌کند و شخصی در معرض لگدمال شدن توسط مرکب او قرار می‌گیرد و برای دفاع از خود، کاری می‌کند که حیوان رم می‌کند و صاحبش را بر زمین می‌زند و در نتیجة زمین خوردن یا پرتاب شدن، کشته می‌شود و یا جراحت بر او وارد می‌شود؛ امام(ع) فرموده است هیچ ضمانتی بر عهده این شخصی که برای دفاع از خود این کار را انجام داده، نیست؛ تعلیلی در این روایت آمده که شاهد ما برای ثبوت همین حکم در مسأله جنین است؛ آن تعلیل این است: لانه زجر عن نفسه؛ یعنی دفع عن نفسه؛  چون این فرد از خود دفاع کرده است؛ زجر یعنی منع و این فرد در واقع، تضرر و زیان دیدن را از خود منع و دفع کرده است؛ چون در روایت، فرض نشده که آن خطری که متوجه این شخص شده، خصوص خطر مرگ است؛ بلکه اطلاق دارد و به خطر افتادن سلامت فرد را نیز در بر می‌گیرد و من برای این که در تعبیر روایت اشتباه نکرده باشم، متن روایت را که از نظر سند هم معتبر است می‌خوانم: سألتُ اَباعَبدالله(ع) عَن رَجُلِ کانَ راکباً عَلی دابَةٍ فَغَشِیَ رَجُلاً ماشیاً حتّی کادَ اَن یُوطِئَهُ فَزَجَرَ الماشِیُ الدّابه عنه فخرَّ عَنها فَاصابَهُ مَوتٌ او جُرحٌ. قالَ(ع) لَیسَ الّذی زَجَرَ بِضامِنٍ؛ اِنَّما زَجَرَ عَن نَفسِه. متن روایت قبلی هم که از نظر سند معتبر و باز از ابوبصیر نقل شده، این است: سألتُ اباجعفر(ع) عَن رجلٍ قَتلَ رجلاً مجنونا فقال(ع) إن کان المجنونُ ارادَهُ: اراده در اینجا اطلاق دارد و اعم از اراده قتل یا ضربه و مجروح کردن است؛  فَدَفَعَهَ عَن نَفسِه: که عنوان دفاع به کار رفته است؛  فَقَتَلَهُ فَلاشَیَء علیه مِن قَوَدٍ و لا دِیَةٍ و یُعطَی وَرَثَتُهُ دیتُه من بَیتِ مالِ المُسلِمین؛ منتهی در این روایت آمده است که باید دیه مجنون مقتول از بیت المال به ورثه او داده می‌شود؛ نکته آن هم این است که مجنون مکلف نیست و برای او یک احترام خونی ثابت است؛ چون جنایت او به جهت این که دیوانه است و مکلف نیست، جنایت جرمی محسوب نمی‌شود. بنابر این از عنوان دفاع می‌توان برای جواز سقط حتی بعد از ولوج روح، در مواردی که جان مادر یا سلامت او در معرض خطر قرار می‌گیرد، بهره برد؛ البته وجوه و ادله دیگری هم برای مشروعیت دفاع، غیر از بحث تزاحم که مرحوم آقای خویی فرموده بود و حتی غیر از بناء عقلاء که ممکن است در مقام مطرح شود، وجود دارد.
حجت الاسلام تقوی:
با تشکر از استاد قائینی که در باره مسأله سقط یا اسقاط جنین قبل و بعد از ولوج روح از منظر فقهی بحث کردند، از دکتر پارساپور خواهش می‌کنم اگر در باره بیانات ایشان از نظر موضوع شناسی، توضیحی دارند، بفرمایند.

دکتر پارساپور:
من می‌خواهم بپرسم این عسر و حرجی که قبل از ولوج روح، باعث جواز اسقاط جنین می‌شود، فردی است یا نوعی؟ چون قانونگذار در این زمینه، ملاک و معیار را تشخیص و نظر گروه پزشکی متخصص قرارداده است و فقط در خود بیماری هم محدود کرده است؛ آیا ما می‌توانیم این معیار را فردی در نظر بگیریم و تشخیص عسر و حرج را به عهده خود مکلف بگذاریم؟
استاد قائینی:
بحث این که معیار در حرج، شخصی یا نوعی است، یک مساله اختلافی است و عده‌ای از فقها معتقدند که ملاک، حرج نوعی است و برخی معتقدند حرجی که مجوز ارتکاب برخی امور ممنوعه می‌شود، حرج شخصی است؛ ولی هر کدام که معیار باشد، معیار در تشخیص آن به خود مکلف، محول شده است و معروف میان فقها این است که معیار در حرج، حرج شخصی است به این معنا که اگر برای نوع مردم در حد حرج و اضطرار، تکلف دارد؛ اما اگر برای شخصی در موردی چنین کلفت و سختی وجود نداشته باشد، این مجوز برای ارتکاب امر خلاف از نظر مشهور فقها نیست؛ منتهی تشخیص حرجی بودن مثل همه موارد به خود اشخاص محول شده است؛ مثلا تشخیص این که وضو برای کسی ضرر دارد یا نه، با خود مکلف است و در متون روایی ما هم علت آن چنین بیان شده که نمی‌توان در بیرون، برای آن ضابطه و قانونی را معین کرد و خود انسان به تعبیر قرآن: علی نفسه بصیره؛ یعنی خود انسان به وضعیت خود بیشتر و بهتر از دیگران آگاهی دارد و در واقع انسان را به وجدان خود واگذار کرده‌اند و خود اوست که باید بگوید احساس حرج می‌کند یا نمی‌کند.

پاسخ به پرسش‌های حضار در جلسه
حجت الاسلام تقوی:
جناب آقای دکتر پارساپور! با توجه به این که در کشورهای توسعه یافته، حتی اگر آزادی سقط وجود نداشته باشد؛ اما اگر سلامت روانی مادر به خطر بیفتد، اجازه می‌دهند، آیا در ایران هم از لحاظ قانونی چنین ملاحظه‌ای وجود دارد؟

دکتر پارساپور:
این همان سوالی بود که من از استاد قائینی پرسیدم و باید گفت معیاری که در ایران هست، در واقع، حرج نوعی است و کسی که ارزیابی می‌کند، عرف متخصصین هستند و در برابر آنها  فهرستی از بیماری‌های جنینی و مادر قرار دارد و پزشکی قانونی باید تشخیص بدهد که این موردی که فلان بیمار دارد، در میان آن فهرست وجود دارد یا ندارد و بر اساس آن نظر می‌دهد و تا جایی که من می‌دانم برای سلامت روان مادر، حتی اگر حرجی باشد، قانونگذار مجوز سقط  نداده است.
حجت الاسلام تقوی:
ظاهرا با این فرمایش شما حرج نوعی و شخصی فرق می‌کند؛ یعنی اگر فرد به پزشکی قانونی مراجعه کند و آنها تشخیص بدهند که این مادر آن بیماری موجود در فهرست را دارد، این حرج شخصی است که تشخیص آن با عرف متخصصین است؛ البته استاد قائینی توضیحات بیشتری خواهند داد.
از استاد قائنی پرسیده‌اند انحصار اضطرار و حرج نسبت به مادر، چه وجه و مبنایی دارد؟ چرا اضطرار و حرج در جایی که به خانواده می‌رسد، ملاک جواز سقط نیست؟
استاد قائینی:
در بحث حرج و اضطرار این نکته را باید متذکر بشوم که این دو عنوان در صورتی مجوز ارتکاب امر ممنوع می‌گردد که تعدی بر دیگری نشود؛ چون تعدی بر دیگری جرم است؛ مثلا اگر من متعرض فلانی نشوم و کلیه او را برندارم، به حرج و اضطرار گرفتار می‌شوم، آیا مجازم برای حفظ سلامتی خودم، شخصی را بدون رضایت خودش، بی‌هوش کنم و کلیه او را بردارم؟ چون اگر این کار را نکنم، به مشقت شدیدی می‌افتم؛ در چنین صورتی من مجاز به این کار و تعدی بر دیگری نیستم؛ زیرا در بحث عسر و حرج وارد شده است که ارتکاب امر خلاف، به جهت عسر و حرج و اضطرار، نباید خلاف امتنان باشد؛ در حالی که تعدی من به دیگری برای رفع حرج از خودم، خلاف امتنان بر آن فرد است. در بحث سقط جنین هم اگر من تعدی بر یک خانم بکنم و جنین او را اسقاط کنم، خلاف امتنان بر اوست. در مجموع قاعده لاحرج منوط به امتنان است؛ یعنی اگر از تطبیق قاعده لاحرج، خلاف امتنان بر کسی اتفاق نیفتد، مجوز ارتکاب امر ممنوع است که از نظر اصطلاحی از آن به حدیث امتنانی تعبیر می‌کنند و موارد آن در شریعت، محدود است. در بحث اسقاط جنین هم تنها کسی که مجاز به دفع حرج از خود است؛ البته پیش از ولوج، همان مادر است؛ چون از تطبیق لاحرج، خلاف امتنان بر خود او لازم نمی‌آید و بر جنین نیز چون هنوز زنده نیست و انسان به شمار نمی‌آید، خلاف امتنانی صورت نگرفته است؛ اما اگر بنا باشد که دفع حرج از خود، موجب تعدی و جنایت بر دیگری شود، مجوز ندارد و شرعا مجاز نیست.
حجت الاسلام تقوی:
حرج نوعی و شخصی را هم توضیح بفرمایید.

استاد قائینی:
حرج شخصی یعنی این که شخص مکلف، ملاک است و حکم و تکلیفی برای برای خود او حرج و سختی به همراه داشته باشد. حرج نوعی یعنی این که یک حکم برای نوع مکلفینی که در چنین وضعیتی گرفتار شده‌اند، سخت و مشکل باشد؛ اگر ملاک حرج شخصی باشد که قضیه روشن است و در هرجایی که برای مکلفی حرجی پیش آمد، حکم برداشته می‌شود؛ اما اگر ملاک، حرج نوعی باشد و در موردی برای مکلفی که در چنان وضعیتی قرار گرفته، حرجی نباشد، آیا او هم می‌تواند به ملاک حرج نوعی، از زیر بار تکلیف شانه خالی کند؟ مثلا اگر برای نوع مکلفین غسل کردن در آبی که حدود صفر درجه سانتیگراد و نزدیک انجماد است، حرجی است و ضرر دارد؛ اما برای شخص خاصی که از بنیه قویی برخوردار است، غسل کردن با این آب حرجی نیست و ضرری را متوجه او نمی‌کند، آیا او هم به ملاک نوعی بودن حرج، می‌تواند از غسل با این اجتناب کند و از تکلیف واجبی که متوجه اوست، خودداری کند؟ این یک بحثی است که باید در جای خود بررسی شود؛ اما گمان می‌کنم مراد آقای دکتر از حرج نوعی آن مواردی است که پزشکی قانونی اعلام کرده مجوز سقط جنین است و خواسته که محدودیتی را در نظر بگیرد تا هرکسی با ادعا حرجی بودن، درخواست سقط جنین نکند و اگر از این موارد تخطی بشود، حرج نوعی محسوب نمی‌شود؛ آیا منظور شما این بود؟
دکتر پارساپور:
پزشکی قانونی در اینجا تکلیف حرج نوعی را مشخص کرده و گفته است از دید من، ملاک حرج شخصی نیست؛ بلکه حرج نوعی است است و مصادیق حرج نوعی این موارد و بیماری‌هاست.

استاد قائینی:
یعنی اگر برای نوع، حرجی باشد و برای شخص یک خانم حرجی نباشد، مجوز سقط صادر می‌کنند؟
دکتر پارساپور:
یکی از مشکلاتی که ما داریم این است که در فهرست بیماری‌هایی که مجوز سقط دارد، مصادیقی وجود دارد که برای نوع مردم، حرجی است؛ اما ممکن است برای یک خانواده حرج ایجاد نکند؛ مثلا بیماری تالاسمی یکی از آنهاست که نوع خانواده‌ها را دچار مشکل می‌کند؛ اما خانواده‌ای که تمکن مالی خوبی دارد، می‌تواند با عمل پیوند استخوان روی کودک خود قبل از سن پنج سالگی، این بیماری را کاملا درمان کند و او را به یک کودک طبیعی و سالم تبدیل کند. هزینه این عمل، 400 میلیون تا یک میلیارد تومان است که نوع خانواده‌های ما از عهده آن برنمی‌آیند؛ در چنین وضعیتی اگر ملاک حرج نوعی باشد، یک خانواده متشرع و متمکن از نظر مالی که هزینه کردن آن مبلغ هنگفت برای آنها سخت و حرجی نیست، می‌تواند با توجه به نظر متخصصین و این که جنین در آینده دچار بیماری تالاسمی خواهد شد، مجوز سقط جنین بگیرد و برای این کار خود توجیه شرعی هم دارد. برعکس این هم وجود دارد؛ یعنی ممکن است یک دسته بیماری‌ها و مشکلات باشد که برای نوع، حرج ایجاد نکند، ولی برای شخص من حرج ایجاد می‌کند و من نمی‌توانم از امکان سقط جنین پیش از ولوج روح استفاده کنم و در واقع این‌جا قانون‌گذار برای حرج شخصی تعیین تکلیف کرده است.
استاد قائینی:
این خلاف حق است؛ چون فقها به اتفاق آراء قبول دارند که اگر چیزی برای نوع، حرجی نیست؛ ولی برای شخص، حرجی است، حکم و تکلیف از آن شخص برداشته می‌شود؛ مثلا اگر برای یک مکلف وضو گرفتن یا غسل کردن با آبی که بالای 20 درجه سانتیگراد است، به جهت بیماری یا ضعف مزاج و بدن، مشکل و حرجی است و با سختی و تکلف همراه است، تکلیف به وضو یا غسل برداشته می‌شود.
حجت الاسلام مرتضوی:
به نظرم اگر ملاک حرج شخصی باشد، در مقام اجرا به مشکل برخورد می‌کند؛ چون ممکن است هر کسی بیاید و برخلاف واقع ادعا بکند که من دچار حرج هستم و خواهان صدور مجوز برای سقط بشود. من گمان می‌کنم که چون مسأله قابل کنترل نبوده است، ملاک را روی حرج نوعی برده‌اند و در آن بیماری‌های خاصی را مشخص و محدود کرده‌اند؛ البته ملاک اولیه همان چیزی که حضرتعالی می‌فرمایید و اگر کسی واقعا بین خود و خدا می‌داند که واقعا دچار حرج می‌شود، تکلیفی ندارد؛ اما از نظر اجرا و اثبات حرجی بودن، مشکلاتی بروز خواهد کرد.
دکتر پارساپور:
بیان آقای مرتضوی این است که شخصی شدن حرج، باعث باز شدن این باب و بروز مشکلات جدی برای جامعه می‌شود و نظم عمومی را بر هم می‌زند و مدیریت مسأله سقط جنین را از کنترل خارج می‌کند و در نتیجه سقط جنین‌های نادرست و غیر مشروع فراوانی رخ خواهد داد و در واقع قانون در مرحله پیش از ولوج روح، حذف و از دستور کار خارج می‌شود و هرکسی که بیاید و ادعای حرج بکند، پزشک هم بدون بررسی درستی و نادرستی ادعای او مجاز است که به بارداری او خاتمه بدهد.
استاد قائینی:
در باره مشروعیت اسقاط جنین پیش از ولوج روح به عنوان دفاع از مادر، باید این نکته را عرض کنم، چنانکه برخی از اساتید ما از جمله مرحوم آیت الله تبریزی می‌فرمودند، پزشک به صورت مستقیم و مباشرتا حق اسقاط جنین ندارد؛ چون برای او مسأله دفاع مطرح نیست و دفاع از مادر و جنین برای او یکسان است؛ او تنها می‌تواند دارویی را که منشأ سقط می‌شود، برای مادر تجویز کند و بعد از خوردن دارو، او می‌تواند با کورتاژ یا عمل دیگری به خروج جنین اقدام بکند؛ به هرحال این که پزشک در اینجا چه وظیفه‌ای دارد، مسأله و بحث دیگری است؛ اما محل بحث این است که اینجا مسئولیت شخصی مطرح است و با توجه به حرجی که متوجه خود فرد است، او می‌تواند و مجاز است که مرتکب امر خلافی بشود؛ در حالی که برای پزشک یا دیگران، ابتدائا مباشرت به آن کار، مشروع و مجاز نیست.
دکتر پارساپور:
در باره آمار سقط جنین در کشور، باید بگویم آمار ما در سقط جنین بعد از ولوج روح، خیلی کم و در حدود سه درصد است است؛ مشکل عمده ما سقط‌های قبل از ولوج روح است و اگر بتوانیم بحث حرج را در قبل از ولوج، حل کنیم و از آن استفاده کنیم، واقعا مشکل زیادی در زمینه سقط نخواهیم داشت.
علت این که آمار سقط جنین بعد از ولوج روح، تنها سه درصد است، این است که امروزه بعد از 23 تا24 هفتگی جنین را می‌توانند با دستگاه زنده نگه دارند؛ یعنی اگر در این زمان، سقطی رخ بدهد، زایمان زودرس محسوب می‌شود، نه سقط جنین و نوزاد را می‌توان زنده نگه داشت. مشکل ما بعد از ولوج روح از هفته 19 تا 22 و 23 هفته است؛ اما بعد از آن، همان‌طوری که عرض کردم مشکلی وجود ندارد و اگر حرجی برای مادر وجود داشته باشد، ختم بارداری می‌کنند و جنین را زیر دستگاه می‌گذارند و سلامت مادر هم حفظ می‌شود. در این سه، چهار هفته معضلات و مشکلات خیلی محدودی وجود دارد که پزشک را ملزم کند تا برای حفظ  حیات مادر، بارداری را خاتمه بدهد و جنین هم کشته شود و زنده نماند.
مشکل ما بحث حرج است و در نگاه اول هم توجیه قانونگذار درست است؛ البته به شرطی که قانون در مقام اجرا بتواند این نظارت را انجام بدهد؛ مشکل ما این است که ضابط و مجری ما نمی‌تواند موارد غیر قانونی قبل از ولوج روح را مدیریت کند و این باعث می‌شود تا کسی که خود را برای سقط در حرج می‌بیند و به سیستم بهداشت و درمان مراجعه می‌کند و این سیستم به جهت همین مشکلات، نمی‌تواند او را تحت درمان قراردهد، به مجاری و مسیرهای غیر قانونی مراجعه کند و در یک شرایط غیر بهداشتی و بسیار نامناسب، مشکل خود را حل کند و ضابطی که می‌خواهد از مانع انجام این کار در مسیر غیرقانونی بشود، آن قدر با موانع و دست‌اندازهای مقرراتی روبه رو می‌شود که اصلا امکان این کار را پیدا نمی‌کند. من می‌خواهم بگویم که تقریبا هیچ موردی از سقط جنین غیر قانونی نیست که سیستم نظارتی ما نتواند تشخیص دهد؛ منتهی توان برخورد لازم و بایسته را ندارد؛ به عنوان نمونه در دانشگاه خود ما یک شبکه‌ای به وجود آمده بود که زیر نظر یک نفر، سقط‌های غیرقانونی انجام می‌داد، سیستم نظارتی دانشگاه برای این که مدرک به دست بیاورد و این شبکه را به دام بیندازد، یک بیمارنما را برای سقط پیش این‌ها فرستاده بود و هنگامی که می‌خواستند عمل سقط را انجام بدهند، این‌ها را بازداشت کرده بودند؛ اما قاضی دادگاه گفته بود من برای حکم دادن به دو شاهد نیاز دارم و شما یک شاهد بیشتر ندارید!  جالب این که از کسی که اقدام به سقط غیرقانونی می‌کرد به صورت مکتوب اقرار گرفتند و خود او اعتراف کرد که این کار قانونی را انجام می‌داده است؛ اما همین فرد در دادگاه گفت که به زور از من اقرار گرفته‌اند و در نتیجه کار به سرانجام مطلوب خود نرسید؛ یعنی سیستم ضابطین ما در عمل، امکان کنترل سقط جنین غیر قانونی را ندارد. حالا که این طور است، آیا جای آن نیست که در جرم انگاری سقط جنین، تجدید نظر شود و یا حداقل به عنوان یک جرم قضایی دیده نشود؛ بلکه به عنوان یک تخلف انتظامی در درون حرفة پزشکی دیده شود. با این تجدید نظر اگر چه خیلی از دوستان ما معتقدند که تغییر قابل توجهی در آمار سقط جنین کشور ایجاد نمی‌شود؛ اما موجب می شود که سقط جنین‌ها در در مسیر تخصصی خود و توسط متخصص و در یک نظام استاندارد صورت بگیرد، کاری که سال‌ها پیش از این غربی‌ها به آن رسیده‌اند؛ مثلا در استرالیا یکی از مقررات و چارچوب‌هایی که برای سقط دارند این است که فرد متقاضی سقط، باید مشاوره بشود تا شرایط برای او کاملا تشریح شود و انگیزه‌های او برای سقط ریشه‌یابی گردد؛ چه بسا در طی همین مشاوره و گفتگویی که صورت می‌گیرد و حمایتی که از او می‌شود، از تصمیم خود منصرف شود. یکی از کارهای جالبی که در این فرایند انجام می‌شود این است که مادر باید صدای قلب جنین را بشنود و همین، خیلی از مادران را در تصمیم خود برای سقط جنین، متزلزل می‌سازد؛ ولی اگر در نهایت، مادر همچنان بر تصمیم خود پابرجا باشد، سیستم حکومتی می‌گوید من به عنوان حاکمیت نمی‌توانم مانع کار تو بشوم؛ اما این کار باید در ست‌آپ تخصصی خود انجام شود.
یکی از حضار:
شما با این بیانی که کردید، چهره نظام پزشکی و وضعیت پزشکی را در این زمینه خیلی تطهیر کردید؛ چیزی که ما در کف جامعه می‌بینیم، خلاف این را ثابت می‌کند و در واقع ما با یک بی‌مبالاتی در حوزه اجازه سقط توسط پزشکان جنین مواجه هستیم و سقط آنومالی به عنوان  این که جنین قبل از ولوج روح، دچار عقب ماندگی ذهنی یا دچار نقص عضو است، به راحتی اجازه سقط می‌دهند. تشخیص حرج هم با خود پزشک است و با اطلاعاتی که از وضعیت جنین  به مادر می‌دهد، او را دچار دلهره و اضطراب می‌کند. شما اگر از دید خودتان و دوستانتان که متشرع هستید، می‌گویید، درست است؛ اما وضعیتی که در متن جامعه وجود دارد، خلاف چیزی است که فرمودید.
حجت الاسلام مرتضوی:
قبل از پاسخ جناب دکتر، به نظر می‌رسد که مشکلی در اینجا وجود دارد که باید حل بشود؛ آنچه استاد قائینی فرمودند، مربوط به حرج مادر بود؛ ولی حدود 50 بیماری ذکر کردند؛ آیا ملاک همه آن بیماری‌ها حرج مادر است یا این که وضعیت جنین اگر با یکی از آن بیماری‌ها به دنیا بیاید و دچار حرج و مشکل بشود نیز در نظر گرفته می‌شود؟ اگر چنین است، خوب است هم جناب دکتر و هم استاد قائینی توضیح بفرمایند
یکی از حضار:
نکاتی که فرمودید و ماهم استفاده کردیم، شاید کسی در باره حکم اولیه و ابتدایی آن که حرام است یا نیست، بحثی نداشته باشد؛ اما چیزی که من فکر می‌کنم جامعه با آن درگیر است این است که سقط‌ها به دلیل بیماری‌هایی است که برای جنین پیش آمده و یک نمونه آن بحث آنومالی بود که عرض کردم. در واقع عامل اصلی سقط، پزشک و دلهره‌ای است که از وضعیت آینده جنین به دلیل نقص عضو در دل مادر می‌اندازد و ظاهرش هم این است که نه حرج برای مادر است و نه حرج نوعی و شخصی مطرح است.
حجت الاسلام تقوی:
در همین زمینه سوال کتبی یکی از حاضران در جلسه این است که آیا حدس پزشک بر ناقص بودن جنین در آن دسته‌بندی‌هایی که پزشکی قانونی کرده، قرار دارد؟ این مسأله از منظر فقهی چه حکمی دارد؟

دکتر پارساپور:
27 بیماری جنینی و 22 بیماری مادر در فهرست نظام پزشکی ذکر شده است که اگر احراز شود، جواز سقط صادر می‌شود؛ اما کسی که در نهایت باید رضایت بدهد، مادر است؛ یعنی پزشکی قانونی فقط مادر را می‌شناسد؛ حتی اگر مشکل مربوط به جنین باشد.
حجت الاسلام مرتضوی:
گاهی بیماری جنین برای مادر، حرج و مشکل به وجود می‌آورد؛ در این صورت حرج متوجه مادر است و جواز سقط داده می‌شود؛ اما گاهی حرجی برای مادر نیست؛ بلکه خود جنین بعد از تولد و پس از بزرگ شدن با زندگی سخت و حرج آمیزی روبه رو خواهد شد؛ آیا در این صورت هم اجازه سقط داده می‌شود؟ خوب است به این نکته هم اشاره کنید.
دکتر پارساپور:
اشکالی ندارد؛ نهایتا آن کسی که باید تصمیم‌ بگیرد، مادر است؛ چون مادر گاهی به واسطه  بیماری خودش دچار حرج شود و گاهی برای بیماری و مشکل جنین دچار مشکل می‌گردد و در هر صورت مادر است که حرج خود را اعلام می‌کند و اگر مشکل و بیماری او و جنین در میان آن بیماری‌ها باشد، جواز سقط صادر می‌شود؛ این چیزی است که در قانون آمده است و به چیزی که در کف جامعه رخ می‌دهد هم کم و بیش اشاره کردم.
یکی از حضار:
در کف جامعه پزشکی!
دکتر پارساپور:
اصلا جامعه پزشکی در این‌جا نقشی ندارد؛ آن کسی که الان تعیین کننده است، پزشکی قانونی است.
همان مستشکل:
وقتی شما برای آنومالی اجازه سقط می‌دهید، موجب حرج و حرج روحی مادر می‌شود.
دکتر پارساپور:
من به عنوان پزشک، اجازه نمی‌دهم، پزشکی قانونی اجازه می‌دهد؛ من به عنوان متخصص به مادر می‌گویم که تو آنومالی داری و باید به پزشکی قانونی استان مراجعه کنی. در آنجا  سه تا متخصص معتمَد سازمان که غیر از پزشک معالج بیمار هستند که اگر تشخیص پزشک معالج را تایید کردند و مدارک مادر از نظر پزشکی قانونی، کامل بود و مادر برای سقط، رضایت داشت، جواز سقط، صادر می‌شود و مادر با این مجوز، به مرکز درمانی و نزد پزشک معالج خود برمی‌گردد و او بر اساس این مجوز می‌تواند عمل سقط را انجام دهد.
حجت الاسلام تقوی:
حالا استاد قائینی بفرمایند از منظر فقهی قبل از ولوج روح، اسقاط جنینی که در آینده دچار نقص عضو می‌شود، چه حکمی دارد؟
استاد قائینی:
همانطور که عرض کردم و آقای دکتر هم فرمود، معیار، حرج مادر است؛ بنابر این اگر مشکلات و حرج‌های بعد از تولد، حرجی برای مادر ندارد، مجوز سقط نیست؛ یعنی اگر مادر به همین نوزاد ناقص العضو دلبسته است و احساس حرج و مشکل نمی‌کند و اگر جنین را از او بگیرند، متاثر می‌شود، مجوز سقط ندارد و این که جنین در آینده به جهت نقص عضو، دچار حرج و مشکل می‌شود، به حرج مادر مربوط نمی‌شود و نباید سقط صورت بگیرد؛ چون اطلاق دلیل ممنوعیت سقط، شامل این مورد مثل موارد دیگر می‌شود.

همان مستشکل:
پس قانون پزشکی قانونی خلاف شرع است!
استاد قائینی:
اگر بیماری جنین به گونه‌ای باشد که برای مادر، حرج و سختی به وجود بیاورد و تحمل جنین ناقص الخلقه را برای او دشوار کند و در مجموع، مادر به هر دلیلی احساس حرج کند، به طوری که اگر بخواهند او را ملزم کنند که سقط نکند، دچار تکلف، رنج و سختی شدیدی که از آن به حرج تعبیر می‌کنیم، بشود؛ مجوز سقط دارد.
یکی از حضار:
رفتن عرض و آبرو هم از موارد حرج شمرده می‌شود؟
استاد قائینی:
بله، مثلا جنینی که به نحو نامشروع منقعد شده، ممکن است برای خود او بعد از تولد و در آینده به جهت این که کسی او را نمی‌شناسد، هیچ مشکلی پیش نیاید و به راحتی در اجتماع  زندگی کند؛ ولی مادر در شرایطی است که اگر جنین را اسقاط نکند، اعتبار و آبروی او در جامعه و در میان مردم و بستگان از میان می‌رود و مفتضح می‌گردد، بلا تشبیه، مانند قضیه حضرت مریم(س) که حمل مشروع، اما نامتعارفی داشت و مردم از آن بی‌خبر بودند و لاجرم آن حضرت را متهم می‌کردند؛ به همین جهت در قرآن در شرح حال او ذکر کرده است که مریم(س) آرزوی نابودی کرد و گفت: «یا لَیتَنی مِتُّ قَبلَ هذا و کُنتُ نَسیاً مَنْسیاً » بنابر این اگر خانم محترم و آبرومندی به هردلیلی گرفتار چنین وضعی شود، به مرگ خود راضی است؛ اما به بقاء و حیات جنین خود راضی نیست و این فوق حرج است و بدون شک، مجوز سقط است؛ حتی اگر خود جنین، نقص عضو و بیماری نداشته باشد و کامل الخلقه باشد و از نظر ذهنی هم بعدا  نابغه دهر شود!
حجت الاسلام تقوی:
آیا نامه پزشکی قانونی و مجوز این سازمان برای سقط جنین، مجوز شرعی محسوب می‌شود؟ چون در موارد بیماری جنین یا مادر، معمولا خود مادر متوجه حرج و مشکل خود نمی‌شود و پزشک است که او را متوجه بیماری و مشکلش می‌کند و احساس حرج را در او پدید می‌آورد.
استاد قائینی:
بنابر دو ضابطه می‌شود این مجوز پزشکی را معیار قرار داد: ضابطه اول این که این مجوز توسط شخص خُبره و کسی که شهادت او پذیرفته می‌شود، صادر شده باشد؛ یعنی پزشکی که گواهی می‌دهد که این جنین، منشأ حرج است، از اهل خبره باشد که مفروض است و با شرایط پذیرش شهادت که عدالت، جزء آن شروط است و این که آیا تعدد شهود هم جزء آن شروط است یا شهادت یک نفر هم مسموع است، محل اختلاف است؛ ولی اگر شهادت و گواهی دادن شرایط خود را داشته باشد، به ملاک شهادت اهل خبره، می‌تواند مسموع باشد.
ضابطه دوم: اگر شهادت و گواهی پزشکی که دارای شرایط شرعی شهادت نیست، احساس و احتمال معتنابه خوف، در مادر به وجود بیاورد، از بابِ تحققِ عنوانِ وجدانیِ حرج با خود همین حرف و شهادت پزشک، می‌تواند مجوز اسقاط باشد؛ مثل این که پزشکی به اعتبار خُبره و کارشناس بودن و بدون شرایط شرعی شهادت، در باره حرجی بودن روزه، به مکلف تذکر بدهد که همین تذکر رفع تکلیف می‌کند و وجوب روزه را برمی‌دارد. در اینجا هم چون شهادت پزشک ایجاد خوف ضرر می‌کند، به ملاک وجدانی بودن حرج، مجوز سقط می‌شود.

سئوال یکی از خانم‌های حاضر در جلسه:
پس چرا دفاتر مراجع اجازه نمی‌دهند؟ پارسال برای من این اتفاق افتاد. من از پزشکی قانونی قم نامه گرفتم و به بیمارستان هم رفتم که یک لحظه یادم آمد که از دفتر مرجعم اجازه نگرفتم که رفتم و موضوع را با دفاتر مراجع مختلف در میان گذاشتم و گفتم جنین من مشکلات زیادی دارد؛ اما هیچ دفتری به من اجازه نداد. من حتی حضوری به چند دفتر مراجعه کردم و گفتم طبق نظر پزشک و معایناتی که صورت گرفته جنین من بیماری هیدروسفالی دارد و آب در مغز او جمع شده و کمر و پاهای جنین فلج است؛ با این حال گفتند نباید جنین را سقط کنید.
استاد قائینی:
در چه مرحله ای بود؟
همان خانم:
19 هفته و سه، چهار روز؛ ولی پزشکی قانونی اجازه داده بود.
استاد قائینی:
یعنی بعد از ولوج روح بوده است و چنان که گفتیم بعد از ولوج روح، حکم همین است. چون بعد از این مرحله، شما با یک انسان زنده رو به رو هستید، مثل این که بچه شما بعد از به دنیا آمدن دچار چنین وضعیت و شرایطی باشد که تحمل آن برای شما سخت و دشوار باشد، آیا شما مجاز هستید که آن بچه را معدوم کنید و از بین ببرید؟
همان خانم:
چرا پزشکی قانونی اجازه داده؟
دکتر پارساپور:
تاریخ سونوگرافی پزشکی قانونی بود چه زمانی بود؟
همان خانم:
19 هفتگی بود.
دکتر پارساپور:
همه این پروسه و اقدامات پزشکی قانونی با دستور قاضی صورت می‌گیرد و تنها جایی که دیگر دستور قاضی را نمی‌خواهد، بحث سقط است که آن هم برای تسریع در امر سقط، پیش از هفته نوزدهم است. معمولاً این موارد در حوالی هفته هفدهم و هجدهم تشخیص داده می‌شود و این پروسه باید به سرعت انجام شود تا هفته نوزدهم را رد نکند. احتمالا شما مجوز پزشکی قانونی را قبل از 19 هفتگی گرفتید.
همان خانم:
من در 16 هفتگی سونوگرافی آنومالی انجام دادم که گفتند جنین مشکل دارد؛ ولی دکترها این قدر مرا پیچاندند و برای آزمایش‌های مختلف این طرف و آن طرف فرستادند که به هفته نوزدهم رسید و بعد از این زمان، به پزشکی قانونی تهران مراجعه کردم که اجازه ندادند و گفتند زمان سقط گذشته است؛ اما پزشکی قانونی قم با گفتگوهایی که با آنها داشتم، اجازه دادند.
دکتر پارساپور:
طبق ضوابط و مقررات، کار پزشکی قانونی که قبل از پایان هفته نوزدهم به شما مجوز و برگه سقط داده، درست و قانونی بوده است و هم دفاتر مراجع کار درستی کردند که گفتند شما حق سقط ندارید؛ چون از هفته نوزدهم گذشته است. در واقع یک اشتباه و سهل انگاری در فرایند رخ داده و باعث شده که شما زمان را از دست بدهید.
من یک نکته دیگر هم در خصوص موضوع اعتماد که حاج آقا فرمود، عرض کنم و آن این است که چیزی که در عمل رخ می‌دهد این است که یک پزشک مورد اعتماد که حرف او برای من حجیت دارد، آنومالی یا بیماری مادر را تشخیص می‌دهد؛ اما قانونگذار برای این که خودش نیز اعتماد و اطمینان حاصل کند، یک فیلتر دیگر هم گذاشته که پزشکی قانونی است؛ اما مادر و یا کسی که به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند، به استناد نظر پزشک مورد اعتماد خود، اقدام به سقط می‌کند، نه سازمان پزشکی قانونی و این سازمان، تنها مسیر را برای او راحت‌تر و هموارتر می‌کند تا این کار در چارچوب قانونی صورت بپذیرد.
حجت الاسلام تقوی:
از آقای دکتر پرسیده‌اند که نظام پزشکی و ابزارهای تشخیص بیماری‌های مادر و جنین در ایران و جهان چه میزان کارایی دارد؟
دکتر پارساپور:
خوشبختانه یا متاسفانه روز به روز این تجهیزات در حال پیشرفته‌تر شدن است و تشخیص پیش از تولد، عملی‌تر می‌شود و هر چه پیش‌تر می‌رویم، بیماری‌های جنینی زودتر و دقیق‌تر کشف می‌شود. شاید چهار، پنج سال پیش جنسیت جنین را هم نمی‌توانستند تشخیص بدهند؛ اما الان پیچیده‌ترین آنومالی‌ها با این دستگاه‌های جدید با دقت بسیار بالا تشخیص داده می‌شود؛ البته هر اقدامی هم خطای خاص خود را دارد.
حجت الاسلام تقوی:
پرسش دیگر: فرض مهمی که اینک مطرح است، در باره رواج سقط جنین از طریق مجاری قانونی است؛ به نظر شما این موضوع در جهت سیاست‌های غرب و یهود برای جلوگیری از تکثیر جمعیت شیعه جهان نیست؟

دکتر پارساپور:
آن چیزی که برای من مهم است این است که اگر خانمی مجوز شرعی سقط را دارد، قانونگذار نباید این باب و مسیر را بر او ببندد و او را مجبور کند تا از مسیرهایی وارد قضیه سقط بشود که به او و خانواده او آسیب جسمی و روحی بزند. متأسفانه آمار آسیب‌هایی که به واسطه بسته شدن مسیر قانونی برای سقط‌هایی که شرعا قابل انجام بوده و مشکلی نداشته، در کشور ما زیاد و قابل توجه است و متاسفانه سیستم و ضابطان قضایی ما هم با این که می‌خواهند، اما  کاری نمی‌توانند بکنند و این چیزی است که باید به آن توجه داشته باشیم؛ اما این که این سیاست چه کسی است و چه کسی پشت آن است، من خیلی در این زمینه‌ها نظری ندارم.
حجت الاسلام تقوی:
معلولیت شدید ذهنی و جسمی جنین در صورتی که قطعی باشد، آیا مجوز شرعی برای اسقاط هست یا نه؟
یکی از حضار:
بنابرآنچه که استاد قائینی فرمود، همه بارداری‌های نامشروع قبل از ولوج روح، مجوز سقط دارد…
استاد قائینی:
( در پاسخ به سئوال اخیر) قضیه‌ای که اشاره فرمودید تحمل نامشروع بودن حمل، ممکن است برای جوامع اسلامی و یا سنتی حرجی باشد؛  ولی من در باره جوامع غربی اطلاع چندانی ندارم و نمی‌دانم در آن جوامع  هم چنین حسی وجود دارد و آنها هم بارداری نامشروع و ادامه آن را افتضاحی غیر قابل تحمل و حرجی می‌دانند یا نمی‌دانند؟

همان سئوال کننده:
منظورمن جوامعی مثل جامعه خود ماست.
استاد قائینی:
وقتی تحمل جنین نامشروع، حرجی و سخت است، قبل از ولوج روح، مجوز سقط دارد و اشکالی در این زمینه نیست و همه مراجع هم سقط جنین را در چنین وضعیتی جایز می‌دانند. هر فقیهی که معیار حرج را قبول دارد که همه قبول دارند و شما یک مخالف هم پیدا نمی‌کنید، در این مورد به جواز سقط، فتوا می‌دهند؛ البته کسانی که به طور کلی دلیل حرج را مجوز ارتکاب محرمات نمی‌دانند، ممکن است در باره سقط جنین ولو حرجی هم باشد، مشکل داشته باشند؛ ولی معروف میان فقها این است که دلیل لاحرج همانطوری که مقیِدِ اطلاقِ ادلهِ واجبات است، در محرمات نیز به همین قایل هستند و جدا از عنوان حرج، عنوان اضطرار اصلا در خصوص محرمات آمده و در متون روایی وارد شده است: ما من محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه؛ لذا تردیدی نیست که قضیه حرج و اضطرار که تقریبا معادل هم هستند، مجوز شرعی سقط جنین،  قبل از ولوج روح به شمار می‌آیند.
در باره معلولیت ذهنی که سئوال کردند، معیار این است که تحمل آن برای مادر حرجی باشد؛ به عبارت دیگر ضابط و معیار این است که اگر در چنین وضعیتی، مادر از سقط، منع شود، دچار حرج و سختی شدیدی می‌گردد و شرع و شارع چنین حرجی را برای او نخواسته و او مجوز سقط دارد و حتی چنانکه جناب دکتر فرمود که برخی از خانواده‌ها تمکن مالی دارند و می‌توانند
بیماری جنین را بعد از تولد، با هزینه‌های سنگین میلیاردی، به طور کامل رفع کنند، باز رافع حرج نیست و این نوع خانواده‌ها هم ملزم به نگهداری جنین و خودداری از سقط نیستند و ضرورتی ندارد که حتما آن هزینه بسیار زیاد را تحمل کنند و اقدام به اسقاط جنین نکنند. ما نباید متشرع‌تر از شارع باشیم؛ در نصوص دینی ما آمده است: ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کمایحب ان یؤخذ بعزائمه: یعنی خداوند دوست دارد که مردم به موارد مباح و مجاز همانند موارد حرام و غیر مجاز توجه کنند و همانگونه که از محرمات پرهیز می‌کنند، از مباحات نیز استفاده کنند و بهره ببرند؛ بنابر این اگر شارع چیزی را مجاز و مباح شمرده، ما غیرمجاز بشمریم، از شریعت، تخلف کرده‌ایم. به هرتقدیر باید ضوابط و مقررات شرعی همواره مراعات گردد و معیار در تشخیص ضوابط هم خود انسان است؛ چون: «بل الانسان علی نفسه بصیره» چنانکه در متون روایی هم معصومین(ع) با اشاره به همین آیه، تشخیص حرجی بودن و مشابه آن را به خود مکلفین واگذار و محول کرده‌اند.