متن نشست سی و دوم؛ «نقش و جایگاه فقه در قانون اساسی»

«نقش و جایگاه فقه در قانون اساسی»

سخنرانان:دکتر محمدحسن ضیائی فر و استاد سیدجواد ورعی

حجت الاسلام تقوی: بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به چهلمین سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، نشست سی و دوم از سلسله نشست‌های فقه‌پژوهی موسسه فقهی مفتاح کرامت را به موضوعی متناسب با آن یعنی نقش فقه در قانون اساسی اختصاص دادیم. به عنوان مقدمه عرض می‌کنم اگر بخواهیم حکومت‌ها و نوع حکمرانی‌ها را در تاریخ سیاسی جوامع تقسیم‌بندی بکنیم، از ملاک و معیارهای آن و مرز این تقسیم‌بندی، قانون اساسی است؛ یعنی حکومت‌ و حاکمانی که بر محور و مدار قانون اساسی حکومت کرده‌اند و دوره‌ای که هنوز قانون اساسی نبود و حکومت‌ها بر اساس میل، اراده، نظر، تشخیص و صلاحدید شخص حاکم اداره می‌شد و هر چه او میل می‌کرد، قانون بود. خود او تنبیه و اجرا می‌کرد؛ اما با گذشت زمان بشر به این تجربه و دستاورد تاریخی رسید که حکومت را در مدار قانون اساسی قرار بدهد. سرگذشت قانون اساسی و ورود این مفهوم و بحث‌ها و چون و چراهای مرتبط با آن به جوامع اسلامی و به‌خصوص جامعه شیعی ایران، در دو مقطع مشروطه و انقلاب اسلامی، حدیث مفصلی است که شاید اساتید بزرگوار حاضر در نشست به آن بپردازند. من به تناسب موضوع نشست، دو جمله از کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله مرحوم نائینی را با تحقیق جناب استاد ورعی  انتخاب کردم و می‌خوانم تا ببینیم تلقی و برداشت ایشان از قانون اساسی چه بوده است؟ ایشان مرقوم فرموده است « پایه و اساس سلطنت عبارت از مالکیت مطلقه و فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید است بر مسخریت و مقهوریت رقاب ملت در تحت ارادت سلطنت و عدم مشارکت، فضلا از مساواتشان با سلطان در قوا و سایر نوعیات مملکت و اختصاص تمام آنها به شخص سلطان و موکول بودن تمام اجرائات به اراده او مبتنی و عدم مسئولیت در ارتکابات هم از فروع این دو اصل و تمام ویرانی‌های ایران و شنایع مملکت ویرانه‌ساز و خانمان ملت برانداز آن سامان که روزگار دین و دولت و ملت را چنین تباه نموده و بر هیچ حد هم واقف نیست.» تعریف ایشان از قانون اساسی هم جالب است. ایشان فرموده است « دُستور مذکور در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزله رسائل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات و نحوهما و اساس حفظ محدودیت، مبتنی بر عدم تخطی از آن است. لهذا نظام‌نامه و قانون اساسی‌ا‌ش خوانند و در صحت و مشروعیت آن بعد از اشتمال بر تمام جهات راجعه به تحدید مذکور و استقصاء جمیع مصالح لازمه نوعیه جز عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه، شرط دیگری معتبر نخواهد بود.» این آغاز بحث قانون اساسی از نگاه فقها و فقه شیعه در ایران معاصر در یک صد سال گذشته بود تا این که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و بزرگترهای این مجلس  به یاد دارند امام خمینی(ره) اصرار داشت که انقلاب هر چه زودتر، به نظام مستقر تبدیل بشود. از این رو در همان یک سال اول، انتخابات تعیین نوع نظام تا تدوین قانون اساسی و تصویب آن و استقرار نظام بر مبنای قانون اساسی و نوع نظام سه قوه‌ای شکل گرفت. انشاءالله از محضر اساتید بزرگوار در موضوع نسبت فقه و قانون اساسی بهره‌مند می‌شویم و سپس اساتید محترم به پرسش‌های شما پاسخ می‌دهند. من به اختصار این دو استاد محترم را معرفی می‌کنم: دکتر ضیائی فر، چهره‌ شناخته شده، استاد دانشگاه و دبیر کل کمیسیون حقوق بشر اسلامی است و بیش از 20 سال در این مسئولیت مشغول خدمت است. استاد ورعی، مدرس دروس عالی حوزه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مولف کتب و مقالات متعدد، از جمله این آثار مدیریت یک پروژه وسیع در باره مستندات قانون اساسی است که بیش از 20 جلد است که هنوز منتشر نشده است. از آثار ایشان در باره قانون اساسی، کتابی است که به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان در سال 1358 و بازنگری قانون اساسی در سال 1368 پرداخته است و خود ایشان هم مقدمه مفصلی بر این کتاب نوشته است.

دکتر ضیائی فر: بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ابتدای سخن جا دارد به روان پاک حضرت امام خمینی به عنوان کسی که چند دهه مبارزه کرد تا مردم ایران از استبداد رهایی پیدا کنند و حاکمیت سلطان را نداشته باشند و حق تعیین سرنوشت برای آن‌ها معنا پیدا کند و همچنین به روان پاک یکایک شهدایی که برای استقرار قانون اساسی در سال 57 و قبل و بعد از آن ایثار کردند، سلام و درود بفرستیم و آرزو کنیم به عنوان میراث‌داران آن بزرگان، به تعهد خودمان درست تا به امروز که چهار دهه از تصویب آن گذشته است عمل کرده باشیم و نسبت به آینده هم وظیفه خود را درست بشناسیم و به آن با حریت و پایبندی به تکالیف اسلامی خود عمل کنیم. بحث من از دو قسمت تشکیل شده است. در قسمت اول بنا دارم نگاهی به چند کشور اسلامی بیندازم که در سال‌های اخیر تحولات بنیادینی در آنها اتفاق افتاده و قانون اساسی نوشته‌اند. این تجربیات بعد از تجربه جمهوری اسلامی است. هدف من از نگاه به این چند کشور یعنی کشورهای افغانستان،‌ عراق، مصر و تونس این است که افقی را برای ارزیابی وسیع‌تر قانون اساسی خودمان و نقش فقه و فقاهت در این قانون در آغاز شکل‌گیری و در روند بعد از آن و چشم‌اندازهای آینده داشته باشیم و نگاهمان تنها به داخل کشور و بحث‌هایی که میان خودمان جریان دارد نباشد و افق گسترده‌تری را ببینیم؛ چون حاکمیت ملی و مرزهای کشورها، آن مفهوم گذشته و سنتی خود را از دست داده است و امروزه در سطح جهانی کوچک‌ترین فعل و انفعال حقوقی خوب، در یک کشور، بلافاصله در کشورهای دیگر هم بازتاب دارد؛ چنانکه اگر بازتاب منفی داشته باشد، اثر معکوس می‌گذارد. ما به عنوان نماینده قرائت شیعی در سطح جهان شناخته می‌شویم؛ درحالی که قانون اساسی کشورهایی که نام بردم، عمدتا بر اساس قرائت اهل سنت و یا ترکیبی است و سعی شده تا دیدگاه‌ها و افکار قومیت‌ها و ادیان مختلف در آن مدنظر قرار بگیرد و نقش داشته باشد.         این بخش اول است که من خیلی گذرا و سریع خدمت شما عرض می‌کنم و سپس به این سوال پاسخ می‌دهم که در قانون اساسی ما جایگاه فقه و فقاهت چیست؟ و ذیل سه عنوان فقه در قانون اساسی، فقه بر قانون اساسی و فقه از قانون اساسی، نکاتی را خدمت شما تقدیم می‌کنم و در نهایت هم سه چهار نکته استنتاجی که سخن اصلی من است و هدف از این مرور توجه دادن به آن نکات است، ارائه خواهم نمود. پس از بیان این مقدمات، طبیعتا برای شما این سوال پیش می‌آید که کشورهایی که نام بردم، درباره قانون اساسی خود چه کرده‌اند؟ در روند تحولاتی که در این کشورها اتفاق افتاد که در ایران به عنوان بیداری اسلامی و در سطح جهان به عنوان بهار عربی مطرح شد، یک تلقی در داخل کشور ایجاد شده که انگار آنها از ما الگوبرداری کردند و براساس متد و روش ما در قانون اساسی سال 1358 حرکت کردند. ما وقایع و روند تدوین قانون اساسی در این کشورها را مرور می‌کنیم تا ببینیم این برداشتی که ممکن است در ذهن برخی از دوستان پیش‌ آمده باشد و برخی از رسانه‌ها  نیز به آن دامن زده‌اند، تا چه اندازه صحت دارد. علاوه بر این که باید در نظر داشت ما یکی از برجسته‌ترین کشورهایی هستیم که اندیشه دینی و حکمرانی مبتنی بر دین را در سطح جهان ترویج می‌کنیم و علی القاعده این کشورها هنگام تدوین قانون اساسی خود، قانون اساسی ما را در اختیار داشتند. مروری بر قانون اساسی افغانستان در میان این کشورها افغانستان اولین کشوری بود که درسال 1382 شمسی اقدام به تدوین قانون اساسی کرد. در قانون اساسی این کشور از نظر توجه به دین و جایگاه دین و فقاهت و تاثیرگذاری دین در هنجارها یا ساختارها چه چیزی وجود دارد؟‌ چون اشاره به همه موارد، وقت زیادی می‌طلبد، من تنها به صورت گذرا به مواردی اشاره می‌کنم. در مقدمه قانون اساسی افغانستان، پیامبر(ص) و اصحاب ایشان، حمد و ستایش شده‌اند و سپس ایمان به ذات پاک خداوند و اعتقاد به دین مقدس اسلام آمده است و بلافاصله بر رعایت منشور ملل متحد، احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، ‌حفظ کرامت و حقوق انسانی تاکید شده است و در ماده اول، نظام افغانستان جمهوری اسلامی دانسته شده است. در ماده دوم آمده است که دین جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است و پیروان سایر ادیان در پیروی از ادیان و انجام مراسم دینی خود، در حدود قانون آزاد هستند. در ماده سوم آمده است که هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و ارکان دین اسلام باشد. ماده پنجم تطبیق احکام قانون اساسی و سایر قوانین را از وظایف اساسی دولت شمرده است. بنابر ماده هفتم، دولت افغانستان موظف به رعایت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول و میثاق بین المللی حقوق بشر که به آن ملحق شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این ماده در قانون اساسی بیشتر کشورهای سکولار نیز آمده است. در ادامه این قانون بر مواردی همچون لزوم درج جمله لا اله الا الله در پرچم کشور و جمله الله اکبر در سرود ملی کشور تاکید شده است؛ چنانکه در موضوعاتی مانند ساختار دولت و قوه قضائیه و خانواده، در جاهایی قید اسلامی بودن آمده است؛ اما با همه اشاراتی که گفتم، هیچ جایگاهی برای فقها در نظر نگرفته‌اند تا فقها بتوانند در فرایند تطبیق و رعایت این اشاراتی که به اسلام شده است، نقش ایفا کنند؛ بلکه این امر به دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه که خود آن دو تا تشکیلات دارد که مهمترین آن لویه جرگه است، سپرده شده است. در لویه جرگه تصمیمات مهم ملی گرفته می‌شود. بنابر ماده 130 قانون اساسی افغانستان که شبیه ماده 167 قانون اساسی ماست، به دادگاه‌ها نیز اجازه داده شده است در صورتی که نتوانند حکم مورد نیاز را از قانون اساسی یا قوانین عادی بیابند، به فقه حنفی مراجعه و تکلیف پرونده را مشخص کنند. فرایند بازنگری قانون اساسی هم پیش‌بینی شده است و بر اساس آن قوای حکومتی مانند رییس جمهور و مجلس لویه جرگه، مشترکا می‌توانند در قانون اساسی بازنگری کنند. این همه قانون اساسی افغانستان است که در آن سعی شده تا  تکریم و شناسایی از دین داشته باشد و با این که از فقه حنفی هم در آن یاد شده، ولی جایگاه عملیاتی به دین داده نشده است  بلکه نهادهای منتخب مردم در این زمینه تصمیم می‌گیرند؛ ضمن این که در چندین جا به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره شده است. گذری بر قانون اساسی عراق بعد از قانون اساسی افغانستان، نگاهی به قانون اساسی عراق می‌اندازیم که در سال 2005 میلادی پس از تحولاتی که در این کشور رخ داد، تدوین شد. مقدمه قانون اساسی عراق با آیه ولقد کرمنا بنی آدم(اسراء،70) شروع شده است و بنابر ماده اول این قانون، نظام حکومتی کشور عراق، جمهوری فدرال (فدرال کثرت‌گرا)، پارلمانی و دموکراتیک است. طبق ماده دوم اسلام دین رسمی کشور و منبع اصلی قانون‌گذاری است و تدوین قوانینی که با احکام ثابت اسلامی تعارض دارد، جایز نیست و بلافاصله در دو بند بعدی آورده‌اند تدوین قوانینی که با اصول دموکراسی و حقوق و آزادی‌های اساسی ذکر شده در قانون اساسی تعارض داشته باشد، جایز نیست؛ اما در مواد بعدی، عراق کشوری دارای ادیان و مذاهب مختلف معرفی شده و بر این اساس حقوق همه مذاهب به رسمیت شناخته شده است. ماده 10 قانون اساسی هم به اماکن و عتبات مقدسه مستقر در عراق اشاره کرده، آنها را هویت‌های دینی و فرهنگی شمرده و بر حفظ حرمت این اماکن و تضمین انجام آزادانه شعائر در آنها تاکید کرده است. در قانون اساسی عراق همانند قانون اساسی افغانستان، مواد مفصلی به حقوق مردم، حقوق بشر و آزادی‌های مردم اشاره شده است؛ اما در هیچ کدام از این دو قانون اساسی در کنار حقوق مردم، قیود دینی و اسلامی نیامده است؛ چنانکه سازوکاری برای نظارت علما بر قوانین کشور و تشخیص و رد قوانین مخالف دین رسمی کشور، تعریف نشده است؛ البته فرض بر این است که علما به عنوان مجموعه‌های مستقل در حوزه‌ها ناظر بر وضعیت کشور هستند و نظرات و دیدگاه‌های خود را در باره قوانین و مسائل کشور بیان می‌کنند و دولت نیز خود را موظف به پاسخگویی در قبال آنها می‌داند؛ چون دولت نماینده مردم است و اگر نظر علما را رعایت نکند از چشم علما می‌افتد و مردم هم آن دولت را پس می‌زنند. مروری بر قانون اساسی مصر در مصر هم وقتی انقلاب شد، در ایران اعلام شد که بیداری اسلامی مصر تقلید و الگوبرداری از انقلاب اسلامی ایران است که بلافاصله یکی از رهبران اخوان المسلمین با بی بی سی مصاحبه کرد و گفت ما از ایران تقلید نمی‌کنیم؛ چنانکه وقتی یکی از مسئولین ما گفت امیدواریم در مصر نظام جمهوری اسلامی برقرار شود، باز یکی از رهبران اخوان گفت معلوم نیست که ما جمهوری اسلامی را انتخاب کنیم؛ اگرچه ما دوست داریم مردم اسلام را برگزینند، اما در فرایند انقلاب، همه مردم با انواع دیدگاه‌ها و گرایش‌ها حضور داشتند و نوع حکومت انتخابی مردم، قابل پیش‌بینی نیست و بنابر این هر حکومتی که مردم انتخاب کنند، همان رسمیت خواهد یافت. پس از پیروزی انقلاب مصر تاکنون دو تا قانون اساسی نوشته است. قانون اول در مجلسی که همفکران آقای مرسی و به تعبیر روزنامه‌نگاران، اسلامگرایان در اکثریت بودند، به تصویب رسید. قانون اساسی دوم هم پس از کودتای نظامی و دستگیری مرسی و با تشکیل یک هیئت موسسان نوشته شد. این قانون که از سال 2014 میلادی لازم الاجرا گردید، سال گذشته بازنگری شد. در قانون اساسی مصر هم به لحاظ شکلی، جایگاهی به دین و فقه و مقدسات نداده‌اند و تنها در دو ماده در حد تعارفات، قید شده است که اسلام دین رسمی مصر است و در باره «الازهر» نیز آمده است که یک موسسه علمی است که در اداره خود مستقل است و برای ترویج علوم دینی و زبان عربی در مصر و جهان فعالیت می‌‌کند؛ این ماده چهارم قانون اساسی پیشین مصر است که در قانون اساسی کنونی هم هست. در قانون اساسی مصر هم به‌تفصیل، موادی در باره حقوق و آزادی‌های بشری آمده و تلاش زیادی شده است تا جلوه حقوق بشری داشته باشد؛ ولی در قانون اساسی مصر نیز سازوکاری برای فقه و فقها که براساس آن بتوانند خود را در حکمرانی نشان بدهند، دیده نشده است. نگاهی به قانون اساسی تونس در قانون اساسی تونس هم که درسال 2014 میلادی با 149 ماده، تصویب و لازم الاجرا شد  آمده است که اسلام دین ماست؛ ولی میانه‌روی و تکثرگرایی مبتنی بر اسلام و حقوق بشر معیار ماست. در تونس هم وقتی خیزشی رخ داد، اسلام‌گرایان به رهبری آقای راشد الغَنوشی رهبر حرکت اسلامی النهضه پیروز شدند؛ اما مدت کوتاهی پس از تصویب قانون اساسی در 2014 این گروه، تشکیلات خود را از نهضت به حزب تغییر داد و در مانیفست خود نیز تغییراتی به وجود آورد و اعلام کرد برای خود رسالتی برای انجام فعالیت‌های دینی قایل نیست و همانند سایر احزاب به فعالیت و رقابت در صحنه سیاسی کشور می‌پردازد که این موضعگیری، بازتاب زیادی داشت و در کشور ما هم مقالات پژوهشی فراوانی در این زمینه نوشته شد. با مرور قوانین اساسی این چند کشور اسلامی که پس از انقلاب اسلامی ایران، انقلاب یا تحولات بنیادین را تجربه کرده ‌بودند، دریافتیم که آنها از قانون اساسی ما اقتباس نکرده‌اند و اگر ارجاعاتی در قوانین اساسی این کشورها به دین اسلام یا تشکیلات فعالی در حوزه اسلام مثل الازهر شده، فرض این است که این‌ها خارج از حاکمیت به مفهوم نهادهای رسمی، حضور داشته باشند و فعالیت کنند. همانطور که می‌دانید طبق قانون اساسی مصر،  بودجه الازهر را دولت تامین می‌کند و رئیس جمهور نیز در فرایند انتخاب شیخ الازهر نقش دارد؛ با این حال اگرچه الازهر جایگاهی در حکمرانی ندارد، اما با این تدابیر اتخاذ شده، الازهر نهادی وابسته به حاکمیت شمرده می‌شود و از سیاست‌های رسمی کشور پیروی می‌کند. نگاهی به تاریخچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همانگونه که مستحضر هستید نگاه حضرت امام از همان دوران پیش از پیروزی انقلاب و در زمانی که در نجف اشرف در باره ولایت فقیه و حکومت اسلامی درس می‌گفت و همچنین تمهیدات معظم له در فرایند پیش از همه پرسی دوازدهم فروردین 1358 و همین‌طور زمانی که مجلس خبرگان شکل گرفت، این بود که یک قانون اساسی مبتنی بر اسلام تدوین شود و می‌فرمود ما یک قانون اساسی مبتنی بر اسلام می‌خواهیم و قرار است قانون اسلام در کشور ما پیاده شود. بر این اساس ایشان در نامه‌ای خطاب به همه علمای کشور از آنان خواست تا برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کنند. حضرت امام در فضای سیاسی آن زمان، یک کنشگری مدنی انجام داد و به جای این که با دولت بازرگان و کسانی که در آن طیف بودند و نگاه متفاوتی داشتند، برخورد غیر مدنی کند، به فعالیت مدنی رو آورد و مردم هم حاضر شدند و رای دادند و اکثریت مجلس خبرگان با حضور علما و فقها شکل گرفت. به هر صورت در خود مجلس هم بارها آیات و روایات مطرح شد. یکی از محققین، آمارهای جالبی از جلسات خبرگان به دست داده است. طبق این تحقیق، در مجموع 67 جلسه مجلس خبرگان، 180 بار آیات قرآن و 129 بار روایات معصومین(ع) برای تصمیم‌گیری درباره موضوعی که در یک اصل مطرح بود، خوانده شده بود؛ همانگونه که در متن قانون اساسی نیز 79 آیه قرآن و روایت گنجانده شده است. مواردی که در قانون اساسی ما به جایگاه فقه و فقها اختصاص داده شده است، در یک تقسیم‌بندی کلی در سه حوزه بوده است: 1. در اصولی که جنبة هنجاری دارد مثل مبانی نظام جمهوری اسلامی و هدف‌گذاری نظام جمهوری اسلامی که فقه حضور دارد و برای آن تدابیر دیگری آمده که در بخش دوم است. 2. در ساختار قانون اساسی و سازوکارهایی که برای اداره جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است. در این بخش، هم در محور اداره ‌کننده جمهوری اسلامی یعنی ولایت امر با شرایطی که برای ایشان در نظر گرفته شده و اختیاراتی که بخصوص بر مبنای فقهی امام، به ایشان داده شده، فقه جایگاه دارد و در مصداق‌ها هم برای فقه، جایگاهی تعبیه شده است؛ یعنی به قول فرنگی‌ها هم در امور  procedural (پروسیجرال) و شکلی و ساختاری و فرایندی و هم در امور normative (نُرماتیو) و هنجاری و هم در مصداق‌ها برای فقه جایگاه تعریف شده است؛ چون گاهی گفته می‌شود که کار فقه بیان کلیات است و تطبیق آن کلیات بر امور فرعی و جزئی که فقیه می‌گوید، ربطی به خود فقه ندارد؛ اما قانون اساسی ما مقرر کرده است که در امر حکمرانی، تطبیق بر مصداق هم باید دقیقا بر اساس فقه باشد و اگر بر اساس فقه نباشد، عدول از قانون اساسی است. من در قانون اساسی، 13 کارکرد برای فقه پیدا کردم. کارکرد اول، استناد به فقه و گزاره‌های دینی برای توجیه یا تبیین یک موضوع. مثلا در مقدمه قانون اساسی، برای ارائه تابلوی اولیه از نگاه اسلام به برخی موضوعات و تبیین آنها، در ذیل عناوینی مانند زن در قانون اساسی یا حکومت در اسلام، به گزاره‌های دینی و قرآن و سایر منابع استناد شده است. کارکرد دوم، استناد به گزاره‌های دینی و فقهی برای تعیین برخی از شرایطی که در قانون اساسی هست. کارکرد سوم، استناد به گزاره‌های دینی و فقهی برای هدف‌گذاری‌های نظام جمهوری اسلامی. کارکردچهارم، استناد به گزاره‌های دینی برای مشخص نمودن بنیادهای نظام یا منشاء‌ حق‌ها. کارکرد پنجم، استناد به گزاره‌های دینی و فقهی برای بیان محدوده حق‌ها و آزادی‌ها که بسیار مهم است و بعدا نیز به آن خواهم پرداخت. کارکرد ششم، استناد به گزاره‌های دینی به عنوان موضوع یک حق، مثل اصل برائت که یک اصل فقهی است و در اصل 37  قانون اساسی آمده است. یا اصل لاضرر که در اصل40 قانون اساسی آمده است؛ چنانکه در اصل 43، ذیل فصل چهارم  قانون اساسی که درباره مسائل اقتصادی امور مالی است، منع اضرار به غیر، منع ربا و احتکار و هرگونه معامله حرام و اسراف و تبذیر، آمده است. کارکرد هفتم، فقه، کلید واژه موضوعی مفاهیم یک اصل است. مثلا در اصل مربوط به محیط زیست، مفاهیمی به کار رفته است که اگر کسی با فقه آشنا نباشد، نمی‌داند که مراد از آن اصل چیست. به عنوان نمونه در اصل 45، به انفال و زمین‌های موات، اشاره شده است که مفاهیمی ناشناخته در حقوق جهانی است و باید به عنوان مفاهیمی فقهی و این که چه احکامی دارد، توضیح داده شود. کارکرد هشتم، توسعه برخی مُنهیات شرعی است؛ مثلا در اصل 49 با اشاره به برخی محرمات و منهیات شرعی مانند اختلاس و ربا و رشوه، با استناد به موازین شرعی، زمینه برای توسعه آن به موارد دیگر فراهم شده و به عبارت دیگر دست مجری و دولت برای مصادیق مشابه دیگر، باز گذاشته شده است. کارکرد نهم، بیان صفت یک حق است؛ مثل آنچه در اصل 56 آمده و صفت الهی را برای حقی که انسان دارد، در نظر گرفته‌اند. کارکرد دهم، اصطلاح یک منصب و جایگاه محوری و اساسی در ساختار نظام حقوقی مثل ولایت مطلقه امر و امامت امت که در اصل 57 به کار رفته است. چنین اصطلاحی در قوانین اساسی دیگر وجود ندارد. کارکرد یازدهم، بخشی از محتوای سوگند مقامات مثل نمایندگان مجلس و رئیس جمهور که در اصول 67 و 121آمده است. کارکرد دوازدهم، محدوده صلاحیت نهادهاست؛ مثل اصول 72، 105 و بند یازده اصل 110. کارکرد سیزدهم، بیان شرط یک منصب است( شرایطی که برای رهبری در نظر گرفته شده است)؛ مثل آنچه در اصول 109 و 115 آمده است. در باره این که گفتم مقید کردن و حد و حدود قراردادن برای حق‌ها بسیار مهم است، مستحضر هستید که در قانون اساسی و در اصول 19 تا 42 حقوق مختلف ملت، به رسمیت شناخته شده است و علاوه بر این در اصول دیگر هم حق‌هایی برای مردم تعریف شده است. من وقتی این قیودی را که در قانون اساسی برای این حقوق در نظر گرفته شده، نوشتم، یک صفحه شد. برخی از این قیود عبارتند از: برضد اسلام، مخل مبانی اسلام، مشروط به موازین اسلامی، مخالف اسلام، در محدوه قوانین اسلام، پاسداری از احکام اسلام و مخالف موازین اسلام.     در مجموع، از اول تا آخر قانون اساسی بخصوص فصل دوم که در باره حقوق ملت است، قیود مختلفی آمده است که فرصت بیان همه آنها نیست. این قیود در نظام حقوقی و قوانین عادی ما که پس از قانون اساسی باید مبنای عمل قرار بگیرد، تعریف نشده است و از این رو راه تفسیر باز ‌گذاشته شده است؛ درحالی که در قوانین اساسی این چهار کشوری که نام بردم، عمدتا خود این قیود به صراحت ذکر نشده و به قوانین عادی ارجاع داده شده است؛ یعنی قانونگذار باید قید آن حق را مشخص کند؛ اما چون در قانون اساسی ایران این قیود در خود قانون اساسی آمده است، به ناچار باید این قیود را تفسیر کرد و مثلا مشخص نمود که فلان مصداق، موافق موازین اسلامی یا مخل مبانی اسلام هست یا نیست. بنابر این، تفسیر کردن، در روند اجرای قانون اساسی در 40 سال گذشته، جایگاه بسیار برجسته‌ای دارد و این تفسیر کردن هم یک امر ضروری است؛ چون اگر ارجاعاتی که به فقه و دین در متن قانون اساسی شده است، تفسیر نشود، خود آن مفاهیم که با ما سخن نمی‌گویند و هدف از بیان خود را با ما در میان نمی‌گذارند و ناگزیر باید این قیود دینی و فقهی توسط مفسران تشریح و تبیین شود. ما حداقل با سه طیف استنباط و تفسیر قانون اساسی رو به رو هستیم؛ البته دو طیف فرعی دیگر هم هست که عرض خواهم کرد.  طیف اول، تفسیرهایی است که علما و محافل علمی به صورت استنباط آزاد انجام می‌دهند. مثلا ممکن است از خود شما علما و فضلا که در مجلس حضور دارید بپرسند مراد از «مخل مبانی اسلام » که در اصل 24 به عنوان قید آزادی نشریات و مطبوعات آمده، چیست؟ ممکن است کسی در جواب بگوید مبانی اسلام همان نظرات امام خمینی است و یا فرد دیگری این مبانی را وسیع‌تر بداند و توسعه بدهد. این طیف از تفسیرها تفاسیری است که در روند طبیعی فعالیت‌های حوزوی و دانشگاهی صورت می‌گیرد و نمونه آن کتاب‌هایی است که برخی از علما از جمله مرحوم آیت الله عمید زنجانی و آیت الله محمد یزدی و حجت الاسلام و المسلمین ارسطا و حجت الاسلام والمسلمین ورعی در شرح و تفسیر قانون اساسی نوشته‌اند. گروه و طیف دوم، تفسیر مرجع رسمی است. بنابر قانون اساسی، شورای نگهبان متولی این تفسیر است و موازین فقهی و اسلامی را شش فقیه شورای نگهبان قانون اساسی انجام می‌دهند و این بخش ربطی به حقوقدانان شورای نگهبان قانون اساسی هم ندارد. طیف سوم، تفاسیری است که توسط ولیّ امر صورت می‌گیرد؛ چنانکه رهبری معظم در حال حاضر در باره موضوعات گوناگون، تفاسیری ارائه کرده است و حضرت امام نیز در دهه 60  و دهه اول انقلاب در باره موضوعات و مسائل مختلفی که پیش می‌آمد، تفاسیری ارائه می‌نمود. برخی از این تفاسیر در حوزه قوانین عادی کشور که قرار بود در مجلس صورت بگیرد، انجام می‌شد و برخی درحوزه تصمیم‌گیری‌های اجرائی بود که نظر امام با نظر شورای نگهبان تفاوت داشت. نمونه این اختلاف تفسیر و برداشت در روند تصویب قانون کار و قانون تعزیرات و برخورد با مجرمین در برخی جرائم و قانون مربوط به اراضی و مصادیق متعدد دیگر که حضرت امام ورود می‌کرد و تفسیر خود را ارائه می‌نمود و مبنا قرار می‌گرفت، وجود داشت. الان که از آن زمان فاصله گرفته‌ایم، وقتی به تاریخ آن دوره نگاه می‌اندازیم، از واکنش‌های مخالفی که از سوی تفسیر آزاد قم نسبت به تفسیر امام صورت می‌گرفت و خطاب به ایشان گفته می‌شد که انگار شما فقه دیگری را مبنا قرار داده‌اید،  تعجب می‌کنیم. در این زمینه نامه‌هایی هم خطاب به امام نوشته می‌شد که معظم له پاسخ می‌داد. در کنار این سه تفسیر که در طی این 40 سال جاری بوده، تفسیر مجمع تشخیص مصلحت از زمانی که حضرت امام آن را ایجاد کرد و سپس در بازنگری قانون اساسی، جنبه قانونی پیدا کرد نیز هست؛ البته تفسیر مجمع در صورتی تفسیر مستقلی به‌شمار می‌آید که این مجمع، نظر شورای نگهبان را رد و نظر مجلس را بنابر مصلحت و به عنوان حکم ثانوی تایید کند. این تفسیر هم به شرع و فقه مربوط می‌شود، اگرچه در قالب فرایند حکمرانی و سازمانی صورت می‌گیرد. تفسیر پنجم و آخر، تفسیری است که قضات برمبنای اصل 167 قانون اساسی باید در صورتی که حکم یک دعوا را در قوانین مدون پیدا نکنند، به منابع اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه کنند و فتوا را با آن مصداق تطبیق دهند. در اینجا ممکن است قاضی، فتوای ولی امر یا مراجع دیگر مانند حضرات آیات صافی، مکارم و وحید خراسانی را مبنای حکم قضایی خود قرار دهد. ممکن سئوال شود که این مسئله چه تاثیری در اجرای قانون اساسی دارد؟ پاسخ ین است که اگر آن مصادیق، مربوط به حقوق عمومی باشد، چه بسا یک استناد سنجیده و حساب‌شده به یک فتوا در رویه قضایی، بتواند فضای جامعه را بسیار تحت تاثیر خود قرار دهد؛ چنانکه در سال‌های اخیر دیده‌ایم یک استناد سنجیده به یک فتوا، خلائی را که در عمل وجود داشته، پر کرده است. سخن آخر من این است این سه طیفی که تفسیر عمده را انجام می‌دهند، در گذر اجرای قانون اساسی گاهی با هم تعامل داشته و گاهی نیز تزاحم داشته‌اند؛ اما طی این سالیان گذشته ما شاهد نبودیم که نقش تفسیر آزاد و تفسیر برخاسته از مراجع علمی و حوزوی، در گشایش مشکلات و چالش‌های کشور برجسته‌تر از تفسیر دو طیف دیگر باشد و عمده گره‌گشایی‌ها با استناد به اختیارات حکومتی و ولی امر در زمان حضرت امام و هم اکنون بوده است. انگار بسیاری از مراجع رسمی ما هم توقع دارند که در موضوعات مختلف، نظر حکومتی صادر شود و مشکل را حل کند. چرایی این وضعیت، قابل تامل است و من آن را امر مثبتی برای اجرای قانون اساسی نمی‌بینم؛ چون این یک نوع هزینه‌سازی مستمر به پای ولی فقیه و همچنین بی‌خاصیت کردن ظرفیت‌های عظیم موجود در مراکز فقهی، دینی و علمی است، مراکزی که نظرات آنها می‌تواند گره‌گشای چالش‌های مختلف کشور باشد. ادامه این روند و عدم گره‌گشایی در مسائل مربوط به حقوق عمومی مردم یا تاخیر در آن، این برداشت را به وجود می‌آورد که اسلام توان خاصی برای پاسخگویی به مشکلات و نیازهای روز مردم را ندارد و  این همان نکته‌ای است که حضرت امام در پاسخ به یکی از آن نامه‌ها فرمود که اگر قرار باشد طبق روشی که شما می‌گویید حرکت کنیم، این ذهنیت ایجاد می شود که اسلام در دنیای متمدن پاسخگو نیست. بنابر این باید به این آسیب و چالش، توجه کنیم و ضمن تامل در باره آن، علت این آسیب و  مشکل را پیدا کنیم و ببینیم آیا حوزه‌های علمی و مراجع تفسیر آزاد، کم کار می‌کنند یا مراجع حکومتی پرسش‌ها و مسائل و چالش‌ها را به خوبی به این حوزه‌ها و مراجع منتقل نمی‌کنند یا مرجع تفسیر رسمی اجازه نمی‌دهد که آنها نقش موثری در گره‌گشایی‌ها داشته باشند و یا به نظرات آنها استناد نمی‌شود؟ چون روال رایج در مرجع رسمی از اول انقلاب تاکنون این بوده است که  فقهای محترم شورای نگهبان رای فقهی و استنباط فقهی خود را ملاک می‌دانند و به عنوان فتوا و استنباط معیار، مدنظر قرار می‌دهند؛ مگر این‌که در موردی، ولی امر نظر خود را ارائه کند. پس در این مسئله نیز باید دلسوزانه و با آینده‌نگری، تامل شود تا مراجع تفسیر قانون اساسی به کیفتیی برسند که مراجع علمی و مراجع آزاد، نقش موثری ایفا کنند و پاسخگوی چالش‌ها و پرسش‌های متعددی که در سطح جامعه وجود دارد و روز به روز هم این چالش‌ها و پرسش‌ها بیشتر می‌شود، باشند. به عنوان نمونه، فقط چالش‌هایی را که در زمینه حقوق بشر با نظام بین‌المللی داریم، سیاهه بلند بالایی است و موضوعات گوناگونی را در برمی‌گیرد و تا مراکز فقهی و مفسران عالم حوزه‌ها وارد نشوند و نظرات راهگشای خود را ارائه نکنند، بعید است این مسائل به زودی حل شود و باز برای رفع مشکل به صورت مقطعی ناچاریم منتظر باشیم تا حکم حکومتی بیاید و مسئله‌ای را حل و فصل کند و یا برای مدتی مسکوت و کنار بگذارد؛ چنانکه در روزهای اخیر بحث چندهمسری و ازدواج موقت، به شدت رواج پیدا کرده بود و تا زمانی که نظر مقام معظم رهبری منتشر نشد، مروجین این مسائل به کار خود ادامه می‌دادند و صدای موثری هم از سوی مفسران آزاد، در جامعه شنیده نمی‌شد و وقتی صداهای مؤثر شنیده نشود، طبیعتا چنین برداشت می‌شود که هرچه آنها می‌گویند درست است. استاد ورعی: بسم الله الرحمن الرحیم. با گرامی‌داشت یاد و خاطره حضرت امام و همه کسانی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌خصوص شهید آیت الله بهشتی نقش تعیین کننده‌ای داشتند موضوعی که می‌خواهم ارائه کنم، مناسبات میان فتوا و قانون و همین‌طور مناسبات میان حکم و قانون است. به عنوان مقدمه عرض می‌کنم از زمانی که قانون در کشور ایران مطرح شد و بحث تدوین قانون اساسی و موضوع قانونگذاری در عصر مشروطه به میان آمد، ما در مواجهه با این پدیده جدید، دو رویکرد را از سوی علما مشاهده کردیم؛  یک گروه از علما به طور کلی قانونگذاری را حرام می‌دانستند و می‌گفتند با وجود شریعت، نیازی به قانون نداریم و اگر در کشورهای دیگر قانونگذاری می‌کنند، چون آنها چیزی به نام شریعت ندارند؛ ولی یک جامعه اسلامی که دارای شریعت است، نیازی به قانون و قانونگذاری ندارد. در مقابل این گروه از علما، گروه دیگری از علما که مدافع مشروطه و تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی بودند، معتقد بودند که داشتن شریعت، منافاتی با تدوین قانون اساسی و قانونگذاری برای اداره امور عمومی جامعه ندارد و در نهایت برای این‌ رفع نگرانی این علما نسبت به قانونگذاری، اصل دوم متمم قانون اساسی در قانون اساسی مشروطه گنجانده شد. بنابر این اصل، باید علمای تراز اول در مجلس حاضر می‌شدند و مراقبت می‌کردند تا قانونی بر خلاف شریعت و احکام شریعت به تصویب نرسد؛ اما همانطور که مستحضرید در هیچ کدام از دوره‌های مجلس در دوران مشروطه، این هیئت علمای تراز اول تشکیل نشد و هیچ‌گاه علما فرصت پیدا نکردند تا مصوبات مجالس دوران مشروطه را بررسی کنند و احیانا از تصویب قوانین خلاف موازین اسلامی جلوگیری کنند و همین امر باعث شد که با پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی  و هنگام تدوین قانون اساسی، علما برای این‌که تجربه شکست مشروطه تکرار نشود، تمام همّ خود را مصروف این کردند که در قانون اساسی، نقش فقه و فقها به گونه‌ای نهادینه شود تا دیگر آن تجربه تکرار نشود و نتوانند علما را از صحنه بیرون کنند. این دو رویکردی که در دوران مشروطه در باره قانونگذاری وجود داشت، در دوره جمهوری اسلامی با آن شدّت و حدّت نبود؛ اما کم و بیش در میان علما کسانی بودند که نسبت به تدوین قانون اساسی عکس‌العمل نشان دادند و گفتند با وجود قرآن و سنت پیامبر(ص) و عترت آن حضرت، نیازی به تدوین قانون اساسی و مجلس موسسان نیست؛ چون فرصت نیست من از بیان مستندات این دو رویکرد در دوران مشروطه و دوران کنونی خودداری می‌کنم و به بحث اصلی می‌پردازم. به نظرم می‌رسد در دوره جمهوری اسلامی، فقه و فقها نقش پررنگی در قانون اساسی پیدا کردند و هم در زمینه صدور فتوا و نقشی که فتوا در حوزه قانونگذاری باید داشته باشد و هم نقشی ‌که حکم ولایی یا قضایی در جمهوری اسلامی داشته باشد، نقش فقها و فقه بسیار پر رنگ در قانون اساسی نهادینه شد. اصل چهارم قانون اساسی، حاکمیت قوانین اسلامی بر همه قوانین دیگر را تضمین کرده است و بر اساس این اصل هیچ قانونی، حتی قانون اساسی نباید بر خلاف موازین اسلامی باشد؛ همچنانکه اصول 5، 57 و110 قانون اساسی، نقش ولی فقیه را در جمهوری اسلامی نهادینه ‌کرده است. برای ضمانت اجرایی اصل چهارم که خط مشی نقش فتوا و موازین اسلامی را در قانونگذاری روشن می‌کند، شورای نگهبان در قانون اساسی پیش‌بینی شده است که نسبت به علمای تراز اول دوران مشروطه، هم ترکیب متفاوت‌تر و هم اختیارات گسترده‌تر و هم جایگاه مهم‌تری دارد تا آن تجربه تکرار نشود؛ با وجود نقش تعیین کننده‌ای که برای فقه و فقها در نظر گرفته شده تا اسلامیت نظام تضمین شود و فقه و فقها نقش موثری در نظام جمهوری اسلامی داشته باشند، اما به گمان من ابهامات و سوالاتی در زمینه مناسبات میان فتوا و قانون و همچنین مناسبات حکم قضایی و ولایی با قانون هست و مسئله چندان روشن و شفاف نیست و به نظر من بسیاری از مشکلاتی که امروزه در این زمینه‌ها در جامعه داریم، به همین ابهامات، فارغ از افراد و شخصیت‌ها، برمی‌گردد؛ البته نمی‌خواهم بگویم افراد و شخصیت‌هایی که مبادرت به تفسیر قانون اساسی می‌کنند، اعم از فقهای شورای نگهبان و دیگران، هیچ تاثیری ندارند، اما به گمانم مشکل و ابهام، فراتر از افراد و مربوط به خود قانون اساسی و روشن نبودن رابطه‌ میان فتوا و قانون و حکم و قانون است. من نمونه‌هایی از این ابهامات را از زبان خود فقها نقل می‌کنم تا ببینید منشأ و ریشه پاره‌ای از مشکلاتی که در جامعه هست، کجاست. مثلاً از سوالات مطرح در جمهوری اسلامی پس از  چهار دهه، این است که در جایی که اختلاف فتاوا وجود دارد، قانونگذار باید بر اساس کدام فتوا، قانون وضع کند؟ وقتی این سئوال در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 58 مطرح شد، مرحوم شهید بهشتی فرمود فقهای شوای نگهبان بر اساس فتوای خود، نظر بدهند و سالیان متمادی هم بر این اساس عمل می‌شد؛ اما گاهی قانون را بر اساس فتوای ولی امر تنظیم می‌کنند؛ یعنی وقتی شورای نگهبان می‌خواهد اظهار نظر کند، اگر مصوبه مجلس، خلاف فتوای اکثر فقهای شورای نگهبان باشد، می‌گویند خلاف شرع است و گاهی نیز مخالف فتوای خود فقهای شورای نگهبان نیست، اما مخالف فتوای رهبری است که در این صورت نیز آن مصوبه را خلاف موازین شرعی اعلام می‌کنند. جای این سئوال هست که آیا می‌شود قانونگذاری بر اساس نظر مشهور فقها باشد؟ برخی معتقدند قانونگذاری باید بر اساس فتوای مشهور باشد، نه بر اساس فتوای فقهای شورای نگهبان که گردشی و دوره‌ای هستند و تغییر می‌کنند و گاهی نظرشان عوض می‌شود و گاهی ترکیب شورای نگهبان دچار تغییر می‌گردد که پیامدهای خود را نشان داده و می‌دهد و من به برخی از آنها اشاره می‌کنم. در ادامه سئوال اول آیا قانونگذاری می‌تواند بر اساس فتوای فقیه اعلم یا یکی از فقهای شناخته‌شده باشد؟ در مجموع یکی از سئوالات جدی در جامعه ما این است که فتوای معیار در قانونگذاری چیست؟ نکته و سؤال دوم، پس از این  که قانونی بر اساس فتوایی، با هر ملاک و معیاری، وضع شد و لباس قانون به تن کرد، تکلیف فتاوای دیگر و مقلدان مراجع دیگر چیست؟ نمونه‌های متعددی که مصداق این ابهام و سؤال است، در سال‌های گذشته مشاهد شده است. مسأله ارث زوجه از زمین و مسأله نظام بانکداری، نمونه‌ای از مسائل دارای ابهام است که معمولا مقلدین را دچار سرگردانی می‌کند و نمی‌دانند باید از قانون یا از فتوای مراجع خود پیروی کنند؟ این مشکل و اختلاف فتاوا در دادگاه‌ها نیز پیش می‌آید؛ چون اگرچه قاضی بر اساس قانون حکم و قضاوت می‌کند، اما گاهی حکم دادگاه با فتوای مرجع تقلید یکی از طرفین دعوا منطبق نیست و مثلا دادگاه به جواز تصرف در مالی حکم داده است که بنابر فتوای مرجع تقلید او این تصرف جایز و مشروع نیست و نمونه‌هایی از این دست که ریشه در این مشکل دارد. مسأله موسیقی نیز از مسائلی است که به علت روشن نشدن مناسبات میان فتوا و قانون، هنوز بلاتکیف است. این ابهامات و مشکلات نسبت به احکام قضایی و ولایی هم هست. از سوالات همواره مطرح، این است که احکام حکومتی چه نسبتی با قانون دارد؟ آیا احکام حکومتی بعد از تاسیس جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی، باید از مسیر قانون اساسی بگذرد و نباید حکمی فراتر از قانون اساسی به عنوان حکم ولایی صادر بشود و اگر بگوییم می‌تواند صادر شود، پس تکلیف قانون اساسی و نقشی که برای ولی فقیه در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و چارچوبی که برای اختیارات او در نظر گرفته شده است، چه می‌شود؟ نسبت به حکم قضایی هم این مشکل وجود دارد؛ چون مثلا طبق قانون اساسی، باید دادگاه جرایم مطبوعاتی و سیاسی، با حضور هیئت منصفه تشکیل شود و این هیئت منصفه به این جرایم رسیدگی کند؛ ولی هنوز پس از چهار دهه از گذشت انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی، هیچ دادگاهی برای رسیدگی به جرم سیاسی، هیئت منصفه را به رسمیت نشناخته است. ریشه این مسأله به گمانم این است که اصلاً چیزی به نام هیئت منصفه به رسمیت شناخته نمی‌شود و با این که در قانون اساسی هم آمده است، آن را الزامی نمی‌دانند؛ چون چه بسا بسیاری از فقهای ما معتقد باشند که صدور حکم، وظیفه و شأن قاضی است و او الزامی ندارد تا هیئت منصفه‌ای را تشکیل دهد و بر اساس رای و نظر آنها حکم کند؛ یعنی تکلیف و نسبت فتوا و حکم که نمادهای اصلی فقه و شئون اصلی فقیه است و در قانون اساسی هم به رسمیت شناخته شده، با مقوله قانون روشن نیست و معلوم نیست که باید فتوا و حکم، فصل الخطاب باشد یا قانون؟ من در این زمینه نمونه‌هایی از اظهارنظرهای بعضی از فقهایی که مسئولیتی هم در نظام جمهوری اسلامی داشتند یا عضو شورای نگهبان بودند و یا در جایگاه دیگری بودند عرض می‌کنم؛ یک نمونه در باره فتوا و یک نمونه در باره حکم عرض می‌کنم. یکی از فقهای شورای نگهبان یکی، دو سال قبل در مصاحبه‌ای گفت «اگر فقهای شورای نگهبان حکم کردند و نظر دادند که مصوبه‌ای خلاف شرع است، مرجع تصویب نیز تفاوت نمی‌کند که چه نهادی باشد، آن مصوبه قطعا باید مطابق شرع اصلاح شود؛ در غیر این صورت قابل اجرا نیست و روند بررسی و اجرای مصوبات هم در هر مرحله‌ای که باشد این طور است؛ حتی اگر بخشی از قانون اجرا شده و بعد از تصویب و اجرا مشخص شد که خلاف شرع است، باز هم فقهای شورای نگهبان می‌توانند در جلسه شش نفره موضوع را بررسی کنند.» فرض کنید فقهای دوره قبلی شورای نگهبان قانونی را خلاف شرع ندانسته و تصویب کردند و سپس فقهای دوره جدید تشخیص دادند که خلاف شرع است، طبق این بیان می‌توانند اعلام کنند که خلاف شرع است و جلوی اجرای آن قانون را بگیرند. یک نمونه آن اظهار نظر در باره نماینده زرتشتی شورای شهر یزد بود که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد و بر اساس همین نظر جلوی عضویت آن شخص را گرفتند؛ با این که عضویت وی قانونی و طبق مصوبه مجلس مصوب بود و در دوره‌های قبلی هم شورای نگهبان اعلام کرده بود که این خلاف موازین شرع نیست. دلیل این مسئله این است که فقیه عضو شورای نگهبان که جایگاه و شخصیت حقوقی او در این ساختار تعریف شده و به همین دلیل می‌تواند مصوبات مجلس را بررسی کند، اما در عین حال معتقد است نظر فقهی یعنی فتوای فقهای شورای نگهبان حتی در برابر قانون هم فصل الخطاب است و در هر لحظه و مرحله می‌تواند جلوی اجرای قانون را بگیرد و لزومی نمی‌بیند که دوباره روند عادی قانونگذاری طی شود؛ درحالی که اگر قانونی خلاف شرع است، باید طبق مسیر و مدار اصلی خود اصلاح گردد. نمونه دیگر در باره حکم این است که باز یکی از فقهای شورای نگهبان در سال 1368 گفته است: «همه ما معتقد به ولایت مطلقه فقیه هستیم که اساس حکومت ماست. گرفتاری‌ها پیش می‌آید و باید حل شود. وحشت نکنید که ولیّ مطلق بتواند شکل حکومت را تغییر دهد. اسلام شکل خاصی برای حکومت نیاورده است. از قرآن و روایات برنمی‌آید که تغییر شکل حکومت، ممنوع باشد.» یعنی همان شکل حکومتی که به رفراندوم گذاشته شده و مردم به آن رای داده‌اند و در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، در عین حال فقیه ولیّ امر، به جهت ولایت مطلقه می‌تواند تغییر دهد. این تفسیر و برداشت‌ها برای این است که مناسبات شأن و جایگاه ولی فقیه که در همین قانون اساسی تعریف شده است، با خود قانون، روشن و مشخص نیست. در همین زمینه آیت الله مهدوی کنی در شورای بازنگری قانون اساسی گفت من خدمت امام رفتم و عرض کردم اگر شما با مردم قرارداد بستید، آیا می‌توانید آن قرارداد را نادیده بگیرید؟ ایشان گفت چه می‌خواهید بگویید؟ گفتم شما این قانون اساسی را نوشتید و به مردم گفتید ما می‌خواهیم کشور را بر اساس این قانون اداره کنیم؛ اگر مایل هستید، رای بدهید که مردم هم آمدند و رای دادند و طرف دیگر قرار داد شدند. حالا آیا شما می‌توانید این قرارداد و قانون اساسی را یک‌طرفه نقض کنید؟ ایشان فرمود اگر دیدیم اساس اسلام در خطر است، ناچار هستیم که نقض کنیم. روی این حساب حضرت امام در دهه اول انقلاب، موارد نقض و خلاف قانون اساسی را مستند به دوران شرایط خاص جنگی می‌کرد؛ اما ‌فرمود می‌خواهیم روند امور به گونه‌ای باشد که همه بر طبق قانون اساسی مشی کنید و بر همین اساس بود که دستور بازنگری در قانون اساسی را داد؛ ولی تفسیرهایی که حتی بعد از بازنگری صورت گرفته و می‌گیرد، نشان می‌دهد که هنوز آن ابهامات به قوت خود باقی است و آن سوالات جدی همچنان وجود دارد؛ البته برخی از علما و فقها در اوایل انقلاب و هنگام تدوین قانون اساسی، به این پیچیدگی‌ها توجه داشتند و برای آنها روشن نبود چگونه می‌شود در جامعه‌ای که مردم مقلد مراجع هستند و فتاوای متعددی وجود دارد، نظامی را تاسیس کرد و گفت قوانین این نظام باید بر اساس موازین شرعی باشد؟ چون بالاخره موازین شرعی بر اساس فتاوای یکی از مراجع مشخص می‌شود؛ پس تکلیف سایر مراجع می‌شود و چگونه می‌توان تعدد فتوا را با لزوم حاکمیت یک قانون در کشور جمع کرد؟ در آن زمان مرحوم آیت الله مشکینی رساله‌ای را با نام رساله جمهوری اسلامی نوشت.  درواقع در ان زمان سه پیشنهاد مطرح شد که یکی از آنها مال ایشان بود. از پیشنهاد ایشان برمی‌آید که ایشان به مشکلاتی که نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه خواهد شد، اشراف داشته است. پیشنهاد ایشان این بود که شورای فقهی و افتاء تاسیس شود و به تعبیر بنده، بساط مرجعیت فردی، به طور کلی جمع شود و آنچه شورای افتاء به عنوان نظر شورا ابراز می‌کند، به منزله رساله عملیه است تا هم مردم در زندگی فردی و شخصی خود از آن استفاده ‌کنند و هم مرجعی برای مجلس در کار قانون‌گذاری باشد. پس یک فتوا خواهیم داشت که هم مردم از آن تقلید خواهند کرد و هم مجلس، آن را معیار قانون‌گذاری خود قرار خواهد داد. در سال‌های بعد یکی از اساتید حوزه رساله‌ای به نام توحید فتوا نوشت که برگرفته از نظریه و پیشنهاد مرحوم آیت الله مشکینی بود. پیشنهاد و دیدگاه دیگر این بود که اصلا ولایت در عصر غیبت، بر عهده شورای مراجع است و چنین شورایی باید تشکیل شود و دیگر حکم و فتوای فقیه واحد، لازم الاتباع نیست. در این صورت جامعه از مشکلات و آسیب‌های برآمده از تعدد فتاوا، در امان خواهد بود و در حوزه مسائل اجتماعی نیز که به مبنا و فتوای واحد نیاز است، شورای مراجع، فتوا و حکم خواهد داد.    دیدگاه و پیشنهاد دیگر این بود که حوزه فردی از حوزه اجتماعی تفکیک شود و حوزه فردی به مراجع سپرده شود و  مردم در زندگی فردی و شخصی خود به مراجع تقلید خود رجوع کنند و در حوزه زندگی اجتماعی، از ولیّ امر پیروی کنند. قهرا قانون‌گذاری هم بر اساس فتوای ولی امر یا فتوای فقیهانی که ولی امر تعیین می‌کند، خواهد بود. این پیشنهاد در برخی نوشته‌های شهید بهشتی هست. بنابر این برخی از علما و فقهای ما در همان زمان توجه داشتند که این ابهامات و مشکلات در نظام جمهوری اسلامی خود را نشان خواهد داد. به عنوان جمع‌بندی، اگر حکومتی در نظام اسلامی تشکیل شده و مقرر گردیده که مبنای این حکومت بر فقه و فقاهت باشد و نقش فقیه نیز باید در قانون اساسی نهادینه ‌شده و فقه، مبنای قانونگذاری این حکومت شده است، باید تکلیف این مسائل و سوالات روشن بشود. به عنوان خاتمه عرض می‌کنم رویکرد صحیح و متناسب با الزامات تاسیس یک حکومت و عبور از این مشکلات، رعایت این نکته است که در نظام حکومتی باید قانون فصل الخطاب باشد، نه فتوا و حکم؛ البته روشن است که مراد ما قانونی است که مخالف موازین اسلامی نباشد؛ اما فتوا و حکم تا از مسیر قانون عبور نکرده و حکم تا لباس قانون به تن نکرده باشد الزامی نخواهد بود. از الزامات حکومت این است که لباس قانون بر تن فتوا و حکم کند و اگر فتوا یا حکم تغییر کرد، تا زمانی که فتوای جدید از مجرا و مسیر قانونی که در ساختار حکومت تعیین شده، رسمیت پیدا نکرده، باید همان قانون قبلی به قوت خود باقی بماند. محکم‌ترین دلیل این مساله و رویکردی که عرض کردم، وجوب حفظ نظام اجتماعی یا حرمت اختلال در نظام اجتماعی است. پرسش و پاسخ از جناب دکتر ضیائی‌فر پرسیده‌اند آیا امام خمینی قانون اساسی را تفسیر می‌کرد یا بحث قوانین موضوعه و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بود؟ دکتر ضیائی فر: اصولا در فهم تفسیر قانون اساسی هر کشور باید مصادیق مختلفی را که در قانون اساسی آمده است که باید در مقررات عادی، اجرایی و عملیاتی بشود و تمام تفسیرهایی که در قانون عادی آن اصل قانون اساسی است، با هم دیده شود تا به نظر صائبی برسیم؛ چه این تفسیر از ناحیه ولی امر یا از سوی مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی باشد. ضمن این که علاوه بر استفساریه‌هایی که در باره قانون اساسی از مرجع رسمی می‌شود، مثل استفساریه در باره اصل 113 و اختیارات رئیس جمهور، در مواردی که اختلاف میان اجزاء حکومت در باره قوانین عادی پیش می‌آید و حاکم و ولی فقیه برای رفع اختلاف ورود می‌کند، این نیز به نحوی تفسیر اصول قانون اساسی است. مثلا در قانون اساسی، فرایند دادرسی عادلانه مشخص شده است و ترتیبات دادرسی و حقوق متهم و غیره آمده است؛ با این حال رئیس قوه قضائیه وقت در اجرای اصول دادرسی عادلانه نامه‌ای به مقام رهبری نوشت و درخواست کرد که دادگاه‌ها با حذف برخی از مواردی که در قانون اساسی آمده، تشکیل شود که در واقع نقض برخی از اصول  قانون اساسی در زمینه دادرسی عادلانه و حذف تجدید نظرخواهی در برخی موارد صدور احکام  است؛ اما وقتی رهبری با این درخواست موافقت کرد، به این معناست که تفسیر آن اصول و اختیارات حاکم اسلامی در قانون اساسی انجام شده است. مصادیق متعدد دیگری هم وجود دارد؛ نمونه اخیر و جدید آن قانون بازنشستگی و لزوم کنار رفتن افرادی بود که علیرغم بازنشستگی، مشغول کار بودند و مسئولیت‌هایی را به عهده داشتند؛ اما از طرف مجلس به رهبری نامه نوشتند و اجازه گرفتند تا برخلاف قانون عمل کنند و عده‌ای از بازنشستگان همچنان اشتغال داشته باشند. هنگامی که با این درخواست موافقت شد، به این معناست که در خصوص اختیارات مجلس در اصول قانون اساسی، تفسیری صورت گرفته است. به همین دلیل من معتقدم رویه جمهوری اسلامی تاکنون این بوده است که مراجع رسمی تفسیر قانون، تفسیری خلاف تفسیر ولی امر نداشته باشند و یا لااقل من مصداقی خلاف این پیدا نکردم. این نکته با پرسشی که آقای ورعی مطرح کرد که حکم اولویت دارد یا فتوا یا نظر مرجع رسمی، در ارتباط است؛ چون ما نمی‌توانیم مصداقی پیدا کنیم که مراجع دیگر تفسیر قانون اساسی، نظری خلاف حکم صادره از ولی امر داشته باشند؛ یعنی عملا رویه جمهوری اسلامی این بوده که در موارد اختلاف تفسیر و رای، مراجع تفسیر قانون اساسی به نحوی تفسیر کنند که مطابق نظر ولی امر است. حجت الاسلام تقوی: این پرسش متوجه آقای ورعی است که نسبت فقه و قانون اساسی چیست؟ یعنی آیا مسیر فقه به قانون اساسی، وضعیت روشنی دارد یا ندارد؟ استاد ورعی: بحث من این بود که اگر در قانون اساسی، معیار قانونگذاری فقه تعیین شده است، قهرا فقه مبنای تدوین قانون خواهد بود و فراتر از موازین و احکام فقهی نمی‌توان قانونی را وضع کرد و نمی‌توان قانون خلاف شرع و فتوا وضع کرد؛ اما این که کدام فتوا معیار است، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ البته این اختلاف دیدگاه در حوزه مسائل اجتماعی و عمومی است، نه حوزه فردی و شخصی که نه حکومت در آن دخالت می‌کند و نه قانون اساسی در آن نقشی دارد و اصلا نیازی نیست تا حکومت در حوزه مسائل فردی و شخصی و عبادی دخالتی بکند. حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی من دو تا ملاحظه نسبت به فرمایش هر دو بزرگوار دارم. این نکته‌ که آقای ضیائی‌فر فرمود نکته مهمی است که شورای نگهبان که هم مفسر قانون اساسی است و هم درباره مصوبات مجلس اعلام نظر می‌کند، اعتنایی به نظرات تفسیری که در محافل علمی، حقوقی، فقهی، حوزوی، حتی اگر انگیزه و فرصت لازم هم باشد، ندارد. یک مشکل این قضیه به نظر من وقت محدودی است که شورای نگهبان برای اعلام نظر در باره مصوبات دارد و باید طی 10 و حداکثر 20 روز اعلام نظر کند و بنابر این فرصت چندانی برای پیگیری نظراتی که در باره برخورد با یک مشکل اجتماعی مطرح می‌شود، ندارد؛ البته همانطوری که آقای ورعی اشاره فرمود مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه داخلی خود را به علت تفسیر شورای نگهبان از اصل مربوطه، تغییر داد و قید و محدودیت زمانی 10، 20 روزه را در باره انطباق با مسائل شرعی و فقهی حذف کرد و بر این اساس هر زمان که شورای نگهبان خلاف شرعی را در مصوبات مجلس( به علت تغییر رای و نظر یا اشتباه و خطا خود شورای نگهبان) دید می‌تواند اعلام نظر نماید و آن مصوبه را لغو کند؛ چنانکه اظهار نظر شورای نگهبان در باره سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، از این باب بود؛ چون با این که آقای نیکنام قبلا هم عضو شورای شهر بود و مشکلی نداشت، این بار نظر شورای نگهبان این شد که حضور افراد غیرمسلمان در شورای شهر، مخالف قاعده نفی سبیل است که نظر خیلی از آقایان حوزه، مخالف آن بود و جناب آقای سروش محلاتی سخنرانی علمی خیلی خوبی در این زمینه داشت و حضور یک هموطن زرتشتی را که برای خدمات شهری و با رای مردم، به عضویت شورای شهر درآمده و عضوی از اعضای چند نفره شورا شده است، مخالف قاعده نفی سبیل ندانست. ناگفته نماند که در همین قضیه، نه تنها از نظرات مخالف استقبال نشد، بلکه یکی از اعضای شورای نگهبان تهدید کرد که اعلام مخالفت با نظر شورای نگهبان، جرم محسوب می‌شود؛ البته در خصوص احراز صلاحیت افراد برای حضور در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان از انگیزه لازم برخوردار است و از دیگران کمک می‌گیرد و مراکزی هم کمک و همراهی می‌کنند؛ منتهی در خصوص انطباق با قانون اساسی همانطور که گفتم یک مشکل، محدودیت زمانی است که باید فکری برای آن کرد و شاید یک راه حل این باشد که مصوبه مجلس پیش از ارائه به شورای نگهبان در معرض رای و نظر صاحبنظران گذاشته شود و ظاهرا مرکزی که راه انداخته‌اند با همین هدف بوده است. مشکل دوم همانگونه که آقای ورعی فرمود این است که فقهای شورای نگهبان، نظر فقهی خود را ملاک قرار می‌دهند و بنا نیست از ظرفیت فقهی موجود یا لااقل فتاوای موجود استفاده بشود؛ چون نظام قانونگذاری مثل نظام تقلید نیست که در آن اعلمیت و شرایط دیگر مطرح باشد؛ بلکه در قانونگذاری موضوعاتی مانند وحدت رویه و ثبات قانونگذاری اولویت دارد. بنابر این ریشه این مشکل این است که نظر فقهی خود را ملاک قرار می‌دهند؛ درحالی که من بارها گفتم اگر طبق نظر مرحوم شهید صدر در کتاب اقتصادنا عمل می‌شد، به نتایج بهتری می‌رسیدیم. نظر مرحوم شهید صدر که بعد از انقلاب به همه حوزه‌ها و بخش‌ها توسعه داد، این بود که از همه فتاوایی که در چارچوب موازین فقهی شیعه صادر شده است بهره‌برداری شود. بر این اساس شورای نگهبان می‌تواند از فتاوای دیگران و حتی مراجع پیشین که از دنیا رفته اند نیز استفاده کند؛ چون مسئله تقلید نیست، تا حیات مرجع از شرایط باشد. اما ملاحظه من نسبت به فرمایش جناب آقای ورعی و نکاتی که در باره مناسبات میان فتوا و حکم و قانون و راه حلی که در این زمینه ارائه فرمودند، واقعیت این است که بدون تعارف، در این وضعیت، ما چیزی به نام قانون اساسی نداریم؛ چون وقتی در حوزه علمیه قم یکی از اساتید شناخته شده، به صراحت گفته است قانون اساسی( بدون استثنا کردن برخی اصول قانون اساسی مانند توحید و نبوت و امامت) بدون تایید ولی فقیه، کاغذ پاره‌ای بیش نیست، ، چه انتظاری می‌توان از این قانون داشت؟! حضرت امام هم بیشتر مواد و اصول قانون اساسی را نیازمند تایید ولی فقیه می‌دانست و کل اصول و مواد قانون اساسی را مشروط به تایید ولی فقیه نمی‌دید. از این نوع نگاه‌ها برمی‌آید که آقایان تنها یک اصل قانون اساسی را معتبر می دانند و آن اصل 4 است. یک بار در خدمت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بودیم و ایشان در سخنان خود با نقد به‌حقی نسبت به رژیم گذشته فرمود در آن دوره به قانون عمل نمی‌شد که بنده حاشیه‌ای به سخن ایشان زدم و گفتم ما هم الان در نظام جمهوری اسلامی، چیزی به نام قانون نداریم و تنها یک ماده داریم که اصل 4 است و مفسر آن هم شورای نگهبان است. تصویب این اصل هم برای دغدغه‌ای بود که خبرگان داشتند و اصل آن را نیز از قانون دوران مشروطه گرفته بودند. این اقدام اگرچه خوب بود، اما به درستی تفسیر نشد؛ چون وقتی قانونی را می‌نویسید و تدوین می‌کنید، اما یک مقامی را هرچند عالم و برجسته و با شرایط خاص و ویژه، فوق قانون تعریف می‌کنید؛ یعنی ضمانت اجرایی این قانون، بستگی به نظر و مصلحت‌اندیشی این فرد یا همان شورایی که شما در یک فرضی مطرح فرمودید، دارد. شما از یک طرف می‌فرمایید قانون ملاک است و بر اساس اصل 4 قانون اساسی که حاکم بر عمومات و اطلاقات همه اصول قانون اساسی است، می‌گویید قانون نباید خلاف شرع باشد. از سوی دیگر تفسیری ارائه می‌کنید یا قانونی را تصویب می‌کنید که این قانون را محدود کند و خود این محدود کردن، خلاف شرع است. حالا سئوال این است که آیا این نظام قانونی و این نوع قانون اساسی جوابگو هست یا نیست؟ یک راه حل ممکن است این باشد که علم حاکم را علم موضوعی قرار بدهیم، نه علم طریقی که فردی به تشخیصی می‌رسد و یقین و اطمینان می‌کند و به جهت حجیت قطع و علم، برای خود او حجت است. به نظرم باید در این امور بازنگری شود و علمی معتبر شمرده شود که که از مجرای خاصی مثل مجمع تشخیص مصلحت یا مجلس شورا یا شورای عالی امنیت و غیره به دست می‌آید. واقعیت این است که نهادهای ما حالت مشورتی پیدا کرده‌اند که همین مثال‌های آقای ضیائی‌فر، شاهد آن است. نمونه و مثال دیگر این است که به جای تصمیم‌گیری در مجلس شورا که نهاد رسمی قانونگذاری است، به علت مشکلات کشور، اختیاراتی به سران قوا داده شده است تا برای اقتصاد و مسائل کشور تصمیم بگیرند؛ البته این اختصاص به دوران کنونی ندارد و در گذشته هم بوده است که باید برای این نوع حاکمیت قانون و نظام قانونی فکری کرد که البته انصافا فوایدی هم دارد و مشکلاتی را حل می‌کند که نباید نادیده گرفت و بارها مقام رهبری فرموده است که مسولان نظام پیش من می‌آیند و برای مشکلاتی که در اداره کشور دارند، تقاضای اختیارات فرا قانونی می‌کنند. این نوع درخواست‌ها در همه دوره‌ها و حاکمیت همه جناح‌ها اعم از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب بوده است و حتی همان کسانی که ادعای طرفداری از قانون داشتند نیز برای رفع مشکلات از ایشان می‌خواستند که دخالت بکند؛ یعنی با این که گاهی ما می‌نالیم که چرا دست برخی باز گذاشته شده است، اما این شیوه راهگشا هم هست و باید دو طرف قضیه را ببینیم و سپس با آگاهی نسبت به مصالح و مفاسد آن، در پی راهکار باشیم و ببینیم آیا در نظام‌های قانونی سایر کشورها نیز همین‌گونه عمل می‌شود یا آنها به قانون اساسی خود پایبند هستند؟ و اگر چنین است آیا ما هم می‌توانیم با تقسیم قدرت در همه ارکان حاکمیت و نظام و تعریف قدرت هریک طبق قانون، به قانون اساسی کشور ملتزم و پایبند بشویم یا نمی‌توانیم؟ دکتر ضیائی فر: در سطح جهانی همانطوری که در اول عرایضم گفتم، ما در یک دنیایی هستیم که آن تصور از مرزهای وسیع و حاکمیت گذشته و نحوه تمشیت امور در سطوح ملی نسبت به گذشته به کلی متفاوت شده است و کشورها برای این‌که وجاهت خود و شیوه اداره جامعه خود را نشان بدهند، باید طوری عمل کنند تا بتوانند در سطح جهانی چهره مثبتی از عملکرد خود در حوزه رعایت حقوق مردم و قیود گذاشتن بر اختیارات حاکمان، به نمایش بگذارند. من برای همین جلسه می‌خواستم ببینم در سطح جهانی درباره قانون اساسی و رویه‌های عملی ما پژوهشی صورت گرفته است یا نه که به چندین پژوهش مفصل 70 و 100 صفحه‌ای برخورد کردم که در دانشگاه‌های مطرح دنیا مثل ویرجینیا و هاروارد صورت گرفته است و قانون اساسی و رویه‌های ما را با دیگر کشورهای اسلامی مقایسه کرده بودند. بنابر این ما زیر نگاه دیگران هستیم و اگر عملکرد ما در این حوزه و مراجعی که تفسیر رسمی را به عهده دارند، خوب نباشد، ما را مسخره خواهند کرد و خواهند گفت این چه نوع سیستمی است که همه چیز آن شناور است؟!  به همین علت شهروند ما نمی‌داند در برابر چه چیزی، صاحب حق است و برابر چه چیزی باید پاسخگو باشد و در مقابل چه چیزی می‌تواند مطالبه‌گر باشد. بنابراین ما و همه افراد ذی مدخل و مراجع تفسیر قانون اساسی و عموم مردم که کنشگر اجتماعی هستند و احزاب و نهادهای مدنی و فعالان اجتماعی باید کمک کنیم تا تصویر شایسته‌ای از نظام ما به عنوان قرائت شیعی و بر اساس قانون و چارچوب‌های تعریف شده و مجاری مشخص، ارائه شود و در مقابل این اگر مصادیق نقض قانون اساسی بیشتر شود، در واقع این ذهنیت برای منتقدین کشور ما و بسیاری از مردم خود ما شکل می‌گیرد که این سند ملی باشد یا نباشد، تفاوت چندانی ندارد. وقتی ما نسبت به این سند بی‌توجهی نشان دهیم و اهتمام لازم را نداشته باشیم، در گفتمان عمومی نیز خود را نشان می‌دهد و مردم نیز به آن بی‌اعتنایی خواهند کرد. چند روز پیش دیدم آقایی در قزوین گفته بود ما برای یکی از سندهای مربوط به سیاست‌گزاری‌هایی که در سال‌های اخیر اعلام شده، 1700 یا 2000 ساعت کلاس آموزشی برگزار کردیم. ما برای قانون اساسی چه کار کردیم؟! هرچه صاحبان قدرت، قانون اساسی را کوچک کنند و آن را در اداره جامعه، ناکارآمد نشان دهند، مردم بیشتر از آنها رویگردان می‌شوند و به قانون بی‌توجهی می‌کنند؛ چون برای اجرایی شدن قانون اساسی، باید قوانین عادی اجرا شود و اگر قانون اساسی به علت عملکرد مسئولان از چشم مردم بیفتد، همه قوانین دیگر هم از چشم آنها خواهد افتاد و خواهند گفت که استناد شما مسئولین به قانون، برای پیشبرد مقاصد خودتان است و به این بهانه به حقوق ما تجاوز می‌کنید و ما هم تا بتوانیم قانون را دور خواهیم زد و نقض خواهیم کرد. بنابر این کسانی که در مسند قدرت هستند باید این امانتی را که با خون‌ها و تلاش‌های بسیار و در ذیل اولین حکومت تاریخ شیعه در ایران، به دست آمده است، پاسداری کنند. راه پاسداشت این امانت نیز برجسته کردن قانون، رعایت قانون اساسی و قوانین عادی توسط حاکمان و حاکمیت است. اهمیت قانون اساسی وقتی از سوی مردم درک می‌شود که در درجه اول خود حاکمان مقید به قانون اساسی باشند؛ چون این یک قضیه و موضوع دو طرفه است و اساس آن را حقوق و تکالیفی تشکیل می‌دهد که دولت و ملت نسبت به هم دارند و بقیه قانون اساسی، ساختارها و سازمان‌دهی‌ها برای اداره این تعهد اصلی است. پس هر چه طرف‌های مقابل به خیال خود زرنگی کنند و این قانون را دور بزنند و با سوءاستفاده از اختیاراتی که دارند این قانون را از چشم مردم بیاندازند، به همان میزان شاهد افزایش پرونده‌های کلاهبرداری و خیانت در امانت و اختلاس و نقض قوانین خواهیم بود و برونداد آن در این موارد دیده می‌شود. وقتی حاکمیت قانون را در جامعه سست کنیم، معیاری برای اداره جامعه نخواهیم داشت و هرکسی معیار و مرجع تفسیر قانون خواهد شد و حتی یک درجه بدتر از این هم اتفاق خواهد افتاد و آن هم این است که کم کم اخلاق هم مرجعیت خود را از دست می‌دهد؛ چون در یک جامعه دموکراتیک، گزاره‌هایی که خوبی و بدی را تفسیر می‌کنند باید پیوند منطقی با هم داشته باشد؛ یعنی یک قاعده حقوقی باید بر یک قاعده اخلاقی که این الزام حقوقی در آن آمده، استوار باشد و فلسفه اخلاق آن را ثابت کند. پس وقتی شما آن را مخدوش کنید، این هم مخدوش می‌شود و هرکسی خودش مرجع اخلاق می‌شود و هرکاری که به نظرش خوب و اخلاقی باشد انجام می‌دهد و نتیجه آن به وجود آمدن هرج  و مرج در جامعه است که متاسفانه ما الان با برخی از این مسائل روبرو هستیم. من معتقدم باید آن تفسیر آزاد و حضور علما که در اصل دوم قانون اساسی هم آمده است، مورد توجه جدی قرار بگیرد. در اصل دوم پس از بیان مبانی نظام جمهوری اسلامی که شامل اصول اعتقادی و کرامت انسانی است، آمده است که اهداف متعالی نظام مانند برقراری قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط و دو مولفه دیگر، تامین خواهد شد. این نسخه قانون اساسی برای همیشه ماست و باید بیشترین وزن را به مراکز علمی آزاد بدهیم که هیچ نفعی از هیچ چیزی نمی‌برند و مسندی ندارند و خود را در برابر خدا و متون دینی مسئول می‌دانند و بر اساس روشمندی علمی کار می‌کنند و نظر این‌ها باید مرجع و مبنای مفسران دیگر هم باشد؛ البته به نظر من خود این مراکز هم کم‌کاری می‌کنند و با بسیاری از پرسش‌های روز درگیر نمی‌شوند؛ به هر حال این بخش هم باید در جای خود مورد تامل قرار گیرد. استاد ورعی: من به طور خلاصه عرض می‌کنم که فرمایشات حضرت آقای مرتضوی، مؤیّد حرف‌های بنده بود و اصلاً تمام عرض من هم همین بود که ما باید به قانون اساسی برگردیم. متاسفانه این تفسیرهایی که صورت می‌گیرد توسط کسانی است که در شورای بازنگری قانون اساسی بودند و امام هم که دستور بازنگری در قانون اساسی را داد، برای این بود که پس از دهه اول انقلاب که دوران جنگ و تثبیت انقلاب بود، همه به قانون اساسی برگردند و ملتزم به آن باشند. من برای دوستانی که با نظر قانونگذاران قانون اساسی مانوس نیستند عرض می‌کنم که این بحث جدی در میان اعضای شورای بازنگری وجود داشت که اگر ما ولایت مطلقه را در قانون اساسی بگنجانیم، آیا دنیا به ما خرده نمی‌گیرد که شما قانون اساسی نوشتید و سپس یک نفر را صاحب ولایت مطلقه کردید تا هر وقت بخواهد به قول مرحوم آیت الله مومن، قانون اساسی را ببوسد و کنار بگذارد و از طریق دیگری که مصلحت بداند، کشور را اداره کند؛ یعنی خود اعضای شورا بازنگری هم نگران این قضیه بودند و دنبال چاره‌ای بودند تا هم ولایت مطلقه در قانون اساسی باشد و هم همه نهادهای رسمی کشور مقید به قانون اساسی باشند و کسی قانون اساسی را نقض نکند. پیشنهادهای مختلفی مطرح شد که در این میان پیشنهاد آیت الله جنتی پذیرفته شد. پیشنهاد ایشان این بود که وقتی معضلی برای کشور پیش می‌آید که از طریق مجاری قانونی قابل حل نیست، باید کسی باشد که این مشکل را حل کند و بهترین فرد برای این کار رهبری است که باید این اختیار به او داده شود تا به طور مستقیم یا از راه مجمع تشخیص مصلحت، مشکل را حل کند و کشور را از بن بست بیرون بیاورد؛ با این حال این نگرانی وجود داشت که نکند به هر بهانه‌ای و القاء وجود بن بست در مسائل کشور، قانون اساسی و قوانین عادی دور زده شود؛ به همین علت وقتی بند هشتم اصل 110 توسط آیت الله جنتی پیشنهاد شد، این اشکال مطرح گردید که حل معضلات نظام به طور مستقیم به وسیله رهبری، همان اشکال سابق را دارد و کَرٌ علی ما فرَّ است و به همان نگرانی دامن خواهد زد و احتمال نقض قانون اساسی را در پی خواهد داشت؛ از این رو دخالت مستقیم رهبری رای نیاورد و تنها حل معضلات توسط ایشان و از طریق مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. بنابر این رهبری از راه مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند برای حل معضلات ورود کند. به نظرم در همین زمینه خود آقای جنتی در شورای بازنگری گفت که ما نمی‌توانیم همه اختیارات را به فردی که غیرمعصوم است بدهیم تا قانون اساسی را نقض کند. جای تعجب است همین آقایان که این قانون را نوشته‌اند و نگران نقض قانون اساسی بودند، اکنون در مقام تفسیر قانون اساسی حرف‌های دیگری می‌زنند. همه حرف من همانند فرمایش جناب آقای مرتضوی این است که باید به قانون اساسی برگردیم و این حرف‌های ما ناظر به فردی خاص و ولی امر کنونی نیست. ایشان از بهترین شخصیت‌های انقلابی و مبارز هستند. ما باید ببینیم 50 سال بعد در این کشور چه اتفاقی خواهد افتاد و چه کسانی حاکم خواهند شد؟ اگر اکنون، بنیانگذاران نظام و قانون اساسی، قانون را رعایت نکنند و قانون اساسی پیش آنها بهایی نداشته باشد، آیندگان نیز قانون اساسی را مثل قطعنامه‌های شورای امنیت، کاغذ پاره می‌شمارند.