متن نشست سی و یکم؛ «قلمرو اختیارات دولت اسلامی از نگاه علامه طباطبایی»
نشست سی و یکم موسسه مفتاح کرامت با موضوع
«قلمرو اختیارات دولت اسلامی از نگاه علامه طباطبایی»
حجت الاسلام تقوی:
بسم الله الرحمن الرحیم. در آستانه سالگرد ارتحال رحلت مفسر بزرگ قرآن و متفکر عظیم الشأن اسلامی در قرن اخیر، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هستیم. مانند سال‌های گذشته تلاش کردیم تا در موسسه علمی پژوهشی مفتاح کرامت، بُعدی از اندیشه آن عالم بزرگوار را به بحث بگذاریم. قلمرو اختیارات دولت اسلامی از نگاه علامه طباطبایی، موضوعی است که در نشست سی و یکم از سلسله نشست‌های این موسسه مورد بحث قرار می‌گیرد. همانطور که استحضار دارید، دولت اسلامی در مدینةالنبی و آموزه‌های قرآن و سنت، ریشه دارد. اما در یکی دو قرن اخیر به علت مجموعه تحولات و اقدامات سیاسی، اجتماعی که در جهان اسلام و همچنین در کشور ما رخ داد، برخی از متفکران، مباحث اجتماعی و سیاسی را مورد بحث و کاوش قرار دادند؛ البته بعضی در این میدان، مرد نظر و عمل بودند و برخی تنها اهل عمل بودند و بعضی هم مرد اندیشه و نظر بودند و مرحوم علامه طباطبایی در این دوران، بخصوص در جریان نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی که با طی فراز و فرودهایی در نهایت به پیروزی رسید، یکی از دو رکن مهم فکری اندیشه‌های سیاسی اسلام در کنار امام خمینی بود. جایگاه امام خمینی در این عرصه روشن است و جایگاه مرحوم علامه طباطبایی نیز با نوشتن تفسیر المیزان و مقالات و کتاب‌های ارزشمند دیگر و همچنین تربیت شاگردان برجسته‌ای مانند شهید مطهری، در شمار ارکان فکری نهضت و حامیان امام خمینی بود. جنبه و بُعد فلسفی و تفسیری مرحوم علامه طباطبایی برای همه ما روشن است؛ اما به تعبیر یکی از اساتید عزیز و بزرگوار، علامه طباطبایی علاوه بر اندیشه‌های فلسفی و تفسیری، دارای اندیشه‌های سیاسی، اجتماعی نیز بود؛ اما آن مرحوم با این که در زمینه اندیشه‌های فلسفی و تفسیری سرآمد و سرشناس بود و به تعبیر خودمانی بنده، خوش‌شانس بود، ولی در خصوص اندیشه‌های سیاسی، اجتماعی، این خوش‌شانسی را نداشت و این افکار و اندیشه‌ها چنانکه باید و شاید، توسط شاگردان ایشان، معرفی و پیگیری نشد. شاید در این زمینه به سرنوشت استاد خود، مرحوم میرزای نائینی دچار شد که هیچ یک از شاگردان ایشان پیگیر این بخش از اندیشه‌های ایشان نشدند.
به هرتقدیر در این نشست، در خدمت استاد محقق، سیدضیاء مرتضوی هستیم. من به رسم نشست‌های گذشته، به‌اختصار، استاد را برای دوستان جوان‌تر جلسه معرفی می‌کنم؛ استاد مرتضوی، دانشیار پژوهشکده فقه و حقوق دفتر تبلیغات اسلامی و از اساتید و محققین باسابقه و مولف مقاله‌ها و کتاب‌های گوناگون است و از جمله آثار ایشان، عاشورا درفقه، اجتهاد در محاق، مشکاة الشریعة فی شرح تحریرالوسیله و ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدامات زیان‌بار آن است. از استاد ارجمند دعوت می‌کنم در جایگاه مستقر شوند و بحث خود در باره موضوع قلمرو اختیارات دولت اسلامی از نگاه علامه طباطبایی را ارائه بنمایند.
استاد مرتضوی:
بسم الله الرحمن الرحیم. از ابعاد اندیشه‌ای مرحوم علامه طباطبایی، آن دسته از مباحثی است که به حوزه اجتماع و جامعه و به صورت خاص به مسئله حکومت برمی‌گردد. قبل از پرداختن به نگاه ایشان در این زمینه، به عنوان مقدمه، این سئوال را مطرح می‌کنم که شریعت اسلامی غیر از احکامی که آورده است، آیا در مقام اجرای احکام و مقررات خود، تدبیری دارد یا ندارد؟ مثلاً آیا حکومت اسلامی از حوزه حق حاکمیت خود می‌تواند بر اساس شناخت مسائل کلی فرد و جامعه و خانواده و استیفای این مصالح و جلوگیری از مفاسد، البته تا جایی که در حوزه صلاحیت حکومت قرار دارد، به سیاستگذاری و تعیین چارچوب‌های کلی و حتی جزئی بپردازد یا نه؟
چون این سوال و بحث ما به حوزه عمل برمی‌گردد، قطعا فقه باید پاسخگو باشد و در عین حال ما نمی‌خواهیم مبانی معرفتی، قرآنی و کلامی که احیانا در این زمینه هست، نادیده بگیریم؛ اما پاسخ این پرسش مهم تا جایی که به حوزه مسائل قضایی مانند فصل خصومت برمی‌گردد که از امور پسینی است و پس از وقوع اعمال و رفتارها و اقدامات فردی و اجتماعی، به آن رجوع می‌شود، روشن است و فقهای ما هم به آن پرداخته‌اند و مثلاً در حوزه خانواده این حق را برای حاکم اسلامی قائل شده‌اند که مرد را پس از شکایت زن، موظف به پرداخت نفقه کند و یا اگر شوهر مفقود الاثر شد و زوجه او درخواستی برای ازدواج مجدد داشت، با رعایت شرایطی که در فقه آمده، مرگ شوهر را مفروض بگیرد و به زن اجازه ازدواج بدهد؛ البته در این مسئله اختلاف نظرهایی هم میان فقهای ما وجود دارد. به عنوان نمونه دیگر اگر در شرایط خاصی، مرد راضی به طلاق زن نباشد، در فقه ما پیش‌بینی شده که حاکم اسلامی و حاکم صاحب‌صلاحیت، می‌تواند زن را مطلقه کند. بر این اساس، این مقداری که به امور قضایی و فصل خصومت برمی‌گردد، در فقه ما در کنار اختلاف نظرهایی که وجود دارد، مطرح گردیده و به آن پرداخته شده است؛ اما در اموری که به صورت کلی‌تر، به اراده و خواست خود اشخاص یا توافق میان دو یا چند طرف برمی‌گردد و شارع هم یک حکم الزامی را متوجه فردی یا گروهی نکرده و به عبارت دیگر، حکم را انعطاف‌پذیر قرار داده است، آیا حاکم اسلامی می‌تواند مداخله و احکام و قوانینی را وضع کند؟ یکی از این امور، مسئله ازدواج است که حداکثر به قول شهید ثانی در شرح لمعه، دارای احکام خمسه است و شرایط مختلفی دارد و مانند نماز نیست که همیشه واجب باشد. در ارتباط با مسئله ازدواج، باز در باره موضوعاتی مثل سن ازدواج و یا رضایت شخص سوم در امر ازدواج مثل این که کسی با خود قرار بگذارد تا مادرم رضایت ندهد، من ازدواج نمی‌کنم، در خصوص این موضوعات، الزامی درفقه ما متوجه افراد نشده است؛ چنانکه اموری مانند رعایت چارچوب‌های بهداشتی در امر ازدواج، ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر رسمی، گرفتن شناسنامه، ثبت ازدواج در شناسنامه، میزان مهریه که از موضوعات روز است و یا میزان نفقه که از وظایف شوهر است، اما زن می‌تواند نگیرد و یا اصل فرزندآوری که ذاتا مباح است، از موضوعات و مسایلی نیست که در ذات خود و اولا و بالذات و به اصطلاح لو خلی و طبعه، واجب باشد و شارع مقدس الزامی را متوجه افراد کرده باشد؛ با این وصف، آیا در چنین موضوعات و مسایلی، حکومت، دولت، حاکم اسلامی و یا یک نهاد( در این بحث ما فرقی میان این‌ها نیست)، می‌تواند دخالت بکند و قانون بگذراند که ازدواج در کمتر از پانزده سالگی یا مثلا کمتر از هجده سالگی، غیرمجاز و ممنوع است و اگر کسی مخالفت بکند، با پیامدهای قضایی و کیفری روبرو خواهد شد؟ چنانکه در نشست پیشین، مسئله کودک‌همسری و قوانینی که در این خصوص هست، مطرح شد.
در حوزه مسایل اجتماعی نیز همین طور است؛ مثلا آیا حکومت می‌تواند در حوزه سلطنت مالکانه افراد یا چگونگی استفاده از اموال خود دخالت بکند و آیا شهرداری می‌تواند مقرر کند نماهای ساختمان‌هایی که مردم می‌سازند، باید فلان رنگ و مدل و یا با فلان نوع سنگ یا آجر باشد؟ از باب قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» جواب این است که اولا و بالذات این مسایل در حوزه اختیارات فردی است و در واقع مثل این است که من قرص نانی دارم و مختارم که آن را در هر زمانی از روز که بخواهم بخورم؛ البته اگر جانم در خطر باشد، حکمی از ناحیه شرع متوجه من می‌شود؛ اما کسی بیاید و مرا ملزم کند که این نان را باید به این صورت و یا در فلان زمان بخوری، طبق اطلاقات و عمومات ادله، چنین حقی ندارد یا برای نوع خاصی از پوشش و یا امور مُجازی مانند دوچرخه‌سواری، موتورسواری، ماشین‌سواری و اسب‌سواری که شارع، حداکثر برای ملاحظات شخصی و عارضی، مکروه دانسته است، آیا حاکم یا دولت اسلامی می‌تواند وارد بشود و این امور را محدود کند و یا جای خاصی برای آن قرار بدهد یا برای برخی، ممنوع و برای برخی، مجاز کند. این مثال‌ها درحوزه مباح بالمعنی الاعم بود. از آن بالاتر این است که در حوزه الزامات، حاکم و حکومتی از باب تزاحم یا اضطرار یا مصلحت اندیشی، یا هر مبنای دیگری که در جای خود باید مورد بحث قرار بگیرد، وارد بشود و جلوی امر واجبی را بگیرد و یا در شرایطی، امر حرامی را مجاز و قانونی کند و حتی تخلف از آن را جرم بشمرد؟
ما وقتی در این زمینه به متون رایج فقهی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم آن چیزی که فقها نوعا به صورت کلی فرموده‌اند، بیشتر در حوزه امور کیفری و حد و تعزیرات است و مثلا گفته‌اند ارتکاب معاصی کبیره، فلان تعزیر را دارد. از اینجا دریافت می‌شود که قلمرو اختیارات حاکم یا دولت، نوعا محدود به اموری است که ماهیت قضایی دارد. بر این اساس، حکومت یا حاکم اسلامی در حوزه مباحات حق دخالت ندارد. شاهد آن هم این است که اقداماتی که رژیم نامشروع پهلوی در گذشته انجام می‌داد، دو حیث داشت: یک حیث و جهت این بود که یک رژیم و نظام نامشروع این اقدامات را صورت می‌داد و ما داوری می‌کردیم که این کار مجاز است یا نیست و باید از آن تبعیت کرد یا نکرد. حیث دیگر این بود که خود آن عمل و اقدامی که از سوی رژیم، مصوب و به مرحله اجرا گذاشته شده بود، حتی اگر حکومت، اسلامی و مشروع بود، خلاف شرع و خلاف احکامی بود که شارع مقدس وضع کرده است؛ مثلا شارع به افراد اختیار داده که در سن خاصی می‌توانند ازدواج بکنند و یا به ولیّ اختیار داده که فرزند خردسال خود را با رعایت غبطه و مصلحت او، تزویج کند یا تعدد زوجات که از مسایل روز است، طبق حکم شرع و فقه رایج ما مجاز است؛ اما آن قانونی که در رژیم گذشته با عنوان حمایت از خانواده در سال 1353 به مرحله اجرا در آمده بود، خلاف شرع بود و به همین جهت برخی از مراجع، نه از این حیث که حکومت حتی در حوزه مشروعات هم حق دخالت ندارد؛ بلکه از این جهت که خلاف احکام شرع است، به صراحت در برابر آن موضع گرفتند و آن را حرام و مخالف شرع دانسته و اعلام کردند. مثلاً در ماده 16 آن قانون، ازدواج مجدد شوهر، محدود شده بود و اگر کسی می‌خواست دوباره ازدواج بکند، باید از دادگاه اجازه می‌گرفت و برابر ماده 17 قانون حمایت از خانواده، تخلف از آن کیفر داشت و فرد متخلف را شش ماه تا یک سال زندانی می‌کردند و طبق ماده دیگری، همسر می‌توانست شکایت کند و به عنوان عدم سازش، درخواست طلاق بدهد و دادگاه هم طلاقی را که امروزه «طلاق ولایی» گفته می‌شود، در حق او اجرا می‌کرد و به دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق ابلاغ می‌شد که این طلاق را ثبت کنند و این زن مطلقه است و از نظر قانونی می‌تواند دوباره ازدواج بکند؛ درحالی که از نظر فقهی او مطلقه نبود و حق ازدواج مجدد نداشت.
مورد دیگری که طبق قانون حمایت از خانواده تغییر کرد سن ازدواج بود. طبق ماده 1041 قانون مدنی، حداقل سن ازدواج برای دختران، 15 سال و برای پسران، 18 سال بود که مطابق ماده 23 قانون حمایت از خانواده، حداقل سن ازدواج را برای دختران، 18 سال و برای پسران 20 سال قرار دادند و ازدواج دختر و پسر را در سنین پایین‌تر از آن ممنوع کردند و ازدواج در سنین پایین‌تر، منوط و مشروط به تشخیص و اجازه دادگاه بود؛ البته هیچ دادگاهی حق نداشت برای ازدواج در سنین زیر 15 سال اجازه صادر کند و تنها در محدوده 15 تا 18 سال اگر صلاح می‌دانستند، اجازه می‌دادند.
در دوره معاصر، به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی که نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت و تغییراتی در نگرش فقهی و اجرایی ما به وجود آمد و اجمالا دخالت حکومت پذیرفته شد، نسبت به اعلام نظرهایی که قبلا نسبت به این مواد شده بود، سئوالاتی مطرح گردید که الان این مواد چه جایگاهی دارند و نظر نظام اسلامی در باره آن چیست؟ از جمله مواردی که شورای نگهبان درسال 1363 به طور رسمی آن را خلاف شرع اعلام کرد، ماده 17 قانون حمایت از خانواده بود که قبلا گذشت؛ البته برخی دیگر از مواد را نیز از نظر این شورا خلاف شرع بود، ولی اعلام رسمی نشد؛ اما در سال‌های بعد، با توجه به این که در یک نگاه کلی، رعایت مصالح کلی به مدیریت کلان اجتماعی برمی‌گردد و مدیران جامعه و در مجموع حکومت اسلامی دید که جامعه ما با مسایل و مشکلاتی مواجه است، کم کم دولت و نظام اسلامی مجبور به دخالت شد و بخشی از اموری که در دایره اختیارات افراد می‌گنجید، محدود کرد و اگر در مقطعی شورای نگهبان هم همراهی نمی‌کرد، بعدا همراه شد. در همین جهت، مجمع تشخیص مصلحت، ماده واحده‌ای را در 28 آبان سال 1371 گذراند و اجرای طلاق را منوط به رجوع به دادگاه کرد و این کار برای جلوگیری از طلاق‌هایی بود که به سهولت صورت می‌گرفت و برخی از زن و شوهرها به محض این که با هم بگو و مگو و دعوا می‌کردند، به سراغ محضر و دفتر طلاق و یا خدمت یک عالم و روحانی می‌رفتند و با اجرای طلاق از هم جدا می‌شدند و گاهی خود ما در سر درس‌ها شاهد اجرای طلاق بودیم؛ البته اجرای صیغه طلاق مشکلی نداشت؛ اما اجرای طلاق به این صورت که گاهی بدون اطلاع خود زن و خانواده او صورت می‌گرفت، پیامدهایی داشت و علاوه بر ناگهانی بودن قضیه، تکلیف زن از نظر گرفتن مهریه و حقوق دیگر، نامعلوم و مبهم بود و یا نادیده گرفته می‌شد. بر این اساس مجمع تشخیص مصلحت اجرای طلاق را منوط به حکم دادگاه و صدور گواهی عدم سازش میان زن و شوهر کرد و از دفاتر رسمی ثبت طلاق خواست تا بدون این گواهی، از ثبت طلاق خوداری کنند و صلاحیت دفاتری که تخلف می‌کردند سلب می‌شد.
همین ماده که ابتدا در مجمع تشخیص تصویب شده بود، به همراه محدویت‌های دیگری مانند لزوم اخذ مجوز از دادگاه برای ازدواج مجدد که اوایل انقلاب خلاف شرع اعلام شده بود و قبل از انقلاب هم فقهای ما آن را خلاف شرع اعلام کرده بودند، در مجلس شورای اسلامی به تاریخ اسفند 1391و در ماده 53 قانونی به نام حمایت از خانواده تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت.
ادله فقهای ما که در گذشته(قبل از انقلاب و اوایل انقلاب) با این قانون مخالفت می‌کردند و برخی از آنها هم احیانا در حال حاضر هم مخالفت می‌کنند، چیست؟ نکته کلی این است که جلوگیری از ازدواج مجدد مرد و اجازه ندادن به پدر برای تزویج دختر خود در سنین پایین‌تر از سن قانونی، بر خلاف اطلاقات و عمومات ادله است. درخصوص تعدد زوجات و چندهمسری، قرآن به‌صراحت اجازه داده و فرموده است: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنىَ وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ(نساء،3)؛ بر این اساس هنگامی که شما می‌گویید همسر دائمی دوم، سوم و چهارم باید با اذن دادگاه باشد و این اذن هم تنها به معنای اطلاع داشتن دادگاه نیست، بلکه به این معناست که اگر دادگاه صلاح بداند، اجازه می‌دهد و اگر نداند نمی‌دهد، این برخلاف اطلاق و عموم آیه مذکور و در نتیجه خلاف شرع است؛ چنانکه مطابق ادله شرعی ولایت پدر نسبت به دختر خود، عمومیت و اطلاق دارد و شامل همه سنین می‌شود. پس محدود کردن این ولایت به یک سن خاص، مقید کردن آن اطلاقات و تخصیص آن عمومات، به شمار می‌آید. سئوالی که مطرح است این است که این محدودسازی‌ها که نظام قانونگذاری یک کشور اسلامی انجام می‌دهد، خلاف شرع است یا نیست؟
دو، سه تا پرسش در اینجا مطرح است که اولین آن مربوط به اصل جواز محدودسازی است و مثال‌های آن علاوه بر امور مربوط به خانواده، شامل بیش از 90 درصد قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های شهرداری هم می‌شود؛ چون این مقررات و قوانین، اطلاقات و عموماتی که مالکیت و نحوه تصرف مرا نسبت به اموالم، مطلق دانسته، مقید می‌کند؛ البته مواردی از این مقررات که بر اساس قاعده لاضرر و امثال آن صورت می‌گیرد، در چارچوب شرع است؛ اما این که رنگ دیوارهای شهر، یک رنگ خاصی باشد یا نباشد، به کجا ضرر می‌زند تا شهرداری مرا موظف بکند آن را رنگ را برای ساختمان یا مغازه خود انتخاب بکنم؟! درخصوص مسایل مربوط به خانواده و مثال‌هایی که در این زمینه زدیم، می‌توان مسئله پوشش و رنگ لباس را نیز مطرح کرد؛ چنانکه نوع مقررات شهرداری در باره رفت وآمد و موضوعات دیگری که در کشور ما و سایر کشورها درحوزه امور مباح قرار می‌دهند، مشمول این پرسش است.
پرسش دوم این است که آیا پذیرش چنین اختیاراتی برای دولت، آثار وضعی هم دارد؟ یعنی اگر کسی همسر دیگری گرفت و یا دختری در زیر سن قانونی ازدواج کرد و یا پدری دختر خود را در زیر سن قانونی تزویج کرد، آیا غیر از مخالفت با قانون و جنبه کیفری قضیه، این عقود هم باطل است؟
پرسش سوم این است پذیرش دخالت دولت در حوزه‌هایی که گفتیم، بر مبنای نظریه ولایت مطلقه فقیه است یا حتی کسی مثل علامه طباطبایی که ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارد، اما اصل تشکیل حکومت اسلامی را قبول دارد، نیز این اختیارات را برای حکومت و دولت اسلامی می‌پذیرد؟ و اساسا آیا هر نوع حکومتی، اعم از حکومت معصومین(ع) یا مبتنی بر ولایت فقیه یا حکومت شورایی و یا حکومت کاملا مردمی، در ذات و ماهیت خود چنین اختیاراتی را می‌طلبد؟ اگر این اختیارات از اقتضائات ذات حکومت باشد، بحث از نوع حکومت، یک بحث ثانوی می‌شود و ما پیش از تعیین نوع و ماهیت حکومت و مشخص کردن مبنای خودمان در زمینه حکومت، باید قلمرو اختیارات این حکومت را مشخص کنیم و روشن سازیم که دولت از چنین اختیاراتی برخوردار است یا نیست.
در بین نظریه‌پردازان معاصر تا جایی که بنده سراغ دارم، مرحوم علامه طباطبایی، نخستین شخصیت شناخته‌شده و برجسته‌ای است که به این موضوع مهم، هر چند گذرا، توجه کرده و مسیر کلی پاسخ به برخی از این پرسش‌ها را یعنی پرسش اول و سوم، تایید کرده است؛ البته سوال دوم یعنی اثر وضعی داشتن، خارج از این بحث و بحث خود ما هم هست.
من پیش از این که اصل نقطه عطف در نگاه ایشان را بیان کنم، مقدمه‌ای را برای تببین نظر مرحوم علامه، بر اساس دیدگاه‌های خود ایشان ارائه می‌کنم: پرسش اول در این زمینه این است که ایشان خاستگاه و فلسفه حکومت را چه می‌داند؟ چون پیش از بیان تاکید ایشان بر این که دست دولت اسلامی برای قانونگذاری، لااقل در محدوده‌ای که ایشان ترسیم کرده، باز است؛ چنانکه ادبیات فقهی ما در گذشته هم چنین اختیاراتی را برای محدودسازی برای حاکم اسلامی قایل بود، باید خاستگاه اصلی این دیدگاه فقهی ایشان را در نوع نگاهی که به اصل و خاستگاه حکومت دارد، جستجو کنیم؛ همان جایی که باعث شده تا ایشان نظریه دیگری را در بحث ثبات و تغیر احکام باز کند. از نکات کلیدی ایشان در ترسیم دایره اختیارات و وظایف حکومت، توجه به خاستگاه و فلسفه وجودی حکومت است. ایشان شکل‌گیری نهاد حکومت را در پیوند مستقیم با خواست طبیعی و غریزی انسان، به عنوان یک موجود مدنی الطبع و اجتماعی، دیده و تاکید کرده است که زندگی اجتماعی بدون برخورداری از حکومت عادله و قوت قاهره‌ای که به جامعه نظم و سامان بدهد، امکان ندارد. بنابر این فارغ از این که ایشان بر چه اساسی قایل به تشکیل حکومت است که یک بحث ثانوی است و ممکن است نظریه ولایت فقیه را قبول نداشته باشد، اما این که گفته شود آن بزرگوار به عنوان یک فقیه، حکیم، فیلسوف و کسی که نگاه جامعی به اسلام دارد، قائل به حکومت اسلامی یا ضرورت وجود دولت برای جامعه(که طبعا مراد ایشان دولت اسلامی است)، نیست، یک تهمت و افتراست. پس ممکن است ایشان را جزء مخالفان یک نظریه قرار بدهیم؛ اما هیچ کس نمی‌تواند ایشان را مخالف اصل ضرورت و لزوم یک حکومت صالح در جامعه قلمداد بکند. مرحوم علامه حکومت را ضامن اجرایی مقرراتی دانسته است که انسان در زندگی اجتماعی خود به آنها نیاز دارد و با اشاره به ضرورت وجود قوانین ناظر به وضع جامعه و این که حکومت، برخاسته از فطرت جامعه و غریزه افراد است، به کارکردهای کلی حکومت در تنظیم و حرکت همه طبقات اجتماعی و در تحقق عدالت اجتماعی، توجه کرده و اساسا مقررات کیفری و قضایی را هم در راستای پیوند و تکمیل و تقویت نقش حکومت و بُعد اجتماعی زندگی انسان دانسته است. ایشان در تعبیری فرموده است هر اندازه یک جامعه و حکومت در اجرای مقررات کیفری، تواناتر باشد، بهتر می‌تواند جامعه را در حرکت درست خود رهبری بکند و هر چه قدر ناتوان‌تر باشد، طبعا انحراف و هرج و مرج بیشتر می‌شود.
از طرف دیگر ایشان خاستگاه شکل‌گیری مقررات و نظم اجتماعی و دست شستن افراد از بخشی از آزادی‌ها و اختیارات خود را، نیاز آدمی به زندگی اجتماعی برشمرده است. بنابر این اگر نظر فقهی ایشان این است که شما برای تعدد زوجات و چندهمسری مجاز و آزاد نیستید و یا حق ندارید در هر سنی که می‌خواهید ازدواج کنید و حتی دولت اسلامی حق دارد نوع پوشش شما را در دایره مباحات هم تعیین کند، به این خاستگاه کلی و معرفتی ایشان برمی‌گردد که اگر انسان خواهان زندگی اجتماعی است، باید از بخشی خواسته‌ها و آزادی‌های اجتماعی خود دست بکشد. کلام ایشان این است: أن الصنع الإلهي و إن أنشأ الإنسان مختارا في فعله حرا في عمله، له أن يميل في مظان العمل إلى كل من جانبي الفعل و الترك: اگرچه آفرینش الهی انسان را در کار و عمل خود، آزاد و مختار آفریده است و بر این اساس او می‌تواند کاری را انجام دهد یا ترک کند؛ فله بحسب هذه النشأة حرية تامة بالقياس إلى بني‌نوعه الذين هم أمثاله و أشباهه في الخلقة لهم ما له و عليهم ما عليه: پس از این منظر، همه انسان‌ها شبیه و مانند هم و آزاد هستند و هیچ کس بر عهده دیگری حقی ندارد و همه در برخورداری و محرومیت مانند هم هستند؛ فليس لأحد أن يتحكم على آخر عن هوى من نفسه: بنابر این کسی حق ندارد به دلخواه خود بر دیگری حکم براند؛ إلا أنه أفطره على الاجتماع فلا تتم له الحياة إلا في مجتمع من أفراد النوع يتعاون فيه الجميع على رفع حوائج الجميع: اما این انسان یک حیثیت دیگری هم دارد و آن هم این است که خدا او را اجتماعی آفریده است. از این رو زندگی او کامل نمی‌شود، مگر این در جامعه و با هم‌نوعان خود زندگی کند تا همه در رفع نیازهای یکدیگر همکاری کنند؛ ثم يختص كل منهم بما له من نصيب بمقدار ما له من الزنة الاجتماعية: و در این زندگی اجتماعی هرکسی با توجه به جایگاه اجتماعی خود حقوقی دارد؛ و من البديهي أن الاجتماع لايقوم على ساق إلا بسنن و قوانين تجري فيها: روشن است که جامعه بدون مقررات و قوانینی که اجرا شود و ضمانت اجرایی داشته باشد پا نمی‌گیرد؛ و حكومة يتولاها بعضهم تحفظ النظم و تجري القوانين كل ذلك على حسب ما يدعو إليه مصالح المجتمع: چنانکه برپایی جامعه نیازمند حکومتی است که برخی از افراد جامعه به عهده بگیرند تا نظم جامعه به وسیله حکومت حفظ شود و قوانین نیز به اجرا درآید و خاستگاه همه این‌ها مصالح جامعه است؛ فلا مناص من أن يفدي المجتمعون بعض حريتهم قبال القانون و السنة الجارية بالحرمان من الانطلاق و الاسترسال: بنابر این چاره‌ای نیست غیر از این که افراد جامعه برای اجرای قانون، از برخی حقوق و آزادی‌های اولیه خود که آفرینش الهی به آنها عطا کرده است، چشم‌پوشی کنند؛ ليسعدوا لذلك بنيل بعض مشتهياتهم و إحياء البعض الباقي من حريتهم: تا به برخی دیگر از خواسته‌ها و آزادی‌های خود برسند.
من این مطالب را از مرحوم علامه برای این نقل کردم تا خاستگاه معرفتی نگاه ایشان مشخص بشود و ادله فقهی هم جایگاه خود را پیدا کند؛ چون وقتی بدون توجه به این خاستگاه معرفتی به سراغ ادله فقهی برویم و هر نظریه فقهی را بپذیریم، باز جای ان قلت و بگو و مگو در همه ادله هست و ممکن است این سئوال مطرح بشود که آیا اصلا اسلام حکومت دارد یا ندارد و در پی آن شبهاتی هم به وجود بیاید؛ اما اگر از این زاویه به سراغ ادله برویم و دریابیم که آن ادله و حتی روایتی مانند مقبوله عمر بن حنظله، در چنین فضا و راستایی معنا می‌شود، بسیاری از مسایل و مشکلات رخت برمی‌بندد. بر این اساس ایشان به عنوان نتیجه‌گیری فرموده است: فالإنسان الاجتماعي لا حرية له قبال المسائل الحيوية التي تدعو إليه مصالح المجتمع و منافعه و الذي يتحكمه الحكومة في ذلك من الأمر و النهي ليس من الاستعباد و الاستكبار في شيء إذ إنها إنما يتحكم فيما لا حرية للإنسان الاجتماعي فيه: بنابر این انسان اجتماعی و کسی که در جامعه زندگی می‌کند، در برابر مسایل حیاتی که مصالح و منافع اجتماع اقتضا می‌کند، آزادی و اختیاری ندارد و بر این اساس اگر حکومت طبق مصالح جامعه امر و نهی می‌کند( مثل این که حکومت حق دارد جلوی چندهمسری را بگیرد یا الزام کند که دیوارهای شهر به این شکل و نوع و رنگ باشد و مقررات خاصی برای ساختمان‌سازی و تراکم وضع کند یا پوشش باید فلان گونه باشد یا تحصیلات تا مقطع ابتدایی یا راهنمایی و سیکل اجباری باشد) این امر و نهی از باب استبداد و به بردگی گرفتن مردم و استکبار بر آنان نیست؛ چون اساسا انسان اجتماعی از چنین آزادی و اختیاری در جامعه برخوردار نیست(المیزان،10/367- 368)؛ چون حکومت در حوزه و قلمروی دخالت می‌کند که زندگی اجتماعی انسان آن را می‌طلبد و این حق طبیعی دولت اسلامی و غیراسلامی است تا در اموری که انسان برای خود آزادی قایل است و یا شرع برای او آزادی قرار داده و آن امور را مباح کرده است، دخالت کند وگرنه در الزامی بودن اموری که شرع بر انسان واجب کرده، بحثی نیست. بنابر این درحوزه‌ای که من مختار بر فعل و ترک هستم، چنانکه مرحوم علامه هم تصریح کرده، دولت می‌تواند، دخالت کند و چیز مباح و مجازی را ممنوع یا الزامی کند. به عنوان مثال خود ایشان در بحث چندهمسری فرموده است اگر حاکم صالحی باشد، می‌تواند مانع چندهمسری بشود؛ چون لازمه زندگی اجتماعی، برخورداری از حکومت است و حکومت نیز مستلزم این نوع دخالت‌ها و امر و نهی‌هاست وگرنه به تعبیر امام خمینی، حکومت یا ولایت، پدیده بی‌معنایی خواهد شد. اتفاقا مرحوم علامه مرز میان احکام ثابت و متغیر را از همین خاستگاه و بر همین پایه، مشخص کرده است و احکام متغیر و غیرثابت را آن دسته از احکام فرعی و جزیی دانسته است که برای تحقق و اجرای امور ثابتی مثل عدالت، به کار گرفته می‌شود. مانند احکام مالی، انتظامی، مقررات شهرداری که در ارتباط با رویدادهای جاری و ناپایدار اجتماعی است؛ یعنی شارع از اول، طبیعت آن احکام را ثابت و قطعی و غیرقابل تغییر تشریع نکرده است و اختیار آن را با توجه به شرایط مختلف، به خود انسان‌ها داده است و چون خود انسان‌ها به‌طور مستقیم نمی‌توانند دخالت بکنند، اختیار آن را به دست حکومت صالح سپرده است؛ عبارت ایشان در این زمینه این است:
و أما الأحكام الجزئية المتعلقة بالحوادث الجارية التي تحدث زمانا و زمانا و تتغير سريعا بالطبع كالأحكام المالية و الانتظامية المتعلقة بالدفاع و طرق تسهيل الارتباطات و المواصلات و الانتظامات البلدية و نحوها فهي مفوضة إلى اختيار الوالي و متصدي أمر الحكومة. فإن الوالي نسبته إلى ساحة ولايته كنسبة الرجل إلى بيته فله أن يعزم و يجري فيها ما لرب البيت أن يتصرف به في بيته و فيما أمره إليه، فلولي الأمر أن يعزم على أمور من شئون المجتمع في داخله أو خارجه مما يتعلق بالحرب أو السلم مالية أو غيرمالية يراعي فيها صلاح حال المجتمع بعد المشاورة مع المسلمين كما قال تعالى: وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ(آل عمران، 159)؛ كل ذلك في الأمور العامة و هذه أحكام و عزمات جزئية تتغير بتغير المصالح و الأسباب التي لا تزال يحدث منها شيء و يزول منها شيء غير الأحكام الإلهية التي يشتمل عليها الكتاب و السنة (المیزان،4/121): و اما احكام جزئي كه مربوط به حوادث جاري است و روز به روز رخ مىدهد و طبعا خيلى زود هم تغيير مىيابد، از قبيل احكام مالى، انتظامى و نظامى مربوط به دفاع و نيز احكام راجع به طريق آسانتر كردن ارتباطات و مواصلات و اداره شهر و امثال اين‌ها، احكامى است كه زمان آن به دست والى و متصدى امر حكومت است؛ چون نسبت والى به قلمرو ولايت خود، نظير نسبتى است كه هر مردى به خانه خود دارد، او مىتواند در قلمرو حكومت ولايت خود همان تصميمى را بگيرد كه صاحب خانه در باره خانه خود مىگيرد و همان تصرفى را بكند كه او در خانه خود مىكند؛ پس والى حق دارد در باره امورى از شؤون جامعه تصميم بگيرد، چه شؤون داخل جامعه و چه شؤون خارج آن، چه در باره جنگ باشد و چه در باره صلح، چه مربوط به امور مالى باشد و چه غيرمالى؛ البته همه اين‌ها در صورتى است كه اين تصميمگيريها به صلاح جامعه باشد و با اهل مملكت يعنى مسلمانان داخل و ساكن در قلمرو حكومت مشورت كند؛ چنان كه خداى تعالى در آيه شريفه: وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ(آل عمران،159)، هم به ولايت حاكم كه در عصر نزول آيه، رسول خدا (ص) بوده اشاره دارد و هم به مساله مشورت، همه اين‌ها در باره امور عامه است و در عين حال امورى جزئى است و به عموم افراد جامعه مربوط می‌شود و امور جزئى هم با دگرگون شدن مصالح و اسباب كه پیوسته يكى به وجود میاید و يكى ديگر از بين مىرود، دگرگون مىشود و اينگونه امور، غير احكام الهيه است كه كتاب و سنت مشتمل بر آن است(و قابل تغییر و تبدیل نیست).
با توجه به این که مرحوم علامه طباطبایی معتقد است حکومت اسلامی و یا هر دولتی به طور مطلق می‌تواند برخی از آزادی ها و اختیارات فردی را محدود کند، آیا در این سیاق و با این نگاه، حکومت اسلامی می‌تواند جلوی برخی اعمال مردم را بگیرد و پیش از آن جلوی آزادی فکر و اندیشه را بگیرد؟ مرحوم علامه طباطبایی ضمن پذیرش حق دولت برای برخی دخالت‌ها در اعمال و رفتار مردم، حوزه آزادی فکر و اندیشه را از این حوزه تفکیک کرده و در مواردی مختلفی تاکید کرده است آنچه به فکر و اندیشه خود افراد و اشخاص برمی‌گردد و مانند اعمال بیرونی نیست که تزاحم و اصطکاکی پدید آورد، حتی پیامبر خدا(ص) هم که اشرف مخلوقات است، حق دخالت و تحمیل نداشت. از مواردی که ایشان این بحث را مطرح کرده است، در تفسیر این آیه شریفه است: وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا. قُلْ مَا أَسَئلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر إِلَّا مَن شَاء أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا(فرقان،56-57). طبق این آیه پیامبر(ص) تنها دعوت کننده، بشارت دهنده و انذار کننده است و بنابر این انسان در انتخاب دین و عقیده آزاد است. مرحوم علامه در ذیل این آیه شریفه فرموده است: و قد علق اتخاذ السبيل على مشيتهم للدلالة على حريتهم الكاملة عن قبله(ص) فلا إكراه و لا إجبار إذ لا وظيفة له عن قبل ربه وراء التبشير و الإنذار و ليس عليهم بوكيل بل الأمر إلى الله يحكم فيهم ما يشاء: خداوند انتخاب راه را به خواست و مشیت خودم مردم واگذار کرده است تا روشن سازد که مردم از ناحیه پیامبر(ص) در آزادی کامل هستند و هیچ اجبار و اکراهی در کار نیست و آن حضرت از سوی خدا وظیفه‌ای غیر از بشارت و انذار دادن ندارد و وکیل و نماینده مردم نیست؛ بلکه امر در دست خداست و هرگونه که بخواهد در باره عاقبت آنان حکم می‌کند. (جا دارد عرض کنم که برادر عزیزم، جناب آقای سروش محلاتی در این زمینه مقاله خوب و قابل استفاده‌ای نوشته است که بنده بهره بردم و به دوستانی که ندیده‌اند، توصیه می‌کنم مطالعه کنند.)
مرحوم علامه در ادامه فرموده است: فقوله: «قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ» إلخ بعد ما سجل لنبيه(ص) أن ليس له إلا الرسالة بالتبشير و الإنذار يأمره أن يبلغهم أن لا بغية له في دعوتهم: پس از این خدا برای پیامبر(ص) خود مسجل کرد که رسالتی غیر از تبشیر و انذار ندارد، به او دستور داد تا به مردم ابلاغ کند که خواسته دیگری در دعوت از مردم ندارد، جز این که: إلا أن يستجيبوا له و يتخذوا إلى ربهم سبيلا من غير غرض زائد من الأجر أيا ما كان: دعوت او را اجابت کنند و پاسخ گویند و راهی را به سوی خدای خود در پیش گیرند و غیر از این هیچ قصد دیگری مثل هر پاداشی که فرض شود، ندارد؛ و أن لهم الخيرة في أمرهم من غير أي إجبار و إكراه فهم و الدعوة إن شاءوا فليؤمنوا و إن شاءوا فليكفروا: و مردم در پذیرش دین مختارند و هیچ اجبار و اکراهی در کار نیست؛ تنها آنها هستند و دعوت الهی که اگر خواستند ایمان می‌آورند و اگر خواستند کفر می‌ورزند؛ هذا ما يرجع إليه(ص) و هو تبليغ الرسالة فحسب من غير طمع في أجر و لا تحميل عليهم بإكراه أو انتقام منهم بنكال و أما ما وراء ذلك فهو لله فليُرجعه إليه و ليتوكل عليه: این چیزی است که به پیامبر(ص) برمی‌گردد که همان تبلیغ رسالت است و بس، بدون این که طمع پاداشی داشته باشد و یا بخواهد عقیده‌ای را بر مردم تحمیل کند یا از مخالفان خود با مجازات کردن، انتقام بگیرد و هرچه وراء این رسالت و تبلیغ است، مربوط به خداست و پیامبر(ص) هم باید به خدا ارجاع دهد و بر او توکل کند.
این بخش اگرچه خارج از بحث ما بود؛ اما برای این مطرح کردم تا روشن کنم مرحوم علامه میان این دو بخش کاملا تفکیک کرده است و در بخش فکر و اندیشه، حتی برای پیامبر(ص) هم حق تحمیل عقیده و نظر خود بر دیگران، قایل نشده است؛ اما در مرحله عمل و اجرا، برای دولت اسلامی، کاملا حق دخالت قایل شده است. بحث دیگری که مطرح است مسئله ارتداد است که آیا به عمل برمی‌گردد یا نه، باید در جای خود بحث شود.
اما بخش دوم و اصلی بحث بنده در باره قلمرو اعمال افراد در جامعه است که عرصه اصطکاک و تزاحم مصالح در بیرون است؛ یعنی آزادی من با آزادی شما و استیفای حقوق من با استیفای حقوق شما و حقوق دیگران و مصالح اجتماعی، تزاحم و اصطکاک پیدا می‌کند. مرحوم علامه در تفسیر المیزان که بیش از 50 سال پیش نوشته شده، فرموده است حاکم اسلامی در قلمرو احکام غیرالزامی، اختیار دارد و می‌تواند در حوزه احکام و مسائل خانواده و غیر آن، محدودیت ایجاد بکند. ایشان در جلد چهارم المیزان در بحث چندهمسری که بحث مفصلی دارد، با توجه به اشکالات مختلفی که از جامعه اسلامی و جوامع دیگر متوجه این حکم اسلامی شده است و از سوی دیگر قرآن با شرایطی آن را مجاز دانسته، در مقام تحلیل و تقریر این حکم اسلامی، این بحث را مطرح کرده است و در ذیل پاسخ به شبهات و اشکالاتی که به مسئله چندهمسری وارد شده، در دفاع از اصل این حکم اسلامی، ضمن اشاره به موضوعاتی مثل عمل اجتماعی مسلمانان و سوءاستفاده‌هایی که در برخی از جوامع اسلامی یا خانواده‌ها از این حکم شده، به سه نکته توجه داده است. نکته اول این است که برای اجرای احکام مورد نظر از جمله چندهمسری باید به وجود زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی آن توجه شود؛ یعنی هر حکمی که به مرحله اجرا در می‌آید باید دید که زمینه آن فراهم هست یا نیست. نکته دوم این است که وقتی می‌خواهیم در باره حکمی قضاوت کنیم، باید نگاهی مجموعی به مجموعه معارف و شریعت اسلامی در مقام اجرا و در مقام داوری داشته باشیم. نکته سوم ضرورت وجود حکومت یا حاکمی صالح برای جلوگیری از مظالمی است که به اسم چندهمسری صورت می‌گیرد. آن بزرگوار در همین جا تاکید کرده است که باید میان اصل تشریع این حکم و آن چه مسلمانان در عمل انجام می‌دهند و آن چه در مقام اجرای این حکم با توجه به نظم و نسق و سیاست و مقرراتی که در نظر گرفته می‌شود، تفاوت گذاشت. به اعتقاد ایشان آن چه در باره این حکم به شارع برمی‌گردد این است که شارع، اصل چندهمسری را با توجه به نیازهایی که بوده و هست اجازه داده است؛ اما در مرحله اجرای حکم، اختیار را به خود فرد و خانواده‌ها واگذار نکرده است؛ بلکه در اینجا نیاز به یک حکومت صالح و قوه قاهره‌ای است تا به درستی سیاستگذاری کند. بر این اساس جالب است که ایشان فرموده به برخی از افراد نباید اجازه داد که حتی یک همسر اختیار کنند تا چه رسد به این که خود را مجاز بدانند چند همسر برگزینند. متن کلام ایشان در جلد چهارم المیزان، صفحه 191 این است: و أما الإسلام فلم يشرع تعدد الزوجات على نحو الإيجاب و الفرض على كل رجل: اسلام چندهمسری را برای هر مردی به نحو وجوب تشریع نکرده است؛ بلکه یک اجازه کلی داده است؛ و إنما نظر في طبيعة الأفراد و ما ربما يعرضهم من العوارض الحادثة: و به طبیعت زندگی انسان‌ها و حوادث و شرایط مختلفی که چه بسا برای آنها پیش می‌آید، نگریسته است؛ و اعتبر الصلاح القاطع في ذلك (كما مر تفصيله): و آن مصلحت قطعی در این موضوع را که می‌فرماید قبلا به تفصیل توضح دادیم، در نظر گرفته است؛ ثم استقصى مفاسد التكثير و محاذيره و أحصاها فأباح عند ذلك التعدد حفظا لمصلحة المجتمع الإنساني: پس از آن، مفاسد و مشکلات و موانعی که این حکم دارد، برشمرده و با این وصف، تعدد زوجات را مجاز و مباح کرده تا مصلحت جامعه انسانی تامین شود؛ منتهی قیودی برای این حکم قرار داده است. یکی از قیود، رعایت عدالت میان این زنان است که در خود آیه شریفه آمده است؛ اما تشخیص رعایت عدالت که یک حکم شرعی است، اگرچه در وهله اول به خود شخص واگذار شده است؛ ولی از آنجا که ممکن است افراد مختلف، تشخیص‌های مختلفی بدهند، به نظر ایشان باید حکومت ورود کند و تشخیص حکومت، ملاک است؛ و قيده بما يرتفع معه جميع هذه المفاسد الشنيعة و هو وثوق الرجل بأنه سيقسط بينهن و يعدل فمن وثق من نفسه بذلك و وفق له فهو الذي أباح له الدين تعدد الزوجات: شارع این حکم را به چیزی مقید کرده که به واسطه آن، همه آن مفاسد زشت برطرف می‌گردد و آن اطمینان مرد است که می‌تواند قسط و عدل را میان زن‌ها اجرا کند و اگر کسی چنین اطمینانی به خود داشته باشد و در عمل نیز موفق به اجرای عدالت گردد، دین، چندهمسری را برای او مباح ساخته است؛ و أما هؤلاء الذين لا عناية لهم بسعادة أنفسهم و أهليهم و أولادهم و لا كرامة عندهم إلا ترضية بطونهم و فروجهم، و لا مفهوم للمرأة عندهم إلا أنها مخلوقة في سبيل شهوة الرجل و لذته فلا شأن للإسلام فيهم و لا يجوز لهم إلا الازدواج بواحدة لو جاز لهم ذلك و الحال هذه: اما کسانی که توجهی به سعادت خود و خانواده و فرزندان خود ندارند و هیچ ارزش و کرامتی نزد آنها غیر از ارضاء شکم و فرج وجود ندارد و به زن، تنها به عنوان آفریده‌ای برای شهوت‌رانی و لذت‌جویی مرد، نگاه می‌کنند، این‌ها از نگاه اسلام هیچ جایگاه و منزلت و ارزشی ندارند و حق ازدواج با بیش از یک زن را ندارند، اگر همین یک ازدواج را نیز با وضعیتی که این افراد دارند، مجاز بدانیم؛ على أن في أصل الإشكال خلطا بين جهتين مفرقتين في الإسلام و هما جهتا التشريع و الولاية: گذشته از این که اصل اشکال به موضوع تعدد زوجات برای این است که میان دو جهتی که در اسلام از هم جدا هستند، خلط شده و تفکیک نشده است و آن دو جهت تشریع حکم و جهت اجرایی حکم در حکومت‌ها و جوامع مختلف است.
نکته کلیدی بحث بنده، این بخش از کلام ایشان است که اختصاص به مسئله چندهمسری ندارد، اگرچه به این مناسبت مطرح کرده است: و بالجملة القوانين الإسلامية و الأحكام التي فيها، تخالف بحسب المبنى و المشرب سائر القوانين الاجتماعية الدائرة بين الناس فإن القوانين الاجتماعية التي لهم تختلف باختلاف الأعصار و تتبدل بتبدل المصالح لكن القوانين الإسلامية لا تحتمل الاختلاف و التبدل من واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه أو مباح غير أن الأفعال التي للفرد من المجتمع أن يفعلها أو يتركها و كل تصرف له أن يتصرف به أو يدعه فلوالي الأمر أن يأمر الناس بها أو ينهاهم عنها و يتصرف في ذلك كأن المجتمع فرد و الوالي نفسه المتفكرة المريدة: به طور خلاصه قوانین اسلامی و احکام مرتبط با آن از نظر مبنا و مشرب با سایر قوانین اجتماعی که با تغییر زمان و مصالح تغییر می‌کند، تفاوت دارد. قوانین اسلامی اعم از واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح آن، دگرگونی و تغییر نمی‌پذیرد؛ اما کارهایی را که یک فرد مختار است و می‌تواند در جامعه انجام دهد یا ترک کند (مثل این که یک خانه‌ای را بسازد یا نسازد و یا در اموال خود هرگونه که می‌خواهد تصرف بکند)، حاکم جامعه می‌تواند مردم را به آن کارها امر کند یا بازدارد، انگار که جامعه مثل یک فرد است و حاکم، نیروی فکری و اداره کننده اوست؛ (همچنان‌که اگر فردی بخواهد در حوزه مباحات تصمیمی بگیرد و یا عمل کند، پیش از آن، مصالح و مفاسد آن را می‌سنجد و درنظر می‌گیرد و در نتیجه یا خود را ملزم به آن می‌کند و یا نمی‌کند)؛ فلو كان للإسلام وال أمكنه أن يمنع الناس عن هذه المظالم التي يرتكبونها باسم تعدد الزوجات و غير ذلك من غير أن يتغير الحكم الإلهي بإباحته و إنما هو عزيمة إجرائية عامة لمصلحة نظير عزم الفرد الواحد على ترك تعدد الزوجات لمصلحة يراها لا لتغيير في الحكم بل لأنه حكم إباحي له أن يعزم على تركه: بنابر این اگر جامعه اسلامی حاکمی داشته باشد، می‌تواند و حق دارد(این حق به معنای وظیفه است و باید بر اساس مصالح انجام شود) مردم را از ظلم‌هایی که به اسم تعدد زوجات و احکام دیگر مرتکب می‌شوند، بدون تغییر در جواز و اباحه حکم الهی(چون هیچ کس نمی‌تواند حکم الهی را تغییر دهد)، منع کند و این یک تصمیم اجرایی عمومی است که برای تامین یک مصلحتی صورت می‌گیرد( و اختیار آن هم به دست حاکم اسلامی است) نظیر تصمیمی که خود فرد به جهت علل و مصالح و شرایط شخصی برای ترک چندهمسری می‌گیرد، نه این که در حکم، تغییری ایجاد شده باشد؛ چون این یک حکم مباح است و او حق دارد آن را انجام ندهد و ترک کند. بنابر این دولت اسلامی هم می‌تواند برای چندهمسری قیودی بگذارد و مثلا ازدواج مجدد را مشروط به رضایت همسر اول و یا توانایی مرد بکند و این از حقوق و وظایف حکومت اسلامی است که شاید ما در اوایل انقلاب به آن توجه نداشتیم و با این که در این زمینه مشکل داشتیم، مسئله را حل نکردیم و شورای نگهبان، مقابله با تعددهمسری را خلاف شرع اعلام کرد و به ناچار کار به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد؛ درحالی که ظاهرا کلام حضرت امام، ناظر به همین قضیه بود که خود شورای نگهبان، مصالح را در نظر بگیرد و اعلام رای کند تا کار به نهادهای دیگر کشیده نشود. به هر تقدیر همانطوری که زمامدار اسلامی می‌تواند برای چندهمسری قیودی بگذارد، می‌تواند ازدواج کودکان را نیز منع کند یا به رغم رضایت پدر و جد، مشروط به موافقت دادگاه کند؛ چنانکه می‌تواند ثبت ازدواج و طلاق را اجباری کند یا فرزندآوری و یا مقدار مهریه را محدود کند. دولت اسلامی در تمام امور مربوط به حوزه خانواده و غیر آن می‌تواند، بدون نیاز به ارجاع به نهادی مثل مجمع تشخیص مصلحت، سیاستگذاری کند؛ ممکن است گفته شود مجمع تشخیص هم بخشی از دولت و نظام است؛ اما حرف من این است همانگونه که حضرت امام در خصوص احکام ثانویه، خطاب به مجلس فرمود و سپس به عنوان احتیاط رای دو سوم نمایندگان مجلس را برای امور مهم لازم دانست، خود مجلس در همان مرحله اول قانونگذاری می‌تواند با تشخیص و در نظر گرفتن مصالح جامعه، قانون را تصویب کند و لازم نیست که به ضرورت و اضطرار متمسک بشود و وجود مصلحت برای تصمیم‌گیری و قانونگذاری کافی است.
این نگاه مرحوم علامه طباطبایی، نگاه راه‌گشایی است، بدون این که نیازی به طرح نظریه ولایت فقیه و غیر آن باشد؛ اگرچه ایشان بحث را محدود به حوزه مباحات کرده است. همین جا این مطلب را نیز اضافه کنم آن نظریه‌ای که مرحوم شهید سیدمحمدباقر صدر با عنوان «منطقة الفراغ» مطرح کرده است، حدس من این است که اصل آن را از مرحوم علامه طباطبایی گرفته باشد، چون آن شهید خیلی به المیزان عنایت داشت و در کتاب اقتصادنا بارها به مباحث جلد چهارم المیزان ارجاع داده است و حتی اگر هم شهید صدر از ایشان وام نگرفته باشد، لااقل وقتی که بحث منطقه الفراغ مطرح می‌شود، باید به عنوان پیشینه بحث، به مباحثی که مرحوم علامه مطرح کرده است اشاره شود. درباره این که منظور مرحوم شهید صدر از بحث منطقه الفراغ، مباحثی مطرح شده است؛ از جمله برادر عزیزمان، جناب آقای سروش در کتاب ارزنده دین و دولت، دیدگاه‌های مختلفی را در این زمینه مطرح کرده و مفصل‌تر و بهتر از دیگران به این بحث پرداخته است.
دو تا ملاحظه نسبت به نگاه مرحوم علامه طباطبایی که به دنبال ایشان نگاه شهید صدر هم هست، وجود دارد؛ چون مرحوم شهید صدر دو بحث ثبات و تغیر و منطقة الفراغ را در حوزه مباحات مطرح کرده و فرموده است حکومت یا فقیه حاکم می‌تواند در این حوزه الزامات و محدودیت‌هایی داشته باشد؛ ملاحظه اول که مشترک میان نگاه علامه و شهید صدر است این است که این دو بزرگوار نگاه خود را محدود به حوزه مباحات کرده‌اند و به صراحت فرموده‌اند حاکم اسلامی حق قانونگذاری در حوزه واجبات و محرمات، به این معنا که قیدی بزند و اجازه‌ای بدهد که خلاف آن احکام واجب و حرام باشد، ندارد. اولین سئوال این است که اگر یک حکم شرعی، اعم از واجب و حرام، باعث مشکلات در جامعه شود، آیا حکومت صالح اسلامی می‌تواند تغییری در آن ایجاد کند یا نمی‌تواند؟ روشن است که اگر به حد اضطرار برسد، قرآن در حیطه اعمال فردی اجازه داده است که قابل تعمیم به حوزه اجتماعی و جامعه نیز هست؛ اما آیا به صرف مصلحت، حکومت یا حاکم صالح اسلامی می‌تواند در احکام الزامی نیز همانند مباحات، قانونگذاری کند و قیودی به احکام الزامی بزند و یا مانع انجام واجبی شود و یا حرامی را به جهت مصلحتی که وجود دارد مجاز اعلام کند و یا نمی‌تواند؟ و به طور کلی حوزه اختیارات دولت اسلامی تا کجاست؟ این یک سئوالی است که باید بر اساس مبنای ایشان پاسخ داده شود.
ملاحظه دوم، یک ملاحظه طلبگی است که چرا شارع مقدس بخشی از احکام خود را در حوزه مباح بالمعنی الاعم یعنی مستحب و مکروه و مباح به معنای خاص قرار داده است؟ چون در این موارد یک مصلحت ملزمه‌ای ثبوتی کلی بوده است و بر اساس آن مصالح لازم دانسته مکلفین را در این دسته از احکام آزاد بگذارد و از طرف دیگر به دولت اختیار بدهیم تا جلوی همین احکام را بگیرد؛ درحالی که با توجه به مصلحت ملزمه‌ای که موجب مباح شدن این احکام شده است، ما حق نداریم این احکام را اجباری و الزامی کنیم، بخصوص با توجه به روایتی که فرموده است: ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه؛ یعنی خداوند دوست دارد مردم به مباحات او عمل کنند، همانگونه که دوست دارد به واجبات و محرمات او تن در دهند. فعل یحب در بخش اول جمله، به قرینه فعل یحب در بخش دوم جمله، الزامی است و این مباح بودن از حیث مباح بودن، باید در جامعه بماند و ما حق نداریم تغییری در آن ایجاد کنیم؛ چنانکه در صحیحه فضیل بن یسار از امام صادق(ع) آمده است: فصار الاخذ برخصه واجبا علی العباد کوجوب ما یاخذون بنهیه و عزائمه؛ یعنی همانگونه که ملتزم می‌شویم فلان امر در مقام عمل بر ما واجب و فلان کار بر ما حرام است، ملتزم می‌شویم که اموری برای ما مباح و مجاز است و حق نداریم آنها را برخود حرام کنیم. بنابر این یا نباید برای دولت در حوزه مباحات، اختیاری قایل بشویم و یا نباید میان موارد مباح و غیر مباح، تفاوت بگذاریم.
به نظر می‌رسد راه حل این مشکل همان چیزی است که حضرت امام ارائه فرمود و اختیارات حاکم یا دولت اسلامی را بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه، مطلق دانست و محدود و منحصر به حوزه مباحات ندید؛ البته جای این بحث است که این اختیارات و این ولایت مطلقه، به یک شخص برمی‌گردد یا به نهاد دولت برمی‌گردد؟ اما تعبیر ایشان در این زمینه که در پاسخ به یکی از آقایان فرمود، این است که اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص)، یک پدیده بی‌معنا و بی‌محتوا باشد. در باره تعبیر بی‌محتوا بودن دو احتمال وجود دارد: یک احتمال چنانکه آقای مسیح بروجردی، نوه حضرت امام، در گفتگویی که با هم داشتیم گفت این است که به پیامبر اکرم(ص) پس از آن مراحلی که گذرانده بود، گفته شود، شما ولایت دارید تا احکام اسلام را عمل کنید و این یک چیز بی‌معنایی است. احتمال دوم که در راستای بحث بنده است، این است که اگر قرار باشد اختیارات دولت محدود باشد و نتواند آنگونه که می‌خواهد در امور جامعه دخالت بکند، پیامدهای باطل زیادی دارد که اصلا با طبیعت و ذات حکومت‌داری سازگار نیست و این همان چیزی است که مرحوم علامه طباطبایی نیز فرمود؛ یعنی اگر قرار است حکومت اسلامی باشد و حاکمیت داشته باشد، باید دست حکومت در این موارد باز باشد. بحث بنده در این بخش به پایان رسید. اما بحثی که این روزها زیاد مطرح می‌شود، مسئله دخالت دولت در امر پوشش است؛ در این زمینه باید عرض کنم متاسفانه ما گاهی دچار افراط و تفریط می‌شویم. من به عنوان درد دل طلبگی عرض می‌کنم که ما در حوزه افتاء در این سال‌ها با دو تا آسیب و مشکل مواجه هستیم. آسیب اول، دخالت دادن صلاح اندیشی‌های مختلف در حوزه افتاء است که لزوما به استنباط هم برنمی‌گردد و این صلاح اندیشی اخیرا به کسب رضایت امام زمان(ع) هم توسعه پیدا کرده است! در این سال‌ها باب مصلحت اندیشی مقداری به حوزه افتاء باز شده است که پیامدهایی به همراه دارد. به نظر بنده فقیه و مفتی، در مقام افتاء، باید تنها حکم کلی را طبق نظر خود بیان کند و حداکثر این است که مثل برخی از بزرگان و مراجع بگوید اگر چنین پیامدهایی داشته باشد، این حکم نیست؛ ولی نباید مصلحت اندیشی‌های دیگر را وارد این حوزه بکنند.
آسیب دوم، دخالت کردن در حوزه اجراست که این نیز پیامدهایی دارد. اگرچه ممکن است حکومت اسلامی، ایرادها و اشکال‌های فراوانی داشته باشد و ماهم انتقادهای زیادی به آن داشته باشیم، اما حکومت برای خود شوؤن و اختیاراتی دارد و من به عنوان فقیهی که خارج از دایره حکومت هستم، حق ندارم در مقام افتاء، وارد عرصه و حوزه اجرا بشوم؛ البته بخشی از این ورودها ناشی از ضعف یا سوءمدیریت‌هاست و برخی از مدیران برای کمبودها و نواقصی که در جایی دارند، متمسک به یک مرجع می‌شوند و از او استمداد و استفتاء می‌کنند و این باعث بروز برخی مشکلات می‌گردد. بحث بر سر دلسوزی و صائب بودن نظر این بزرگان نیست، بحث این است که اگر این باب باز شود و توسعه پیدا کند، مدیران ما به جای این که مدیریت خود را اصلاح و کارآمد کنند، رو به استفتاء می‌آورند که دیگر عنوان حکومت‌داری بر آن صدق نمی‌کند.
از سوی دیگر به علت برخی سوء مدیریت‌ها یا لااقل مدیریت‌های مورد سئوال، ما طلبه‌ها در بحث‌ها، مقالات، نظریه‌پردازی‌ها و میزگردهای خود در ارتباط با حوزه اختیارات دولت و سلب و ایجاب آن، دچار افراط و تفریط می‌شویم. به عنوان نمونه در باره همین مسئله پوشش گاهی گفته می‌شود که این یک امر خصوصی و شخصی است و بیرون از حوزه اختیارات دولت است. برخی نیز چنانکه امروزه خیلی باب شده، می‌گویند این نوع امور تحمیل‌بردار نیست؛ درحالی که به نظر بنده این دو نظر قابل مناقشه است و من متوجه نمی‌شوم که امر خصوصی و شخصی در اموری که مربوط به جامعه است چه معنایی دارد؟ من در سال 84 یا 85 در مقاله مفصلی به این مسئله پرداختم که دولت می تواند یا نمی‌تواند در حوزه پوشش دخالت بکند و ادله آن را مطرح کردم؛ اما نتیجه‌گیری الان من این است که وقتی مرحوم علامه طباطبایی برای دولت صالح در حوزه مباحات، چنین حق و اختیاری قایل است، چرا ما در حوزه احکام الزامی مثل پوشش که واجب شرعی است چنین حقی قایل نباشم؟! البته دخالت عملی و نوع و روش دخالت دولت، یک بحث دیگری است؛ اما این که مسئله عدم حق دولت برای دخالت در امر پوشش را به فقه و اسلام نسبت بدهیم و بگوییم دولت حق دخالت در امور خصوصی و شخصی ندارد، صحیح نیست؛ چون مسئله پوشش در جامعه، یک امر شخصی و خصوصی نیست؛ چنانکه تحمیلی دانستن این امر هم درست نیست و ما باید به اصل حق دخالت دولت صالح اسلامی در این حوزه‌ها، قایل باشیم. برای رفع خستگی جا دارد اشاره کنم فقه ما در زمینه حق حاکمیت و دولت اسلامی، بیش از این امور پیش رفته است و من متنی را بدون این که ترجمه کنم می‌خوانم: و للحاکم ختن الکامل الممتنع منه بل للآحاد بطریق الحسبه مع فَقْدِ الحاکم (جواهر،41/ 672)؛ من نمی‌خواهم این چیزی که در این متن آمده تجویز بکنم؛ اما بر اساس این دیدگاه کلی و مصالح جامعه و طبیعت حکومت، باید این حق را برای دولت و نظام اسلامی به رسمیت بشناسیم. نکته دیگر این است اگر ما نسبت به نظام اسلامی، انتقادها و دلخوری‌هایی درست و بجایی داریم، نباید با نسبت ناروا به فقه و شرع، چنین وانمود کنیم که دین اساسا با دخالت دولت در این امور مخالف است و شایسته است بر اساس آیه شریفه و لایجرمنکم شنئان قوم علی الاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی(مائده،8)، در هرحال بر اساس عدالت سخن بگوییم و اظهار نظر کنیم؛ چطور می‌توانیم بگوییم حق دخالت در امور واجب را ندارد، درحالی دولت اسلامی حتی می‌تواند در امور مباح هم دخالت کند و آن را محدود سازد. بنابر این سزاوار نیست ما دایره اختیارات دولت را کم کنیم؛ درحالی که دولت اسلامی وظیفه دارد دین را در جامعه ترویج کند و به صورت منطقی، کارشناسانه و عاقلانه، مواظب و مراقب دینداری مردم باشد. بنابراین این حق را ما باید به رسمیت بشناسیم.
نکته دوم این است که وجود این حق برای دولت، به معنای لزوم تصدی‌گری دولت نیست؛ البته در حوزه قضا به جهت جنبه‌های حاکمیتی، باید دولت و حکومت اسلامی دخالت بکند و دیگران حق دخالت ندارند؛ اما در برخی حوزه‌ها مثل امر پوشش، چون اجازه اسلام به دولت برای ترغیب مردم به پوشش و حجاب است، اگر دخالت دولت و نظام، نتیجه معکوس بدهد، نباید به طور مستقیم دخالت بکند و حق و وظیفه شرعی دولت برای دخالت، به معنای مباشرت و دخالت مستقیم نیست و اگر عدم دخالت دولت، بهتر و مفیدتر باشد، نباید ورود کند. بنابر این ثبوت حق برای دولت و نظام یک مسئله است، لزوم مباشرت و دخالت عملی، مسئله دیگری است و در این حوزه باید کار کارشناسانه صورت بگیرد تا روشن شود بهترین روش برای ورود در این امور چیست و این کار با استفتاء و فتوا و خطابه و منبر رفتن و با دخالت من و شما که تنها کار حوزوی کرده‌ایم، به‌سامان نمی‌شود؛ بلکه باید کارشناسان حوزه‌های مختلف در این خصوص نظر بدهند که دولت چگونه باید ورود کند و تجربه بیش از سی ساله نظام در این زمینه چه نتایجی دربرداشته و چه نقاط ضعف و قوتی داشته است و در نتیجه الان باید دخالت بکند یا نکند؟ خلاصه حرف من در این بخش این است که اگر دخالت دولت در امر پوشش، بد و نامناسب بوده است و یا نظر ما این است که دخالت دولت، نتیجه عکس می‌دهد و از ارزش حجاب و پوشش در جامعه می‌کاهد، پس دولت اصلا حق دخالت ندارد، نوعی تفریط و از آن سوی بام افتادن است.
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام تقوی:
با تشکر از استاد مرتضوی و سپاس از صبر و حوصله حضار، لازم است عرض کنم پاسخ برخی از این سئوال‌ها در کلام استاد بود. بنابر این از طرح آنها خوداری می‌کنم و به سئوال‌های دیگر می‌پردازم. پرسیده‌اند بر اساس چه دلیلی فرمودید مراد علامه از حکومت، حکومت اسلامی است؟ شاید نظر ایشان مطلق حکومت باشد.
استاد مرتضوی:
دلیل من این است که ایشان از تعابیری مانند حکومت صالح و والی امر، بهره برده است. حکومت صالح در نگاه مفسری که این همه به حکومت پیامبر(ص) استناد کرده و به آیاتی مانند شاورهم فی الامر(آل عمران،159) اشاره کرده، حکومت مورد قبول شرع است؛ چنانکه در جاهای دیگر هم تصریح فرموده است اگر امر منصوب و منصوص بودن ائمه(ع) را برای خلافت و حکومت کنار بگذاریم، امر حکومت پس از دوران پیامبر(ص)، به مردم تفویض و واگذار شده است و این یک نظریه اسلامی است که حکومت اسلامی بر اساس شورا و انتخاب مردم تشکیل شود.
حجت الاسلام تقوی:
پرسیده‌اند دخالت حکومت در امور فردی، عَقلا مقبول است؛ اما گستره و حیطه این دخالت تا کجاست و به عبارت دیگر ملاک این دخالت چیست؟
استاد مرتضوی:
باز تاکید می‌کنم که مرحوم علامه فرموده است تا آنجا که به مصالح جامعه برمی‌گردد و این امری عقلایی است و هر عاقل و هر جامعه‌ای این کلی را قبول دارد؛ منتها آنچه مهم است تشخیص درست مصلحت است و این که چه کسی تشخیص بدهد؟ امر حکومت و حاکم در عمل به علم و قطع خود، مانند قضاوت و قاضی است. در بحث قضا خوانده‌اید که علم یا قطع قاضی باید موضوعی باشد. اگر قاضی خواب ببیند و یا با رمل و اسطرلاب، به قطع و اطمینان برسد، نمی‌تواند بر اساس آن حکم صادر کند؛ اگرچه برای خود او اعتبار دارد؛ اما برای دادگاه مقبول و معتبر نیست و ادله او باید محکمه‌پسند و از مسیرهای خاصی به دست آمده باشد. در امر حکومت نیز این مسئله جریان دارد. مشکل ما این است. ممکن است ما ولایت فقیه و اصلا حاکمیت دولت را مطلق بدانیم؛ اما این که کجا و به چه صورت، اعمال حاکمیت و ولایت بشود و این که آیا بر اساس تشخیص فردی است یا باید از مجاری خاصی باشد و آیه «وشاورهم فی الامر»، چگونه باید جامه عمل بپوشد؟ آیا التزام به محتوای این آیه لازم است؟ اگر ما نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای را مجرای تحقق علم حاکم قرار دادیم، آیا حاکم، ملزم به پذیرش نظر و رای این نهادها هست یا نیست؟ با پاسخ به این سئوال‌ها می‌توان، ملاک و گستره دخالت دولت را معین کرد.
حجت الاسلام سروش محلاتی:
یک ابهامی خود من دارم و آن این است که مرحوم آقای طباطبایی که بحث اختیار دولت را در قلمرو مباحات مطرح کرده است، بخش از این مباحات، مباحات عن اقتضاء است؛ یعنی حقوقی است که خداوند برای انسان‌ها اعم از زن و مرد قرا داده است؛ چطور ما می‌توانیم دست حکومت را باز بگذاریم تا این حقوق را از مردم سلب کند؟ مثلا در همین مسئله تعدد زوجات که خداوند بنابر مصالحی به صراحت تا چهار همسر را برای مردان اجازه فرموده است، ما چطور می‌توانیم این حق را محدود یا اصلا منتفی بکنیم و یا شرایطی برای استفاده از این حق قرار بدهیم؟ اگر این حق خداداده، بر اساس مصلحتی است که قطعا هست، اگرچه در حوزه مباحات و به خود اشخاص واگذار شده است؛ بنابر این به نظرم مرحوم علامه طباطبایی نخواسته است، آنگونه که ما می‌گوییم، قانونگذاری در قلمرو مباحات را تجویز کند، بلکه نظر ایشان این است که اگر با عمل به این مباحات، مفسده‌ای رخ داد، دولت حق دارد ورود کند و جلوی آن را بگیرد و یا اگر می‌خواهد در این حوزه و خصوص مسئله چندهمسری قانونگذاری کند، باید مثلا به این صورت باشد که اگر کسی تمکن مالی دارد، می‌تواند چند همسر اختیار کند؛ یعنی همان شرایطی را در باره این حکم وجود دارد، به صورت قانون درآورد. اما علت این که فقها و مراجع ما با قانون حمایت از خانواده و بخصوص محدودیت قایل شدن در مسئله تعدد زوجات در قبل از انقلاب مخالفت کردند و آن را خلاف شرع دانستند، مخالفت کلی آن قانون با این حکم شرعی بود و درباره شرایط و لوازم اجرای حکم نبود و میان کسی که تمکن مالی داشت و کسی که نداشت و یا کسی را عدالت میان همسران خود رعایت می‌کرد و کسی که مراعات نمی‌کرد، تفاوت نمی‌گذاشت. به نظرم راه چاره‌ای که وجود دارد تا مصالح درحوزه مباحات که از حقوق مردم است رعایت بشود، این است که بگوییم مباحاتی که ذاتا در اختیار حکومت و قابل سلب و اخذ از حکومت نیست و حاکمیتی است، حکومت و دولت در این حوزه حق دخالت و ورود دارد؛ اما در مباحاتی که ذاتا در قلمرو حاکمیت دولت نیست، حق ورود ندارد؛ مگر این که مفسده‌ای به وجود بیاید. مثل اختلاف‌های خانوادگی که حاکمیت برای رفع اختلاف، دخالت می‌کند. بنابر این الان هیچ فقیهی نیست که بگوید دولت نباید در حوزه راهنمایی و رانندگی دخالت بکند. اتفاقا مثال‌های که خود حضرت امام در آن نامه زده است، خیلی مهم است. از مثال‌های ایشان خیابان‌کشی توسط دولت است؛ آیا هیچ فقیهی می‌گوید دولت نباید خیابان‌کشی کند؟! مثال دیگر ورود و خروج کالا بود. مثال دیگر امام، محدودیت در امر سلاح بود که طبق حکم اولیه افراد می‌توانند سلاح گرم و سرد تهیه کنند و مالک شوند و حمل کنند؛ اما طبق حکم ثانویه حکومت می‌تواند در این زمینه محدویت ایجاد کند. فقها در همه این موارد که جنبه‌های حاکمیتی دارد، هیچ مخالفتی ندارند؛ اما آیا می‌توانیم این موارد را به همه مباحات که در شرع هست و احکامی دارد، گسترش بدهیم؟! اصلا بخش مهمی از دعواهای ما با عامه و اهل سنت در طول این 1400 سال این است که چرا خلیفه دوم مهریه را محدود کرد؟ مگر کار او در قلمرو مباحات نبوده است؟! اصلا عمده این «النص و الاجتهاد» و اجتهاد در برابر نص، در قلمرو مباحات بوده است؛ البته در غیرمباحات هم بوده است و ما با همه این‌ها مخالفت کرده و گفتیم این امور قابل دخالت نیست، مگر این که مورد خاصی باعث فساد شود و به اصطلاح مفسده داشته باشد که در این صورت دولت و حاکمیت می‌تواند دخالت کند و جلوی فساد را بگیرد.
استاد مرتضوی:
حضرتعالی بحمدالله صاحب‌نظر هستید و این فرمایش شما به عنوان نظر شما خوب و قابل توجه است؛ اما چیزی که من از فرمایش مرحوم علامه برداشت می‌کنم این است که ایشان در دایره مصالح که شامل جلوگیری از مفسده هم می‌شود، برای دولت حق دخالت قایل شده است بنابر این اگر حاکم اسلامی در جایی ببیند تعدد زوجات، مظالمی را در پی دارد، باید جلوی آن را بگیرد؛ چنانکه اگر تشخیص دهد افرادی تا 20 سالگی نباید ازدواج کنند، چنین حقی برای دولت محفوظ است. بنابر این تفصیلی که شما میان موارد مفسده‌دار و بدون مفسده گذاشتید، برای من قابل قبول نیست. در مجموع نظر مرحوم علامه این است که در موارد مباحات، شارع یک مصالح کلی در نظر گرفته و احکامی را برای افراد به صورت مباح، تشریع کرده است و افراد در عمل به این احکام مباح، مختارند؛ اما به نظر مرحوم علامه اختیار افراد، در طول اختیارات دولت اسلامی است تا اگر تشخیص داد که اختیار و آزادی افراد در این زمینه، پیامدها، ضررها و مفاسدی را متوجه جامعه می‌کند، از آن جلوگیری کند. آیا این نوع دخالت‌ها نیازمند حکم حاکمیتی است؟! حیث حاکمیتی محدود کردن سن ازدواج چیست؟
حجت الاسلام غفوریان:
حیث حاکمیتی این نوع مسائل، رفع تزاحم است. برای تکمیل کلام آقای سروش، عرض می‌کنم که وظیفه حکومت، اعم از اسلامی و غیره، علاوه بر رفع خصومت و امور قضایی، رفع تزاحم نیز هست و این مثال‌ها و مواردی که گفته شد از جمله خیابان کشی‌ها از مصادیق رفع تزاحم است و اگر ما رفع تزاحم را نیز اضافه کنیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
استاد مرتضوی:
به نظرم نیازی به اضافه کردن رفع تزاحم نیست؛ چون وقتی گفته می‌شود که باید مصالح ملاحظه بشود، یعنی تزاحم مصالح وجود دارد که باید یکی را بر دیگری ترجیح داد؛ چنانکه گاهی ممکن است یک مسئله، مفسده هم داشته باشد. این که فوت مصلحت، مفسده دارد یا ندارد بحث دیگری است و در هر صورت نیازی به اضافه کردن تزاحم نیست؛ چون غیر از این نیست.
یکی از حضار:
در همه موارد، تزاحم وجود ندارد. به عنوان مثال در همین بحث چندهمسری اگر کسی تمکن مالی دارد و رعایت عدالت هم می‌کند، حکومت باید به او اجازه بدهد؛ اما اگر این شرایط نبود، تزاحم ایجاد می‌شود و دولت باید ورودکند.
استاد مرتضوی:
من به جناب آقای سروش پیشنهاد می‌کنم در نشستی دیگر نظر خود را رائه کنند تا ما بهره‌مند شویم؛ اما برداشت من از فرموده مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم شهید صدر این است که دولت علاوه بر امور مربوط به بلدیه و شهرداری‌ها، حق دخالت در امور خانواده مانند تعددهمسری، سن ازدواج و میزان مهریه دارد و اگر مثلا دید که مقدار مهریه خیلی بالاست و دخالت می‌کند و محدویت قایل می‌شود.
مشکل و مسئله مخالفان دخالت دولت این است که گمان می‌کنند اگر دست دولت باز باشد، به خود حق می‌دهد که در همه حوزه‌های شخصی و خصوصی وارد بشود و مزاحمت ایجاد بکند. به نظرم به جای مخالفت با حق دخالت دولت، غیر از مواردی که حیث حاکمیتی دارد، باید مشکل را در این بخش حل کنیم و ورود دولت را قانونمند و نظام‌مند کنیم و آن را از حالت فردی و قبیله‌ای و سلیقه‌ای و شعاری بیرون بیاوریم و بر شعارهایی که سال‌ها مطرح می‌کردیم و گمان می‌کنیم مقدس شده و غیرقابل تغییر است، با این که چنین نیست و الان جواب نمی‌دهد و تاثیری ندارد، بیهوده پافشاری نکنیم.
