گزارش نشست علمی – سیدجواد ورعی

پیرو هماهنگی های انجام شده توسط امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، در مورخ13/9/92 در محل دفتر کمیسیون در قم نشست علمی با عنوان یاد شده برگزار شد. در این نشست علمی جمعی از فضلای حوزوی و دانشگاهی به پرسش های از قبل ارائه شده این جلسه پاسخ گفتند.

در ابتدای این نشست، دکتر ضیائی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ضمن یادآوری اینکه بیش از سه دهه است نظام حقوقی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر دین مبین اسلام در کشور ما تجربه می شود و طی 35 سال گذشته در ابعاد مختلف دستاوردها و چالش های متعددی پشت سر گذاشته شده و هم چنان نیز با مسائل مختلف نظری و عملی در حیطه حقوق مردم روبرو هستیم، گفت:

لازم است حوزه های علمیه دائما نگرش اسلام به حقوق مردم را برای مخاطبان سطوح مختلف در گستره جهانی توضیح دهند و پاسخگوی سئوالات و شبهات متنوع باشند. وی افزود: انگیزه کمیسیون در برگزاری این نشست علمی سوای پیگیری راهبرد کلان فوق برای تبیین مستمر نگرش اسلامی در زمینه حقوق انسانها، توجه به شرائط زمانی حاضر نیز بود که از یک سو در کشور بحث منشور حقوق شهروندی از سوی دولت محترم مطرح شده و از سوی دیگر محافل مختلف در خصوص پیش نویس منشور مربوطه یا کلیت حقوق شهروندی دیدگاههای موافق و مخالفی را مطرح کرده اند و ما نیز در چند جلسه دفتر مرکزی با حضور اساتید و برجستگان حقوقی کشور نکات متعددی را گردآوری و در اختیار دست اندرکاران ذیربط یا مخاطبان عام قرار داده ایم.

مع هذا ضروری دیده شد تا در راستای کمک به دست اندرکاران تدوین منشور یاد شده و ارتقاء حساسیت های عمومی نسبت به ظرفیت های اندیشه اسلامی برای پیشبرد حقوق و آزادی های مشروع بشر، جلسه ای در قم برگزار شود.از این رو برنامه حاضر ترتیب داده شد که ضمن تشکر از یکایک فضلای حاضر در جلسه، امید است مباحث این نشست مفید واقع شود. در ادامه این نشست پرسش اول جلسه به شرح زیر قرائت شد تا کارشناسان حاضر در جلسه بدان پاسخ دهند:

س: «همانگونه که مستحضرید در هفته های اخیر، موضوع حقوق شهروندی در کشور ما مجددا در گفتمان رسانه ها یا اظهار نظرهای برخی از مسئولان برجستگی پیدا کرده است. در همین زمینه پیش نویس منشوری نیز تهیه شده تا دولت در آینده پس از نهائی شدن این متن خود را مقید به اجرای مفاد آن نماید. صرفنظر از این تحولات، یکی از پرسشهای مهم مطروحه در سطح جامعه این است که اصولا مباحث حقوق شهروندی چه نسبتی با اندیشه اسلامی دارد . از همین رو به عنوان پرسش اول، لطفا بفرمائید که حقوق شهروندی تا چه اندازه در اندیشه اسلامی حائز اهمیت و برجستگی است ؟آیا از مسائل اصلی حکومت اسلامی محسوب می شود یا موضوعی فرعی و جانبی است؟ »

• اسلام پیشتاز در تبیین حقوق شهروندی

حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و استاد سطوح عالی حوزه علمیه در پاسخ گفت: چند نکته مهم در این خصوص قابل ذکر است و به نظرم توجه به این نکات هم برای سطح داخلی کشور خود ما وهم در سطح بازتاب های بین المللی دیدگاه اسلامی، کاربردهای متنوع دارد.

اول اینکه اسلام در مقایسه با دیگر مکاتب فکری و اعتقادی در زمینه اهتمام به حقوق مردم پیشتاز است. هم وجود مقدس پیامبر عظم الشان اسلام(ص) و هم امیر المومنین(ع) که مجال تشکیل حکومت در یک مقطع زمانی را پیدا کردند، آن گونه سخن از حقوق شهروندان به میان آوردند و در عمل بدان اهمیت دادند که حتی در جوامع پیشرفته آن روز اعم از روم یا ایران این بحثها اصلا مطرح نبود چراکه رابطه مردم وحکومت هایشان عمدتا یک طرفه بود و مردم تابع حکومت بودند و دیگر بحث حقوق شهروندان بر حکومت منتفی بود.

بر همین اساس، به عنوان یک واقعیت تاریخی سالها بلکه قرنها طول کشید تا سایر جوامع به سمت مباحث حقوق مردم بر حکومت، گرایش پیدا کنند و بتدریج این گونه مباحث در فرهنگهای مختلف برجسته شود . این پیشتازی اسلام را نباید دست کم گرفت و باید تامل کرد که چرا در شرائط فعلی دچار انفعال شده ایم وهویت گذشته خود را فراموش کرده و در داخل کشور خود نیز در خیلی موارد در مقام بحثهای نظری یا در عمل توجه نمی کنیم که پیروان چنین مکتبی هستیم و لازم است که کوتاهی ها وغفلت ها و مشکلات خود را رفع کنیم و انطباق درستی با تاکیدات مکتبی خود در رعایت حقوق مردم داشته باشیم.

• تبیین حقوق شهروندان در اوج قدرت

نکته دوم اینکه پیامبر اسلام(ص) و امیر المومنین(ع) زمانی سخن از حقوق انسانی بمیان آوردند که در موضع قدرت بودند نه وقتی که در حاشیه قدرت قرار داشتند. امیر المومنین(ع) 25 سال خانه نشین بودند، تاریخ نگفته که در آن موضع بحث های حقوق مردم را برجسته کرده اند که برخی بگویند: چون از قدرت کنار بوده چنینی مواضعی گرفته است، بلکه در اوج قدرت همواره تاکید بر ضرورت رعایت حقوق مردم داشته اند و این امر بسیار حائز اهمیت است. حضرت در موضع قدرت سعی داشتند تا آگاهی های مردم نسبت به حقوقشان را ارتقاء بخشند تا مردم از حکومت، طلب های خود را مبتنی بر آگاهی هر چه بیشتر مطالبه کنند ونه اینکه صرفا مطیع باشند ودر جهل بسر ببرند.

طبیعی است مردمی که از حیث آگاهی رشد کنند، قهرا در برابر تجاوز به حقوق خودشان واکنش نشان می دهند ودر چنین جامعه ای حکمرانی نیز سخت تر می شود و دائما حکومت باید پاسخگو باشد فلذا با لحاظ این نکته مهم برگرفته از سیره پیامبر اسلام(ص) وامیر المومنین(ص)، طبیعی است که نباید ترسید از اینکه مردم از حقوق شهروندی خود مطلع باشند و آن را به جدیت مطالبه کنند . ما مطیع حکومت علی (ع) هستیم و هر لحظه باید تلاش کنیم تا جزئیات آن الگوی جاودان را در زمانه خود نیز عینیت بخشیم.

احتمالا خیلی ها یادشان است که امام خمینی(ره) ابتدای انقلاب وقتی در موضع پاسخ به سئوال برخی از رسانه های قرار گرفتند مبنی بر اینکه الگوی حکومت مورد نظر شما کدامیک از مدلهای حکمرانی فعلی است؟ پاسخ دادند که آنچه مورد نظر ماست هیچ یکی از مدلهای جاری فعلی بشری است بلکه حکومت امیر المومنین(ع) الگوی ماست. این بیان امام وظیفه متولیان امور کشور را همواره سنگین نگاه می دارد.

• تقدم حقوق شهروندان بر حقوق دولت

نکته سوم آن که در مقایسه میان حقوق شهروندان و دولتمردان، حقوق شهروندان اصل است و حقوق دولت فرع، زیرا در بینش اسلامی حکومت برای مردم است، نه مردم برای حکومت. در بیانات پیشوایان دینی هم ابتدا حقوق مردم را برشمرده اند، آن گاه حقوق دولت را؛ و تصریح کرده اند که اگر دولت حقوق مردم را ادا کرد، مردم در برابر حکومت تکالیفی دارند. یعنی تکالیف مردم در قبال حکومت فرع بر تکالیف دولت در برابر شهروندان است. اساساً این که در متون دینی ما از دولتمردان «راعی» به معنای «مسئول» تعبیر شده، گویای این واقعیت است که دولت در برابر مردم مسئول و متعهد است.

• ایجاد محدودیت در حقوق مردم برای حفظ نظام، آری یا نه؟

س: «برابر اندیشه اسلامی، حکومتها تا چه اندازه می توانند حقوق شهروندی را معلق یا محدود سازند؟آیا حفظ نظام، مجوزی برای محدودسازی حقوق شهروندی می باشد؟ »

حجت الاسلام والمسلمین ورعی در پاسخ گفت:

این امر تابع قاعده کلی باب تزاحم است که گاهی اهم و مهم و تزاحم ملاکات باعث می شود که بعضی از حقوق مردم محدود شوند یا به خاطر مصلحت مهم تری موقتاً معلّق گردند. ولی نکته مهم این است که وقتی در نظر بگیریم فلسفه حکومت در اسلام «عدالت» است و عدالت را به معنای وسیع بگیریم که حقوق شهروندان را نیز در برگیرد، آن وقت باید گفت که عدالت را هیچ چیز نمی تواند محدود و معلق کند حتی حفظ «نظام به معنای حکومت». در اندیشه اسلامی ظلم تحت هیچ شرائطی مباح نمی شود. این امر در سیره ائمه مصومین علیهم السلام نیز تشریح شده و عینیت دارد.

امیر مؤمنان علی(ع) حاضر نشد برای دستیابی به پیروزی ذره ای ستم کند، هر چند به بهای کاسته شدن از عمر حکومت اش. بر این اساس می توان گفت که در اندیشه اسلامی، بر خلاف برخی اظهار نظرهای نسنجیده و شبهات نادرستی که گاه مطرح می شود، «حفظ نظام» به هیچ عنوان مجوّزی برای ظلم نیست و اتفاقا همین تفاوت اساسی در اندیشه اسلامی با «حفظ حکومت به هر قیمت« در برخی اندیشه ها و رویه های غیر اسلامی است که مایه مباهات و معرفی به جهانیان است.

• مسئولیت جبران نقض حقوق مردم

س: «برابر اندیشه اسلامی،اگر حقوق شهروندان در جامعه اسلامی به هر دلیل نقض شد، مسئولیت جبران نقض حق چه ابعاد فنی حقوقی در اندیشه اسلامی دارد؟ »

حجت الاسلام والمسلمین ورعی در خصوص پرسش مطروحه گفت:

در فقه اسلامی قواعد مختلفی وجود دارد که در خصوص پرسش مطروحه قابل استناد و بررسی است . برابر قواعد موجود اگر فردی در جایگاه حکومتی مرتکب اقدام خلاف حقوق مردم به طور عمدی و از روی تقصیر شد، قطعا ضامن است و اقدام او هم وجه حقوقی دارد وهم حسب مورد، ممکن است وجه کیفری پیدا کند و از حیث کیفری باید پاسخگو باشد. اگر هم مقام و مسئولی غیر عمد و حتی از روی غفلت و بی مبالاتی خسارتی به حقوق مردم وارد کرد باز در فقه راجع به آن بحث شده و پیش بینی شده است که مسئولیت وجود دارد و باید حقوق خسارت دیده از بیت المال مسلمین جبران شود.

این مهم در قانون اساسی ما نیز در وجه عملکرد اشتباه قاضی انعکاس پیدا کرده و حکم آن در اصل 171 قانون اساسی بیان شده است که بحث اعاده حیثیت متهمی که به اشتباه مورد اتهام قرار گرفته، نیز تصریح شده است. متن اصل چنین است:

«هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»

گر چه این اصل در باره قاضی است، اما طبق اصول و قواعد فقهی، اصل مسئله اختصاصِ به قاضی ندارد. هر مقام مسئولی به خاطر تقصیر در تصمیم گیری، موجب اضرار به مردم شود، مسئول و ضامن است، و اگر مقصر هم نباشد، دولت موظف به جبران ضرر و زیانی است که او بر مردم وارد کرده است.

س: چه توصیه هائی برای دولتمردان و دیگر مسئولان حکومتی و یا نهادهای مدنی در زمینه پیشبرد حقوق شهروندان دارید؟

حجت الاسلام والمسلمین ورعی :

مسئولان توجه کنند که برای نظام اسلامی خون های بسیار داده شده و حفظ سلامت آن از اهمیت فوق العاده برخوردار است. باید به نحوی عمل کنند که جمهوری اسلامی الگوی موفق و قابل ارائه برای جهانیان باشد نه اینکه خدای ناکرده سخن یا عمل ما آن گونه باشد که به جز برخی نارضایتی ها یا اعتراضات داخلی مردم خودمان، در سطح جهانی نیز مستمسک و بهانه به دیگران دهیم تا علیه ما اقدام کنند. امام خمینی(ره) بارها نشان دادند خصوصا در آخرین ماه های حیاتشان که به شدت دغدغه این را دارند که مبادا این ذهنیت شکل بگیرد که اسلام پاسخگوی نیازهای هر عصری نیست.

فلذا مهم است که طوری عمل کنیم که همواره این پاسخگوئی درست و عالمانه در رویکرد کلی نظام ما که منتسب به اسلام است، به روشنی دیده شود.

در این نشست همچنین حجج اسلام و المسلمین عباس علی براتی، هضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه، دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، و جناب دکتر احمد طباطبائی، عضو هیئت علمی پردیس فارابی قم به پرسش های فوق پاسخ دادند.