نسبت دین و دیکتاتوری (3)؛ محمد سروش محلاتی

مشروعیت و جبّاریت

«مشروعیت» و «مقبولیت»، دو اصطلاح جدید است که در چند دهه اخیر به ادبیات دینی ما وارد شده است، از این رو سابقه ای از کاربرد این دو واژه توسط دانشمندان اسلامی تا پیش از سه دهه اخیر یافت نمی شود، و البته درباره چگونگی ورود این دو تعبیر به ادبیات جمهوری اسلامی و بانیان طرح آن، تأملاتی وجود دارد که در جای دیگر باید بدان پرداخت، ولی بهرحال اینک غالب دانشمندانی که به نظریه مشروعیت «الهی» فرمانروا، باور دارند، از رضایت و حمایت مردم با تعبیر «مقبولیت» یاد می کنند و اعتقاد دارند که این رضایت، دخالتی در مشروعیت ندارند زیرا مشروعیت جنبه آسمانی داشته، و با نصب الهی تحقق می یابد و فقدان مقبولیت به آن آسیبی نمی رساند.

اکثر محققان حوزوی و غیر حوزوی که درباره مشروعیت حکومت در عصر غیبت به بحث پرداخته اند، بحث خود را از «نصب» و انتخاب، آغاز کرده و در صدد اثبات یکی و ابطال دیگری برآمده اند. ولی در این سلسله مقالات، ضرورتی برای ورود به آن مباحث نیست، زیرا آن چه در اینجا حائز اهمیت است آن است که آیا «امکان دیکتاتوری»، در حکومت دینی ـ باتوجه به مبانی خاص آن ـ وجود دارد؟

روشن است که قائلان به عدم تفکیک، چون مشروعیت بدون مقبولیت را قبول ندارند، نظام دینی را نظامی استبداد ستیز معرفی کنند، ولی آیا قائلان به تفکیک هم می توانند چنین ادعائی داشته و بر اساس مبانی خود، دیکتاتوری ـ به معنی حکومت سر نیزه ـ را فاقد مشروعیت معرفی کنند؟

متأسفانه در بسیاری از آثار فقهی متأخران که در این موضوع نگاشته شده است، این سؤال مغفول قرار گرفته و به این مقدار بسنده گردیده که «فقها برای حکومت در عصر غیبت منصوب اند» ولی بحث از این که آنان از “چه راهی”، و با به کار گیری “چه شیوه ای” می توانند قدرت را به دست بگیرند و آیا مجازند که با “توسّل به زور” و اِعمال خشونت، حاکمیت را به دست گرفته و مردم را وادار به تسلیم نمایند، در آثار آنان به چشم نمی خورد. ولی از این که گاه تصریح می کنند که «بیعت و رضایت» مردم، هیچ گونه تأثیری در مشروعیت حکومت ندارد، می توان استنتاج کرد که حکومت فرد منصوب، بی قید و شرط بوده، و برای اعمال قدرت، نیازی به خواست مردم ندارد، یعنی کسی که از عدالت و فقاهت برخوردار است، با استفاده از «هر شیوه ای» می تواند قدرت را تصاحب موده و زمام امور را به دست بگیرد. مثلا جملات زیر به روشنی نشان می دهد که پدیده ای مانند بیعت و انتخابات، صرفا ماهیت سیاسی- تبلیغاتی داشته و در جهت اقناع افکار عمومی مردم دنیا، و عدم اتهام دیکتاتوری، کاربرد دارد، و الّا فرمانروای الهی، نیازی به این ابزار ها نداشته، چه این که مردم هم چنین حقّی ندارند:

نعم قد تقتضی العناوین الثانویه لامر الانتخاب و تدعونا الیه من دون ان یکون ولایه الفقیه منوطه شرعا به، و ذلک لدفع تهمه الاستبداد و السلطه علی الناس لغیر رضی منهم… (ناصر مکارم شیرازی، کتاب البیع، ج1، ص516)

البته به نظر می رسد که این جمله، مشتمل بر یک تناقض است، زیرا اگر می پذیریم که ولایت فقیه، شرعا مشروط به انتخاب و رضایت مردم نیست، پس چرا استبداد و حکمرانی بدون خواست و رضایت مردم را، «تهمتِ» دیگران می نامیم؟! مگر نه این است که تهمت به معنی نسبت خلاف واقع و کذب است، پس چطور در حالی که اذعان به این نظر داریم که حکمرانی فقیه بدون رضایت مردم مجاز است، از این که دیگران چنین نسبتی به ما بدهند فرار کرده و سخن آن ها را «تهمت» نامیده و به آن ها انگ «اتهام پراکنی» می زنیم؟!

از نظر این دسته از فقها، «حقِ بالفعل» فقها برای فرمانروایی ثابت، و مشروط به بیعتِ مردم نیست، لذا رضایت مردم، تأثیری در مشروعیت آفرینی برای حاکم ندارد و چه این که بدون آن هم، فرمانروائیش از مشروعیت کامل برخوردار است، البته به دلیل آن که حاکم به تنهایی نمی تواند زمام امور را به دست گیرد، نیاز به حمایت مردم دارد تا بر اوضاع مسلط شود و این حمایت است که عملا به او «قدرت» می دهد و چون تکلیف فرمانروایی ماند هر تکلیف شرعی و عقلی دیگر مشروط به قدرت است، لذا حاکم منصوب، چنان چه از این پشتوانه محروم باشد، به دلیل «عجز» ، «تکلیفی» برای مدیریت جامعه ندارند، هرچند این «حق» هم چنان برای او وجود دارد:

ـ فحضور الناس لا اثر له الّا ارتفاع عجزه [الامام] عن العمل بهذه الوظیفه لاغیر( محمد مؤمن، الولایه الالهیه، ج1، ص297)

ـ ان عصی الناس و لم یمتثلوا اوامرهم لم یمکن اعمال الولایه و کان اولیاء الامر عاجزین عن العمل بوظایفهم و سقط التکلیف عنهم بالعجز (همان، ج3، ص477)

ولی در این جا باز هم پرسش اساسی مغفول است که آیا لازم است قدرت حاکم، برخاسته از خواست عموم مردم یا اکثریت آن ها باشد؟ و اگر فرضا حاکمی بتواند به اتکای حمایت اقلّیت، و با استفاده از سیاست سرکوب، اکثریت را وادار به سکوت و تسلیم کند، آیا از حالت “عجز” خارج نشده وبه دلیل داشتن “قدرت” برای ادای تکلیف نباید قیام کند؟

و اگر در پاسخ بپذیریم که مقصود از قدرت در این جا همان «قدرتِ تکوینی» ناشی از توانائی برای اقدام به عمل می باشد، همان طور که در سراسر فقه، به همین معناست، در این صورت نیازی به حمایت رضایت مندانه اکثر مردم برای مشروعیت به دست گرفتن حکومت نیست، و در نتیجه باید «امکان استبداد» را پذیرفت.

و پرسش مغفول دیگر این است که اگر قدرت شرط تکلیف [اقدام برای تصدی حکومت] است، در این صورت حاکمی که از حمایت مردم برخوردار نیست، قهراً به دلیل «عجز» تکلیفی ندارد، ولی اقدام او در شرایط عجز، هرچند «واجب» نیست، ولی آیا «حرام» هم هست؟ اگر صرفا به سقوط تکلیف قائل شویم نتیجه آن «وجوب استبداد» و ضرورت تحمیل و فشار در صورت قدرت، و «عدم وجوب استبداد» در صورت عجز است، ولی باز هم در صورت عجز و استبداد و زور، مشروعیت خود را از دست نمی دهد، و فقط از «وجوب» به «جواز»، تغییر حکم می یابد شبیه آن که شخصی عاجز و ناتوان، با مشقت فراوان اقدام به انجام دادن وظیفه ای مانند دفن میت کند، او هرچند وظیفه ای نداشته، ولی مرتکب کار خلاف شرع هم نشده است.

نکته دیگری که جنبه مبنائی تر دارد آن است که فقهایی که مفاد ادلّه نصب فقها را «مطلق» دانسته اند به مشروعیت مطلق ـ حتی بدون مقبولیت ـ ملتزم شده اند. این «شیوه» استدلال، از نظر منطق فقهی- علی المبنا- پذیرفته شده و قابل قبول است. چه این که آیت الله مؤمن بارها از همین روش استفاده کرده و برهمین طریق استدلال کرده است:

… فاطلاق ادلّه اعتبار هذا الحق لهم (ع) یقتضی ان لایکون ثبوتها لهم منوطاً بأی بشیء

… ان مقتضی ظهور الایات و الروایات ان طاعتهم واجبه مطلقه بلا اشتراط ای شیء حتی مثل بیعه المسلمین لهم.

…مقتضی اطلاق ادلّه ثبوت الولایه ان البیعه لیست شرطا لا فی ثبوت اصل منصب الولایه و لا فی وجوب اطاعتهم. (همان، ص231)

آیت الله مؤمن در بحث از ولایت فقیه نیز به همین سبک استدلال می کند و به اتکای «اطلاق ادلّه ولایت» شرط بودن بیعت و رضایت مردم را نفی می کند و به مشروعیت مطلق می رسد.

ولی اشکال این است که اگر کسی، در ادلّه لفظی ولایت فقیه، مناقشه داشته باشد، قهرا او نمی تواند به «اطلاقِ» دلیل استناد کند، و با منتفی شدن اطلاق، به حکم عقل باید به قدر متیقِن از موارد ولایت بسنده نماید، یعنی ولایت را منحصر در مواردی کند که که فقیه از مقبولیت در نزد عامه مردم برخوردار باشد، در چنین مواردی «مشروعیت قطعی» خواهد بود و بدون شرط مقبولیت، مشروعیت مشکوک بوده ، و به حکم عقل باید آن را منتفی تلقی کرد.(1)

توضیح آن که برخی فقها ، همه ادلّه نقلی ولایت فقیه را قابل ایراد و مناقشه می دانند مثلا آیت الله مصباح یزدی در بحث هایی که در سال 65 تحت عنوان معارف قرآن ارائه نمود، به صراحت این ادلّه را قابل مناقشه دانست و گفت این مسأله را بادلیل عقلی باید اثبات کرد، تعبیر ایشان این بود که:

 اگر از حکم عقلی صرف نظر کنیم به مشکلات عدیده برخواهیم خورد و بعید است که راه به مقصود ببریم. از جمله دشواری های کار یکی این است که در تک تک روایات وارده در این خصوص [ولایت فقیه] از لحاظ سند، کمابیش مناقشاتی هست. (جزوات معارف قرآن، ص1869، جلسه 190، تاریخ15/9/65)

بر این اساس، با استناد به «اطلاق ادلّه» نمی توان گفت که «شرط رضایت مردم» نفی می شود، چون اصل وجود دلیل لفظی مورد تردید است ودیگر نوبت به اطلاق ان نمی رسد ، چد اینکه حکم عقل هم به عنوان یک دلیل لبّی، فاقد اطلاق است و اگر عقلا تردیدی درباره مشروعیت حکومت بدون شرط رضایت مردم وجود داشته باشد، بر اساس منطق اجتهاد و برطبق آن چه فقها در دوران بین تعیین و تخییر فرموده اند، باید به قدر متقیقّن بسنده کرد، یعنی فقیه در صورت برخورداری از رأی و خواست مردم ولایتش ثابت است و فقیه در صورت عدم برخورداری از رضایت مردم، ولایتش مشکوک است، و در موارد شک به مقتضای «اصل عدمِ ولایت» حکم به عدم ولایت می شود،

از این رو تفکیک مشروعیت و مقبولیت، اگر بر طبق مبانی برخی از فقها، قابل توجیه باشد، حداقل مبنای کسانی که مسأله را از دید عقل بررسی می کنند و مبنا را حکم عقل قرار داده اند، توجیهی ندارد و آنان به ناچار باید به مشروعیت مقید به خواست مردم، ملتزم شوند.

یک ابهام دیگر در نظریه تفکیک مشروعیت و مقبولیت آن است که اگر حاکم اسلامی، از رأی مردم برخوردار نباشد، آیا باز هم دارای امامت «بالفعل» است؟ پاسخ آیت الله مصباح یزدی منفی است. به نظر ایشان مشروعیت، منشاء حاکمیت «بالقوه» می شود و با رأی و حمایت مردم، این قوه به فعلیت تبدیل می شود:

مشروع بودن حکومت یک شخص، وی را بالقوه حاکم می کند و برای آن که این امر از قوه به فعل در آید و شخص بالفعل نیز حاکم شود، نیاز به مقبولیت و پذیرش مردمی هست. (حقوق و سیاست در قرآن، ص317)

ولی آیت الله مؤمن چنین نقشی را را هم برای مقبولیت و رأی مردم نمی پذیرد و حتی فعلیت ولایت را هم نیازمند آن نمی بیند. در نظر وی همان جا هم که مقبولیت مردمی وجود ندارد، باز هم حاکم از مشروعیت بالفعل برخوردار است. دیدگاه خاص ایشان آن است که فعلیت ولایت، با «تصدی» حاکم و به دست گرفتن حکومت تحقق می یابد، و برای تصدی هم ضرورتی به مقبولیت و رأی مردم وجود ندارد. یعنی اگر حاکم با شیوه دیگری به جز پذیرش و حمایت مردم هم قدرت را قبضه نموده و کار را به دست گیرد –تصدّی- ، از مشروعیت تام و تمام برخوردار است. این سخن به تکرار در کتاب ایشان آمده است که:

ـ علی الفقیه الواجد للشرایط، ان یتصدی اداره امور الامه، و ان بذاک «التصدی» تثبت له الولایه الفعلیه من ناحیه الشرع من دون دخل فی ثبوتها لانتخاب الامه و لا لبیعته اصلا…

ـ ففعلیه ولایه الفقیه ایضا لا دخل لانتخاب الامه فیها بل اذا صار فقیه «بتصدیه» لاداره امور الناس، ولی امر هم شرعاً

ـ فان ولایه الفقیه، ولایه شرعیه انما تتوقف شرعیتها علی قیام الفقیه مقام «تصدی» اداره امرا المجتمع الاسلامی و بذلک تصیر ولایته ایضا فعلیه

ـ لم تکن فعلیه ولایه الفقیه منوطه و لا مأخوذه عن آراء امتنا الاسلامیه (الولایه الالهیه، ج3، ص447، 511، 512)

پس می توان نتیجه این نظریه را چنین تقریر کرد که به دست گرفتن قدرت و به دست آوردن ریاست، ـ بدون درخواست مردم و حتی با مخالفت و اعتراض آن ها ـ مشروعیت دولت فقیه را تام و تمام نموده و فقیه جامع الشرایط را «حاکم بالفعل» می گرداند.

بر این اساس کسی که خود را واجد اوصاف لازم برای ولایت می داند، نیازی به کسب حمایت مردم ندارد، و اگر راهی برای رسیدن به قدرت دارد، واجب است که اقدام نماید و حکومتش مشروع است! و با این حساب، به دیدگاه مهمی در تلازم «قدرت با مشروعیت» در حکومت دینی و در نظریه ولایت فقیه می رسیم. دیدگاهی که اگر چه طرفداران آن در میان اهل فقاهت کم نیستند، ولی کسانی که بدان تصریح می کنند، اندک اند.

البته شگفت آور است که از یک سو با این بیانات صریح تأکید شود که دستیابی به قدرت و تصدّی جزء اخیر علت تامه مشروعیت است، و از سوی دیگر گاه اشاره می شود که نظام اسلامی بر اساس خواست و اراده مردم شکل می گیرد :

ولی امر مسلمین موظف است که اهداف عالیه اسلام را تحقق بخشد، ولی چون خواست و مشیت الهی بر آن تعلق گرفته که مردم بر اساس اختیار و اراده خود به انجام وظایفشان مبادرت ورزند لذا تحقق این اهداف عالیه موکول به حضور و همراهی مردم است. (همان، ج1، ص233)

متأسفانه این نوع تفاوت و اختلاف نظر که ناشی از عدم تنقیح مبانی کلامی و غفلت از نتایج آن مبانی در استنباط های فقهی است، در بسیاری از کتاب های فقهی به چشم می خورد، البته علاوه بر این مشکل، عده از فقها هم از آشکار کردن دیدگاه های واقعی خود درباره چنین موضوعاتی که برای توده مردم حساسیت برانگیز است، طفره می روند و در پاسخ های خود چندان تشقیق شقوق و تفریع فروع می کنند که خواننده در تحیّر باقی می ماند.

مثلا سوال شده است که: «آیا حکومت را می توان بر اکثریت جامعه تحمیل کرد؟» روشن است که مقصود از سؤال این است آیا حکومت اسلامی قابل تحمیل است و با تحمیل مشروعیت می یابد؟ به چنین سؤالی می توان نفیاً یا اثباتاً، پاسخ روشن و قاطع داد و آن را پذیرفته یا مردد دانست، ولی شما در این پاسخ ارائه شده دقت کنید و تأمل نمایید که بالاخره به چه نتیجه ای می رسید:

«1ـ نظام ولایت فقیه در مقام تشریع نظیر داروی شفا بخشی است که از حقوق مردم است نه وظیفه آنان

2ـ مردم تکویناً آزادند که آن را بپذیرند یا نپذیرند، اگر پذیرفتند چنین حکومت دینی و مشروع، با اقتدار ملی ـ مذهبی، هماهنگ می شود وگرنه، آن حکومت متزلزل می شود.

3ـ اگر حکومت اسلامی بخواهد اجباری و تحمیلی باشد، ممکن است حدوثا شکل بگیرد لیکن بقاء از بین می رود.

4ـ اگر اکثریت جمهور نظام اسلامی را بخواهند و برخی افراد منحرف قصد براندازی آن را داشته باشند، حاکم اسلامی موظف است با آنان مقابله کند و آنان را با اجبار و تحمیل به موافقت جمهور مردم که مکتب صحیح الهی را پذیرفته اند وادار نماید.»

روح این پاسخ آن است که حکومت اسلامی قابل تحمیل است و در صورتی که با تحمیل تشکیل شود، مشروع است، ولی چون از حمایت توده مردم برخوردار نیست، عملاً به بن بست خواهد رسید. یعنی نظام دیکتاتوری، به دلیل فقدان رضایت مردم، مشکل فقهی و دینی ندارد، هرجند ممکن است مشکل کارآمدی داشته باشد!

در لفّافه سخن گفتن و به کار گیری الفاظ دوپهلو و عدول از ادبیات فقهی (در جواز یا عدم جواز تحمیل) و روی آوردن ادبیات عرفی و سیاسی ـ از قبیل تعریف و تمجید از نقش مردم ـ مشکل جدی ما در ادبیات فقه سیاسی معاصر است. گویی سیطره گفتمان حقوق شهروندان بر جامعه اسلامی بسیاری از فقیهان یا متفقهان را ناچار به تقیّه و رازداری می کند!

*   *   *  *   *

تحقیق کنید:

در پایان هرمقاله، یک یا چند متن کوتاه جهت مطالعه و بررسی خوانندگان ارائه می شود
این متن ها در رابطه با مقالات بوده و کاربران گرامی می توانند دیدگاه های خود را درباره آن ها مطرح نمایند.

با شکل گیری جمهوری اسلامی به رهبری امام خمینی، که با حضور و مشارکت جدی و فعال قاطبه ملت به سرانجام رسید، نقش مردم در حکومت در محور پرسش های دینی ـ سیاسی قرار گرفت، و در این میان بررسی دیدگاه حضرت امام و تحلیل «رأی مردم به جمهوری اسلامی» بار ها مورد بحث و گفتگو واقع شده است. در این جا دیدگاه آیت الله مؤمن قمی که بیش از سه دهه عضویت در شورای نگهبان را در کارنامه خود دارد، عیناً ترجمه و ارائه می شود:

ولایت فقیه ـ که در حضرت امام خمینی تجسّم و عینیت یافت ـ در فعلیت خود مشروط به آراء مردم مسلمان، و برخاسته از آن نیست بلکه به اقتضای ادلّه و برطبق نظر حضرت امام نیز، ولایت فعلیه را خداوند به فقیه اعطاء می کند و پذیرش آن از سوی مردم به مثابه بیعت با کسی است که بر آنان ولایت دارد و هیچ اثری جز آن ندارد که حجّت بر وجود کمک کار قائم می شود (خطبه شقشقیه) پس تحقق ولایت برای ولی فقیه نیازی به آراء موافق مردم نداشته و ناشی از آن نیست، چه این که این مطلب علاوه بر ادلّه شرعیه، بارها در کلمات امام خمینی مطرح شده است، ولی در عین حال حضرت امام تصمیم گرفت که مردم نیز در این باره رأی خود را آشکار سازند تا هیچ کس در این زمان نگوید که حکومت آنان و ولایت فقیه، صرفاً با اجبار بر مردم بوده، و مردم با آن مخالف بوده اند، از این رو حضرت امام شکل حکومت یعنی ولایت فقیه را بر مردم ارائه کرد و از آنان خواست که نظر خود را اعلام نمایند، و البته نزدیک به صد درصد مردم با آن موافقت نمودند.(الولایه الالهیه، ج3، ص512)

اینک در صدد نقد مبنای این نظریه فقهی نیستیم، ولی در این جا سه سوال اساسی وجود دارد:

اول آن که چگونه به حضرت امام نسبت داده می شود که برای فقیه بدون رضایت مردم «ولایت فعلیّه» قائل است در حالی که ایشان بار ها بر حق مردم در تعیین سرنوشت خویش، تأکید داشتند؟

دوم آن که  در هنگام رفراندم جمهوری اسلامی اساسا رای به ولایت فقیه مطرح نبود و صرفاً شکل نظام، به رأی گذاشته شد، پس چگونه ادعا شده است که قریب به صد در صد مردم به ولایت فقیه رأی دادند؟ چگونه می توان چنین اظهار نظری را با واقعیت های مسلم تاریخی که هنوز بسیاری از شاهدان و رأی دهندگان آن حیّ و حاضرند، منطبق دانست؟

و سوم آن که نظریه ولایت فعلیه فقیه بدون انتخاب مردم، هرچند مانند هر رأی فقهی دیگر می تواند در میان فقها مورد نقص و یا اثبات قرار گرفته و برخی آن را بپذیرند، ولی برای شهروندان جمهوری اسلامی که در حقیقت پدید آورندگان این نظام هستند، این مسأله بسیار مهم است که چنین نظریه ای «در نظام» از چه زمانی مطرح گردید و آیا در هنگامی که شهید مطهری ـ رئیس شورای انقلاب ـ وشهید بهشتی درسیمای جمهوری اسلامی، به تبیین اصول و مبانی نظام می پرداختند، چنین تصویری از نقش مردم می کردند ؟، و یا هنگامی که نمایندگان ملت به تدوین قانون اساسی پرداختند، چنین دیدگاهی را مبنای قانون نویسی قرار دادند؟! مسأله اساسی این است که چرا دیروز در هنگام تدوین قانون اساسی شهید بهشتی به صراحت گفت:

 «فقیه واجد الشرایط، بدون انتخاب مردم، برای رهبری «شأنیت» هم ندارد» (ر.ک. مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی، ص523) ولی پس از استقرار نظام و نهاد های مختلف آن، از اعضای مرکزی که باید نگاهبان قانون اسلامی باشد، شنیده شد که نه فقط انتخاب مردم، تأثیری بر ” شأنیت” رهبری ندارد، بلکه بدون آن آسیبی به “فعلیت” ولایت هم نمی رسد ؟!

                                                                     

1) انما مفاد دلیل الحسبه هو وجوب التصدی کفایه لاداره الامور بلا اتلاق فی المقام من حیث الشروط ولیکن القدر المتیقّن من ذلک من یقع علیه الانتخاب. (سید کاظم حائری، ولایه الامر فی عصر الغیبه،ص228)