اخبار سایت

نسبت دین و دیکتاتوری (5)

قدرتِ نظارت ناپذیر

مقدمه

یکی از اساسی ترین مؤلفه های نظام های استبدادی، «عدم امکان نقد حاکمان» است. در این گونه نظام ها، نقد حکومت با دو مشکل مواجه است: از جنبه نظری، این حق برای مردم انکار می شود، و از جنبه عملی هم، راه های نقد مسدود شده و هزینه نقد کردن چندان گران می شود که احدی جرأت اقدام به آن را داشته باشد. و برای آن که اساسا زمینه ای برای نقد وجود نداشته باشد، پیشاپیش کانال های دسترسی به اطلاعات مربوط به رفتار حاکمان بسته می شود تا امکان اشراف و مراقبت از آنان وجود نداشته باشد و قهرا در فضایی که چشم ها را نتوان باز کرد و دیدن اقدامات ناپیدا و اطلاع از تصمیمات ناآشکار ممکن نباشد، فرصت نقد کردن صحیح وکامل هم وجود نخواهد داشت.

بر این اساس هرگونه پاسخ به سؤال «نسبت دین و دیکتاتوری» موکول به آن است که پیش از آن وضع نقد قدرت در نظام اسلامی مشخص گردد و این وضعیت نیز موکول به وضع نظارت بر قدرت است.

مسأله نظارت بر قدرت را می توان به بحث حقوقی ـ در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ گذاشت، ولی ما در این جا ترجیح می دهیم که با رویکرد فقهی به بررسی مسأله بپردازیم، زیرا در تفکر رایج فقهی، قانون اساسی ـ در غیر مواردی که حکم شرعی را بیان می کند ـ اصالت نداشته و ذاتا فاقد اعتبار است. در چنین مواردی، اعتبار قانون، به امضای ولی فقیه است، و اگر بخواهیم با این شیوه درباره نظارت بر رهبری بحث کنیم در نهایت باید ببینیم که آیا رهبری بر نظارت برخود اجازه می دهد و آن ار تأیید می کند یا نه؟ ولی اگر «نظارت پذیری» یک حکم شرعی بوده و دارای مبنای فقهی باشد، برای اثبات اعتبار و مشروعیت آن، نیازی به تنغیذ حاکم اسلامی نیست.

نظریه نظارت ناپذیری

کسانی که حاکم اسلامی ـ در عصر غیبت ـ را فراتر از نظارت می دانند و با نظارت مردم و حتی خبرگان و مجتهدان بر وی هم مخالفت دارند، چنین استدلال می کنند که «ولایت» مفهومی است که با «نظارت» متضاد است، توضیح آن که: ولایت، هرچند متضمن «سرپرستی» است، ولی بر نوع خاصی از «سرپرستی» و رهبری، دلالت می کند. این واژه، گویای «رابطه» ای دوسویه است که یک طرف آن «شخص ولی» و طرف دیگر آن «مولی علیه» است. مقصود از مولّی علیه طرفی است که «تحت ولایت» قرار دارد که گاه شیء است مثل ولایت بر اوقات و گاه «شخص» است مثل ولایت بر صغیر یا مجنون. وبهرحال حتی اگر مولی علیه، شخص هم باشد، ولی به دلیل آن که شرع برای او «ولی» قرار داده است، نظر و تشخیص او را ساقط دانسته و «خواست» او را فاقد اثر می داند. ـ مثلا طفلی که تحت ولایت پدر قرار دارد، اگر اموالی داشته باشد، نظرش بی اعتبار است و پدر درباره دارایی او تصمیم می گیرد و او چون اهلیت و صلاحیت دخالت در امور خود را ندارد، نمی تواند ولی خود – پدر – را مورد بازخواست قرار داده و یا حتی مدّعی نظارت بر او شده و از ولی انتظار پاسخ گویی داشته باشند.

بر این اساس گفته می شود که چون:

الف) خداوند برای مردم جعل ولایت نموده و ولایت بر مردم را در اختیار ولّی بر آن ها قرار داده است.

ب) ولّی بر امور مردم در قلمرو اداره جامعه وتدبیر حکومت، «فقهای عدول» هستند.

ج) در این رابطه ولایی، مردمّ مولیّ علیه هستند.

د) مولّی علیه، از نظر شرع، فاقد تشخیص در امور تحت ولایت بوده و نظرش کأن لم یکن است.

پس: مردم نمی توانند بر کار حکومت نظارت داشته و در صدد تحقیق و تفحص از اقدامات حاکم اسلامی، برآیند.

فضای بحث و استدلال:

این استدلال هرچند رنگ و لعاب فقهی دارد، ولی تا دوره معاصر در هیچ منبع فقهی سابقه نداشته است و به استناد آن هیچ فقهی به نظارت ناپذیری حاکم اسلامی در قلمرو اداره کشور، نظر نداده است، بلکه به عکس، فتاوای فراوانی در فقه وجود دارد که نشان می دهد این استدلال در نزد فقها باطل است.

به نظر می رسد که چنین نظریه ای با این پشتوانه فقهی، از ابداعات و اختراعاتی است که در جمهوری اسلامی تولد یافته و توسط برخی از روحانیون حکومتی اظهار شده است. (به عنوان نمونه نگاه کنید به سایت امام جمعه مشهد، 10/9/93) و برای آن که نظارت ناپذیری، به شکل کاملا مطلق و بدون استثنا تلقی شود، و اعضای خبرگان نیز نتوانند آن را نقض کنند، تصریح شده که «ولیّ امر» ولی امر است و خبرگان مولی علیه هستند، مولی علیه نمی تواند ناظر بر رهبری باشد. (خبرگزاری رسا، 9/9/93)

البته در طلیعه جمهوری اسلامی که موضوع ولایت فقیه مطرح گردید، عده ای از مخالفان همین دیدگاه را مطرح کردند و در نقد ولایت فقیه، این اشکال را آوردند که با آمدن ولایت، مردم «محجور» خواهند بود و به دلیل محجوریّت، از دخالت در امور سیاسی و اجتماعی کنار زده خواهند شد. در آن سال ها، برخی از فقها به میدان آمدند و در دفاع از ولایت فقیه، «محجور بودنِ» مردم در نظام ولایی را نفی و انکار نمودند. آن ها گفتند که باید بین ولایت در “کتاب الحجر” که ولایت برمحجوران مثل اطفال و مجانین است ، با ولایت در ابواب “ولایت سلطان ” و ولی امر که ولایت بر عامه مردم و عموم شهروندان است، تفکیک کرد. ونباید ولایت در حقوق خصوصی را که ـ لازمه آن بی اعتباری درک و تشخیص مولی علیه است ـ را با ولایت در حقوق عمومی، خلط کرد و حکم اولی را به دیگری سرایت داد و نباید گمان بُرد که محجوریت مولی علیه که از لوازم یک قسم از ولایت است، لازمه هرنوع ولایت است.

آیت الله جواد آملی که آن روز ها عَلَم این مباحث را بر دوش داشت با تبیین این تفاوت به مستندات قرآنی هر یک از این دو ولایت اشاره می کرد و آیه «انما ولیّکم الله و رسوله» (سوره مائده/55) را مربوط به ولایت و سرپرستی امور جامعه می دانست، و آیه کتابت دیون سفیهان و عاجزان توسط «ولّی» آن ها را مربوط به سرپرستی امور محجوران می شمرد: «فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا اولا یستطیع أن یملّ هو فلیملل ولیّه بالعدل» (سوره بقره/ آیه282) و چنین نتیجه می گرفت که ولایت فقیه از نوع ولایت دوم نیست، و با این توهم نباید آن را نکوهش و مذمت کرد:

بسیاری از افرادی که در ذم ولایت فقیه سخن گفته اند، توهم نموده اند که ولایت فقیه چیزی از نسخ ولایت این ابواب فقهی است و این تصور نادرستی است، زیرا امت اسلامی، نه مرده است، نه صغیر، نه سفیه، نه دیوانه و نه مفلس. (ولایت فقیه، ص125، تا 129)

این مفسر و فقیه برجسته بر چنین تفکیکی، اصرار فراوان داشت تا آن جا که می گفت باید ولایت فقیه را از لوث ولایت محجوران تطهیرو تنزیه کرد:

ولایت بر محجورین به طورکامل، از حمی و حریم ولایت فقیه بیرون است، و صدر و ساقه ولایت بر فرزانگان را باید از لوث و روث ولایت بر محجوران تطهیر وتنزیه کرد، تا ساحت ملت و عرصه امت، آلوده نگردد و قداست بحث علمی، با فرث دوم مغالطه اشتراک لفظی آسیب نبیند.

وی می افزود که اگر مردم عاقل و خردمند دانسته نشوند و به «نظر آنان» احترام نهاده نشود، ولایت فقیه، معنای حکومت ولایی خود را از دست می دهد. (همان، ص502)

بهرحال وقتی این گونه دیدگاه های شخصیت های برجسته ان وقت نظام ( با عضویت در شورای عالی قضائی، امامت جمعه قم، عضویت در خبرگان رهبری و خبرگان قانون اساسی) که دارای موقعیت غلمی بالایی در حوزه های علمیه نیز بودند، با دیدگاه های شخصیت های برجسته کنونی نظام مقایسه شود، شاهد نوعی تغییر و دگرگونی هستیم . ممکن است این تغییرو تحول در نزد برخی از اهل نظر به دلیل آن که نظام به سمت وسوی “حذف نظر مردم” تلقی می شود، تأسف بار وحتی خطرناک به حساب آید، وممکن است همین تغییر در نزد برخی دیگر به دلیل آن که لایه های پنهان و مخفی نظر گروهی از متصدیان مؤثر وتعیین کننده را آشکار می سازد و به “شفافیت مواضع” واقعی آنان کمک می کند، مبارک و خشنود کننده شمرده شود. ولی با صرف نظر از هر یک از این دو نوع برخورد، می توان به لحاظ منطق فقهی این سؤال را مطرح می کرد که آیا بر مبنای معیار های پذیرفته شده ومعتبر فقهی، استدلال فوق، قابل قبول است؟

نقد و بررسی

عموم مردم و به ویژه خبرگان منتخب مردم را، «مولّی علیهم» خواندن، و آن را از حق چون و چرا درباره رفتار ها و اقدامات حاکم و ولی، محروم دانستن، از جنبه های متعددی قابل نقد و ایراد است:

اول آن که طرفداران این نظریه اگر در طرفداری از ولایت فقیه خود را وامدار حضرت امام خمینی می دانند و بر تبعیّت از مبنای ایشان، دم می زنند باید نسبت این سخن را با مبانی حضرت امام مشخص کنند، مثلا حضرت امام در نوفل لو شاتو در پاسخ به خبرنگاری- که پرسید در حکومت اسلامی، با تمرکز قدرت چگونه برخورد می شود تا رابطه مسلّط و زیر سلطه تحقق نپذیرد؟ – این گونه فرمودند: «هر فردی» از افراد ملت حق دارد که «مستقیما» در برابر سائرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد. (صحیفه امام، ج5، ص409)

اگر طرفداران پروپاقرص نظارت ناپذیری، این گونه جملات حضرت امام را «خلاف واقع» دانسته و آن را اظهاراتی از سر مصلحت و از نوع دروغ مصلحتی می دانند، در این صورت به نظر انان الگوی ارائه شده توسط رهبری انقلاب، اساسا مبتنی بر «تدلیس و فریب» بوده است ! که در این فرض جائی برای بحث با این افراد نخواهد بود و اگر از دیدگاههای حضرت امام در باره نظام سیاسی اسلام فاصله گرفته اند چرا صادقانه اعلام نمی کنند؟

از سوی دیگر در مبنای فقهی حضرت امام، ولایت در عصر غیبت به شکل عام برای «همه فقهای عدول» است و در نصب ولی، فرد خاصی را خداوند تعیین نفرموده است، از این رو، فقها، مولّی علیه نیستند، بلکه همه آن ها ولی هستند و از این نظر مانعی برای نظارت مجتهداتی که در خبرگان حضور دارند، وجود ندارد.در کتاب ولایت فقیه، امام خمینی به صراحت می گوید: «فقها ولی مطلق بر این معنا نیستند که بر همه فقهای زمان خود ولایت داشته باشند.» (ولایت فقیه، ص52)

دوم آن که اگر مردم به عنوان «مولّی علیه» نظرشان اعتباری ندارد، پس چرا در تشخیص فقیه جامع الشرایط، نظر آن ها و یا خبرگان از آن ها، معیار است؟ اگر آن ها صلاحیت داوری درباره خوب یا بد بودن یک رفتار و یک اقدام را ندارند، پس چگونه می توانند درباره لیاقت ولی، اظهار نظر کنند؟ به تعبیر دیگر هرگونه اظهار نظر درباره شرایط کلی ولی امر، مانند «عدالت» مبتنی بر امکان اظهار نظر درباره رفتار های جزئی و موردی اوست، و اگر راه تشخیص در رفتار های جزئی مسدود شود، درباره اوصاف کلی هم نمی توان قضاوت کرد. مثلا برای این که بدانیم فلان مجتهد عادل یا فاسق است، باید بدانیم که فلان سخن او دروغ است یا نه، و فلان رفتارش خیانت است یا نه؟ و کسی که در این داوری های موردی محجور واز چنین شعوری محروم است، صلاحیت داوری درباره عدالت و فسق حاکم و انتخاب یا تشخیص او را هم ندارد!

سوم آن که درباره عزل ولی امر، گفته اند که «اگر خدای ناکرده کوچک ترین عملی انجام داد که شرایط رهبری آسیب دید، خبرگان به نمایندگی ملت از وی حل بیعت می کند.» مگر ممکن است کسی در حالی که مولی علیه و محجور است، به ساقط شدن ولیّ خود حکم کند و نظر او دارای اعتبار باشد؟ چرا نظر مردم و خبرگانی که از نظر بی اعتباری نظر در ردیف مجانین و صغار هستند، برای عزل او کافی است، ولی برای امور بسیار کوچک تر کان لم یکن است؟

چهارم آن که قطعی ترین حوزة ولایت حاکم، «قضاوت» است که حتی منکران ولایت فقیه در حوزه امور سیاسی، آن را پذیرفته اند ولی احکامی که در کتاب القضاء وجود دارد، نشان می دهد که ولایت حاکم، هرگز طرفین دعوی را در حدّ مجانین تنزّل نمی دهد، و آنان هر چند باید به حکم حاکم تن داده و آن را بپذیرند، ولی این بدان معنا نیست که مانند محجوران با آنان برخورد شده، و اصلاً نظر و تشخیص شان، ارزشی نداشته باشد. بلکه در همان جا هم که ولایۀ القضاء وجود دارد و به استناد مقبوله ی عمر بن حنظله و یا مشهوره ی ابی خدیجه برای فقها اثبات ولایت می شود، باز هم راه دهها «اما و اگر» به روی طرفین دعوی در برابر حکم حاکم باز است، مثلاً آن ها حق دارند درباره صلاحیت حاکم مناقشه کنند، آن ها می توانند مستندات حکم را مورد بررسی و اعتراض قرار دهند، آن ها می توانند ادعای خطای حاکم و اشتباه او را مطرح کنند و …، و بالاخره در نهایت هم اگر حکم حاکم را جائرانه و ظالمانه تشخیص دهند، حق دارند که از اجرای آن ـ به شکلی که موجب اختلال نظام و هتک حاکم نشود ـ امتناع ورزند، بلکه در برخی موارد بر آن ها واجب است که وقتی حکم را قطعاً خلاف شرع می دانند، به آن ترتیب اثر ندهند. این احکام از واضحات فقه است که نیازی به ذکر مستندات هر یک از آنها نیست. (ر.ک: نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج2، ص529؛ طباطبایی یزدی، محمد کاظم، العروه الوثقی، ج3، ص30)

این گونه احکام علاوه بر بحث های قضا، به تناسب در ابواب دیگر فقه، از قبیل رؤیت هلال هم وجود دارد،و نشان می دهد که “ولایت” را به مفهوم “محجوریت مولی علیه” نباید تفسیر کرد، هر چند که وقتی ولایت اعتبار داشته باشد، قهراً افرادی که تحت ولایت قرار می گیرند، با محدودیت هایی مواجه می شوند و از آزادی های قبل از ولایت برخوردار نیستند، ولی ولایت به معنی سرپرستی، هرگز به معنای «نیست و نابود شدن» نظر و تشخیص مولّی علیه و مانند میّت در دستان غسّال قرار گرفتن او نیست!

و پنجم آن که اگر حتی ولایت به معنی محجور بودن مولّی علیه و سلب اختیار کلّی از وی و عدم اجازه برای نظارت بر رفتار ولیّ و یا انتقاد و اعتراض به او باشد، ولی سؤال این است که در کدام منبع معتبر یا غیر معتبر، برای حاکم در عصر غیبت واژه «ولایت» به کار رفته است ؟ آیا همانطور که در باره سلطه و سرپرستی پیامبر و ائمه؛ در قران و سنت واژه “ولایت” به کار رفته است در باره فقها در عصر غیبت هم از همین واژه استفاده کرده اند؟ کاوش در همه مستندات ولایت فقیه که در عوائد نراقی و ولایت فقیه امام خمینی امده است نشان می دهدکه چنین تعبیری در باره حاکمیت فقها سابقه ندارد! و شگفت آور است کسانی که می خواهند رابطه فرمانروا با شهروندان را «رابطه ولائی» ـ به همان معنای خاص مورد نظرشان – به حساب اورند از ارائه یک سند در این باره عاجزند! بهترین مدرک برای ولایت فقیه همان مقبوله عمر بن حنظله است – که نائینی آن را به تنهایی مستند ولایت فقیه می داند – ولی در آن جاهم از تعبیر «حاکم» ـ نه «ولیّ» ـ استفاده شده است: «فإنی قد جعلته حاکماً» آیا این مدعیان درباره واژه «حکومت» هم این ادعا را تکرار می کنند که مردم چون «حاکم» دارند، پس حق نظارت بر او را ندارند!؟

ادامه دارد…