نسبت سنجی شرط «عدم ضرر» در امر به معروف و نهی از منکر با «رفتار امام حسین(ع)»، و با تاکید بر نظریه امام خمینی-1
مهدی پورحسین
اشاره
فقهاء «عدم مفسده و ضرر» را یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر میدانند، اما امام حسین(ع) با این که ماهیت قیام خود را امر به معروف و نهی از منکر میدانست، با علم به شهادت، به این قیام دست زده و به این شرط عمل نکرده است. فقهاء در توجیه این اقدام امام حسین(ع)، احتمالاتی چون «عدم گمان به شهادت»، «منحصر بودن راه به شهادت»، «جواز صلح با دشمن، نه وجوب آن»، «رمز آلود بودن حرکت امام(ع)» و «سقوط شرط عدم ضرر با اهمیت واجب»؛ را مطرح کردهاند ولی امام خمینی با تئوریزه کردن احتمال آخر، آن را به یک نظریه تبدیل کرده و در عرصه عمل نیز آن را به اجرا در آورده است. این مقاله در صدد است به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم با بررسی دیدگاه فقها در این زمینه، برجستگی نظریه امام خمینی را نمایان سازد. این مقاله در دو بخش تنظیم شده است که اینک بخش اول آن تقدیم میگردد:
***
مقدمه
از امتیازات اندیشه اجتماعی اسلام، اهتمام ویژه به ترویج فرهنگ دینی و تاکید بر رواج نیکیها و جلوگیری از نشر و گسترش زشتیها، جهت جلوگیری از ناهنجاریها، جرم و تهبکاری در جامعه است. این مهم، در قالب نقد شرایط موجود و تحت عنوان وظیفهای دینی و حق خدادادی، با نام «امر به معروف و نهی از منکر» در آموزههای دین، طراحی شده است.
امر به معروف و نهی از منکر، نوعی نظارت و مراقبت عمومی است که در صورت اجرایی شدن، سلامت جامعه را به بهترین شکل تضمین میکند. نقش تاثیرگذاری و بازدارندگی این وظیفه ارزشمند اجتماعی، در ساحتهای فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، جهت فزونی فضایل و زدودن رذایل، غیر قابل انکار است. در اهمیت این فریضه الهی همین بس که ملاک برتری امت اسلامی بر امتهای دیگر است:
«کُنتُمْ خَیْرَ اُمَّهٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ؛ 1
و تمامی نیکیها در مقابل آن، ناچیزند:
«وَ مَا اَعْمَالُ الْبِرِّ کُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِالله عِنْدَ الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنْ الْمُنْکَرِ اِلَّا کَنَفْثَهٍ فِی بَحْرٍ لُجِّیٍّ؛2 تمام اعمال نیک و جهاد در راه خدا در نزد امر به معروف و نهی از منکر مانند آب دهانی است در دریای ژرف و پهناور.»
در منطق قرآن حتی افرادی از ادیان دیگر که به این وظیفه مهم اجتماعی اهتمام میورزند؛ مردانی صالح نام دارند.3
تشریع اصل این وظیفه در اسلام، از نوعی احساس مسئولیت افراد در برابر دیگران حکایت دارد. بلکه از آنجایی که پای «امر» و «نهی» و دخالت در امور و شوون دیگران، در کار است، نشان از نوعی ولایت افراد جامعه بر یکدیگر دارد. این سخن در مکاتب فردگرای عصر کنونی، منطق قابل قبولی ندارد. چرا که آزادی و استقلال انسان در حوزههای فردی و رفتار شخصی، از اصول مسلم این مکاتب به شمار میرود و دخالت دیگران در شوون افراد، تنها آنجایی مجاز است که خود شخص این حق را به دیگران واگذار کرده باشد و الا هیچ کس حق دخالت در شوون فرد دیگر را به هیچ وجه، نخواهد داشت. اما در مکتب اسلام، این امر نه تنها معقول و پذیرفته شده است، بلکه یک واجب شرعی نیز به حساب میآید. در این مکتب، مالک تمام هستی خداست و هر ولایتی از آن اوست و هم او، میتواند این ولایت را به دیگران واگذار کند و در این مورد خداوند متعال به صراحت آیه 71 سوره توبه، مومنان را نسبت به همدیگر ولایت بخشیده و نسبت به سرنوشت هم نوعان خود مسئول قرار داده است:
«وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِیَاء بَعْضٍ یَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ»
و پیامبر اسلام نیز بر این مسئولیت همگانی مهر تایید نهاد: «کُلُّکُمْ رَاعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِه»4
بنا بر این، در نظام سیاسی اسلام، همان گونه که مردم حق تعیین سرنوشت خویش و حق بهرهمندی از فضای سالم رشد و تعالی معنوی دارند، برای ایجاد این فضا و جلوگیری از آلوده شدن آن نیز، محق و مکلفند. در این مکتب، هر شخص همانطور که مسوول اعمال و رفتار خویش است، نسبت به اعمال و رفتار دیگر مومنان نیز مسئولیت دارد. از اینجا است که خداوند متعال با ادبیات آمرانه، آن را از متدینان خواسته و به همین ادله نیز در فقه، واجب شمرده شده است:
«وَلْتَکُن مِّنکُمْ اُمَّهٌ یَدْعُونَ اِلَى الْخَیْرِ وَیَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَاُوْلَـئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»5
«کُنتُمْ خَیْرَ اُمَّهٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُوْمِنُونَ بِالله»6
«یَا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاهَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا اَصَابَکَ اِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ»7
ضمن اینکه روایات زیادی نیز بر این امر دلالت دارند.8 در عین حال اکثر فقهاء شیعه وجوب امر به معروف و نهی از منکر را به دلیل عقلی میدانند. آنان برای وجوب عقلی این فریضه به قاعده لطف،9 وجوب دفع ضرر از نفس،10 شکر منعم11 و مقدمه بودن آن برای انجام فرایض؛12 استدلال کردهاند.
عمدهترین دلیل عقلی در این زمینه آن است که امر به معروف و نهی از منکر، نقش بسیاری در فراهم آوردن عوامل تقریب بندگان به سوی مصالح و دوری از مفاسدشان دارد؛ زیرا با امر و نهی، مردم به سمت عمل به معروف و دوری از منکر میروند و عقل به روشنی حکم میکند بر هر چه که مصالح را به ما نزدیک میکند، دست یابیم. یعنی حکمت الهی اقتضاء میکند آنچه موجب نزدیکی بندگان به طاعات و دوریشان از گناه است، فراهم آید و از سوی خداوند متعال واجب گردد؛ که چنین شد.13
امر به معروف و نهی از منکر در اسلام، مفهومی عام و فراگیر داشته، دامنه گستردهای از معروفهای واجب و مستحب و منکرهای حرام و مکروه را در بر میگیرد و به تناسب موضوع، حکم آن نیز در وجوب، حرمت، مستحب و مکروه، متغیر خواهد بود. این واجب، ضمن در برگرفتن حوزههایی چون عبادات و معاملات، مصادیق جزئی چون نماز خواندن، روزه گرفتن، کمک به فقرا، رعایت انصاف در معاملات، آداب زندگی، تا مصادیق کلانی چون اداره جامعه، سیاستگذاریها و برنامهریزیها و دفاع از نظام اسلامی را در برمیگیرد.
در واقع نقش امر به معروف و نهی از منکر در آموزههای دین، نقش موتور محرکی است که تمامی احکام دین را حیات میبخشد و موجب عمل شدن به همه آنها میشود. به همین خاطر است که ارزش آن، بسیار بیشتر و بالاتر از تمامی نیکیها در اسلام دانسته شده است.
شرط عدم مفسده و ضرر
با همه ارزش و اهمیتی که امر به معروف و نهی از منکر در اسلام دارد، در عین حال یک واجب مطلق و بدون ضابطه نیست، فقهاء برای اجرایی شدن این فریضه شرایطی را بر اساس آموزههای دین، قائل شدهاند که: «شناخت معروف و منکر»، «احتمال تاثیر»، اصرار بر گناه» و «عدم مفسده و ضرر»، میباشد.
چنان که ملاحظه میشود فقهاء فقدان مفسده را یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر ذکر کردهاند. عدم مفسده در لسان فقهاء همان عدم ضرر جانی، مالی و عِرضی به خود آمر و ناهی یا دیگران است. طبیعی است وقتی اصل این واجب برای جلوگیری از مفاسد و منکرات در جامعه و نسبت به اشخاص، تشریع شده است، پذیرفته شده نیست که خود این واجب، موجب ضرر یا مفسده گردد. لذا هرگاه اقدام به امر به معروف و نهی از منکر موجب ضرر یا مفسده شود، متوقف شده و وجوب آن ساقط میشود. شیخ طوسی در کتاب نهایه در باره این شرط مینویسد: «الامر بالمعروف و النّهی عن المنکر یجبان بالقلب و اللّسان و الید، اذا تمکّن المکلّف من ذلک، و علم انّه لا یودّی الى ضرر علیه و لا على احد من المومنین لا فی الحال و لا فی مستقبل الاوقات، او ظنّ ذلک. فان علم الضّرر فی ذلک، امّا علیه او على غیره، امّا فی الحال او فی مستقبل الاوقات، او غلب على ظنّه. لم یجب علیه من هذه الانواع، الّا ما یامن معه الضّرر على کلّ حال؛14 امر به معروف و نهی از منکر واجب میشوند به قلب و زبان و دست، زمانی که مکلّف متمکن از آن باشد و بداند یا گمان داشته باشد که این امر منجر به ضرر بر خودش، و یا یکی از مومنین در هیچ وقت نمیشود اما اگر بداند یا گمان داشته باشد که این امر ضرری را متوجه خود یا دیگری، در حال حاضر یا آینده میکند، هیچ یک از انواع فوق بر او واجب نیست مگر در صورتی که در هرحال از ضرر ایمن باشد.» صاحب جواهر هم در این باره میفرمایند: «ان لا یکون فی الانکار مفسده، فلو علم او ظن توجه الضرر الیه او الى ماله او الى عرضه او الى احد من المسلمین فی الحال او المآل سقط الوجوب بلا خلاف اجده فیه کما اعترف به بعضهم؛15 شرط است که در انکار منکر، مفسدهای نباشد، اما اگر بداند یا گمان داشته باشد که ضرری متوجه جان، مال و آبروی خودش و یا یکی از مسلمانان در حال و آینده میشود، وجوب ساقط است و من اختلافی از فقهاء در این باره ندیدم، چنان که برخی فقهای دیگر نیز به غیر خلافی بودن این مسئله اذعان کردهاند». امام خمینی نیز با پذیرش این شرط میگوید: «ان لا یکون فی انکاره مفسده. لو علم او ظنّ انّ انکاره موجب لتوجّه ضرر نفسیّ او عِرضیّ او مالیّ یعتدّ به علیه، او على احد متعلّقیه کاقربائه و اصحابه و ملازمیه، فلا یجب و یسقط عنه، بل و کذا لو خاف ذلک لاحتمال معتدّ به عند العقلاء. و الظاهر الحاق سائر المومنین بهم ایضاً؛ در انکار او مفسدهاى نباشد. اگر بداند یا گمان کند که انکار او موجب ضرر جانى یا آبرویى یا مالىاى که مورد توجه است، بر او یا بر یکى از مربوطین او مانند خویشان و یاران و همراهانش مىشود، (انکار) واجب نیست و از او ساقط مىشود، بلکه همینطور است اگر به خاطر احتمالى که عقلاء به آن اعتنا مىکنند از متوجه شدن چنین ضررى ترس داشته باشد و ظاهر آن است که بقیه مومنین هم به خویشان و دوستانش ملحق مىشوند.»16 چنان که صاحب جواهر اشاره کردهاند، بقیه فقهاء نیز این مضمون را مورد تایید قرار داده و اصل این شرط مورد اتفاق فقهاء شیعه میباشد.
ارزیابی شرط
همان گونه که اشاره شد، منوط کردن وجوب امر به معروف و نهی از منکر، به شرط فوق از سوی فقهاء، برخاسته از ادله شرعی است و در عرف عقلا نیز امر معقول و پذیرفته شدهای محسوب میشود. اگر بنا باشد برای رواج یک نیکی یا بازداشت فردی از یک کار ناپسند، جان مومنی تلف یا خسارتی بر او و یا منسوبان به او وارد گردد و یا آبروی مسلمانی در این راه ریخته شود، طبع سلیم آن را نپسندیده و از چنین کاری نهی میکند. بنا براین، شرط چنین قیدی در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، شرطی معقول و پذیرفته شده میباشد اما در عین حال نمیتوان انکار کرد که نتیجه چنین شرطی آن خواهد بود که مرتبه بالای امر به معروف و نهی از منکر، که همان قیام و مبارزه علیه حاکم نامشروع و جلوگیری از ظلم و تجاوزگری قدرتمندان باشد؛ از دائره شمول امر به معروف و نهی از منکر خارج شود و به خاطر ضرری که قطعاً متوجه آمر و ناهی و یا دیگران خواهد شد، ممنوع باشد. برای این که معنا ندارد حاکمی جائر و ظالم باشد و کسی در مقابل او دست به قیام براندازانه بزند اما در عین حال ضرری متوجه آمر یا دیگران نباشد. اساساً حکومتهای مستبد و ظلم پیشه، با بستن منافذ نصیحت، انتقاد و اعتراض و به صلابه کشیدن مخالفان قادر به ادامه حیات میباشند و اگر بنا بود به مخالفان و معترضان اجازه عرض اندام داده شود، حکومت آنان به استبداد نمیگرایید و یا زودتر از این، با پندگیری از نصیحت مشفقان، خود را اصلاح میکرد. از این رو، تاریخ مبارزات مصلحان در برابر ظلم و اجحاف زورمداران نشان میدهد که امر به معروف و نهی از منکر در برابر آنان بیاثر بوده و از انواع خطرات مالی، عرضی و جانی نیز مصون نمیباشد.
پرسش اصلی
حال پرسش اساسی در اینجا این است که اگر یکی از شرایط مهم امر به معروف و نهی از منکر عدم مفسده و عدم ضرر است، پس چگونه سرور و سالار شهیدان، امام حسین(ع)، علیه ظالمان زمان خود با همه خطراتی که وجود داشته قیام کرده و حرکت خود را نیز «امر به معروف و نهی از منکر» نامید؟!17 مگر نه این است که امام(ع)، میدانست نه تنها خود، بلکه تمام خانواده او در این راه شهید و یا متضرر و اسیر خواهند شد؟18 آیا لازم نبود با توجه به شرط عدم ضرر در امر به معروف، از این کار خودداری کرده و چون برادر شهیدش امام حسن(ع)، با دشمنان صلح میکرد؟. با این حال، آیا رفتار امام حسین(ع)، مطابق با موازین شناخته شده فقه نبوده یا سرّ دیگری در کار بوده است؟.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- آل عمران، آیه 110.
2- نهج البلاغه، حکمت 374، ص542
3- آل عمران، آیه 113ـ114.
4- مجلسی، 72/ 38
5- آل عمران، آیه 104.
6-همان، آیه 110.
7- لقمان، آیه 17.
8- ر.ک کنید: کلینی، 5/ 55، عاملی، حر، 16/ 117
9- طوسی، الاقتصاد، 147، عاملی، شهید ثانی، 1/ 224.
10- حلی، ابن ادریس، 2/ 21.
11- نجفی، کاشف الغطاء، 4/ 426.
12- ر. ک: عراقی، 4/ 444.
13-. ر.ک خرازی، سید محسن، دلایل عقلی و نقلی وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مجله حکومت اسلامی، ش 23.
14- طوسی، النهایه، ص 299.
15- نجفی، صاحب جواهر، 21/ 371
16- خمینی، تحریرالوسیله، 1/ 472
17- مجلسی، 44/ 329
18- همان، 44/ 364