نقدي بر سازمان هماهنگي امر به معروف و نهي از منكر

سیدجواد ورعی
چكيده مباحث يك نشست علمي
بسم الله الرحمن الرحيم

اشاره:
در تاريخ 25/ 11/ 1391 به همت مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مركز فقهي ائمه اطهار(ع) نشستي علمي با عنوان «سازمان هماهنگي امر به معروف و نهي از منكر» در محل مركز فقهي برگزار شد. اين نشست با حضور حجت الاسلام دكتر حسين جوان آراسته كه طرح تأسيس اين سازمان را پيشنهاد كرده، و حجت الاسلام سيد جواد ورعي و حجت الاسلام دكتر احمدي به عنوان ناقدان اين طرح برگزار شد. ابتدا دكتر ابراهيميان، دبير نشست به طرح موضوع پرداخت، سپس طراح طرح به شرح و تبيين ديدگاه خود پرداخته، و در ادامه ناقدان به نظرات و ديدگاه هاي خود را ارائه كردند. آن چه در اين نوشته ملاحظه مي كنيد، چكيده گزارشي از نقدهاي آقاي ورعي به طرح مذكور و توضيحات آقاي جوان آراسته است. مشروح گزارش اين جلسه را در پايگاه «مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي» و فايل صوتي آن را در پايگاه «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» ملاحظه كنيد. گفتني است كه به دليل حجم فراوان طرح از درج كامل آن معذوريم ولي بخش هاي مورد نقد و استناد در سخنان طراح و ناقد طرح نقل شده است.
آقاي سيد جواد ورعي
مطالبي در باره پيشنهاد تشكيل «سازمان هماهنگي امر به معروف و نهي از منكر»، به نظرم رسيده كه تقديم مي كنم. قبل از بيان آن ها چند نكته مقدماتي به استحضار برادران و خواهران حاضر در جلسه مي رسانم.
چند نكته مقدماتي
نكته اول:
آن چه در اين مجال به عنوان نقد يا پيشنهاد در باره سازمان هماهنگي امر به معروف و نهي از منكر گفته مي شود، به معناي ناديده گرفتن زحمات فراواني كه برادر عزيزم جناب آقاي دكتر جوان آراسته در اين زمينه كشيده اند، نيست. بنده بيش از همه در جريان زحمات و تحقيقات چند ساله ايشان در موضوع امر به معروف و نهي از منكر هستم و اين بحث تنها بخشي از پژوهش ايشان در اين موضوع است.
نكته دوم:
اين كه پس از گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب هنوز قانوني براي اصل هشتم قانون اساسي و اجرايي شدن امر به معروف و نهي از منكر تدوين نشده، شايد يك دليل اش اهميت اين فريضه و ظرافتي باشد كه عملي شدن آن وجود دارد. حال كه اين بحث مطرح است و در كميسيون هاي مجلس هم طرحي در حال تدوين است، نبايد در تهيه و تدوين آن عجله كرد. بعد از اين همه وقت بايد قانوني جامع تدوين كرد تا به اين زودي ها نيازي به بازنگري و اصلاح يا توقف اجراي قانون نباشد. از اين رو، اين بحث ها و نشست ها هر چه بيشتر برگزار شود، شايسته اهميت اين فريضه است.
نكته سوم:
آن چه در اين جا به عنوان نقد مطرح مي شود در باره طرح پيشنهادي است و ناظر به افراد و شخصيت ها و مسئولان فعلي نيست. بحث كاملا علمي است و هدف كمك به تدوين قانوني است كه بتواند در دراز مدت در عملياتي كردن اصل هشتم قانون اساسي تجربه موفقي باشد.
پس از بيان اين سه نكته مقدماتي، چند مطلب در باره سازمان پيشنهادي امر به معروف و نهي از منكر عرض مي كنم.
مطلب اول:
همان گونه كه در تبيين اين پيشنهاد اشاره كردند، در اصل هشتم قانون اساسي سه ساحت و عرصه براي امر به معروف و نهي از منكر تعريف شده: «امر و نهي مردم توسط حكومت»، «امر و نهي مردم توسط خود مردم»، و «امر و نهي حكومت توسط مردم».
به نظر بنده اين طرح پيشنهادي تنها پاسخگوي ساحت اول از ساحت هاي سه گانه فوق است. يعني امر و نهي مردم از سوي حكومت. چون ساختار و شرح وظايفي كه براي اين سازمان پيش بيني شده كاملا جنبه حكومتي و دولتي دارد و جنبه مردمي آن بسيار ضعيف است. اگر قدري با مسامحه نگاه كنيم، ممكن است بگوييم: ساحت دوم يعني امر و نهي مردم از سوي مردم را هم شامل مي شود و مي تواند امر و نهي مردم توسط مردم را هم سامان بخشد. اما اصلا پاسخگوي ساحت سوم يعني امر و نهي حكومت توسط مردم نيست.
اين پيشنهاد نسبت به ساحت اول بسيار خوب و پاسخگوست. چون در اين ساحت حكومت مي تواند از همه ظرفيت هاي موجود استفاده كند، به طوري كه نيازي به تأسيس يك نهاد جديد عريض و طويل نباشد و تنها سازماني هماهنگ كننده كه به سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت در اين عرصه بپردازد. چنان كه با تقويت جنبه مردمي اين سازمان پيشنهادي، مي توان ساحت دوم را هم به اين سازمان سپرد تا امر و نهي مردم نسبت به يكديگر را هم ساماندهي كند. بالاخره رفتار مردم در اين زمينه هم بايد نظم و انضباطي پيدا كند تا افراد فاقد شرايط اقدام به امر به معروف و نهي از منكر نكنند و بر مشكلات نيفزايند. افرادي براي انجام اين فريضه اقدام كنند كه واجد شرايط بوده و به احكام و شرايط و مراتب اين فريضه واقف باشند. بنابر اين با تكميل اين پيشنهاد مي توان ساماندهي امر به معروف و نهي از منكر را در ساحت اول و دوم به اين سازمان سپرد، اما ساحت سوم بحث جدايي دارد و با اين سازمان نه تنها سامان نمي يابد، بلكه مردم در انجام اين وظيفه مهم خود به طور كلي مسلوب الاختيار مي شوند. نيازمند طراحي و نهاد ديگري است كه برآمده از مردم باشد نه حاكميت. به نظر مي رسد كه اين پيشنهاد با عطف توجه به مفاسد اجتماعي رايج در جامعه مثل بدحجابي و مانند آن بوده كه در طرح هم اشاره اي به آن شده است. از اين جهت چنين سازماني با اين ساختار و وظايف پيشنهاد شده است. نمايندگاني كه از نهادهاي مختلف در اين ساختار پيشنهاد شده، براي ساماندهي امر به معروف و نهي از منكر در دو ساحت اول و دوم قابل توجيه است، ولي بايد با تزريق افراد ديگر جنبه مردمي بودن آن تقويت شود تا در ساحت دوم هم پاسخگو باشد.
مثلا در ساختار اين سازمان، تركيبي كه براي اعضاي شوراي پيش بيني شده، عبارتند از:
«به منظور سياست‌گذاري و برنامه ريزي در زمينه فريضه امر به معروف و نهي از منكر و گسترش فرهنگ آن در جامعه و ساماندهي امور مربوط به اين فريضه، نظارت بر كليه فعاليتهاي دولتي، غير دولتي و مردمي و هماهنگي بين دستگاهها، پيشنهاد مي شود سازماني به نام «سازمان هماهنگي امر به معروف و نهي از منكر» با دو رکن رييس و شوراي عالي سياست‌گذاري و برنامه ريزي تشكيل ‌گردد.
به نظر می رسد اشخاص زیر مناسب عضویت در شوراي عالي سياست‌گذاري و برنامه ريزي می باشند:
يك. نماينده مقام معظم رهبري به عنوان رئيس سازمان و رييس شورا
دو. سه نماينده از سوي شوراي عالي حوزه علميه قم
سه. سه نماينده از سوی مجلس شوراي اسلامي
چهار. يكي از معاونان رييس قوه قضاييه به انتخاب وي
پنج. وزير كشور يا نماينده تام الاختيار وي
شش. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وي
هفت. وزير آموزش و پرورش يا نماينده تام الاختيار وي
هشت. وزير علوم،تحقيقات و فناوري يا نماينده تام الاختيار وي
نه. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا نماينده تام الاختيار وي
ده. نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي
يازده. رئيس سازمان صدا و سيما
دوازده. رييس نيروي انتظامي»
اين تركيب كه اكثريت آن را نمايندگان حاكميت تشكيل مي دهد، چگونه مي تواند براي امر و نهي دولتمردان از جانب مردم سياستگذاري و برنامه ريزي كند؟ (آقاي دكتر جوان تذكر دادند كه دو نفر حقوقدان هم به اين جمع اضافه شده است. بر اين اساس 8 نفر از جمع 15 نفره شورا جنبه غير دولتي خواهد داشت.)
مطلب دوم:
مراد از دولت در اين طرح و پيشنهاد يعني حاكميت، نه فقط قوه مجريه يا قواي سه گانه، به همين دليل هم ايشان معتقدند كه اين سازمان بايد فراتر از قواي سه گانه و زير نظر رهبري باشد. با همين استدلال هم تشكيل وزارت امر به معروف و نهي از منكر را هم نادرست ارزيابي كردند. چون وزارتخانه ها زير نظر دولت و قوه مجريه هستند، هر چند وزير مربوطه از مجلس رأي اعتماد مي گيرد و در برابر مجلس هم پاسخگوست كه نهايتا با دو قوه در ارتباط است، در حالي كه اين سازمان بايد فراتر از قواي سه گانه باشد تا هم تحت نفوذ اين قوا نباشد و هم بتواند در صورت لزوم به آنان امر و نهي كند.
با همين استدلال عرض مي كنم كه چون مراد از دولت در اينجا يعني «حاكميت»، كه علاوه بر قواي سه گانه رهبري و نهاد هاي تحت نظر ايشان را هم در بر مي گيرد، بايد ساختار و شرح وظايف اين سازمان به گونه اي باشد كه به طور كلي تحت نفوذ حاكميت قرار نگيرد و در صورت لزوم بتواند آنان را امر و نهي كند. به ويژه نسبت به ساحت سوم يعني امر و نهي حكومت توسط مردم. سازماني كه رئيس آن منصوب از طرف رهبري باشد، چگونه مي تواند در جهت امر و نهي به رهبري و نهاد هاي مرتبط با آن سياستگذاري و برنامه ريزي نمايد؟ البته با وجود شرايط دشواری كه در فقه و قانون اساسي براي رهبر جامعه اسلامي تعيين شده، احتمال انجام منكر ضعيف است، اما به خاطر «قوّت مُحتَمل» و پيامدهاي سوئي كه صدور يك منكر از رهبري و نهاد هاي مربوط به رهبري بر جاي مي گذارد، ‌نبايد اين مسئله را بي اهميت تلقي كرد و در اين طرح ناديده گرفت. پيامدي كه ارتكاب يك منكر از سوي رهبري یا نهادهای منتسب به ایشان در جامعه بجا مي گذارد قابل قياس با پيامد ارتكاب همان منكر از سوي يك فرد عادي نيست، پس بايد آن را هم مدّ نظر قرار داد.
اين اشكال به طرح پيشنهادي ديگري كه امروز در كميسيون هاي مجلس در حال بررسي است، و در جلسه اي ديگر با حضور آقاي دكتر ابراهيميان عرض كردم، بيشتر است. چون در آن طرح علاوه بر آن كه رئيس «شوراي سياست گذاري امر به معروف و نهي از منكر» را منصوب رهبري دانسته، در هر نهاد و سازماني هم شورايي پيش بيني كرده كه رئيس آن از سوي مديريت همان سازمان تعيين مي شود! يكي از مواد فصل سوم آن طرح چنين است:
«ماده 16- براي گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر در دستگاههاي موضوع اين قانون، شورايي تشكيل مي‌گردد. اعضاء اين شورا توسط بالاترين مقام هر دستگاه تعيين و زير نظر وي انجام وظيفه مي‌نمايد.»
آيا به نظر شما شورايي كه در يك نهاد و سازمان براي ساماندهي امر به معروف و نهي از منكر تشكيل مي شود، چنان كه مديرش بالاترين مقام آن دستگاه باشد و اعضايش هم از سوي وي تعيين گردند و زير نظر وي انجام وظيفه كند، قادر است با منكراتي كه در رده هاي بالاي آن سازمان و توسط مديران آن رخ مي دهد، مقابله كند و آنان را امر و نهي نمايد؟ آيا این شورا مي تواند از يك كارمند يا ارباب رجوعي كه نسبت به مديران آن سازمان و نهاد امر به معروف و نهي از منكر كرده، حمايت كند؟ بنابر اين، نسبت به ساحت سوم يعني امر و نهي حكومت توسط مردم، بايد نهاد و سازماني برآمده از مردم و نهادهاي مردمي تشكيل شود تا بتواند موفق باشد.
به علاوه كه اين تكليف اولا و بالذات وظيفه مردم است، نه حكومت. حكومت در اين عرصه فقط بايد حامي آمر و ناهي باشد و موظف باشد با منكرات مبارزه كند. نبايد مستقيما متصدي سازماني باشد كه وظيفه اش نهادينه كردن امر به معروف و نهي از منكر حاكمان از سوي مردم است.
نسبت به ساحت دوم يعني امر و نهي مردم نسبت به يكديگر هم بايد به مقدار ضرورت ورود پيدا كند. چون در اين عرصه هم وظيفه امر و نهي ذاتاً بر عهده مردم است نه حكومت، حكومت تنها موظف به ساماندهي انجام بهينه اين تكليف و حمايت از آمر و ناهي و ضامن اجراي تحقق اين فريضه است، نه بيشتر.
دكتر جوان آراسته:
نكته اول، به نظر من طرح پاسخگوي هر سه ساحت موجود در اصل هشتم قانون اساسي هست. صبغه مردمي ساختار طراحي شده نيز بر صبغه دولتي آن غلبه دارد. ابتدا شش نفر بودند در برابر هفت نفر و سبغه دولتي غلبه داشت، ولي بعدا دو نفر حقوق دان به انتخاب كانون وكلا هم افزوده شد، و هشت نفر در برابر هفت نفر شد و بدين وسيله صبغه مردمي آن غلبه پيدا كرد.
در شرح وظايف اين سازمان گفته شده:
«تعيين سياستها و خط مشي‌هاي اساسي …، برنامه‌ريزي براي مشاركت همه جانبه و فراگير مردم، دستگاههاي اداري و رسانه‌ها در ترويج امور خير و معروف و پيشگيري از وقوع منكرات و ارائه راهكارهاي اجرايي براي نهادينه كردن امر به معروف و نهي ازمنكر به خصوص در بعد مردم نسبت به يكديگر، نظارت بر حسن اجراي سياستها از سوي دولت، مردم و تشكلهاي غير دولتي و ارزيابي عملكرد همه نهادها و سازمانها در حوزه امر به معروف و نهي از منكر و ارائه گزارش به مراجع قانوني ذيربط ، شناسايي ظرفيت هاي مردمي، مشكلات اجرايي و اقدام نسبت به رفع خلاهاي قانوني ، كمك به تشكيل جمعيتها و تشكلهاي مردمي فعال در حوزه امر به معروف و نهي از منكر، حمايت همه جانبه از اقدامات قانوني آمران به معروف و ناهيان از منكر.»
ملاحظه مي شود كه هر سه ساحت مورد توجه بوده است. هم امر و نهي مردم به وسيله دولت، هم امر و نهي دولت توسط مردم، و هم امر و نهي مردم به وسيله مردم. سازماني كه سياست گذاري مي كند در هر سه ساحت سياست مي گذارد، هم چنين برنامه ريزي و نظارت. با سياستگذاري و برنامه ريزي بستر لازم را براي امر و نهي دولتمردان توسط مردم فراهم مي كند. شرح وظايفي كه تعريف شده مي تواند هر سه عرصه را تحت پوشش قرار دهد.
نكته دوم آن كه ما در صدد اثبات اين معنا بوديم كه اجرايي شدن اصل هشتم به يك تشكيلاتي نياز دارد. اساتيد محترم هم به ضرورت وجود تشكيلات اذعان كردند. طرح مطروحه در كميسيون مجلس شوراي اسلامي اين ايراد را دارد كه تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهي از منكر» مطرح شده ،‌ و شورايي با عنوان «شوراي سياست گذاري» پيش بيني كرده است. به نظر ما ترجيح با آن است كه مجلس قانون تشكيل سازمان امر به معروف را تصويب كند و تشخيص معروف ها و منكرها را در طول زمان به اين سازمان بسپارد.
چنان كه اين سازمان بر تشكيل «وزارت امر به معروف و نهي از منكر» هم ترجيح دارد. چون وزارتخانه زير نظر قوه مجريه بوده و متصدي اجرا هم هست، در حالي كه سازمان فراتر از قوه مجريه بوده و فقط شأن سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت است.
نكته سوم اين كه چرا زير نظر رهبري است؟
اصولا در فقه ما و بيشتر فقه اهل سنت، و نيز در دولت هاي اسلامي در طول تاريخ عنوان «ولايت حسبه» داشته ايم. معلوم مي شود تلقي بر اين بوده كه نهاد حسبه بايد زير نظر ولي امر باشد. ضمانت اجراي آن هم بدون اين كه تحت نظارت رهبري باشد، تأمين نمي شود. اگر شما راه ديگري براي ضمانت اجراي تصميمات اين سازمان داريد، ارائه دهيد. آن چه در اين طرح آمده يك پيشنهاد است.

پاسخ و نقد
اولا، استدلال به «شرح وظايف» نه تنها مدعا را اثبات نمي كند، بلكه مؤيد اين اشكال است. چون وقتي سياست گذاري، و برنامه ريزي را به سازماني داديد كه بر آمده از مردم و نهاد هاي مردمي نبود و همه اختيارات را به او سپرديد، مي تواند به گونه اي سياستگذاري و برنامه ريزي كند كه مردم نتوانند دولتمردان را امر و نهي كنند يا آنان را در انجام اين وظيفه محدود نمايد. همين استدلال نشان مي دهد كه تدوين «قانون امر به معروف و نهي از منكر و پيش بيني شوراي سياستگذاري» بر تدوين «قانون سازمان امر به معروف و نهي از منكر» و سپردن همه اختيارات به اين سازمان ترجيح دارد، زيرا در آن طرح اختيار دست مجلس است. قانوني تصويب كرده و اختياري را در حد سياست گذاري به شورايي سپرده، مي تواند در صورت صلاحديد قانون را اصلاح كند، ولي وقتي قانوني تصويب كرد و همه اختيارات از سياست گذاري تا برنامه ريزي و نظارت را به سازماني سپرد، مثل آن است كه از خود سلب اختيار كرده است.
ثانيا، استناد به تجريه اهل سنت در سپردن نهاد حسبه به حكومت و استشهاد به ولايت حسبه، مؤيد ديگري بر ايراد ماست. زيرا اهل سنت با اين اقدام در طول تاريخ حق امر به معروف و نهي از منكر و ايستادگي در برابر دولتمردان را از مردم سلب كرده و به حكومت هاي استبدادي مبتلا شدند. مقصود ما اين است كه همان تجربه را تكرار نكنيم و تشيع از گرفتار شدن به دولت هاي استبدادي در امان بماند.
به نظر مي رسد كه در خصوص «امر و نهي حكومت از سوي مردم» بايد نهادي بر آمده از مردم شكل بگيرد. در خصوص «امر و نهي مردم نسبت به يكديگر» بايد نهادي باشد كه صبغه مردمي آن غلبه داشته باشد و براي «امر و نهي مردم از سوي دولت» ساختار پيش بيني شده در اين طرح مطلوب و پاسخگوست. در دو ساحت اول تكليف بر عهده مردم است و حكومت بايد به مقدار ضرروت و براي تسهيل انجام اين وظيفه از سوي مردم ورود پيدا كند، نه بيشتر، و اختيار از مردم و نهادهاي مردمي سلب نگردد.