همسر در سراي شوهر

محمدرضا غفوريان

فصلنامه فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) شماره 15

 

ازدواج و همسرداري همپاي پيدايش انسانها در زمين بوده‌است. هرگز نمي‌توان برهه‌اي از تاريخ زندگي بشر را يافت که ازدواج به گونه‌هاي مختلف آن در ميان انسانها نبوده باشد; چرا که برقراري آرامش, داشتن زندگي بسامان و هماهنگ با نهاد بشري و پايدار ماندن نسل, همگي در گرو اين بنياد پاک و ارزشمند است. در يک نگاه بايد گفت همه انسانها با گوناگوني نژادها, باورها, فرهنگ‌ها و خواسته‌ها, همواره ازدواج را بنيادي مقدس و ضروري مي‌شمرده‌اند. اين نهاد, از همه نهادهاي اجتماعي ديگر بشر, چون قبيله, حکومت و… کهن‌تر است, گرچه در فرهنگ‌ها و سرزمين‌هاي گوناگون, ازدواج نيز شيوه‌ها و آداب متفاوتي داشته‌است.

دين نيز, آن را بنيادي پاک و خدايي به شمار آورده و مهر همسران را از نشانه‌هاي خداوند مهربان مي‌داند[1] و ازدواج را سنت پيامبران, بويژه, پيامبر اسلام(ص) مي‌انگارد.[2] شايد بتوان گفت, کمتر مسأله‌اي در قرآن به اندازه زناشويي و احکام آن, با گستردگي و پرداختن به ريزه‌کاريهاي گوناگونش, مطرح گرديده‌است; چرا که استواري بنياد خانواده و فراهم آمدن آرامش رواني همسران و فرزندان, سلامت و امنيت همگاني را در پي خواهدداشت و هرگز نمي‌توان به جامعه‌اي سالم رسيد, مگر آن که افراد آن جامعه در خانواده‌هايي سالم پرورش يابند.

ازدواج و زناشويي, همان گونه که از بهترين نمودهاي زيبايي آفرينش و دل‌انگيزترين جلوه‌هاي هنرمندي دست تواناي آفريننده مهربان است, اگر به ناکامي‌و ناسازگاري انجامد, از تلخ‌ترين و جانفرساترين مشکلات انسانها خواهدبود, زناشويي, همراه با درگيري و ناسازگاري, دوزخي است که بسياري از همسران, کم وبيش با آن دست به گريبانند; از اين روي, بررسي حقوق دو سويه زن و شوهرو احکام ازدواج از ديرباز, همواره, مهم بوده و در شرع نيز بدان بسيار توجه شده‌است.

در اين نوشته بر آنيم تا مسأله‌اي فقهي را در اين باره بررسي کنيم. بسياري از فقيهان متأخر و نيز صاحبان رساله‌هاي عمليه در روزگار ما چنين نگاشته‌اند که: زن, اگر در عقد دائم کسي باشد, نمي‌تواند بي‌اجازه شوهرش از خانه بيرون رود. از نگاه اينان, شوهر حق دارد همسر دائم خويش را از بيرون رفتن باز دارد و زن نيز, بايد فرمان او را در اين باره گردن نهد.

براي بررسي اين مسأله, نخست, بايد مقصود اين فقيهان را نيک دريابيم و سپس دليل‌هاي آنان را بکاويم. آنچه در اين مسأله مهم مي‌نمايد اين است که: آيا زن مي‌تواند بي‌اجازه شوهر دائم خويش, حتي در صورتي که با حق کامجويي شوهر برخوردي پيش نيايد, از خانه بيرون رود يا خير؟ اين که هم زن و هم شوهر حق بهره‌جويي زناشويي از يکديگر دارند, امر پذيرفته‌شده‌اي است و يکي از بنيادي‌ترين حقوق همسران پس از پيمان ازدواج به شمار مي‌آيد. چه شوهر و چه زن, نمي‌توانند از اداي اين حق سرباز زنند. البته براي هر کدام از همسران مرزهايي در اين حق وجود دارد که مي‌توانند در چارچوب آن, خواستار حق خويش باشند. بدين سان, نه شوهر مي‌تواند مدتي همسر خويش را تنها رها کند که از حق کامجويي خود بازماند و نه زن مي‌تواند از پذيرش خواست شويش در چارچوب حق او, سرباز زند. بنابراين, هرگاه بيرون رفتن زن از خانه, شوهر را از حق زناشويي محروم سازد, بي ترديد بايد با اجازه شوهر باشد, چنانکه مسافرت يا بيرون رفتن شوهر نيز, اگر با حق کامجويي همسرش ناسازگار باشد, بايد با اجازه زن باشد. پس حق بهره وري جنسي همسران, امري است دو سويه و سرباز زدن از آن, از هيچ سوي روا نيست. آري, معناي اين سخن آن نيست که حق زن و شوهر در اين باره, همانند يکديگر است, بلکه با توجه به ساختار بدني و رواني زن و مرد و نيازهاي اين دو جنس, حق هر کدام متناسب با خودش مقرر گرديده‌است.

سخن در اين مسأله آن است که آيا افزون بر حق کامجويي جنسي, مرد را حق ديگري است و زن بايد براي بيرون رفتن از خانه, جز در چيزهاي واجب, مانند سفر حج, از او اجازه بگيرد يا خير؟ به بيان ديگر, اين که زن بايد براي بيرون رفتن از خانه, در جايي که با حق زناشويي همسرش برخورد دارد, از او اجازه بگيرد, امر پذيرفته شده‌اي است و به زبان فقيهان, قدر متيقن در حق شوهر است. اما آيا در جايي که حق او, پايمال نمي‌شود, باز هم به همين گونه است؟ اگر شوهري بخواهد به مسافرت برود و چند روز از شهر خود دور باشد, مي‌تواند به همسرش بگويد که نبايد از خانه بيرون رود؟ يا هر روز که براي رفتن به سر کار خويش از خانه بيرون مي‌رود, مي‌تواند زن را از بيرون رفتن باز دارد؟ بسياري از فقيهان چنين حقي را براي مرد پذيرفته‌اند.

مرحوم شهيد ثاني در مسالک مي‌نويسد:

(ومنه عدم الخروج من منزله بغير إذنه و لو إلی بيت أهلها, حتی عيادة مرضاهم و حضور ميتهم و تعزيتهم.)[3]

يکي از حقوق مرد بر همسرش, اين است که زن بي اجازه او از خانه‌اش بيرون نرود, هر چند نزد کسان خود باشد, حتي اگر بخواهد به عيادت بيماري از کسان خويش, يا در تشييع, يا سوگواري مرده‌اي از آنان برود.

گزينش اين عبارت از آن روست که در آن آمده‌است: زن, حتي براي ديدار پدري بيمار, يا سوگواري او نيز نبايد بي اجازه شوهرش از خانه بيرون رود. اين مطلب, برگرفته از روايتي است که در بخش بررسي روايات, از آن سخن خواهيم گفت.

اگر استناد به اين روايت, درست باشد, حق شوهر در مورد بيرون نرفتن زن از خانه, جز با اجازه او, تنها در جايي نخواهد بود که با حق کامجويي او برخوردي داشته باشد; چرا که اين شوهر در مسافرت است و بود و نبود زن در خانه‌اش از اين جهت, يکسان است. بدين سان, فقيهاني که چنين عبارتي را در نوشته‌هاي خود آورده‌اند, اجازه خواستن زن را در بيرون رفتن از خانه, تنها در جايي که با حق کامجويي شوهر ناسازگار باشد, نمي‌دانند. فقيهاني چون سبزواري در کفاية الأحکام[4] و صاحب جواهر[5] نيز همين گونه نوشته‌اند, بلکه مرحوم صاحب جواهر اين نکته را آشکارا گوشزد مي‌کند. او, پس از آوردن روايت عبداللّه بن سنان, که از آن سخن خواهيم گفت, مي‌نويسد:

(بل منه يستفاد أنّ له منعها عن الخروج لغير الحق الواجب وإن لم يکن منافياً لاستمتاعه المفروض امتناعه عليه بسفر أو غيره.)

بلکه از اين روايت مي‌توان دريافت که شوهر مي‌تواند همسرش را از بيرون رفتن, در جايي که حق واجبي بر عهده زن نباشد, باز دارد, هر چند با حق کامجويي شوهر هم ناسازگار نباشد, چرا که در فرض روايت, شوهر به خاطر مسافر بودن نمي‌تواند از اين حق بهره جويد.

پيش از پرداختن به دليلهاي فقيهاني که چنين حقي را براي شوهر پذيرفته‌اند, خوب است بدانيم که اين مسأله به گونه‌اي که گفته‌ايم و به اين روشني در نوشته‌هاي فقيهان پيشين نيامده‌است. تا آن جا که ما جست و جو کرده‌ايم, فقيهان گذشته که نوشته‌هايشان نشانگر اجماعي بودن يا نبودن مسائل فقهي است, از اين حق نامي‌نبرده‌اند. بدين سان, نمي‌توان آن را اجماعي و پذيرفته شده و يا حتي مشهور درميان فقيهان پيشين دانست, بلکه اين گونه مسائل, فرعهايي است که در پي گسترش بررسيها و موشکافيهاي بيش‌تر در گذر تاريخ پر نشيب و فراز فقه, پديدار گشته و برگزيدن ديدگاهي جز آنچه در نوشته‌هاي پسينيان آمده, با اجماع يا شهرتي ناسازگار نخواهد بود.

بررسي دليلها

نخست

در اين بخش به بررسي رواياتي مي‌پردازيم که براي اثبات حق شوهر در بازداشتن همسر از بيرون رفتن, بدانها استدلال کرده‌اند. اين بخش مهم‌ترين دليلي را که در نوشته‌هاي فقيهان آمده در بر مي‌گيرد; زيرا خواهيم ديد که دو استدلال ديگر توان اثبات مطلب را ندارند و از سويي ديگر, تا آن جا که ما جست وجو کرده‌ايم. بيش‌تر فقيهاني که چنين حقي را براي شوهر پذيرفته‌اند, نگاهشان, به همين روايات بوده و در سخنان خويش بدانها استدلال کرده‌اند.

پيش از آوردن روايات, يادآور مي‌شويم که شمار اينها تا آن اندازه نيست که نيازمند بررسي سندي نباشند. آنچه در کتابهاي روايت آمده, نه به اندازه‌اي است که متواتر باشد و نه حتي مستفيض. بنابراين, بررسي سندهاي آنها نيز بايد انجام گيرد. گذشته از اين, متواتر يا مستفيض بودن يک يا چند روايت, هرگز ما را از بررسي دلالت نيز بي نياز نمي‌کند. بدين سان, حتي اگر بپذيريم که اين روايات, بررسي سندي نمي‌خواهند, دلالت آنها را بررسي کرده مي‌بينيم که آيا چنين حقي را براي شوهر اثبات مي‌کنند يا خير.

1. (عن أبي جعفر(ع) قال: جاءت امرأة إلی النبي(ص) فقالت: يا رسول اللّه(ص): ما حق الزوج علی المرأة؟ فقال: … و لاتخرج من بيتها إلاّ بإذنه و إن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائکة السماء و ملائکة الأرض و ملائکة الغضب و ملائکة الرحمة حتی ترجع إلی بيتها…)[6]

از امام باقر(ع) نقل کرده‌اند که فرمود: زني نزد پيامبر آمد وگفت: اي فرستاده خداوند, حق شوهر بر زن چيست؟ فرمود: … و از خانه‌اش بيرون نرود, مگر با اجازه شوهرش و اگر بي اجازه او بيرون رود, فرشتگان آسمان, فرشتگان زمين, فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت, او را نفرين کنند, تا به خانه‌اش بازگردد…

اين روايت, هم به سند مرحوم کليني و هم مرحوم صدوق داراي سند معتبري است. البته درباره دلالت آن سخني است که پس از آوردن چند روايت همانند, خواهيم گفت.

2. (عن أبي عبداللّه(ع) قال: جاءت امرأة إلی رسول اللّه(ص) فقالت: يا رسول اللّه ما حق الزوج علی المرأة؟ فقال أکثر من ذلک. قالت: فخبّرني عن شيءٍ منه. قال: … و لاتخرج من بيتها بغير إذنه…)[7]

از امام صادق(ع) نقل کرده‌اندکه فرمود: زني نزد پيامبر آمد و گفت: اي فرستاده خداوند! حق شوهر بر زن چيست؟

فرمود: بيش از اين اندازه است.

گفت: اندکي را برايم بازگوي.

فرمود: … از خانه‌اش بي اجازه شوهر بيرون نرود….

در سند اين روايت, محمد بن احمد جاموراني آمده که اهل رجال او را ضعيف شمرده‌اند.[8] راوي ديگري هم در اين سند مي‌بينيم که عمرو بن جبير العزرمي‌نام دارد و در رجال ناشناخته است.[9] گذشته از اين, ابن أبي حمزه نيز, در اين سند هست که جاي سخن بسيار دارد.

3. (علي بن جعفر في کتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة أ لها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا.)[10]

علي بن جعفر در کتاب خويش از برادرش [امام هفتم(ع)] آورده‌است که از آن حضرت پرسيدم آيا زن مي‌تواند بي اجازه شوهرش بيرون رود؟

فرمود: نه.

اين روايت نيز, سند استواري ندارد; چرا که روايات کتاب علي بن جعفر در وسائل گاهي با سند مشخصي از راه کتابهاي چهارگانه حديثي و مانند آن نقل مي‌شود که سند متصل ومعتبري است و گاهي واسطه‌هاي سند ناشناخته‌اند و در کتابهاي چهارگانه حديثي, نيز نيامده‌است. اين دسته را نمي‌توان معتبر شمرد; چرا که سند معين و معتبري ندارد و دست کم اين که ناشناخته است. صاحب وسائل خود نيز, اين مطلب را به گونه‌اي گوشزد مي‌کند.

اين نکته را نيز بايد يادآور شويم كه روايت ياد شده از آن دسته رواياتي است که به نام «مسائل علي بن جعفر» شناخته شده و در کتاب بحارالانوار آمده‌است و نه کتابهاي چهارگانه اصلي حديثي و سند مرحوم مجلسي به اين کتاب جاي سخن دارد و بررسي رجالي گسترده‌اي را مي‌طلبد.

براي بررسي اين مطلب که در جاهاي گوناگوني در فقه سودمند خواهد بود, مي‌توان به واپسين جلد وسائل و بحار مراجعه کرد.[11]

4. (محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق(ع) عن آبائه(ع) عن النبي(ص) في حديث المناهي, قال: و نهی أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها; فإن خرجت لعنها کل ملک في السماء و کل شيءٍ تمرّ عليه من الجنّ و الإنس حتی ترجع إلی بيتها…)[12]

مرحوم صدوق با سندش از شعيب بن واقد, از حسين بن زيد از امام صادق(ع) نقل کرده‌است: آن حضرت از پدرانش(ع) و در پايان از پيامبر(ص) در حديثي که در بردارنده برخي کارهاي نارواست نقل کرده: پيامبر(ص) از اين که زن, بي اجازه از خانه‌اش بيرون رود نهي فرموده‌است و اگر چنين کند, همه فرشتگان آسمان و هر چه که بر آن مي‌گذرد از جنيان و آدميان, بر او نفرين کنند, تا به خانه‌اش باز گردد.

سند اين حديث نيز, از چند سوي داراي اشکال است; چرا که در سند شيخ صدوق به شعيب بن واقد, حمزة بن محمد علوي و عبدالعزيز بن محمد بن عيسي ابهري هستند که در رجال به عنوان ثقه شناخته نشده‌اند و راوي دوم را تنها برخي از نويسندگان رجال نام برده‌اند. حسين بن زيد نيز, در نوشته‌هاي اهل رجال توثيق ندارد و تنها به آوردن نام و اندکي از زندگي او بسنده کرده‌اند.[13] روايت ديگري نيز نزديک به همين مضمون در همين باب از وسائل آمده که سندش ضعيف است.

5. (في عيون الأخبار عن علي بن عبداللّه الورّاق عن محمّد بن أبي عبداللّه عن سهل بن زياد عن عبدالعظيم بن عبداللّه الحسني عن محمّد بن علي الرضا عن آبائه عن علي(ع) قال: دخلت أنا و فاطمه علی رسول اللّه(ص) فوجدته يبکي بکاءً شديداً. فقلت له: فداک أبي و اُمي يا رسول اللّه! ما الذي أبکاک؟ فقال: يا علي ليلة اُسري بي إلی السماء رأيت نساءً من اُمتي في عذاب شديد فأنکرت شأنهن فبکيت لمّا رأيت من شدة عذابهنّ. ثم ذکر حالهنّ… فقالت فاطمة(ع): حبيبي و قرّة عيني! أخبرني ما کان عملهنّ. فقال: … و أمّا المعلّقة برجليها فإنّها کانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها…)[14]

شيخ صدوق در (عيون الاخبار) از امام رضا(ع) از پدرانش از اميرالمؤمنين(ع) نقل کرده‌است که فرمود: من و فاطمه نزد پيامبر رفتيم. پيامبر را ديدم که سخت مي‌گريست. به او گفتم: پدر و مادرم فدايت اي پيامبر خدا! چرا چنين گريه مي‌کنيد؟

فرمود: اي علي! شبي که مرا به آسمانها بالا بردند, زناني رااز امت خويش ديدم که درعذابي سخت بودند که حالشان بر من گران آمد و از ديدن عذاب آنان گريستم. آن گاه حال ايشان را باز گفت:

فاطمه(ع) بدو گفت: اي عزيز و اي روشنايي ديده‌ام! کار آنان را برايم بازگوي.

فرمود: زناني که ايشان را از پاها آويخته بودند, همان کساني بودند که از خانه خويش بي اجازه شوهر بيرون مي‌رفتند.

سند اين روايت هم جاي سخن بسيار دارد. راوي نخست, علي بن عبداللّه در سخن هيچ يک از اهل رجال توثيق نشده و تنها شيخ صدوق از او روايات اندکي نقل کرده و در باب دهم از کتاب عيون اخبار الرضا(ع), گفته‌است: «رضي اللّه عنه» و همين جمله را دليل بر نيکويي اين راوي گرفته‌اند. محمد بن ابي عبداللّه هم, جاي سخن دارد و مشترک بين دو تن است که مرحوم مامقاني در رجال خويش از آن بحث کرده‌است.

بررسي روايات:

درباره اين روايات بايد بگوييم که: جز يک روايت, همگي داراي سندي نامعتبرند. پيش‌تر گفته‌ايم که شمار اين روايات به اندازه‌اي نيست که ما را از بررسي سندي بي نياز کند; زيرا نه متواترند و نه حتي مستفيض. با اين همه, در اين جا به بررسي دلالت اين روايات مي‌پردازيم و در اين باره دو نکته را يادآور مي‌شويم:

نکته نخست: ناهماهنگي ميان کار ناپسند بيرون رفتن از خانه با کيفري که در روايات آمده, مي‌رساند که يا بايد ازاين روايات دست کشيد و يا بايد مقصود از بيرون رفتن را نيک دريافت. به راستي بايد گفت: حتي اگر بپذيريم که بيرون رفتن زن از خانه‌اش بي‌اجازه شوهر, بي هيچ قيد وشرطي نارواست, آيا مي‌توان باور کرد که اين کار کيفري چون نفرين خداوند بزرگ و فرشتگان مهر و خشم را در پي دارد و آيا نفرين هر چه بر آن مي‌گذرد و آويخته شدن با پاها در روز رستاخيز و مانند آن با اين کار تناسبي دارد؟ مردي که خود در خانه نيست و درخواست کامجويي زناشويي هم نکرده و زنش را از رفتن به ديدار پدر و مادرش باز داشته‌است, اگر زن به ديدار آنان برود, نفرين خداوند و فرشتگان و کيفر سخت دوزخ را خواهد چشيد؟ چنين انگاره‌اي با انبوه آموزشهاي اخلاقي و حقوقي دين ناسازگار است و در اساس, همين روايات را مي‌توان گواه آن گرفت که مقصود از بيرون رفتن, همان رها کردن تعهّد و التزام خانوادگي و تلاش در پاشيده شدن بنياد پاک پيوند زناشويي و مانند آن است. آري اگر زني با کژرفتاري و بهانه جويي زندگي را تلخ و تباه کند و از پذيرش تعهدهاي اين پيوند سرباز زند و راه را براي برهم خوردن اين پيوند ارزشمند, هموار سازد, شايسته نفرين خداوند و کيفر سخت دوزخ خواهد بود, نه اين که اگر به ديدار پدر و مادر بيمار خويش بشتابد و يا در سوگواري آنان به خانه پدرش رود, شايسته آن کيفرهاست. بنابراين, خود اين روايات, گذشته از نامعتبر بودن سند آن به خوبي مي‌رساند که مقصود, ناروا شمردن بي قيد و شرط بيرون رفتن زن از خانه شوهر نيست.

آنچه گفته‌ايم, با در نظر گرفتن جايگاه اجتماعي زن در گذشته و سطح فرهنگ و خلق و خوي حاکم بر بخش گسترده‌اي از زنان در سرزمينهاي گوناگون و حتي سرزمنيهاي اسلامي, پذيرفتني‌تر مي‌نمايد. هر چند با پيدايش اسلام, دگرگوني ژرفي در جايگاه فرهنگي و اجتماعي و… زنان پديدار شد, ولي روحيات و شيوه‌هاي برخوردي اين جنس در نتيجه ستمها و شرايط ناشايست گذشته, زمينه را براي واکنش‌هاي نابجاتر آنان دربرابر دشواريهاي زندگي فراهم مي‌ساخت و چه بسا با شتابزدگي, شيرازه زندگي کهن و پايداري را بر هم مي‌زدند و نگاه اين روايات به چنين مسائلي است, نه بيرون رفتن معمولي و بخردانه همسر از خانه شوهر.

نکته دوم: در اين جا نيز باز هم بر همان نکته پيشين پاي مي‌فشاريم که سخن روايات درباره زناني است که خانه و زندگي زناشويي را رها مي‌کنند و راه را براي پاشيده شدن اين بنياد ارزشمند هموار مي‌سازند و نه هرگونه بيرون رفتن. اين بار روايتي را دليل سخن خويش گرفته‌ايم که شايسته درنگ بسيار است.

(محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن النوفلي, عن السکوني, عن أبي عبداللّه(ع) قال: قال رسول اللّه(ص): أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتی ترجع.)[15]

از امام صادق(ع) که فرمود: رسول خدا(ص) فرمود:هر زني که از خانه شوهرش بي اجازه او بيرون رود, نفقه‌اي براي آن زن نيست تا هنگامي‌که باز گردد.

سند اين روايت از سندهاي شناخته شده‌اي است که بويژه در کتاب ارزشمند کافي بارها آمده و فقيهان ما نيز از گذشته تاکنون, در بابهاي گوناگون فقهي و غير آن, اين سند را پذيرفته و به رواياتي اين گونه عمل کرده‌اند,گرچه نوفلي و سکوني را از اماميه به شمار نياورده‌اند. مرحوم شيخ صدوق نيز در فقيه[16] اين روايت را آورده‌است.

دلالت حديث نيز بسيار روشن است و از رهگذر همين روشني مي‌توان آن را گواهي بر مطلب ما گرفت. مي‌دانيم که پس از پيمان زناشويي هميشگي, هزينه‌هاي زندگي زن بر عهده شوهر است و اين هزينه‌ها, حتي پس از طلاق رجعي نيز, تا هنگامي‌که زن در عدّه باشد, بر مرد واجب است. فقيهان ما در جاي خودش بحث گسترده‌اي را درباره نفقه و شرايط آن دارند که جاي آن همه در اين نوشته نيست. نکته مهم اين است که اگر زن از انجام تکليف خويش در امور زناشويي سرباز زند, حق دريافت نفقه را هم ندارد. چنين زني را در زبان فقه (ناشزه) مي‌نامند. بنابراين, روايت ياد شده از امام صادق(ع), درباره زني سخن مي‌گويد که از انجام وظيفه خود سرباز زده و خانه و زندگي خويش را رها کرده‌است. به ديگر سخن, زني که با قهر و رها کردن پيمانهاي استوار زندگي زناشويي, خانه و خانواده را در سراشيبي از هم پاشيده شدن قرار داده‌است.

بدين سان مي‌توان اين روايت را گواه روشني گرفت که مقصود از بيرون رفتن زن, که آن همه کيفر و نفرين خداوندي را در پي داشت, اين گونه قهر و رها کردن خانواده است, نه بيرون رفتن بخردانه زني که با حقوق زناشويي شوهرش سرناسازگاري هم ندارد و تنها دلخواه شوهر است که او را چونان بنديان در خانه نگاه دارد.

فقيهاني که بيرون رفتن زن را از خانه همواره در گرو اجازه شوهر مي‌دانند, هرگز نگفته‌اند که اگر زني گناه کرد و از خانه بيرون رفت, نفقه او واجب نيست, مگر اين که به ناشزه بودن برسد که سخني ديگر است. بنابراين, چرا اين روايات را يکدست و هماهنگ معني نکنيم؟ وقتي از ميان رفتن حق نفقه را تنها در صورت (نشوز) مي‌دانيم, در حالي که روايت ياد شده از همين مطلب به نام بيرون رفتن از خانه ياد کرده‌است, چرا بيرون رفتن از خانه را در روايات ديگري که آن را گناهي بزرگ و در پي دارنده کيفرهايي سخت و دردناک مي‌داند, به همين معني نگيريم.

بررسي روايتي ديگر

در مسأله ما روايت ديگري است که به دليل ويژگيهايش, شايسته است که جداگانه بررسي شود. اين روايت را هم مرحوم کليني و هم مرحوم صدوق آورده‌اند:

(عن أبي عبداللّه(ع) قال: إنّ رجلاً من الأنصار علی عهد رسول اللّه(ص) خرج في بعض حوائجه فعهد إلی امرأته أن لاتخرج من بيتها حتی يقدم. قال: و إنّ أباها قد مرض فبعثت المرأة إلی رسول اللّه(ص) تستأذنه أن تعوده. فقال: لا, اجلسي في بيتک و أطيعي زوجک. قال: فثقل فأرسلت إليه ثانياً بذلک. فقال: اجلسي في بيتک و اطيعي زوجک. قال: فمات أبوها فبعثت إليه أنّ أبي قد مات فتأمرني أن اُصلّي عليه, فقال: لا, اجلسي في بيتک وأطيعي زوجک. قال: فدفن الرجل, فبعث إليها رسول اللّه(ص) أنّ اللّه قد غفر لک و لأبيک بطاعتک لزوجک.)[17]

از امام صادق(ع) نقل کرده‌اند که فرمود: در روزگار پيامبر(ص) مردي از انصار به سفري رفت و با همسر خويش پيمان بست که تا هنگام بازگشت, زن از خانه‌اش بيرون نرود. [درهمان روزها] پدرش بيمار شد و او کسي را نزد پيامبر(ص) فرستاد تا از او براي ديدار با پدر بيمارش اجازه بگيرد.

پيامبر(ص) فرمود: خير, در خانه‌ات بنشين و از [پيمان] شوهرت پيروي کن.

بيماري پدر نيز سخت شد و او دوباره کسي را نزد پيامبر فرستاد تا به ديدار پدر برود.

پيامبر(ص) فرمود: نه, در خانه‌ات بنشين و از شوهرت پيروي کند. اندکي بعد پدرش مُرد و او باز کسي را فرستاد که پدرم مُرد آيا دستور مي‌دهي که بر او نماز گزارم؟

پيامبر(ص) فرمود: نه در خانه‌ات بنشين و از شوهرت پيروي کن.

امام صادق فرمود: پس از آن که پدرش را به خاک سپردند, پيامبر کسي را نزد آن زن فرستاد که خداوند تو و پدرت را در برابر پيروي تو از شوهر, آمرزيده است.

سند اين روايت, به نقل مرحوم کليني ضعيف است; زيرا عبداللّه بن قاسم الحضرمي‌در آن آمده و در رجال او را دروغ پرداز و اهل غلو که خيري در او نيست و به روايت او اعتنايي نمي‌شود, به شمار آورده‌اند.[18] البته سند مرحوم صدوق صحيح است و بر اين اساس اشکالي ازجنبه سند در روايت نيست.

ويژگي مهمي‌که در اين روايت يافت مي‌شود که آن را از روايات پيشين جدا مي‌سازد, آن است که اين روايت را ديگر نمي‌توان به معناي قهر و رها کردن خانه و خانواده از سوي زن گرفت; چرا که شوهرش به مسافرت رفته و او تنها مي‌خواهد به ديدار و سوگواري پدر بيمارش برود. برخورد پيامبر نيز بسيار مهم است; زيرا برابر اين روايت, اگر بيرون رفتن زن از خانه براي سرکشي به پدر بيمار يا سوگواري براي او ناروا باشد, ديگر براي هيچ چيز ديگري نمي‌توان آن را روا شمرد. بدين سان اين روايت را جداگانه آورده‌ايم.

بررسي:

نخستين نکته‌اي که در اين روايت مي‌يابيم موردي و شخصي بودن آن است و به آساني نمي‌توان حکمي‌کلي را از آن دريافت, ما چه مي‌دانيم که آن زن و شوهر که بوده‌اند و چه ويژگيهاي روحي و اخلاقي بر زندگي آنان سايه افکنده بوده‌است. شايد برخورد پيامبر براساس ويژگيهاي آنان بوده و نتوان آن را بر جاي ديگر منطبق کرد. امام صادق(ع) نيز اگر در پاسخ به پرسش کسي اين سخنان را مي‌فرمود, مي‌توانستيم بگوييم که شيوه بيان حضرت به معناي آن است که اين حکم در جاي ديگر نيز جاري است, ولي اين روايت گفتار ابتدايي امام است و چه بسا حضرت در پي بازگويي رخدادي خاص بوده و هدف ديگري از آن داشته‌است.

گذشته از اين, مطلب مهم ديگر در اين روايت, پيماني است که شوهر به هنگام مسافرت با همسر خويش مي‌بندد. چرا پاي چنين پيماني به ميان آمد؟ آيا نمي‌توان احتمال داد که مسائل خاصي در آن خانواده, ميان زن و شوهر و پدر بيمار بوده که شوهر را به بستن پيمان با همسرش کشانده بود؟ آيا اين حکم در جايي است که زن, پيمان شوهرش را پذيرفته باشد, يا در همه جا به همين گونه است؟ و اگر پاسخ دوم را بدهيم دليل اين گستردگي به همه جا چيست؟ کوتاه سخن اين که تنها مي‌توان در جايي که پيماني در کار باشد به اين روايت استناد جست و اين نکته مهمي‌است که استدلال به اين روايت را براي اثبات حق گسترده شوهر در زنداني کردن زن, دچار مشکل مي‌کند.

از همه اين نکته‌ها هم که بگذريم, آيا پذيرش اين روايت با روح بسياري از آموزشهاي ديگر اسلام ناسازگار نيست؟ همان گونه که در پاسخ به دليلهاي دوم و سوم خواهيم گفت, نمي‌توان پذيرفت که اسلام نسبت به بنياد خانواده و شيوه رفتار همسران با يکديگر چنين روشي را مي‌پسندد. در اين‌جا يادآور مي‌شويم که اين گونه رفتارها در مسأله ما با آيه شريفه (وعاشروهن بالمعروف)[19] نيز ناسازگار است. پيام اين آيه که (رفتار شايسته و پسنديده) است, به معناي رفتاري است که خردمندان در زندگي بهنجار, آن را مي‌پسندند. به راستي نمي‌توان پذيرفت که اسلام با آن همه سفارشهاي اخلاقي و رهبران دين با آن رفتار پسنديده و نرم که زبانزد تاريخ شده‌اند, زنان را از ديدار يا سوگواري بر نزديک‌ترين کسان خويش باز دارند و جوشش احساس آنان را در چنين هنگامه‌هايي به هيچ انگارند. به راستي, اگر رواياتي چون آن دسته که ربا را روا مي‌شمارند و در نگاه امام خميني, رضوان اللّه تعالي عليه, با جايگاه اجتماعي امامان ناسازگارند و بايد, حتي با سندهاي صحيح, رهايشان کنيم,[20] با اين که دربردارنده مسأله‌اي پيچيده در اقتصادند, آيا اين روايت را نمي‌توان با اخلاق و جايگاه اجتماعي و رهبري پيامبر ناسازگار دانست.

دوم:

دليل ديگري را که مي‌توان براي اثبات اين حق يادآور شد آن است که پيمان زناشويي هميشگي [=نكاح دائم] به خودي خود, اقتضاي چنين حقي را دارد. همان گونه که در پي پيمان زناشويي, برخي چيزها چون: محرم بودن, پرداخت هزينه‌هاي زندگي, ارث بردن از همديگر, حق کامجويي جنسي, بر عهده آمدن مهر و… بر عهده همسران مي‌آيد و آن دو بايد به اين حقها و بايدها گردن نهند, حق بازداشتن زن از بيرون رفتن, جز در سفرهاي واجب, مانند سفر حج يا سفر براي دفاع واجب, براي شوهر ثابت است. همان گونه که پس از ازدواج, شوهر بايد کابين همسر و هزينه‌هاي زندگي او را بپردازد, زن نيز بايد پس از ازدواج در بيرون رفتن از خانه از شوهرش اجازه بگيرد.

بررسي:

بايد بدانيم که هر عقدي پيامدهايي دارد که دو سوي عقد, پيش از بستن قرارداد با آزادي و گزينش خود آنها را مي‌پذيرند و سپس عقد را بر پايه آن مي‌بندند. احکام و پيامدهاي هر عقد بايد با دليلهاي رسا اثبات شده باشد, تا دو سوي قرارداد با آگاهي بدان گردن نهند. اين که در عقد ازدواج, چيزهايي چون: مهر, هزينه‌هاي زندگي زن و حق کامجويي همسران بر عهده آنان مي‌آيد, در جاي خود و با دليلهاي روشن اثبات شده‌است و هر کس به اين عقد تن در مي‌دهد, اين احکام را نيز مي‌پذيرد. آيا دليل ديگري در جاي خودش مي‌توان يافت که بگويد عقد نکاح خود به خود چنين حقي را براي مرد و چنين حکمي‌را براي زن مي‌آورد؟ به ديگر سخن, اثبات حقوق و احکام در رتبه‌اي پيش از عقد قرار دارند و تا با دليلي ديگر اثبات نشود که چه چيزي بر عهده همسران مي‌آيد, هرگز خود عقد ازدواج چيزي را بر عهده نمي‌آورد. ما در ادامه سخن مطالب ديگر را نيز برسي خواهيم کرد, ولي در اين جا همين اندازه مي‌گوييم که حتي اگر دليل ديگري بر روا بودن اين حق داشته باشيم, خود آن دليل اثبات کننده خواهد بود و اقتضاي عقد سخني نادرست است.

از اين گذشته, زن و مرد بيگانه تا پيش از ازدواج, هيچ گونه حق يا تکليف ويژه‌اي بر هم ندارند, جز آنچه همه مسلمانان يا انسانها نسبت به يکديگر بايد رعايت کنند. ازدواج نيز قراردادي است که مانند آن را در عقدهاي ديگر, هم در شرع و هم نزد خردمندان, بسيار داريم. اساس و پايه پيمانها و از جمله ازدواج, قرار دادي است دو سويه که براي دستيابي به هدفهايي مشخص و روا انجام مي‌گيرد. تا پيش از انجام عقد, نه زن و نه مرد, هيچ تسلط و برتري بر يکديگر ندارند و با ازدواج است که هر کدام نسبت به حق خويش و خواستار شدن آن از ديگري اختياري تازه مي‌يابد. شيوه خردمندان و روش شرع همواره در قراردادهاي دوسويه بدين گونه است که راه را بر سودجويي و خلافکاري هر دو طرف, ببندد و يا دست کم زمينه آن را فراهم نسازد.

اکنون با توجه به اين نکته‌ها آيا نمي‌توان گفت: سرشت و بناي ازدواج, به‌ويژه با نگاهي که اسلام بدان کرده‌است, با داشتن چنين حقي از سوي مرد ناسازگار است؟ اگر ازدواج قراردادي است دو سويه, چرا مرد بتواند حتي در جايي که با کامجويي او نيز برخوردي نداشته باشد, زن را از بيرون رفتن بازدارد؟ مگر پذيرش ازدواج, چه تعهدي را براي زنان مي‌آورد که بايد در همه حال براي بيرون رفتن از خانه از شوهران خود اجازه بگيرند. سخن در اين است که طبيعت ازدواج چنين چيزي را با خود ندارد و يا دست کم, به اين روشني که در متن دليل آمده نمي‌باشد. مگر اين که دليل ديگري آن را اثبات کند که بدان خواهيم پرداخت.

سوم:

دليل سوم براي اثبات حق شوهر, که در نوشته‌هاي بسياري از فقيهان نيز آمده, اين است که حق کامجويي شوهر, مطلق است و هيچ قيد و شرطي آن را محدود نمي‌کند. بر پايه اين حق است که شوهر مي‌تواند همسرش را از بيرون رفتن باز دارد و بر زن نيز واجب است که از دستور او پيروي کند, بلکه مي‌توان گفت: بر اين اساس, اگر شوهر نيز او را از بيرون رفتن باز ندارد, خود او بايد براي اين کار از مرد اجازه بگيرد; چرا که وقت و بهره‌هاي جنسي او از آنِ شوهر است و او با بيرون رفتن از خانه, زمينه بهره جويي مرد را از ميان مي‌برد.

مرحوم شهيد ثاني در اين باره مي‌نويسد:

(قد عرفت أنّ حق الاستمتاع واجب عليها و هو غير مختصّ بزمان و لا مکان, فليس لها فعل ماينافيه إلاّ بإذنه و منه الخروج من بيته و لو إلی بيت أهلها و عيادتهم و شهادة جنائزهم; لأنّ غاية ذلک الاستحباب أو الإباحة, فتقديم الواجب أولي.)[21]

دانستيد که [رعايت] حق کامجويي بر زن واجب است و اين حق محدود به هيچ زمان و مکاني نمي‌شود. بنابراين, زن نمي‌تواند کاري کند که با اين حق ناسازگار باشد, مگر با اجازه همسرش. از چيزهايي که با اين حق ناسازگاري دارد, بيرون رفتن از خانه است, هر چند به خانه کسان و ديدار بيماران و يا تشييع مردگان از اهل خود برود, چرا که اين گونه کارها يا مستحب‌اند و يا مباح, در حالي که نگهداشت حق واجب شايسته‌تر است.

صاحب جواهر نيز عبارتي به همين گونه دارد:

(له منعها عن عيادة أبيها و اُمّها فضلاً عن غيرهما و عن الخروج من منزله إلاّ لحقّ واجب; لأنّ له الاستمتاع بها في کلّ زمان و مکان, فليس لها فعل ما ينافيه بدون إذنه. و منه الخروج إلی بيت أهلها و لو لعيادتهم و شهادة جنائزهم).[22]

شوهر مي‌تواند همسرش را از ديدار با پدر و مادرش بازدارد, چه رسد به ديگران. و نيز مي‌تواند او را از بيرون رفتن باز دارد, مگر براي حقي واجب; چرا که شوهر حق کامجويي از همسر خويش را در هر زمان و در هر جا دارد, پس زن نمي‌تواند بي اجازه او کاري کند که با اين حق ناسازگار باشد. رفتن به خانه کسان خود, هر چند براي ديدار از بيمار يا تشييع مردگان, با اين حق سازگار نيست.

بررسي:

نکته نخست درباره اين دليل آن است که همه مطلوب گويندگان خود را اثبات نمي‌کند و به اصطلاح منطق، دليل اخصّ از مدعا است. بر پايه اين دليل, چرا شوهر بتواند به هنگام مسافرت نيز زن را از رفتن به خانه پدرش باز دارد و اين بيرون رفتن چگونه با حق کامجويي او ناسازگار است؟ بر پايه اين دليل, حق شوهر در بازداشتن زن از بيرون رفتن, از حق مطلق او بر کامجويي سرچشمه مي‌گيرد. اکنون ببينيم گستره حق کامجويي شوهر تاکجاست؟ آيا آن قدر گسترده است که بتواند همسرش را از ديدار پدر و مادرش و سوگواري بر مرده آنان در بيرون از خانه باز دارد؟ به يقين بايد گفت: هيچ دليلي بر چنين حق گسترده نداريم و بلکه موارد بسياري که محدوده‌هاي حق کامجويي است, به روشني مي‌رساند که اين حق, در چارچوب خردپسند و مشروع, ثابت است.

از برخي ديدگاههاي غير مشهور در محدوديتهاي کامجويي همسران که بگذريم, اين موارد را همگان پذيرفته‌اند که کامجويي جنسي از زن در روزهاي عادت ماهانه محدود است و در زمان احرام براي حج و عمره, يکسره ممنوع. در هنگام روزه نيز محدوديتهايي وجود دارد که بسياري از موارد آن به اجازه شوهر بستگي ندارد. از همه اين موارد مهم‌تر در مسأله ما, محدوديت حق کامجويي درجايي است که بهره جويي جنسي از زن براي او زيان آور باشد. کدام فقيه را مي‌توان يافت که حتي در صورت بيماري يا زيان براي زن, باز هم کامجويي جنسي از او را روا شمارد؟ به راستي آيا بهره جويي جنسي تنهاحق مرد است يا حق همسران؟ بي گمان زن را نيز حقي است که فقيهان از آن به حق (قَسْم) ياد کرده‌اند. شوهر بايد در هر چهار شب, يک شب را با همسرش باشد که به آن حق (همخوابگي) مي‌گويند. آميزش جنسي نيز هر چهار ماه يک بار بر مرد واجب است, مگر اين که با خرسندي همسرش آن را ترک کند. اينها و موارد ديگري که در سفارشهاي گوناگون فقهي و اخلاقي آمده, همگي گواه بر دو سويه بودن اين حق‌اند. اگر چنين است, زن نيز حق دارد براي بهره جويي از حق خويش, شوهر را در خانه نگاه دارد!

اما بايد با نگاهي بنيادين ديد که گستره حق زن و شوهر در کامجويي از يکديگر تا کجاست؟ براي روشن شدن اين مطلب, اندکي توجه بيش‌تر به ديدگاه يک سويه حق گسترده مرد و پيامدهاي آن کافي است. برابر اين ديدگاه, پس از ازدواجِ هميشگي ميان مرد و همسرش, شوهر حق دارد هرگاه و در هر جا, هرگونه بهره جويي جنسي از همسر خويش داشته باشد, تا جايي که اگر زن را به همين جهت در خانه زنداني کند و اجازه هيچ گونه فعاليت سازنده‌اي را هم به او ندهد, باکي بر شوهر نيست. تنها محدود کننده حق شوهر, دسته‌اي از احکام شرعي است که در روزهاي عادت ماهانه يا روزه‌هاي واجب, برخي از کامجوييها را ناروا مي‌شمارد. اگر اين حق قيد و شرط ديگري ندارد, مرد مي‌تواند براي مدت عمر زن خود را درخانه‌اي نگاه دارد و جز براي سفر واجبي چون حج, اجازه بيرون رفتن به وي ندهد. زمينه انجام وظايفي چون غسل را در خانه فراهم کند و اگر نياز به پزشک هم بود, او را به خانه آورد و…. اينها پيامدهاي ديدگاه گسترش حق شوهر است, هر چند گويندگان آن, خود, به همه اينها توجه نکرده باشند.

اما آيا به راستي مي‌توان پذيرفت که اسلام به ازدواج اين گونه مي‌نگرد, اسلام که آن را دوست داشتني‌ترين بنيادها مي‌نامد, زن و مرد را لباس يکديگر و مهر آنان را از نشانه‌هاي خداوند و مايه آرامش؟ آيا سکون و آرامش که در قرآن هدف زناشويي نام گرفته‌است, هيچ گونه حکم و راهنمايي و پيامي‌با خود ندارد؟ اگر روابط جنسي همسران اين گونه مقرر گرديده که در اين ديدگاه آمده, پس روشن‌ترين جلوه زناشويي که همين روابط است, خود مايه از ميان رفتن آرامش و اسارت نزديک به نيمي‌از انسانها در چنگال نيمي‌ديگر است. آيااين همه سفارشهاي اخلاقي اسلام درباره نيک خُلقي و فروتني و قدرشناسي و… که درباره مردان و زنان مؤمن آمده, همگي درباره بيگانگان است و همسر از همه اين حقوق محروم؟ اگر مسلمان کسي است که ديگر مسلمانان از دست و زبان او در آرامش و دور از گزند باشند, پذيرفتني است که اين درباره ديگران است و همسر بايد زنداني کامجويي او باشد و حتي از ديدار کسان خويش محروم. به راستي چرا فقيهان دارنده اين ديگاه چنين مطلبي را درباره زن نيز درمحدوده حق او نگفته‌اند؟ چرا زن هم نتواند هر چهار شب, يک شب همسرش را زنداني کند و هر چهار ماه يک بار؟!

حقيقت آن است که نمي‌توان اين پيامدها را پذيرفت و آن را با اصول بنيادين اخلاقي اسلام سازگار دانست. ازدواج چيزي است که پيش از اسلام هم بوده و همه ارکانش تأسيسي نيست. آنچه خردمندان مي‌پسندند و شرع نيز, هم در سخنان پيشوايان و هم در شيوه زندگي آنان مي‌پذيرد, چنين چهره ناپسندي نيست, بويژه آن که هم پيامبر و هم امامان ما با برخي همسران ناسازگار مي‌زيستند.

نکته بسيار مهي که در اين باره بر آن پاي مي‌فشريم اين است که حقوق همسران, يا در خود پيمان ازدواج با شرط و مانند آن معين مي‌گردد و يا اگر شرط ويژه‌اي نباشد به وسيله عرف و شيوه‌هاي پسنديده خردمندان مشخص مي‌گردد. چگونه است که هزينه‌هاي زندگي زن از خوراک و پوشاک گرفته تا خانه و نيازمنديهاي آن, همه و همه را عرف معين مي‌کند, ولي چگونگي کامجويي همسران اين گونه نيست؟ اگر مهر معيني قرارداد نکنند بايد (مهرالمثل) را در عرف جست, ولي در حقوق شوهر نبايد از عرف ياري جست؟ آيامي‌توان از همه پرسشهاي اين گونه چشم پوشيد و حق بي مرز و شرطي را براي شوهران رواشمرد؟

سخن پاياني ما اين است که حق کامجويي جنسي, تنها براي مرد يا زن نيست, بلکه حقي است دو سويه و آموزشهاي فقهي و اخلاقي اسلام در اين باره به گونه‌اي است که براي هر کدام از همسران, هماهنگ با نيازهاي آنان, راهنمايي و سفارش ويژه دارد. بهره جويي هر يک از همسران تنها در محدوده‌اي است که شرع و شيوه پذيرفته شده خردمندان مي‌پسندند. هم احکام شرعي, چون ناروا بودن کامجويي جنسي در احرام, روزه, عادت ماهانه و…, حق همسران را محدود مي‌کند و هم شيوه خردمندان که آن را عرف مي‌ناميم. هر جا پاي (زيان) يا (ستم) به ميان آيد, هيچ يک از همسران را حقي فراتر از اين عنوانها نيست. بنابراين, بازداشتن زن از ديدار پدر و مادر يا سر زدن به کسان بيمار خويش و يا سوگواري در بيرون از خانه, ستمي‌آشکار است که نه شرع مي‌پسندد و نه خرد مي‌پذيرد. ناگفته نماند که همه اين سخنان درباره اين دليل است که از نگاه شرع مردان چنين حقي را در کامجويي از همسران خويش دارند, بي آن که به روايت خاصي در اين باره تمسک کنيم, بلکه بخواهيم از آموزشهاي کلّي دين درباره ازدواج چنين نتيجه گيريهايي داشته باشيم و پاسخ ما نيز بر همين پايه است.

سخن پاياني

در پايان اين نوشتار, چکيده سخن خويش را بار ديگر بازگومي‌کنيم که ازدواج پيماني است دو سويه و هر يک از زن و شوهر در برابر آنچه بر عهده دارند بايد پاسخ گويند. البته نمي‌خواهيم بگوييم حقوق شوهر از هر جهت همانند حقوق زن است, ولي آنچه در اين مسأله انگيزه شده تا فقيهان ما حق گسترده‌اي را براي شوهر در زنداني کردن همسر خويش بپذيرند, حق کامجويي شوهر و برخي روايات است. سخن ما در حق کامجويي شوهر آن است که اين حق دو سويه است, به اندازه خردپسند و شايسته در نگاه عرف و نه بيش‌تر و تازه اگر اين حق را زيربناي حق شوهر در بازداشتن زن از بيرون رفتن بدانيم, حق شوهر تنها در جايي خواهد بود که براي کامجويي و بهره وري جنسي او را در خانه نگاه دارد, در حالي که سخن فقيهان ما عام است.

روايات هم, جز روايت اخير که سخن در آن به گونه‌اي ديگر بود, سخن از زني مي‌گويند که خانه و خانواده را رها کرده‌است و اين بنياد پاک را در سراشيبي از هم پاشيدگي نهاده و نه زني که در نبود و يا حتي بود شوهرش به کسانش سرکشي مي‌کند.

در پايان, اين نکته نيز ناگفته نماند که چون بيرون رفتن زن بي اجازه شوهر در بسياري از موارد دشواريهايي را براي خانواده به همراه خواهد داشت, بسيار بخردانه است که همسران, با هماهنگي و همدلي اين موضوع را حلّ کنند. در اين باره عبارتي گويا, رسا و پرمغز از شهيد بزرگوار, علامه مطهري يافته‌ايم که ما را از هر گونه توضيحي بي نياز مي‌کند و آشکارا مي‌رساند که او با ديدگاه فقيهاني که سخن آنان را آورديم, موافق نيست.

مصلحت خانوادگي ايجاب مي‌کند که خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضايت شوهر و مصلحت انديشي او باشد. البته مرد هم بايد در حدود مصالح خانوادگي نظر بدهد و نه بيش‌تر. گاهي ممکن است رفتن زن به خانه اقوام و فاميل خودش هم مصلحت نباشد. فرض کنيم زن مي‌خواهد به خانه خواهر خود برود و في المثل خواهرش فرد

مفسد و فتنه انگيزي است که زنرا عليه مصالح خانوادگي تحريک مي‌کند. تجربه هم نشان مي‌دهد که اين گونه قضايا کم نظير نيست. گاهي هست که رفتن زن حتي به خانه مادرش نيز برخلاف مصلحت خانوادگي است. همين که نفس مادر به او برسد. تا يک هفته در خانه ناراحتي مي‌کند, بهانه مي‌گيرد, زندگي را تلخ و غيرقابل تحمل مي‌سازد. در چنين مواردي شوهر حق دارد که از اين معاشرتهاي زيان بخش, که زيانش نه تنها مرد است, متوجه زن و فرزندان ايشان نيز مي‌باشد, جلوگيري کند, ولي درمسائلي که مربوط به مصالح خانواده نيست, دخالت مرد مورد ندارد.[23]

 

[1] . آيه 21 از سوره روم, به روشني و رسايي اين پيام را مي‌رساند, چنانکه آيات و روايات بسيار ديگري نيز در اين‌باره داريم.

[2]. وسائل الشيعة, شيخ حرّ عاملي, ج14, بابهاي 1, 2, 48 و 49 از ابواب مقدمات و آداب نکاح, دار إحياءالتراث العربي, بيروت.

[3] . مسالک الأفهام, شهيد ثاني, ج1/448, دارالهدي, قم.

[4] . کفاية الاحکام, محقق سبزواري/186, انتشارات مهدوي, اصفهان.

[5] . جواهر الکلام, شيخ محمد حسن نجفي, ج31/ 147 و 184 دار إحياء التراث العربي, بيروت, 1981م.

[6] . وسائل الشيعة, ج14/111, ح1.

[7] . وسائل الشيعة, ج14/ 112, ح2.

[8] . معجم رجال الحديث, آيت اللّه خويي, ج15/51, مرکز نشر آثار شيعه, قم, 1369ش.

[9] . معجم رجال الحديث, ج13/80.

[10] . وسائل الشيعة, ج14/113, ح5.

[11] . وسائل الشيعة, ج20/39, 47, 51 همراه با پاورقيهاي/39; بحار الانوار, 10/249.

[12] . وسائل الشيعة, ج14/154, ح5.

[13] . جامع الرواة, محمد بن علي اردبيلي, ج2/535و ج1/240, مصطفوي, قم, 1331; معجم رجال الحديث, ج2/281; ج10/34؛ ج5/239.

[14] . وسائل الشيعة, ج14/155, ح7.

[15] . وسائل الشيعة, ج15/229, ح1.

[16] . من لايحضره الفقيه, شيخ صدوق, ج3/278, دارالکتب الاسلاميه, تهران.

[17] . وسائل الشيعة, ج14/125.

[18] . معجم رجال الحديث، ج10/284ـ 285.

[19] . سوره نساء, آيه 19.

[20] . مجله (فقه) شماره يازدهم و دوازدهم, بهار و تابستان 76, مقاله راههاي گريز از ربا در نگاه امام خميني و شهيد صدر.

[21] . مسالک الافهام, شهيد ثاني, ج1/452, دارالهدي, قم.

[22] . جواهر الکلام, ج31/183, بيروت.

[23] . مسأله حجاب، شهيد مطهري /88, انتشارات جامعه مدرسين, قم, 1361هـ.ش.