چالش فقهی بانکی

استاد مجید رضائی
مؤسسه «مفتاح کرامت»؛ 21 آذرماه 1403
دبیر جلسه:
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد آله الطیبین الطاهرین.
مقدم سروران عزیز و اساتید بزرگوارمان به سومین نشست از نشست‌های امسال فعالیت مؤسسه «مفتاح کرامت» را گرامی می‌داریم. موضوع این نشست، یک موضوع اقتصادی به‌نام «بانک مرکزی و چالش‌های فقهی بانکی» است. استاد مجید رضایی، استاد دانشگاه «مفید» و دارای تألیفات، کتاب‌ها و مقالات بسیار فراوانند و طرح‌های پژوهشی‌ای برای دانشگاه «مفید» و مراکز دیگر، ارائه کرده‌اند. «فقه التأمین» از تقریرات ایشان از بحث مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی است که شرح بخش بیمه «تحریر الوسیله» حضرت امام به شمار می‌رود.
چند نکته را از باب مقدمه، عرض می‌کنم که شامل تصورات خودم را مطرح می‌کنم که طبعاً می‌شود در قالب پرسش‌ها و مجهولات باشد و استاد توضیح دهند.

• حیطه کاری اقتصاد شامل سه حوزه تولید، توزیع و مصرف است. در توزیع، مبادله پیش می‌آید و در مبادله هم از مبادله کالا به کالا در زندگی‌های اولیه تا مبادله‌های پولی در قرون بعدی و عصر حاضر با اشکال مختلفش سخن به میان می‌آید. در همین فضای مبادله و پول، بحث بانک مطرح شده. اما ایشان باید پاسخ دهند: بانک چیست؟ پول قدیم چه بود و پول جدید چیست؟ آیا این تحول و تطوری که در عرصه‌های زندگی اقتصادی، رخ داده، ماهیت پول را عوض کرده یا نه؟ اهداف آن چیست؟
• نکته بعدی، تلنگری است که شاید حدود 150 سال پیش، مرحوم سیدجمال‌الدین اسدآبادی در نامه تاریخی خود به میرزای شیرازی، به علما و فقها وارد آورده. من فقط چند جمله از آن را می‌خوانم:
  «بسم اللّه الرحمن الرحيم. حقا اقول، ان هذا الكتاب خطاب الى روح الشريعة المحمدية اينما وجدت، و حيثما حلت، و ضراعة تعرضها الامة الى نفوس زاكية تحققت بها، و قامت بواجب شئونها، كيفما نشات، و فى اى قطر نبغت، الا و هم العلماء فاحببت عرضه على الكل و ان كان عنوانه خاصاً». تعبیرات ایشان در ادامه، از میرازی شیرازی هم جالب است: «حبر الامة بارقة انوار الائمة، دعامة عرش الدين، و اللسان الناطق عن الشرع المبين جناب الحاج الميرزا محمد حسن الشيرازى صان اللّه به حوزة الاسلام و رد كيد الزنادقة اللئام». ایشان در بخشی از نامه خود با اشاره به قرارداد «رژی» می‌نویسد: «ايها الحبر الاعظم، ان الملك قد وهنت مريرته، فسائت سيرته و ضعفت مشاعره فقبحت سريرته، و عجز عن سياسة البلاد، و ادارة مصالح العباد» سپس وارد بخش‌های قرارداد رژی می‌شود و می‌نویسد: «ثم انه باع الجزء الاعظم من البلاد الايرانية و منافعها لا عداء الدين: المعادن، و السبل الموصلة اليها، و الطرق الجامعة بينها و بين تخوم البلاد … و البنك و ما ادراك ما البنك؟ هو اعطاء زمام لاهالى كلية بيد عدو الاسلام و استرقاقه لهم و استملاكه اياهم و تسليمهم له بالرياسة و السلطان». در همین زمینه هم باز تصور می‌کنم که در طول 150 سال اخیر، صرف‌نظر از مناقشه استاد غفوریان، چالش بین سنت و مدرنیته در مصداق بانک، همچنان زنده، تازه و حل‌نشده به نظر می‌رسد به یک عبیصه، تبدیل شده به‌گونه‌ای که در نظام اسلامی ما در قریب به ۵۰ سال، از طرف، قوانین مصوب مجلس و مورد تایید فقهای شورای نگهبان -که عدم مخالفت و مغایرتش با احکام اسلام و یا موافقتش با آن را تایید کنند- یا نهادهایی مثل شورای فقهی بانک مرکزی که جناب استاد رضایی هم در آنجا حضور دارند، نه یک بار و چند بار، بلکه مکرر در مکرر، مراجع و صاحبان فتاوا اعلام می‌کنند که ما رباخوارترین نظام بانکی را داریم و دریافت دیرکرد، حرام است، اما مسوولان بانکی، راه خود را می‌روند و آقایان علما هم می‌فرمایند اما به آن‌ها بی‌توجهی می‌شود. این باعث شده که این عبیصه به یک عبیصه حل‌نشده تبدیل شود. از استاد رضائی می‌خواهیم موضوع بانک مرکزی و چالش‌های فقهی آن را تشریح بفرمایند.
  استاد رضایی:
  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. من در این فرصت محدود، برخی نکاتی را که می‌تواند به بحث، کمک کند، عرض می‌کنم.
  برادر عزیزمان بحث اقتصادی را به سه حوزه تولید، توزیع و مصرف، تقسیم کردند ولی اقتصاد را می‌شود به‌شکل دیگری هم تقسیم‌بندی کرد. اقتصاد را می‌توانیم به بخش‌های حقیقی یک جامعه و بخش‌های اعتباری، تقسیم کنیم. بخش‌های حقیقی، شامل اجاره یا خدمات هم می‌شود؛ مانند خدمتی که الان دارم به‌عنوان سخنرانی، ارائه می‌دهم. کاری مثل اجاره و خدمت، واقعی‌اند و از طرف دیگر، کالا هم خرید و فروش می‌شود که همه واقعی‌اند. از بازار کالا و بازار خدمات –چه خدمات مصرفی چه خدمات تولیدی مثل کارگرانی که در کارخانه، کار می‌کنند- همگی بازار کالا و خدمات و بازار کار را تشکیل می‌دهند که خدمات مخصوص بخش تولید را شامل می‌شود. این‌ها یک قسمت از بازارند و در ازای این‌ها چون باید با هم مبادله شوند و کسی که کالایی دارد، به دیگری می‌دهد و خدمتی را که دیگری دارد، به دیگران عرضه می‌کند، باید شکلی از معاوضه صورت گیرد؛ بنابر این، اموال اعتباری و بخش اعتباری، واسطه می‌شود و بخش کالا و خدمات را به هم ربط می‌دهد. این قسمت، بازار پول و بازار سرمایه است. بازار پول را به معمولا به بازاری اعتباری می‌گویند که مدتش کوتاه است یعنی حساب گردی مالی‌اش حداکثر، یک‌ساله است؛ مثل اوراق قرضه‌ای که شش‌ماهه یا سه‌ماهه یا نه‌ماهه تا یک‌ساله عرضه می‌شود. این را به‌عنوان بازار پول، قلمداد می‌کنند. بخش‌های بانکی مثل چک‌ها معمولا کوتاه‌مدت به‌معنای تا یک سال، گفته می‌شوند؛ چون کوتاه‌مدت هم اصطلاحات مختلفی دارد. اما وقتی بخش اعتباری، بلندمدت می‌شود، به بازار بورس می‌رود. یعنی وقتی سهام فروخته می‌شود، زمان‌بردار نیست یا اوراقی که در آنجا عرضه می‌شود، مدتی طولانی‌تر دارد. این در تقسیم‌بندی‌ای که در ادبیات اقتصادی، مطرح می‌کنند، جای می‌گیرد. البته ممکن است در کشورمان به این علت که سیستم با برخی سیستم‌های دیگر اصطکاک یافته یا مدل‌های جدیدی آمده، گاهی در بازار بورس، اوراق سه‌ماهه نیز عرضه شود که معمولا نباید بیاید. در بازار بورس، ممکن است اوراق شش‌ماهه هم مطرح شود. سهام معمولا مدت ندارد و اوراق دیگر حتی اوراق قرضه معمولا بلندمدت است. اوراق کوتاه‌مدت معمولا از طریق بانکی، عرضه می‌شود. بنابر این، یک تقسیم بندی، شامل بخش اعتباری و بخش واقعی می‌شود. در فقه که از کلمات بزرگان، استفاده می‌کنیم، عمدتا بخش واقعی را در بخش تولید و مبادله در بر می‌گیرد. در مبادله حتی در زمانی که اسکناس‌ها به‌صورت طلا و نقره بوده، شکلی واقعی داشته چون یک کالای خاص بوده و جنبه مصرفی داشته و از جنبه استفاده در معاملات هم برخوردار شده است. اما به‌تدریج که بخش اعتباری، شکلی تازه یافت و کاغذی شد و کاغذ هم به راحتی قابل کپی یا دست بردن بود –مخصوصا به‌صورت الکترونیکی که بسیار می‌تواند گسترده شود- باعث شد رابطه یک به یکی که در قدیم تقریبا بین کالاها و پول‌ها بود، تغییر پیدا کرد. به همین علت، مشکلاتی برای بانک‌ها پدید آمد و در طول تاریخ تاکنون هزاران بانک ورشکسته شده و از پا در آمده و از طرفی هم هزاران هزار بانک به کار آمده. اگر بانک‌ها سرمایه اولیه‌شان را مراعات نکنند و میزان طلب و بدهی شان از روی ساختار مدیریت دقیق مالی نباشد، بعد از مدتی از پا در می‌آیند. اگر بانک‌های ایران از طرف دولت یا بانک مرکزی، پشتیبانی نمی‌شدند، شاید بخش زیادی از آن‌ها ورشکسته می‌شدند؛ چون کفایت سرمایه ندارند و طلبش از بدهکاران بزرگ، زیاد است و به هر علتی نمی‌توانند آن را بازپرداخت کنند، عملا بانک‌ها ممکن است در برخی سیتسم‌های مالی، جمع‌آوری شوند؛ مانند چند بانک و صندوقی که دچار مشکل شده بودند و عملا قادر به ادامه نبودند، جمع شدند و بارشان به گردن بانک مرکزی یا مجموعه مردم افتاد.
  در بخش اعتباری که بانک هم در آن می‌گنجد، چون با پول مردم سروکار دارند، همه از کوچک‌ترین فرد تا بزرگ‌ترین فرد، همه بنگاه‌ها و غیره با آن درگیرند. زمانی، صرافی‌هایی وجود داشت که رفته‌رفته به بانک، تبدیل شدند اما در طول تاریخ که بانک‌ها به وجود آمدند، مسأله‌ای که در کنار بحث اقتصادی، مطرح شد، بحث حقوقی و فقهی بود؛ چون چیزی به‌اسم «شرکت» را راه انداختند و به‌تدریج، آن شرکت به شخص حقوقی وشرکت‌های حقوقی، تبدیل شد که غیر از شرکت‌های مدنی است. این پدیده بیش از یکی دو قرن است که مطرح شده و در مجموعه‌ای بین المللی و کشورهای دیگر، جا افتاده اما از نظر فقهی، هم‌چنان با آن در چالشیم. برخی از فقها آن‌ها را پذیرفته‌اند و برخی نمی‌پذیرند. شاید گاهی وقت‌ها برخی که پذیرفته‌اند نیز از جواب سؤالات و استفتائتشان بر می‌آید که گویا منظورشان چیز دیگری است. برای نمونه، از استفتائاتی که از مرحوم امام; شده و شامل چندین استفتاء است، درباره شرکت می‌فرمایند که شخص حقوقی است و آن را می‌پذیرند، اما بعدا که بحث از سهام به میان می‌آید، به‌شکلی تعبیر می‌شود که گویی صاحبان سهام، صاحب داریی‌های شرکتند. کسانی که چنین نظری دارند، اکثرا قائل به شخصیت حقوقی به این معنا برای شرکت نیستند؛ یعنی سهامداران را صاحب دارایی‌ها می‌دانند اما قائلان به شخصیت حقوقی، معتقدند که شرکت مانند یک آدم است که مالک ندارد و خودش مالک است نه مملوک. در نظر ایشان شرکت، مالک دارایی‌هاست پس سهام نیز دارایی این شرکت محسوب می‌شود که در دست سهامدار است و در ازائش سود می‌گیرد اگر باشد، یا اگر قیمتش اضافه شد، مال خود اوست، حق تقدم دارد، می‌تواند در رای گیری شرکت کند و حقوق، احکام و منافعی در کنار سهامش دارد که مجموعاً به 9 مورد می‌رسد.
  این از مباحثی است که تاکنون حل نشده و یا نخواسته‌ایم حل کنیم و الا نمی‌شود بزرگان با همه حدت ذهنی‌شان نتوانند آن‌ها را نهایی سازند. حقوقدانان هم در این زمینه، وحدت رأی ندارند و همین باعث پاره‌ای مشکلات شده. مثلا عزیزانی که در فرانسه خوانده‌اند، تحصیل‌کردگان انگلیس و آمریکا و کشورهای دیگر، آن را به‌شکلی متفاوت از دیگری معنا می‌کنند و حدود 6 نظر در مورد خود سهام، ابراز شده که برخی، آن را دین می‌دانند و برخی مال. این یک مسأله مهم است که تبعات زیادی هم دارد. یکی از تبعات که دامن‌گیر بانک‌هاست، دین شرح است که اوراقی به‌نام «اوراق خزانه اسلامی (اخزا)» منتشر گردید و اولین‌بار که در اواخر دوره آقای احمدی‌نژاد، عرضه شد، افرادی از وزارت اقتصاد و دارائی آمدند و گفتند چون به پیمانکاران و مردم، بدهکاریم، می‌خواهیم برگه‌ای به آنان بدهیم که طلبشان قطعی تلقی شود و پس از مدتی نیز دولت حتما به آن‌ها پول بدهد؛ چراکه هر وقت، طلب خود را درخواست می‌کنند، با پاسخ منفی دولت و جیب خالی او مواجه می‌شوند؛ لذا به آینده، موکول می‌شوند. برای رفع این مشکل، بحث شد و زمانی که از واقعی بودن بدهی‌ها اطمینان حاصل شد، با آن‌که به نظر ما فروش بدهی به شخص ثالث، مطلوب نبود، اما چون بزرگان دیگر قائل بودند، از این ویژگی، استفاده شد؛ لذا به سراغ طراحی این پیشنهاد رفتند و برگه‌هایی طراحی شد که دولت در ازای هر یک میلیارد، یک برگه به پیمانکار طلبکار بدهد. سررسیدی هم برای پرداخت پول در برابر برگه‌ها معین شد و اگر کسی می‌خواست، در موقع سررسید، پول خود را می‌ستانید و الا اگر مایل بود که زودتر پول را دریافت کند، راهکار این بود که در بازار بورس، تنزیل کند..
  چون بررسی این طرح، طول کشید، با دوره آقای روحانی در سال 1392 یا 93 هم‌زمان شد که آقای نوبخت به میدان آمد. به آقای نوبخت، یادآوری شد که هر زمانی برای نقدشوندگی اوراق، اعلام شد، نباید از آن تخطی صورت گیرد و با کمی تأخیر، بازار دچار آشفتگی می‌شود. ایشان هم اطمینان داد و به قولش هم عمل کرد ایشان یک روز، پیش از سررسید تعیین‌شده هم منابع مالی را تأمین کرد و حتی بر حقوق کارکنان هم مقدم ساخت. اوراق اخزا منتشر شد و همان بار اول هم که پیمانکاران دولتی در بازار می‌خریدند، اطلاع نداشتند که دولت آن را به موقع می‌دهد یا نه؛ لذا ریسک داشت اما چون دولت به موقع پرداخت کرد، در آن زمان حدود 25% تنزیل کرده بودند که نسبت به آن زمان، حجم زیادی بود. اقدام به موقع دولت، اعتبار آن را افزایش داد و جزء بهترین اوراقی شد که دینش واقعی بود. معاملا طبق شرائطی که بر شمرده بودند (مانند واقعی بودن آن، معین بودن ثمن و مثمن، مجاملی نبودن و امکان فروش) انجام شد؛ لذا خریدار می‌توانست آن را تا روز سررسید، نگاه دارد یا در بازار روز بفروشد و بازار هم که سازمان بورس و دیگر مراکز مرتبط را بررسی کرده بود، اطمینان داشت.
  این جریان گذشت تا این‌که در اواخر اسفند که جلسات بورس تمام شده، ما را به تهران دعوت کردند. آقای سردارد عبداللهی، مسؤول وقت قرارگاه «خاتم» گفت که الان دم عید است و دولت پولی نمی‌دهد، لذا پولی برای من دست و پا کنید؛ چون قرارگاه از دولت، طلب دارد و جاده ساخته؛ به خصوص که در نقاط مرزی، کارگران زیادی به کار گرفته شده‌اند دولت هم طبق فاکتورها برگه اخزا به آنان داده و از آنان خواسته بود آن را تنزیل کند، اما بازار جلویشان را گرفت و گفت: قرارگاه خاتم، قرارگاهی مربوط به حاکمیت است اما این دولت است که بدهکار است؛ لذا بیع در اینجا معنا ندارد که دولت به خودش بفروشد و اصلا دین شما از مقوله بدهی و طلب نیست، بلکه یک کار حسابداری است و ما هم این را اجازه نمی‌دهیم.
  بحث بین مرحوم آقای موسویان و دیگران در گرفت که قرارگاه خاتم کار کرده و طلب دارد؛ لذا باید مبالغ بدهی به کارکرانش را بپردازد اما شما می‌گویید ما با دولت، یکی هستیم لذا نمی‌تواتیم به‌عنوان ادای دین، پول را بر داریم. راه حلی پیدا شد و آن، این‌که با مردم و شرکت‌هایی که با قرارگاه، کار کرده‌اند، طرف شوید و از آن‌ها وکالت بگیرید تا این کار واقعی شود.
  بحث در این بود که آیا حاکمیت کشور و قوه مجریه که وزارت اقتصاد دارد، حتما شخص حقوقی است و قرارگاه خاتم هم زیر نظر مجموعه نیروهای مسلح، سپاه، رهبری و غیره است پس یک شخصیت حقوقی دارد، آیا می‌توانیم این‌ها را از هم جدا کنیم؟ آنجا وقتی بحث حقوقی مطرح می‌شد، می‌گفتند این یک شخص حقوقی است و طرف دیگر هم یک شخص حقوقی لذا نباید هر دو را یکی بیگیرید. از بزرگان هم سؤال کردیم و بحث‌های زیادی صورت گرفت تا آن‌که پاسخ دادند که ما قبول داریم که شرکت و دولت می‌توانند شخص حقوقی جداگانه باشند، ولی دولت و حاکمیت با یک امضای ساده، هرچه را قرارگاه خاتم دارد، به یک قرارگاه دیگر می‌دهد و با یک امضای ساده به وزارت می‌سپرد. این نشان می‌دهد که همه این‌ها یکی‌اند و این مسأله را خیلی بحث و از افراد مختلف و نظام ساختاری که در کشور به‌عنوان وزارتخانه، نوشته شده پیگیری کردیم. مثلا وزارت «الف»، وزارت «ب» و خود هیات دولت، جداگانه‌اند گرچه وزارت جهاد کشاورزی با وزارت نیرو می‌نشینند و بر سر برق چاه‌های کشاورزان، قرارداد امضا می‌کنند. آیا این قرارداد، قرارداد واقعی است یا یک تنظیم برنامه؟ اصلا قرارداد نیست. معامله‌ای به این شکل نیست که هریک، خود را شخصیتی جداگانه بداند تا اگر پول در نزد یکی باشد، با آن‌که نزد دیگری باشد، فرق کند. این‌ها همه کارهای حسابداری ساده است؛ مثل دولت که به دیگران می‌سپرد کاری انجام دهند و پول‌هایی که به آنان می‌دهد، مال خود دولت است.
  این بحث مطرح شد و البته مرحوم اقای موسویان هم دو کتاب در زمینه بانکداری نوشت که حاصل سال‌ها کار او و زحمات بسیار او از زمانی بود که پایان‌نامه ارشد خود را نوشت. این کار حدود بیست سال طول کشید و هرسال، چاپ می‌کرد و آن را اصلاح و بهینه می‌کرد. ایشان دو جلد از تلاش‌های خود بیرون آورد و قرار بود چند جلد دیگر هم بنویسد که عمرش کفاف نداد. جلد اول کتاب ایشان درباره بانکداری اسلامی، مبانی نظری است و جلد دوم در مورد بانک مرکزی. ایشان در جلد دوم، بحثی به‌اسم «اتحاد مالکیت» را مطرح می‌کند و از مسائلی است که هر از گاهی که به آن بر می‌خوریم، دچار چالش می‌شویم که شخص حقوقی را با همان شکلی بپذیریم که پذیرفته می‌شود؟ این مسأله فقط در مورد این امر نیست، بلکه گاهی وقت‌ها بانک یا شرکت‌های دولتی می‌خواهند چیزی را با دولت، معامله کنند. مثلا می‌خواهد اوراقی را بخرد و به دولت بفروشد یا بالعکس. اینجا بحث می‌شود که آیا چون شرکت دولتی است، این خرید و فروش معنا ندارد و خرید و فروش واقعی شکل نمی‌. قرارداد به این صورت، بی‌معناست بلکه یک کار حسابداری ساده است؛ یعنی ماهوی نیست بلکه یک امر صوری است اما نه غیرواقعی بلکه به این معنا که مورد خرید و فروش، واقعا مال دولت است. پس چرا داریم معامله می‌کنیم درحالی که یک نفر می‌تواند دستور دهد اموال را به دیگری بدهند. یعنی با یک دستور هم قابل حل است و به باب معاملات نمی‌آید تا درباره معامله‌اش بحث کنیم که آثار دارد یا نواقصش چیست.
  اگر دو امری باشند که دولتی‌اند، ممکن است بگویید چون جیب به جیب می‌شود، حتی ربا هم در بینشان صدق نمی‌کند. یکی از بحث‌هایی که در موردشان ربا مطرح می‌کند، اینجاست که مثلا اگر بانک مرکزی را که مال حاکمت است، و بانک ملی را که یک بانک کاملا دولتی است و هیچ سهم خصوصی ندارد، در نظر می‌گیریم. بانک ملی اعلام می‌کند که قصد پرداخت وام ازدواج دارد، پس وظیفه دولت است که این مبالغ را تأمین کند، اما چون پول ندارد، از بانک مرکزی درخواست پول می‌کند. بخش فقهی بانک مرکزی می‌پرسد: چقدر نیاز دارید؟ می‌گویند: ده همت به من بدهید. می‌گوید: ده همت به شما می‌دهم اما 40% سود به آن اضافه می‌کنم تا امور خود را اصلاح کنی. یکی با دیدن این وضعیت می‌گوید که این رباست، اما دیگری می‌گوید ربا نیست؛ چون بانک مرکزی از پول حاکمیت می‌دهد که از دلارهایی است که به او داده‌اند و او هم تبدیل به تومان کرده. بانک ملی، دولتی است و این سازمان دریافت‌کننده هم دولتی است، پس این پول به خود بانک می‌رود که هر دو نیز شخصیت حقوقی‌اند، پس اصلا ربا مطرح نیست.

اما اگر بانک ملی به بانک دیگری پول بدهد، چیزی به‌نام «بازار بین‌بانکی» مطرح می‌شود که گاهی هم «بازار شبانه» نامیده می‌شود؛ چون مثلا امروز عصر، بانک می‌گوید من فردا صبح طلبی دارم قرار است چک آن وصول شود، پس الان به من پولی بده. این بانک هم شبانه، شارژ می‌کند و بعد از ظهر بر می‌گرداند. این بانک ملی به بانک دیگری می‌دهد که 49% یا 51% و 30% دولتی است. بانک دیگر هم از سپرده‌های مردم، این بدهی را پرداخت می‌کند. در اینجا اگر از حساب جاری بر دارد، مال خود بانک است؛ چون در حساب جاری، ما به بانک، قرض داده‌ایم اما سپرده سرمایه‌گذاری وکالتی، چنین نیست. اگر بانک از پول خودش به بانک دولتی می‌دهد، اشکالی ندارد و اگر هم اضافه بگیرد، اصلا ربا نیست. زیادتی که می‌گیرد، به این علت است که به بانک، فشار بیاورد تا بداند این کار هزینه تدارد و اوضاع خود را سامان دهد. اما اگر پول سپرده‌گذاری‌های وکالتی کوتاه مدمت یا بلندمدت می‌دهد که مال مردم است، یک طرفش خصوصی می‌شود و یک طرفش هر چیز دیگر می‌تواند باشد و اگر زیاده بگیرد، مشمول رباست، پس نباید بگیرد. بانک در سپرده‌گذاری‌های بلندمدت، وکیل سرمایه‌گذاران است لذا وقتی به‌عنوان وکیل بر می‌دارد، اموال مردم محسوب می‌شود و ربا خود را نشان می‌دهد.
پس اگر قائل باشیم که شخصیت‌های حقوقی، شخصیتی جداگانه دارند، ممکن است در مورد بانک ملی و حتی بانک دولتی دیگر (مثل بانک کشاورزی) بگوییم دو شخصیت حقوقی‌اند پس ربا بین بانک دولتی و خصوصی، فرقی ندارد. اما اگر قائل باشیم که این دو هر چند به ظاهر، دو تا هستند اما واقعا بیش از یکی نیستند، چیزی به‌اسم ربا مطرح نیست بلکه از یک جیب به یک جیب دیگر است پس پذیرش و عدم پذیرش شخص حقوقی می‌تواند آثار بسیاری داشته باشد. آیا ما شخصیت حقوقی را می‌پذیریم؟ اگر می‌پذیریم، آن را جزء شخصیت‌های حقوقی می‌پذیریم یا شخصیت‌های عمومی؟ حضرت آقای سیستانی و برخی بزرگان دیگر، بانک‌های اهلی را می‌پذیرند اما بانک‌های دولتی را که زیر نظر حاکم است، قبول ندارند و اشکال می‌کنند. البته این حکم، شامل بانک‌های اولتی ایران نمی‌شود؛ چون ایشان به آن‌ها اشکال نمی‌کیرند و می‌پذیرند.
آقامرتضی مهری هم در این زمینه، تعبیر دیگری به کار می‌برد و احساسشان این است که حضرت آقای سیستانی بانک‌های ایران را که زیر نظر حاکمیت اسلامی است، بدون اشکال می‌داند. ما با ایشان بحث کردیم که در هیچ یک از نوشته‌های ایشان چنین مطلبی نیست. ایشان فرمودند من خودم با آیت الله سیستانی بحث کرده‌ام و گفته‌ام که این فتوای شما عمدۀً مربوط به حکام فاسد است حق تصرف در مال مردم را نداشتند، ولی بانک‌های ایرانی، چارچوب دارند و براساس اسلام، عمل می‌کنند ولو اشتباه هم می‌کنند. بنابر این، قاعده‌مند است و ایشان هم پذیرفت که مال بانک‌ها ولو دولت ایران را فاقد اشکال می‌دانند. آقای ادیب که با من در خدمت آقای مهری بودیم، می‌توانند شهادت دهند و هر از گاهی هم که به قم می‌آیند و بحث می‌شود، این مطلب را بازگو می‌کنند.
بنابر این، شخصیت حقوقی بانک‌ها آثاری دارد و هریک از ابعادش هم دارای آثار است. بزرگان باید در این زمینه، نظری بدهند و بینند که نظرشان چه آثاری دارد.
بین اهل علم فقه و اهل علم حقوق، همیشه بحث در می‌گیرد و اهل حقوق معتقدند که ما در برابر اهالی فقه، کاری از دستمان نمی‌آید و گویا شورای نگهبان و شما هم طبق نظر مراجع، چنین رأی می‌دهید.
شخصیت حقیقی در زمینه سهام
در مورد سهام نیز بحث‌های زیادی در گرفت؛ چون با شخصیت حقوقی، مرتبط است. زمانی، دولت از ما خواست که راهی پیدا کنیم تا بتواند کسب درآمد کند، چنان‌که بزرگ‌ترین مشکل کشور، بدهی‌های دولت است و بیش از آن‌که به بانک‌ها مربوط باشد، عمده مشکل از دولت، شروع می‌شود چون دولت‌ها در طول زمان، یا هزینه‌های زیادی به آن‌ها تحمیل شده یا خودشان با مردم، قول و قرار گذاشته‌اند و قادر به پاسخ‌گویی نیستند. هزینه افزایش یافته و امور را به هم ریخته است. اگر دولت ایران در کل 60 سال اخیر (از قبل از انقلاب) نفت نمی‌داشت، به‌شکلی دیگر رفتار کرده بود. الان نمی‌توانیم در مورد خوب یا بد بودن نفت، قضاوت کنیم ولی بعد از آن‌که نفت به دست آورد، هم در سال‌های 52 و 53 که درآمدش افزایش یافت و هم در سال‌های 61 و 64 و هم در سال‌های 87 که با افزایش درآمد، روبه‌رو گردید، تقریبا غیر از دوره جنگ که هزینه جنگ شد و در دو دوره دیگر هم به خوبی، استفاده نگردید، بدهی دولت افزایش یافت و حتی اگر نفت هم بفروشد، باز از نظر اقتصادی، بدهکار است و هزینه‌ای ییش از درآمد خود دارد، بنابر این، نفت‌ها را می‌فروشد و دلار حاصل از آن را به بانک مرکزی می‌دهد. بانک مرکزی هم آن را تبدیل به پول رایج می‌کند را به دولت می‌دهد. این خود به‌معنای خلق پول و تورم است که خودبه‌خود، چنین پیامدی دارد؛ چون پول کشور اضافه می‌شود اما به تولید نمی‌رسد بلکه مقداری از آن را دولت هزینه پل و جاده، راه آهن، خرید قطار و مانند آن می‌کند؛ لذا نقدینگی گریبان‌گیر همه می‌شود و تورم می‌زاید درحالی که بیشتر از پولی که موجب رشد نقدینگی در کشور ما می‌شود، در کشورهای دیگر هم هست ولی چون به سمت تولید، هدایت می‌شود، تورمشان به صفر، نزدیک می‌شود. آن‌ها این پول را به بخش مصرف نمی‌برند، بلکه به بخش تولید، هدایت می‌شود و شرکت‌های دیگر آن‌ها را دریافت و به کالا تبدیل می‌کنند و سپس هم آن کالای تولیدشده، صادر می‌گردد. عمده وام‌های بزرگ کشور ما به بخش مصرف می‌رود و صرف خرید کالا می‌شود اما چون کالای تولید داخلی، موجود و باکیفیت نیست، از خارج، وارد می‌شود و مسائلی از این دست را به همراه دارد.
در اوایل دوره اول آقای روحانی که هنوز نوبت برجام نرسیده بود تا مقداری گشایش ایجاد شود، دولت از ما خواست راهی بیندیشیم تا کسب درآمد کند. راه پیشنهادی، اوراق اجاره که برای منظور دیگری بود، برای دولت، طراحی و باعث خوشحالی آن شد. به دولت گفته شد که باید یک دارایی واقعی بیاورد و قبول کرد. اولین دارایی دولت اردوگاه «شهید باهنر» در شمال تهران بود که به آموزش و پرورش، اختصاص داشت و مدعی شد که ارزش بسیاری دارد. ما باید این اردوگاه را با اوراق به مردم بفروشیم و در این صورت، صاحبان اوراق که آن را خریده بودند، در آن سهیم شده بودند؛ لذا دولت هم پولی به دست می‌آورد که کسری بودجه‌اش را جبران می‌کرد. اما می‌خواست بعد از مدتی، به او بر گردد و یک فرصت پنج‌ساله درخواست کرد تا این مبلغ را رفته‌رفته به دست آورد. از طرف دیگر هم چون دولت از آنجا استفاده می‌کرد، یک قرارداد اجاره به شرط تملیک، نوشته شد تا سند این اردوگاه تا پنج سال بعد، اجاره به شرط تملیک باشد و هر سال، مقداری از پول را به‌شکلی بر گرداند که سودش به مردم داده شود و اصلش باقی باشد تا آخر کار با سودی که از بانک به دست می‌آید، به مردم داده شود و هیچ کس ضرر نکند، اردوگاه هم به دلت بر گردد.
بعد از مدتی، از اوضاع این قرارداد پرسیدیم، دولت پاسخ داد که اموال دولتی را به سادگی نمی‌توان فروخت، چون مجلس، هیأت دولت و چند نهاد دیگر باید اجازه دهند. از سوی دیگر هم باید در بودجه سال قبل، گنجانیده می‌شد اما چون این کار نشده، روشن نیست که آن را می‌پذیرند یا نه. اما تنها چیزی که می‌توانیم بفروشیم و وزارت اقتصاد امضا کند، سهام شرکت‌ها و بانک‌های مختلف است که با امضای رئیس برنامه و بودجه، قابل تحقق است. بحث به اینجا کشید که آیا می‌شود سهام را اجاره داد و بر گردد؟ چون دولت گفته بود که سهام‌هایی از شرکت‌هایی دارم اما می‌خواهم به من بر گردد. سهام دارو که مربوط به شرکت‌های دارویی، از این موارد بود اما شرط دولت این بودکه در آن شرکت دارویی باید حضور داشته باشد و الا احتمال دارد قیمت داروها دچار نوسان شود درحالی که مورد نیاز دولت در بخش سلامت است؛ لذا حاضر است که برای چند سال، از دستش بیرون برود اما نمی‌خواهد کرسی ریاست این بخش را از دست بدهد. بحث در این زمینه، بسیار شد و سؤال‌های حقوقی و غیرحقوقی بسیاری هم گردید که آیا می‌شود سهام اجاره داد یا نه؟ برخی می‌گفتند که سهام مثل حواله دارایی‌های شرکت است، چون عین است و این حواله آن است، پس قابلیت فروش دارد و می‌تواند هم اجاره دهد؛ چون عینش قابل اجاره است. با بزرگان بسیاری، گفتگو شد و دوستان هم ناچار به طراحی‌های جدیدی گشتند که برای بار اول، انجام می‌شد. از هرکس که می‌دانستیم پاسخ می‌دهد، سؤال کردیم و نظر بیشتر بر همین بود. یکی از شروط هم این بود که دارایی باید واقعی باشد، درحالی که برخی شرکت‌ها مثل بانک، اعتباری‌اند لذا سهامشان قابل اجاره نیست، چون سهامش معادل پولی است که موجود دارد؛ لذا شرکت‌های اعتباری کنار می‌رفتند. نوبت به و شرکت‌هایی رسید که جنبه مشاوره‌ای دارند و اموال عینی کمی دارند اما ممکن است برندی مهم هم داشته باشند. پیگیری کردیم که آیا برند را می‌شود اجاره داد یا نه؟ برخی اجازه دادند.. اما شرکت‌هایی که طلبشان بیشتر از داریی‌شان بود، نمی‌توانستند سهام خود را اجاره دهند؛ چون سهام نیز برگردان دارایی‌های باالفعل و موجود است. بنابر این، دولت از این به بعد، مقداری از سهام را به مردم داد با اجاره به شرط تملیک، به خودش بر گردانید اما با همان حساب و کتابی که گفته شد.
اوراق بسیاری طراحی شده که به حدود 30 نوع می‌رسد اما فقط چند موردشان اجرائی گردیده است. در سال 84، آقای صالح‌آبادی، رئیس وقت بورس کرج، در همایشی که در دانشگاه «مفید» پیرامون همین مسائل، برگزار شده بود، می‌فرمود که ما می‌خواهیم اوراق آتی را به‌صورت اختیار معامله، منتشر کنیم. در آن زمان، فقط سهام در ایران بود و هیچ چیز دیگری عرضه نمی‌شد. گفتیم امام قائل به بیع منافع و خدمت است و از آن طریق می‌توان مجوزی داشت و به نظر ما هم شدنی است و برخی از فقها هم آن را پذیرفته‌اند. لذا این اوراق آرام‌آرام منتشر شد و هیچ‌کس باور نمی‌کرد که در ایران، اوراق به این تعداد با چارچوب ظاهری اسلام، انتشار یابد. این اوراق، طراحی شد، و کتاب و مقالات و صدها پایان‌نامه در این باره به رشته تحریر در آمد تا شاید یک پشتوانه علمی پیدا کند و محکم شود. این کار صورت گرفت و تا حدی هم در سطح کشورها دنیا قابل ارائه شد.
بانک یک‌سری مشکل دارد که حل نشده و برایش دشواری‌آفرین است. در سال 97، آقای همتی، رئیس وقت بانک مرکزی، در شورای فقهی که تازه راه‌ندازی شده بود، شرکت کرد و چون کلاف اقتصاد در هم پیچیده بود، با آقای مصباحی‌مقدم، مطرح می‌کرد که اوراق قرضه یا چیزی دیگری را منتشر کنیم. گفتیم اوراق قرضه، مشمول ربا می‌شود. ایشان گفت: من هر راهی پیشنهاد می‌کنم، شما بروی می‌دانید. چیزی به من بگویید که بتوانم با آن، پول جمع و تزریق کنم. سود مردم، محفوظ است ولی شما ابزاری برای من درست کنید؛ چون من از مردم می‌خواهم قرض بدهند، اما نمی‌پذیرند؛ چون قرار است عین پولشان به آنان باز گردانده شود. من پیشنهاد کرده‌ام که قرض بدهند و به اندازه تورم به آن‌ها باز گردنده شود، اما قبول نمی‌کنید، پس من باید چه‌کار کنم؟ چون بانک مرکزی، بانک سیاست‌گذاری است، اوراقی به من بدهیدکه هر آن دیدم اقتصاد به سمتی می‌رود، اول صبح، اعلام می‌کنم که فلان چیز انتشار می‌یابد تا در عرض چند ساعت، پول‌ها را جمع و تزریق کنم. شما باید یک دنده کمکی به من بدهید که هرگاه خواستم آن را جابه‌جا کنم، بتوانم. بعد از این، چند ابزار تمثل «ریپو»، «اوراق ودیعه» و «اوراق وام» طراحی شد که هم به خود بانک مرکزی، کمک کرد و هم به دیگران، ولی حقیقت این است که بخش مهمی که بانک مرکزی در آن، قصد سیاست‌گذاری دارد و دچار مشکل است، همین بخش است. مهمترین ابزار سیاست‌گذاری در دنیا اوراق قرضه است؛ چون ساختار ساده‌ای دارد و به سادگی می‌دهند و به سادگی می‌گیرند و با پیشنهاد سودی اندک (مثلا 10%) یا هزینه ده‌درصدی هم می‌تواند پول مورد نیازش را جمع‌آوری و تزریق کند و از رکود اقتصاد، جلوگیری به عمل آورد.
اگر بانک‌های مرکزی دنیا براساس همین ابزارهای مختلف می‌توانند پول را با سرعت، جمع و پخش کنند ریشه در این دارد که اقتصاد مانند بورس، با یک خبر، دچار تحول و نوسان می‌شود اما حقیقت این است که در این بخش، ضعف جدی داریم و بحث‌های پایه‌ای ما (مانند شخصیت حقوقی بانک‌ها) دچار محدودیت است؛ لذا بزرگان ما باید به هر صورتی که صلاح می‌دانند، آن را حل کنند. بسیاری از بحث‌های ما در بانک، درباره قراردادهایی است که بین مردم و بانک، رواج دارد و در قالب تسهیلات قرض الحسنه و مرابحه شکل می‌گیرد. ما در این موضوعات، بحث داریم و آکنده از مشکلند با این‌که ظاهر قواعد، آن‌ها را درست می‌داند اما در مقام اجرا دچار مشکل می‌شود. مثلا در مرابحه که با کارت مرابحه، انجام می‌شود، ممکن است کسی که آن را می‌گیرد، به دیگری می‌فروشد و با پولی که می‌گیرد، خرید نمی‌کند، پس قصد خرید هم ندارد. این مسأله‌ای است که دائما گفته اما به سادگی حل نمی‌شود. یکی از راهکارهای که داده می‌شود، آموزش به مردم است تا شرائط قرارداد را رعایت کنند، اما مردم میلیون‌ها نفرند، چطور به آن‌ها بیاموزیم که باید قصد کنند و وقتی پول را می‌گیرند، باید در کار مورد نظر، هزینه کنند؟ هرچه سیستم‌های التکرونیکی پیشرفت می‌کند، به بانک، امکان رصد می‌دهد اما همه این‌ها هزینه بر می‌دارد و سرعت کار، مهم است. در مواردی که طرف بانک، یک شرکت است، مشکل را دو مشاور حقوقی، حل می‌کنند اما در اینجا که بانک قصد می‌کند و همه شرائط را هم رعایت می‌نماید، اما وقتی نوبت به مردم می‌رسد، این شروط رعایت نمی‌شود. علاوه بر این، توضیحاتی که درباره سودهای مختلف قراردادهای گوناگون داده می‌شود هم پذیرفته نمی‌شود.

پرسش و پاسخ
پرسشگر: وجه اشکال اوراق قرضه چه بود؟
استاد رضایی: اوراق قرضه، قرض است و سود دارد؛ لذا رباست. در زمان دولت مصدق، 200 میلیون تومان اوراق قرضه منتشر کرد اما ثروتمندان نخریدند و فقط 50 میلیون تومان آن به فروش رفت و دولت دچار مشکل شد. آن را «اوراق قرضه ملی» می‌گفتند. صرف نظر از دولت و بخش خصوصی، اگر دولت می‌گوید پولی به‌عنوان قرض بهمن بده و من هم برگه‌ای به شما می‌دهم. گاهی آن را به‌صورت کوپن می‌دهد و گاهی ابتدا تنزیل می‌کند. اما با فرض این‌که یک سررسید دارند، دولت اعلام می‌کند که آن را با 10% سود، قرض می‌کنم و اگر 90 تومان قرض بدهید برگه صدتومانی می‌دهم که این تنزیل است. گاهی می‌گوید 100 تومان را بده و در برابرش یک برگه 100 تومان و یک کوپن ده‌تومانی جداگانه می‌گیری و من آن را نقد می‌کنم. چون رابطه قرض و زیاده دارد، ربا محسوب می‌شود. ممکن است بعدا بگویید این دین را می‌فروشم لذا حالت ربوی پیدا می‌کند؛ چون منشأ اولیه‌اش قرض ربوی است و من طلبکار می‌شوم اما سرانجام، آن طرف، با دولت، مواجه می‌شود و ممکن است اشکال ربا در آنجا هم بیاید. معمولا بزرگان اینجا را نپذیرفه‌اند و به نظر می‌رسد که به درستی رفتار کرده‌اند؛ چون ظاهر این اوراق، قرض است.
حقیقت این است که به یک معنا، تورم را به رسمیت نشناخته‌ایم هرچند که الان به‌تدریج دارد به رسمیت شناخته می‌شود. اخیرا آقازاده شهید بهشتی، یک سخنرانی از ایشان را برای ما فرستاده بود که مربوط به سال 59 است. ایشان درباره مالکیت، بحث می‌کنند و وقتی سؤال می‌شود که تورم، رباست؟ ایشان پاسخ می‌دهد تورم از مقوله ربا نیست بلکه حتی لحاظ کردن آن، جبران‌کننده کاهش ارزش پول است.
ایران در دوره‌های مختلف، دچار تورم شده بود و ایشان هم فکری برای آن کرده بود و بزرگانی هم مطالبی گفتند، اما نهایی نگردید. وقتی که تورم‌های بسیار شدید پیش آمد، پذیرفتند که مصالحه صورت گیرد. اخیراً رهبری فتوا داده‌اند که وقتی من به دیگری قرض می‌دهم و مشروط به این باشد که دقیقا همان را بر گرداند و اگر کمبودی یافت، آن را جبران کند، اشکالی ندارد. اگر بانک‌ها بخواهند طبق این فتوا رفتار کنند، شدنی است اما شاید مسائل اجتماعی در پی داشته باشد؛ چون اگر تورم به 30% برسد، این مقدار، کف سود، محسوب می‌شود و اگر قرار باشد قرضی، سود داشته باشد، باید بالاتر از آن، سود بدهد. این شامل قرضه کوتاه‌مدت است اما ممکن است بعدا در نقطه‌ای دیگر بایستد. همین کار را در برخی کشورها، با شاخص‌بندی انجام می‌دادند. مثلا وقتی تورم در ترکیه، بالای 115% بود، اما شاخص‌بندی کردند و طلب و بدهی، مبتنی بر تورم، پرداخت می‌شود؛ چه در جایی که به بانک، پول می‌دادید؛ چه جایی که پول می‌گرفتید. در اینجا طرفین، اهمیت دارند. مسوولان بانک با خود می‌گویند وقتی مردم در بانک، پول می‌گذارند، تکلیف ما چیست؛ چون از یک سو، وام را با سود 15% پرداخت می‌کنیم اما سپرده باید با احتساب 30% تورم، 45% سود داشته باشد. از سوی دیگر هم اگر با سود 55% به مردم داده شود، نرخ‌ها را افزایش می‌دهد.
پرسشگر: گاهی این مباحث را در حوزه علمیه، مطرح می‌کنیم که محیط کارشناسی و نظرات مختلف است، ولی شما در شورا، در جایگاه حاکمیتی، حضور دارید. چرا این مبانی را اتخاذ نمی‌کنید و از باب حاکمیت، تصمیم نمی‌گیرید که اولا شخصیت حقوقی را به رسمیت بشناسید و ثانیا شخصیت‌های حقوقی در حوزه دولت را بر شمارید و با چینش آن‌ها، براساس مبانی، عمل کنید؟
استاد رضایی: فرمایش شما درست است اما در مسأله جریمه تاخیر تادیه، شورای نگهبان، براساس فتوای مرحوم آقای گلپایگانی و آقایان صافی و رضوانی به این جمع‌بندی رسیدند؛ گرچه برخی از آنان معتقد بودند که بد اجرا می‌شود، ولی گفتند که جریمه تاخیر تادیه اگر شرط وجه التزام باشد، مشکل ندارد. از خود امام هم استفتاء کردند و ایشان در دو استفتاء فرموده که این جریمه، ربا و حرام است. ایشان آن را هم ربا دانسته و هم حرام، اما در عین حال، فرموده بود این نظر من است و بانک‌ها می‌توانند برپایه نظر شورای نگهبان، عمل کنند؛ و تقریبا هم عمل می‌کردند. مرحوم آقای نوربخش در بانک مرکزی، به همین رویه، عمل می‌نمود و من که مقلد امام بودم، می‌گفتم ایشان نفرموده واجب است تاخیر کنید یا نباید تأخیر کنید، لذا من اصلا تاخیر نمی‌کنم و بدهی را سرموقع می‌پردازم؛ یعنی من که مقلد امام بودم و می‌خواسم ربا نخورم، کاملا راه داشتم.
وقتی در این امور، مبنایی قرار می‌دهیم، بزرگان دیگر نمی‌پذیرند و این باید در حوزه، حل شود. این مانند بحث ارث زن از زمین است و فرض کنید زنی مقلد امام است و فرزندانش مقلد رهبری. اداره می‌گوید این سهم شما از زمین است اما زن طبق نظر امام می‌گوید نمی‌توانم بگیرم. این زن می‌تواند بگیرد یا نه؟ به فتوای امام، از زمین، سهم ندارد و به فتوای سید مرتضی که رهبری هم نظرشان با ایشان هماهنگ است، از قیمت زمین هم می‌تواند ببرد. اما اگر این زن، سهم خود را بگیرد، اکل مال به باطل و حرام نیست؟ این از مسائلی است که باید حل شود. در قاضی هم بحث می‌شود که اگر قاضی طبق نظر خودش، حکم به تنصیف کرد، اما شخص از نظر فتوایی، احساس می‌کند که به او تعلق ندارد، تکلیف چیست؟ من به‌عنوان مقلد یکی از بزرگان دیگر (مثل امام) وامی از بانک گرفتم و نتوانستم اقساط خود را به موقع بپردازم، این زیادی‌ای که به بانک می‌دهم، رباست یا به استناد قانون می‌توانم با خیال راحت بدهم و ربا نباشد؟ این از اموری است که اختلاف فتاوا آن‌ها را دشوار می‌کند.
شما خود، بهتر می‌دانید که شورای نگهبان در سال‌های اخیر، مبنای دیگری را پذیرفته و چنان‌که از نامه مرحوم آقای مومن به رهبری و پاسخ ایشان در هامش آن نامه، بر می‌آید که ایشان در موارد اختلاف فتوا –که شورای نگهبان تاکنون به رای خودش عمل می‌کرد- قائلند به این‌که اگر خودشان فتوایی نداشته باشند، طبق نظر امام، عمل شود؛ سپس فتوای مشهور، ملاک عمل باشد و سپس فتوای دیگران و یا فتوایی که خودشان مناسبت‌تر تشخیص می‌دهند.
بحث امروز روی این مسأله رفته که کار را بسیار آسان می‌سازد. در قانون‌گذاری‌ها هم، این می‌توانست سهل یا صعب باشد؛ صعب باشد اگر در همه زمینه‌ها فتواها واضح و روشن باشد و اگر استفتائی صورت می‌گیرد، سریعاً پاسخ داده شود اما ممکن است این کار، زمان‌بر شود؛ چون مسأله دچار پیچیدگی است؛ درست مانند رمزارزها که از ایشان سؤال شده و ایشان فرموده‌اند باید ببینید قانون چه گفته. وقتی هم به بانک مرکزی می‌خواهیم رویه خود را برای رمزارزها مشخص کند، دولت آقای روحانی در وزارت صمت، به‌یکباره تصویب کرد که تولید رمزارز برای تأمین واردات، اشکالی ندارد. گفتیم همه بحث ما در این بود که این رمزارزها اصلا پولند و می‌شود آن‌ها را در بورس هم وضع کنیم؟ تمام فعالان رمزارز، به بورس آمدند و درخواست یک دکه یا نمادی شدندکه آن را در معاملات، بالا بیاورند و حتی به دولت، پیشنهاد کمک در این زمینه را دادند، ولی هرچه کوشیدند، سازمان بورس نتوانست به جمع‌بندی برسد؛ چون مشکلات آن را از نظر اقتصادی می‌دید درحالی که مشکل فقهی، آسان‌تر قابل حل است. مشکل، از منظر اقتصاد است که باید روشن شود پشتیبانی آن توسط چه کسی صورت می‌گیرد؟ کدام نقطه دنیا، مرکز آن است و چه کسی پشت آن قرار می‌گیرد؟ ابعاد قضیه چنان گسترده است که روشن کردن آن‌ها نیاز به زمان بسیار دارد.
مسأله دیگر این است که برخی از مسائل، به فتوای حضرت امام، در قوانین، گنجانیده شده و با تغییر فتوا و به تبع آن، تغییر قانون، بسیاری چیزها دچار دگرگونی می‌شود و این، خودیک مسأله است که اگر یک تیم فقهی قوی و متشکل از مجتهدان مسلم، آن را از نظر سیاسی و حقوق عمومی به بحث جدی بگذارند و حل کنند، بسیار راه‌گشاست. این مسائل باید با بحث‌های جدی، حل شود؛ درست مانند قانون مدنی که سال‌های سال، کارآیی داشتند ما باید تیمی را بگذاریم و با توجه به همه ابعاد، به یک جمع‌بندی برسیم. شخصی به‌نام «محمدتقی عثمانی» که فردی پاکستانی و حنفی است اما اجتهادی آزادتر دارد، حرف‌هایش دربازارهای مالی، معتبر است. ایشان مجموعه‌ای در بحرین دارد که با نام «بازارهای مالی، بانک‌ها و بورس‌های اسلامی و حسابر‌رسی‌ها» فعالیت می‌کند. در بازارهای مالی، به فتواهای ایشان توجه بسیاری دارند و فتوایش می‌تواند مسأله ایجادکند. مثلا اوراق اجاره در سالی، قیمتی داشت که ایشان اعلام کرد مشمول رباست، بازار این اوراق در بازار بورس اسلامی منطقه، چنان فرو ریخت که تعجب همگان را بر انگیخت. این مسائل، واقعا پراهمیت است هرچند که ممکن است برای برخی که در این حوزه، حاضر می‌شوند، برایشان مهم نباشد و بیشتر به دنبال سودند، اما کم نیستند کسانی که به مسائل شرعی آن هم توجه دارند.
این موضوع، ابعاد اجتماعی، قانونی، سیاسی و حقوق عمومی دارد ولی در حوزه کار بزرگانی است که در حوزه، تدریس می‌کنند و باید بحث‌های بسیار جدی در آن صورت گیرد تا به نتیجه مطلوب برسد.
پرسشگر: بسم الله الرحمن الرحیم. یک سؤال ساده در ذهن من شکل گرفته و آن را چنان‌که در ذهن خودم صورت‌بندی شده، مطرح می‌کنم و اگر درجایی، اشتباه بود، تصحیح بفرمایید. به زعم من، بانک … بنگاهی باشدکه به مناسبات مالی بین مردم را سامان‌دهی کند و از قِبل آن، سود خود را هم به دست آورند. بعد از این‌که این امر نضج یافت و شکل گرفت و در حالی که بانک هنوز وارد ایران نشده بود، شیطان یک گربه‌رقصانی کرد و بانکداران بزرگ را به این نتیجه رسانید که می‌توانند خلق پول کنند؛ پول قدرتمند به بازار آورند و پایه پولی را افزایش دهند و از کنار آن، سودی سرشار نصیب خود سازند. آنان این کار را صورت‌بندی و اجرا کردند اما مردم عادی، متوجه آن نشدند. نمی‌خواهم وارد تاریخچه بانک شوم، اما به نظر می‌رسد بانکی که از ابتدا در ایران، شکل گرفت، همان بانک مسموم بود.
پرسشگر: به نظر شما همه بانک‌ها مسمومند؟
استاد رضایی: به این صورت، شکل گرفتند. انتظار می‌رفت که بعد از انقلاب –که داشتیم یک نظام نوین را به جهان، عرضه می‌کردیم- یک اقتصاد اسلامی را با نظریات فقهی خودمان تشکیل دهیم اما حالا که پذیرفتیم بانکی که خاستگاهش در جای دیگر است، ادامه یابد، یک اتفاقات و جراحی‌های بزرگی در آن صورت گیرد که مصیبت‌های فعلی را نداشته باشیم. فتوای حضرت آیت الله مکارم است که خلق پول، بغی علی الناس، محسوب می‌شود آن هم یک بغی وحشتناک. اگر به بهانه‌های مختلفی چون رونق تولید و چرخیدن چرخ اقتصاد، با همان روند قبلی، ادامه دهیم، نتیجه‌اش وضعیت کنونی است. روشن است که بانکی که دیگران تاسیس کرده‌اند و می‌خواسته‌اند سودی کلان را از کنارش عائد خود سازند، موجب شده بانک‌هایی پدید آید که به بنگاه‌دار، تبدیل شده‌اند؛ چراکه باید پایه پولی افزایش یابد و برای این کار باید بنگاه‌داری کنند. در نهایت، به جایی رسیده‌ایم که 3-2% از افراد ثروتمندجامعه ما و ایران اسلامی، به شدت و افسانه‌وار، ثروتمند شده‌اند و از سوی دیگر، 8-97% مردم واقعا به فلاکت افتاده‌اند اما همان روند اجرایی نیز ادامه می‌یابد و ما هنوز نفهمیده‌ایم که قرار است تا کی ادامه داشته باشد؟
استاد رضایی: درباره نکته‌ای که در بحث خلق پول فرمودید، باید دانست که خلق پول بر چند نوع است. یکی مانند صندوق‌های قرض الحسنه‌ای استکه در خانه‌ها به کار می‌رود. صرافی‌های قدیم نیز از این موارد است. ناصرخسرو در کتابش می‌نویسد که از مکه باز گشته و وارد بصره شده بودیم، به بازار رفتیم اما در ورودی بازار، کسی ایستاده بود و می‌پرسید چقدر پول همراه دارید؟ پول‌هایتان را بدهید تا من به شما حواله بدهم که هرچه می‌خواهید، بخرید. زمانی هم که بر می‌گردید، برگه‌هایی راکه به فروشندگان داده‌اید، می‌آورند و به جایش سکه بر می‌دارند. این کار را بانک‌ها انجام می‌دهند و خلق پول است، اما در حد بسیار اندک. شما پول دارید و به کسی می‌قرض می‌دهید و از او رسیدی می‌گیرید که قابلیت داشته باشد برای خرید کالا، به فروشنده بدهم. این همان خلق پول است. خلق پول، از خلق ساده تا انواع پیچیده آن را شامل می‌شود و یک کار فنی است نه حقه‌بازی. شما به بانک می‌روید و مقدار معینی پول (مثلا 1000 تومان) می‌دهید تا به حسابتان واریز کند و در مقابلش چک می‌گیرید تا در موقع نیاز، از آن استفاده کنید، مشروط به این‌که به اختیار خودتان تا 1000 تومان، چک بکشید و بیشتر از آن، مشکل‌زاست. این پول در بانک می‌ماند و می‌تواند به مقداری معین، از آن، وام بگیرد. پس از چندی ببا مراجعه با بانک، درخواست وام می‌کند و بانک هم بسته به فرمول، مقدار معینی از آن را به او وام می‌دهد (مثلا 80%). دوباره بانک به او پیشنهاد می‌کند که به ازای آن، دسته‌چک بگیرد. او هم می‌پذیرد که پول را به حساب خود بخواباند و دسته‌چک بگیرد؛ چراکه استفاده از آن برایش آسان‌تر است.
اگر «پول تحریری» (پولی که با امضای چک، قابل برداشت است) به میان آمد، خلق پول رخ می‌دهد که در خود بانک‌ها به جز بانک مرکزی، بسته به نرخی که نگاه می‌دارد و مابقی را می‌پردازد، چندین‌برابر می‌شود. اگر 10% باشد، ده برابر می‌شود و اگر 5% باشد، بیست برابر. این «نرخ ذخیره قانونی» نامیده می‌شود و یک مرحله خلق پول است.
اکنون فرض کنید که هریک از ما چک داریم و پول هم در بانک است. ما به بازار می‌رویم و خرید می‌کنیم. سرعت این خرید و فروش‌ها تا آخر سال، سرعت گردش پول را پدید می‌آورد که یک خلق جدید پول است. مثال نخست، «پایه پولی» را تشکیل می‌داد و این مثال، «خلق نقدینگی» را به دنبال دارد؛ یعنی همه چک‌ها، که چندبرابر پول اولیه‌اند، پایه پولی‌اند که با ضرب در سرعت –که در اول انقلاب، 3 بوده و الان هشت برابر شده و با الکترونیکی شدن سیستم، افزایش هم می‌یابد- مرحله دوم خلق پول را شکل می‌دهد و به نقدینگی تبدیل می‌شود.
خلق پول، یک امر فنی و مانند چاقوست که هم می‌توان با آن، پنیر را ببرید یا شکم مردم را پاره کنید. همین خلق پول در ژاپن هم انجام می‌شود ولی تورمش صفر و تولیدش درحال گسترش است؛ چون طبق حساب و کتاب، پیش می‌رود و حساب و کتاب جدی از بانک‌ها کشیده می‌شود؛ لذا هر بانک نمی‌تواند به دلخواه خودش هرکاری انجام دهد. این کنترل، به خصوص در مورد بانک‌ها اعمال می‌شود؛ چون بدهکار عمده بانک‌ها دولت است.
آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد آقای روحانی، وقتی در شهریورماه به وزارت‌خانه آمد، در پاسخ به سؤال از بدهی دولت به بانک‌ها، فرمود حساب و کتاب اولیه نشان می‌دهد که 64هزار میلیارد تومان است اما چند ماه بعد، (تقریبا بهمن‌ماه) میزان بدهی را 300 هزار میلیارد تومان، و یکی-دو سال بعد از آن، آن را بیش از 700 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
نقدینگی‌ای که حضرت آقای مکارم، آن را اکل مال به باطل و موجب غرر دانسته‌اند، یک نوع از خلق پول است، اما یک نوع از خلق پول هم داریم که بدون آن نمی‌شود کار کرد. مثلا من قصد خرید خانه دارم و شما پولی دارید که آن را در بانک می‌گذارید و بانک به شما چک می‌دهد. من اگر بخواهم مبلغ مورد نیاز برای خرید خانه را تأمین کنم، چند سال به طول می‌انجامد. من می‌توانم قسط بپردازم اما باید آن‌ها را تا دو سال دیگر، جمع کنم؛ لذا از بانک، پولی درخواست می‌کنم که ظرف دو سال، باز گردانم. بانک هم براساس سود پولی که در آنجا مانده و به‌شکلی، محاسبه می‌کند که هرگاه کسی به بانک، مراجعه کرد، باید پولی بپردازد، وام شما را به‌گونه‌ای در نظر می‌گیرد که همیشه پول داشته باشد.
بنابر این، یک نوع از 5-4 نوع خلق پول می‌تواند اشکال داشته باشد. سؤالی هم که از ایشان شده بود، مبتنی بر این فرض بود که بانک‌ها با خلق پول، ظلم و اکل مال به باطل می‌کنند، لذا ایشان پاسخ داده بود با فرضی که تصویر کرده‌اید، حتما حرام است. اما خلق پول فقط یک نوع نیست بلکه چند نوع دارد و صرف این‌که دولت نفت را می‌فروشد و دلار حاصل از آن به بانک مرکزی می‌دهد و از آن پول می‌گیرد، خلق پول گسترده است و اگر این خلق پول به تولید، تبدیل شود، تورمی پدید نمی‌آید ولی اگر تبدیل تولید نشود و فقط صرف پرداخت حقوق و مزایایی گردد که دولت به آن‌ها نیاز دارد، خودبه‌خود، تورم می‌زاید و نقدینگی را افزایش می‌دهد.
پرسشگر: پس در مجموع، مشکل از محاسبه است.
استاد رضایی: نکته‌ای که می‌فرمایید، نکته اساسی است که شامل حساب و کتاب در دولت می‌شود. همه روستاها نیاز به مدرسه و درمانگاه دارند، اما دولت چقدر درآمد دارد؟ در برخی کشورها 50 تا 70% هزینه‌های دولت از مالیات، تأمین می‌شود اما این مقدار در کشور ما به 20 یا 30% می‌رسد و اکنون که اضافه شده، به 40% بالغ می‌گردد و مقدار باقی‌مانده باید از مثل درآمد نفتی، تأمین شود. زمانی هم که در آن نقطه، مشکل پیدا می‌شود، به همه بخش‌ها سرریز می‌شود و موجب مشکلات می‌گردد.