متن نشست هفدهم، چالش های فقه سنتی با مقوله حق الناس در حوزه عمومی، استاد قاضی زاده
هفدهمين نشست علمي مفتاح كرامت استاد قاضي زاده
موضوع بحث: چالشهای فقه سنتی با مقوله حق الناس در حوزه عمومی
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي الله علي سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفي محمد و على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.
ضمن تبريك سالگرد ولادت حضرت ختمي مرتبت (ص) به همة عزيزان و اعتذار و پوزش از تصدیع اوقات شریف سروران حاضر در جلسه، موضوع بحث عنوان طولانی «چالش‌هاي فقه سياسي سنتي با مقولة حق الناس در حوزة عمومي» است؛ البته ما از قديم در حوزة پژوهش مي‌گفتيم كه هرچه موضوع طولاني‌تر باشد، زمينه‌اي مناسبی برای ارائه محدودتر و مختصرتر بحث فراهم میشود.
بحث مقدماتی
در آغاز، مقدماتي را برای روشن شدن موضوع عرض میکنم و سپس به بحث اصلی میپردازم.
اولين نكته به عنوان مقدمه اين است كه ما در حقيقت در حوزة انديشة سياسي در دوران قديم و دوران جديد، يك تفاوت عمده مي‌بينيم. در دوران قديم و قبل از رنسانس، سؤال اصلي اين بود كه چه كسي بايد حكومت كند و حاکم بايد داراي چه اوصافي باشد؟ هم در نظريه‌هاي سياسي قبل از اسلام و هم در متون اسلامي، اين بحث با دقت بسيار، مطرح شده و تحت عنوان امام عادل، رحيم، رئوف، عالم و اوصاف و واژگان ديگر، به اين مسأله پرداخته مي‌شده است. چون در آن دوران به لحاظ سادگي حكومت‌ها و پيش نرفتن حوزه‌هاي انديشه‌اي، زمينه‌اي نبود تا بيش از تأكيد بر شخصيت حاكم و توصية به حاكم براي رعايت خصوصياتي در مقابله با رعيت، چيز ديگري را در حوزة حكومت ارائه بدهند؛ اما شايد بتوان گفت كه بعد از شرايطي كه پیش از رنسانس در اروپا پيش آمد، كم كم به اين نتيجه رسيدند كه تأكيد بر صفات حاكم، نمي‌تواند يك حكومت خوب را به دست بدهد؛ زیرا چه بسا در آغاز، حاكمان بسيار خوب و شايستهای روي كار مي‌آمدند و سپس تبديل به ديكتاتور مي‌شدند. حاكمان معمولا در دوران حكومت، به خودكامگي مي‌گرايند و اصولاً غير از حاكم، سایر كساني كه در مصدر امور حكومت قرار میگیرند، همه در معرض سوء استفاده، ديكتاتوري، ظلم، خطا و از اين نوع امور هستند. بنابر این، اندیشه ورزان حوزه سیاست آمدند و سؤال اصلي را عوض كردند و گفتند سئوال اول این است که حاکم، هرکس و با هر ویژگی که میخواهد باشد، چگونه بايد حكومت كند؟ وقتي كه سئوال از چگونگی حکومت باشد، به این معناست که دست او برای خودکامگی و حکومت به هر شیوه و روش، بسته است و قوه ناظری بر عملکرد او وجود دارد و او را کنترل میکند. او اختیار وضع و جعل قانون ندارد و باید برای قانونگذاری به مجلس شورا مراجعه کند. همچنان که در امر قضاوت و داوری، مطلق العنان نیست. این مباحث و سئوالات، موضوع تفکیک قوا را پیش آورد. تفكيك قوا در واقع پاسخ به چگونه حکومت کردن است. حکومت مبتنی بر تفکیک قوا یعنی این که قدرت نبايد دست يك نفر متمرکز باشد و سه قوة قضائيه، اجرائيه و مقننه قدرت را میان خود تقسیم کرده و ضمن همکاری و هماهنگی، بر کار یکدیگر نظارت دارند.
سؤال دوم، چگونگي تصميمگيري و تصميم‌سازي در حوزة حكومت بود. اين سئوال با قدرت و قوت بیشتری نسبت به سئوال اول، مطرح شد. شايد به جهت نهادینه شدن این سئوال از حکومتهای دموکراتیک باشد که شما در يكي، دو سال اخير، میبینید که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با همة شعارها و وعده و وعیدهایی که در دوران تبلیغات داده بود، نتوانست آنها را در عمل اجرا کند؛ علت این بود که سازوكار حكومت كردن، سيستم‌هاي پيچيدة و تو در توی تصميمگيري و به تعبير دیگر، طراحي دقيق چگونه حكومت كردن، مانع است كه حاكم با هر شرايطي كه آمد، بتواند هر كاري كه مي‌خواهد انجام بدهد. اين مقدمة اول.
مقدمة دوم اين است كه ماهيت دولت و حكومت، نسبت به دوران قديم، خيلي متفاوت شده است. اثرگذاري‌های دولت‌هاي در قديم خيلي كم بوده و امروزه بسیار زياد است. در گذشته افراد زیادی یک عمر در تحت حاکمیت یک حکومت و پادشاه زندگی میکردند و اصلا نمیدانستند اسم پادشاه چیست؟ و هیچ حرف و سخنی از پادشاه نشنیده بودند و بگذریم از این که کمتر کسی از مردم، شاه را میدید. همچنان که فرماندار و استاندار را نمیدیدند. حكومت‌ها در زندگي روزانه مردم هم خيلي اثر نداشتند و اگر نگاهي به حوزة حاکمیتی دين هم بیندازیم، میبینیم که ارتباط مردم با حکومت در اموری مثل جنگ و صلح و خراج و قضاء و حدود و ديات و نماز عيد فطر و نماز جمعه و اعلام آغاز و پایان ماه رمضان و امور محدودي از این دست خلاصه میشد و جز در مسأله جنگ و صلح، تاثیرگذاری جدی در زندگي مردم وجود نداشت و بقيه چيزها يك سري امور محدود و متعارفی بود كه صورت مي‌گرفت؛ اما در دوران معاصر شايد بتوان گفت كه دولت‌ها بسيار در زندگي مردم مؤثرند. ما در كشور خودمان مي‌بينيم كه چگونه زندگي مردم با تغيير دولت و قوة مجريه، عوض مي‌شود و با تصميم‌گيري‌هايي كه در سطوح بالا گرفته مي‌شود، زندگي، اقتصاد و فرهنگ مردم، تغییر میکند و حتی زندگي بچه‌ها و نوه‌ها نیز تحت تاثیر قرار میگیرد و به نوعی سرنوشت آنها هم رقم میخورد. بنابر این برای ورود در این بحث، ماهيت دولت و حاكميت در قديم و جديد، بايد مورد توجه باشد.
مقدمة سوم، در باره طرح مشاركت مردم در حكومت در دوره‌هاي جديد است كه مكمل بحث‌هاي قبل است. من گمان میکنم كه در كتاب «چهار مقاله در باره آزادي» نوشته «آيزایا برلین» ديده بودم كه ايشان در باره مفهوم آزادی گفته بود که ما يك آزادي «از» داريم و يك آزادي «در». آزادي «از» در حقيقت مربوط به دوران گذشته بوده كه مردم مي‌خواستند از شرّ حكومت‌ها آزاد باشند و حكومت مطلوب از دید آنها حكومتي بود كه با مردم، كار زيادي نداشت و اذيت نمیكرد و ماليات زيادی، نمیگرفت. در دوران قديم، آزادي «از» مطرح بود و مردم توقعِ مشاركت در حکومت و اظهار نظر درباره حکومت و نوع آن و دخالت در امور مختلف کشور را نداشتند. اصلاً چنين فرهنگي، رایج نبود. شايد بشود گفت که خواسته انقلابیون خود ما پیش از پیروزی انقلاب، به طور عمده، همین آزادی «از» بود و بیش از انتظار مشارکت در حکومت، خواهان حداقل حقوق خود و تحت اذیت و فشار قرار نگرفتن، بودند و در مجموع، خواسته‌هاي محدودي برای اداره آرام زندگی خود و بدون دخالت و مزاحمت دولت و حکومت داشتند؛ اما چيزي كه در دنياي كنوني مطرح است و امر متعارف و پذيرفته شدهای است، چيزي است كه اسم آن را آزادي «در» گذاشتهاند؛ يعني آزادي در تصميمگيري، اظهارنظر و مشاركت در اموری که به زندگی آنها ربط دارد و برای آنها در کشور پیش میآید.
با این نگاه میتوان روزنامه‌ها را مظهر آزادي «از» به شمار آورد و انتخابات را مظهر آزادي «در» دانست. در آنجا مي‌نويسند و آزادي بيان دارند و در اينجا خود مردم، مشاركت و انتخاب میکنند.
مقدمه چهارم، مراد من از فقه سياسي سنتي، يا فقهاي سياسي سنتي، فقهايي است كه با عنصر تجدّد و تحولات زمان، ارتباط برقرار نكردند و زمان و مكان، در اجتهاد آنان بي‌تأثير بوده و ادارة كشور را در دوران پيچيدة معاصر، همانند ادارة يك منطقة محدود چند هزار نفري در دوران قديم يا همانند ادارة يك ده، توسط كدخدا مي‌بينند و يك نگاه ساده و بسيط به حكومت دارند. و اگر از آنها بخواهیم که حاكميت را تعريف كنند، آن را در گرفتن خراج و مالیات و اعلام و جنگ و صلح و اجرای حدود شرعی و مراعات مقررات و ضوابط شرعی و مذهبی در سطح جامعه و تبلیغات دینی، تعریف میكنند و تمام! اما این که چه مسؤوليت و وظيفه و اهدافي بايد در حوزة دولت تعریف شود و دوران جديد، چه اقتضائاتي براي حكومت دارد و چه نوع اثرگذاري‌هاي مستقيم و غير مستقيم تبليغی، سياسي، فرهنگي، مي‌توان برای دولت و حکومت، طراحي كرد و در پرتو آن از خیلی مسائل جلوگیری کرد؟ در این زمینهها حرفی برای گفتن ندارند و محدوده ذهن آنها در حوزة فقه سياسي، همان تحولات و روابطی است كه در كتابهاي فقهی قرون مياني و یا حداکثر در کتب فقهی 100 یا 50 سال پیش مطرح بوده است.
تعریف حق الله و حق الناس
نكتة آخر دربارة مقولة «حق الناس» این است كه حق الناس چيست؟ مي‌دانيد كه حق الناس در حوزة خصوصي، امری شناخته شده است و در باره آن، روايات متعددي داريم. این حقوق معمولاً در باب قضا مطرح میشود و تفاوت بين «حق الله» و «حق الناس» را ذكر میكنند و اموری كه به نوعي به مردم برمي‌گردد، حق الناس مینامند. استاد ما، مرحوم ميرزا جواد تبريزي، فرموده است: «فالمراد من حقّ النّاس هو الحكم الإلهيّ الثّابت على الشّخص لأجل مراعاة الغير و لو كان ميّتا كما في حقّ التّشييع و نحوه و بسبب حفظ ما يوجد فيه من شئوناته كما أنّ المراد من حقّ اللَّه الصّرف ما يكون ثابتا عليه لا لأجل ذلك». یعنی حق الناس آن حكم الهی است كه برعهده یک شخص، برای مراعات حال دیگران، ثابت شده است و لو اينكه آن دیگری، ميت باشد. بر این اساس، حق تشییع میت، حق الناس است همچنان که قذف و اتهام زدن و سرقت و دزدی اموال مردم و مواردی از این دست، حق الناس به شمار میآید؛ اما اگر حقی بر عهده کسی باشد و پای مردم از آن جهاتی که گفته شد، در میان نباشد و در واقع حقی بین بنده و خدا باشد، حق الله است.
مرحوم آيت الله فاضل لنکرانی در این زمینه و در پاسخ به سئوالی در باره فرق بين حق الله و حق الناس، فرموده است: «حقّ الناس هو الحق الذي جعلت فيه السلطنة و ولاية الاستيفاء أو العفو عنه لصاحب الحق و منوط باختياره و مطالبته» حق الناس حقی است که در آن برای صاحب حق، يك نوع تسلط و ولایت مطالبه و حق خواهی و یا بخشش و گذشت، قرار داده شده و گرفتن و نگرفتن این حق، به اختیار و اراده او بستگی دارد. برخی از این حقوق عبارتند از حق قصاص، حد قذف و تعزير، در باب سب و امثال آن. ایشان حق الله را اینگونه تعریف کرده است: «الذي يعود أمر استيفائه أو العفو عنه بالأمر الإلهي» حق الله آن چيزي است که مطالبه آن به انسانها مربوط نمیشود و در واقع بين انسان و خداست؛ مثل حدّ زنا و شرب خمر و تعزير كسي كه مرتكب كبيره شده و یا واجبات را ترک کرده است.
همانطور که گذشت اين بحث در حوزة خصوصي مطرح شده و در حوزة عمومي كمتر پي‌گيري شده است. قاعدتاً با توجه به تعريفي كه در حوزة خصوصي ذكر شد، تعریف حق الناس در حوزة عمومي، در حقيقت آن حقي است كه انسانها از اين جهت كه در جامعه هستند و فردي از عموم مردم به شمار میآیند، نه از اين جهت كه به طور خاص، قذف شده یا سبي شده، دارای حقوقی هستند. چيزهايي كه به حوزة عمومي برمي‌گردد و معمولاً در حقوق عمومي و حقوق اساسي، بحث مي‌شود، كمتر در فقه ما مورد توجه قرار گرفته و در گفتمان حديثي و فقهي هم كمتر به اين نكته عنایت‌شده است؛ اما با توجه به استعمال‌ها و با توجه به خصوصياتي كه در دوران جديد و به خصوص در ديدگاه بعضي از فقهاي سياسي ما در باره حق آزادي و حقّ مشاركت، حق اظهار نظر و حقّ زندگي در جاي خاص و شؤون مختلفي كه تحت عنوان حقّ عقيده يا حقّ عمل، مطرح مي‌شود، وقتي كه اينها جنبة شخصي نداشته باشد، در حوزة حق الناس عمومي قرار میگیرد.
مواجهه با حوزه عمومی حق الناس، پیش و پس از انقلاب
يكي از مهمترين مسائل این است که ببینیم در ايران معاصر، چه سالهای پیش از انقلاب و چه دوران بعد از پیروزی انقلاب، در خصوص حوزه عمومی حق الناس و مشارکت مردم در حکومت و بخشی که اصطلاحا آزادی «در» گفته میشود، چه وضعیتی داشتیم و چه تحولاتی صورت گرفته است و در چه وضعیتی به سر میبریم؟ من یک نگاه تاریخی به قضیه در دوران معاصر انداختهام که خدمت شما ارائه میکنم:
در باره حق الناس عمومی، چهار مواجهه پس از پيروزي انقلاب و يك مواجهه قبل از پيروزي انقلاب، مطرح شده است. من در آغاز، اندکی درباره نوع مواجهه‌هايي كه صورت گرفته، به اختصار سخن میگویم و سپس درباره كساني كه اين نوع مواجهه‌ها را داشتند و ديدگاههایي را که مطرح میكردند و چالشهایی را با موضوع حق الناس در حوزة عمومي داشتند، مطالبی را عرض میکنم.
قبل از پيروزي انقلاب در دوران مشروطه، در برابر ديدگاه شورا محورِ مرحوم نائيني، بحث مشروطه مشروعه و نفي شورا مطرح شد. ديدگاه مرحوم نائيني، کم و بیش، نگاهي به حق مردم در ادارة جامعه داشت. بخش شورا و تبيين مباني شورا در حكومت در همان سطحي كه ايشان مطرح مي‌كرد، به طور جدي با ديدگاه‌هاي مشروعه و نفي شورا مواجه شد و خيلي‌ها گفتند كه حكومت چيزي جز حكم نيست و ما نمي‌توانيم شورايي را كه نائيني، طراحي و ارائه کرده، بپذيريم.
بعد از پیروزی انقلاب و در جمهوري اسلامي، چند تا گفتمان حق الناسي و حق مشاركت مردم در حوزة عمومي مطرح شد و اولين مورد آن در باره عنوان «جمهوري اسلامي» بود که امام خمینی(ره) طرح كرد و فرمود: جمهوري همان چيزي است كه در همه جای دنیا وجود دارد. در برابر این کلام امام، برخی گفتند: جمهوريت، در شكل و ساختار حکومت است و اسلاميت، در محتوای حکومت است. تقریبا کسی با این موضوع، مخالفتی نداشت؛ اما بعدا آنقدر اسلاميت را غليظ كردند و كِش دادند تا این که دیگر جايي براي جمهوريت باقي نماند! بعضي هم گفتند: مفهوم جمهوريت یعنی این كه جمهور و مردم آمدند و به حكومت بر پاية اسلام رأي دادند و رفتند و حالا بايد اسلام اجرا شود. گويا جمهوريت، منحصر در اعلام وفاداري جمهور و مردم به اسلام و دولت اسلامي بود و ديگر تمام شد و حالا ما بايد بر اساس اسلام، حكم كنيم. این عده جمهوری اسلامی را با این نگاه و تفسیر، قبول داشتند.
پس از این مرحله، امام خمینی در همان سال‌هاي اول پس از پیروزی انقلاب فرمود: «ميزان رأي ملت است.» اين کلام، باز به نوعي نشانگر حقّ مردم در حوزة عمومي و مشاركت آنها در حكومت بود که دوباره جماعتی آمدند و گفتند: اين از مَجازات كلام امام است، مراد واقعي ايشان این چیزی نیست که فرموده است! همچنان که در قرآن، مجاز وجود دارد و کلام خدا در این گونه موارد بر ظاهر آن حمل نمیشود. مثل «الرحمن على العرش استوي[1]»، « من كان يرجوا لقاء ربه[2]»، «إلى ربها ناظره[3]» معنای ظاهر ي آیات مذکور به ترتیب این است: «خداوند رحمان بر عرش، استوا و تسلط پيدا كرد»؛ «كسي که امید دارد، پروردگار خود را ملاقات کند» و «به پروردگار خویش مي‌نگرد» اينها از جمله مجازهای قرآن است که همه مفسرین، چيزي را به آن اضافه میکنند تا معنای حقیقی خود را پیدا کند و مثلا به جای لقاء ربه میگویند: «رحمة ربه» و به جای «الی ربها ناظره»، میگویند «إلى رحمة ربها ناظره ». بنابر این همانطوری که آیات خداوند را تاویل میکنید، کلام امام خمینی را نیز باید تاویل کرد و کلام ایشان با توجه به این که قبلا فرموده بود: «میزان اسلام است»، قابل تاویل است. برخي ديگر گفتند اصلاً اين جملة امام، جدلي بوده و در مقابل دشمنان که این نوع مقولات را قبول دارند و جزء مشهورات شمرده میشود، ایشان این موضوع را مطرح کرد تا آنها دست از سر نظام ما بردارند و گرنه خود ایشان، این حرفها را قبول ندارد.
برخي ديگر كه الان از دنيا رفتهاند، مي‌گفتند اينها از قضاياي خارجيه و ناظر به شرائط خاص آن دوران است؛ به این شکل که وقتی امام ديد، مردم يكپارچه از او و اسلام حمايت مي‌كنند و همه میگویند: «روح مني خميني، بت شكني خميني»، ایشان هم گفت میزان رأي ملت است. ملتي كه اسلام و منويات رهبري را مي‌خواهد، رأي او ميزان است؛ اما در هر زمان و شرائط و وضعیتی و با هر گرایشی که مردم دارند، نمیتوان ملتزم شد که در هر زمانی، میزان رای ملت باشد! از آنجا که در 7- 8 سال اول انقلاب، رای مردم با امام هماهنگ و یکی بود، میزان رای مردم بود؛ اما در دورههای بعد که چنین نبود، دیگر نمیتوان ملتزم شد که میزان رای ملت است. متاسفانه عدهای در آن دوران از همین تحلیلها سوء استفاده کرده و امام را به عدم صداقت و یکرنگی، متهم میکردند و گاهی نسبتهای ناروای دیگری به ایشان میدادند.
بعد از اين گفتمان، عنوان مردم سالاري ديني مطرح شد. عنوان مردم سالاري ديني به این معنا بود که در جمهوري اسلامي مردم‌داري، مردم‌گرايي و مردم‌سواري، منتفي است؛ بلکه مردم بايد سالار باشند. مردم سالاري یعنی و نظر و رأي آنها تعيين كننده افراد حاكم و سياست‌هاي كلان نظام است. در برابر اين گفتمان، تفكيك مقبوليت و مشروعيت، مطرح شد و گفتند: ما يك مقبوليت داريم و يك مشروعيت و مردم فقط در مقبوليت نظام، نقش دارند، نه در مشروعيت آن! يكي از نظريه پردازان اين گروه با تعبير ديگري به جای مقبولیت میگفت، کارآمدی و مقصود وی این بود که باحضور مردم، حکومت کارآمد میشود؛ اما نقشی در مشروعیت ندارند. غافل از این كه كارآمدي يا مقبوليت به اين صورتي كه اينها مطرح مي‌كنند، مورد قبول همه نظامهای حکومتی دنیا، حتی ديكتاتوري است. یعنی اگر از دیکتاتورترین دیکتاتورها هم بپرسید: اگر مردم به صحنه بیایند و از تو حمایت کند، خوب است یا بد؟ تردیدی نیست که میگوید خیلی هم خوب است و مردم اگر بيايند، حكومت كارآمد مي‌شود. كدام كشور و نظامی است که از حمایت مردم، ناخشنود باشد؟ پس همه اين نقش مردم را میپذیرند؛ ولي اين نقشي نيست كه ما به آن افتخار کنیم و بگوييم: بحمدالله ما نقش مردم را در مقبوليت قرار داديم و نقش مردم را در این زمینه قبول داریم! اگر مقبولیت به معنای موثر بودن نظر مردم، اعم از مثبت و منفی و حمایت و عدم حمایت باشد و ما در صورت عدم حمایت مردم از یک تصمیم حکومتی، نظر مردم را بر نظر حاکمان و مسئولان ترجیح دادیم و از آن بالاتر، نظر مردم را در مشروعیت و عدم مشروعیت تصمیم حاکمان، موثر دانستیم، در این صورت میتوان گفت که ما مقبولیت را با همه لوازم و تبعات آن قبول داریم و گرنه فرقی نمیکند که بگوییم مردم در مقبولیت نقش دارند یا در کارآمدی موثر هستند! اگر مقبولیت را تنها در جنبه حمایتی مردم، قبول داشته باشیم، چنین حمایتی را رژیم پهلوی هم قبول داشت و مردم را برای اعلام حمایت، به خیابانها میآورد تا مقبولیت بیشتری کسب کند! این کاری است که امروزه کشورها با انتخابات انجام میدهند و معمولا بعد از برگزاری انتخابات، اعلام میکنند که حکومت ما مقبول مردم است. حتی کشورهایی که انتخابات هم ندارند، گوشه چشمی به مقبولیت مردمی دارند.
طرح حق الناس در عرصه سیاست
در سال‌هاي اخير، برای رای و حضور مردم، عنوان حق الناس بودن، مطرح شد؛ براي من، جالب است كه واژه حق الناس، مقداري با واژگان ديگري كه قبلا در این حوزة، مطرح مي‌شد، متفاوت است. جالبتر این که علیرغم پي‌گيريهای زیادی که کردم، تا ببینم نظريه‌پردازان و تئوري‌پردازاني كه درباره واژگان قبلی، بحث‌هایی را مطرح مي‌كردند، نسبت به اين واژه چه كار كردهاند؟ ناباورانه ديدم كه نظريه‌پردازان درجه اول و درجه دوم، حتي درجة سوم، در اين باره هيچ نگفته و ننوشته‌اند و شما هيچ گفته و نوشتهای از كساني كه نظريه‌هاي قبل را با تعابیر مَجاز و تفکیک میان و مشروعیت و… توجيه مي‌كردند، نمیبینید و در این زمینه، هیچ مطلبي، جز سکوت نبود و البته به طور علمي و غير مستقيم، به نفی حق الناس در حوزة حكومت پرداختند.
دیدگاه آیت الله مومن قمی در باب تعیین رهبر جهان اسلام
من در این تحقیق، به دیدگاه دو نفر به طور خاص یعنی آيت الله محمد مؤمن قمي و آيت الله مصباح يزدي توجه کردم و در اینجا به چالشی که این دو بزرگوار با حق مردم و نادیده گرفتن حق الناس در اندیشه سیاسی دارند، به اجمال اشاره میکنم: آقاي مؤمن خيلي براي من جالب بود که بالاخره درهفتة گذشته، در جلسه‌اي با حضور اساتيد دروس خارج، فرمود: من چند سالي بود که مي‌خواستم «فقه الدوله» با عنوان «ولایت فقیه» تدریس کنم، دیدم فراتر از عنوان ولایت فقیه است. لذا اسم آن را «الولایه الالهیه» گذاشتم و بحث را از ولایت پيامبر عظيم الشأن اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) شروع کردم تا به زمان غیبت رسیدم. من خلاصه مباحث ایشان را در باره دوره غیبت، خدمت شما عرض میکنم:
آقاي مؤمن قمي معتقد است كه همة فقهاي جامع الشرائط در عصر غیبت، بالقوه بر همه کشورهای اسلامی حاكم هستند؛ يعني اگر چهار- پنج فقیه و مجتهد و یا بیشتر در حوزه باشند، همة اينها بالقوه، حاكمند؛ اما چه کسی از میان این فقها حاکمیت بالفعل پیدا میکند؟ به نظر ایشان، کسی که زودتر از دیگران اعلام کند که بنده ولايت و رهبری مردم را مي‌پذيرم. هر كس تبادر كرد و سرعت در تصدي داشت، حاكميت بالقوة او تبديل به بالفعل مي‌شود و حاكم مسلمين میگردد! اين مطالب را آقای مومن قمی در همین 5-6 سال اخیر مطرح و تدریس کرده و ظاهرا در سال 92 یا 93 چاپ و منتشر شده است.
عبارت ايشان در کتابی که در این باره نوشته، این است: «في تبيان السبيل إلى تعيين شخصٍ يتولّي إدارة أمر الاُمّة زمن الغيبة» در بیان راه برای تعیین کسی که سرپرستی و اداره امور امت را در زمان غیبت به عهده میگیرد. سپس مرقوم فرموده است: « فمن تبادر إلى تصدّي إدارة الاُمور تتعيّن فعلية ولاية الأمر فيه. بعبارة اُخرى أنّ الشرع المقدّس حكم لكلٍّ من هؤلاء واجدين للشرائط بأنّ له أن يتولّى إدارة الاُمّة ولذلك يصحّ التعبير عنه بأنّ ولاية الأمر في كلٍّ منهم بالقوّة، فإذا تبادر أحدٌ منهم وتصدّى إدارة أمر الاُمّة انقلبت هذه القوّه فيه فعليةً وصار وليّاً لأمرهم بالفعل» هر كس تبادر كرد و زودتر رفت و اعلام آمادگی برای پذیرش حکومت کرد، ولایت و سرپرستی امور مسلمین در او متعین میشود. بنابر این اگر بعد از رحلت حاکم فعلی، فقیهی به صدا وسیما رفت و گفت ملت شريف ايران؛ بلكه امت اسلامی در سراسر جهان! بنده ولايت شما را پذيرفتم، او به حکم شرع، ولی فقیه بالفعل به شمار میآید. اين دیدگاه كسي است كه در مجلس خبرگان رهبري، حضور دارد و در شورای بازنگری قانون اساسی عضو بوده است! این نظریات در حالی به عنوان شرع و دین مطرح میشود که ما ادعای حکومت و قانون داریم. با این وصف، نقش مردم در این میان چیزی جز اطاعت و پیروی نیست. ایشان در ادامه به صراحت، انتخابات را رد و نفی کرده و گفته است وقتی دلیلی نداریم که مسلمانان میتوانند کسی را برای امر ولایت، با واسطه خبرگان یا بی واسطه انتخاب کنند، با چه توجیهی میتوان گفت که انتخاب و نصب آنها موثر است و مقام ولایت را به یک فقیه، اعطا میکند؟ «فإنّه إذا لم يقم دليلٌ خاصّ علي أنّ للمسلمين أن يختاروا أحداً لولاية أمرهم فبأيّ وجهٍ يقال: إنّ انتخابهم و نصبهم أحداً لولاية الأمر يفيد له ولاية الأمر؟» به تعبیر دیگر ایشان معتقد است وقتي دلیلی برای نقش و حضور موثر مردم نداریم و مردم در این زمینه، هیچ کارهاند، انتخاب و گزینش آنها نیز بی اثر خواهد بود و چارهای جز پذیرش همان ولايت شرعي نیست.
ايشان در ادامه نوشته است:«فتكون ولاية كلّ فقيهٍ بالقوّة وتنقلب إلى الفعلية بالتبادر إلى تصدّي إدارة الاُمور على ما عرفت؟ ومن الواضح أنّ إثبات هذا المعنى بعهدة الأدلّة» یعنی اثبات آنچه گفتیم، محتاج تایید از سوی ادله است و بعد در حدود 300 صفحه به طرح ادله پرداخته است. من گاهی به طلابی فکر میکنم که یک سال سر درس ایشان حاضر شدهاند و به این دلائل، گوش سپردهاند تا در نهایت به این نتیجه برسند که هر فقیهی دوید و رفت و زودتر اعلام کرد: من میخواهم حاکم بشوم و فوری حاکم همه جوامع اسلامی بشود!
ایشان در مرحله بعد، فرضی را مطرح کرده که خیلی جالب است. فرض این است که اگر دو فقیه که حائز همه شرائط رهبری از مدیریت و مدبریت و غیره، بودند، همزمان در دو کانال تلویزیونی اعلام آمادگی کردند، چه کار باید بکنیم؟ چون بنابر نظر ایشان، هردو، حاکم بالفعل میشوند. در فرض تعارض و با وجود همه شرائط در دو فقیه مذکور، پیشنهاد ایشان، قرعه کشی میان برای گزینش رهبر جهان اسلام است: « إذا فرض قيام أكثر من واحدً معاً بتصدّي إدارة أمر الاُمّة وكان الكلّ ـ كما هو الفرض ـ جامعين لجميع الشرائط بلا تفاضل ولا يبعد أن يقال: إنّ الوظيفة حينئذٍ لتعيين وليّ الأمر هي الرجوع إلى القرعة فمن أصابته القرعة قام به و يصير وليّ أمر المسلمين » در این دیدگاه، خبرگان (که خود ایشان یکی از آنهاست) و رای مردم، در کجا قرار دارد؟ ایشان برای تثبیت جایگاه قرعه در این موضوع نوشته است: «ومن الواضح أنّه بعد افتراض أنّ الفقهاء مثلاً الذين تهيّأوا لتصدّي إدارة الاُمور… والقرعة إذا جرت فإنّما تجري لتعيين مَن عليه القيام بإدارة أمر المجتمع » یعنی روشن و واضح است که وقتی چند فقیه جامع الشرائط و با شرائط یکسان، اعلام آمادگی میکنند و هیچ واقع و نفس الامر معین و مشخصی برای تعیین یکی از آنها وجود ندارد، باید با قرعه کشی، ولی فقیه و مدیر جامعه را تعیین کنیم. «فلابدّ في مشروعية الرجوع إلى القرعة من قيام دليل معتبر على عموم جريانها في موارد لا يكون فيها واقع معيّن» اگر متقاضی ولایت امر، یکی بود، واقع معین داشتیم و او شرعا متعین و حاكم بود؛ اما در جایی که دو یا چند نفر اعلام کردهاند و واقع معین نداریم، چارهای نیست که مثل برخی مسابقات و برنامههای تلویزیونی، با «گوی» حاکم اسلامی را تعیین کنیم! اين نظريه‌پردازي يك فقيه بزرگواريست كه چندين سال است در شوراي نگهبان حضور دارد و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را بررسی مي‌كند.
این نظر آقای مومن به نوعی اشاره به دیدگاه مرحوم آقاي منتظري در اين بحث است. مرحوم آیت الله منتظری يك بحث ثبوتي مطرح كرده که اگر ما بگوییم همه فقها بالفعل ولایت دارند، لغو خواهد بود و سپس 5 فرض را مطرح کرده که آقای مومن آنها را رد کرده است؛ اگرچه در بالقوه بودن و عدم فعلیت ولایت همه فقها با ایشان هم نظر است. معنای بالقوه را با یک مثال ساده توضیح میدهم: فرض کنید در یک مسجدی در وقت نماز، تعدای روحانی حضور دارند. همة آنها به جهت برخورداری از شرائط لازم برای امامت جماعت، بالقوه صلاحیت امامت را دارند. حال اگر یکی از آنها پیش قدم شد و رفت و در محراب ایستاد، او بالفعل، امام جماعت است. به همين جهت آقاي مؤمن در يك جاي ديگری ذكر کرده است که اگر فقیهی زودتر رفت و خودش را به مرحلة ولايت رساند، او ولی فقیه است و موضوع ولايت، براي ديگران منتفي مي‌شود. در اینجا به دلیل این که دو نفر متقاضی شدهاند، ایشان قرعه را به عنوان راه حل، مطرح کرده است. جالب این که ایشان در پایان بحث فرموده است: اگر مردم، نتیجه قرعه را نپذیرفتند و گفتند به جای حسن، ما حسین را به عنوان ولی فقیه، قبول داریم. ایشان طی بحثهای زیادی، در نهایت دو احتمال را ذکر کرده است: اول این که با این حال، باز بگوییم باید به نتیجه قرعه کشی پایبند باشیم. دوم از باب ضرورت و اكتفا به حداقل‌ها و با توجه به لطف خداوند نسبت به بندگان حتی در صورت عصیان، اشکال ندارد که نتیجه قرعه را کنار بگذاریم و به رای مردم ملتزم بشویم: «إذا تولّي جميع الناس أو جمعٌ كثيرٍ منهم عن قبول ولايته فما هو الحكم الشرعي هنا؟ هل ولاية الأمر متعيّنة فيه ولا يجوز العدول عنه إلى آخر؟ أم يجوز الانتقال إلى فقيهٍ آخر ممّن هو أيضاً جامع لجميع الشرائط؟… فإذا منع جمع عاصون ظالمون عن تولّي هؤلاء وكان هنا إمكان تولّي أحد آخر وإن كان فاقداً لبعض الكمالات فهو يجعل الولاية له مراعياً لوجدان الصفات اللازمة » ايشان این احتمال دوم را به وضعیتی تشبیه کرده که مردم يك ولي امر معصوم (ع) را مردم نخواهند و به جای او به ولایت فقیه رای بدهند. در چنین وضعیتی، نظر ایشان این است که مردم اگر چه گناه کردهاند؛ اما ولایت به آن فقیه، منتقل میشود.
دیدگاه آیت الله مصباح یزدی
حضرت آيت الله مصباح يزدي هم معتقد است مشروعيت حكومت، نه تنها تابع رضايت ملت نيست؛ بلكه رأي ملت، هيچ تأثير و دخالتي در اعتبار آن ندارد و در جاي ديگری فرموده: ولي فقيه حق دارد و مي‌تواند هر زمان كه اراده كند و مصلحت بداند، نوع ديگري از حكومت را حتی بدون مراجعه به رای مردم، انتخاب كند. ایشان بر آن است كه اعتبار قانون اساسي و تصويب آن در ابتدای انقلاب که با تاکید ویژه امام خمینی صورت گرفت، به جهت دستور و امضای معظم له به عنوان ولی فقیه و رهبر جامعه اسلامی بود وگرنه قانون اساسی یا هر قانون دیگری، به خودی خود و بدون تایید و تنفیذ رهبر جامعه اسلامی، معتبر شمرده نمیشود. اين دیدگاه آقای مصباح در باره ساختار حکومت اسلامی است كه در آن، قانون و تمسک به آن و این که فلان بند و ماده قانون، چه میگوید و یا ظاهر قانون چه اقتضایی دارد و یا اطلاق قانون چیست؟ معنا و جایگاه مستقلی ندارد و همه اینها در واقع یک حکم حکومتی است که امام خمینی فرموده و رهبری تایید کرده است. ایشان به صراحت اعلام کرد که قانون اساسی، بی معناست. البته جناب آقاي مصباح يزدي در مورد حكومت هم يك طرحي دارد كه در ادامه عرض می کنم.
به طور خلاصه و در مجموع، نظر فقهای سنتی ما که آقاي مؤمن هم به آن تصریح کرده و نکته مهمی برای شناخت این نوع نگاه به شمار میآید، این است که ما در حكومت اسلامی يك اصل مهم بیشتر نداریم و آن هم نصب وليّ امر به ولايت و رهبری جامعه اسلامي است؛ اما این که رهبر منتخب، چگونه تصميمگيري بکند، نهاد داشته باشد یا نداشته باشد و یا همه مسئولان را خود او مستقیما انتخاب بکند یا با واسطه برگزیند، در این زمینهها بحثی صورت نگرفته و کاری نشده است و با توجه و عنایت به حکومتهای ساده گذشته و تشبیه وضعیت پیچیده امروز به آن دورانها از خود سلب مسئولیت کرده و همه امور را تحت اختیار ولی فقیه قرار میدهند و بر این اساس چیزی به عنوان قوای مجریه، قضائیه و مقننه را بی معنا میدانند.
طرح آیت الله مصباح یزدی درباره روش تعیین ولی فقیه
طرح آقای مصباح درباره حکومت که به نظر ایشان، بهتر است، در همین جهت قرار دارد. به این صورت که در هر شهری، مردم، ابتدا افراد عادل را انتخاب کنند؛ با این وصف، افراد فاسق و فاجر، از دور خارج می شوند و سپس این افراد عادل و برگزیده، از میان خود، کسانی که اعدل و فرهیخته هستند، برگزینند و آنها فقهای عدول را انتخاب کنند و فقهای عدول، کسانی که افقه هستند انتخاب کنند تا مجموعهای از فقها مثل خبرگان، معین شوند و خبرگان نیز رهبر را انتخاب کنند و رهبر نیز سه معاون در حوزه تقنین و قضا و اجرا و ظاهرا امور نظامی انتخاب میکند تا به امور کشور رسیدگی کنند و در بقیه امور هم از خبرگان و دیگران کمک می گیرد. جناب آقاي مؤمن هم به اين نكته توجه كرده و گفته است كه تشكيل همة نهادها، نصب همة استاندارها و فرماندارها، از حیث کمیت و کیفیت در اختیار حاکم است. با این نگاه، طبعا هیچ جایی برای مردم و حق الناس، دیده نشده است. در اینجا ممکن است این سئوال مطرح شود که اگر حاکم خواست همه کارها را خودش یک تنه انجام دهد، چه وضعیتی پیش میآید؟ آقای مومن به این سئوال توجه داشته، لذا در جواب آن فرموده است: «فوليّ الأمر إذا تفكّر حقّ التفكر فلا محالة يرى صلاح الامّة الإسلاميّة أن يؤسّس لهم من قبل الدولة الإسلامية إدارات متعدّدة يشتغل كلّ منها قسماً خاصّاً من تلك الأعمال وربما تنتهي رويته إلى تأسيس إدارات متعدّدة في بلدة واحدة لسعتها وكثرة ساكنيها وربما يرى المصلحة في تأسيس إدارة رئيسية تراقب إدارات متعدّدة كما ربما يرى صلاح الامّة في تأسيس مركز رئيسي فكلّ هذه المراكز والإدارات العديدة المختلفة يكون أمر تأسيسها ومقدارها واُصولها وفروعها بيد وليّ أمر المسلمين… أنّ بيد وليّ الأمر نصب مسئولي الدولة الإسلامية » پس اگر ولی فقیه خوب فکر و اندیشه کند، در مییابد که به تنهایی نمیتوان کشور را اداره کرد و مصلحت امت، اقتضا دارد که ادارههایی برای به عهده گرفتن کارهای گوناگون مردم تاسیس کند و چه بسا لازم باشد که در یک شهر چندین اداره تاسیس شود. همچنان که شاید برای نظارت بر این ادارات یک نهاد نظارتی هم تاسیس کند و چه بسا صلاح را در تاسیس یک نهاد و مرکز اصلی ببیند. اين سيستم حكومتي است كه ايشان ترسیم کرده و میبینید که جایی برای قانون اساسی و نقش مردم در تعیین حاکمان و مسئولین وجود ندارد. ایشان در پایان این بخش، دوباره تاکید کرده که نصب همه مسئولان کشور و دولت اسلامی در دست ولی فقیه است. من گاهي اوقات فكر مي‌كنم شايد بعضي از مسؤولان کنونی نظام ما با ايشان هم نظرند و يا از ايشان تبعيت مي‌كنند كه مي‌گويند همه مسئولان را باید رهبری نصب کند و یا اگر صلاح دید، اختیار نصب بعضی از مسئولان را به منصوبین دیگر خود واگذار کند.
مواضع دوگانه
آخرين بحث من این است که اين عزيزان و اساتيد محترمي مثل آقای مومن كه در حوزه فقه سیاسی، سالیان سال تلاش علمی کردهاند و خود آقای مومن فرموده و در کتاب هم نوشته است که من با زحمت زیاد، 26 دليلی را که آيت الله منتظري در باب جايگاه مردم از قبیل سیره عقلا و غیره آورده، رد کردم؛ با این وصف و این دیدگاهی که این آقایان در باره جایگاه مردم دارند، در برابر نهادهای انتخابی و مسأله حق الناس بودن رای و انتخاب مردم، با دو- سه چالش روبرو هستند؛ چالش اول وقتی رخ مینماید که از این بزرگان دعوت میشود در سمینارها و همایشهایی که در باره جایگاه مردم در نظام اسلامی برپا میشود، سخنرانی کنند. در این موارد از آنجا که نمیتوانند دیدگاه خود را به صراحت بیان کنند به «توریه» توسل میجویند؟ و از بیان دیدگاه اصلی خود در باره نقش و جایگاه مردم در حکومت، پرهیز میکنند. برخی از این افراد به قانون اساسی هم چنین نگاهی دارند و اعتقاد دارند که ما قانون اساسی را با ملاحظه و نوع نگاه مردم جهان نوشتیم تا اعلام کنیم که ما هم حکومت دموکراتیک داریم و گرنه نظر اصلی ما همان چیزی است که با زحمت، در کتب فقهی نوشتهایم.
چالش دوم اين است كه به لحاظ واقعي، تعهد عملي به رأي مردم بايد يك ويژگي داشته باشد و این ویژگی باید در این آقايان، احساس شود؛ چون ایمان و تدين اين آقایان اقتضاء مي‌كند چيزي را كه صلاح مي‌دانند و مثلاً فرض كنيد آنچه صلاح است، تثبيت حاكميت نظام جمهوري اسلامي است؛ اما بقیه امور مثل این که چه کسی نماينده باشد یا نباشد، اهمیت چندانی ندارد و اساسا در نظام اسلامی طبق نظر این آقایان، خود نمایندگی هم جایگاهی ندارد و طبق مبانی نظری و فقهی این آقایان، رای و نظر مردم اعتباری ندارد تا به آن در عمل، ملتزم و متعبد باشند. بنابر این علیرغم سخن گفتن از شأن و جایگاه مردم، عملا به آن معتقد نیستند؛ مگر اينكه بگويند اگر ما حرفي مي‌زنيم، دروغ نمي‌گوييم.
چالش سوم هم اين است كه در برابر اعتراض به رد صلاحیتها، راهی جز سکوت کردن ندارند و تنها کاری که در این زمینه میکنند و با مبانی فقه سنتی سازگار است و از یک فقیه مهذب انتظار میرود، حفظ آبروی کاندیداهایی است که احراز صلاحیت نشدهاند. لذا اسامی آنها به صورت اعلام عمومی نمیشود و فقط به خود آن افراد اعلام میشود که صلاحیتشان احراز نشده است و از آنها میخواهند که از کاندیداتوری انصراف بدهند؛ ولی در برابر این پرسش که چرا علت احراز صلاحیت نشدهاند و یا چرا باید انصراف بدهند، حرفی برای گفتن و چارهای جز سکوت ندارند. با این حال میتوانند مدعی شوند که ما در این زمینه مرتکب خلاف شرع نشدیم؛ چون آبروی کسی را نبردیم. در چنین وضعیتی، جای تعجب است افرادی که به رأي مردم از لحاظ نظري هيچ اعتقادي ندارند و با صراحت تمام و با فرياد بلند در كتابهاي خود اعلام کردهاند كه رای و نظر مردم، هيچ جایگاه و شأني ندارد، با اين حال خودشان حافظ رأي مردم هستند!
آقاي تقوي: من ابتداء عرض كنم که آقای مومن ظاهراً در همین كتاب خودشان تأسيس ادارات از سوی رهبر جامعه اسلامی را که شما فرمودید، در بخش دیگری از جلد سوم همین کتاب، رد کرده و قبول ندارد و نوشته است كه همة اختيارات به دست ولي امر جامع الشرايط است، اگر خواست بر اساس قانون اساسي، سه قوه و با اين ترتيباتي كه هست، كشور را اداره میكند و اگر نخواست، مي‌تواند خودش رأساً و مباشرتاً به اداره امور کشور بپردازد. این دو مطلب چگونه قابل جمع است؟
استاد قاضی زاده: بله ظاهراً من هم آنچه که از کتاب ایشان نقل کردم، قبل از این مطلبی است که شما ذکر کردید؛ ولي آن چيزي كه جناب آقاي مؤمن گفته این است كه اگر حاكم خوب دقت كند مي‌فهمد كه بايد يك چنين مراكزي را بگذارد. در واقع يعني مشكل اساسي اين است كه چون هيچ راه ديگري و مبناي ديگري براي ارائه طرحی در باره حكومت اسلامي به ذهنشان نرسيده است، چنین مطلبی را گفتهاند که همه اختیارات به دست ولی فقیه و حاکم اسلامی است. به نظر میرسد که دست ما از حیث منابع، خالی است. بنده سال‌ها قبل از محضر حضرت آيت الله سيد كاظم حائري كه از اساتيد ما بود و الان از بزرگان مراجع عراق محسوب مي‌شود و كتابي هم در زمینه حكومت اسلامی دارد، پرسيدم به نظر شما در انديشه اسلامي، غير از نصب ولي امر چیز دیگری هم داريم؟ ايشان كمي فكر كرد و گفت هيچ چيز ديگري نداريم! من خدمت ايشان عرض كردم در این صورت، دولت اسلامي و حكومت‌هاي اسلامي جديد، دچار چالش‌ها و اضطرار‌هاي زيادي مي‌شود. يادم هست که در آن زمان، مسأله رابطه با آمريكا را ظاهراً آقاي عطاء الله مهاجراني در دولت مرحوم آيت الله هاشمي رفسنجانی، مطرح كرده بود که من همین موضوع را با ایشان در میان گذاشتم و گفتم مثلا در این زمینه شما مي‌دانيد كه بودن یا نبودن این رابطه، چقدر در جامعه ما اثر دارد؛ ( البته هم اکنون این موضوع روشنتر شده است؛ اما در آن موقع در این حد معلوم نبود ) ايشان كمي فكر كرد و گفت بله!
مثال ديگري زدم و گفتم فرض كنيد الان حضرت آيت الله گلپايگاني يا آيت الله صافي، رهبر باشند و با توجه به فتوايي كه در باره آلات موسيقي دارند، ما ناچاریم همه ابزار و آلات موسیقی بشكنيم تا زمانی که رهبر جدیدی که موسیقی را مجاز میداند، روی کار بیاید. ایشان يك مقداري فكر كرد و در نهایت فرمود: شايد از آیه «شاورهم في الامر» و «أمرهم شوري بينهم» الزام رهبری به مشورت، قابل استفاده باشد؛ ولي به نظر میرسید که خود ایشان هم الزام را از این آیات برداشت نکرده و نمیتواند الزام رهبری به مشاورت و پذیرش رأي مشاورين را قبول کند. واقعيت اين است كه فقيهان سنتي ما با توجه به دوراني كه در صدر اسلام بوده و بحث‌هايي كه آن زمان مطرح بوده، شرائط زمانی و مکانی و تفاوت آن زمان با دوران کنونی را کنار میگذارند و خیلی زود اطلاق گیری میکنند و مي‌گويند همان اختيارات و اطلاقات برای امروز هم وجود دارد. برهمین اساس، اختیار کامل را به رهبری میدهند و او میتواند اداراتی را تاسیس کند و یا طبق صلاحدید، ادارات و موسسات یا نهادهایی را منحل کند و در این زمینه لزومی برای مشاوره و نظر خواهی از دیگران ندیدهاند و این نوع مباحث به عنوان مباحث نظری مطرح نشده است.
آقای مرتضوی: از آنجا که اشاره به دیدگاه و نظر مرحوم آيت الله العظمي منتظري در باره رأي مردم فرموديد، جا دارد من این نکته را عرض کنم که ایشان در باره رهبری، هشت شرط را لازم میدانست. یکی از آن شروط، اعلمیت بود و بنده هنگام طرح این مبحث در درس، اشكال كردم كه اگر فقیه اعلم، يك نفر بود، اينجا انتخاب رهبر و ولی فقیه چه معنايي دارد؟ ايشان فرمود و ظاهراً در كتاب ایشان هم هست كه بر مردم واجب است همان يك نفر را انتخاب كنند. اين مطلب را اگر ضميمه كنيم به این که حاكم مي‌تواند مردم را حتی با قوه قهریه و تعزیر، به رای دادن کند، ملزم بكند. با توجه به این قضیه و این که مکرر گفته میشود مبنای ایشان انتخاب است آیا باز در اینجا با الزام و اجبار، انتخاب صدق میکند؟ اگر چنین است، با این موضوعی که عرض کردم، چگونه قابل جمع و توضیح است؟
اولا مرحوم آيت الله منتظري، دوره‌هاي مختلفي داشت و مطالب اخير ایشان يك مقداري به يك معنا در اين بخش، متفاوت است؛ اما حتي با اين مطلبي كه شما فرموديد، نكته‌اي كه در ذهن من هست بحث اعلميت و اصلحيت است كه الان مطرح هست؛ حالا اگر کسی اعلميت را شرط نداند، اصلحيت، قطعا شرط و مطرح است. جدا از این، اعلمیت یا اصلحیت، امروزه و در دنياي معاصر با اين توسعه‌هايي كه وجود دارد، هيچ موقع در انظار مردم در يك فرد، متعيّن نمي‌شود. مثلاً در حال حاضر که بحمدالله حدود ده فقیه و مرجع تقلید داریم، کدام یک، اعلم از بقیه است؟ تقریبا اتفاق نظری در میان مردم وجود ندارد. يكي از بزرگان را 20 درصد مردم و دیگری را 10 درصد مردم و همین طور به نسبتهای مختلف، اعلم میدانند. ضمن این که اعلم از نظر آنها ملاک است. به هر حال اگر اعلم، مشخص باشد و مردم مجبور باشند که به او رای بدهند، این را از نظر شرعی و فقهی میتوان یک حکم ثانوی به شمار آورد. فكر مي‌كنم مرحوم آيت الله منتظري هم نظرش این بود كه اگر قرار بر رایگیری آزادانه و اختیاری باشد، شاید فقط 5 در صد مردم در انتخابات شرکت کنند. در اينجا اشکال ندارد که ما حضور در انتخابات را الزامی کنیم تا افراد بيشتري بيايند. همچنان که الزام به رای دادن در بعضی کشورها وجود دارد.
اما دخالت در رأي مخفي مردم و الزام آنها به انتخاب کسی که ما اعلم میدانیم، درست نیست؛ چون به نظر آنها فرد دیگری اعلم است. یک نکته دیگر این است که اگرچه شرائط شرعی حاکم اسلامی مثل فقاهت و عدالت، دامنه انتخاب را محدود میکند و کسی نمیتواند به انتخاب فردی که فاقد این شرائط است، رای بدهد؛ اما به هرحال باید تعداد داوطبان از حیث کمیت و کیفیت در حدی باشد که هم انتخاب معنا پیدا کند و هم پاسخگوی سلایق و گرایشهای مختلف سیاسی باشد. قبلا عرض کردم که در بحث اسلامیت و جمهوریت نظام، آنقدر بحث اسلامیت و محتوا را پر رنگ میکنند که اصلا ماهیت انتخاب و نقش جمهور از میان میرود که نادرست است و باید کاندیداها از میان همه طیفها و جناحها و سلایق وجود داشته باشد تا دست مردم برای انتخاب آزاد و به معنای واقعی کلمه باز باشد. در باره شرط اعلمیت هم میتوان طوری عمل کرد که همه سلایق، توان انتخاب داشته باشند؛ اما نسبت به نظرات بعدي مرحوم آقای منتظری، من يك كمي ترديد دارم كه اين بحث را اين طور كه شما فرموديد، قبول داشته باشد.
آقاي سروش: موضوع بحث چالش‌هاي فقه سياسي سنتي بود، حالا ما اينجا مواجهيم با نظرات آقاي مصباح و نظرات آقاي مؤمن. شما اين دو نفر را به عنوان سخنگوي طيف سنتي مطرح فرموديد، آقاي واقعاً همين طور است؟ يعني ما اگر بخواهيم بررسي بكنيم، فقهاي سنتي ما، حالا از فضاي جمهوري اسلامي يك مقدار فاصله بگيريم. يك موقع است شما مي‌خواهيد بحث را بر روي اين قرار بدهيد كه فقهاي نظام چه می فرمایند؟ يا شخصيت‌هاي فكري نظام چه ديدگاهي دارند؟ با این نگاه، طرح ديدگاه‌هاي اين دو بزرگوار مناسب است؛ منتها وقتی بحث فقه سنتي را مطرح مي‌کنيم، لازمه آن این است که کمی از نظر زمان به عقب برگردیم و ببینیم 50 سال قبل مثلا مرحوم آقاي بروجردي چه گفته است؟یا 70-80 سال پیش مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري چه نظری در این زمینه ارائه کرده است؟ و اصلا موضوع حكومت و بحث حق الناس در حوزة عمومي را مطرح كردند يا نكردند؟ ممكن است خیلی از این بزرگان به سراغ این موضوع نرفته باشند و در نتیجه، موضوع مسکوت مانده باشد و موضع و دیدگاه فقه سنتی ما در این زمین روشن نشده باشد؛ علت عدم طرح هم ممکن است این باشد که این بزرگان تصور نمیکردند که یک زمانی حکومت اسلامی تشکیل شود و بنابر این ضرورتی برای پرداختن به این مسأله نمیدیدند و طبعا وظیفهای برای خود قائل نبودند. به هرتقدیر با طرح عنوان کلی چالش ها فقه سنتی….،ما مجاز نیستیم که فقط به طرح نظر دونفر از فقهای معاصر بپردازیم تا چه حد ما می توانیم نظرات و دیدگاههای اين آقايان را در اين زمان به گردن فقه سنتي خودمان بگذاريم؟
من در ابتدای سخن يك تعريفي ارائه کردم و در بحث مقدماتی گفتم كه مراد من از فقهاي سياسي سنتي يا فقه سياسي سنتي که اخص از فقه سنتي به طور عام است[4]، كساني هستند كه با دنياي جديد ارتباطی برقرار نكردهاند و دنبال اين هستند كه از بعضي از متون يا بعضي از مطالبي كه در دوره‌هاي قبل و صدر اسلام بوده، اطلاقگیری کرده و همه را به دوران معاصر بياورند. مطالبی که بنده در مقدمه، در باب تفاوت‌هاي دولت مدرن و دولت غير مدرن، تفاوت‌هايي كه در حوزة حقوق مردم در دورة قبل و دورة جديد در حوزة حكومت هست، عرض كردم، برای این بود که بتوانم مرادم را تعیین کنم. با این حال اگر امکان داشت که من مطالب را به صورتی و با واژگانی بیان کنم كه تلقی نشود من در باره فقه حرف میزنم، بهتر بود؛ اگرچه این دو بزرگوار از فقهای نظام هم محسوب میشوند؛ اما این دیدگاههایی که عرض کردم به اینها اختصاص ندارد و برخی دیگر از فقها هم مانند آیت الله سید کاظم حائری و فقهای دیگری که با نوشتن کتاب، از این دیدگاه دفاع کردهاند و اتفاقا در شمار فقهای نظام به آن معنایی که شما میگویید هم نیستند، به آن ملتزمند.
سؤال: اگر حاكم قبلي حاكم بعدي را مشخص بكند و مردم قبول نداشته باشند نظر فقها در اين مورد چيست؟
سئوال: برخورد مردم با این افرادی که رفتار صادقانه ندارند، چگونه باید باشد؟
سؤال: نظر شما نسبت به حق مردم برای تعیین حاکم در زمان حضور معصومین(ع) چيست؟
سؤال: اگر حکومتی کارآمد نبود، نامشروع است؟
سؤال: با توجه به این که در دوره هایی مثل زمان حاکمیت آل بویه، رشد و درخشش علمی خوبی وجود داشته و در آن زمان شهرک علمی کرت بغداد بناشده، آيا میتوان گفت که حق الناس مساوي با رأي دادن مردم است؟ آیا نمي‌شود بدون دادن حق رأي، حق مردم را حفظ كرد؟
درباره سئوال اول باید عرض کنم که در فقه سياسي ما مسأله تعیین جانشین توسط حاکم فعلی وجود ندارد و از قضا خودِ جناب آقاي مؤمن هم در اين كتاب نسبت به استخلاف وتعيين جانشين موضع منفي دارد و از برخی علماي گذشته مویداتی نقل کرده است.
جواب سئوال دوم: وظيفة ما در قبال افراد غیرصادق و فریبکار، دعا و طلب هدایت برای همگان است!
جواب سئوال سوم: در زمان معصومین(ع) چون نظر مشهور فقهای شیعه این است که معصومین(ع) اعم از پیامبر(ص) و ائمه(ع) از جانب خداوند منصوب شدهاند، جایی برای حق رأي مردم و انتخاب حاكم باقی نمیماند. حضرت آقاي سروش محلاتي هم در كتاب «دين و دولت» به طور مستوفا اين بحث را مطرح كردهاند و ما هم از مباحث ایشان بهره بردیم. خود بنده هم در باره موضوع، مطالبی نوشتهام. در خصوص حکومت معصومین (ع) چون یک حق برتری وجود دارد معنا ندارد که بحث دموکراسی را به میان بیاوریم و بگوییم حکومت آن بزرگوراران دموکراتیک بوده است و همان طوري كه ما نسبت به احكام ديگری که از معصومین(ع) صادر شده است خاضع هستیم، نسبت به حکومت آنها نیز خاضعیم؛ البته در باره نوع تصميمگيري معصومین(ع) و مكانيزم ادارة جامعه توسط آنان، با توجه به آياتي كه دربارة پيامبر عظيم الشأن اسلام(ص) و مجموعة ادلهای که هست، شايد بتوان گفت که جايگاه مردم و آراء مردم در این مکانیزم و تصمیم گیری، نقش دارد. باز طبق نظر مشهور میان فقهای شیعه، امام معصوم (ع) چون از عصمت در حوزة حكم و موضوع، برخوردار است، علی القاعده اختيارات او هم باید متناسب با آن شرايط باشد؛ اما ولی فقیه در عصر غیبت؛ چون اولا امکان خطا در او هست و ثانیا تعداد افرادی که آماده پذیرش منصب ولایت امت باشند، زیاد است، نمیتوان به راحتی، باب اختیارات وسیع و گسترده را بر وی گشود. يكي از ابهامات یا اشتباه محاسباتی اين آقايان نظریه پرداز در حوزه فقه سیاسی این است كه فكر مي‌كنند انتخاب ولی فقیه برای یک کشور و جامعه بزرگ، مثل انتخاب ولی فقیه برای رسیدگی به امور یک روستا و به عهده گرفتن سرپرستی یک یتیم است. در حالی که تفاوت فاحش و روشنی میان این دو انتخاب وجود دارد که دیده نشده است. الان برای ادارة حكومت اسلامي اين طور نيست كه همه بنشينند و به یکدیگر تعارف کنند که شما بفرمایید! ادارة حكومت اين طور نيست و به نظر من، غالب اين ادلة نقلي كه در باب ولايت فقيه به آن استناد مي‌شود، از دولت گستردة اسلامي منصرف است و به دولت‌هاي جزیی محلی و منطقهای و دولتهای در سايه اختصاص دارد. اين نكتة خيلي مهمي است كه در ذهن من بود و یک بار خدمت مرحوم آيت الله طاهري خرم آبادی عرض کردم که ايشان هم تایید کرد و گفت من هم از قديم، نظرم اين بود كه ما نمي‌توانيم از رواياتي كه در باب ولايت فقيه هست، اطلاق بگيريم و بگوييم اين روایات در باره اداره یک جامعه بزرگ است؛ در حالی که عمده این روایات برای حل دعاوی و مناقشات جزیی میان شیعیان صادر شده تا از مراجعه به حکام جور بینیاز شوند. بنابر این توسعه روایات و تعمیم آن به همه جوامع، از اشکالاتی است که وجود داشته است. الحمدلله رب العالمين.
