گزارشی از کرسی ترویجی «جایگاه قاعده نفی ظلم در فقه»؛ نشست بیست و یکم

بحث و بررسی «قاعده نفی ظلم در فقه» به صورت ترویجی در موسسه مفتاح کرامت، با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار گردید. این نشست علمی ترویجی چهارشنبه شب 29/1/1397 تشکیل شد و حجت الاسلام و المسلمین سیف­الله صرامی به عنوان نظریه پرداز و حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی علی­اکبریان به عنوان ناقد؛ به طرح دیدگاه­ خود پرداختند.

خلاصه مباحث جناب آقای صرامی که مدافع و اثبات کننده موثر بودن قاعده نفی ظلم در فقه می­باشد،  بدین قرار است:

قاعده نفی ظلم در فقه عنوان بدیعی است، اگر این مبحث به عنوان «قاعده عدالت در فقه» زودتر مطرح گردیده است. اما در راستای تبیین قاعده نفی ظلم نکات و مطالب ذیل مهم است:

• قطع به عادلانه بودن یا ظالمانه بودن حکم، لازم الاتباع است.
• مورد بحث این است که آیا تشخیص عقلی و عقلائی عدالت یا ظلم می­تواند در استنباط احکام ملاک باشد یا نه؟ این پرسش دو صورت فرض می­شود:

الف) عدالت مبنای اثبات حکم شرعی باشد؛

ب) قاعده نفی ظلم به مثابه قاعده نفی حرج باشد، یعنی ظالمانه بودن احکام را نفی کند؛ یعنی نه اینکه با استناد به این قاعده حکم منصوص و ثابتی نفی شود بلکه اگر عموم و اطلاق حکم، ظالمانه تشخیص داده شود؛ عموم و اطلاق دلیل بوسیله این قاعده قید بخورد.

ادعای بنده این است که در فرض اول، تشخیص عقلائی و عقل، مبنی بر ظالمانه بودن اصل حکم شرعی را اثبات نمی­کند. و حکم ثابت شده و منصوص با تشخیص عقلاء مبتنی بر ظالمانه بودن منتفی نمی­شود و ما به نص پایبند می­باشیم و تشخیص عقلاء را تخطئه می­کنیم.

اما در فرض سوم اگر عرف عقلاء بعضی از فروض و افراد مستفاد از عموم و اطلاق حکم را ظالمانه بداند و آنها را ظالمانه تشخیص دهد، قاعده نفی ظلم عموم و اطلاق نص را نفی می­کند.

در قسم اول آنهایی که ملتزم به قاعده هستند، ادله­ای برای اثبات دارند و طبعاً دو قسم دیگر را هم مشمول قاعده می­دانند. ما می­گوییم ادله ادعائی آنها مدعایشان را اثبات نمی­کند؛ یعنی ادله­ای که به ادعای آنها برای نفی ظلم هستند، همچون لاضرر و لاحرج، بوسیله آنها اثبات حکم نمی­شود. یعنی لسان ادله­ای مانند «و ماریک بظلام للعبید» نشان نفی است نه اثبات.

اما ادله اثباتی مانند «اعدلوا…» و «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان…» که به عنوان ادله اثباتی تلقی شده­اند را ما می­گوئیم خلط شده بین فعل خداوند و فعل مکلّف. شارع می­گوید ای مکلفین عدالت بورزید، ولی کاری به شریعت و فعل شارع ندارد. یعنی لسان ادله لسان «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» نمی­باشد.

ولی ادله نفی ظلم، لسان نفی دارند، و لسان اثباتی ندارند. «و ماریک بظّلام للعبید» بودن خداوند هم در تکوین است و هم در تشریع، وقتی به تشریع نظر داشته باشد. فهم عقلائی در فهم و استنباط ادله تشریعی اثر دارد و قابل اعتنا می­باشد.

یعنی قانون نسبت میان نص و ظاهر این اقضا را داردکه در اصل حکم و حکم منصوص قاعده نفی ظلم را مثمر و مفید ندانیم ولی آن را مقّید و مخصّص عموم و اطلاق ادله منصوص بدانیم که از باب تقدم نص بر ظاهر است.

یعنی در مورد اصل حکم منصوص، فهم عرف عقلاء را تخطئه می­کنیم ولی در مورد محدود کردن عموم و اطلاق نصوص، فهم عقلا را در برداشت از ادله لفظی موثر می­دانیم و به قاعده نفی ظلم تمسک می­کنیم والا لغویت مفاد ادله­ای مانند «و ماریک بظلام للعبید» اتفاق می­افتد.

ملاحظات استاد علی ­اکبریان

حجت الاسلام و المسلمین علی­اکبریان به عنوان ناقد نظریه اظهار داشتند:

اختلاف دیدگاه بنده با استاد صرامی بسیار اندک است. ایشان گفتند قاعده نفی ظلم قبلاً مطرح نشده است، ولی چنین نیست زیرا قبلاً بیان شده مثلاً در کتاب قاعده نفی ظلم در فقه امامیه از آن سخن به میان آمده است.

ایشان ادله را به دو دسته تقسیم کردند و گفتند آیات نفی ظلم می­تواند مستند نفی ظلم باشد چون مربوط به فعل شارع است ولی ادله­ای مانند «اعدلو …» مربوط به فعل مکلفین  است و نمی­توانند مستند قاعده عدالت و نفی ظلم باشند.

ملاحظه من دو نکته است:

نکته اول: استاد عدالت عرفی -عرف عقلاء- را ملاک عدالت گرفتند، درحالی که تقصیل میان ادله را نمی شود پذیرفت، وقتی شارع عنوانی و موضوعی را به عهده مکلف قرار ­دهد، فهم مکلف را معیار می­داند.

نکته دوم: استاد قاعده نفی ظلم را تنها مقّید اطلاق و مخّصص عموم ادله می­دانند و معتقدند این ادله نمی­توانند اصل حکم منصوص را بردارند و نفی کنند، درحالی که باید گفت ظلم عرفی نمی­تواند حکم صریح مستفاد از ادله لفظیّه را بردارد. زیرا فهم عرفی با نص در نمی­افتد.

نقد و ملاحظه دیگر بنده این است که در طرح نظریه جدید باید اصل شفافیت حاکم باشد؛ در مقاله جناب استاد تعبیر «عرف حاکم در فهم الفاظ» آمده که شفافیت نیست.

آقای صرامی در ادامه اظهار داشتند: مقصود بنده از اینکه قاعده نفی ظلم عموم و اطلاق نص را قید می­زند و محدود می­کند این است که با فهم عرف عقلاء کشف می­شود که اطلاق و عموم مورد نظر شارع نبوده است نه اینکه مورد نظر شارع بوده و فهم عرف مبتنی بر ظالمانه بودن آن را محدود می­سازد.