حق الناس (2)؛ فقه و تفاوت «حق الناس» با «حق الله»

سیدجواد ورعی
در منابع دینی در برابر «حق الله» اصطلاح «حق الناس» قرار دارد که به معنای حقوق مردم است، اعم از حقوق انسان که امروزه از آن به «حقوق بشر» یاد می شود، یا حقوق عمومی مردم در جامعه و در برابر حکومت که از آن به «حقوق شهروندی» تعبیر می شود، یا حقوقی که در برابر دیگران دارد و امروزه «حقوق خصوصی» نامیده می شود. آن چه که مربوط به جان، مال، حیثیت و آبروی مردم، و حقوق اجتماعی و سیاسی باشد، در قلمرو حق الناس است.

البته در منابع دینی معمولا در تبیین حقوق شهروندان و دولتمردان از دو اصطلاح «حق الرّعیه» و «حق الرّاعی» استفاده می شود. تناسب کاربرد این اصطلاح در روابط مردم و دولت، وظیفه و مسئولیتی است که دولت در جهت پاسداری و نگاهبانی از حقوق مردم بر عهده دارد. به عبارت دیگر، تبیین این واقعیت که در نظام سیاسی اسلام «حکومت برای مردم است، نه مردم برای حکومت» در به کار بردن این اصطلاح مورد نظر بوده است، و اساساً با اصطلاح «رعیت» در ادبیات سیاسی دنیا و نظام های «ارباب و رعیتی» بیگانه است، و تنها در لفظ اشتراک دارند، بدون آن که در معنا با یکدیگر تناسب و اشتراکی داشته باشند.

نگاه متفاوت فقه به «حقّ الله» و «حقّ الناس» فقیهان با استفاده از آیات و احادیث، جایگاه حق الله و حق الناس و تفاوت های آن ها را از نظر احکام، آثار و پیامدها تبیین کرده اند. در این فرصت کوتاه به برخی از آن ها اشاره می گردد تا معلوم شود «جایگاه رأی مردم و صندوق انتخابات» به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق «حق الناس» چیست و چه آثار و پیامدهایی به دنبال دارد و چه تکالیفی را بر عهده مسئولان و دولتمردان می گذارد؟

1. خدای متعال و گذشت از «حق الله»، نه «حق النّاس»

حق الله از جانب خدای متعال بخشیده می شود، اما بخشش حق الناس منوط به جلب رضایت صاحبان حق است. سيف بن عميره نخعى مي گويد: كسى كه خود از امام جعفر صادق عليه السّلام شنيده بود برایم نقل كرد كه آن حضرت فرمودند:

«هر كس دو ركعت نماز بخواند در حالى كه بداند چه مي گويد، از نماز فارغ شود، در حالى كه بين او و پروردگار گناهى نبوده مگر آنكه خداوند آن را آمرزيده است.» (شیخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 103)

از این که امام از آمرزش گناهانی سخن گفته که «میان بنده و خدا» وجود دارد، برداشت کرده اند که اين آمرزش مختصّ گناهانی است که در قلمرو «حقّ اللَّه» قرار دارد نه «حقّ‏ النّاس»‏. تعدی و تجاوز به جان، مال و آبرو و حقوق اجتماعی مردم، مثل حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مردم، و رأی آنان بدون جلب رضایتشان به عنوان صاحبان حق قابل گذشت نیست.

امروزه به رغم گسترش شعائر مذهبی به برکت انقلاب اسلامی مثل نمازهای جمعه و جماعت، اعتکاف به صورت وسیع، زیارت اماکن متبرکه، مجالس و محافل مذهبی، و دهها مورد دیگر، حساسیّت لازم نسبت به رعایت حقوق مردم وجود ندارد. این که در روایات به جای «نماز خوانی و روزه داری»، «امانتداری» به عنوان شاخص تعیین شده، نشان از اهمیت حق الناس دارد.

آیا به راستی در جامعه اسلامی ما نسبت به رعایت حق الناس حساسیت لازم وجود دارد؟ اگر نه، علل و عوامل آن کدامست؟

آنچه امروز در عرصه رسانه در کشور ما می گذرد، فاصله زیادی با فرهنگ اسلامی دارد. چه بسیار آبروها که توسط رسانه های گروهی، اعم از صدا و سیما، روزنامه و نشریات و سایت های خبری که برده نمی شود!

در عرصه حقوق اجتماعی هم، اگر مجریان قانون یا ناظران برگزاری سالم انتخابات در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند و در اثر کوتاهی آنان رأی مردم به درستی خوانده نشود، یا پس از خوانده شدن به طور صحیح اعلام نگردد، و به بهانه های مختلف در این فرایند دخل و تصرفی صورت گیرد، مسئولند و باید پاسخگوی تضییع حق الناس باشند.

اگر ناظران انتخابات در برابر خرید رأی مردم به هنگام تبلیغات انتخاباتی، فریب مردم با ترفندهای گوناگون، دست اندازی به صندوق های رأی، و تقلب در انتخابات یا در شمارش آرا، سکوت کرده و با سکوت خود متخلفان را حمایت نمایند، در حقیقت حق الناس را زیرپا نهاده اند. اگر مجریان و داوران انتخابات با جانبداری از نامزدهای انتخاباتی خواسته و ناخواسته نتیجه انتخابات را به نفع نامزدهای مورد حمایت خود تغییر دهند، رسم امانتداری را رعایت نکرده و دست کم اصل «اتّقوا عن مواضع التُّهَم» را زیر پا نهاده و اعتماد مردم را به نظام خدشه دار کرده اند. کمترین تخلفی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 رخ داد، و زمینه های حوادث بعدی را فراهم کرد، زیر پا نهادن همین اصل بود.

2. سقوط «حق الله»، و عدم سقوط «حق الناس»

با توبه حق الله با توبه ساقط می شود، اگر انسان به خاطر ترک واجبات یا انجام محرماتی که در قلمرو حق الله قرار دارد، حق خداوند را زیرپا گذارد، ولی پس از آن توبه نماید، آمرزیده می شود. در برخی از موارد که امکان جبران حقّ خدای متعال مثل قضا کردن نماز، روزه، حج یا پرداخت خمس و زکاتی که در زمان خود پرداخت نشده، وجود دارد، افزون بر توبه به تدارک آن می پردازد. اما حق الناس با توبه ساقط نمی شود. تا رضایت صاحبان حق جلب نشود، توبه به درگاه الهی سودی ندارد.

به عبارت دقیق تر، در حق الناس بدون جبران حقِّ تباه شده مردم، توبه به معنای واقعی انجام نشده است. بازگشت از گناهی که حقوق مردم را تضییع کرده، به پشیمانیِ تنها نیست، بلکه علاوه بر پشیمانی، باید رضایت صاحبان حق را جلب کرده، و خسارت وارده را جبران نمود. فقها فروض و احتمالات مختلف تضییع حق الناس را مطرح کرده و احکام آن را برشمرده اند.(به عنوان نمونه ر.ک به: مقامع الفضل، ص102ـ 103) فرقی نمی کند حق تباه شده مردم، مال باشد، یا جان، یا آبرو یا حقی از حقوق اجتماعی و سیاسی آنان. جبران حق پایمال شده به میزان اهمیتی که دارد، دارای اهمیت بیشتر بوده و بسا دشوارتر است. تباه کردن مال و کاهش ثروت مردم با سوء تدبیر قطعا مصداق تضییع حق الناس است.

به راستی اگر سوء تدبیر دولتمردان در سال های گذشته به اعتراف همه جریانات سیاسی، موجب کاهش شدید ثروت مردم شد، مصداق تضییع حق الناس هست یا نه؟ اگر هست چه کسی در این زمینه مسئول و ضامن است؟

اما مهم تر از آن «پایمال کردن حقوق اجتماعی» مردم مثل حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان، حق انتقاد و اعتراض، و … است که مصداق دیگری از تضییع حق الناس است. چنان که «بردن آبروی مردم» بسیار مهم تر از پایمال کردن اموال یا حقوق اجتماعی آن هاست و مصداق روشن تضییع حق الناس است. توبه در همه موارد یاد شده، علاوه بر پشیمانی، جلب رضایت مردم را لازم دارد که البته بسیار دشوار است. جبران خسارت مالی بسیار آسان تر از جبران سلب حقوق اجتماعی است، چنان که جبران زیر پا نهادن حقوق اجتماعی آسانتر از اعاده آبرو و حیثیت بر زمین ریخته مردم است.

فقها در فروع مختلف فقهی از تفاوت میان «حق الله» و «حق الناس» از این جهت سخن گفته اند. از آن جمله:

• در مورد مجازات محارب که در آیه 33 سوره مائده آمده، استثنای به کار رفته در آیه «إِلا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِم» (مائده: 34) را مربوط به جنبه حق اللهی این جرم دانسته، و جنبه حق الناسی آن، در صورت وارد کردن خسارت به جان و مال مردم را بدون رضایت صاحبان حق، غیر قابل بخشش توصیف کرده اند. به اين ترتيب اگر عين مال موجود باشد، بايد عين آن را رد كند و اگر عين آن موجود نبود، قيمت آن را بدهد، و مقيّد كردن زمان توبه به قبل از دست‌يابى و به چنگ آمدن، اشاره به اين است كه حصول توبه بعد از دست‌يابى، موجب سقوط حدّ نمى‌شود، گرچه عقاب و عذاب أخروى را ساقط مى‌كند. (فاضل مقداد، كنز العرفان في فقه القرآن، ج‌2، ص 872؛ یحیی بن سعید حلّی، الجامع للشرائع، ص242)

• حدّ قذف را مجازاتِ زیرپا نهادن حق الناس دانسته اند، که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبه مجازات است و با توبه ساقط نمی شود مگر با گذشت شخصی که مورد قذف قرار گرفته، آن هم قبل از ثبوت جرم؛ و گرنه بعد از ثبوت جرم، عفو و بخشش هم در عدم اجرای حد تأثیری ندارد. گویا عفو و گذشت شخصی که مورد قذف قرار گرفته، بخشی از توبه است.(کنزالعرفان، ج2، ص863) برخی از فقیهان در قذف یک جنبه حق اللهی هم قائل اند. زیرا خداوند هتک حرمت مؤمن و رسوا کردن او را حرام کرده و کسی که حرمت مؤمنی را بشکند و او را متهم به گناه بزرگی چون زنا کند، و نتواند آن را اثبات نماید، مستحق مجازات است. بر این اساس برای رهایی از مجازات حدّ قذف هم توبه به درگاه الهی لازم است، و هم عفو و گذشت کسی که مورد قذف قرار گرفته است.(محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج13، ص365)

• اگر با استناد به شهادت دو شاهد به ظاهر عادل حکم قصاص یا جاری کردن حد بر شخص متهمی صادر شود، ولی پس از اجرای حکم فسق و دروغ یک یا هر دو شاهد آشکار گردد، باید از بیت المال دیه آن پرداخت گردد. زیرا به حکم روایت معتبر خسارت خطای حاکم از بیت المال جبران می شود. هم چنین نادیده گرفتن حق الناس معقول نیست. دیه جنایت وارده را یا باید مجری حدّ بپردازد یا از بیت المال پرداخت شود یا از شهود فاسق و دروغگو گرفته شود. آن چه مسلم است استیفای حق الناس است.(ر.ک: همان: ص366)

وجه مشترک فروع فوق و موارد مشابه دیگر آن است که مجازات هایی که حق الناس شمرده می شوند، با توبه ساقط نمی شوند، اعم از حق مالی یا جانی مثل قصاص، مگر با رضایت صاحب حق، آن هم در برخی از موارد؛ هم چنین مجازات هایی که علاوه بر جنبه حق اللهی جنبه حق الناسی هم دارند. فقط مجازات جرائمی که صرفاً جنبه حق اللهی دارند با توبه ساقط می شود.(ر.ک: اردبیلی، زبده البیان، ص308، 662)