آيا سياست ما عين ديانت ماست؟ (5) استقلال
سيد ضياء مرتضوي
1- يكي از اصول قطعي و پايدار در سياست خارجي نظام سياسي اسلام، اصل سلطه‌ناپذيري در برابر بيگانه است. افزون بر آيات و رواياتي كه اصل “حاكميت” را تنها از آن خداوند تعالي مي‌داند و از هر حكمي به جز حكم الهي باز مي‌دارد، يك دليل روشن اين اصل، همان قاعده “نفي سبيل” است كه در فقه در شمار يكي از قواعد مسلم در ابواب مختلف مورد توجه و استناد فقهاي اسلامي مي‌باشد.
قاعده “نفي سبيل” مستند به ادله چندي مانند آيه “لن يجعل‌الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً”1 است و به چگونگي تنظيم مناسبات خارجي و نفي سلطه دولت‌هاي نا‌مسلمان به معناي مرسوم اختصاص ندارد، بلكه به صورت عام در روابط با غير مسلمانان، حتي اگر در جامعه اسلامي زندگي كنند و جان و مال و آبروي آنان به عنوان شهروند جامعه اسلامي محترم و مصون باشد، به عنوان يك اصل حاكم به شمار مي‌رود. به عبارت ديگر مسلمين همه يك “امت” به شمار مي‌روند و به تعبير برخي فقهاء “الاسلام ملة واحدة” و غير مسلمين نيز به رغم فرق‌ها و احكام متفاوتي كه دارند، در يك طرف قرار دارند و به تعبير رايج فقهاء “الكفر ملة واحدة”، و اين قاعده يك اصل جامع در تنظيم مناسبات خارجي “امت اسلامي” با همه كساني به شمار مي‌رود كه از جرگه امت بيرونند. آنچه در ابواب مختلف فقه به عنوان يك قاعده و اصل حاكم حتي در روابط فردي مسلمان و غيرمسلمان آمده از همين نگاه جامع است. از اين رو اينك كه در جغرافياي سياسي، مرزهاي قراردادي به عنوان يك واقعيت پذيرفته شده و هر كشور در چارچوب همين مرزها به عنوان يك واحد سياسي و كشور مستقل به شمار مي‌رود، نفي سلطه “بيگانه” در نگاه اسلامي، از دو منظر مورد توجه است؛ يكي در تنظيم مناسبات هر مسلمان با غير مسلمان، و ديگر نفي سلطه بر كشورهاي اسلامي است. چنان كه در معنايي خا‌ص‌تر و به عنوان يك اصل پذيرفته شده در فرهنگ سياسي و مناسبات ميان كشورها شامل نفي سلطه از سوي هر كشوري هر چند مسلمان مي‌گردد. آنچه در اين يادداشت مورد توجه است نفي سلطه در روابط با كشورها و قدرت‌هاي بيروني است كه به عنوان “بيگانه” از آن نام مي‌بريم. استقلال، چنان كه پيداست، لازمه آشكار نفي سلطه بيگانه از يك كشور، به شمار مي‌رود و اين دو مفهوم در واقع به دو بعد ايجابي و سلبي از يك واقعيت در تنظيم مناسبات ميان كشورها نظر دارد.
2- در يك معنا وقتي جامعه‌يا منطقه‌اي به عنوان يك كشور به استقلال مي‌رسد، يا استقلال آن به رسميت شناخته مي‌شود، به اين معناست كه رسماً از سلطه كشور يا كشورهاي ديگر،كه گاه نيز به عنوان و عذر تحت‌الحمايه بودن، پديد آمده بود بيرون مي‌آيد. آنچه در فرهنگ سياسي به عنوان “روز استقلال” يك كشور نام برده مي‌شود، ناظر به اين دست كشورهاست كه در گذشته در جغرافياي سياسي به عنوان يك كشور مستقل در عرض ساير كشورها به شمار نمي‌رفته‌اند و سپس چنين استقلالي يافته‌اند و اين امري است كه در تاريخ سياسي بخشي از كشورها، مانند بخشي از كشورهاي افريقايي، در يكي و دو قرن اخير شاهديم؛ كشورهايي كه در دوران استعمار تحت سلطه قدرت‌هاي بيگانه بوده‌‌و رهايي يافته‌اند، يا بخشي از يك كشور بزرگ‌تر بوده و به هر دليل درست يا نادرست از آن جدا شده‌اند. اما ايران همواره به عنوان يك كشور و حتي امپراتوري بزرگ با پيشينه‌اي چند هزار ساله، همراه با تمدن و تاريخ و فرهنگي شناخته شده وجود داشته و پس از پيوستن به امت و سرزمين بزرگ اسلامي نيز كه داراي حكومتي واحد بود، همواره در جغرافياي سياسي اسلامي، قدرتي بزرگ به شمار مي‌رفت و در دوره طولاني نزديك به چهارصد ساله بني‌عباس نيز هيچ زمامداري نمي‌توانست آن را ناديده بگيرد و پديداري يكي پس از ديگري حكومت‌ها و حتي سلسله حكومت‌هاي منطقه‌اي، امري آشكار در تاريخ اين سرزمين بزرگ است. در قرون بعدي اين واقعيت آشكارتر است و شاهد شكل‌گيري حكومت‌هاي ايراني هستيم.
استقلال تمدني و فرهنگي ايران، به ويژه پس از برخورداري از فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي، چنان عميق و قوي بوده است كه به رغم تاخت و تازهاي بسيار به آن و آسيب‌هايي كه ديد، حتي هجوم سراسري مغولان و ماندگاري آنان را در خود هضم كرد؛ تا جايي كه دوره حكومت ايلخانان مغول را به يكي از سلسله‌هاي حكومتي ايران تبديل كرد. و به هر حال در پيشينه تاريخي اين سرزمين، دست‌كم از انقراض دوره عباسي، يعني از آغاز قرن ششم به بعد هيچ‌گاه اين كشور فاقد استقلال به معناي يادشده نبوده است و اگر هم مهاجماني مانند مغول‌ها بر آن مسلط شده و حكومت كرده‌اند اما نتوانسته‌اند آن را به قلمرو سرزميني خود ملحق كنند و به رغم جدا شدن بخش‌هاي زيادي از آن در طول تاريخ، به عنوان يك كشور بزرگ و مستقل بر جاي مانده است.
3- اما در بررسي تاريخ سياسي كشورها همواره بايد به ابعاد ديگري از مفهوم استقلال توجه كرد و اين به رغم برچيده شدن نوع سلطه‌هاي استعماري در قالب‌هاي رسمي و تعريف‌شده است كه در بند پيش اشاره شد. ابعادي كه فقدان يا ضعف آن را حتي نسبت به كشورهايي كه همواره كشوري مستقل در عرض كشورهاي ديگر به شمار مي‌رفته‌و مي‌روند، نمي‌توان ناديده گرفت. استقلال اقتصادي، استقلال اجتماعي و استقلال فرهنگي و علمي، ابعادي مهم و سرنوشت‌ساز براي يك جامعه و كشور حتي از منظر حيات سياسي است، اما امروزه به رغم تلاش جوامع مختلف و كشورهاي كوچك و بزرگ براي كاستن از وابستگي‌به بيرون در چنين قلمروهايي، يك اصل فراگير نيز به عنوان يك ملاك روشن و ناگزير در تنظيم مناسبات كشورها با يكديگر مورد توجه و عمل است كه از هيچ جامعه‌اي انتظار نمي‌رود عهده‌دار برآوردن همه نيازهاي خود از درون جامعه خود باشد و اساساً مي‌توان گفت مقتضاي حكمت خداوند تعالي اين بوده است كه انسان‌ها، صرف نظر از نوع باورها و عقايد خود، همواره خود را نيازمند يكديگر بدانند تا از جمله علقه‌هاي زندگي بشري شكل گيرد و روابط موجود استواري بيش‌تري يابد و جوامع مختلف نيز همانند افراد يك جامعه، اين اصل را به عنوان يك اصل واقعي و تكويني مورد توجه و اهتمام قرار دهند. و اين اصلي خدادادي است كه قرآن كريم نيز به عنوان نيازي انساني در شكل‌گيري روابط بشري و اجتماعي آن را به عنوان فلسفه تفاوت آدميان خاطرنشان كرده است؛ آن جا كه مي‌فرمايد:
“نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا؛ ما زندگي‌اشان را ميانشان قسمت كرديم و آنان را پله‌هايي بر يكديگر برتري داديم تا همديگر را مسخّر خويش سازند”.2
4- فقيه شهيد، آيت‌الله سيدحسن مدرس، رحمة‌الله عليه، نيز كه “توازن عدمي” را به عنوان يك اصل در سياست خارجي مورد تاكيد قرار داده و “توازن مثبت” و به تعبير وي “توازن وجودي” را نفي كرده پيداست، مقصود او نفي رابطه با ديگران نيست بلكه ظاهراً همان اصلي مورد توجه او بوده است كه بعدها خاستگاه شكل‌گيري سازمان كشورهاي غير متعهد شد و در شعار “نه شرقي، نه غربي” مردم ايران در انقلاب اسلامي ظهور يافت. چنان كه وي در نطق خود در استيضاح دولت مستوفي الممالك، مي‌گويد:
“ما نسبت به دنيا دوست هستيم، چه همسايه، چه غير همسايه، چه جنوب، چه شمال، چه شرق، چه غرب. و هر كسي متعرض ما بشود متعرض آن مي‌شويم، هر چه باشد، هر كه باشد؛ به قدري كه از ما بر مي‌آيد و ساخته است.”
و سپس در نقد عملكرد دولت مستوفي‌الممالك در برابر روس و انگليس و نيز دولت تازه‌وارد امريكا تاكيد ميكند كه اين ما هستيم كه بايد تصميم بگيريم با چه كسي رابطه داشته باشيم و با چه كسي نداشته باشيم، صاحب‌خانه ما هستيم و صلاح و فساد خودمان را مي‌دانيم و از جمله مي‌گويد:
“مناسب نمي‌بينم كه اين دولت‌هاي دوست ما، خصوص همسايه‌هاي ما، يك نفرشان تعريف ما را بكند، يك نفرشان مذمت ما را. من اگر خوب هستم و اگر بد براي خودم هستم، ولي دوست ندارم كه يك دولتي، يا يك مامور دولتي چه در اينجا، چه در خارجه، تعريف مرا بكند و بگويد كه فلان كس خيلي خوب است. عرض كردم من اگر خوبم براي خودم خوبم، اگر بدم براي خودم بدم… بعد از آنكه پليس جنوب و مستشار انگليس از ايران رفت و جلب مستشار امريكايي شد، در همان حال ما با روس‌ها معاهده بستيم، به واسطه اينكه عمل كرده باشيم به وظيفه ديانتي‌مان. با وجود اين من دوست ندارم يكي از دول نسبت به يكي از رجال ما اظهار تمايل نمايد، يا نسبت به ديگري اظهار تمايل ننمايد. رجال ما همه خوبند و هر كدام هم در موقع خود حافظ حقوق و سياست مملكت ما خواهند بود. مقصود عرض بنده اين است كه من از هر كسي كه بر ضدمان باشد مي‌ترسم، از هر دولتي كه بخواهد ذره‌اي دخالت در امور ما بكند مي‌ترسم، و بايد “توازن عدمي” را نسبت به همه مراعات كرد، نه “توازن وجودي” را. و لكن از آن عاقل زيادتر بايد احتياط كرد. بايد عملياتي كه منشأ بشود از براي آنكه يك دولتي مثل انگليس، يا يك مامور و يك دولت ديگر از ايران تنفيذ نمايد، بايد با كمال هوشياري و بيداري و دوستي از اين عمليات جلوگيري كرد.”
5- شايد برخي خوانندگان گرامي در خاطر داشته باشند كه رهبر انقلاب اسلامي، حضرت امام‌خميني، در برابر يك فكر انحرافي و تند كه در ماه‌هاي نخست پيروزي انقلاب نظام اسلامي را مجاز به ايجاد روابط به ملت‌ها نمي‌دانست و ارتباط با دولت‌هاي حاكم را نادرست و دور از شأن يك نظام انقلابي مي‌شمرد، چگونه با صراحت تمام ايستاد و آن را نادرست شمرد. از همين خاستگاه بوده است كه جمهوري اسلامي ايران از آغاز شكل‌گيري خود، نه تنها هيچ منعي در روابط با ديگر كشورهاي مسلمان و غير مسلمان نديده بلكه بر روابط با همه كشورها بر پايه اصول اسلامي و منافع و مصالح كشور تاكيد داشته است. خروج رژيم غاصب اسرائيل از اين قاعده نيز در واقع يك استثناء نيست بلكه به قول طلبگي خروجي “تخصصي” است و نه “تخصيصي”. يعني اساساً آن را به عنوان يك كشور به رسميت نشناخته و نمي‌شناسد.
در فصل دهم قانون اساسي كه به سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران اختصاص دارد، در اصل 152 نيز آمده است:
“سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري، حفظ استقلال همه‌جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌هاي سلطه‌گر و روابط صلح‌آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.”
6- اما آنچه به عنوان يك اصل حياتي مورد توجه ملت‌ها بوده و هست و در ميان مسلمانان به عنوان يك قاعده اسلامي و شرعي مورد تاكيد مي‌باشد، اين است كه مناسبات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و علمي با بيگانگان به گونه‌اي شكل بگيرد كه به سلطه آنان نينجامد و ملت‌ها و دولت‌ها بتوانند با آزادي تنها بر پايه اراده و تشخيص خود و بر پايه آنچه به مصلحت واقعي جامعه خود مي‌دانند عمل كنند. و اين اصلي محوري در مسائل چندي است كه امام‌خميني نيز سال‌ها پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در فتاواي خود درباره روابط اقتصادي و تجاري و سياسي كشورهاي اسلامي با بيگانگان بر آن تاكيد جسته است3 و مي‌دانيم اين مسائل بر پايه مباني فقهي و شرعي پذيرفته شده‌اي است كه مورد اتفاق نظر فقهاء مي‌باشد.
اين است كه در طول نفي سلطه سياسي و ضرورت استقلال در معناي نخست كه اينك قريب به اتفاق كشورها از آن برخوردارند، استقلال سياسي به معناي نفي كامل دخالت عملي در امور كشور و سرنوشت ملت‌ها از سوي ديگران، به عنوان يك اصل كاربردي هر چند مورد توجه و اهتمام ملت‌ها از جمله مردم مسلمان در كشورهاي مختلف بود و هست اما همواره چنين نبوده كه دولت‌هاي حاكم نيز در عمل به اين اصل حياتي و خواست عمومي مردمان خود پاي‌بند بوده و هستند. نمونه آن را بايد در حكومت وابسته و بلكه دست‌نشانده رژيم پهلوي نشان داد كه چگونه بيگانگان در سرنوشت جامعه، مستقيم و غير مستقيم دخالت و برخي سفيران قدرت‌هاي موجود چگونه حكمراني مي‌كردند؟ اين است كه ايران در سال‌هاي منتهي به انقلاب اسلامي به رغم برخورداري از استقلال در معناي نخست و داشتن كرسي‌هاي نمايندگي در مجامع جهاني مانند سازمان ملل متحد، كشوري وابسته و غير مستقل و نيز تحت‌الحمايه به شمار مي‌رفت.
7- ترديدي نيست يكي از مهم‌ترين رسالت‌ها و اهداف انقلاب اسلامي و مردمي ايران به رهبري امام‌خميني باز گرداندن استقلال سياسي همه‌جانبه كشور به عنوان يك كشور بزرگ اسلامي و كمك به ديگر كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي، براي رهايي از سلطه استثماري و استعماري بيگانگان بود و به توفيق الهي و پس از آن همه ايثارگري به اين هدف بزرگ درباره خود دست يافت و امروز هيچ كس نمي‌تواند انكار كند كه از منظر سياسي، كشور ايران و نيز نظام سياسي آن يكي از مستقل‌ترين كشورها و دولت‌هاي موجود مي‌باشد. آنچه از نخستين روزهاي انقلاب، در شعار راهبردي “استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي” به عنوان خواستي عمومي جلوه‌گر شد و حتي به درستي پيش از اصل آزادي مورد توجه قرار گرفت، پيداست استقلال همه‌جانبه در معناي دوم بود. چنان كه آنچه در قانون اساسي ما بارها بر آن تاكيد شده نيز همين معناست. شكل‌گيري شعار “نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي” كه سردر وزارت امور خارجه ايران مزين به آن شده نيز برخاسته از همان شعار راهبردي و در راستاي آن بوده و هست.
بايد خداي را سپاس گفت كه ملت و نظام و دستگاه‌ها و مسئولان ما در هر دوره‌اي و از هر جريان و گروهي كه بوده‌اند، به رغم آن همه مشكلات داخلي و فشارهاي بيروني و حتي جنگ تحميلي هشت ساله، به اين اصل پاي‌بند بوده و بر آن تاكيد داشته‌اند و اگر به فرض در جايي نيز تصميم نادرستي گرفته شده كه به زيان بوده يا بيش‌تر به نفع ديگران بوده تا نفع كشور و مردم ايران، تنها ناشي از اشتباه خود ما بوده است و نه دخالت بي‌جا و بيرون از اراده و خواست مسئولان ما. البته از يك نظام مستقل اسلامي در طراز نظامي كه در پي انقلابي به عظمت انقلاب اسلامي ايران شكل گرفته جز اين نيز توقع نمي‌رود و از اين رو جاي شگفتي نيست. چنان كه استقلال در اين معنا ويژه كشور و نظام اسلامي ما نيز نمي‌باشد اما نعمت و افتخار بس بزرگي است كه نبايد از نظر دور داشت و به رغم انتقادات ريز و درشتي كه چه بسا هر يك از ما در حوزه‌هاي مختلف عملكرد دستگاه‌ها و برخي مسئولان داشته و داريم و همواره به اصلاح آنها فرا مي‌خوانيم، اما اين حقيقت شيرين را نيز از ياد نمي‌بريم كه ما ملتي برخوردار از استقلال سياسي كامل هستيم و آنچه از نگاه و عملكرد دستگاه‌ها و دولتمردان خود در سطوح مختلف در گذشته و حال سراغ داريم اين است كه تلاش كرده‌اند اين نعمت بزرگ و افتخار‌آفرين را در هيچ شرايطي از دست ندهند و اينك نيز چنين باوري داريم. با اين حال تاكيد داريم كه اين به معناي آسودگي خيال كامل نيست و پيداست چنين نيست كه استقلال يك كشور به هر معنايي كه باشد، همواره با سوء نيت خدشه‌دار مي‌شود يا از ميان مي‌رود. آسيب‌هايي كه چه بسا با نيت خير و از سر دلسوزي اما با ندانم‌كاري، ممكن است متوجه اين اصل شود، بيش از خطري است كه برخاسته از خيانت يك عنصر وابسته پيش مي‌آيد و دست‌كم اين است كه مقابله با دومي بسي آسان‌تر است.
نگارنده برخي عملكردها در سال‌هاي منتهي به دولت جديد را به رغم برخي شعارهاي توخالي و عوام‌فريبانه، خواسته و ناخواسته، زمينه‌ساز خدشه به استقلال همه‌جانبه كشور و نظام و سوق يافتن به وابستگي و كاهش نفوذ جهاني آن ارزيابي ميكند و خوشحال است كه اينك با واقع‌بيني بيش‌تر نسبت به مسائل داخلي و خارجي عمل مي‌شود و اميدوار است كساني كه با قصور يا تقصير خود آن شرايط را در سال‌هاي پيش پديد آوردند تا جايي كه برخي دلسوزان و بزرگان ما نگران خدشه وارد شدن به تماميت ارضي كشور شده بودند، اينك براي كاهش مشكلات و خطرات همراهي و همكاري كنند و دست‌كم مانع‌تراشي نكنند و بالاتر اينكه خود را طلبكار نشان ندهند!
8- در اين فرصت و در پاسداري از اصل حياتي استقلال و در حالي كه به اهتمام نظام اسلامي ما به آن اذعان داريم، مسئولان و مردم را نيازمند يادآوري دو نكته و تاكيد بر آن مي‌دانيم؛ مسئولان در سطوح مختلف به دليل مسئوليت مستقيمي كه در اين باره دارند، و مردم به دليل اهتمامي كه بايد در مراقبت دقيق و حفظ همه‌جانبه اين دستاورد بزرگ انقلاب، در ميان مسئولان و دستگاه‌هاي اداره كشور داشته باشند.
الف) همه مي‌دانيم كه خاستگاه و پايگاه برخورداري از استقلال همه‌جانبه به ويژه استقلال سياسي يك حقيقت بيش نيست و آن تكيه اصلي بر مردم و توانايي‌هاي داخلي كشور است و نظام و حكومتي مي‌تواند به نمايندگي از كشور و مردم خود در برابر سلطه‌جويي و زياده‌خواهي بيگانگان بايستد كه از اين “خاستگاه” برخاسته باشد و در طول توفيق و خواست خداوند كه امري گزافه نيست، تنها بر همان “پايگاه” تكيه داشته باشد. و به هر اندازه كه يك نظام از خاستگاه مردمي خود به هر دليل و بهانه‌اي كه باشد، هر چند به بهانه و عذر پاي‌بندي به ظواهر برخي احكام شرعي، فاصله بگيرد، براي بقا و ماندگاري خود و در واقع براي بقاي رياست و منافع شخصي افراد و جريان‌هاي وابسته به خود، به همان اندازه در “داخل” به استبداد روي مي‌‌آورد و در “بيرون” در برابر بيگانگان كرنش ميكند و به وادادگي و وابستگي تن مي‌دهد. اين است كه كيمياي سعادت برخاسته از استقلال چيزي جز برخورداري از پايگاه قوي مردمي و داخلي نيست و هيچ كس نبايد با هيچ عذري، هر چند به نام مسئوليت شرعي و تكليف ديني و برخي بحث‌هاي طلبگي در باب اساس مشروعيت نظام‌هاي سياسي، كاري كند يا واقعيات را به گونه‌اي جلوه دهد كه اين تنها پايگاه نظام مستقل اسلامي آسيب ببيند؛ حتي اگر به عذر جلوگيري از خطاي جامعه در شناخت مصالح و مفاسد خود باشد. اين است كه هيچ مقامي حق ندارد راي و خواست خود را حتي اگر خواستي مشروع مي‌داند بر مردم تحميل كند، حتي اگر تشخيص مردم در جايي نادرست باشد و به هر دليل بر آن تاكيد داشته باشند، قاعده رعايت اهم در تزاحم مصالح كه امري شرعي و عقلايي است همين را اقتضاء ميكند.
ب) پيداست با رعايت كامل اصل استقلال، دوري و نزديكي با كشورها بر پايه اصول و موازيني ثابت يا متغيري است كه هر كشوري دارد و جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده بيرون نيست. سياست نه شرقي و نه غربي به عنوان يك اصل در راستاي تامين استقلال كشور و نظام نيز به اين معنا نمي‌باشد كه نظام ما بايد در همه شرايط، روابط يكساني با كشورهايي كه در اين دو بلوك يا تقسيم‌بندي‌هاي ديگر قرار دارند داشته باشد. عوامل و شرايط مختلفي در تدبير روابط سياسي و اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي ديگر وجود دارد كه شناخت و تصميم درست آن بر عهده دستگاه‌ها و مراكز و افراد مسئول است. اما آنچه به ويژه در سال‌هاي اخير در سياست نزديكي به شرق و به گونه مشخص چين و روسيه و به خصوص روسيه شاهد هستيم، اين پرسش و گاه نگراني را در ذهن برخي پديد آورده كه آيا لازمه اين سياست در عمل، فاصله گرفتن از همان اصل “توازن عدمي” كه در قالب شعار و سياست “نه شرقي، نه غربي” بر آن تاكيد داشته و داريم نيست؟ بسياري از مردم و به ويژه توليدگران ما در بخش‌هاي مختلف، هر چند از سياستي كه در سال‌هاي اخير در گشودن بازار مصرف به روي كالاهاي چيني در اين سطح بسيار گسترده انتقاد دارند و منشأ آسيب به اقتصاد داخلي مي‌دانند اما دست‌كم از نظر تاريخي مردم ما نگاهي منفي به چين ندارند اما درباره روسيه چنان كه همه مي‌دانيم، چنين نيست و حافظه تاريخي ما شواهد بسياري را در زورگويي‌ها و دخالت‌ها و دست‌اندازي‌ها به تماميت ارضي كشور و تحميل دو قرارداد ننگين و حتي جنايات حاكمان و نيروهاي نظامي گذشته اين كشور همسايه دارد.
اين پيشينه از زشتي رفتار استعماري و استكباري ديگراني مانند انگليس و امريكا با مردم و به ويژه با انقلاب و نظام اسلامي ما نمي‌كاهد اما نبايد در برخي اذهان چنين قضاوتي شكل گيرد كه گويا ما خواسته يا ناخواسته در جهتي گام بر مي‌داريم كه يك طرف قضيه براي هميشه شر مطلق است و به هيچ روي نبايد به او روي خوش نشان داد و طرف ديگر گويا عابدي مسلمان شده و اهليت كامل دوستي و حتي برادري يافته است! واقعيت اين است كه درست يا نادرست چنين قضاوت يا احتمالي در برخي اذهان پديد آمده است و طبعاً بايد در عمل، آن را زدود و نشان داد كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك قدرت شناخته شده در منطقه و در ميان كشورهاي اسلامي و نيز مسئولان آن در عين تلاش براي روابط دوستانه با كشورها همواره سخت بر استقلال كامل خود و سياست توازن عدمي و عدم تعهد در برابر هيچ قدرت خارجي تاكيد دارند و به آن پاي‌بندند و آن را هيچ گاه و به هيچ عذري قرباني منافع مقطعي خود نمي‌كنند. ان شاء‌الله تعالي.
1. نساء، آيه 141
2. زخرف، آيه 32
3. نك: تحرير‌الوسيله، ج1، ص485-487
