«بقا» و «فنا»ی اسلام و مسلمین؛ چگونه؟!؛ سید ضیاء مرتضوی
«اسفند 1390»
1- قرآن کریم همان گونه که «کعبه» را به عنوان مرکز توحید و گسترش آموزه‌های وحیانی و دینی، با این تعبیر اینکه خداوند «قیاماً للناس» قرار داده، آن را مایه برپایی و حیات مردم شمرده است ، همین ویژگی را برای اموال و سرمایه‌های مردم ذکر کرده و تأکید جسته که خداوند آن را «قِوام» حیات شما قرار داده است. و از همین خاستگاه تأکید کرده «اموالتان را به دست سفیهان نسپارید: وَ لا تُؤتوا السفهاءَ أموالَکم التی جَعَلَ اللهُ لَکُم قیاماً» . پیوستگی «کعبه» و «اموال» نیز چنان است، که حضرت صادق(ع) یک جا در تفسیر مایه قوام بودن کعبه فرمود: یعنی آن را برای «دین» و «امور زندگی»شان قرار داد (جَعَلها اللهُ لِدینهم و مَعایِشهم) و در جای دیگر در استدلال بر لزوم حفظ اموال فرمود: زیرا مال قِوام «دین» توست (فَانّه قِوامُ دینِک) و بعد آیه دوم را شاهد گرفت.
2- در آموزه‌های دینی بر این وظیفه تأکید شده است که خانه خدا نباید خلوت شود و کعبه نباید به تعطیلی گراید، و گفته شده «برپایی دین تا وقتی است که کعبه برپاست» تا جایی که یکی از وظایف حاکم اسلامی هزینه کردن از بیت المال برای الزام مردم به حج است زیرا خانه نباید تعطیل گردد ، و امام(ع) در مقابله شدید با این نگاه انحرافی که صدقه و کمک به خویشان مقدم بر حج استحبابی است، استدلال کرده که اگر چنین شود این خانه تعطیل خواهد شد، در حالی که خداوند این خانه را «قِوام» مردم ساخته است. همین گونه تأکید شده است که اموال، نباید به دست «سفیهان» داده شود، حتی اگر اموال شخصی خودشان باشد، چه رسد به اموال دیگران و سرمایه‌های عمومی. این است که فقهای اسلامی در برشماری کسانی که حق تصرف و دخالت در اموال خود یا دیگران را در کنار کودکان و دیوانگان، افراد «سفیه» را قرار داده‌اند که گرچه در سایر امور عبادی خود، مکلّف‌اند و «سفاهت» مانع وجوب تکالیف دیگر نیست، اما نمی‌توانند عهده‌دار نقل و انتقال مالی خود یا دیگران شوند و اینان جزء افراد «محجور» می‌باشند. این است که قرآن کریم از یک سو با این استدلال که «اموال» مایه قوام و زندگی بشر است تأکید می‌کند آن را به دست کسانی نسپارید که رشد لازم را برای حفظ و کاربری درست و عقلایی آن ندارند، و از سوی دیگر، در پی همین آیه فرمان می‌دهد: کودکان یتیم را وقتی بالغ شدند، بررسی و آزمایش کنید، اگر در آنان رشد و شایستگی لازم یافتید، اموالشان را به آنان بدهید ؛ به این معنا که اگر رشد لازم در دخل و تصرف عقلایی در اموال خود را نیافته‌اند، حتی اگر بالغ هم شده باشند، نباید اموالشان را در اختیارشان بگذارید. این است که علامه طباطبایی در اینجا از «بلوغ» به عنوان «زمینه» و مقتضی نام می‌برد و «رشد» را «شرط» به رسمیت شناختن دخل و تصرف در مال. و مورد آیه هر چند کودکان یتیم است اما پیداست در اصل حکم فرقی میان یتیم و غیر یتیم نیست، چنان که فقهاء هم فرق نگذاشته‌اند.
پس همان گونه که «کعبه» مایه «قِوام» مسلمین است، «اموال» نیز مایه قوام جامعه است. و همان گونه که «کعبه» نباید به تعطیلی کشانده شود، «اموال» هم نباید به «تباهی» کشانده شود. تعطیلی کعبه به تعطیلی حج است، و تباهی اموال به سپردن آن به دست «سفیهان» است.
3- از آنجا که دو عنوان «سفاهت» و «رشد» موضوع سپردن و نسپردن اموال قرار گرفته، مفسّران و نیز فقیهان به تعریف «سفیه» و «رشید» پرداخته‌اند، به ویژه فقهاء که مباحث مشروح و ارزنده‌ای را پیش رو گذاشته‌اند. آنان کسی را «رشید» شمرده‌اند که بتواند به درستی و صلاح در مال خود تدبیر کند و گفته‌اند که رشد ملکه و حالتی درونی است که مانع تباه سازی اموال می‌شود و صرف اینکه برخی اقدامات و تصرفات شخص عقلایی باشد در تحقق رشد کافی نیست. باید توان تشخیص مصالح و مفاسد عقلایی و اقتصادی مال، در وی نهادینه شده باشد. داوری درباره بود و نبود این ملکه و توان نیز امری عرفی است و نه شرعی. از این رو شخص حتی اگر سالمند هم شود اما از نظر عرف و عقلاء توان و کاردانی لازم نسبت به دخل و تصرف در اموال خود نداشته باشد، نمی‌توان اموالش را به خودش سپرد.
در نقطه دیگر، سفاهت قرار دارد که علامه طباطبایی، آن را «سبک مغزی و کم عقلی» شمرده است. و طبعاً در برابر «رشد» قرار دارد و «سفیه» چنان که صاحب جواهر تصریح کرده مقابل «رشید» است. یعنی کسی که اموال خود را در هدف‌هایی که از نظر عقلاء نادرست است صرف می‌کند، هر چند آن عقلاء، چنان که وی گفته، اهل دنیا بوده و کاری به دین نداشته باشند و ملاک آن نیز عرف است. از این رو ملاک در صدق سفاهت و رشد، همان برآورد شناخت و خرد جمعی خردمندان و کارشناسان جامعه و پذیرش و صحه گذاشتن عمومی مردم است که باید گفت در اندازه و چگونگی اموال فرق می‌کند. چه بسا کسی شایستگی لازم برای نگهداری و رسیدگی و دخل و تصرف درست و عقلایی در اموالی محدود را داشته باشد اما توان و پختگی لازم در مدیریت و رسیدگی به اموال بس گسترده با حساب‌رسی‌های پیچیده را نداشته باشد، چنین فردی را نمی‌توان انسانی «رشید» شمرد که عقلا و عرف روا بدانند وی مستقیماً بتواند در اموال خود، چه رسد به اموال دیگران، دخل و تصرف و تصمیم‌گیری کند.
این است که باید گفت «سفاهت» و «رشد» مقوله‌ای بسیط و در یک سطح تعریف نمی‌شود. و حتی اگر عرفاً هم به کسی «رشید» گفته شود، اما همان عرف و همان عقلاء لزوماً نمی‌پذیرند که وی شایستگی دخالت و تصمیم‌گیری درباره هر نوع سرمایه و مالی از خود را داشته باشد. با این حساب و ملاک، تحقق این دو عنوان امری «نسبی» است. از این رو می‌توان و بلکه باید نهی قرآن از سپردن «اموال» به دست «سفیهان» را به تناسب نوع اموال و تصمیمات در نظر گرفت. از این رو «سفهاء» تنها افراد «خُل» یا «خُل ورز» که پا به سن گذاشته‌اند نیست؛ شامل نوجوانان و جوانان خامی که هنوز درک درستی از صلاح و فساد در اموال به صورت یک ملکه درونی ندارند نیز می‌شود. چنان که شامل دیگرانی هم که پختگی لازم را در مدیریت «اموال» به فراخور حجم و قلمرو آن ندارند نیز می‌شود. و اگر در برخی روایات در تفسیر این آیه از برخی اصناف نام برده شده از همین باب است و نه خصوصیت و موضوعیت آن صنف! ملاک آن نیز در خود آیه آمده است، یعنی اموالی که باید مایه «قوام» زندگی و جامعه شما باشد به گونه‌ای درباره آنها برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شود که پایه‌های مالی و معیشتی جامعه و خانواده‌ها و افراد را دچار تزلزل کند و «قوام» لازم خود را از دست بدهد. واین خود گویای آن خواهد بود که «اموال» و امور اقتصادی مربوط به آن، به دست کسانی افتاده که رشد و کاردانی لازم را در برنامه‌ریزی و دخل و تصرف درباره آن ندارند و به قول قرآن گرفتار «سفاهت»اند!
4- علامه طباطبایی در تفسیر این آیه که از سپردن اموال به سفیهان باز داشته، نکته قابل توجهی را برداشت و ارائه می‌کند. ایشان می‌گوید: آیه حکمی عمومی را متوجه جامعه کرده است و آن اینکه جامعه دارای شخصیت واحدی است که همه اموال در مرحله نخست مال اوست؛ اموالی که خداوند با آن حیات و زندگی او را بر پا داشته است. از این رو بر عهده جامعه است که به درستی آن را مدیریت و رسیدگی کند و زمینه رشد آن را فراهم سازد و به گونه‌ای معتدل و میانه از آن بهره ببرد و آن را از تباهی و ضایع شدن نگه بدارد، و این حقیقتی قرآنی و خاستگاه احکام و مقررات مهمی در اسلام است که «همه اموال برای همه مردم است» و مصالح خصوصی افراد تنها در سایه حفظ و رعایت مصالح عمومی که مربوط به جامعه است، ملاحظه می‌گردد.
و این نکته می‌تواند تأکیدی بر آنچه گذشت باشد که همان گونه که اموال یک فرد را تنها با احراز «شرط رشد» به فراخور اموال و نوع دخل و تصرف، می‌توان به دست وی سپرد، یعنی باید سپرد، اموال و مدیریت اقتصادی جامعه و تصمیم‌گیری درباره آنها نیز در سطوح مختلف، تنها پس از احراز کاردانی و رشد و تجربه و پختگی لازم افراد، می‌توان به آنان واگذار کرد و گرنه از مصادیق آشکار بی‌اعتنایی به این آموزه مهم قرآنی است که «لاتُؤتُوا السفهاءَ اموالَکم الّتی جعَل اللهُ لَکُم قیاماً» و در این صورت، هم «واگذاری» نادرست و نامشروع و غیر عقلایی است و هم تصمیمات و تصرفاتی که از سوی چنین افراد حقیقی یا حقوقی صورت می‌گیرد غیر نافذ و نادرست است و بلکه «ضمان آور» است؛ به ویژه اگر به حال خود وا گذاشته شده‌اند و نظارت کامل و مؤثری بر آنان نیست و آنان هم به مقررات و چارچوب‌های تعریف شده از سوی کارشناسان تن نمی‌دهند. و به تعبیر سیدالشهداء(ع): «در کشور با نظرات خود (آن گونه که می‌خواهند) جولان می‌دهند… و زمین زیر پایشان است و دستشان در آن باز و مردم هم در سلطه و اختیار آنان!»
5- آنچه در چهار بند گذشته آوردیم در واقع مقدمه‌ای طولانی برای پیش رو گذاشتن یک روایت مهم و راهگشاست؛ مقدمه‌ای که می‌تواند کلیدی برای فهم بهتر و ریشه‌ای‌تر این روایت شریف باشد. روایتی با سند صحیح که مرحوم کلینی، آن را با پنج واسطه از حضرت صادق(ع) نقل می‌کند. واسطه‌هایی که همه افرادی شناخته شده و مورد اعتمادند و مایه این اطمیان نسبی‌اند که امام(ع) این سخن را بر زبان مبارک خود آورده‌اند. روایتی که نشان می‌دهد چه کسی به اسلام و مسلمین و منافع و مصالح حال و آینده آنان «نزدیک‌تر» است و چه کسی مایه «فنای اسلام» و نابودی «قوام» جامعه اسلامی و پایه‌های حیات و معیشت آنان است؟ روایتی که نشان می‌دهد چرا آن همه تحریم و جنگ و جهاد در دوره پیامبر اکرم(ص) نتوانست مسلمانان را از پای در آورد و بلکه مایه قوت و صلابت بیشتر آنان شد، اما به عنوان مثال، در دوره خلیفه سوم با آن همه فتوحات و کشورگشایی گذشته و حال، کار به جایی رسید که دلسوزی‌ها و تدبیرهای امیرالمؤمنین علی(ع) نیز برای نجات خلیفه و رها شدن جامعه از بحران موجود راه به جایی نبرد و هر چند خلافت به مسیر اصلی و نقطه درست خود برگشت اما تلاش‌های بعدی آن بزرگوار در دوران حاکمیت محدود خود نیز توانست تنها بخشی از تباهی‌ها را از میان ببرد و در نهایت هم به شهادت آن امام به حق ناطق(ع) انجامید. روایتی که از یک سو ارزش کاردانی و نقش کارشناسان و خبرگان اقتصاد را نشان می‌دهد و از سوی دیگر نقش پای‌بندی به چارچوب‌های تعریف شده مالی و اقتصادی را در حیات مادی و معنوی جامعه و بقای دین و دینداری می‌نمایاند.
جناب کلینی به نقل از علی بن ابراهیم قمی و او از پدرش ابراهیم بن هاشم، و او از حمّاد بن عیسی و او از حریز بن عبدالله سجستانی و او از اسماعیل بن عبدالخالق جُعفی روایت کرده است که امام صادق(ع) فرمود:
«إنَِ مِن بقاءِ الاسلام و بقاءِ المسلمین أن تَصیر الأموالُ عِند مَن یَعرِفُ فیها الحقَّ، و یَصنعُ فیها المعروفَ؛ و إنَّ مِن فناءِ الاسلام و فناءِ المسلمین أن تَصیر الأموالُ فی أیدی مَن لا یَعرفُ فیها الحقَّ، و لا یَصنعُ فیها المعروفَ؛
همانا بقای اسلام و بقای مسلمین، از جمله به این است که اموال در دست کسانی قرار گیرد که «حق» را درباره آن بشناسند و در آن «درست» رفتار کنند، و نابودی اسلام و نابودی مسلمین از جمله به این است که اموال در دستان کسانی قرار گیرد که حق را درباره آن نشناسند و در آن به درستی رفتار نکنند.»
6- این آموزه بلند جلوه‌ای از همان آیه شریفه است که «اموال» را با توجه به معنای عام و گسترده‌ای که دارد، مایه «قوام» و برپایی جامعه شمرده است؛ همان گونه که «کعبه» مایه برپایی دین و قوام مسلمین است.
در این آموزه کلیدی که امام(ع) به بیان «شرط» بسنده نفرموده و با آوردن جمله دوم تصریح به «مانع» هم کرده، «بقاء» یا «فنا»ی اسلام و مسلمین بر پایه دو اصل حیاتی در مسائل اقتصادی و مالی تعریف شده است: یکی «آگاهی کافی از حق» و دیگر «پای‌بندی به رفتار معروف». یعنی بقا و فنا بر پایه «اندازه» اموال تعریف نشده است بلکه بر اساس چگونگی گردش اموال و شکل‌گیری مناسبات اقتصادی جامعه. و با همین ملاک است که اموال «کم»، اگر درست به جریان افتد می‌تواند مایه بقای دین و دولت و جامعه باشد و اموال «فراوان»، اگر درست مدیریت نشود، می‌تواند مایه نابودی آن باشد.
«حق» چیست؟ حق یعنی مطابق با واقع. و از منظر ارزشی یعنی آنچه باید باشد. پس شناخت حق در اموال، یعنی آگاهی و کاردانی در مدیریت مالی، در هر آنچه مربوط به اموال می‌باشد که شرع و عرف کارشناسان آن را می‌پذیرند.
«معروف» چیست؟ معروف در برابر «منکر» یعنی امری که شرع درستی آن را پذیرفته است و یا خرد جمعی بر پایه موازین عقلی یا عقلایی، آن را پس نزده و بر آن صحه بگذارد.
اگر گردش مالی و اقتصادی جامعه در دست کسانی قرار گیرد، چه به عنوان «مالک» و چه «مدیر»، که هم از تشخیص درست «حق» با همه گستره‌ای که این واژه دارد، برخوردارند، و هم پای‌بند موازین و چارچوب‌های شرعی و قانونی‌اند، این مایه بقای اسلام و دین داری و بقا و استحکام جامعه خواهد شد، و اگر «مالکیت» یا «مدیریت» امور مالی و اقتصادی جامعه به دست کسانی افتد که حتی با فرض «حسن نیت»، از دانش و آگاهی لازم در مدیریت «اموال» و برنامه‌ریزی مطابق «عرف کارشناس» و به تعبیر قرآن «رشد» کافی برخوردار نباشند، باعث نابودی دین و تباهی جامعه خواهند شد. و آن جامعه از هستی ساقط خواهد شد؛ چرا که مصادیق «رشد» و «سفاهت» را به مقیاس اموال شخصی و عمومی و خرد و کلان آن باید دید. و ای بسا کسی بتواند زندگی شخصی خود را مدیریت کند اما «از عهده اداره نانوایی‌های یک شهر هم بر نیاید»! چه رسد به اداره اقتصاد یک جامعه بزرگ، با آن همه پیچیدگی‌ها و ظرایف!! و بالاتر، چه رسد به مدیریت بهتر یا بهینه جهان!!! «و إنّ فی ذلک لعبرة لاولی الابصار». صدق الله العلیّ العظیم.
