عنان کشور را نباید…؛ سید جواد ورعی
به بهانه سالروز تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی
(مروری بر نقش عظیم شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی)
28 مرداد سالروز بازگشایی مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در سال 1358 پس از تهیه پیش نویس هایی برای قانون اساسی جمهوری اسلامی و انتشار آن ها در مطبوعات و ارائه نظریات و پیشنهادات صاحبنظران، مجلس خبرگان قانون اساسی با حضور منتخبان ملت در روز 28 مرداد آغاز به کار کرد. آیت الله منتظری به عنوان رئیس و آیت الله بهشتی به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند، اما همگان به یاد دارند که جلسات غالبا به ریاست شهید بهشتی برگزار می شد.
مروری بر مشروح مذاکرات این مجلس نشان می دهد که شهید بهشتی چه نقش عظیم و بی بدیلی در تنظیم و تدوین قانون اساسی داشت، و نظرات کلیدی او در این مجلس چه میزان در تصحیح نظریات دیگر مؤثر بود و چه جهتی را برای قانون اساسی جمهوری اسلامی رقم زد.
نگاهی دوباره و یادآوری برخی از آن نکات کلیدی این فائده را دارد که همگان به یاد می آورند که این نظام و قانون اساسی آن بر چه پایه ها و دیدگاه هایی استوار است و خبرگان ملت در آن مجلس بر چه اساسی به این اصول رأی داده و مردم بر چه مبنایی با رأی مثبت خود آن را تأیید کردند. قهراً هر گونه تفسیر و تأویلی که با آن اصول منطبق نباشد، از درجه اعتبار ساقط است. نباید فراموش کرد که مؤسسان این نظام چه تصویری از ساختار نظام، نهادها، سازمان ها، و شرح وظایف و اختیارات آنان داشته اند.
1. بهترین نوع حکومت، متکی بر مردم
در پیش نویس قانون اساسی «آرای عمومی» و «شورا و مشورت» به عنوان مبنای اداره امور در یک اصل پیش بینی شده و به آیات مشورت در قرآن مستند گردیده بود، اما شهید بهشتی این دو مسئله را جدا از هم با دو مبنا و مستند متفاوت می دانست. آرای عمومی پشتوانه قدرت، قانونیت و نفوذ تأثیر حکومت است. ضرورت اتکای امور بر آرای عمومی از نگاه ایشان «ناشی از این بود که بهترین نوع حکومت و اداره کشور حکومت و مدیریتی است که قدرتش را از حمایت عموم بگیرد، نه از سرنیزه و نه از هیچ عامل دیگر.»
در حالی که «نقش مشورت در نظر قرآن و اسلام بیش از هر چیز در جهت کامل تر بودن تصمیم گیری هاست. برای این که هر یک نفر، یک عقل و خرد دارد و یک مجموعه چند عقل و خرد و اندیشه دارند. وقتی افراد بیشتری از صاحبنظران در یک تصمیم دخالت دارند، تأثیر بیشتری برای حسن اجرای آن دارند.»(مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ص327)
2. «نفی خودکامگی» حتی در راه «اجرای حق»
یکی از نکات مورد تأکید در تصویب اصل 49 قانون اساسی و گرفتن ثروت های نامشروع و بازگرداندن آن به صاحبان حق توسط دولت، این بود که «این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
شهید بهشتی در تشریح لزوم این بخش از اصل اظهار داشت:
«ملت ما باید بداند که اگر می خواهد این انقلاب به خوبی به ثمر برسد، بیش از هر چیز باید اجرای همه قوانین انقلابی، از راه قدرت قانونی… و نظم الهی ـ اسلامی صورت بگیرد و هر گونه خودکامگی حتی در راه اجرای آن چیزی که حق به نظر می رسد، حق را پایمال خواهد کرد.»(همان، ص1517)
این سخن در حقیقت نفی نظریه مکاتبی است که معتقدند «هدف وسیله را توجیه می کند.» شهید بزرگوار بهشتی به عنوان یک اسلام شناس آگاه این پیام را به سیاستمداران و مردم می دهد که بدانند انقلاب اسلامی نمی تواند بر این تئوری باطل استوار شده و به ثمر هم بنشیند.
او در عمل به این سخن وفادار ماند و به همگان ثابت کرد که می توان برای رسیدن به اهداف متعالی از روش های صحیح بهره برد. تنها اشاره به یک نمونه از سیره آن بزرگوار در دستگاه قضایی کافی است تا درس عبرتی برای همه دولتمردان حال و آینده نظام باشد. هنگامی که در شورش های خیابانی سال 59 که از سوی سازمان منافقین و بنی صدر، رئیس جمهور وقت طراحی شده بود، همسر و دختر وی توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند. او بر خلاف معمول سیاستمداران که از چنین فرصتی بر علیه رقیب خود استفاده می کنند، با اصرار به دادستان کل کشور دستور داد که آن دو را آزاد کنند.
استدلال ایشان این بود که «ما با بنی صدر طرف هستیم که مرتکب جرائمی شده، دستگیری همسر و دختر او موجب می شود که اختلاف و نزاع ما جنبه شخصی پیدا کند.»
3. شورای نگهبان شورای کارشناسان است و بس.
به هنگام بحث از اصل 91 قانون اساسی که عهده دار تبیین وظیفه و ترکیب شورای نگهبان است، برخی از خبرگان با وجود حقوقدانان در این شورا مخالف بودند. با این استدلال که حقوقدانان ما غالباً با مکاتب حقوقی دیگر آشنا هستند، نه حقوق اسلام. شهید بهشتی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ توضیحاتی ارائه داد که حاوی نکاتی مهم است. ملاحظه کنید:
«اين دو گروه فقط كارشناس اند، چه حقوقدانها، چه فقها كارشان كار يك كارشناس است و جهت كارشناسي شان هم مشخص است يعني نه فقها و نه حقوقدانان درباره اينكه آيا اين قانون به صلاح مردم هست يا نيست؟ حق اظهار نظر ندارند. اين تشخيص با نمايندگان مردم است. فقط اينها به عنوان كارشناس نظر ميدهند اين چيزي را كه نمايندگان ملت به صلاح ملت تشخيص دادهاند، خارج از دايره شرع يا قانون اساسي نباشد. بنابراين اين شورا صرفاً شوراي كارشناسان براي تشخيص جهت معين است.»(همان، ص947)
«قوانين مصوب مجلس شوراي ملي آينده منحرف از قانون اساسي نيست. تشخيص اينكه اين قوانين مغاير با قانون اساسي نيست به عهده چه كسي است؟ اين مسأله در ممالكي که مجلس دارند مرسوم است. بنابراين بايد چند نفر متخصص در مسائل و احكام اسلامي باشند تا عدم مغايرت قوانين مصوب مجلس شوراي ملي را با اسلام تأييد كنند و چون قانون اساسي با مبناي غير اسلامي مباينتي ندارد ولي مصاديق تطبيقي حقوقي دارد يعني اموري دارد كه در بسياري از مكاتب حقوقي دنيا هست و مصاديق حقوقي اسلامي هم هست، در تشخيص اين مصاديق صاحب فن بودن در حقوق موثر است. در تشخيص اين مصداق صاحب نظر بودن در مسائل حقوقي مؤثر است. بنابراين حقوقدانان نظر ميدهند.» (همان، ص951ـ 952)
این که شأن شورای نگهبان افزون بر تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرعی و قانون اساسی، در نظر گرفتن مصالح کشور هم هست یا نه؟ همان مسئله مورد نزاع بین مجلس و شورای نگهبان در دهه نخست جمهوری اسلامی است که در نهایت به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتهی شد.
4. عنان کشور را نباید به دست چند نفر سپرد!
به هنگام تصویب اصل 94 قانون اساسی که بر اساس آن «به شورای نگهبان حداکثر ده روز فرصت داده شده تا مصوبات مجلس را از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنان چه آن را مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند.»
از سوی گروه مربوطه این جمله در پایان افزوده شد: «در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست.» اما همین جمله با ایرادها و اعتراضاتی روبرو شد. از آن جمله این که:
• آیا در صورت سهل انگاری شورای نگهبان باید قانون را به اجرا گذاشت، هر چند ماده ای از آن بر خلاف اسلام باشد؟!
• نمی توان شورای نگهبان را برای انجام کاری مقید به زمان خاصی کرد، همان گونه که مجلس را برای انجام کاری محدود به زمان معینی نکردیم. باید در آیین نامه بنویسید که جلساتشان مرتب تشکیل شود.
شهید بهشتی پاسخی داد که نشان از عمق بینش او دارد. گفت:
«نظر گروه بر این بود که به جمیع جوانب توجه شود. هیچ وقت نباید عنان کشور و دولت را به دست چند نفر بسپاریم. این که قانونی تصویب شود و شورای نگهبان آن را به تأخیر اندازد و این تأخیر بر خلاف مصلحت ملت باشد، صحیح نیست. این که قاون مصوب مجلس قانون نباشد مگر این که مهر و امضای شورای نگهبان را داشته باشد، و برای شورا زمان هم قائل نباشیم، مشکل زیادی ایجاد می کند.»(همان، ص957ـ 959)
سخن کلیدی در این بیان همان است که هرگز نباید عنان کشور را به دست چند نفر سپرد، هر چند فقیه عادل و حقوقدان شایسته.
5. شأن رهبری، انجام اموری که از دیگران برنمی آید.
یکی از نقاط قابل توجه در مجلس خبرگان قانون اساسی اصرار برخی از نمایندگان بر واگذاری همه امور به رهبری و سنگین کردن بار مسئولیت و اختیارات رهبری بود. شهید بهشتی با این تفکر مقابله کرده و بر این باور بود که تنها اموری را بر عهده رهبری بگذاریم که از عهده دیگران بر نمی آید. مثلا به هنگام بحث از مسئله «نظارت بر انتخابات» و این که بر عهده چه نهادی نهاده شود؟ ایشان در توجیه واگذاری این مسئولیت، به شورای نگهبان اظهار داشت:
«حالا كه مسأله رهبر و شوراي رهبري مطرح ميشود ممكن است به نظر برسد خوب است كه (نظارت برانتخابات) از وظايف او باشد ولي به نظر ما همين حالا هم بهتر اين است كه اين كار از دايره كار رهبر و وظايف رهبري كنار باشد. مسأله تنها نظارت است، براي اينكه در هر زمان رهبر و شوراي رهبري خوب است كه از كارهايي كه ميشود به عهده ديگران گذاشت، فارغ باشند و واقعاً تنها مسؤوليت كارهايي را داشته باشند كه جز از آنها نميتوان انتظار داشت.»(همان، ص965)
6. این چه اصراری است که تا قیامت …؟!
به هنگام بحث از اصل یکصد و یازدهم و این که چه مرجعی می تواند تشخیص دهد رهبری از انجام وظایف ناتوان یا فاقد یکی از شرایط رهبری شده است؟ نظرات و پیشنهادهای مختلفی ارائه شد. برخی بر این باور بودند که باید شورای نگهبان اقامه دعوی کند تا مجلس خبرگان رسیدگی نماید. برخی دیگر پیشنهادهای دیگری داشتند، اما شهید بهشتی به نکته ای بسیار مهم و حیاتی اشاره کرد و در حقیقت تذکری به خبرگان داد، و اظهار داشت:
«من عرض ميكنم به عهده خبرگان بگذاريد كه بايد بگويد چه كساني حق دارند اقامه دعوي كنند و از چه طريق اقدام شود تا دوباره مجلس تشكيل گردد، و اين چه اصراري است كه ما در اينجا بنشينيم و تكليف مردم را الي يوم القيامه، حتي به آنهايي كه حق ميدهيم، معين كنيم؟»(همان، ص1712)
موارد دیگری هم وجود دارد که به فرصت دیگری موکول می شود.
